اليوم السلطنة تستضيف فعاليات الاجتماع الرابع للجنة الرقابة الداخلية
لـ "الانتوساي"
يرعى معالي السيد عبدالله بن حمد بن سيف البوسعيدي
رئيس جهاز الرقابة المالية للدولة صباح اليوم بفندق الانتركونتيننتال
مسقط حفل افتتاح الاجتماع الرابع للجنة الرقابة الداخلية التابعة
للمنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة (الانتوساي)
بحضور معالي فرانكي فانستبل رئيس محكمة الرقابة الأول بمملكة بلجيكا
(رئيس اللجنة).
ويعقد هذا الاجتماع الذي تستضيفه فعالياته السلطنة ممثلة في جهاز
الرقابة المالية للدولة لأول مرة على مستوى الدول العربية وذلك خلال
الفترة من 15 ـ 17 يناير الجاري.
أعلى
بهدف توفير فرص التدريب التشغيل
التوقيع على اتفاقية تدريب 30 متدربا في مجالات واصف طبي
تم أمس التوقيع على اتفاقية تدريب 30 متدربا
في مجالات واصف طبي مع شركة شل الذي حيث يأتي التوقيع على اتفاقية
تدريب وتأهيل عدد من الشباب العماني في وظيفة واصف طبي في إطار النهج
السامي لحضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم ـ حفظه
الله ورعاه ـ من أجل تدريب الشباب العماني للعمل بعد التخرج بالقطاع
الخاص وقد قامت شركة شل بتوفير الدعم المادي لتدريب 30 شابا في مجالات
واصف طبي من خلال معهد متخصص على أن يكون كل متدرب مرتبطا بعملية
التشغيل بعد تخرجه.
أعلى
بهدف توفير فرص التدريب والتشغيل
التوقيع على اتفاقية تدريب 30 متدربا في مجالات واصف طبي مع شركة
شل
كتب ـ سعيد النبهاني:وقع سعادة حمد بن خميس
العامري وكيل التعليم التقني والتدريب المهني على اتفاقية تدريب
30 متدربا في مجالات واصف طبي مع شركة شل الذي وقعها نيابة عن الشركة
هلال بن يحيى المعولي مدير الشؤون الخارجية والموارد البشرية بحضور
عدد من مسؤولي وزارة القوى العاملة.
وقال الدكتور عبدالكريم بن سلطان المغيري مدير عام المعايير المهنية
وتطوير المناهج بوزارة القوى العاملة :يأتي التوقيع على اتفاقية
تدريب وتأهيل عدد من الشباب العماني في وظيفة واصف طبي في اطار النهج
السامي لحضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم ـ حفظه
الله ورعاه ـ من اجل تدريب الشباب العماني للعمل بعد التخرج بالقطاع
الخاص مشيرا الى ان شركة شل قامت بتوفير الدعم المادي لتدريب 30
شابا في مجالات واصف طبي من خلال معهد متخصص مؤكدا على ان كل كل
متدرب لا بد ان يكون مرتبط بعملية التشغيل بعد تخرجه.
وقال محفوظ بن حمدان الوهيبي نائب مدير عام
التشغيل بوزارة القوى العاملة ان الوزارة ممثلة بدائرة التشغيل تعمل
على ايجاد فرص عمل للشباب العماني الباحث عن عمل وتوقيع اتفاقية
تدريب 30 شاب مع شركة شل ياتي في اطار حرص الشركة لتوفير عدد من
فرص التدريب والتشغيل للعمالة الوطنية بالقطاع الخاص مشيرا الى ان
توقيع اتفاقيات التدريب مستمر بالوزارة من اجل التدريب والتشغيل
فيما بعد بهدف توفير اكبر قدر من فرص العمل بهذا القطاع الذي اصبح
الاعتماد عليه كبير في توفير فرص العمل.
وقال هلال بن يحيى المعولي مدير الشؤون الخارجية والموارد البشرية
بشركة شل :يأتي التوقيع على اتفاقية تدريب مجموعة من الشباب العماني
ضمن التعاون بين مكتب تمثيل شل بالسلطنة ووزارة القوى العاملة بهدف
تأهيل 30 مواطنا ومواطنة في مجال واصف طبي لكي تتوفر لديهم فرص وظيفية
بالمستقبل مؤكدا على ان نسبة التعمين بشركة شل العمانية للتسويق
وصلت الى 85 بالمائة ونخطط من خلال دراسة تقوم بها الشركة من اجل
زيادة نسبة التعمين.
