تتعلق بالعلاقات الأخوية بين البلدين
رسالة من فهد بن محمود لعبدالقادر باجمال
صنعاء ـ العمانية :تلقى دولة عبد القادر عبد
الرحمن باجمال رئيس الوزراء بالجمهورية اليمنية رسالة شفوية من صاحب
السمو السيد فهد بن محمود آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس
الوزراء تتعلق بالعلاقات الثنائية والأخوية بين البلدين الشقيقين
.
قام بنقل الرسالة سعادة عبدالله بن حمد البادي سفير السلطنة المعتمد
لدى الجمهورية اليمنية خلال استقبال رئيس الوزراء اليمني له فى صنعاء
يوم أمس .
أعلى
بدء حلقة عمل مشروع حي عينت الصحي بمطرح
بدأت صباح امس بمعهد عمان للصحة العامة حلقة
عمل صياغة التدخلات لمشروع حي عينت الصحي بولاية مطرح التي تنظمها
اللجنة الصحية بولاية مطرح وتستمر يومين يتم خلالهما وضع أولويات
وأهداف واستراتيجيات الخطة وأنشطتها التنفيذية 0
افتتح الحلقة سعادة الشيخ / يحيى بن ناصر الحراصي ـ والي مطرح وقد
ألقت الدكتورة فنه بنت عبدالله آل فنه ـ المديرة العامة للخدمات
الصحية بمحافظة مسقط بالإنابة . مديرة الخدمات الصحية بولاية مطرح
ـ كلمة عرفت من خلالها برنامج القرى أو الأحياء الصحية بأنه برنامج
صحي تنموي مجتمعي يهدف إلى تقوية تأهيل المجتمع لوضع وإنجاز أولوياته
التي تحقق متطلبات الصحة ، ويمثل ذلك تطويرا لمفهوم الصحة كما يمثل
تطويرا لمفهوم المشاركة المجتمعية بما يرقى إلى مستوى (الإدارة المجتمعية
) التي تقود إلى تغيير الأدوار فيصبح أفراد المجتمع عاملين فعليين
والعاملين في القطاع العام ميسرين وداعمين وبذلك يتعمق شعور السكان
بالمسئولية تجاه تغيير واقعهم ، وتعزيز ثقتهم بأنفسهم 0
وأوضحت أن أنشطة برنامج القرى والأحياء الصحية ترتكز على دعم البنية
الصحية الأولية القائمة مع ايلاء أولوية لتحسين صحة البيئة وأيضا
الاحتياجات التنموية الأساسية للأفراد والأسر لتحسين نوعية حياتهم
، مشيرة إلى أن تحقيق هذه الغايات يتم من خلال خلق تنظيم فني على
كافة المستويات قادر على التخطيط والتنفيذ والتنسيق بين مختلف العناصر
والمؤسسات الذي يجب أن تلعب دورا في تحقيق الصحة للفرد ، وان نجاح
البرامج لا يمكن تحقيقه إلا بالمشاركة الكاملة للمجتمعات والتعاون
الوثيق بين القطاعات على جميع المستويات 0
وعن الغرض العام لمشروع القرى والأحياء الصحية قالت الدكتورة / فنه
بنت عبدالله انه يأتي لتحسين صحة الناس وتحسين حياتهم من خلال التركيز
على تنموية القرى أو الحي
( وفي سياق هذه العملية تمنح أولوية للأنشطة الرامية إلى تهيئة بيئة
معززة للصحة ) ، أما الأغراض النوعية منه فتهدف إلى زيادة وعي السكان
والقطاعات المختلفة على صعيد القرية والحي بالمشكلات البيئية والصحية
وتشجيع القطاعات الحكومية على إدماج صحة المجتمع والفرد كأحد المكونات
الرئيسية لنشاط هذه القطاعات على المستوى المحلي ، بالإضافة إلى
تقوية القدرات على مستوى القرية والمنطقة والمدينة وعلى المستوى
المحلي بغية تقديم الخدمات الصحية البيئية 0 بعدها قدمت الدكتورة
/ حليمه بنت قلم الهنائية ـ رئيسة قسم النشطة المجتمعية بوزارة الصحة
ـ عرض لمشاريع القرى والأحياء الصحية ، كما استعرضت الدكتورة/ نوار
بنت مرتضى اللواتي ـ الطبيب المسؤول بمركز مطرح الصحي ـ نتائج المسح
الميداني الذي أجري بحي عينت 0تجدر الإشارة إلى أن مشروع القرى أو
الأحياء الصحية يهدف إلى تفعيل دور المجتمع في المحافظة على الصحة
والتنمية ، وغـرس روح العمل التطوعي والمشـاركـة الإيجابية ، والاستقــراء
والتحـليـل الـعـلمـي للمشكــلات ، بالإضافة إلى حل المشكلات الصحية
والبيئية والاجتماعية في المجتمعات المحلية.
