اطلعت على برنامج الدراسات السكانية وتوصيات حلقة تطبيق التصانيف الإحصائية
اللجنة الاستشارية للإحصاء تستعرض المسوحات والدراسات الإحصائية لعام
2007
مسقط ـ الوطن:عقدت اللجنة الاستشارية للإحصاء
صباح امس اجتماعا لها برئاسة معالي محمد بن ناصر الخصيبي أمين عام
وزارة الاقتصاد الوطني رئيس اللجنة وبحضور أصحاب السعادة والأعضاء.
تم خلال الاجتماع استعراض ومناقشة عدد من المواضيع المدرجة على جدول
الأعمال من بينها استعراض تقرير متابعة تنفيذ قرارات وتوصيات الاجتماع
السابق للجنة ومناقشة موضوع آلية تحديث دليل المنهجيات ونشرة مؤشرات
التنمية المستدامة.
كما تم خلال الاجتماع مناقشة مقترح الاجتماع السنوي لمدراء الوحدات
العاملة في المجالات الإحصائية واستعراض تقرير المسوحات والدراسات
الإحصائية المزمع تنفيذها خلال عام 2007م، اضافة الى تقرير نتائج
حصر الإحصائيين العاملين في الوحدات الحكومية واستقصاء الاحتياجات
التدريبية ودليل الدورات التدريبية لهذا العام. واطلعت اللجنة كذلك
على برنامج الدراسات السكانية والتوصيات المتعلقة بحلقة تطبيق التصانيف
الإحصائية.
أعلى
قطر تستضيف مؤتمر تحديات التكامل الاقتصادي لدول التعاون
الرياض ـ العمانية : يعقد يوم الأربعاء القادم
الاجتماع الثاني للجنة التحضيرية للاعداد لمؤتمر تحديات التكامل
الاقتصادي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي سيقام في
دولة قطر . ويأتي انعقاد هذا المؤتمر بناء على اقتراح من وزارة الاقتصاد
والتجارة بدولة قطر.ويناقش الاجتماع الموعد المناسب لاقامة المؤتمر
وكذلك مهام اللجان التي سوف تتولى القيام بالاجراءات التنظيمية للمؤتمر
الى جانب الخطوات التنفيذية الاخرى .
ويهدف مؤتمر تحديات التكامل الاقتصادى لدول مجلس التعاون الى تعزيز
الشراكة التجارية والاقتصادية مع التكتلات الاقتصادية العالمية والتغلب
على معوقات التكامل الاقتصادي بين دول المجلس .
أعلى
بهدف تعزيز الابتكار في مجال الاتصالات بالمنطقة
افتتاح مؤتمر سامينا للاتصالات لمنطقة جنوب آسيا والشرق الأوسط وشمال
أفريقيا بدبي
الوهيبي:تزايد الاستثمارات في البنية الأساسية
للاتصالات يدفعنا
نحو مزيد من التعاون المكثف
دبي ـ الوطن:أكد الدكتور محمد بن علي الوهيبي
رئيس مجلس ادارة مجلس "سامينا للاتصالات" لجنوب آسيا والشرق
الأوسط وشمال أفريقيا، الرئيس التنفيذي للشركة العمانية للاتصالات
" عمانتل": أن التوسع الكبير والنمو غير المسبوق الذي
يشهده قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في جنوب آسيا والشرق
الأوسط وشمال أفريقيا "منطقة سامينا"، إلى بروز الحاجة
إلى المزيد من التعاون المكثف والوثيق عبر الحدود الوطنية. وقال
الوهيبي في كلمته التي القاها صباح امس الاحد في حفل افتتاح المؤتمر
السنوي الأول لمجلس إدارة "سامينا للاتصالات" والمعرض
المصاحب له الذي بدأ فعالياته في دبي بدولة الامارات العربية المتحدة،
ان هذه المنطقة تعد من اكثر مناطق العالم نموا في قطاع الاتصالات،
مشيرا الى انه سيؤدي هذا التعاون إلى قيادة صناعة وبيئة الاتصالات
إلى جهات غير مسبوقة من الاستغلال الأمثل.