أعلى
المشاركون يشيدون بجهود السلطنة في مجال التأمينات الاجتماعية
مقبول سلطان يفتتح ندوة التأمينات الاجتماعية والتقاعد ويدعو للوقوف
أمام التحديات التي تقف أمام مؤسسات التأمين والتقاعد
وزير القوى العاملة: عملية التطوير والتحديث في قانون التأمنيات
الاجتماعية تسير مع النمو الذي تشهده البلاد
صالح العريمي : أكثر من 114 ألفا عدد العمال المؤمن عليهم حتى نهاية
ديسمبر الماضي
كتب ـ مصطفى المعمري :دعا معالي مقبول على
سلطان وزير التجارة والصناعة في كلمته أمام المشاركين في ندوة التأمينات
الاجتماعية والتقاعد ( التغطية التطوير الادارة ) والتي تنظمها وزارة
القوى العاملة ممثلة بالهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية لمدة يومين
لمواجهة التحديات التي تقف امام مؤسسات التأمين والتقاعد على مستوى
العالم ومنها ظاهرة تقدم السن خاصة مع التطور في وسائل الصحة والتعليم
والعمل وذلك لما تلقيه تلك الظاهرة من تأثيرات على تلك المؤسسات
مشيرا الى أن ذلك يستوجب عليها ان تستعد بالتخطيط السليم لمجابهة
التزاماتها ازاء الاعداد المتزايدة من المسنين على المدى البعيد.
واضاف معاليه في حفل الافتتاح الذي حضره معالي الدكتور وزير القوى
العاملة وعدد من اصحاب السعادة الوكلاء والمسئولين بالدوائر الحكومية
ومؤسسات القطاع الخاص واصحاب الاعمال وممثلي عدد من المنظمات الدولية
بفندق جراند حياة مسقط : ان كان مجتمع العاملين فى القطاع الخاص
فى السلطنة مجتمعا فتيا الا ان الضرورة تقتضى التخطيط المبكر للوفاء
بالالتزامات اللازمة تجاه هؤلاء العاملين فى المستقبل عند بلوغهم
سن التقاعد .. مضيفا ان هذه الندوة توفر مناخا مناسبا للتعرف على
تجارب الدول الاخرى فى هذا المضمار والاستفادة منها.
واوضح ان هناك موضوعا آخر جدير بالتناول من قبل هذا الملتقى وهو
متعلق بكيفية توظيف اموال التأمينات الاجتماعية وصناديق التقاعد
بحيث تقدم اسهاما ايجابيا ملموسا فى التنمية الاقتصادية من خلال
استثمارها فى القطاعات الاقتصادية المختلفة والاسواق المالية او
غير ذلك من وسائل الاستثمار المأمونة والمجزية.
واكد معالى وزير التجارة والصناعة ان الظروف العالمية المعاصرة والمتسمة
بالانفتاح وتطور وسائل الاتصالات تفرض على المؤسسات المسئولة عن
التأمينات والتقاعد ضرورة دراسة التأثيرات المختلفة للعولمة والتجاوب
معها ومن بين تلك التأثيرات انتقال الايدى العاملة بين دولة واخرى
وربط المعلومات بين انظمة المؤسسات العاملة في الدول المختلفة وتحسين
وسائط الاتصال واستثمارها لخدمة البرامج المشتركة .
من جانبه اوضح صالح بن ناصر العريمى مدير عام الهيئة العامة للتأمينات
الاجتماعية بان الندوة ستناقش في محاورها الثلاثة (التغطية والتطوير
والادارة ) اهم الجوانب التى تحتاج الى الدراسة وتبادل الخبرات والتجارب
فيها ففى المحور الاول تحتاج التغطية او مد التغطية لتشمل قطاعات
اخرى عاملة فى المجتمع الى تكاتف الجهود لوضع اهداف واضحة ومحددة
تعمل المؤسسات على تحقيقها فى المستقبل .. مشيرا الى ان الهيئة العامة
للتأمينات الاجتماعية اكملت عامها الخامس عشر حيث انشئت فى عام 1991
وبدأت العمل بتطبيق قانون التأمينات الاجتماعية للايدى العاملة فى
القطاع الخاص اعتبارا من يوليو 1992 وقد وصل عدد العمل المؤمن عليهم
حتى نهاية ديسمبر الماضى اكثر من 114 الف.
وقال ان عملية تطوير انظمة التأمينات الاجتماعية والتقاعد من اهم
مواضيع البحث والدراسة على مائدة النقاش فقد زخرت التجارب التى مرت
بها الكثير من الانظمة التى سبقتنا بالعديد من الدروس والنتائج التى
جرى بالانظمة الجديدة ان تتناولها بالدراسة والتى لتستلخص منها المفيد
للاستفادة منه حيث كانت المؤسسات الدولية ذات العلاقة بهذا الميدان
كالبنك الدولي ومنظمة العمل الدولية والجمعية الدولية للضمان الاميركي
كان لها ولا يزال اهتماما كبيرا بموضوع التطوير .
وقد أكد عدد من المتحدثين في حفل الافتتاح وهم كورازون دى لاباز
رئيسة الجمعية الدولية للضمان الاجتماعى ولين فيكورتا ممثلة منظمة
العمل الدولية وروبرت بلاشيوز من البنك الدولى الى التطور الذي حققته
السلطنة في يختص بوضع القوانين والانظمة التي ترتقي بمستوى التأمنيات
الاجتماعية في البلاد مشيدين في نفس الوقت بالخطوات المتبعة في مجال
التوعية باهمية التأمينات التي تعتبر اليوم من اهم الجوانب التي
تمس حياة الفرد والمجتمع.