ويقوم مفهوم المشروع على عدد من المبادئ منها :
* نشر وتعميق الفكر التنموي بين أفراد المجتمع وقياداته، استناداً
لمبدأ تأهيل أفراد المجتمع، من خلال التعلم المستمر وتطوير المهارات.
* والإدارة المجتمعية: عن طريق لجان يختارها المجتمع لإدارة شئونه
الصحية والبيئية.
والتنسيـق والتعــاون الحكومي: لدعم الجهود الإدارية التي يقوم بها
المجتمع، عن طريق لجان حكومية تشكل من المستويات المختلفة، وتقوم
وزارة الصحة بقيادة العمل في المشروع والإشراف على تنفيذه.
وتقبــل المجتمــع للمشروع: بحيث يمثل المشروع مشاركة بين المجتمع
والجهات العامة لتحقيق أهداف الصحة ومتطلبات اصحاح البيئة.
واعتماد مبدأ التخطيط من القاعدة إلى القمة: أي البدء من مستوى القرية،
وتكون خطة القرية جزءاً من خطة الولاية والمنطقة.
ويتوافق المشروع مع توجهات الدولة: بشأن التنمية البشرية الشاملة
والمستمرة والقائمة على جهود المجتمعات، لذا توجد عدة منظمات دولية
تهتم به وتدعمه من خلال اتفاقيات ثنائية مع الدولة، كمنظمة الصحة
العالمية، مشروع الخليج العربي الإنمائي.
وعلى مستوى العالم بدأت الحركة العالمية للمدن الصحية في كندا في
عام 1984 وذلك من خلال إعلان تورينتو مدينة صحية للعام 2000. وفي
عام 1986 وتحت رعاية مكتب منظمة الصحة العالمية الرئيسي ومكتب الإقليم
الأوروبي تم البدء في تطبيق المفهوم في إحدى عشرة مدينة في أوروبا
، ووصل عام 1992م إلى 650 مدينة ، ثم إلى ألف مدينة على مستوى دول
العالم في عام 1996م ، وبحلول عام 2003م تجاوزت المدن الصحية في
العالم ثلاثة آلاف مدينة، وبدء تطبيق مفهوم المدن الصحية في بعض
مدن إقليم شرق المتوسط لمنظمة الصحة العالمية في عام 1988 في إيران
ليتسع بعد ذلك ويشمل الآن حوالي الثلاثة عشر قطراً، وفي مؤتمر المدن
الصحية الذي عقد بالقاهرة في نوفمبر 1990 تم وضع إطار تجريبي للإستراتيجية
الأساسية لإنشاء المدن الصحية في الإقليم. وقد لقيت فكرة إنشاء المدن
الصحية في إقليم شرق المتوسط المزيد من الدعم من خلال المؤتمرات
الدولية والإقليمية مثل مؤتمر الأمم المتحدة المعني بالبيئة والتنمية
الذي عقد في ريودي جانيرو في عام 1992وأكد على إن الصحة هي المحور
الرئيسي للتنمية المستدامة ومؤتمر المدن الصحية الذي عقد في كل من
دبي وتونس في عام 1994.
أعلى
الغساني يفتتح حلقة عمل الممارسة التمريضية المتقدمة
رعى سعادة الدكتور أحمد بن عبدالقادر الغساني
- وكيل وزارة الصحة للشئون الصحية - امس بفندق هوليدي إن مسقط افتتاح
حلقة عمل حول الممارسة التمريضية المتقدمة والتي ينظمها المجلس العماني
للتمريض والقبالة بهدف تطوير إطار العمل للبرنامج التعليمي للتمريض
المجتمعي المتقدم في السلطنة و تحقيق إجماع حول الممارسة النموذجية
للتمريض المجتمعي من أجل تعريف قدرات الخريجين المتوقعة وتطوير مناهج
مبنية على المنظور المجتمعي .