تحولات كبيرة
وأضاف: يسرنا في مجلس "سامينا للاتصالات" حضور هذه النخبة
من قادة صناعة الاتصالات من كل أنحاء منطقة جنوب آسيا والشرق الأوسط
وشمال أفريقيا في هذا المؤتمر الهام.
وأشار الى إن ظهور الاتصالات المنتقلة وانتشار استخدامها في كل أنحاء
العالم، لاسيما في منطقة جنوب آسيا والشرق الأوسط وشمال أفريقيا
قد أحدث تحولات كبيرة في صناعة الاتصالات مؤخرا، وكان له أثره المباشر
على إيجاد أنماط جديدة من السلوك والمطالب لدى المستخدم. وبينما
نتحدث اليوم، بدأت الضبابية تلف الحدود بين المجالات العامة والخاصة،
وبين وسائل الإعلام السلكية واللاسلكية، ويجري تشكيل تحالفات جديدة
في مجالات الاتصالات، كما تتزايد الاستثمارات في البنية الأساسية
للاتصالات. وقال الدكتور محمد الوهيبي : إن الوفاء بالحاجة الملحة
إلى التعاون هي مسؤولية كبيرة أخذها مجلس "سامينا للاتصالات"
على عاتقه. ونظرا للتقدم المستمر في تكنولوجيا الاتصالات، وانتشار
المبادرات التي تعنى بتخفيف اللوائح والخصخصة فضلا عن ظهور تكنولوجيا
مبدعة، يرى مجلس "سامينا للاتصالات" أنه إذا كان لنا أن
نتصدى لمثل هذه التحديات من خلال التعاون المشترك فيما بيننا، فسوف
يأتي ذلك بالكثير من المزايا والمنافع التي تدعم تطور قطاع الاتصالات،
الأمر الذي سيؤدي بدوره إلى تعزيز اقتصادياتنا بوجه عام.
تبادل المعلومات
واشار الوهيبي الى ان مجلس "سامينا للاتصالات"،
الذي أنشئ في أبريل عام 2006 والذي تمتد شبكة أعضاؤه الكبيرة إلى
ما وراء الحدود القارية، يعتبر اتحاد للاتصالات متعدد القارات، يهدف
إلى تعزيز الابتكار في مجال الاتصالات في المنطقة. كما أنه يهدف
إلى أن يكون المسّهل الأول والأخير للتعاون وتبادل المعلومات والمعارف
فيما بين هيئات الاتصالات الإقليمية، بما فيها المشغلون، ومزودو
الخدمات، والمنظمون والموردون.
وقال: إن مجلس "سامينا للاتصالات" بهيكله المتعدد الأهداف
لا يهدف إلى الربح بل يسعى إلى تسهيل التعاون وبناء توافق الآراء
في قطاع الاتصالات، وقد اتخذ العديد من الخطوات الهامة نحو توفير
الدعم والحماية في الشرق الأوسط لمعالجة مختلف القضايا التي تهم
مشغلي الاتصالات. كما يعمل المجلس باتفاق تام مع الاتحاد الدولي
للاتصالات لتحقيق هذه الأهداف.
واضاف: إنني أشعر، بصفتي رئيسا لمجلس "سامينا للاتصالات"،
بثقة كبيرة في أن أنشطة المجلس في المنطقة، لاسيما تلك التي تهدف
إلى توفير المعلومات لأصحاب القرار ، سوف تساعد كثيرا في إعطاء دفعة
قوية لتحقيق هدف "سامينا" الذي يتمثل في تشجيع التعاون
فيما بين الأعضاء في جنوب آسيا والشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وبأخذ
باكستان كمثال على أرض الواقع، ويأمل مجلس "سامينا للاتصالات"
في الاستفادة من التزام باكستان بتحسين التواصل وتشجيع المشغلين
من دول أخرى على التعاون الوثيق والنظر في إمكانيات جديدة للتقدم.
