نظمته اللجنة الثقافية بجمعية الصحفيين العمانية
ضمن مناشطها خلال الشهر الفضيل

أول صالون إعلامي بنادي الصحافة يناقش قضية "الصحفي المتخصص"

محمد عبد الخالق : أمانة المصدر أساس لشفافية الخبر الصحفي
عبد الحميد موافي : الموهبة تلعب دورا أساسيا في عملية
التخصص وهي المرجعية التي يعتمد عليها في هذا الجانب

عبدالله الكندي : معايير العمل الصحفي متغيرة
عوض باقوير : الصحافة الغربية لم تتطور إلا عن طريق التخصص

متابعة ـ إيهاب مباشر: نظمت اللجنة الثقافية بجمعية الصحفيين العمانية أمس الأول بنادي الصحافة صالونا إعلاميا بعنوان (الصحفي المتخصص) والذي يدور من خلال خمسة محاور وهي معايير العمل الصحفي وأهمية التخصص الصحفي لجذب القارئ وإيجابيات وسلبيات التخصص الصحفي ومن الذي يحدد التخصص الصحفي ، الصحفي أم المؤسسة الإعلامية؟ وهل نحن بحاجة للصحفي المتخصص؟.
وبهذا تحاول اللجنة الثقافية جاهدة أن تقدم أفضل ما لديها في سبيل توطيد العلاقات بين كافة المهتمين والمشتغلين في المجال الإعلامي والمتابعين لهذا العمل الذي يقدم بالفعل الواقع من خلال الوسائل المختلفة.
تحدث في البداية سالم بن حمد الجهوري نائب رئيس جمعية الصحفيين العمانية فقال : بداية أرحب بالحضور جميعا نيابة عن زميلي علي بن خلفان الجابري الذي يتواجد خارج السلطنة وعن الأخوة أعضاء مجلس إدارة الجمعية وأرحب بجميع الأخوة الحضور لهذه الأمسية التي تأتي ضمن مناشط الجمعية خلال الشهر الفضيل والتي تقوم بتمثيلها اللجنة الثقافية التي تضم عددا من النشطاء برئاسة الإعلامية المذيعة جيهان اللملكي وهذه الأمسية تأتي لإثراء العمل الإعلامي وخاصة الصحف والتي يمكن من خلال هذا الصالون أن نخرج بعدد من التوصيات من خلال المساهمين في طرحهم البناء ونأمل الاستفادة للجميع.
أدارت الصالون الإعلامية حنان الكندي مديرة دائرة البرامج العربية بإذاعة سلطنة عمان التي بدأت بتقديم المشاركين للحضور بالصالون ثم قامت بتعريف مهنة الصحافة التي دائما ما تعرف بأنها مهنة البحث عن المتاعب.

معايير العمل الصحفي
وأضافت : عندما نقول معايير العمل الصحفي فهو ما نقصد به تحديد الاشتراطات التي تتعلق بالصحفي المشتغل بهذا الجانب أو المؤسسة الإعلامية التي يعمل فيها بعدها قامت بتوجيه أولى أسئلتها والتي دارت حول أول محاور هذا الصالون الإعلامي وهو (معايير العمل الصحفي) وهل تبقى معايير العمل الصحفي ثابتة ، وما هي ظروف تحولها ، وهل التحول يعتبر ظاهرة صحية في ظل المتغيرات العالمية. وقد تحدث الدكتور عبدالحميد موافي الكاتب والمحلل السياسي بجريدة عمان قائلا: فيما يتعلق بمعايير العمل الصحفي وهل التعريف متغير أم لا ، قد أشارت المحاورة وفي معرض تقديمها إلى أن من أبرز المعايير ما يتعلق بالأمانة أو المصداقية. وهي أمانة ومصداقية الصحفي والصحيفة في نفس الوقت ، مصداقية الصحفي فيما ينقله من أنباء ومصداقية الصحيفة في مسئوليتها إلى حد كبير عما يتم نشره من أنباء وبالتالي فإن المصداقية هي جزء مشترك أو هي من أهم العوامل المشتركة بين الصحفي والمؤسسة