في رحاب المخيم السلطاني بسيح الراسيات بسمائل
تنفيذا للأوامر السامية .. فبراير القادم إقامة ندوة حول التنمية
المستدامة للقطاع الزراعي وتنظيم سوق العمل
مسقط ـ الوطن:تنفيذا للأوامر السامية لحضرة
صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم ـ حفظه الله ورعاه ـ
سيتم خلال الشهر القادم عقد ندوة حول التنمية المستدامة للقطاع الزراعي
وتنظيم سوق العمل به وذلك في رحاب المخيم السلطاني بسيح الراسيات
بولاية سمائل تحت رعاية معالي السيد علي بن حمود البوسعيدي وزير
ديوان البلاط السلطاني.
صرح بذلك معالي أحمد بن عبدالنبي مكي وزير الاقتصاد الوطني نائب
رئيس مجلس الشؤون المالية وموارد الطاقة وقال معاليه إن التوجيهات
السامية لعقد هذه الندوة تأتي تأكيدا لأهمية القطاع الزراعي في التنمية
وسعيا نحو تنظيم سوق العمل لهذا القطاع بما يسهم في جعل المزارعين
العمانيين يعتمدون على أنفسهم وأبنائهم وأسرهم بشكل أكبر في الاهتمام
بمزارعهم وبما يساعد كذلك على التوفيق بين الاحتياجات والمحافظة
على الموارد الطبيعية من المياه باعتبارها عنصرا اساسيا من عناصر
الإنتاج.
وأضاف معالي وزير الاقتصاد الوطني رئيس اللجنة الرئيسية المشرفة
على الندوة قائلا: إن هذه الندوة التي سوف تستمر لمدة ثلاثة أيام
ترمي إلى تحقيق العديد من الأهداف ومن أهمها التعرف عن كثب على الوضع
الراهن للعاملين في القطاع الزراعي وكيفية تحفيز القوى العاملة العمانية
للانخراط في العمل بهذا القطاع اضافة الى تنظيم سوق العمل بالقطاع
الزراعي ووضع ضوابط ونظم وآليات قابلة للتنفيذ. كما تهدف الندوة
الى حماية وصيانة الموارد المائية لتحقيق التنمية المستدامة بإيجاد
التوازن بين المخزون المائي والاستهلاك في القطاع وزيادة المعرفة
والوعي لدى عامة الناس والمزارعين بصفة خاصة بقضايا القطاع الزراعي
وبالذات في اهمية مراعاة النواحي الاقتصادية بما يسهم في تعظيم العائد
من مزارعهم وانتاجيتها.
وأوضح معاليه أن الندوة التي سوف يشارك في أعمالها عدد من الوزارات
والمؤسسات الحكومية والقطاع الخاص وممثلين عن المنظمات الإقليمية
والدولية المعنية سوف تتناول ثلاثة محاور أساسية يركز المحور الاول
على سمات القطاع الزراعي العماني والتحديات التي تواجهه فيما يتناول
المحور الثاني دور القطاع الزراعي في تشغيل القوى العاملة الوطنية
أما المحور الثالث فيركز على الموارد واستخداماتها في القطاع الزراعي
، موضحا معاليه أن كافة اوراق العمل التي ستطرح في الندوة سوف تدور
حول تلك المحاور الأساسية.
وفي نفس السياق اضاف معاليه أنه وبالتنسيق مع الوزارات المعنية تم
اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للندوة حيث تم تشكيل عدة لجان وفرق
عمل فالى جانب اللجنة الوزارية المشرفة على الندوة تم تشكيل لجان
معنية بالتحضير للندوة وبالاعلام ولجنة لصياغة البيان الختامي ولجنة
للمعرض الذي سيقام على هامش الندوة اضافة الى اللجنة العلمية واللجنة
التنظيمية والمنبثقة منها فرق عمل معنية بالتنسيق والمالية والخدمات
والعلاقات العامة والدعم الفني، مشيرا معاليه في هذا الصدد الى ان
كافة هذه اللجان وفرق العمل باشرت في تنفيذ مهامها منذ تشكيلها حيث
يبذل جميع أعضاء هذه اللجان جهوداً مخلصة في سبيل الوصول الى تحقيق
الأهداف المرجوة من هذه الندوة.