وسيعمل مجلس "سامينا" على طرح كل هذه التطورات على طاولة
البحث والنقاش من وقت لآخر عن طريق عقد المؤتمرات والندوات مشيرا
الى ان مجلس "سامينا" يمثل تجسيدا ماديا للحاجة المتزايدة
لمعالجة المعوقات والمشاكل التي يواجهها المشغلون في كافة أرجاء
آسيا، حيث يخطط كل طرف من أجل الاستفادة من الإمكانيات المتاحة في
سوق الاتصالات الكبيرة في منطقته. وبالتالي فإن مجلس "سامينا"،
بصفته محفلا لمجموعة متنامية من الهيئات التنظيمية والوزارات ومشغلي
الخدمات السلكية واللاسلكية، والصانعين، وكبار المتخصصين في الاتصالات،
يوفر أداة متعددة الجوانب للمعلومات والمعارف والحوار والمحتوى لجميع
أعضائه ولأسواق الاتصالات الناشئة والإقليمية.
وأكد الوهيبي الى ان مجلس "سامينا" يعمل من أجل تنظيم
مؤتمرات لايجاد الوعي فيما بين المشغلين وصناع القرار حول المستجدات
الأخيرة في قطاع الاتصالات، والتي ما برحت تغير أسلوب عملنا وأدائنا.
ولكي تتمكن مختلف كيانات الاتصالات من فهم التطورات المتلاحقة والمستمرة
في سوق الاتصالات، فإنه من الأهمية بمكان في - رأيي الشخصي - أن
نساعد "سامينا" في تطوير أهدافنا الجماعية في هذا القطاع
ومن ثم تحقيقها. وقال: إنني أتصور هذا القدر الكبير من عمليات تبادل
المعلومات الذي يمكن أن يتم بل وينبغي أن يتحقق بين المشغلين والصانعين
والجهات التنظيمية.
ودعا الوهيبي في ختام كلمته إلى النظر إلى ان مجلس "سامينا
للاتصالات" باعتباره أداة دعم رفيعة المستوى تتمتع بكل المقومات
التي تمكنها من إيجاد حلول ناجحة ومفيدة لكافة قضاياكم ومشاكلكم.
وتمنى باعتبار مجلس سامينا كمصدر للمعلومات حاضرا ومستقبلا ووسيلة
لتلبية الاحتياجات في مجال العلاقات والشبكات.
تغير مستمر
ويناقش المؤتمر على مدى ثلاثة ايام عددا من القضايا الهامة في قطاع
الاتصالات في منطقة "سامينا" ومنها البيئة التنظيمية في
المنطقة التي تشهد تغيرا مستمرا بشكل يومي. لذلك فإنها تعد من أهم
اهتمامات سامينا. وسوف يناقش المشاركون ما يدور حول الشؤون التنظيمية
في كل أنحاء منطقة "سامينا".
أعلى
أمانة مجلس التعاون تطالب بسرعة إقامة السوق الخليجية المشتركة
الرياض ـ كونا: طالبت الامانة العامة لمجلس
التعاون في تقرير اصدرته بالرياض امس اللجان المعنية بتسريع وتيرة
استكمال المتطلبات كافة لاقامة السوق الخليجية المشتركة قبل نهاية
العام الحالي.
وذكرت الامانة في تقريرها ان اتفاق لجنة التعاون المالي والاقتصادي
على السماح لمواطني دول المجلس بممارسة عدد من الأنشطة الاقتصادية
في دول المجلس يوكد تعميق المواطنة الاقتصادية بين دول المجلس التي
تعني حرية العمل والتنقل والاقامة والتملك والاستثمار وفقا للقوانين
المطبقة في الدولة.
