اهتمام كبير بالثروة الحيوانية بولاية نـزوى
مدير دائرة التنمية الزراعية بالولاية
:2896 مربيا و 35262 رأسا من السلالة المتميزة
تعزز المجال الاقتصادي والاجتماعي
نـزوى - من سالم بن عبدالله السالمي :قال المهندس
سعود بن علي الكندي مدير دائرة التنمية الزراعية بولاية نـزوى إن
عدد المربين للثروة الحوانية بالولاية يصل إلى (2896) مربيا حيث
تجاوزت أعداد الحيوانات عن ( 35262 ) رأسا وهذه الأعداد لا تعني
الكثير لولا السلالات المميزة لهذه الحيوانات.
وقال: ومن هذا المنطلق أولت اللجنة التنفيذية لشهري الزراعة لهذا
العام بالاختيار والتركيز على المجال الحيواني لما له من أهمية قصوى
في توفير الغذاء فمن خلال الاجتماعات العديدة والمناقشات وتشكيل
اللجان الفرعية وفرق العمل وأخذ البيانات الفعلية للمشاريع والمعطيات
والموارد الطبيعية وعمل اللقاءات مع أصحاب المشاريع تم اختيار المشاريع
المناسبة والتي تمكنها من المنافسة على مستوى السلطنة وبتوفيق من
الله تعالى تم تأهل الولاية للمنافسة على مستوى السلطنة لهذا العام
.
واضاف : إن لولاية نزوى ارتباطاً كبيرا بالمنظومة الزراعية والحيوانية
حيث إن عبق التاريخ لا يقتصر على التشييد والعمران وإنما يضم معه
كيف كانت تدور عجلة الاقتصاد الزراعي ومساهماته الاجتماعية مما جعل
التميز والتباين الجغرافي إلى وجود العديد من النماذج لتربية الحيوانات
،حيث يوجد الرعاة في الجبال وعلى سفوح الأودية ويوجد البدو في الصحراء
وفي الجزء الجنوبي وتوجد التربية المنزلية في حيازات الأفلاج ومركز
المدينة وتوجد المشاريع الحديثة في المزارع الحديثة.
أعلى
المرأة العربية .. وتحديات توفير فرص العمل
عايدة عبد الفتاح:لابد من وضع آليات تتميز بمصداقية وتقترب من الواقع
إصلاح العوضي:هجرة ونزوح الرجال أدى إلى تحمل المرأة أعباء جديدة
فوزية الجوبي:البحث عن عمل والفقر من الظواهر التي تزيد من المعاناة
نعيمة الحسيني:سعينا إلى دمج المرأة بالمجتمع
كتب ـ حنان جناب: فرص العمل بالنسبة للنساء
عامة يقابلها الكثير من التحديات ليس في منطقة بعينها ولكن في العالم
، بالرغم من تعلمها ونيلها الشهادات العليا ، الحكومات من جانبها
عملت على إصدار التشريعات والقوانين التي تخدم المرأة وتوفر فرص
العمل لها أسوة بالرجل كونها قادرة على المساهمة في التنمية مثلها
مثل الرجل ،
في هذا الموضوع استطلعت " الوطن الاقتصادي " آراء بعض
النسوة العاملات في مجال توفير فرص العمل بالدول العربية ، خلال
مشاركتهن في الدورة شبه الاقليمية حول سبل توفير فرص عمل للنساء
بالتعاون مع المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة (الايسيسكو)
التي استضافتها السلطنة مؤخرا.
الدكتورة عايدة فؤاد عبد الفتاح من قسم الاجتماع بجامعة السلطان
قابوس، تقول حول في ثقافة العمل لدى نساء الشرائح الدنيا من واقع
خبرة عملية في المجتمع المصري .... أن تناول قضية إتاحة فرص العمل
للنساء كمشكلة اجتماعية تتطلب تناولا يتسم بالعمق في فهم الأبعاد
الاقتصادية والاجتماعية والثقافية المرتبطة بالمشكلة بهدف الوصول
إلى آليات وسبل مواجهة تتميز بدرجة عالية من المصداقية وتقترب من
معطيات الواقع الاجتماعي فمن المعروف أن ثقافة العمل جزء من السياق
الثقافي السائد في المجتمع يتبلور من خلال عملية التنشئة الاجتماعية
، وحينما نقترب من ثقافة العمل لدى النساء في المجتمع العربي يلاحظ
أنها أكثر ارتباطا بالسياق الاجتماعي التقليدي وخاصة في إطار الشرائح
الدنيا فالمدخل الثقافي يعمل على فهم القضايا المرتبطة بعمل النساء
والإجابة على العديد من التساؤلات حول ما طبيعة الحرف وأنماط العمالة
المقبلة لدى النساء في سياق ثقافي معين ،
وتضيف ... أن المرأة العمانية والتي تمثل هذه الفئة ليست كيانا واحدا
متجانسا بل فئات متنوعة وفق تنوع السياق البيئي والاقتصادي والاجتماعي
والثقافي وتتميز عمان بتنوع بيئي فهناك مناطق ساحلية وجبلية وسهول
ووديان ويرتبط كل نمط بأنشطة اقتصادية فهناك المرأة البدوية والريفية
و الساحلية فالمرأة البدوية تتمتع بثقافة جامدة تجاه العمل المأجور
وتحت ضغط الظروف المعيشية تلجأ للحماية الاجتماعية في ظل العائلة
أو القبيلة والمرأة الريفية ، ونظرا لتنوع الأنشطة يمكنها القيام
بها وذلك لطبيعة المجتمع الزراعي إلى جانب برامج التنمية الريفية
، أما المرأة في المناطق الساحلية فتتركز اغلب أنشطتها في الأنشطة
التجارية على اختلافها إلى جانب الأنشطة الإنتاجية وأشارت إلى وجود
مداخل متعددة في سبيل توفير فرص عمل لهذه الفئة منها مدخل يجمع بين
الاستثمار في رأس المال البشري وتعزيز الأصول الاجتماعية لهذه الفئة
وهو مدخل سبل المعيشة المستدامة وهو مدخل تنموي محوره الأفراد في
المجتمع المحلي ، ومن أجل تحسين أوضاع المرأة لابد من تشجيع القطاع
الخاص على القيام بالأنشطة المختلفة وتوفير القروض الصغيرة وتسهيل
إجراءات الحصول عليها بحيث تعتمد على ضمان المجموعات وتوفير المساعدات
الفنية والتدريب وتنمية مهارات الاتصال والحصول على معلومات في حقل
التنمية والتدريب على الأنشطة غير النمطية.