وفي ختام تصريحه أوضح معالي وزير الاقتصاد الوطني نائب رئيس مجلس
الشؤون المالية وموارد الطاقة الى ان القطاع الزراعي من القطاعات
التي تواجه عددا من التحديات والمعوقات لعل من ابرزها تلك المتعلقة
بالقوى العاملة والموارد الطبيعية وبالتالي فان تحقيق التنمية المستدامة
لهذا القطاع تتطلب تشخيص تلك التحديات والمعوقات وهو ما تسعى إليه
الندوة التي يعول عليها كثيرا في ايجاد الوسائل والطرق والحلول الكفيلة
لمواجهة تلك التحديات حتى يتمكن القطاع من تحقيق التنمية المستدامة
وذلك بما يعود بالنفع والفائدة على الجميع.
أعلى
لإنتاج قرابة 20 إلى 30 تريليون قدم مكعب من الغاز الطبيعي
"بي بي" تستثمر حوالي مليار دولار لتطوير حقلي "خزان
ومكاريم" بالوسطى
الرمحي:الشركة تقوم باستخدام أحدث التقنيات والخبرات
لتحرير الغاز المحصور تحت الطبقات الصخرية
كتب ـ خلفان الرحبي:وقعت حكومة السلطنة ظهر
امس اتفاقية لتطوير حقلي خزان ومكاريم بالمنطقة الوسطى مع شركة (بي
بي البريطانية) في صفقة من شأنها أن تكشف عن قدرة إنتاجية إجمالية
قد تبلغ حوالي 20 إلى 30 تريليون قدم مكعب من الغاز الطبيعي.
وقع الإتفاقية معالي الدكتور محمد بن حمد الرمحي وزير النفط والغاز
وعن شركة (بي بي) طوني هايوارد المدير التنفيذي للاستكشاف والإنتاج
بحضور عدد من اصحاب المعالي والسعادة وعدد من المسؤولين بوزارة النفط
والغاز وشركة (بي بي) وذلك بفندق جراند حياة مسقط.
وصرح معالي الدكتور محمد بن حمد الرمحي وزير النفط والغاز ان الاتفاقية
التي تم توقيعها سوف تغطي مساحة إجمالية تقدر بـ 2800 كيلومتر مربع
بالمنطقة الوسطى في حقلي خزان ومكاريم اللذين اكتشفا سنة 1993 مشيرا
الى ان التعقيدات التقنية المرتبطة باستخراج الغاز المضغوط من خزانات
الحقلين المذكورين حالت دون تطويرهما.
واشار معاليه الى ان شركة" بي بي" ستقوم من خلال موقعها
الريادي العالمي وخبرتها المتخصصة في إنتاج "الغاز المضغوط"
باستعمال أحدث التقنيات والخبرات المتوافرة لديها لتحرير الغاز الطبيعي
المحصور تحت طبقات صخرية منتشرة وقليلة النفاذية.
واضاف معاليه ان الاتفاقية تنص على ان تقوم الشركة بتطوير الحقلين
على مراحل المرحلة الاولى مرحلة تنفيذ الدرسات والتطوير المبدئية
والاستثمار مبينا بان حجم استثمار شركة بي بي في تطوير الحقل يقارب
مليار دولار اميركي ولمدة ستة سنوات موضحا بانه من المقرر ان يبدأ
الانتاج التجاري للحقلين في 2010.
من جانبه أشار طوني هايوارد المدير التنفيذي للاستكشاف و الإنتاج
بشركة بي بي ، إلى الأهمية البالغة التي تكتسيها هذه الإتفاقية بالنسبة
لشركة بي بي مشيرا بانها ستضيف منطقة غاز جديدة و ضخمة لمحفظة بي
بي العالمية. وأعرب الدكتور هايوارد عن سرور شركة بي بي الكبير بالعمل
في مشروع من هذا الحجم بالشرق الأوسط، مؤكدا في الوقت نفسه أن لشركة
بي بي عمليات ضخمة في مجال استخراج "الغاز المضغوط" في
مناطق أخرى من العالم، و هو الشيء الذي يمنحنا فرصة مواتية لنقل
تجربتنا و تقنياتنا إلى السلطنة ، كما نتطلع إلى العمل مع الحكومة
العمانية في إطار شراكة طويلة المدى لتطوير هذه الاحتياطيات و تسخيرها
في المنفعة العامة. وستقوم شركة بي بي بإعداد تقييم شامل للمشروع
على مدى السنوات القادمة لفهم طبيعة الخزانات، في حين أن أول عمليات
الإنتاج التجاري ستبدأ بحلول سنة 2010 وذلك خلال المراحل الأخيرة
لدراسة التقييم والتي ستتبعها عملية تطوير كامل للحقلين وستتولى
حكومة السلطنة عمليات التسويق المتعلقة بالغاز الطبيعي المستخرج.