واضافت الامانة ان الانشطة الاقتصادية المسموح بممارستها في جميع
دول المجلس تتضمن خدمات التأمين والتعقيب لدى الدوائر الحكومية والنقل
كما تم تقليص الأنشطة الاقتصادية والمهن المقصور ممارستها مرحليا
على مواطني الدولة من تسعة الى ستة أنشطة.وكان المجلس الأعلى لمجلس
التعاون لدول الخليج العربية في "قمة جابر" التي عقدت
في مدينة الرياض خلال ديسمبر الماضي بارك الاتفاق.وبين التقرير أن
دول مجلس التعاون عملت منذ الدورة الثالثة للمجلس الأعلى التي عقدت
في نوفمبر من عام 1982 بخطوات ثابتة ومدروسة في اتجاه السماح لمواطني
دول المجلس الطبيعيين والاعتباريين بممارسة الحرف وعدد من المهن
والأنشطة الاقتصادية في جميع دول المجلس بضوابط محددة.
وجرى مسار العمل على أن يضاف بين سنة وأخرى مهن وأنشطة اقتصادية
اضافية الى أن صدر قرار المجلس الأعلى في دورته الحادية والعشرين
في ديسمبر من عام 2000 بالسماح بممارسة جميع الأنشطة الاقتصادية
والمهن دون تحديد باستثناء قائمة محددة من الأنشطة والمهن وعددها
17 نشاطا على أن يتم تقليصها أو الغاوها تدريجيا.
وقد أصدر المجلس الأعلى لدول المجلس في دورته 23 في عام 2002 قرارا
بتقليص قائمة الأنشطة الاقتصادية والمهن المقصورة ممارستها مرحليا
على مواطني الدولة من 17 الى 12 نشاطا واعقبه استصدار قرار مماثل
في عام 2005 بتقليص قائمة الأنشطة الاقتصادية والمهن من 12 نشاطا
الى 9 أنشطة كما صدر قرار المجلس الأعلى في الدورة 26 العام الماضي
بتقليص قائمة الأنشطة الاقتصادية والمهن من 9 أنشطة الى 6 أنشطة.
ورأت الأمانة العامة للمجلس أن قرار المجلس الأعلى في الدورة السابقة
بخصوص تقليص قائمة الأنشطة الاقتصادية والمهن يشكل أهمية بالغة اذ
تضمن السماح لمواطني دول المجلس بممارسة نشاطين مهمين في جميع دول
المجلس يشكلان نسبة كبيرة من الناتج المحلي في كل دولة.
يذكر ان الأنشطة الاقتصادية والمهن الست المقصورة ممارستها مرحليا
على مواطني الدولة هي خدمات الحج والعمرة ومكاتب توريد العمالة والوكالات
التجارية والخدمات العقارية واستئجار الأراضي والمباني واعادة تأجيرها
وادارتها والأنشطة الاجتماعية مثل انشاء مراكز خاصة برعاية المعاقين
وتأهيلهم والدور والنوادي الخاصة برعاية المسنين ومراكز خدمة المجتمع
وأي مكتب يعنى بالخدمات الاجتماعية.
أعلى
اليوم.. المركزي العماني يستضيف اجتماع المجموعة الاستشارية للسلطات
الرقابية
تستضيف السلطنة ممثلة بالبنك المركزي العماني
خلال الفترة من 22 إلى 23 من الشهر الحالي الاجتماع الرابع للمجموعة
الاستشارية للسلطات الرقابية لمبادرة التدريب لمنطقة الشرق الأوسط
وشمال أفريقيا. وسيرعى أعمال الاجتماع سعادة حمود بن سنجور الزدجالي
الرئيس التنفيذي للبنك المركزي العماني حيث سيلقي كلمة ترحيبية في
الحضور.
وسوف يحضر الاجتماع عدد من المسؤولين في البنك المركزي العماني والأجهزة
الرقابية في دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وممثلون عن الاحتياطي
الفيدرالي بالولايات المتحدة الأميركية ومؤسسة تأمين الودائع الفيدرالية
ومكتب مراقب حسابات العملة ووزارة الخزانة الأميركية وممثلون عن
اتحاد المصارف العربية وصندوق النقد العربي.