هجرة ونزوح
وتقول إصلاح حسن العوضي عن تجربة السودان في مجال توفير فرص عمل
للنساء ... أن تاريخ نشاط المرأة الاقتصادي يرجع إلى أمد بعيد فقد
ذكر سوق النساء في أدبيات الثورة المهدية 1885م ، حيث كانت تعمل
بالتجارة ويعد سابقة في نشاط المرأة الاقتصادي وكان دور المرأة السودانية
واضحا حيث كانت تعمل في الزراعة والأنشطة الرعوية ورعاية الأطفال
، واستمرت مشاركة المرأة بصفة عامة والريفية بصفة خاصة في الأنشطة
الاقتصادية حتى ظلت تمارس الزراعة بالمنزل بغرض سد الفجوة الغذائية
وهذا يعكس أن المرأة السودانية مارست الاقتصاد المعيشي وعرفته على
مدى التاريخ. كما نجد مشاركة المرأة الريفية في التنمية تتفاوت بتفاوت
الحقب التاريخية والظروف الاقتصادية والاجتماعية فنلاحظ أن المرأة
الريفية كانت وما زالت تقوم بتربية الدواجن والأغنام والأبقار والماعز
فتوفر اللبن لأسرتها وتستخدم مستخرجاته للبيع وللغذاء.
وتضيف مع اختلاف الظروف المعيشية والاقتصادية وتعرض البلاد للكوارث
الطبيعية كالجفاف والتصحر والسيول والفيضانات والحروب والنزاعات
الأهلية في الجنوب والشرق والغرب الأمر الذي أدى إلى نزوح أعداد
من الأسر من المناطق المتأثرة إلى الخرطوم وممارسة أنواع من التجارة
والعمل بأجر في المنازل وتطور الأمر إلى دخولهن سوق العمل غير الرسمي
والخاص كبائعات للأطعمة والشاي وبيع السلع الخدمية.
وكل ذلك قامت به المرأة كاستراتيجية للبقاء وتخفيفا للفقر علما بان
هجرة ونزوح الرجال أدى إلى أن تتحمل المرأة عبء المسؤولية الأسرية
كاملة وأصبحت العديد من الأسر ترأسها نساء كما نجد أن الأرامل والمطلقات
يمثلن نسبة عالية في هذه الشريحة حتى اصبح للنساء أماكن مخصصة في
الأسواق ووجود فعلي في دنيا الأعمال وأصبح لهن اتحاد خاص بصاحبات
الأعمال.
تركيز الوظائف
وتقول الأستاذة فوزية عبد العزيز الجوبي من جمعية الوجدان لتنمية
وتأهيل المرأة في الجمهورية اليمنية بصنعاء ... تحاول اليمن تطبيق
المادة 26 من الميثاق العالمي لحقوق الإنسان ، والذي ينص على أن
لكل شخص الحق في التعليم ويجب أن يوفر التعاليم مجانا على الأقل
في مرحلتيه الابتدائية والأساسية ويكون إلزامي ، ويكون التعليم الفني
مجانا للجميع تبعا لكفاءتهم ويجب أن يستهدف التعليم التنمية الكاملة
الشخصية ، من أجل تحقيق أهداف الألفية للقضاء على الفقر وإقامة تنمية
مستدامة .
لذلك فإن التنمية لن تتحقق إلا بالنظام التعليمي والعلمي ، الذي
يعمل على إخراج مجتمع قادر على تحقيق والتنمية ، وإذا كان الإنسان
هو الهدف التنمية فإن النظام التعليمي هو المعني بإحداث التنمية
في الإنسان حيث التعليم والتنمية وجهان لعمله واحدة ولا يمكن تحقيق
أي تنمية حقيقية بمفهومها الشامل دون أن يكون هناك نظام مبنى على
أسس علمية يخدم المجتمع ويهتم بتلبية احتياجاته ، وتؤكد الجوبي أن
الحكومة اليمنية سعت إلى تركيز وظيفتها الاقتصادية على تلك المجالات
الرئيسة المتعلقة بتحقيق الاستقرار الاقتصادي وتحسين البنية الأساسية
وتطوير الخدمات الاجتماعية الأساسية وخصوصا الصحة والتعليم وتنفيذ
برامج إصلاح وتطوير اقتصادي ومالي يعمق من تطبيقات الاقتصاد الحر
القائم على آليات المنافسة ويؤكد على الدور الجديد الذي يفسح المجال
واسعا أمام شراكة ثلاثية تأخذ بالاعتبار احتياجات السكان والمجتمعات
المحلية وتتصدى للفقر والبطالة وغيرها من الظواهر التي تزيد من معاناة
الناس وتلحق الضرر بهم في ضوء ذلك أقول : نشأت بعد قيام الوحدة اليمنية
عوامل وظروف مناسبة من المؤسسات والجمعيات وانتشرت على مستوى كافة
محافظات الجمهورية اليمنية الجمعيات الأهلية ، ووصل عددها إلى 3922
منظمة وأهلية وتعاونية وبلغ عدد فروعها 384 فرعا ، وجميعها خاضعة
لاحكام القانون ومعظمها يعمل في مجال التعليم من اجل التنمية .