أعلى
رغم النداءات المتكررة بعدم استغلال زيادة الرواتب
"الأسواق".. تستبق الـ 15% وترفع "الأسعار"
15% الزيادة في بعض المنتجات وشركات التوزيع
ترجعه لعوامل خارجية
المحال التجارية تؤكد عدم مسؤوليتها والمستهلكون
يصفونها بالفعل المبيت
كتب ـ خلفان الرحبي:استبقت الأسواق المحلية
استلام موظفي القطاع العام لرواتبهم مع الزيادة الجديدة (15) بالمائة
برفع الاسعار حيث شهدت الاسواق ارتفاعا ملحوظا في معظم المنتجات
الاستهلاكية وصل في بعضها الى 15 بالمائة رغم النداءات المتكررة
من قبل الجهات المعنية للتجار بعدم استغلال رفع الرواتب وذلك قبل
ايام قليلة على تسلم الموظفين للرواتب مع التعديل الجديد.
مناشدة متكررة
وكانت وزارة التجارة والصناعة ناشدت في اكثر من مناسبة التجار بعدم
استغلال الوضع الجديد من خلال رفع الاسعار غير ان مراقبين استبعدوا
ان تلتزم السوق بهذه المناشدة مبينين ان كل المؤشرات تشير إلى ان
الاسعار سوف ترتفع اذا رفعت الرواتب.
وشهدت الاسواق ارتفاعا في اسعار معظم المواد الاستهلاكية كالطحين
والحليب والدجاج والبيض والقهوة والارز والتوابل والزيت والبقوليات
وغيرها من السلع الضرورية ..
بدورهم اكد عدد من التجار ان هناك ارتفاعا ملحوظا في معظم السلع
الاستهلاكية وصل في بعضها الى 15 بالمائة مشيرين الى ان هذا الارتفاع
بدأ في التدرج منذ اكثر من ثلاثة اشهر ووصل ذروته خلال هذه الايام.
شركات التوزيع
واشار بعضهم الى انه لا علاقة للمحلات التجارية في هذا الارتفاع
حيث ان الارتفاع ناتج عن شركات التوزيع التي قامت برفع الاسعار معللة
ذلك باسباب مختلفة لعل اهمها موجة الارتفاع التي يشهدها العالم بسبب
الارتفاع في اسعار المحروقات والتقلبات التي يشهدها الدولار بحسب
كلامهم.
واوضح ماجد بن حمود العامري وهو صاحب محل بولاية السيب: بان الارتفاعات
طالت معظم السلع الاستهلاكية الرئيسية كالحليب والطحين والزيت والبقوليات
والدجاج والبيض والصابون وغيرها كثير مبينا بان الارتفاع وصل في
بعض هذه المنتجات ليتجاوز 15 بالمائة.
لا علاقة للمحال التجارية
واضاف العامري: بلغت الزيادة في سعر بعض انواع الزيت 600 بيسة وفي
الحليب السائل بلغت 200 بيسة وارتفع احد انواع الطحين من 5.700 ريال
الى 6.600 ريال وفي الدجاج بلغ حجم الزيادة 400 بيسة في الكرتون
وارتفع سعر كرتون البيض المحلي من 14 ريالا الى 16 ريالا وبلغت الزيادة
في احد انواع الصابون 300 بيسة للكرتون و400 بيسة حجم الزيادة في
كرتون المحارم الورقية.
واكد ماجد العامري ان الزيادة التي تشهدها اسعار المنتجات الاستهلاكية
لا علاقة لنا نحن محال تجارية بها حيث ان هذه الزيادة تفرض عيلنا
عن طريق شركات التوزيع مبينا بان قد يكون لاحتكار بعض شركات التوزيع
لبعض المنتجات دور في التحكم في الاسعار وزيادته متى ما تشاء معللة
ذلك بانه ناتج عن عوامل خارجية وعالمية.