تناقش الحلقة على مدى يومين الوضع الحالي للتمريض في السلطنة مع
التعريف بالممارسة التمريضية المتقدمة في مجال الرعاية الصحية الأولية
وتقديم عرض تحليلي لها من خلال تحديد السلبيات والإيجابيات والفرص
والتحديات التي تقابلها إلى جانب تحديد المشكلات الصحية التي تواجه
القائمين على الرعاية الصحية و توضيح سمات متلقي الرعاية الصحية
والبيئة التي يتوقع أن يعمل فيها الخريج وما هي القدرات التي تؤهله
للعمل في مجال الممارسة التمريضية المتقدمة كذلك الاتجاهات الحالية
للمناطق في مجال التعليم ومدى الاستعداد لتطبيق الممارسة التمريضية
المتقدمة و التركيز على أسس تطوير المناهج التعليمية في مجال التمريض
ودور التمريض في المجتمع .
وقد ألقى سعادة الدكتور أحمد الغساني كلمة خلال افتتاح الحلقة قال
فيها إن التطور الذي يشهده النظام الصحي يحتم بدوره تغييرا في الأسلوب
والمنهاج ولذلك فإن وزارة الصحة تقوم وبصفة دورية بتقييم طريقة وأداء
الخدمات الصحية حرصا منها على تطوير هذا النظام وضمان جودته.مشيرا
إلى ان الوزارة تولي قطاع الرعاية الصحية الأولية جل اهتمامها ورعايتها
باعتباره الخط الأساسي في النظام الصحي ومسئولا في المقام الأول
عن تقديم خدمات مجتمعية ووقائية وعلاجية وتعزيزية وبالتالي فإن الاستثمار
في هذا القطاع يعد من الأولويات التي تتبناها الوزارة .
موضحا أن حلقة العمل المنعقدة خير دليل على الجهود المبذولة في هذا
الشأن حيث يسعى العاملون في مجال الرعاية الصحية دائما للبحث عن
المعرفة والاطلاع على التطورات والمتغيرات العالمية للنظم الصحية
بهدف الارتقاء بالخدمات الصحية.
من جانبه هنأ سعادة الدكتور الفاتح السماني - ممثل منظمة الصحة العالمية
بالسلطنة وزارة الصحة والقيادات التمريضية على إحراز السلطنة لقصب
السبق بوصفها الدولة الأولى في الإقليم التي تبحث إمكانية تطوير
الممارسة التمريضية المتقدمة. وقال تشير التقارير والدراسات البحثية
والوثائق المؤسسية إلى أن أدوار الممارسة التمريضية المتقدمة تعد
من المسائل المجدية والآمنة والفاعلة ، حيث تقوم الكوادر التمريضية
من خلالها بتقديم رعاية صحية ذات جودة عالية مناسبة التكلفة في مختلف
البيئات.
مشيرا إلى ان السلطنة قد مرت بتحولات اجتماعية واقتصادية هائلة خلال
العقود الثلاثة الماضية حيث تعكس المؤشرات الصحية التي تقترب بصورة
حثيثة من المؤشرات الأوروبية، التزام الحكومة الصارم بتطوير البلاد
بحيث ترقى إلى مصاف الدول الحديثة . ويعزى التطور الذي تشهده السلطنة
في جزء منه إلى القوى العاملة في الحقل الصحي والتي ازدادت أعدادها
بصورة ملحوظة منذ بزوغ فجر النهضة المباركة ، حيث ازداد معدل الأطباء
لكل عشرة آلاف نسمة من 2, في عام 1970م إلى 16.4 في عام 2004م أي
بأكثر من 80 ضعفاً. كما ازداد معدل الكوادر التمريضية لكل عشرة آلاف
نسمة بحيث بلغ في الوقت الحاضر 37 لكل عشرة آلاف نسمة. ولإلتزام
الحكومة بسياسة اللامركزية فإنه يتم توزيع هذه الكوادر بصورة عادلة
ومنصفة في كل بقاع السلطنة . كما أسهم إنشاء معاهد للتمريض على مستوى
الأقاليم في إيجاد الفهم الصحيح للاحتياجات المحلية وكيفية تلبيتها
.