تذليل العقبات
وحول جهود مملكة البحرين في مجال سبل توفير فرص عمل النساء تقول
نعيمة عبد الله الحسيني ، مراقبة مكتب خدمات التوظيف بوزارة العدل
... لا يمكن نهوض المجتمع وتقدمه ورقيه دون مساهمة المرأة إذا لابد
من إدماجها في عملية التنمية ، ويعتبر الإنتاج الاقتصادي عنصرا مهما
في جعل المارة موضع قوة وقادرة على خدمة مجتمعها وهي ركيزة أساسية
في المؤسسات الحكومية وغير الحكومية فيه وتلعب دور ا كبيرا في دعم
وبناء المجتمع ولها القدرة على المشاركة في عملية التنمية ،وعلى
مر التاريخ عملت المرأة في الزراعة والصناعة والتجارة والتعليم إلى
جانب عملها في الأسرة كزوجة وأم ، ولقد زادت مشاركة المرأة في مجالات
العمل المختلفة في السنوات الأخيرة ، كذلك زيادة النسبة بالنسبة
للمرأة في البحرين خاصة في سوق العمل ومشاركتها في عملية التنمية
من خلال سعي حكومية البحرين في توفير كافة سبل العمل لها من اجل
رفع مكانتها ، ولقد نجحت في خوض معترك السياسية من خلال تواجدها
في مجلس الشورى والبرلمان وجعلها سفيرة ووزيرة ،
وتضيف نعيمة الحسيني يضم الاقتصاد الوطني في أي دولة مجموعة من المؤسسات
والمنشات التي تعمل في المجال الاقتصادي وتلعب المؤسسات الصغيرة
دورا كبيرا في اقتصاد أي دولة لما لهذه المؤسسات من مهارات تنظيمية
وقدرة على الابتكار ومعرفتها بأحوال السوق وحاجتها واندماجها مع
أفراد المجتمع ، فالصناعات الصغيرة تعتبر إحدى دعائم التنمية الصناعية
في مملكة البحرين ، فقد عمدت المملكة إلى تطوير هذه المؤسسات تمويلها
لتوفير فرص عمل لجميع شرائح المجتمع ومن ضمنها المرأة ، وتتحمل غرفة
تجارة وصناعة البحرين المسؤولية للنهوض بتلك المؤسسات الصغيرة خاصة
الصناعية والغرفة تقدم خدماتها للجميع دون استثناء ، وتأسست لجنة
صاحبات الأعمال البحرينية بالغرفة عام 2001 م وهي تسعى لتطوير عمل
البحرينيات في مختلف المجالات ، كما بدأ بنك البحرين للتنمية عمليات
تمويل تلك المؤسسات وإعطائها القروض اللازمة وعهدت الحكومة إلى هذا
البنك مهمة تعزيز الاستثمارات في البحرين بهدف تنويع القاعدة الاقتصادية
ليساهم في خلق فرص عمل وتحقيق دور كبير في مسيرة التنمية ، وقام
بنك البحرين للتنمية بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية
( اليونيدو ) بإنشاء وتمويل مركز البحرين للتنمية الصناعية الناشئة
ويسعى هذا المشروع لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة في المملكة ،
ولقد ووضعت منظمة اليونيدو أسس تكوين المشروع ، ولقد سعت المملكة
إلى تذليل العقبات التي تواجه تلك المشاريع لزيادة دورها في عملية
التنمية الاقتصادية وتؤكد أن وزارة العدل والشؤون الاجتماعية سعت
جاهدة إلى دمج المرأة في المجتمع ورفع مستوى الأسرة وتفعيل دورها
في عملية التنمية ، فعملت على تنفيذ مشروع الأسر المنتجة عام 1978م
بهدف دعم الأسر محدودي الدخل لتحسين مواردها الذاتية وتحويلها من
اسر معالة إلى اسر منتجة تسهم في عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية
وتطوير الحرف والصناعات المنزلية والمصنفات التحويلية من خلال مساهمة
المرأة في تلك الحرف منها الغزل والنسيج والحناء ،... وغيرها وتعمل
وزارة العدل حاليا على مشروع نافع لتمويل المشاريع الصغيرة بهدف
دعم العاطلين عن العمل من الجنسين لتشجيعهم على إنشاء مشاريع صغيرة
تسهم في عملية التنمية للمملكة ورفع المستوى المعيشي للأسرة .
حاجة لمشاركة المرأة
ويضيف الدكتور علي الحوات أستاذ علم الاجتماع بجامعة الفاتح /طرابلس
/ ليبيا في موضوع سبل توفير فرص عمل النساء ... درجت كل البلاد العربية
منذ بداية استقلالها على وضع وتنفيذ مخططات للتنمية وفي إطار هذه
المخططات الإنمائية نالت المرأة اهتماما كبيرا، بل واحتلت في هذه
المخططات أولوية مطلقة، وانطلاقا من ذلك نفذت في كل البلاد العربية
مخططا وسياسات تعليمية وتربوية هدفت بالأساس إلى نشر التعليم بين
كل الذين هم في سن التعليم، بما في ذلك الفتيات في الريف أو الحضر
على حد سواء ، والهدف من ذلك هو محو أمية الرجل والمرأة على السواء
بهدف تكوينهما كمواطن ، وتهدف مشاركتهما في القوى العاملة في النشاطات
الاقتصادية والاستفادة من عوائد التنمية كمواطنين والواقع عززت هذه
السياسات والمخططات رغبة المرأة نفسها في التعليم والعمل والمشاركة
في التنمية، ونتيجة لذلك نجد أن مساهمة المرأة في السنوات الماضية
في البلاد العربية تتراوح بين 20 ـ 40% من القوى العاملة أو الشريحة
السكانية النشطة اقتصاديا (15 ـ 65 سنة) من العمر، ومن الأمثلة على
ذلك نجد أن مساهمة المرأة العمانية في القوى العاملة قد ارتفع من
6% في عام 1980 إلى 18% في عام 2002، وهذه النسبة نجدها تقريبا في
كثير من البلاد العربية مثل ليبيا والسعودية وكثير من بلدان الخليج
العربي، وهذا اتجاه جيد وايجابي ومؤشر واضح لمشاركة المرأة في التنمية