كما تطرقوا في كلماتهم الى اهمية الندوة والمواضيع التي تناقشها
والتحديات التي تواجهها انظمة التأمين الاجتماعى والتقاعد نتيجة
للتغيرات الديمغرافية والاقتصادية المتسارعة التى تستوجب البحث والدراسة
وتبادل الرأى وتكاتف الجهود من كافة المؤسسات ذات العلاقة.
وعقب حفل الافتتاح أكد معالي الدكتور جمعة بن علي آل جمعة وزير القوى
العاملة على أهمية ندوة التأمينات الاجتماعية والتقاعد والمواضيع
المتميزة التي سيناقشها ويطرحها المشاركون من خلال اوراق العمل والمدخلات
التي ستحفل بها الندوة فالمشاركون يمثلون نخبة متميزة من الخبراء
والمختصيين بمجالات التامنيات الاجتماعية لجانب مشاركة العديد من
المنظمات العالمية مثل البنك الدولي والجمعية الدولية للضمان الاجتماعى
وهذا سوف يثري محاور الندوة بالكثير من المناقشات التي نتمنى ان
تعم فائدتها على الجميع وهذا هو هدفنا من تنظيم الندوة.
وذكر معالي الدكتور ان دول المجلس كانت حريصة منذ فترة على مناقشة
العديد من الجوانب المتعلقة بالتأمينات الاجتماعية من خلال ايجاد
القوانيين والانظمة الكفيلة التي تعنى بهذه الشريحة التي اصبحت اليوم
تشكل نسبة كبيرة من المجتمع مشيرا ان الاهتمام نابع من حرص دول المجلس
على ايجاد الآليات والانظمة التأمينية المتطورة خاصة في ظل الطفرة
الاقتصادية التي تشهدها دول التعاون الى جانب اتساع نطاق عدد العاملين
في القطاع الخاص في السنوات الاخيرة مؤكدا ان السلطنة قطعت شوطا
كبيرا في هذا الجانب من خلال اجراء العديد من التعديلات في قانون
التأمينات الاجتماعية بالسلطنة وبالتالي فان مسألة التطوير والتحديث
واردة في المستقبل وهذا بطبيعة الحال يتماشى مع النمو الذي تشهده
البلاد في مختلف القطاعات مع ارتفاع نسبة عدد المؤمن عليهم مما يدعونا
دائما الى التفكير والتخطيط من اجل ايجاد قاعدة تأمينات شاملة تخدم
الفرد والمجتمع.
فعاليات الندوة
بعد ذلك بدأت فعاليات الندوة حيث تم اليوم مناقشة موضوع السياسات
المتبعة فى الدول النامية لتوسعة التغطية التأمينية والتغطية التأمينية
والعلاقة بين التغطية التأمينية وبرامج الرعاية الاجتماعية وتطوير
انظمة التأمينات الاجتماعية والتقاعد والدروس المستفادة من عملية
الاصلاح والتطوير الى جانب استعراض عدد من التجارب فى مجال تطوير
النظام التأميني.
وتناقش الندوة اليوم على مدى يومين موضوع ادارة انظمة التأمينات
الاجتماعية والتقاعد واهمية التوعية التأمينية لانظمة التأمينات
الاجتماعية والتقاعد واستثمار اموال صناديق التأمينات الاجتماعية
والتقاعد وتبادل المنافع التأمينية بين الصناديق.
أعلى
للمرة الثانية.. الارجان تاول تفوز بجائزة أفضل شركة في مجال تطوير
وتنمية العقار في السلطنة من قبل المجموعة الإسلامية للمؤتمرات
مدير المجموعة الإسلامية للمؤتمرات: السلطنة
المنطقة الواعدة في مجال الاستثمار العقاري خلال السنوات القادمة
حسان النبهاني: المشاريع التي نفذتها الشركة
تؤكد مدى متانة وتفوق الشركة في مجال تنمية وتطوير العقار
الشركة تقوم حاليا بالإعداد والتجهيز لمشروع
(حدائق القرم) والذي سيتم تسويقه بداية شهر فبراير القادم
الشركة تدرس تنفيذ مشاريع طموحة منها منتجع
سياحي في مسقط ومشاريع سكنية في مسقط وبركاء ومشروع (مروج صحار)
دبي ـ مصطفى المعمري:للمرة الثانية على التوالي
حصلت شركة الارجان تاول مؤخرا على جائزة افضل شركة في مجال تطوير
وتنمية العقار في السلطنة والتي تمنحها المجموعة الإسلامية للمؤتمرات
ومقرها لندن بعد ان تمكنت الشركة من استيفاء كافة المعايير والشروط
التي تؤهلها للفوز بهذه الجائزة تأكيدا منها على النجاح الذي حققته
الشركة خلال السنوات الاربع الماضية من بدء اعمالها في السلطنة وجهودها
المتميزة في مجال تطوير وتنمية العقار في البلاد من خلال المشاريع
العقارية الرائدة التي نفذتها خلال هذه الفترة ومن أهمها مشروع فلل
الموالح وبيوت الحيل اللذان شكلا نقلة نوعية هامة في مسيرة الشركة
في الوقت الذي تستعد فيه حاليا لتنفيذ مشروع حدائق القرم بمحافظة
مسقط ومروج صحار بولاية صحار.