الجدير بالذكر فقد تم إطلاق مبادرة التدريب الخاصة بالسلطات الرقابية
لدول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا منذ ثلاث سنوات بهدف توفير أعلى
مستويات فرص التدريب للمسؤولين في الأجهزة الرقابية على المؤسسات
المالية في المنطقة وقد التزمت الوكالات الرقابية المالية في الولايات
المتحدة بتوفير الدعم الفني من خلال تقديم البرامج التدريبية والعون
الفني المناسب وعادة يتم تنفيذ هذه البرامج التدريبية في دول المنطقة
على أساس دوري تحت رعاية السلطات الرقابية على المؤسسات المالية.
أعلى
مجددا .. استبعاد فكرة إنشاء أوبك للغاز
السعودية تعرقل اجتماعا طارئا لأوبك واندونيسيا تخطط لرفع الإنتاج
الجزائر ـ عواصم ـ وكالات: قال وزير الطاقة
والمناجم الجزائري شكيب خليل للاذاعة الجزائرية امس ان منظمة أوبك
لن تعقد اجتماعا طارئا لمحاولة تعزيز أسعار النفط المتدنية بسبب
معارضة السعودية لهذه الخطوة.
وأضاف خليل أن أي محاولة من جانب أوبك لخفض الانتاج مجددا دون مشاركة
السعودية ستفتقر للمصداقية بما أن المملكة تساهم بأكبر حصة منفردة
في تخفيضات الانتاج.
وقال انه اذا تم الالتزام بالتخفيضات الحالية التي تبلغ 7ر1 مليون
برميل يوميا تقريبا التزاما كاملا فسترتفع الاسعار على نحو أكبر
بكثير مما هي عليه في الوقت الحالي. وأضاف ان قطاع الطاقة الجزائري
حقق ايرادات بلغت اجمالا 54 مليار دولار في عام 2006 الذي وصفه بأنه
عام استثنائي. وفي عام 2005 بلغت ايرادات قطاع الطاقة 7ر46 مليار
دولار.
من جهته استبعد وزير الطاقة والمناجم الجزائري شكيب خليل مرة جديدة
السبت الماضي فكرة انشاء منظمة "اوبك للغاز" بسبب خصوصية
هذه السوق.
وقال الوزير الجزائري في ختام اجتماع مع وزير الصناعة والطاقة الروسي
فيكتور خريستنكو في الجزائر "من الصعب جدا الكلام عن اوبك للغاز
لان سوق الغاز مختلفة عن السوق النفطية".وكان الاتفاق الموقع
في اغسطس الماضي بين شركة النفط الجزائرية الرسمية "سوناطراك"
وشركة النفط الروسية "غازبروم" اثار ردود فعل مستهجنة
من قبل فرنسا وايطاليا بشكل خاص اللتين تخوفتا من انشاء منظمة "اوبك
للغاز" على غرار اوبك للنفط ما يمكن ان يتحكم باسعار الغاز
وتوزيعه،الا ان الجزائر منذ تلك الفترة استبعدت هذا الاحتمال.وأضاف
الوزير الجزائري "اذا كانت سوق النفط سائلة وتلبي الحاجات بناء
على العرض والطلب فان سوق الغاز اقليمية (آسيوية واوروبية واميركية)
وجامدة".الا ان الوزير الجزائري لم يستبعد امكانية انشاء سوق
للغاز السائل خلال عشرين او ثلاثين عاما.وقال "من الممكن جدا
ان تتحول سوق الغاز خلال عشرين او ثلاثين عاما الى سوق سائلة جدا
وربما عندها يمكن ان تصبح سوق الغاز مشابهة لسوق النفط حاليا".
إلا ان خليل شدد ايضا على اهمية منتدى الدول المنتجة والمصدرة للغاز
الذي سيعقد في ابريل المقبل في قطر والذي ستشارك في اعماله الجزائر
وروسيا. وخلص الى القول "لدينا منتدى يجتمع بشكل دوري هدفه
تنسيق جهود كل هذه الدول المنتجة والمصدرة للغاز لضمان استقرار السوق
العالمية للغاز خصوصا سلامة توزيعه".