و أوضح ان السلطنة عمدت في إطار سعيها للاكتفاء الذاتي من القوة
العاملة الصحية إلى بذل جهود كبيرة في مجال تدريب القوى العاملة
الوطنية ، وتقوم المعاهد التعليمية التابعة لوزارة الصحة في مجال
التمريض والمهن الصحية الأخرى وكلية الطب بجامعة السلطان قابوس وكلية
عمان الطبية بتوفير التدريب اللازم لتقليل الاعتماد على القوى العاملة
الوافدة. وبحلول عام 2004م كان ربع الأطباء وأكثر من نصف الكوادر
التمريضية من العمانيين وهو ما يمثل اختلافا كبيراً مع الحالة السائدة
قبل خمسة عشر عاما عندما كان حوالي عشرة في المائة فقط من الكوادر
العمانية . ومن المطمئن جدا أن يتوالى هذا الاتجاه دون ان يغيب عن
الأنظار أهمية الحفاظ على الخبرات اللازمة لجودة الأداء في نفس الوقت.
وقال سعادته :إن التحولات الوبائية والديموغرافية التي شهدتها السلطنة
أدت إلى أن يصل معدل توقع الحياة عند الولادة إلى ( 74 ) عاما كما
أن الأمراض المعدية لم تعد هي السبب الأول للمراضة والوفاة . وأصبح
الاهتمام يتزايد الآن على الأمراض المزمنة كالسمنة والسكري وارتفاع
ضغط الدم وأمراض القلب والفشل الكلوي . وقد أشارت مشاورات منظمة
الصحة العالمية الأخيرة حول تعزيز الصحة وفي مجال الرعاية الصحية
الأولية ومجال الأسس المنظمة للتمريض ، إلى حاجة القطاع الصحي للاستجابة
للمتطلبات الجديدة الناتجة عن التحول الوبائي والديموغرافي . فتعزيز
أنماط الحياة الصحية ومكافحة الأمراض المزمنة يختلف تماما عن تقديم
التحصينات ومكافحة الأمراض المعدية. علاوة على ذلك فإن التحديث وازدياد
نسبة المتعلمين أدى إلى ارتفاع سقف توقعات المواطنين من الخدمات
الصحية.
كما ألقى عبدالله بن احمد الربيعي - عميد معهد عمان للتمريض التخصصي-
كلمة أشار خلالها إلى أهمية تمريض صحة المجتمع لما لها من دور كبير
في الارتقاء والنهوض بصحة الفرد والعائلة والمجتمع موضحا ان احدى
الدراسات العلمية التي أجريت في السلطنة بينت ان كل الدلائل والمؤشرات
تؤكد الحاجة الماسة إلى بدء برنامج تمريض صحة المجتمع .
مشيرا إلى ان الحلقة تهدف إلى صنع اللبنات الأساسية والضرورية لانجاح
هذا البرنامج حيث ان هناك ستة برامج تخصصية تدرس مابعد التمريض الاساسي
بمعهد عمان للتمريض التخصصي وذلك لتلبية حاجة المجتمع العماني وتأتى
خدمات صحة المجتمع ضمن برامج التمريض المتعددة الا أن الحاجة لوجود
تخصص تمريض صحة المجتمع ضرورة لابد منها نظرا لتوسع مهام تمريض صحة
المجتمع التي تساهم في الوقاية من الأمراض وتعزيز الصحة وتمكين الفرد
والعائلة والمجتع من الاهتمام والعناية بأنفسهم.
ويشارك في الحلقة التي تختتم أعمالها اليوم مجموعة من العاملين الصحيين
من مختلف مجالات الرعاية الصحية كما يحاضر في الحلقة عدد من المختصين
من بينهم الدكتورة/ مادريان اسكوبر- مستشارة منظمة الصحة العالمية
- والدكتورة / فاريبا الدارازي المستشارة الإقليمية لمنظمة الصحة
العالمية في مجال التمريض .
أعلى
التوبي يلتقي بالوفد الطلابي للمعهد العربي للغابات والمراعي السوري
التقى سعادة محمد بن حمدان التوبي وكيل
وزارة التربية والتعليم للتخطيط التربوي والمشاريع امس بالوفد الطلابي
للمعهد العربي للغابات السوري والذي يقيم حاليا معسكره الصيفي بالسلطنة
حيث رحب سعادته بالوفد الزائر وتمنى لهم طيب الاقامة بالسلطنة كما
تمنى لهم نجاح اعمال المخيم الصيفي والذي تستضيفه السلطنة.