اقيم حفل توزيع الجوائز في فندق برج العرب بإمارة دبي بدولة الامارات
العربية المتحدة بحضور عدد من الشخصيات البارزة وممثلي شركات العقارات
ومؤسسات التمويل والبنوك التجارية من دول مجلس التعاون الخليجي ومنطقة
الشرق الاوسط وآسيا وأوروبا حيث تم تكريم عدد من الشركات الرائدة
التي حققت انجازات متميزة في مجال العقارات والبالغ عددها 40 شركة
عقارية.
وأشار نصر الدين ايوب بيه مدير المجموعة الإسلامية للمؤتمرات في
الكلمة التي القاها على التطور المتنامي الذي يشهده قطاع العقار
خاصة في السنوات الاخيرة حيث اشار بان دول مجلس التعاون تعتبر اليوم
موقعا هاما ورائدا في مجال الاستثمار العقاري بالنسبة للكثير من
المستثمرين والشركات العالمية مؤكدا ان السلطنة تعتبر المنطقة الواعدة
والهامة في مجال الاستثمار العقاري خلال السنوات القادمة نظرا لما
تتمتع به من مقومات وإمكانيات استثمارية عالية في قطاع العقار هذا
الى جانب الطفرة الاقتصادية والاستثمارية التي تشهدها خاصة في القطاع
السياحي موضحا ان القوانين والانظمة المعمول بها في السلطنة بالنسبة
للاستثمار العقاري تتسم بالشفافية والوضوح وهي الافضل بين دول المنطقة
وهذا سيسهم في استقطاب استثمارات كبيرة للبلاد ترتقي بدور وامكانيات
هذا القطاع.
وقال ان جوائز التميز في مجال العقارات والتي نحتفل اليوم بتوزيعها
تقدر الانجازات البارزة والابداع في مجال العقارات والخدمات المالية،
مشيرا إلى ان المنطق يقضي بأن المستثمر يفضل استثمارات الطوب والطين
على استثمارات الاوراق الممثلة في الاسهم وسندات الخزانة والشهادات،
وقال ان السيولة العالية في المنطقة نابعة من ارتفاع اسعار النفط
والتي انعشت سوق العقارات في الخليج في السنوات الأخيرة بالترادف
مع ازدهار اسوق الاسهم المحلية.
يذكر ان المجموعة الإسلامية للمؤتمرات عبارة عن مجموعة لادارة المؤتمرات
والفعاليات متخصصة في العقارات وقطاعات التمويل الإسلامي وتتخذ من
المملكة المتحدة مقرا لها والتي كانت قد نظمت مؤخرا مؤتمر الإسلامية
لتمويل العقارات الشرق الأوسط تحت عنوان (التميز في جوائز العقارات).
وقد قام المهندس حسان بن احمد النبهاني مدير عام شركة الارجان تاول
بتسلم الجائزة من مدير المجموعة الإسلامية للمؤتمرات والذي اوضح
ان حصول شركة الارجان تاول على الجائزة تأكيد على نجاح توجهات وخطط
الشركة كشركة عمانية رائدة متخصصة في مجال تطوير وتنمية العقار في
البلاد.
متانة وتفوق
وأشار قائلا: ان كل المشاريع التي نفذتها الشركة خلال الفترة الماضية
وما حظيت به من تجاوب واعجاب تؤكد على مدى متانة وتفوق الشركة في
مجال تنمية وتطوير العقار في السلطنة فمنذ ان بدأت الشركة اعمالها
في عام 2004 عملت على وضع الدراسات والخطط التي تعزز من مكانة قطاع
العقار في البلاد مواكبة التطور الذي تشهده البلاد في مختلف المجالات
خاصة قطاع العقار، رغم الفترة الزمينة القصيرة من عمر الارجان تاول
الا ان الشركة استطاعت ان تنجح وبكفاءة عالية في تنفيذ العديد من
المشاريع الرائدة في قطاع العقار وفي فترات زمنية قياسية منذ بدأ
الاعلان عن المشروع وحتى تنفيذه ومن ثم بيعه مما أهل الشركة للحصول
على هذه الجائزة التي تشكل بالنسبة لنا دافعا لمواصلة النهج الذي
خططناه منذ البداية كما ان الاشادة والتشجيع المستمر من قبل الجميع
كان هو الاخر دافعا وعاملا مهما لمواصلة العمل بنجاح وثبات.. لقد
كانت توجهات الشركة منذ البداية إيجاد منتج سكني يتناسب مع قدرات
وإمكانيات مختلف شرائح المجتمع ومنها فئة ذوي الدخل المحدود والتي
نضعها ضمن اهتمامتنا واولوياتنا لذلك فقد وجدت منتجاتنا كل القبول
والرضا سواء من قبل المستثمرين او الباحثين عن الاستقرار في مساكن
تتمتع بكل مواصفات الراحة والخدمات دون تحميل الفرد أي جهد بالبحث
عن الأرض وتحمل أعباء إضافية مثل البناء وغيرها من المتطلبات الأخرى.