ارتفاع ملحوظ
من جانبه اكد احمد بن يوسف بن سعيد الرحبي وهو صاحب محل بمنطقة فنجاء
التابعة لولاية بدبد بان هناك ارتفاعا ملحوظا ومتزايدا في الكثير
من المنتجات وخاصة في السلع الضرورية التي يقبل عليها المستهلك باستمرار
مشيرا الى ان هذا الارتفاع بدأ منذ اكثر من ثلاثة شهور وهو مستمر
في منحنى صعودي ولعل الايام القليلة القادمة سوف تبين استمراريته.
واضاف: المحال التجارية لاعلاقة لها بالزيادة فالزيادة ناتجة عن
شركات التوزيع التي تتحكم بالاسعار مطالبا الجهات المعنية بضرورة
متابعة هذه الشركات والتأكد من صحة ما تدعيه بان وراء الارتفاع عوامل
خارجية.
محمد بن سالم العلوي يعمل في احد المحال التجارية بمحافظة مسقط اوضح
ان من بين الاسباب وراء رفع الاسعار هو رفع اصحاب العقارات لايجارات
المحال التجارية والذي بدأ مع بداية العام الجديد وهو ما تعودنا
عليه سنويا من قبل اصحاب هذه العقارات بحجج مختلفة.
عوامل خارجية
شركات التوزيع اكدت من جانبها ان الارتفاعات التي شهدتها اسعار بعض
المنتجات هي ناتجة عن عوامل خارجية لا علاقة لشركات التوزيع بها
مبينيين بان من اهم الاسباب التي ادت لرفع الاسعار هي ارتفاع كلفة
النقل بسبب الارتفاع الذي تشهده اسعار المحروقات اضافة الى التقلبات
في اسعار الدولار .
استياء واضح
من جهة اخرى ابدى عدد من الذين التقتهم الوطن استياءهم جراء عملية
رفع الاسعار في الاسواق المحلية مشيرين الى ان هذا يدل على ان التجار
كانوا يبيتون ذلك منذ فترة في انتظار الزيادة الجديدة والتي استبشرنا
بها ولكن في ظل الارتفاع الكبير في الاسعار فانها ذهبت في مهب الريح.
يقول ناصر بن سالم بن مسلم وهو يعمل في القطاع الخاص بان الارتفاع
في الاسعار سوف تكون له آثاره الكبير وخاصة على العاملين في هذا
القطاع الذين لم يحصلوا على زيادة في مرتباتهم اسوة بالقطاع العام
مما يعني انهم هم اكثر المتضررين من ارتفاع الاسعار مشيرا الى ان
ذلك سوف يكون له انعكاساته على حياتهم المعيشية وانهم سوف يعانون
من هذا الارتفاع.
لو لم ترفع الرواتب
ودعا ناصر الجهات المعنية بضرورة متابعة السوق عن قرب واتخاذ اللازم
اذا ما اتضح ان هناك من يقوم بالتلاعب بالاسعار بحجج واهية وغير
منطقية متسائلا بانه لو لم يتم رفع رواتب القطاع العام فهل ستظل
الاسعار كما هي عليه مبينا بان ذلك يدل دلالة اكيدة بان هناك من
يتلاعب بالاسعار يرفعها من يشاء دون ان يلتفت اليه احد لمساءلته
.
سيف بن عيس الرواحي عبر عن استغرابه من الارتفاع قائلا بان الارتفاع
تزامن مع المكرمة السامية بزيادة رواتب القطاع العام وهو ما يدعو
للقلق من هذه الخطوة التي تدل على ان هناك فعل مبيت وفي انتظار مثل
هذه الظروف حتى تكشر الاسعار عن انيابها.
دراسة الاسعار
من جانبه اكد مصدر مسؤول بوزارة التجارة والصناعة بان الوزارة تقوم
حاليا بالتعاون مع وزارة الاقتصاد الوطني بدراسة الاسعار لعمل مقارنة
مع الاسعار الحالية منذ مطلع العام الجديد باسعار العام الماضي للتاكد
من وجود ارتفاع في الاسعار من عدمه مشيرا الى ان الوزارة قامت بتنظيم
اكثر من لقاء ناشدت من خلاله التجار بعدم رفع الاسعار بحجة زيادة
الرواتب.