وقدم مدير المعهد الدكتور محمد سليمان عبيدو نبذة مختصرة عن المعهد
وبرامجه العلمية والبحثية واهم المشاريع التي يقوم بتنفيذها المعهد.
وقد استمع الوفد الى شرح شامل عن تطور التعليم في السلطنة منذ عام
1970م قدمه المتخصصون بالوزارة وفي نهاية العرض جرت مناقشة بين طلبة
المعهد العربي للغابات والمراعي والمحاضرين كما تم الرد على تساؤلات
واستفسارات الطلبة.
حضر المقابلة عدد من المسئولين بوزارة التربية والتعليم ووزارة الزراعة
والثروة السمكية.
أعلى
تسهيلا لإجراءات الحصول على الخدمات البلدية
عبدالله الرواس يصدر قرارا بتعديل بعض اشتراطات اباحات البناء
اصدر معالي الشيخ عبدالله بن سالم بن عامر
الرواس وزير البلديات الاقليمية والبيئة وموارد المياه قرارا وزاريا
بتعديل بعض بنود المادتين 1 ، 2 من القرار الوزاري رقم 324/2001
الخاص باشتراطات اصدار اباحات البناء للحالات التي لا تحتاج لتقديم
سند الملكية او الرسم المساحي للارض حيث نص القرار الجديد في مادته
الاولى على استبدال البنود (ب.ج.هـ) من المادة الاولى من القرار
الوزاري 324/2001 بحيث يشمل هذا الاستثناء حالات اعادة بناء او صيانة
وترميم المنازل القائمة في المزارع او اضافة غرف اليها وكذلك انشاء
او صيانة خزانات الصرف الصحي بهذه المنازل وصيانة خزانات المياه
والسواقي وغرف عدادات الكهرباء داخل تلك المزارع ، كما شمل هذا التعديل
اعادة بناء او صيانة او ترميم المنازل القائمة بالأحياء السكنية
القديمة غير المخططة وتسوير المزارع القديمة على الطرق الداخلية
بأسوار ثابتة . واضاف القرار الى نهاية المادة الثانية من القرار
الوزاري 324/2001 فقرة بعدم جواز اصدار اكثر من استمارة للموقع الواحد
لطلب هذه الاباحات كما استبدل القرار الجديد في مادته الثالثة نموذجي
الاستمارتين (19أ و19ب) ض بنموذجين جديدين والغت المادة الرابعة
من القرار كل ما يخالفه ويتعارض مع احكامه.
يأتي صدور هذا القرار تأكيدا لحرص الوزارة على تسهيل اجراءات حصول
المواطنين على خدماتها البلدية المختلفة وبخاصة فيما يتصل باصدار
تراخيص البناء والترميم والصيانة وذلك في اطار عناية اجهزة البلدية
بسائر المناطق التابعة لاشراف الوزارة بمراقبة حركة التطور العمراني
والعمل على ضمان تنمية عمرانية سليمة في ظل النمو السكاني الملحوظ
وما يرافقه من تطور كبير للحركة العمرانية في كافة مناطق السلطنة.
أعلى
في إطار الاهتمام بالبيئة والحفاظ عليها
مركز حماية الحياة الفطرية وإنمائها يبدأ العمل في رعاية
وتأهيل وعلاج الأحياء الفطرية
بدأت وزارة البلديات الإقليمية والبيئة وموارد
المياه استغلال مركز حماية الحياة الفطرية وإنمائها في رعاية وتأهيل
وعلاج الأحياء الفطرية المحتاجة إلى رعاية من مختلف مناطق السلطنة
صرح بذلك المهندس محمد بن جمعه الشرياني مدير دائرة حماية الحياة
الفطرية بوزارة البلديات الإقليمية والبيئة وموارد المياه .
وأضاف أن الوزارة كانت قد انتهت مؤخرا من إنشاء مبنى مركز حماية
الحياة الفطرية وإنمائها بولاية بركاء بمنطقة الباطنة ويتكون هذا
المركز من عيادة بيطرية ومخزن للأدوية إلى جانب عدد من الحظائر خصصت
كل واحدة منها لاستخدام معين فهناك حظيرة لعلاج الحيوانات المريضة
وأخرى لعزل الحيوانات التي تعاني من أمراض معدية إلى جانب حظائر
لتكاثر الحيوانات الفطرية كالغزلان العربية والمها وغيرها واقفاص
لتأهيل الطيور.