صحة التوجه
وذكر قائلا: ان صحة التوجه الذي انتهجناه منذ البداية تدفعنا للمضي
قدما في توفير المنتج المناسب في السوق المحلي بما يتناسب مع متطلبات
واحتياجات السوق خاصة مع التطور المتنامي لقطاع العقار في البلاد
ونمو حجم الكثافة السكانية واتساع معدلات المساحات العمرانية خاصة
في محافظة مسقط.
واشار النبهاني بان شركة الارجان هي شركة عالمية معروفة في العديد
من دول العالم وقد شكل ارتباطنا مع هذه الشركة العالمية نقطة تحول
هامة في مسيرة الشركة كون أن شركة الارجان العالمية هي شركة معنية
بقطاع العقار وقد اثبتت مكانتها في بلدان عربية وعالمية فهي تمتلك
فروعا في كل من لبنان والبحرين والسعودية والامارات العربية المتحدة
وبصدد فتح فرع اخر في جمهورية مصر العربية مشيرا بان شركة الارجان
تاول تعتبر هي اول شركة عقارية متخصصة في السلطنة في مجال تنفيذ
المشاريع العقارية حيث نفذت الشركة حتى الان مشروعين الاول مشروع
(فلل الموالح) والذي يتكون من 72 فيلا من فئة 3 و4 غرف نوم في منطقة
الموالح الجنوبية وتم توفير جميع الخدمات وشبكة متطورة من الطرق
ذات الانسيابية العالية فقد بلغت نسبة مبيعاته 100% وقد تمكن من
خدمة قطاع عريض من المجتمع بتوفيره لحلول إسكانية حديثة جاهزة من
شركة ذات سمعة عريقة ومصداقية كبيرة دون الخوض في المشاكل المترتبة
عادة على الاقدام بشكل فردي على أعمال الانشاء والبناء من قبل اشخاص
غير متخصصين.
وتحدث النبهاني عن المشروع الثاني وهو (بيوت الحيل) حيث اشار الى
ان هذا المشروع يعتبر الثاني من المشروعات التي نفذتها الشركة وهو
عبارة عن 100 فيلا بتصاميم راقية وعدد واسع من الخيارات لتلبية كل
الاذواق وبما يتماشى مع الامكانيات المالية للمستثمر ووقع المشروع
على شارع البركات بالقرب من مجمع السيب الرياضي حيث تم بيع ما نسبته
100% من الفيلل وقد استطعنا من خلال هذه المشروع ان نحقق العديد
من النجاحات مما عزز من جهودنا وخططنا لتبني العديد من المشاريع
الاخرى العقارية نظرا للطلب الذي حظيت به هذه النوعية من المشاريع
العقارية من داخل وخارج السلطنة موضحا ان مشاريع الشركة تختلف من
موقع الى اخر حسب طبيعة المكان والتوسع العمراني للمنطقة.
حدائق القرم
واضاف حسان النبهاني ان الشركة تقوم حاليا بالإعداد والتجهيز لمشروع
(حدائق القرم) والذي سيتم تسويقه بداية شهر فبراير القادم ويشتمل
على احدث المواصفات في مجال اقامة المشاريع الاسكانية حيث يطل المشروع
على حديقة القرم الطبيعية وقد حرصت الارجان تاول على تصميم الفلل
وفق اعلى المعايير وبما يتوافق مع البيئة الخضراء التي يقع فيها
المشروع كما سيضم المشروع عددا من الخدمات بما فيها مركز تجاري كبير
مشيرا بان هناك مستثمرين قاموا بالشراء قبل البدء بتنفيذ المشروع.
وعن المشاريع المستقبلية قال حسان بن أحمد النبهاني مدير عام شركة
الارجان تاول: هناك العديد من المشاريع الطموحة التي تخطط الشركة
لتنفيذها والتي ما زالت تحت الدراسة ومنها منتجع سياحي في محافظة
مسقط على مساحة 35 هكتارا منها 15 هكتارا يتم تكوينها من خلال الردم
وتتكون من مراسٍ بحرية وفيلل راقية وبيوت وشقق سكنية وفنادق وشقق
فندقية كما تنوي الشركة تنفيذ مشاريع سكنية في مسقط وبركاء ومشروع
(مروج صحار) بولاية صحار والذي تم الانتهاء من تصاميمه وكل هذه المشاريع
تم التخطيط لها لتكون على احدث المواصفات ومن المتوقع ان يتم الاعلان
عنها خلال العام الحالي متوقعا ان تبلغ استثمارات الشركة في هذا
المشاريع ما يزيد عن 150 مليون ريال عماني.