الصحفية بحيث لو حدث أي نوع من التجاوز أو احتمال التجاوز من جانب الصحفي نتيجة لأي اعتبارات ممكنة ، فالصحيفة هي التي تشكل نوعا من الحاجز أمامه بحيث لا تسمح بأي تجاوز كان والمصداقية تعني الدقة والصدق في نقل الخبر ، والقدرة على التعبير عن الرأي بما يفصل بين الرأي وبين الخبر في نفس الوقت ، فالمشكلة الأساسية التي تواجهنا اليوم في الصحافة المحلية وربما في الدول النامية بوجه عام وهو الخلط الدائم ما بين الخبر وبين الرأي يحث إن الخبر كخبر يمكن أن ينقل ونقل الخبر في حد ذاته لا ينبغي أن يحمل أي نوع من الرأي ، فلا يلون الخبر على أي من النواحي بحيث إنه يعطي انطباعا معينا لدى القارئ أو المستمع ، هذا ما يتعلق بنقل الخبر وما يتعلق بالرأي فهذا انتقال لشيء آخر سواء تعبير عن الرأي الشخصي أو التعبير عن رأي المؤسسة ، فأنا لا أصل بين الفصل العميق بين التعبير الشخصي والتعبير عن الصحيفة ، وفي النهاية التعبير سواء كان من جانب الصحفي أو الصحيفة يتم في إطار اجتماعي وسياسي ينبغي الالتزام به ، نعم هناك قدر من المرونة وهناك قدر من إمكانية السير خطوات للأمام أو للخلف أو على هامش ما يمكن الحديث فيه ينبغي في النهاية العمل في هذا الإطار طالما أننا نعمل في بيئة سياسية واجتماعية محددة .
وعن سؤال حول معايير العمل الصحفي وهل هي فقط لتحقيق التوازن بين الحقوق والواجبات أم أنها تأخذ بعدا آخر لمفهوم النزاهة والاستقلالية لمهنة الصحافة؟
أجاب الدكتور عبدالله بن خميس الكندي مساعد عميد كلية الآداب والعلوم الاجتماعية للدراسات الاجتماعية بجامعة السلطان قابوس بقوله : بالنسبة لمعايير العمل الصحفي وهل هذه المعايير متغيرة أم ثابتة أقول إنها متغيرة ، في كثير من الأحيان تتغير المصطلحات فتتغير الممارسة وما يضمن بقاء هذه المصطلحات سواء كانت خاصة بالمصداقية أو المعايير هو أنها تنتقل من مرحلة الممارسة أو المعرفة الشخصية بها إلى مواثيق صحفية مكتوبة هي الضمان الذي يبقي هذه المعايير حية وتتطور بمرور الأيام ، فاليوم الدكتور عبدالحميد عرف المصداقية بأنها فهم لإطار البيئة والمجتمع في الإطار السياسي والثقافي والاجتماعي لكن هذا الإطار متغير فيأتي الصحفيون أنفسهم عندما يستمرون في ممارسة العمل الصحفي ليغيروا حتى في المفهوم يوسعون مساحة التحرك فيه وبالتالي تظهر فكرة هل ستفيدنا هذه المفاهيم والمصطلحات التي تبدو للبعض أنها جامدة ثابتة من ممارسة حرياتنا وممارسة عملنا الصحفي بالشكل المطلوب أنا اقول لا ، حتى لو نظرنا إليها على أنها مفاهيم عميقة وقوية لكنها متغيرة ، فبالنظر إلى مفهوم التوازن بين الخبر والرأي هناك مدارس الإعلام في العالم عندما تبث خبرا من السهل أن القارئ والمتابع يستطيع أن يكتشف أن هذه المدرسة مدرسة رأي أو خبر من طريقة عرض هذه المدرسة لخبرها وعن طريق عملية الخلط بين الاثنين أم طغيان أحدهما على الآخر ، فالمصطلحات كما أكدت هي بقدر قوتها وعمقها إلا أنها متغيرات بفعل الممارسة الضمان الأساسي لوجودها هو تواجدها في معايير أخلاقية نكتبها لنغيرها فترة بعد أخرى.