أعلى
مليارا ريال حجم النشاط العقاري في السلطنة عام 2006
قال عبدالله بن سالم المخيني أمين السجل العقاري
بوزارة الإسكان والكهرباء والمياه إن النشاط العقاري في السلطنة
سجل تناميا ملحوظا خلال العام الماضي 2006م مقارنة بنشاط العقار
في السلطنة خلال 2005م، وهذه النسب تعطي المتابع للسوق العقاري العماني
صورة واضحة للتدرج الاقتصادي الذي يتماشى والقوانين التي سنت لتنظيم
العقار بالسلطنة وخطط الحكومة لإجتذاب المستثمر للسوق العمانية ومنح
العديد من الامتيازات ترفد المستثمر الفرص الأكبر للنجاح والاستفادة
التي تعود عليه وعلى الاقتصاد العماني بشكل كبير.
وبتزايد الأرقام الناتجة من التعاملات العقارية وبفارق كبير من السنوات
المنصرمة، فإن هذا يؤكد على نجاح التجربة العُمانية في تنشيط العقار
وفتح المجال أمام الأشقاء الخليجيين والمستثمرين للتملك وإيجاد مجالات
عقارية وهذا ملاحظ من النمو التجاري المصاحب للتنامي العقاري في
الأمانة وأقسام السجل العقاري بمختلف محافظات السلطنة.
وأضاف أمين السجل العقاري أن إجمالي التعامل العقاري خلال عام 2006م
بلغ (714/1.953.529.591) مليارا وتسعمائة وثلاثة وخمسين مليونا وخمسمائة
وتسعة وعشرين ألفا وخمسمائة وواحد وتسعين ريالا وسبعمائة وأربع عشرة
بيسة مقارنة بإجمالي التعامل خلال 2005م بـ (700/933.682.352) تسعمائة
وثلاثة وثلاثين مليونا وستمائة واثنين وثمانين ألفا وثلاثمائة واثنين
وخمسين ريالا وسبعمائة بيسة بزيادة قدرها 109.2%، وبلغ عدد القطع
الجديدة المسجلة خلال 2006م في الأمانة وأقسام السجل العقاري بدوائر
الإسكان بالمحافظات والمناطق (134456) قطعة أرض مقارنة بـ (70901)
خلال 2005م مسجلة زيادة وقدرها 64ر89% تقريبا، وتم إصدار (214771)
ملكية خلال العام 2006م فيما تم إصدار (120853) ملكية خلال 2005م
بزيادة 77.7%، وبلغ عدد الملكيات الصادرة لأبناء دول مجلس التعاون
الخليجي وفقا لضوابط تملك العقار بالسلطنة عام 2006م (3017) ملكية
فيما كان عددها خلال عام 2005م (1780) ملكية بنسبة زادت بمقدار 69.5%
تقريبا.
وبالنسبة للتصرفات القانونية التي تمت لدى الأمانة وأقسام السجل
العقاري بدوائر الاسكان بالمحافظات والمناطق خلال عام 2006م فقد
تم التعامل بـ (53229) عقدا بقيمة (325/702.542.679) سبعمائة واثنين
مليون وخمسمائة واثنين وأربعين ألفا وستمائة وتسعة وسبعين ريالا
وثلاثمائة وخمس وعشرين بيسة مقارنة بعام 2005م حيث تم التعامل بـ
(35582) عقد بيع بقيمة (700/264.031.919) مائتين وأربعة وستين مليونا
وواحد وثلاثين ألفا وتسعمائة وتسعة عشر ريالا وسبعمائة بيسة، بزيادة
وقدرها على التوالي 49.6% و166.1% تقريبا، فيما كان إجمالي الرسوم
المحصلة (910/21.066.751) واحدا وعشرين مليونا وستة وستين الفا وسبعمائة
وواحدا وخمسين ريالا وتسعمائة وعشر بيسات، مقارنة بعام 2005م حيث
بلغت القيمة (591/7.920.957) سبعة ملايين وتسعمائة وعشرين ألفا وتسعمائة
وسبعة وخمسين ريالا وخمسمائة وواحدا وتسعين بيسة، بزيادة وقدرها
166% تقريبا.
