|
جلالة السلطان يصدر ستة مراسيم سامية
تعديل بعض أحكام نظام مجلسي الدولة والشورى وقانون سوق رأس المال
مسقط ـ العمانية: أصدر حضرة صاحب الجلالة السلطان
قابوس بن سعيد المعظم ـ حفظه الله ورعاه ـ أمس ستة مراسيم سلطانية
سامية فيما يلي نصوصها:
مرسوم سلطاني رقم 2/2007 بتعديل بعض احكام نظام مجلسي الدولة والشورى
نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الاساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم
101/96، وعلى المرسوم السلطاني رقم 86/97 في شأن مجلس عمان وبناء على
ما تقتضيه المصلحة العامة رسمنا بما هو آت:
المادة الاولى: تجرى التعديلات المرافقة على نظام مجلسي الدولة والشورى
الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 86/97 في شأن مجلس عمان.
المادة الثانية: يلغى كل ما يخالف هذا المرسوم او يتعارض مع احكامه.
المادة الثالثة: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به من
اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر في 2 من محرم سنة 1428هـ
الموافق 21 من يناير سنة 2007م
مرسوم سلطاني رقم 3/2007 بتعديل بعض احكام قانون التحكيم في المنازعات
المدنية والتجارية الصادرة بالمرسوم السلطاني رقم 47/97.
نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الاساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم
101/96، وعلى قانون التحكيم في المنازعات المدنية والتجارية الصادر
بالمرسوم السلطاني رقم 47/97، وعلى قانون السلطة القضائية الصادر بالمرسوم
السلطاني رقم 90/99، وعلى قانون الاجراءات المدنية والتجارية الصادر
بالمرسوم السلطاني رقم 29/2002، وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة
رسمنا بما هو آت:
المادة الاولى: تجرى التعديلات المرفقة على قانون التحكيم في المنازعات
المدنية والتجارية المشار اليه.
المادة الثانية: يلغى كل ما يخالف هذا المرسوم.
المادة الثالثة: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به من
اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر في 2 من محرم سنة 1428 هـ
الموافق 21 من يناير سنة 2007م
مرسوم سلطاني رقم 4/2007 بتعديل المرسوم السلطاني رقم 6/2006
نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الاساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم
101/96، وعلى المرسوم السلطاني رقم 6/2006 بانشاء المحمية الطبيعية
للنباتات العمانية وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.. رسمنا بما
هو آت:
المادة الاولى: يستبدل بنص المادة الاولى من المرسوم السلطاني رقم
6/2006 المشار اليه النص الآتي:
المادة الاولى: تكون المنطقة المحددة ابعادها في الخريطة المرفقة موقعا
طبيعيا محميا باسم (حديقة النباتات والاشجار العمانية) تتبع ديوان
البلاط السلطاني.
المادة الثانية: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من
اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر في 2 من محرم سنة 1428 هـ
الموافق 21 من يناير سنة 2007 م
مرسوم سلطاني رقم 5/2007 بتعديل بعض أحكام قانون سوق رأس المال
نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الاساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم
101/96، وعلى قانون سوق رأس المال الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 80/98،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.. رسمنا بما هو آت:
المادة الاولى: تجرى التعديلات المرافقة على قانون سوق رأس المال المشار
اليه.
المادة الثانية: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به من
اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر في 2 من محرم سنة 1428هـ
الموافق 21 من يناير سنة 2007م
مرسوم سلطاني رقم 6/2007 باستبدال عبارة السجن المؤبد
نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الاساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم
101/96، وعلى قانون الجزاء العماني الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 7/74
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة رسمنا بما هو آت:
المادة الاولى: تستبدل بعبارة (السجن المؤبد) اينما وردت في قانون
الجزاء العماني المشار اليه أو في غيره من القوانين الاخرى المعمول
بها عبارة (السجن المطلق).
المادة الثانية: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به من
اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر في 2 من محرم سنة 1428هـ
الموافق 21 من يناير سنة 2007م
مرسوم سلطاني رقم 7/2007 بتقرير صفة المنفعة العامة لمشروع انشاء جسر
على خور البطح بولاية صور
نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الاساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم
101/96، وعلى المرسوم السلطاني رقم 64/78 باصدار قانون نزع الملكية
للمنفعة العامة، وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.. رسمنا بما هو
آت:
المادة الاولى: يعتبر مشروع انشاء جسر على خور البطح بولاية صور المحدد
في المذكرة والرسم التخطيطي الاجمالي المرافقين من مشروعات المنفعة
العامة.
المادة الثانية: للجهات المختصة الاستيلاء بطريق التنفيذ المباشر على
العقارات والاراضي اللازمة للمشروع وما عليها من منشآت طبقا لاحكام
قانون نزع الملكية للمنفعة العامة المشار اليه.