واندماجها في الاقتصاد الوطني لبلادها، ولكن رغم ذلك: هناك حاجة
للمزيد من مشاركة المرأة في سوق العمل والتنمية لعدة اعتبارات لعل
من أهمها أن إسهام المرأة في الحياة الاجتماعية يعد ضرورة اجتماعية
واقتصادية، وكذلك فإن هذا الإسهام يزيد من معدلات الإنتاج الاقتصادي،
ويخفض أو يقضي على الفقر ويسهم في نمو شخصية المرأة وقدراتها ويعطيها
الشعور والإحساس بالانتماء لمجتمعها والمساواة مع أبناء وطنها من
الرجال ومنذ عام 1980، تظل مشاركة المرأة العربية في القوى العاملة
في حدود 50% مع ذلك هذه المعدلات من أدنى المعدلات في كل أقاليم
العالم وهي في المتوسط 28.2%، وتشير الإحصاءات أيضا إلى أن فقط 2
من كل 10 نساء في سن العمل هن فعلا يعملن مقارنة بالرجال الذين 7
من كل 10 منهم هم فعلا القوى العاملة. وفي السعودية تصل مشاركة المرأة
في القوى العاملة إلى 10.2% مقارنة بمشاركة الرجال التي تصل إلى
60.8% ويضيف ... بالرغم من الإنجازات السابقة، فلا يزال إسهام المرأة
واندماجها ضعيف في التنمية والاقتصاد وسوق العمل، وهناك أسباب كثيرة
لهذه الظاهرة وهي العادات والتقاليد الاجتماعية التي تحد من مساهمة
النساء في الأنشطة الاقتصادية غير التقليدية وتدني المستوى التعليمي
بين النساء، إذ أن أمية النساء عالية في البلاد العربية وإذا كانت
تختلف من بلد عربي إلى آخر، فإن عدد ألاميين في العالم العربي يبلغ
70 مليون شخص أكثر من نصفهم من النساء. وغياب المهارات المطلوبة
والملائمة لسوق العمل الحديث الذي يعتمد بدرجة كبيرة على المهارات
التقنية والمعرفة العلمية المتخصصة والقدرات العقلية المتطورة مثل
الإبداع والابتكار والتحليل والاستنتاج والمقارنة. والزواج المبكر
للفتيات في كثير من البلاد العربية وان كان هذا الاتجاه بدأ ينخفض
بسبب مواصلة التعليم وقيم التحضر والحداثة، وانتظار توفر التمويل
اللازم للزواج وتكوين الأسرة بالنسبة للشاب الذكر. وتفضيل كثير من
رجال الأعمال ومديري مؤسسات العمل للرجال على النساء بحجة أن للمرأة
التزامات أسرية واجتماعية كثيرة وظروفها الطبيعية مثل الحمل والعناية
بالمولود الجديد على الأقل بعد الأشهر الست الأولى من ميلاده إضافة
إلى ما سبق هناك تمييز تقليدي في عقول الرجال على أن النساء أقل
قدرة على العمل وأقل التزاما بواجبات العمل خاصة إذا تطلب هذا العمل
كثيرا من السفر والغياب عن السكن. وبرامج الإصلاح الإداري التي تطبق
الآن في معظم البلاد العربية والنامية، وهذه البرامج تتطلب ضمن ما
تتطلبه تخفيض عدد الموظفين الحكوميين، وأول من يشملهم التخفيض عادة
النساء الموظفات على اعتبار الأولوية للرجل الذي غالبا يعول أسرة
أو يعول والدين أو يعول أخوة. وعدم ملاءمة اختصاصات المتعلمات أو
فرص التدريب المتاحة للمرأة مع متطلبات سوق العمل الحديث، فنظرة
لمجالات الدراسة في الجامعات والمعاهد العليا يظهر منها أن الغالبية
العظمى من الفتيات يسجلن أو يدرسن في مجالات العلوم الإنسانية والاجتماعية
واللغات والآداب، وتفيد سجلات القيد الجامعي في البلاد العربية أن
ما يزيد على 60% من الفتيات هن مسجلات في العلوم الإنسانية والآداب
والقانون وهي مجالات ليس لها سوق عمل حاليا في كثير من بلدان العالم
وإضافة إلى ما سبق فإن معظم الدراسات والبحوث التي أجريت في هذا
الميدان تفيد بان مساهمة المرأة العربية في التنمية يتم من زاوية
معينة وهي العمل في القطاعات الخدمية مثل التعليم والصحة والخدمات
الاجتماعية والإدارة الدنيا المتمثلة في السكرتارية والأرشيف والمحفوظات،
والملاحظ أن المرأة لم تتول الكثير من الأعمال الإدارية العليا أو
الأعمال المهنية التخصصية الدقيقة ويعود ذلك لسببين هما ... الأول:
أن الدراسات التي أجريت لمعرفة مدى مساهمة المرأة العربية في النشاط
الاقتصادي أثبتت أن حوالي 60% من أجمالي الأيدي العاملة من النساء
في الريف العربي يعملن في الزراعة لحساب أسرهن بدون أجر، وأن هذه
النسبة ترتفع في دول مثل المغرب لتصل إلى 84% وفي تونس 74%، أما
في سوريا فإن ما يقارب من 40% من النساء العاملات في القطاعين الريفي
والحضري هن عاملات بدون أجر مباشر والثاني: أن طبيعة عمل المرأة
في الدول النامية، بما في ذلك البلاد العربية تختلف عنها في البلدان
الصناعية التي تتوافر للمرأة فيها الأجهزة التي تعينها في القيام
بالإعمال المنزلية الشاقة، وأيضا تمكنها من شراء أجهزة حديثة تعينها
على أعمال المنزل كي لا تمثل عبئا عليها كامرأة عاملة أو الأجهزة
التي تساعدها فيما يعرف بالتصنيع المنزلي والصناعات اليدوية، ولذلك
تشير دراسة أكاديمية أجريت بالتعاون مع جامعة الدول العربية إلى
أن معدل مشاركة المرأة العربية في الأنشطة الاقتصادية وبخاصة في
الريف تصل إلى حوالي 70% إذا أضفنا في الحسبان كل الأعمال التي تقوم
بها سواء بأجر غير مباشر يذهب لصالح الأسرة.