يقول محمد عبد الخالق المحرر السياسي بجريدة (الوطن) : أنا أتحدث هنا من منطلق عملي جدا ، فالصحفي يكون واقعا فيما نسميه (بحر الحيرة) في تطلعاته الشخصية في مسألة الخاص كمحترف أو متخصص وبين ما تريد المؤسسة الصحفية التي يعمل بها وبين ما يريده المجتمع . فالصحفي يكون مسئولا عن إعداد صفحة معينة فيفاجأ بشكل أو بآخر بتدخل من جهات تريد رغما عنه إعادة الصفحة التي يريد أن ينشرها بمفاهيم وأطر محددة حسب دراساته وخبراته ، فالتخصص هنا يلغي تماما ، فالقارئ عندما يقرأ إعلانا خبريا يقرأه على أنه خبر عادي جدا ، فيعتقد أن الصحفي كتبه كخبر يريد أن ينقله والحقيقة ليست كذلك ، الحقيقية أن هناك مؤسسة اقتصادية ما ضغطت كي يمرر هذا الخبر بهذه الصيغة ولا يجد الصحفي أي وسيلة لتغيير هذا الواقع لأنه لو تدخل أو غير المادة المنشورة على هذا النحو يوقع ما بين المعلن وبين الصحيفة وتصبح مشكلة فيغير الصحفي من أولوياته وقناعاته الشخصية الصحفية ، فإذا ما حاول جاهدا أن يرضي الصحيفة من جهة والمؤسسة الاقتصادية من جهة أخرى فإنه لن يقدر على الاستمرارية في عمله بالآلية التي يريدها ، فالقضية في اعتباري هي قضية الخاص والعام كي نوازن بين الاثنين.
تقول حنان الكندي : كيف نجد هذه المسألة وهذا الوعي الإعلامي الذي يجب أن يكون فيما يتعلق بمعايير العمل الصحفي ، وهل بالفعل يوجد هذا التوازن ؟ ذكر موضوع التوازن أو موضوع الحيادية فهل الموضوعية موجودة في العمل الصحفي ويجب أن نكرسها ونعيد تكرارها باستمرار في حين أن هناك أراء واحترافية في هذه المهنة ، أيضا نريد أن يكون للمشتغل بالإعلام نصيب في هذا الجانب ، موجهة حديثها لعوض بن سعيد باقوير مدير دائرة الدراسات والتقارير بجريدة عمان الذي يقول في هذا الجانب : فيما يتعلق بالناحية المهنية والمعايير أعتقد أن هناك إشكالية كبيرة ، فزميلي محمد عبدالخالق حدد كصحفي ما نواجهه في هذه المهنة أعتقد أنه من خلال تجربته يعتبر أن هذه المعايير قد تكون مكتوبة أو موضوعة بشكل معين لكن هناك تداخلات ليس فقط على مستوى الإعلان وحتى على مستوى المؤسسات الرسمية فالصحفي يجد نفسه في مأزق كبير بين إرضاء الصحيفة خاصة وأن لها تطلعات ، فهي تحاول جاهدة أن توجد نوعا من التوازن بين الدخل المادي وبين إرضاء كثير من المؤسسات وبين الصحفي الذي يتطلع إلى أن يكون مهنيا بمعنى أن يقدم رسالة صحفية صحيحة تبرز ما يحدث في المجتمع بين تحولات اجتماعية واقتصادية وبالتالي فانه يصدم للوهلة الأولى لأنه ربما يكون في النهاية يتوازن إلى حد ما مع الواقع الذي يفرض عليه وفي النهاية لابد وأن يتفق مع المؤسسة التي يعمل فيها وهذه المعايير متغيرة بشكل سلبي وأحيانا بشكل إيجابي وهذا يعتمد على القيادات المتواجدة في الصحف التي تعتمد على أمزجة محددة .
نستطيع أن نقول إنه لا توجد معايير ثابتة ولكن يوجد نظام محدد لكل صحيفة ينبغي على كل صحفي أن يسير عليه وتوجد جزئية تعتمد على مهارات الصحفي نفسه ، فأحيانا يستطيع أن يهرب الصحفي من خلال الكتابة المهنية أو أسلوب كتابي محدد فبعض الكتابات تكون صدامية أو مباشرة.