كذلك تم تسجيل (294294) تصرفا، منها (53229) عقد بيع سجل منها (16151)
في أمانة السجل العقاري بمحافظة مسقط و(3283) في محافظة ظفار و(6758)
في المصنعة و(5324) في صحار و(7869) في إبراء و(2854) في صور و(4502)
في نزوى و(2817) في عبري و(2327) في البريمي و(496) في خصب بالإضافة
إلى (848) في هيماء، كما بلغت تصرفات الهبة (4076) منها (981) في
أمانة السجل العقاري بمحافظة مسقط و(263) في محافظة ظفار و(482)
في المصنعة و(236) في صحار و(867) في إبراء و(348) في صور و(444)
في نزوى و(263) في عبري و(131) في البريمي و(50) في خصب و(11) في
هيماء.
وأضاف أمين السجل العقاري بأن عدد عمليات تصرفات الإرث بلغت حوالي
(4866) تصرفا منها (775) في أمانة السجل العقاري بمحافظة مسقط و(214)
في محافظة ظفار و(608) في المصنعة و(759) في صحار و(922) في إبراء
و(289) في صور و(638) في نزوى و(293) في عبري و(85) في البريمي و(274)
في خصب و(9) في هيماء، كما بلغت التصرفات في المبادلة (670) تصرفا
منها (65) في أمانة السجل العقاري بمحافظة مسقط و(45) محافظة ظفار
و(62) في المصنعة و(39) في صحار و(189) في إبراء و(37) في صور و(166)
في نزوى و(49) في عبري و(9) في كل من البريمي وخصب.
وتصرفات الرهن بلغت حوالي (7744) تصرفا منها (3006) في أمانة السجل
العقاري بمحافظة مسقط و(567) في محافظة ظفار و(931) في المصنعة و(338)
في صحار و(1296) في إبراء و(380) في صور و(649) في نزوى و(304) في
عبري و(192) في البريمي و(55) في خصب و(26) في هيماء، أما تصرفات
فك الرهن فبلغت حوالي (4598) تصرفا منها (1949) في أمانة السجل العقاري
بمحافظة مسقط و(580) في محافظة ظفار و(448) في المصنعة و(212) في
صحار و(593) في إبراء و(236) في صور و(275) في نزوى و(154) في عبري
و(77) في البريمي و(49) في خصب و(25) في هيماء بينما بلغت التصرفات
في التأشيرات (702) تأشيرة منها (77) في أمانة السجل العقاري بمحافظة
مسقط و(42) في كل من محافظة ظفار وصحار و(21) في المصنعة و(64) في
إبراء و(121) في صور و(74) في نزوى و(169) في عبري و(27) في البريمي
و(65) في خصب.
وتم إصدار (214771) ملكية منها (50240) في أمانة السجل العقاري بمحافظة
مسقط و(14163) في محافظة ظفار و(29432) في المصنعة و(20140) في صحار
و(23134) في إبراء و(12046) في صور و(44030) في نزوى و(11764) في
عبري و(6227) في البريمي و(2161) في خصب و(1434) في هيماء.
فيما بلغت التصرفات القانونية المتعلقة بمواطني دول مجلس التعاون
الخليجي حوالي (3017) تصرفا منها (399) في أمانة السجل العقاري بمحافظة
مسقط و(519) في محافظة ظفار و(665) في المصنعة و(65) في صحار و(13)
في إبراء و(105) في صور و(22) في نزوى و(102) في عبري و(263) في
محافظة البريمي و(199) في خصب و(10) في هيماء.
وأوضح أمين السجل العقاري أنه تم تسجيل (134456) قطعة أرض مختلفة
الاستعمال خلال عام 2006م، منها (122065) قطعة أرض سكنية و(3750)
قطعة أرض سكنية تجارية و(1638) قطعة أرض تجارية و(1688) قطعة أرض
صناعية و(4109) قطع أراض زراعية و(807) قطع أراض حكومية بالإضافة
إلى (399) مسجدا بالأمانة وأقسام السجل العقاري بدوائر الإسكان بالمحافظات
والمناطق.
واختتم عبدالله بن سالم المخيني أمين السجل العقاري تصريحه بأنه
بلغ عدد متملكي العقارات بالسلطنة من أبناء دول مجلس التعاون الخليجي
خلال العام المنصرم 2006م (3017) متملكا بمساحة إجمالية قدرها (5936186.94)م2،
حيث تصدر مواطنو دولة الكويت الشقيقة للسنة الثانية على التوالي
قائمة تملك العقار في السلطنة بتملك (1018) متملكا و(993) متملكا
من دولة الإمارات العربية المتحدة و(918) متملكا من مملكة البحرين
و(66) متملكا من دولة قطر بالإضافة إلى (22) متملكا من المملكة العربية
السعودية.