موقف الإسلام
ويضيف الدكتور عبد الله بن صالح الشتيوي بالمملكة العربية السعودية
عن موقف الإسلام من عمل المرأة حول حالة المرأة العاملة بالقطاع
الخاص السعودي .. أن الإسلام راعي حقوق المرأة وكفل لها أهليتها
في التملك للقيم الاقتصادية وحق التصرف فيها دون أن يكون للرجل أية
سلطة عليها فلها حق مباشرة العقود للتملك باسمها دون أن يكون لأحد
التدخل في أموالها ولها أن تمارس التجارة من بيع وشراء ومتاجرة وان
تسعى في الكسب الحلال كما أن الإسلام لم يمنع عمل المرأة خارج المنزل
تقديرا لظروفها أو لحاجة المجتمع لها في الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية
والسياسية والثقافية على إلا يتعارض ذلك مع فطرتها ووظيفتها الأصلية
كأم ومربية أجيال. كما أن موقف حكومة المملكة العربية السعودية من
عمل المرأة خارج المنزل يرى أن المرأة لها أن تعمل خارج البيت دونما
إخلالها بدورها الأصلي كأم ومربية أجيال مع أهمية توفير بيئة عمل
اجتماعية وثقافية إسلامية ملائمة للمرأة تسمح لها بالتوفيق بين واجباتها
المنزلية والوظيفية بنجاح وأن تتماشى الوظيفة مع خصائص المرأة الاجتماعية
والبدنية والنفسية لتؤدي واجباتها في وضع آمن وبطريقة تمكنها من
الحفاظ على احترامها وخلقها وكرامتها كما يشترطون لبسها للحجاب وموافقة
ولي الأمر وحاجة المجتمع لعملها و إلا يترتب على عملها فقدان الرجل
فرصته للعمل.
المرأة والحرف
وفي موضوع تأثير دور المرأة في قطاع الصناعات الحرفية وكيفية النهوض
بها يقول عبد الله بن هلال الداودي من دائرة التسويق والمعارض بالهيئة
العامة للصناعات الحرفية بالسلطنة ... أن النظرة الأساسية للنهوض
بهذا القطاع يجب أن تنحصر على ثلاثة ركائز أساسية هي أولا أن مسؤولية
المحافظة على الإرث الثقافي واجب ،ويجب الاستمرار عليه وذلك للخصوصية
التي تميزت بها الصناعات الحرفية بعمان والدور الذي لعبته في كيفية
تلبية احتياجات المستهلك المحلي والخارجي وتميزها بالفكر الثقافي
والإبداعي ، ثانيا يجب أن نوجد من هذه الصناعات منتجات محلية تنافس
المنتجات الأخرى في تلبية احتياجات المستهلك محليا وخارجيا مع المحافظة
على الطابع الثقافي لهذه المنتجات ، وثالثا جعل هذا القطاع مساهما
فعالا في حل مشكلة الباحثين عن عمل وتوفير فرص عما منتسبة لابناء
المجتمع وتحسين مستوياتهم الاقتصادية ويضيف الداودي .. من أجل أن
نتمكن من الوصول إلى تحقيق الأهداف التي أشرنا إليها سابقا فإنه
يجب توفير المعلومات الأساسية الخاصة بالصناعات الحرفية والتي تشمل
فئاتهم عدد العاملين وأعمارهم وأنواع الصناعات الحرفية ، ورفع كفاءة
القوة العاملة بالصناعات الحرفية ، ومن أهم عناصر النهوض بقطاع الصناعة
الحرفية هو تدريب الكوادر البشرية ورفع كفاءتها وقدرتها على التعايش
مع المتغيرات في مجال الإبداع والتصميم والتطوير , وبالتالي تسويق
المنتج الحرفي عن طريق فتح منافذ تسويقية لهذا المنتج بعد التحسين
والتطوير ويضيف الداودي : لقد لوحظ انخفاض المشروعات الإنتاجية نظرا
للحاجة إلى التعليم والخبرة والتدريب والمهارة ، وتختلف خطة سير
العمل بالمشروع إذا تديره امرأة بحسب نوعه ، أما نظم المحاسبة وتوزيع
النفقات تبدو من خلال نمطين ، نمط يعكس وعي المرأة تسجيل محاسبات
المشروع وتوزيع بنود الأنفاق ، مما يساعد على الادخار ،
وآخر تفتقر فيه المرأة إلى نظام تسجيل حسابات المشروع إلا في أضيق
الحدود ، وتزداد دافعية المرأة للعمل إذ كانت ترأس أسرة .
أعلى
التقرير الأسبوعي لأسواق الأسهم الخليجية:
أربع أسواق تودع العام 2006 بخسائر كبيرة
وسوق مسقط تكسب والبحرين مستقرة
ودعت أسواق الأسهم الخليجية العام 2006 بخسائر
كبيرة في قيمتها السوقية نتيجة التراجعات المتقلبة التي شهدتها طوال
العام وتصدرت السوق السعودية هذه الخسائر بفقدان مؤشرها السعري 53%
من قيمته تلتها السوق الإماراتية بخسارة 41% ثم السوق القطرية 35%
ثم السوق الكويتية 12%، بينما بلغت مكاسب السوق العمانية 14.3% وحافظت
السوق البحرينية بشكل عام على مستوياتها حيث أغلق مؤشر الاسعار مرتفع
بنسبة0.99% ومع ذلك يتطلع الكثير من المستثمرين إلى العام 2007 بتفائل
مدعوم بوجود الأساسيات الجيدة للاقتصاديات الخليجية كارتفاع اسعار
النفط وتوفر السيولة وتحرير الاسواق، الا أنهم يتطلعون الى توزيعات
نقدية جيدة تعوضهم ولو جزء بسيط عن خسائرهم من جهة وتمثل اساس لعودة
الاسعار للارتفاع من جهة أخرى كما انهم يتطلعون إلى المزيد من الشفافية
واللوائح التي تمنع التداول الداخلي والمضاربات المحمومة فقد شهدت
سوق الأسهم السعودية خلال الأسبوع الماضي ارتفاعا طفيفا مع استمرار
التذبذبات في الحركة اليومية للمؤشر العام، نتيجة الضغوط البيعية
التي تشهدها الأسهم عقب كل ارتفاع في المؤشر خوفا من انخفاضات حادة
مازالت تروج لها الشائعات التي يتمكن أصحابها من تحقيق أرباح مستفيدين
من عملية التذبذب وقد كانت عمليات المضاربة على أسهم الشركات الصغيرة
والخاسرة هي المحدد الرئيس لاتجاه المؤشر الأسبوع الماضي ، حيث إن
ارتفاع أسهم تلك الشركات بالنسب القصوى لعدة أيام متتالية مع عدم
وجود مبرر استثماري ستنعكس في حال انخفاض المؤشر بانخفاضها أيضا
بالنسب القصوى لاقتناع مضاربيها بأنها لا تعبر عن قيمتها الحقيقية
مما يؤدي إلى حالة هلع تؤثر على السوق بشكل عام وفيما يتعلق بـ "هيئة
السوق المالية" فقد وافقت على إصدار لائحة صناديق الاستثمار
كما وافقت الهيئة على طلب زيادة رأس مال كل من "مصرف الراجحي"
إلى 13.5 بليون ريال وذلك بمنح سهم مجاني لكل سهم، و"البنك
السعودي للاستثمار" إلى 3.9 بليون ريال وذلك بمنح سهم مجاني
لكل 1.7 سهم هذا وقد أغلق مؤشر تداول لجميع الأسهم يوم الأربعاء
27 ديسمبر 2006 في أسبوعه الأخير من هذا العام مسجلاً 7.933 نقطة
بارتفاع نسبته 1% عن إغلاق الأسبوع الماضي ليفقد بذلك السوق 53%
من قيمته منذ بداية العام بعد الارتفاعات المتواصلة خلال الثلاث
سنوات الماضية أما بالنسبة لقيمة التداول السوقي فقد انخفضت هذا
الأسبوع حيث بلغت 59.1 بليون ريال مقابل 63.4 بليون ريال للأسبوع
الماضي وقد استحوذت أسهم "فواز الحكير" لهذا الأسبوع على
أعلى نسبة من التداول في السوق بنسبة بلغت 9%، تلاها كل من سهمي
"أنعام" و "مصرف الراجحي" بنسبة 5% يذكر أن
إجازة عيد الأضحى للسوق المالية بدأت بنهاية تداول يوم الأربعاء
27/12/2006 ويعاد افتتاح السوق بعد الإجازة يوم السبت 6/1/2007.