على صعيد اخر تخطط الحكومة الاندونيسية لرفع انتاج البلاد من النفط
من 01ر1 مليون برميل الى 3ر1 مليون برميل يوميا . كما تخطط أيضا
لتخفيض الدعم المالى المقرر لسعر الوقود مما يعادل 7ر7 مليارات دولار
الى ما يعادل 1ر1 مليار دولار أميركي.
وقد أصدر نائب الرئيس الاندونيسي يوسف كالا تعليمات لوزير الطاقة
والموارد المعدنية لاتخاذ اجراءات لتحقيق هذه الاهداف. وتقدم الحكومة
حوافز لتشجيع زيادة انتاج النفط والغاز من خلال اعفاء المستثمرين
من ضريبة المبيعات أثناء مرحلة الاستكشاف واعفاء الواردات من السلع
والمواد المتصلة بصناعات النفط والغاز من الرسوم الجمركية.ورغم ذلك
ذكر نائب الرئيس أنه ينبغى اعادة تقييم جميع القواعد التى تعوق الجهود
المبذولة لتحقيق الاهداف المشار اليها .
أعلى
العين .. الثالثة
المجتمع يتساءل ؟!!
ما هو حجم التخفيض المتوقع لرسوم القبول في
الجامعات الخاصة بعد الرعم المادي والمعنوي اللامحدود التي ما فتئت
الحكومة تقدمه لهذه الجامعات في مختلف المناسبات ؟ ومتى سيتم تطبيق
عملية التخفيض ؟ هل نتوقع ان يتم ذلك خلال العام الجامعي المقبل
؟
وهل المطلب الاجتماعي بجامعة حكومية جديدة قد أوجل ام ألغي من أجندة
الاهتمامات ؟
هكذا يتساءل أفراد مجتمعنا بعد أن بشروا على أكثر من صعيد ومن أعلى
المستويات في البلاد بدعم الحكومة لرسوم التخفيض في الجامعات الخاصة
، احدثها ما كشف عنه حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المفدى
ـ حفظه الله ـ في دورة الانعقاد السنوي لمجلس عُمان من تقديم دعم
مالي مباشر للجامعات الخاصة ، وقد جاءت تصريحات صاحب السمو السيد
فهد بن محمود آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء لتضع
هذا الدعم ضمن سياق وطني محدد وواضح ومرتبط بتحقيق هدفين رئيسيين
هما : الارتقاء بالكفاءة والثاني ، تخفيض الرسوم ، من هنا تكتسب
تلك التساؤلات مشروعية طرحها في المرحلة الراهنة ، ولماذا هذه المرحلة
بالذات ؟ لأن التوجهات الرسيمة جاءت لتتعامل مع الواقع كما هو لا
كما ينبغي من المنظور الاجتماعي الذي يتطلع إلى انشاء جامعة حكومية
جديدة تخفف الضغط النفسي والمادي على كاهل أولياء الامور وتستوعب
الطلبة الذين يخرجون عن مظلة التعليم العالي بسبب محدودية استيعاب
جامعة السلطان قابوس والكليات الرسمية وارتفاع رسوم الجامعات الخاصة
، من هنا تأتي التوجهات كما نفهمها لتحقيق الغايات الاجتماعية بوسيلة
اخرى وهي خفض رسوم الجامعات الخاصة وذلك عبر توظيف السياسة المالية
للدولة حتى تقلل من حجم الفاقد السنوي الذي أصبح يقلقنا لعدة اعتبارات
ابرزها: ان الشهادة العامة الثانوية لم تعد تؤمن لمخرجاتها عملا
(آمن) في سوقنا المحلي مما تصبح هذه المخرجات داخل مجتمعها قوة معطلة
وربما اكثر من ذلك في ظل وجود حالة فراغ نفسية ومادية، وهذه مرحلة
من أخطر المراحل التي يمكن ان تؤسس مستقبل شبابنا سلبا أو ايجابا،
وهي تبدو لنا في حالات عديدة غير منضبطة أو مؤطرة، قد تكون وقتية
ما لم تتدخل عوامل اخرى لكي تنقل هذه الحالات الى مرحلة اكثر انضباطية
وتأطيرية وهو ما يوفره التعليم ما بعد الشهادة العامة الثانوية سواء
كان اكاديميا أو تقنيا والا فإن المرحلة العشوائية قد تترسخ وتستقر
قيمها ومبادئها في ذهنية هذه الشريحة السنية.