أهمية التخصص الصحفي لجذب القارئ
وعن أهمية التخصص الصحفي وكيف نعرفه في ظل ما ينتج الآن على المستوى الإقليمي أو حتى على المستوى العالمي واختلاط المفاهيم والأشكال يقول محمد عبد الخالق المحلل السياسي بجريدة (الوطن) : تحديد التخصص مسألة شائكة جدا التخصص من أي زاوية ، هل من من زاوية التعامل مع الحاسوب أم من زاوية الكتابة السياسية الاقتصادية أو العلمية أو الكتابة في مجال المرأة ، ماذا تقصد بالتخصص ؟، نحن نريد لوائح منظمة يستطيع الصحفي حديث التخرج أن يعتمد على هذه اللائحة ثم يتخصص، فاذا جاء كاتب للرأي ـ إذا تناولنا صحافة الرأي على سبيل المثال ـ وبدأ يكتب معلقا على قضية معينة ، هو لديه مصادر معلومات وهي من البنود الأساسية لكتابة النص الذي سيتناوله ، فإذا كانت مصادر المعلومات غير دقيقة أو ملونة أو المراد منها أن توصل إلى فكرة معينة ، فإن كاتب الرأي بالضرورة سوف يلتزم بهذا المعيار في خطأ هو لا يقصد الوقوع فيه ، فمصدر الخبر هو الذي يشكل رؤية الكاتب ، خاصة إذا كان يكتب في الجانب السياسي أو الاقتصادي ، نحن نشعر بافتقار الساحة الصحفية بمجال الاقتصاد إلى المحلل الاقتصادي ، لماذا؟ لأننا نريد شخصا تكون لديه معرفة بدقائق الأمور والوصول إليها بالغ الصعوبة في كثير من الأحيان ، فكيف يكتب تحليلا اقتصاديا عن أداء البورصات وهو ليس لديه معلومات كافية للكتابة فيضطر إلى أن يعتمد على ثقافته الشخصية ومعلوماته وتصوره الشخصي ثم يعطيني التحليل المفروض أنه يصبح مقياسا لدى الرأي العام أو لدى المتلقي أو القارئ ، وهنا يكون نوع من القصور في مصدر المعلومة فأعتقد أن أمانة المصدر هي الأساس قبل أن نتحدث عن ديمقراطية التعبير والشفافية والمصداقية وهذه القضايا.
حينما تكتب تحليلا سياسيا تكون مرتبطا بخبر وكالة أنباء معينة أو جاء به مراسل معين قد تكون لديه أغراضه في نفسه وبالتالي لو أن الإنسان خرج عن هذه المعلومات المعطاة له يكون قد سبح في فضاءات مختلفة ويمكن أن يفاجئه المصدر بقوله إنك تناولت القضية بشكل غير صحيح أو تأولت علي أو لم تكن ذا مصداقية في النقل وفي الأساس المصدر هو الذي أوجد هذه الإشكالية ، فأنا أعتقد أن قضية التخصص في الأساس تعود إلى مصدر المعلومات وليس ربما إلى الصحفي ذاته ، يجب أن يكون مصدر المعلومات شفافا وصحيحا ونقيا وأن تؤمن المؤسسات السياسية العربية بوجه عام بحساسية دور الصحفي لقاطرة تحويل رؤى المجتمع بشكل عام إلى الأفضل ، فالحساسية تجعل العمل الصحفي بالغ الصعوبة.
وحول التخصص الصحفي وهل وجود التخصص الصحفي هو بمثابة إيجاد مساحة أكبر من الحرية ، يقول عوض بن سعيد باقوير مدير دائرة الدراسات والتقارير بجريدة عمان : من ناحية قضية التخصص فنحن في العالم العربي بشكل عام ليس لدينا مثل هذه التخصصات التي لدى الغرب ، فعلى سبيل المثال هناك في الغرب نجد تخصص التخصص ، فالصحفي المتخصص في البيئة مثلا يكون متخصصا في نوع واحد معين وهو البيئة الصحراوية، فمسألة التخصص بالنسبة لمؤسساتنا الصحفية صعبة جدا ، فالصحفي يمكن أن ينتقل من قسم لآخر بين عشية أو ضحاها، وحتى في الأقسام الرياضية والتي يفترض من الصحفي أن يحمل هم الرياضة بشكل عام أو هم لعبة بعنيها ، قد يفاجأ بأنه منقول لقسم آخر، وهذا يعود لرؤية المؤسسة نتيجة نقص الكوادر ، فبالتالي الصحفي قد يفاجأ ـ بعد عشرين عاما من تخصصه في مجال معين وقد أصبح لديه تراكم معرفي جيد في هذا التخصص ـ أنه ينتقل إلى قسم آخر ربما ليس لديه الكم المعرفي الكبير به مما يجعله لا يتواصل مع ما جد من أمور بنفس الوتيرة التي عمل بها خلال العشرين عاما المنقضية ، وبالتالي فالزميل محمد عبد الخالق أعطانا مثالا على ذلك وهو التخصص في مجال الاستثمار ومن لديه كثير من التطلعات بالنسبة للاستثمار في أسواق الأسهم ، فليس لدينا محلل مالي أو استثماري يستطيع أن يقول للمواطن كيف تستثمر في البورصة مثلا وما هي الأسس التي ينبغي أن تتبعها ، فبالتالي الصحافة في هذا الجانب ليس لديها تخصص ولكن كلها اجتهادات من بعض الصحفيين، ربما قرارات محددة أو لأنه يأخذ تدريبا في هذا الجانب وبالتالي التخصص مطلوب ، والصحافة الغربية لم تتطور إلا عن طريق التخصص حتى على مستوى التحليل السياسي فإن المحلل السياسي يأخذ منطقة محددة من العالم ويتناولها ويتخصص فيها.