وفي سوق الكويت للأوراق المالية كسر مؤشر الاسعار حاجز الـ 10000
نقطة في تداولات اليوم الأخير بعد أن تمكنت عمليات الشراء السريعة
والتي تمت خلال الدقائق الثلاث الأخيرة من القفز بالمؤشر بما يقارب
الـ 130 نقطة، ولتبلغ مكاسب المؤشر خلال الأسبوع 468.5 نقطة أي بنسبة
4.8% ليقفل عند 10067.4 نقطة وتشير المصادر الى أن معظم تلك العمليات
كانت لسبب الاغلاقات الختامية لميزانية الشركات، كما تركزت التداولات
على أسهم قطاعي البنوك والخدمات حيث شهد معظمها ارتفاعا في اسعاره،
بينما استمر تراجع بقية الأسهم التي لم يحرص ملاكها على اغلاقها
بأسعار مرتفعة، وقد ارتفعت القيمة النقدية المتداولة الى 101.2 مليون
دينار وبذلك يكون سوق الكويت للأوراق المالية قد ودع العام 2006
متراجعا بنسبة 12.04% وهو معدل يراه بعض المحللين معقولا قياسا بالمشاكل
والأزمات التي مرت بها البورصة الكويتية خلال هذا العام بينما يعتبره
البعض كبيرا قياسا بحركة دوران الأسهم واسعارها المتدنية والتي تراجعت
بمعدل 60% لبعض الشركات وعلى صعيد أداء القطاعات، ارتفعت اسعار معظم
اسهم قطاع البنوك في تداولات غلب عليها طابع الشراء والتجميع عند
الاسعار الحالية والتي يراها بعض المحللين مناسبة ومغرية للشراء،
وقد تركزت التداولات على سهمي "الوطني" و"بيتك"
وفي قطاع الاستثمار، تركزت التداولات على سهم "جلوبل"
الذي ارتفع مطلوبا بالحد الاعلى نتيجة لعمليات الشراء المكثفة والتي
غلب عليها طابع الاغلاق، وكذلك على سهم "صكوك" الذي اغلق
مطلوبا بالحد الاعلى، بينما استمرت عمليات الضغط والتجميع على معظم
الاسهم الرئيسية في قطاع الاستثمار وخصوصا على اسهم (المشاريع) و"المجموعة
الدولية" وفي قطاع العقارات، ورغم محاولات الترقيع والشراء
المصطنع لبعض اسهم العقار غير أن معظم الأسعار ما زالت متدنية قياسا
بأسعارها في العام 2005، وتركزت التداولات على سهم "المزايا"
الذي شهد عمليات شراء مكثفة.
وفي سوق الأسهم الاماراتي، وبإغلاق الأسبوع الماضي يكون مؤشر الأسعار
قد خسر خلال العام 2006 نسبة 41.07% من 6839.97 نقطة إلى 4031،01
نقطة ما يعني أن الخسائر بلغت 344.27 مليار درهم قياساً إلى القيمة
السوقية الإجمالية للأسهم المحلية في نهاية العام 2005 والتي بلغت
839.683 مليار درهم علماً بأن القيمة السوقية بلغت في نهاية العام
513.058 مليار درهم لتعكس الخسائر التي تكبدتها الأسهم المحلية بأقل
من قيمتها الكاملة نتيجة للشركات التي أضيفت إلى القيمة السوقية
خلال 2006 بفعل إدراج أسهمها في السوق وبلغت قيمة التداولات لعام
2006 نحو 418.149 مليار درهم مقابل 509.868 مليار درهم في العام
2005 متراجعة بواقع 91.719 مليار درهم وبنسبة 17.98% وسجل سهم تمويل
أعلى نسبة ارتفاع في الأسعار خلال العام 2006 بواقع 304.9% تلاه
رأس الخيمة الوطنية للتأمين بواقع 148% ودو 115.84% والبحيرة للتأمين
89.8% واستقرت عند مستواها في نهاية العام الماضي أسهم الإمارات
الإسلامي والعربي المتحد واللاينس للتأمين والمشرق العربي للتأمين
والصقر الوطنية والأغذية المتحدة وكايبارا للألبان وتراجع سهم التأمين
المتحدة 8.33% وبنك المشرق 9.27% وأم القيوين الوطني 9.69%، ورأس
الخيمة الوطني 12.29% واسمنت الفجيرة 14.61% وبلدكو 16.42% والوطنية
للسياحة 22.63% واتصالات 24.33% وبنك الإمارات الدولي 26.01% والاسكندنافية
للتأمين 28.91% والدواجن والعلف 30.56% والشارقة للتأمين 30.77%
والواحة للتأجير 31.64% والخزنة للتأمين 32.52% كما تراجع سهم أبوظبي
لبناء السفن 32.78% ودبي للتأمين 32.94% ومياه جيما 33.6% والإمارات
للتأمين 36.32% وسيراميك رأس الخيمة 37.28% وبنك الخليج الأول 37.76%
والاتحاد العقارية 38.19% والخليج الطبية 39% والاسمنت الأبيض 40.28%
وبنك الاتحاد الوطني 42.5% وبنك الشارقة 43.39% وأبوظبي الوطنية