المادة الثالثة: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به من
تاريخ صدوره.
صدر في 2 من محرم سنة 1428هـ
الموافق 21 من يناير سنة 2007م
أعلى
بتوجيهات سامية.. ندوة حول المرأة المسلمة في العالم المعاصر
كتب ـ علي السليمي:بتوجيهات سامية من حضرة صاحب
الجلالة السلطان المعظم ـ حفظه الله ورعاه ـ ينظم مركز السلطان قابوس
للثقافة الاسلامية ندوة حول المرأة المسلمة في العالم المعاصر، خلال
يومي 4 و5 فبراير القادم بقاعة المحاضرات بجامع السلطان قابوس الاكبر.
وتناقش جلسات الندوة أوراق العمل المقدمة في الفترة الصباحية والمسائية،
كما سيتخلل الجلسات مناقشات عديدة من قبل الحضور مع المشاركين في الندوة.
ففي اليوم الاول يبدأ حفل الافتتاح بتلاوة آيات من الذكر الحكيم ثم
كلمة المركز وكلمة المشاركين، وتبدأ اولى الجلسات الصباحية بورقتي
عمل.. الاولى محاضرة لمعالي الدكتورة شريفة بنت خلفان اليحيائية وزيرة
التنمية الاجتماعية بعنوان (المرأة العمانية ومشاركتها الفعالة في
المجتمع)، اما ورقة العمل الثانية فستلقيها سعادة رحيلة بنت عامر الريامية
عضوة مجلس الشورى ـ ممثلة ولاية بوشر بعنوان (صورة المرأة المسلمة
في الاعلام الغربي)، بعدها تُطرح مناقشات حول الورقتين المقدمتين.
وفي جلسات الفترة المسائية من اليوم الاول تقدم الدكتورة عبلة الكحلاوي
ورقة عمل حول القوامة بين نصوص الشرع وسلطة الرجال ثم مناقشة حول الورقة،
اما ورقة العمل الثانية فستقدمها البروفيسورة نبيلة لوبيز حول الحقوق
السياسية للمرأة في الاسلام بين اصول الدين ومطالب الواقع، ثم مناقشة
حول الورقة.
اما اليوم الثاني من الندوة فيشتمل على جلسة واحدة صباحية وقراءة التوصيات
حيث سيلقي ورقة العمل الاولى الدكتور شوقي علام بعنوان (المرأة والعولمة
في شبه الجزيرة العربية)، اما ورقة العمل الثانية فستلقيها طاهرة بنت
عبدالخالق اللواتي بعنوان (التمييز ضد المرأة)، بعدها ستتخللها مناقشات
حول الورقتين المقدمتين.
وفي ختام اليوم سيتم عرض التوصيات لجميع اوراق العمل المشاركة في الندوة.
أعلى
الرمحي خلال رده على أسئلة أعضاء مجلس الشورى
زيادة إنتاج السلطنة من النفط إلى مليون برميل بحلول عام 2012
توقعات بعجز في إنتاج الغاز خلال الخطة الخمسية السابعة
مسقط ـ العمانية: عقد مجلس الشورى صباح أمس الجلسة
الخامسة من دور الانعقاد السنوي الرابع 2006 ـ 2007م من الفترة الخامسة
للمجلس برئاسة معالي الشيخ عبدالله بن على القتبي رئيس المجلس الذى
ألقى كلمة استهلها برفع أسمى آيات التهانى والتبريكات إلى المقام السامي
لحضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم ـ حفظه الله ورعاه
ـ بحلول العام الهجري الجديد متضرعا إلى الباري سبحانه وتعالى أن يمتع
جلالته بموفور الصحة والسعادة والعمر المديد وأن يسدد على طريق الخير
خطاه ويؤيده بنصره وتوفيقه لما فيه الخير العام لهذا الوطن العزيز
الذى ينعم بإنجازات عهد النهضة المباركة فى شتى الميادين ويعبر بخطى
واثقة نحو المستقبل الواعد بمزيد من الازدهار والتقدم والرخاء بمشيئة
الله تعالى .
وأوضح معاليه أن جلسة أمس التى انعقدت بحضور معالي الدكتور محمد بن
حمد الرمحي وزير النفط والغاز لمناقشة قطاعي النفط والغاز نظرا لما
يمثلانه من أهمية بالغة باعتبارهما الموردين الرئيسيين للدخل القومي
وما يزالان يسهمان بنحو 79 بالمائة من إجمالي الإيرادات العامة للدولة
فى موازنة السنة المالية 2007م .