أهداف المركز
وأشار إلى أن الوزارة تسعى من خلال إنشاء هذا المركز الى تأهيل وإكثار
الحياة الفطرية في السلطنة وذلك من خلال توفير العناية الخاصة بها
ورعايتها وتوفير الأجواء المناسبة والآمنة لنموها وتكاثرها ليتم
بعد ذلك إطلاقها إلى مواقعها الطبيعية بعد أن تكون مؤهلة لذلك ويعد
هذا المركز الأول من نوعه في السلطنة حيث يقوم باستقبال الأحياء
الفطرية التي تحتاج الى رعاية أو علاج من مختلف مناطق السلطنة كما
انه على استعداد لاستقبال الحيوانات البرية المرباة في الأسر التي
تحتاج الى عناية خاصة أوعلاج كما ان المركز سوف يقدم الاستشارة والتوجيه
للمواطنين الذين يربون حيوانات برية في منازلهم حول طريقة التربية
وكيفية العناية بالحيوانات والتعامل معها وكذلك الطرق المناسبة للتعامل
مع الطيور وخاصة طيور الزينة وأكد مدير دائرة حماية الحياة الفطرية
أن المركز زود بأحدث التقنيات الحديثة التي تعمل على تهيئة البيئات
المناسبة لنمو وتكاثر الأنواع الفطرية المختلفة التي تتميز بها البيئة
العمانية ، كما يوفر العناية الخاصة للحيوانات الفطرية التي تعاني
من نقص في النمو أو تلك التي تتعرض للأمراض أو الإصابات المختلفة.
41 وحدة مراقبة
وأشار محمد الشرياني إلى أن الوزارة معنية بتعزيز جهود حماية الحياة
الفطرية وإنمائه وفي هذا الإطار يبلغ عدد الوحدات التي تم توزيعها
في مختلف المواقع الطبيعية التي تتوفر بها أحياء فطرية في مختلف
مناطق السلطنة 41 وحدة مراقبة مكونة من عدد 186 مراقبا وسوف يقوم
هؤلاء المراقبون بملاحظة أية أحياء فطرية تحتاج الى عناية خاصة أو
تأهيل بحيث يتم توصيلها فورا الى مركز حماية الحياة الفطرية لتتلقى
العناية اللازمة وأضاف الشرياني أنه من أجل تفعيل دور المركز في
حماية وصون الحياة الفطرية في السلطنة فإنه سيتم خلال الفترة القادمة
- بإذن الله - بالتنسيق مع المختصين بوزارة التربية والتعليم تنظيم
زيارات ميدانية لطلاب المدارس يطلعون من خلالها عن قرب على الحياة
الفطرية التي تتميز بها السلطنة ويتعرفون على خصائص الحيوانات البرية
والبحرية مما يسهم في تعزيز الوعي لديهم في مجال صون وحماية الحياة
الفطرية كما يتيح المركز فرصة للمختصين بالشأن البيئي لتنفيذ بحوث
ودراسات في المجالات المتصلة بحماية الحياة الفطرية تجدر الإشارة
الى أن البيئة العمانية تضم مجموعة متنوعة من أنواع الثدييات التي
يرتبط وجودها بالخصائص الجغرافية والمناخية القادرة على إعاشة أنواع
متعددة من الحياة، ويقترن التنوع البري بتنوع بحري غني تمثل في مختلف
أنواع الحياة البحرية والساحلية خاصة الشعاب المرجانية والسلاحف
والحيتان والدلافين والطيور وقد اهتمت الحكومة بالحفاظ على هذه الثروة
حيث تم الإعلان عن إنشاء 15 محمية طبيعية شملت محميات برية وبحرية
للمحافظة على الحياة الفطرية في السلطنة تحتوي هذه الثروة وتحافظ
عليها، كما شهد عام 2002م صدور المرسوم السلطاني بالتصديق على اتفاقية
المحافظة على الحياة الفطرية ومواطنها الطبيعية في دول مجلس التعاون،
فيما صدر في عام 2003م المرسوم السلطاني رقم 6/2003 بإصدار قانون
المحميات الطبيعية وصون الأحياء الفطرية ليضيف بعداً آخر على اهتمام
حكومة السلطنة بصون الطبيعة والحياة الفطرية ويجري حاليا تطبيق قوانين
وتشريعات بيئية تنظم التعامل مع الأحياء الفطرية وتركز على حمايتها
من أخطار الاستنزاف .
أعلى
الأخبار