للتأمين 47.3% وإعمار 47.3% وفي سوق مسقط للاوراق المالية، تراجع
مؤشر الأسعار في معاملات الأسبوع الماضي على الرغم من الارتفاع الكبير
في حجم النشاط حيث انخفض المؤشر بمقدار 77.74 نقطة أي بنسبة 1.37%
ليقفل عند مستوى 5581.57 نقطة مدفوع بانخفاض طال جميع القطاعات في
السوق حيث انخفض مؤشر قطاع البنوك والاستثمار 1.26% نتيجة انخفاض
عدد من الأسهم في القطاع مثل الشركة الأولى والبنك الوطني كما انخفض
مؤشر قطاع الخدمات والتأمين 2.56% بعد انخفاض كلية مجان وظفار للتأمين
والعمانية المتحدة للتأمين كما انخفض مؤشر قطاع الصناعة 0.48% بعد
انخفاض الوطنية للصناعات الدوائية. أما بالنسبة لمؤشرات التداول
فقد شهدتا انتعاشا قويا خلال الأسبوع الماضي وذلك للأسبوع الثاني
على التوالي حيث ارتفعت كمية وقيمة الأسهم المتداولة بنسبة 138%
و40% لتبلغا 52.82 مليون سهم بقيمة 22.59 مليون ريال. وقد حاز السوق
النظامي على ما نسبته 94.29% من اجمالي قيمة التداول خلال الأسبوع
الماضي يليه السوق الثالثة بحصة قدرها 5.34% ثم السوق الموازية 0.35%
كما تصدر قطاع الخدمات والتأمين التداول في السوق بحصة قدرها 51%
من إجمالي قيمة التداول خلال الأسبوع الماضي يليه قطاع البنوك وشركات
الاستثمار بحصة قدرها 35% ثم قطاع الصناعة بنسبة 14% ومن حيث الشركات
الاكثر تداولا، تصدر سهم الجزيرة للخدمات (ممتازة) قائمة الشركات
الأكثر نشاط في السوق خلال الأسبوع الماضي من حيث قيمة التداول وبحصة
قدرها 39.1% من إجمالي قيمة التداول يليه بنك مسقط بحصة قدرها 22.7%
ثم العمانية للاتصالات بحصة 6.3%. كما تصدرت فنادق الخليج (عمان)
قائمة الشركات الأعلى ارتفاعا في السوق خلال الأسبوع الماضي حيث
ارتفع سعر السهم بنسبة 12.82% ثم المركز المالي 9.43% ثم الأهلية
للمنظفات الصناعية 6.38%. بينما تصدرت الوطنية للصناعات الغذائية
قائمة الشركات الأكثر انخفاضا بنسبة 9.70% ثم كلية مجان بنسبة 8.49%
ثم أيه أي أس بركاء3.23%
* وفي سوق البحرين للأوراق المالية حظى مؤشر الأسعار بدعم قوي من
قطاع البنوك التجارية خلال الأسبوع الماضي حيث ارتفعت أسعار أسهم
معظم البنوك خلال الأسبوع الأخير من التداول مثل البنك الأهلي المتحد
ومصر ف السلام وبنك البحرين الإسلامي وبنك البحرين الوطني وذلك انسجاما
مع توقعات تحسن أرباح هذه البنوك ومن ثم ارتفاع التوزيعات النقدية
أيضا للعام 2006 ، كما تحسن مؤشر قطاعي الاستثمار والخدمات بعد ارتفاع
أسعار أسهم التعمير وبيت التمويل الخليجي واستيراد وبتلكو. ونتيجة
لذلك، فقد ارتفع مؤشر الاسعار بمقدار 56.63 نقطة أي بنسبة 2.62%
ليقفل عند 2217.57 نقطة وبلغت كمية الأسهم المتداولة في السوق خلال
الأسبوع الماضي 8 ملايين و 10 ألاف سهم بقيمة إجمالية قدره 5 ملايين
و 376 ألف دينار، نفذها الوسطاء لصالح المستثمرين من خلال 514 صفقة.
وتداول المستثمرون خلال الأسبوع الماضي في أسهم 22 شركة، حيث ارتفعت
أسعار أسهم 13 شركة في حين انخفضت أسعار أسهم 8 شركات، واحتفظت باقي
الشركات بأسعار أقفالها السابقة وقد استحوذ على المركز الأول في
تعاملات الأسبوع الماضي قطاع الاستثمار حيث بلغت قيمة أسهم شركاته
المتداولة 3 مليون و 266 ألف دينار أو ما نسبته 60.76% من إجمالي
قيمة الأسهم المتداولة وبكمية قدرها 3 ملايين و 675 ألف سهم وقد
استحوذ على المركز الأول في تعاملات الأسبوع الماضي قطاع الاستثمار
حيث بلغت قيمة أسهم شركاته المتداولة 3 ملايين و 266 ألف دينار أو
ما نسبته 60.76% من إجمالي قيمة الأسهم المتداولة وبكمية قدرها 3
ملايين و 675 ألف سهم وعلى صعيد أداء مؤشرات القطاعات، ارتفع مؤشر
قطاع البنوك التجارية 6.01% ومؤشر قطاع الاستثمار 0.51% ومؤشر قطاع
الخدمات 1.71% بينما انخفض مؤشر قطاع التأمين 0.34% ولم يتغير مؤشر
قطاعي الصناعة والسياحة والفنادق.