من هنا يكتسب الدعم الجديد للجامعات الخاصة بعده الوطني واهميته
المرحلية ومن ثم ينبغي ان ينعكس اثره الفوري على تخفيض الرسوم خاصة
بعد ما نجح المال العام في تحفيز المبادرات الفردية الخاصة على تأسيس
هذه الجامعات واثبات وجودها ايضا، والان، يأتي الحديث عن دوره أي
المال العام في جعل رسوم الجامعات الخاصة في مستوى القدرة الاجتماعية
المعقولة، فهل هناك مؤشرات او مبشرات على ان الامور تسير نحو هذه
الغاية الاجتماعية والتوجهات الرسمية. حاولت الحصول على اجابة للتساؤل
من مصدر رفيع يعمل في احدى الجامعات الخاصة، فكشف لنا عن توجه مغاير
تماما عما تشير اليه التوجهات الرسمية وما تتأمله التطلعات الاجتماعية
وذلك عندما اوضح ان الامور في جامعته تتجه نحو تثبيت الرسوم عند
مستواها الحالي حتى عام 2010، أي انها لن تعرف الزيادة او النقصان
حتى ذلك التاريخ، وماذا يعني هذا في حالة تأكيده وتعميمه؟ يعني ان
أولياء الامور عليهم ان يستمروا في دفع اكثر من (2250) ريالا سنويا
اذا ما أرادوا لأبنائهم تعليما جامعيا داخل بلادهم!! ويبدو لنا الدعم
وفق هذه الحالة، وكأنه من أجل تثبيت الرسوم وليس تخفيضها!! أي من
أجل كبح جماحها من الارتقاع مجددا، واذا ما كان ذلك توجها صححا وعاما،
فهل هو خاص بهذه الجامعة ام عاما؟ ومن ثم الى متى سيستمر دعم الجامعات
الخاصة من المال العام اذا لم (000)؟ والاهم، هل يستقيم التثبيت
مع التخفيض المعلن رسميا؟
ونحن عندما نطرح هذه التساؤلات، فإننا نستقري ذلك من ضرورات التوجهات
الحديثة التي ينبغي ان ترافق عملية اصلاح تحديث التعليم العالي،
فالتوجه الحديث لا يقتصر على توفير الشغل فقط وانما ايضا تعزيز قدرات
المواطن على ايجاد شغل بنفسه سواء داخل وطنه اوخارجه، وهذا التوجه
تفرضه مستلزمات عصر العولمة ومرحليا ضرورات التكامل الإقليمي التي
أصبحت تنظر للمواطنة الخليجية كضرورة حتمية لاستدراك خطر اختلال
القوى العاملة على بنيتها الاجتماعية والسياسية، وفي نطاق هذه القناعة
السياسية الجديدة، يأتي الحديث من خارج الحدود عن ضرورة تصدير الايدي
العاملة الوطنية إلى بعض الدول الخليجية، بل ان هذه القناعة قد تغيرت
حتى فيما يتعلق بالجغرافيا حيث اصبح ينظر اليها كعامل للتكامل بعدما
ان سادت قناعة المنافسة في العقلية عقود طويلة، فهل بنبغي ان ندخل
المرحلة الراهنة والمقبلة بمخرجات الشهادة العامة وفقا تجربتنا الحالية؟
وبالتالي، فإن التساؤل الاستراتيجي الذي ينبغي ان يطرح هو هل سنستمر
في تصدير الايدي العاملة بمثل هذه المخرجات الى الخارج؟ دعونا نتأمل
في هذه الجزئية المهمة بعين الماضي واستشراف المستقبل حتى تتضح لنا
اجزاء الصورة كاملة!!
عبدالله عبدالرزاق باحجاج
أعلى
الأخبار