أعلى
الاحتفال بانطلاق برنامج التدريب لشركة صحار ألمنيوم بمشاركة 72
متدربا
صحار ـ (الوطن):رعى صباح أمس سعادة حمد بن
خميس العامري وكيل وزارة القوى العاملة للتعليم التقني والتدريب
المهني حفل تدشين برنامج التدريب لشركة صحار ألمنيوم وذلك بولاية
صحار بحضور سعادة السيد محمد بن أحمد البوسعيدي وعدد من المسئولين
بالمؤسسات لحكومة والاهلية بمنطقة الباطنة وعدد من المسئولين بوزارة
القوى العاملة والشركات والمصانع العاملة في منطقة الباطنة.
وأكد سعادة حمد بن خميس العامري وكيل وزارة القوى العاملة للتعليم
التقني والتدريب المهني في كلمة له خلال الحفل على اهمية برنامج
التدريب لشركة صحار المنيوم الذي يهدف الى اعداد وتنفيذ برامج تدريبية
لتأهيل الشباب واعدادهم مهنيا ، بتخصصات وبمستويات مهارة مهنية يتطلبها
العمل في هذه الشركة مشيرا سعادته الي أن ذلك يأتي ضمن جهود الشركة
وسعيها لتوفير فرص التدريب المقرونة بالتشغيل للشباب المستفيدين
من هذا البرنامج التدريبي وأضاف : انها فرصة طيبة ان يتم تدشين هذا
البرنامج لتشهد باكورة أعماله التحاق 72 متدربا تم اختيارهم للاستفادة
منه , لإعدادهم في مهن محددة ومستويات مهارة عالية تتيح الفرصة لهم
للالتحاق والعمل بهذه الشركة الرائدة التي نعتز بدورها التنموي ومساهمتها
في تنمية الاقتصاد وتوفير فرص التدريب والتشغيل للقوى العاملة الوطنية
.
وقال وكيل وزارة القوى العاملة للتعليم التقني والتدريب المهني :تتبوأ
تنمية الموارد البشرية وتطوير قدرات العاملين ورفع كفاءتهم وتنمية
مهاراتهم مركز الصدارة ضمن الأولويات التنموية بالسلطنة التي تشهد
ـ بفضل الله تعالى ـ نهضة مباركة في مختلف مناحي الحياة السياسية
والاقتصادية والاجتماعية في ظل القيادة الحكيمة والمستنيرة لباني
عمان والساعي دوما لإعلاء مجدها ولإبداع مستقبلها وشموخها مولانا
حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم ـ حفظه الله ورعاه
ـ الذي يؤكد لنا دوما ان تكون الخطط والبرامج هادفة الى بناء الإنسان
وتطوير الموارد البشرية وتحقيق فرص أفضل وأكثر لأبنائنا في التعليم
والتدريب والتشغيل باعتبار ان ذلك يشكل ركنا هاما لتطوير المجتمع
وتحديثه .
بعد ذلك القى توني كنزمان الرئيس التنفيذي لشركة صحار المنيوم كلمة
الشركة قال فيها : إننا في صحار المنيوم يملؤنا الحماس الكبير لهذا
البرنامج الذي يعد الأول في سلسلة من البرامج التي ستنفذ بولاية
صحار ونحن ننظر الى هؤلاء الشباب على أنهم يعتبروا الرواد في مسيرة
السلطنة نحو التصنيع ونؤمن بأن مستقبلا مثمرا ومزدهرا ينتظرهم وفي
حين يكمن تركيزنا الرئيسي في تدريب المشاركين ليكونوا قادرين في
نهاية المطاف على تشغيل وصيانة صهر الألمنيوم , إلا انه من الأهمية
بمكان الإشارة الى ان هؤلاء الشباب سيتزودون بمهارات عالية تلقي
رواجا كبيرو طلبا مكثفا في أرجاء مختلفة من العالم ويمثل ذلك عنصرا
هاما في التزامنا تجاه الشعب العماني إذ ان دورنا لا يقف عند تدريب
وتوظيف الشباب العماني إنما نتجاوز ذلك الى تزويدهم بالمهارات والمعارف
التي تعزز من الفرص المتاحة إمامهم مستقبلا .