* وواصل مؤشر سوق الدوحة للأوراق المالية تحسنه القوي خلال الأسبوع
الماضي وارتفع بمقدار 596 نقطة ، أو ما نسبته 9.12% ليصل إلى 7133
نقطة بعد تحسن مؤشر البنوك والمؤسسات المالية 6.65% ومؤشر قطاع التأمين
2.63% ومؤشر قطاع الصناعة9.71% ومؤشر قطاع الخدمات 4.42% وانخفضت
قيمة الأسهم المتداولة بنسبة 12.71% لتصل إلى 1.67 مليار ريال وانخفض
عدد الأسهم المتداولة بنسبة 25.80 % ليصل إلى 56.7 مليون سهم كما
انخفض عدد العقود المنفذة بنسبة 5.83% ليصل إلى 33,605 عقدًا. وارتفعت
القيمة السوقية لأسهم الشركات المدرجة في السوق في نهاية الاسبوع
بنسبة 5.26 % لتصل إلى 211 مليار ريال واحتل قطاع البنوك المرتبة
الأولى من حيث قيمة الأسهم المتداولة، حيث بلغت حصته 69.37 %، يليه
قطاع الخدمات بنسبة 19.03 %، ثم قطاع الصناعة بنسبة 9.59 % وأخيرا
قطاع التأمين بنسبة 2.02%. ومن حيث عدد الأسهم المتداولة احتل قطاع
البنوك المرتبة الأولى بنسبة 66.72 %، يليه قطاع الخدمات بنسبة 24.09
% ثم قطاع الصناعة بنسبة 8.39 %، وأخيرا قطاع التأمين بنسبة 0.81%.
ومن حيث الشركات، قاد مصرف الريان تعاملات الأسبوع الماضي بحصة بلغت
نسبتها %38.05 من قيمة التداول الإجمالية، يليه مصرف قطر الإسلامي
بنسبة 18.00 %, وحل ت ثالثً ا شركة بروة .% العقارية بنسبة 7.36%.
وارتفعت أسعار سبع وعشرين شركة من الشركات الست والثلاثين المدرجة
في السوق خلال الأسبوع الماضي فيما انخفضت أسعار خمس شركات كما حافظت
أربع شركات على إغلاقها السابق.
أعلى
روسيا البيضاء وروسيا تتوصلان إلى اتفاق حول أسعار الغاز
موسكو ـ رويترز: قالت روسيا وروسيا البيضاء
امس انهما وقعتا اتفاقا لتحديد أسعار الغاز بعد أن تجاوزت مفاوضات
اللحظة الاخيرة المهلة التي حددتها موسكو لقطع الغاز عن جارتها بحلول
منتصف ليل امس الأول ليتفادى الجانبان بذلك تعطيل امدادات محتملة
الى أوروبا.
وقال ألكسي ميلر مدير شركة غازبروم خلال مؤتمر صحفي في مقر الشركة
التي تحتكر صناعة الغاز في روسيا ( تم التوصل لاتفاق لنصف المدة
بشأن أسعار الغاز لروسيا البيضاء وبشأن الشحنات التي ستعبر الى أوروبا).
وقال رئيس وزراء روسيا البيضاء سيرجي سيدورسكي ان بلاده وافقت على
دفع 100 دولار لكل ألف متر مكعب من الغاز لغازبروم بعد أن كانت تدفع
46 دولارا. وكانت روسيا تريد رفع السعر الى 105 دولارات. وقال سيدورسكي:
( وقع الطرف البيلاروسي في جو مشحون عشية حلول السنة الجديدة اتفاقا
بشروط مؤسفة). فاعتبارا من 2007 ستدفع بيلاروسيا مائة دولار لكل
الف متر مكعب من الغاز بدلا من 105 دولارات كانت تطالب بها موسكو
على ما اوضح رئيس الوزراء البيلاروسي. واعلن ميلر ان روسيا ستسيطر
في اطار الاتفاق على 50% من شركة بلترانسغاز التي تدير شبكات خطوط
انابيب الغاز البيلاروسية في مقابل دفع 5،2 مليار دولار في السنوات
الاربع المقبلة. وتوصل الطرفان الى الاتفاق عند الساعة 58،23 بالتوقيت
المحلي ( الساعة 58،20 ت.غ ) على ما اوضح ميلر مضيفا ان بيلاروسيا
عرضت ( افضل الشروط). واشار رئيس مجلس ادارة غازبروم الى ان رسم
مرور الغاز الروسي عبر بيلاروسيا سيرتفع من 75،0 دولار الى 45،1
دولار لكل الف متر مكعب ولكل مسافة مائة كيلومتر من خط الانابيب.
واتى اتفاق اللحظة الاخيرة في وقت كانت تهدد فيه روسيا بقطع الغاز
عن بيلاروسيا في اليوم الاول من السنة الجديدة في حال فشل مفاوضات
الفرصة الاخيرة، مع ما يتضمنه ذلك من انعكاسات محتملة على اوروبا.
وكانت غازبروم تريد رفع سعر الغاز من 46 دولارا الى 105 دولارات
لكل الف متر مكعب مع امتلاك 50% من شبكة خطوط انابيب الغاز البيلاروسية.
ولو لم يتم التوصل الى هذا الاتفاق حول سعر الغاز فكانت غازبروم
ستوقف اعتبارا من الساعة السابعة بتوقيت غرينتش من امس تزويد بيلاروسيا
الغاز على ما افاد الناطق باسم الشركة الروسي سيرغي كوبريانوف. واكدت
مجموعة الغاز الروسية العملاقة في وقت سابق انها ( تبذل كل الجهود
الممكنة لتوقيع العقود (الغاز) في الوقت المحدد). ولو فشلت المفاوضات
لأوقفت غازبروم تزويد بيلاروسيا الغاز ما كان احدث اضطرابا في تزويد
اوروبا بهذه المادة ولا سيما المانيا وبولندا وليتوانيا ويمر 5%
من الغاز الذي يستهلكه الاوروبيون عبر بيلاروسيا. ومساء السبت الماضي
اكدت بيلاروسيا ان الطرفين اتفقا على سعر مائة دولار لكل الف متر
مكعب في العام 2007 ويبقى تحديد السعر للعامين 2008-2010 لكن غازبروم
ردت سريعا بقولها انه ( من المبكر ) الحديث عن اتفاق. وشدد الناطق
باسم غازبروم حينها ( اننا نتفاوض بشأن عقد على خمس سنوات).
وفي مؤشر الى ان موسكو تأخذ على محمل الجد تهديد بيلاروسيا بتحويل
كميات من الغاز موجهة الى الاوروبيين ارسلت غازبروم ( مراقبين )
و ( خبراء مستقلين دوليين للتحقق من كميات الغاز التي تمر عبر الاراضي
البيلاروسية).
أعلى
الأخبار