واضاف معاليه ان الجلسة خصصت للتحاور وتبادل الرؤى حول الاهداف والسياسات
والبرامج والمشروعات المتعلقة بهذين القطاعين فى خطة التنمية الخمسية
السابعة 2006 / 2010م بما فى ذلك معدلات الإنتاج والاستثمارات فى هذين
القطاعين وعمليات التنقيب والاكتشافات الجديدة والاحتياطيات المؤكدة
.
ودار النقاش خلال الجلسة حول عدة محاور تناولت الموقف الحالي لاحتياطيات
السلطنة المؤكدة من النفط والغاز والجهود المبذولة من قبل الوزارة
لزيادة هذه الاحتياطيات حيث أوضح معالي الدكتور وزير
النفط والغاز أن الوزارة تبذل جهودا كبيرة فى هذا الشأن حيث قامت بتوقيع
عدد من الاتفاقيات مع شركات النفط العالمية كما قامت بزيادة عمليات
الاستكشاف التى حققت إضافات صافية فى معدلات إنتاج النفط والغاز .
وأشار معالي الدكتور وزير النفط والغاز ان أربع شركات تنقب حاليا فى
المياه الإقليمية للسلطنة معربا عن تفاؤله بنتائج عمليات التنقيب اذ
أنها تقع فى مناطق لم يسبق التنقيب فيها من قبل كما ان كل المؤشرات
الاولية تبشر بالخير.
كما شملت المناقشات الجوانب المتعلقة بالاستثمارات المخططة في قطاعي
النفط والغاز حيث أكد معاليه أن هناك برنامجا استثماريا معتمدا خلال
سنوات الخطة الخمسية السابعة يهدف إلى تنفيذ مشاريع مختلفة كحفر آبار
استكشافية وتطويرية وتطوير منشآت ومرافق البنية الأساسية وعمل الدراسات
المختلفة ذات العلاقة .
واضاف معاليه أن الاستثمارات التى تنفقها الحكومة والشركات العاملة
فى قطاع الغاز تحديدا تهدف إلى تلبية الطلب المتزايد على الغاز فى
السنوات القادمة .وتطرقت مناقشات معالي الدكتور وزير النفط والغاز
مع أعضاء المجلس أيضا إلى تطور مساهمة قطاعي النفط والغاز فى الاقتصاد
العماني ومساهمتهما الكبيرة فى زيادة القيمة المضافة للموارد الطبيعية
للسلطنة والمساهمة فى توسيع الانتاجية وتنويع مصادر الدخل القومى وتنويع
الصادرات والمساهمة فى الترابط القطاعي وغير ذلك من الانجازات 0
واوضح معالي الدكتور وزير النفط والغاز أن هناك اجراءات مبذولة لتخفيض
تكلفة الانتاج كاعتماد شركة تنمية نفط عمان تعيين شركة استشارية متخصصة
لدراسة نموذج التشغيل الذى تنتهجه الشركة وتوجيه
بقية الشركات لاتباع نظام المناقصات المفتوح مؤكدا ان الحقول المستكشفة
حديثا سوف تقلل من هذه التكلفة حيث من المتوقع ان يصل انتاج السلطنة
من النفط الى مليون برميل يوميا فى عام 2012م .
وفى معرض إجابات معاليه عن أسباب تباين تسعيرة بيع الغاز العماني بين
السوق المحلي والخارجي أوضح أن السبب يعود إلى سعي السلطنة فى الفترة
الماضية لاستقطاب استثمارات أجنبية الى داخل السلطنة والتى ستعود بالنفع
على الاقتصاد الوطني وتنويع مصادر الدخل 0
وحول مدى كفاية احتياطي البلاد من الغاز لسد الاستخدامات المخططة أوضح
معالي وزير النفط والغاز أن الخطة الخمسية السابعة توقعت حدوث عجز
فى الانتاج عن تلبية الطلب وتبنت ثلاثة محاور لمواجهة
العجز فى الطلب تتمثل فى زيادة الطاقة الانتاجية ورفع وكفاءة المرافق
والمنشآت وتعزيز قدرتها على الانتاج وتكثيف الجهود لزيادة احتياطي
السلطنة من الغاز واستيراد الغاز من خارج السلطنة مشيرا إلى ان السلطنة
اتفقت مع شركة متخصصة على أن تبيع السلطنة ما مقداره 200 مليون قدم
مكعب من الغاز يوميا لسد الاحتياجات المتزايدة اعتبارا من العام 2008م
.
ويستكمل المجلس اليوم الاثنين بقية أعمال جلسات انعقاده لدور الانعقاد
السنوي الرابع 2006 ـ 2007م من الفترة الخامسة للمجلس .