سرعة التنفيذ
وقال: اننا في شركة الارجان تاول نحرص عند الاعلان عن هذا النوع
من المشاريع أن نكون قد انتهينا من كافة الترتيبات والتجهيزات للبدء
بمرحلة التنفيذ فنحن ملتزمون امام المستهلك بوقت محدد لا يمكن الاخلال
به ومن المهم في هذا النوع من المشاريع السرعة في التنفيذ فمن ضمن
اهداف الشركة هو العمل على مساعدة الحكومة الرشيدة في تحقيق اهدافها
بتوفير المسكن المناسب للمواطن والمقيم وهذا هو الدور الذي يجب ان
يرتقي به القطاع الخاص ويترجمه الى ارض الواقع.
وأكد النبهاني أن السلطنة تمثل موقعا هاما واستراتيجيا للمستثمرين
ورجال الاعمال من مختلف دول العالم وربما ان المرحلة الحالية اصبحت
متاحة امام الجميع مستثمرين عمانيين او اجانب للدخول في مشاريع استثمارية
كبيرة بما فيها قطاع العقار هذا القطاع الذي نتوقع له نجاحات غير
مسبوقة على مستوى المنطقة خاصة بعد اكتمال كافة البنى الاساسية التي
تتيح للمستثمر الدخول في مثل هذا النوع من المشاريع كما ان النهضة
الاقتصادية والتنموية التي تشهدها السلطنة والانفتاح السياحي والاقتصادي
سوف يسهم في تعزيز دور هذا القطاع خلال المرحلة القادمة.
أسباب
واضاف: ان نعمة الامن والاستقرار الذي تنعم بها السلطنة الى جانب
التركيبة السكانية للمجتمع العماني الفتي والتنوع الاقتصادي وارتفاع
حاجة المواطن والمقيم للمسكن كلها عوامل ايجابية تنصب في مصلحة شركات
العقار في السلطنة والمتمثلة بتفعيل دورها من خلال تبني مشاريع عقارية.
ويرى حسان النبهاني ان وجود القوانين المشجعة والواضحة هي الاساس
في اجتذاب رؤوس الاموال من خارج السلطنة لذلك يمكن القول بان القوانين
المتعلقة بالعقار في السلطنة جيدة وتتناسب مع المرحلة الحالية ولكن
في المستقبل سوف تكون هناك حاجة الى التحديث والتجديد في هذه القوانين
بما يتماشى مع تطور ونمو هذا القطاع مؤكدا في نفس الوقت على أهمية
الاهتمام بتنمية الكادر البشري العماني للعمل بهذا القطاع موضحا
في هذا الجانب ان الموظف العماني يتمتع بمواصفات تؤهله للعمل على
مستوى عال من الكفاءة اذا ما احسن تعليمه وتدريبه فالجميع يشهد بحب
العمانيين للعمل والتفاني في خدمة وطنهم ومجتمعهم كل في موقع عمله
وهذا ما اثبتته السنوات على مر التاريخ.
وحول مفهوم ثقافة الاستثمار في قطاع العقار وتوجه الكثير من المستثمرين
العمانيين والخليجيين خاصة خلال السنوات الاخيرة الماضية للاستثمار
في هذا القطاع قال: هناك نمو واهتمام غير مسبوق من قبل المستثمر
العماني للاستثمار في هذا القطاع ونجد اليوم ان نسبة كبيرة اصبحت
تمارس مهنة السمسرة العقارية لعدة عوامل اهمها الفائدة الاقتصادية
لقطاع العقار كونه قطاعا ربحيا ونسبة المخاطرة فيه شبه معدومة الى
جانب التطور الحاصل بهذا القطاع كما ان فتح التملك للخليجيين اسهم
هو الاخر في ارتفاع اسعار العقار وتوجه الكثيرين للاستثمار اموالهم
مما رفع من الاسعار لذلك فان الجميع اصبح ينظر للاستثمار في هذا
القطاع بانه ناحج ومقبول.
تعتبر شركة دبليو جي تاول بحق رائدا في مجال التطوير العقاري وقد
كانت لاعبا رئيسيا في التنمية العقارية في السلطنة وتعتبر مدينة
السلطان قابوس احد اهم الامثلة على الانجازات المتميزة للشركة في
مجال التخطيط العمراني المدني لتوفير منتجات اسكانية للفئات عالية
ومتوسطة الدخل اما شركة الارجان العالمية العقارية فهي من الشركات
السباقة في مجال التطوير العقاري منذ العام 1994 وقدر عرفت الارجان
العالمية العقارية بتصاميمها المبتكرة وقدراتها على استقراء التوجهات
المعمارية الحديثة والتقدير السليم والوفاء باحتياجات الحياة العصرية
الحديثة لعملائها ومن هنا فقد توفرت فرص التعاون بين الارجان العالمية
العقارية ودبليو جي تاول كل عناصر النجاح فاستطاعت شركة الارجان
تاول للاستثمار من انهاء مشروعاتها بنجاح تام ووفق احدث المستويات
وتتطلع إلى آفاق مستقبلية مثمرة.