عملية وجود مركز للدراسات نعتمد عليه في جمع المادة البحثية أو المعلوماتية حتى نصل إلى مرحلة التخصص فيها نوع من الأمانة في نقل هذا الموضوع أو تحديده.
ويضيف الدكتور عبدالله بن خميس الكندي مساعد عميد كلية الآداب والعلوم الاجتماعية للدراسات الاجتماعية بجامعة السلطان قابوس ، حول أهمية التخصص بقوله : ربما نتفق على عملية التخصص بدرجة عالية، وهو اتجاه عالمي تمثله المعاهد والجامعات وهو يقابله اتجاه في الصحافة العربية أو الإعلام العربي، وأنا خلال بحثي في هذا الموضوع وجدت أن الاتجاه العالمي اليوم طور من وسائله وأدواته فأنت حينما تدخل على بعض الجامعات الأميركية أو الأوروبية تجد أنها تعطي تخصصا في ماجستير الصحافة الاقتصادية ، فطالب الصحافة يدرس الصحافة العامة ثم يربط ببرنامج فرعي في كلية التجارة والاقتصاد يدرس الاقتصاد أو إدارة الأعمال فيصبح متخصصا في الصحافة التجارية أو صحافة المال والأعمال ويربط بنفس هذه الشاكلة طالب متخصص في الصحافة في كلية العلوم فيصبح صحفيا علميا متخصصا ، ولكن ما أحببت أن أضيفه هو أننا إذا كنا بصدد الحديث عن التفكير في الأمور المستقبلية فلابد إذن أن نتحدث عن السوق الذي يستوعب مخرجاتنا .
إيجابيات وسلبيات التخصص الصحفي
يقول الدكتور عبد الحميد موافي : قلة التخصص في الصحافة العربية يعود بشكل أساسي إلى كيفية تكون هذه الصحافة ودرجة التطور الذي وصلت إليه إذا أخذنا السلطنة نموذجا على سبيل المثال فنحن نعلم جميعا أن الصحافة بدأت هنا عام 1970 ومن خلال السنوات السابقة كان هناك حرص على تربية جيل من الصحفيين لتنشئتهم ليأخذوا مواقع في الصحف والمؤسسات الإعلامية المختلفة وأمكن بالفعل الوصول إلى هذه الدرجة ، ولكنه لا يتوافر التخصص بالطبع في الصحافة العمانية وأكثر الصحف العربية ، نسمع عن شعب مختلفة للصحافة العربية في بعض صحفها لكن هذا التقسيم فرضه تنوع المادة الصحفية ، الصحفيون في الوطن العربي مكونون بشكل عام فهم يمتلكون مهارات العمل الصحفي والقدرة على التعامل مع الأحداث أو مع البيئة التي يعملون بها ولكن من دون تخصص ، الموهبة تلعب دورا أساسيا في عملية التخصص وهي المرجعية التي يعتمد عليها في هذا الجانب ، فلو أن الصحفي غير موهوب ولم يكن مهتما اهتماما عميقا بالمجال الذي يعمل فيه تأكد أنه لن يستطيع أن يحقق نتائج جيدة ، والتخصص يعتمد على الصحفي من جهة ويعتمد على الإعداد العلمي له من جانب آخر .