أعلى
رأي الوطن
نحو استثمار أمثل لقطاع النفط والغاز
مناقشات مجلس الشورى يوم أمس لواقع ومستقبل قطاع
النفط والغاز بالسلطنة، تمت في إطار دوره الطبيعي فيما يتعلق بمناقشة
السياسات والبرامج والخطط الحكومية في مختلف مجالاتها، وإبداء الرأي
والمشورة حولها، تعميقا وتفعيلا للممارسة الديموقراطية، ومشاركة المواطنين
في صياغة كل ما يتعلق بالحاضر والمستقبل، سيما في قطاع له أهمية استراتيجية
مثل قطاع النفط والغاز، الذي مازال يساهم حتى الآن بالنصيب الأوفر
من الدخل الوطني بنسبة تصل الى 79 بالمائة، مع طموحات لتعظيم الاستفادة
من هذه الثروة الطبيعية من خلال مجموعة من الآليات، ومستقبل استخدام
جزء منها في صناعات تحويلية متعددة، وفي مجال مشروعات البتروكيماويات
العملاقة.
وقد دارت مناقشات الأمس حول عدة محاور، ابرزها الجهود المتواصلة الرامية
لتعظيم الاستفادة من هذا القطاع، وزيادة حجم الاحتياطي الحالي، وعقد
اتفاقيات امتياز مع شركات متعددة لحفر آبار استكشافية في مناطق جديدة
واعدة، والسعي لتخفيض تكلفة الانتاج، وتطوير منشآت ومرافق البنية الاساسية
لهذا القطاع الحيوي، وغير ذلك من الموضوعات ذات الصلة بزيادة القيمة
المضافة لهذه الثروة الطبيعية لصالح الجيل الحالي واجيال المستقبل.
ومن البديهي ان التحول من مجرد منتج ومصدر للنفط والغاز الى مستثمر
لمشتقاتهما في عدد من المشروعات الصناعية، يعتبر من ابرز انماط الاستثمار
الأمثل لهذه الثروة الطبيعية، نظرا لارتفاع قيمة المنتجات المصنعة
عن قيمة الخام بالنسبة للنفط، وللمجالات المتعددة مؤكدة الجدوى لاستخدام
جزء من الغاز الطبيعي في منتجات صناعية مختلفة تسد احتياجات السوق
المحلي وتسمح بوجود فائض للتصدير الى الاسواق الخارجية، اضافة لاعتماد
الغاز كمصدر هام للطاقة في بعض المشروعات الصناعية الكبرى ، بأسعار
المخفضة مقارنة بأسعار باقي مصادر الطاقة ، وباعتباره وقودا نظيفا
لا يحدث اضرارا بيئية .
والمشروعات الصناعية القائمة على النفط والغاز ، تشمل مجموعة من الايجابيات
إلى جانب تعظيم الاستفادة من هذه الثروة ، منها توطين التقنية المستخدمة
في هذه الصناعات ، وتدريب المزيد من الكوادر العمانية الشابة عليها
، وبالتالي توسيع قاعدة القادرين على التعامل مع التقنيات المتطورة
من المواطنين ، اضافة إلى توفير المزيد من فرص العمل أمام طالبيه ،
واستغلال الموقع الجغرافي المميز للسلطنة لتصدير منتجات هذه الصناعات
إلى مختلف الاسواق الخارجية ، الامر الذي يفضي بالضرورة إلى تنويع
مصادر الدخل الوطني وزيادة عائداتها .
ومن ملامح الاستثمار الأمثل لهذه الثروة الطبيعية ، ما أشار إليه معالي
الدكتور محمد بن حمد الرمحي وزير النفط والغاز في مناقشات مجلس الشورى
امس ، حول وجود برنامج طموح يسعى لتخفيض تكلفة الانتاج ، من خلال دراسة
علمية تجريها شركة استشارية متخصصة حول انماط التشغيل ، بما يسمح بالتعرف
على مكامن الهدر لتلافيها وإيجاد الحلول العلمية المناسبة لها ، والنتائج
التي تنتهي إليها هذه الدراسة ستكون ذات فائدة تطبيقية كبيرة ، من
حيث رفع مستوى الكفاءات الفنية التي تعمل في الميدان ، او إدخال تقنيات
جديدة ، أو ترشيد وتطوير أساليب الانتاج ، إلى غير ذلك من الجوانب
التي تضمن استفادة مثلى لهذه الثروة الوطنية ، وتنويع اوجه هذه الاستفادة
بتصنيع بعض مشتقاتها ، وكفالة حق أجيال المستقبل في نصيب عادل منها
، وتنويع الصادرات ، من خلال تضافر الجهود الحكومية المبذولة ، ومناقشات
وآراء مجلس الشورى ، وصولا إلى هدف مشترك يعزز استفادة البلاد من هذه
الثروة الوطنية .
أعلى
|
الأخبار