مشاركة
من جانبه قال سالم بن مالك البطاشي رئيس المبيعات بشركة الارجان
تاول: ان الشركة تستعد حاليا للمشاركة في المعرض العقاري الذي ستنطلق
فعالياته يوم غد الثلاثاء بمركز عمان الدولي للمعارض بالسيب حيث
تأتي مشاركة الشركة في هذا المعرض من منطلق اهمية التواجد في مثل
هذه المعارض والتي من خلالها نحرص على التسويق والترويج لمشاريع
الشركة بالاضافة الى ابراز التطور العقاري في البلاد وما يحظى به
من عناية واهتمام الحكومة الرشيدة مؤكدا على ان الشركة ومن خلال
مشاركتها في المعارض السابقة كانت مساهما قويا في انجاح هذا المعرض
الذي يعتبر فرصة سانحة للشركات العقارية من داخل وخارج السلطنة لابراز
جهودها ومشاريعها المختلفة.
وأضاف قائلا: ان شركة الارجان تاول وعلى مدى السنوات الماضية حققت
انجازات كبيرة على وقد عملت الشركة الى وضع خطط وبرامج مدروسة لتنفيذ
مشاريعها بما يتماشى مع حاجة ومتطلبات السوق وهذا عامل اساسي ومهم
وراء نجاح مشاريع الشركة خلال السنوات الماضية.
أعلى
جمعة آل جمعة يفتتح المركز الاستشاري لطب الأسنان بالقرم
كتبت ـ حنان جناب:افتتح مساء أمس معالي الدكتور
جمعة بن علي بن جمعة آل جمعة وزير القوى العاملة المركز الاستشاري
لطب الأسنان بمركز سلطان بالقرم بحضور عدد من أصحاب السعادة وذوي
الاختصاص لطب الأسنان.
في بداية الحفل قام راعي المناسبة بقص الشريط إيذانا بافتتاح المركز،
ثم قام والحضور بالتجول في أروقة المركز والتعرف على أقسامه وعلى
ما يحتويه من أجهزة حديثة في علاج الأسنان وقد أوضح الدكتور محمد
باسل زيدان المدير العام للمركز لـ(الوطن): إن المركز الاستشاري
لطب الأسنان هو إضافة جديدة في تكنولوجيا علاج وتقويم وجراحة الأسنان.
وقال: إن المركز يضم عدة أقسام متخصصة حيث كل قسم يرأسه طبيب استشاري
وهي قسم الجراحة وقسم الأمراض حول اللثة وقسم طب الأسنان التجميلي
وقسم معالجة جذور الأسنان وقسم التركيبات مضيفا بأن المركز تم تجهيزه
وفق أحدث التجهيزات الطبية في العالم، وحول البرامج التثقيفية التي
يقوم بها المركز قال الدكتور محمد باسل: ان هنالك خطة طموحة هدفها
تثقيف وتوعية طلبة المدارس الخاصة بأهمية العناية بأسنانهم وكيفية
الحفاظ عليها وأكد بأن المركز استعان بالخبرات العمانية من أطباء
اختصاصيين وممرضات وفنيي طب أسنان.
وأكد في نهاية حديثه أن شركة الخدمات الطبية والصيدلانية والتي يتبعها
المركز قامت بتجهيز 27 مركزا وعيادة لطب الأسنان في السلطنة وفق
أحدث الأجهزة عالميا.
أعلى
العين .. الثالثة
العائل انثى (2)
يبدو ان مقالنا السابق العائل انثى (1) لم
يكن في مستوى تطلعات الأرامل اللاتي طلبن مني إثارة موضوع قطع الضمان
الاجتماعي عنهن مؤخرا بسبب التوسع القانوني الجديد في مفهوم العائل
بحيث أصبح يشمل الان الانثى في خطوة لم تكن معهودة منذ عقود حيث
كانت القاعدة القانونية تحصر العائل في فئة الرجال فقط، فالأرامل
يرين ان المقال لم يوضح خصوصية المرأة العاملة في بيئتها الأسرية
قبل وبعد الزواج والتي تجعل من المتعذر عليها ان تأخذ تلك الصفة
قانونا او انها تتساوى مع الرجل في إلزامية الإنفاق وذلك لعدم استقرار
الانثى في العمل او لضعف دخلهلا الشهري وإغراقها في هم معيشة أسرتها
بعد الزواج، ولجوء البعض منهن اما الى التقاعد او ترك العمل للتفرغ
للتربية والحياة الزوجية على عكس الرجل الذي تبقى فيه هذه الصفة
الى الأبد.