التخصص مطلوب وهو سبيل التقدم ، وكلما اهتممنا بالتخصص كلما تكون لدينا مجموعة كبيرة من المتخصصين ، ولذا أنا أدفع بحركة التقدم في المجتمع إلى الأمام ، فالتخصص يعني مزيدا من المعرفة ، مزيدا من العمق ، مزيدا من التعامل بكفاءة مع كل التطورات ، ولكن لا ينبغي أن أحضر إلى التخصص وأنا لم أكمل بعد المهارات الأساسية التي ينبغي أن أسلح الصحفي بها .
من الذي يحدد التخصص ؟
يقول محمد عبد الخالق : هناك مشكلة في مسألة التخصص تنتج عن طبيعة العلاقة بين المؤسسة الصحفية والصحفي الذي يريد أن يتخصص ، فالمؤسسات تعد برامج بالفعل لرفع كفاءة الصحفي ولكنه يكتشف بعد انتهاء الدورة أنه لا يجد نفسه فيما تأهل به ليتعامل معه من مواد داخل المؤسسة الصحفية فيقرر فجأة أن يغير النشاط الذي يسعى فيه ، وهناك مشكلة تحدث وأعتقد أنها قائمة بالفعل على المستوى العملي التطبيقي مع الزملاء الجدد والذين يتخرجون من الجامعة لأنهم لديهم تصورهم الخاص في أذهانهم عن العمل الصحفي ولكونهم يواجهون الواقع لأول مرة ويدخلون المؤسسات الصحفية فيكتشفون أن المؤسسات لها أولوياتها الخاصة بها والتي توظف هذه العقول الجديدة في إطارها فيرفضون الانسياق في هذا المسار ومساعدة المؤسسة في تشكيل هذه الرؤية العامة.
يقول عوض بن سعيد باقوير : المؤسسات الصحفية لها أولوياتها ولكن من خلال الكتابات ربما يبرز صحفي معين بدأ يكتب في القضايا السياسية وأخذ يلفت الانتباه حوله من قبل المسئولين بالمؤسسة وبالتالي بدأ يتضح لدينا خيط محدد بأن هذا الصحفي لديه استعداد وهذا يوضح أن كتاباتنا ربما هي التي توضح مساراتنا الشخصية .
أما من يحدد التخصص هل هو الصحفي أم الصحيفة ، فهو الصحفي فيما يتعلق بالمهارات ، لأنه لفت انتباه المسئولين ، أما بالنسبة لبعض الذين لا يمتلكون مهارات معينة فهو ما تحدد المؤسسة الصحفية مساره .
توصيات
وقد خرج الصالون الإعلامي بتوصيات حول (الصحفي المتخصص) كلها دارت حول المحاور الخمسة التي أقيمت حولها الأمسية التي نظمتها اللجنة الثقافية بجمعية الصحفيين العمانية والتي عقدت بنادي الصحافة وهي:
أولا : إيجاد قواسم مهنية بين الزملاء تقوم على المصداقية والموضوعية والصدق.
ثانيا : ضرورة التدريب والتأهيل للكوادر الصحفية خاصة الخريجين الجدد حتى يمكن صقل مواهبهم وتقديم صحافة جديدة تقوم على الإبداع والتميز .
ثالثا : جمعية الصحفيين عليها مسئولية بشأن عقد الدورات المتخصصة لإيجاد لغة صحافة جديدة والتركيز على الصحفي المتخصص .
رابعا : تقوم المؤسسات الصحفية بتأهيل كوادرها وتركز على التخصص في المجال المهني وأن تستفيد من الطاقات الموجودة وإعادة تأهيل بعضها ليتماشى مع المستجدات في الصحافة .
خامسا : أن تلعب المؤسسات الأكاديمية دورا في مسألة التركيز على التأهيل والتعلم من خلال استحداث برامج جديدة كالدبلوم المتخصص في الصحافة .
سادسا : الاتفاق على أن التخصص في الصحافة أصبح مسألة هامة ولابد من الاستعداد لها سواء على صعيد المؤسسات الصحفية الحكومية أو الخاصة .
سابعا : إقامة مركز الدراسات يعنى بالبحوث المتخصصة في مجال تطوير الصحافة والترجمة .
ثامنا : معايير العمل الصحفي متغيرة وبالتالي فإن أمام الصحفيين رسالة هامة لابد القيام بها لخدمة المجتمع .
تاسعا : الحلقات النقاشية تساهم في معالجة الأوضاع الصحفية وتواصلها يعد أمرا مطلوبا لتحسين المهنة والارتقاء بها .

أعلى