لذلك، فهن أي الأرامل لم يقبلن بالتالي اعتبار الانثى عائلا أسوة
بالرجل واعتبرن مقالي فيه قبول مبدئي بالمساواة لأنه دعا الى عدم
التعميم والبحث في كل حالة شريطة تعديل قاعدة الإلزام التي تلزم
القريب بأداء النفقة اذا بلغ دخله الشهري حد الالزام وفق جدول رسمي
يبدأ من مائة ريال بغض النظر عن أقامته في معيشة واحد مع قريبه او
اقامته في معيشة مستقلة، وعندما جلست أفكر في هذه القضية في ضوء
ملاحظات الأرامل واطلاعي على المبررات الرسمية التي تقف وراء هذه
التحول، وجدت ان هناك بعدين مهمين ينبغي ان يتم مناقشتهما مجددا،
ومن خلالهما بدأت لنا هذه القضية وكأننا امام إشكالية قانونية بين
الحق والواجب في منظومة حقوق وواجبات المرأة رغم وضوح النص (الدستوري)
الوارد في النظام الاساسي للدولة، وهذان البعدان هما: عدم تلازم
قاعدة الالزام السالفة الذكر مع غلاء المعيشة وبقائها جامدة في مرحلة
الثمانينيات حتى انها لم تستوعب رفع الحد الادنى للدخول في القطاع
الخاص مرتين متتاليتين وثانيهما: مساواة الانثى بالرجل في الواجب
في هذه القضية ودون ذلك في الحق في الاراضي وهذا يفتح امامنا قضية
كبيرة وهي مدى مواءمة بعض التشريعات العادية مع نصوص النظام الاساسي
للدولة من جهة وتباين تفسيراتها لبعض المفاهيم القانونية من جهة
ثانية، ومن ثم أين الرقابة الدستورية على القوانين؟ وهل هناك جهة
رقابية قضائية متخصصة ومتفرغة؟
يكمن أساس هذه الإشكالية في التباين في تطبيق مبدأ المساواة بين
الجنسين عند بعض الجهات الرسمية، فالضمان الاجتماعي يرجع المساواة
بين الجنسين الى نص المادة (17) من النظام الأساسي التي تدعو الى
المساواة بين جميع المواطنين امام القانون في الحقوق والواجبات والى
عدم التمييز بين المواطنين بسبب الجنس او الأصل او اللون او اللغة
او الدين او المذهب او الموطن او المركز الاجتماعي، فقطع الضمان
عن الأرامل قد اخذ بعين الاعتبار اصل هذه المادة ومن ثم اعتبرت الأنثى
عائلا على أساس ان لديها دخلا شهريا فوق المائة ريال ومن ثم تم مساواتها
بالرجل، بينما لم يتم الاستناد الى اصل هذه المادة في مسألة استحقاق
الأنثى لقطعة ارض سكنية او تجارية او صناعية أسوة بالرجل ايضا، وذلك
على أساس أنها ليست عائلا رغم أنها في الأصل عاملة او موظفة، وهنا
تكمن المفارقة، فقد عوملت الأنثى في الأولى كالرجل الذي لديه دخل
شهري ومن ثم ترتب عليها واجب بحكم القانون وهو كفالة اقربائها وبالتالي
اسقاط الضمان الاجتماعي عنهم!!
وفي الحالة الثانية لم يعتد بهذه المساواة رغم توفر عامل الدخل من
ثم ترتب عليه إسقاط حق للأنثى بالقانون ايضا!! ومن هنا تشعر الأنثى
بان هناك ازدواجية في التعامل القانوني معها، ففي الاولى، تم التعاطي
مع الأنثى ضمن السياق الانساني العام بصرف النظر عن جنسها وفي الثانية
غرقت في خصوصيتها كأنثى ولم تتحرر من المفهوم الاجتماعي للمرأة،
ولم تظهر هذه الازدواجية في مجتمعنا الا منذ الاول من يونيو 2006
عندما تم التوسع في مفهوم العائل ليشمل المرأة والرجل معا بينما
ظلت قوانين اخرى تنظر اليها في سياق نظرتها الوظيفية التقليدية وطبيعة
العلاقة التاريخية بين عنصري المجتمع.
لن نناقش الان الأسانيد التي استند عليها المشرع العادي في هذه المساواة،
لكننا نلفت الانتباه مجددا الى ان هناك ضرورة قصوى ان يرافق على
الاقل هذا التطور القانوني الجديد تعديل في قاعدة الالزام القديمة،
فمئة ريال الحد الادنى لهذه القاعدة لم يعد يبرر قطع الضمان الاجتماعي
من ناحيتين، الاولى: رفع مستوى الدخول في القطاع الخاص من (100 الى
120) ريالا كمرحلة اولى ومن (120 الى 140) كمرحلة ثانية، بينما لا
تزال هذه القاعدة تتمسك بحدها الادني السالف الذكر، فأين هذه القاعدة
من تطورات الواقع؟ والثانية، وهى الاهم، لم تعد المائة وحتى الثلاثمائة
ريال قادرة على توفير الحد الادنى الضروري من الحياة الكريمة المعاصرة!!
فكيف يستند قطع الضمان الاجتماعي على الارامل والمطلقات على خلفية
مثل تلك الدخول وابعادها الاجتماعية مهما اختلفنا او اتفقنا مع تلك
الاسانيد، وبصرف النظر عن ازدواجية بعض القوانين مع المرأة؟!!
عبدالله عبدالرزاق باحجاج
أعلى
الأخبار