وأضاف: ان أهدافنا تتمثل في جذب وتدريب الموظفين العمانيين والاحتفاظ
بهم حتي نكون جاهزين بحلول العام 2008 للدخول بنجاح في مرحلة بدء
التشغيل ونحن على ثقة تامة من ان موظفينا مزودين بما يلزم لتشغيل
وصيانة المصهر في المستقبل ولا شك ان برامج التدريب المعتمدة على
الكفاءة التي تضمن بقاء مستوى المهارات عاليا ومستوي الفهم والاستيعاب
كاملا ومن خلال التركيز على مبدأ السلامة في برامج التدريب فان موظفينا
سيتمكنون من انجاز مهامهم بفعالية عالية دون إلحاق الضرر بأنفسهم
أو بزملائهم أو بالبيئة .
وأكد كنزمان أن إنشاء مرفق تدريبي في ولاية صحار يعتبر احد الأهداف
الرئيسية لصحار المنيوم منذ البداية وأن الشركة ماضية في تحقيق هذا
الهدف ومن المخطط ان يكتمل المرفق بحلول شهر يونيو 2007م حيث تكمن
أهمية هذا المرفق في عدد من النقاط من بينها سهولة الوصول الى موقع
المصهر لإغراض التدريب إثناء العمل علاوة على إتاحة الفرصة لسكان
المنطقة ـ مثل معلمي المدارس ـ للمشاركة في البرنامج التدريبي والاستفادة
منه وتهدف الخطة طويلة الأجل التي وضعتها الشركة الى قيام برامج
التدريب التي نعقدها بإعداد عدد كاف من العمانيين يمكننا من تحقيق
نسبة 80% من التعمين التي حددها خلال 10سنوات من التشغيل وكما هو
الوضع بالنسبة لسياسة "الخلو من الأضرار" التي تطبقها
الشركة فإننا نؤمن بأن سياسة التعمين تلك قابلة للتحقيق علاوة على
أنها واقعية .
ومع انطلاقة هذا البرنامج وهو الثاني من نوعه يكون مجموع المتدربين
قد بلغ حتى هذا اليوم 114متدربا وقد جرى مراجعة محتوى البرنامج بحيث
اصبح اكثر تركيزا على عمليات المصهر اما فترة البرنامج فستكون 12
شهر فقط بدلا من 18شهرا التي خضعت لها المجموعة الاولى وسيتولى معهد
الرسيل تزويد المتدربين بالمهارات الفنية والنوعية بينما يقدم خبراء
المصهر الدوليون التخصصي على عمليات المصهر والتدريب اثناء العمل
.
وقد تم تصميم البرنامج بأسلوب يعطي للمتدريب حرية اختيار الذي يرغب
في التخصص فيه سواء كفني في المجالات التقليدية المعروفة او كفني
متعدد الادوار الامر الذي يكسبة مهارات في نطاق من المجالات اول
مجموعة من المتدربين مع جون ثيرلينج مدير التدريب واكبر البلوشي
رئيس شؤون التدريب وسيباشر هؤلاء المتدربين قريبا المرحلة النهائية
من التدريب وهى مرحلة التدريب اثناء العمل بموقع المصهر .
وسيتم اجراء التعيينات بالتعاون مع مقاولينا الرئيسيين مثل بكتل
والستوم الى جوار ألكان وصحار المنيوم كما ان التدريب سيكون خاصا
بكل فرد مع الوضع في الاعتبار الدور الذي سيمارسه بالشركة في توظيف
العمانيين بكافة المستويات بالشركة .
وسيكون لكل تعيين مجموعة من القدرات والمهارات الخاصة به وسيتم مراجعتها
وتقييمها من وقت لآخر مقابل معايير معينة .وسيبدأ عملية توظيف الخريجين
لهذا البرنامج في منتصف العام الحالي .
أعلى
مؤتمر سامينا الإقليمي للاتصالات يختتم مناقشاته اليوم
توقيع اتفاقيتين بين عمانتل وشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة
محمد الوهيبي:السماح بتمرير حركة الاتصالات
الدولية بين السلطنة والإمارات عبر شبكتي الشركتين
دبي ـ الوطن:وقعت الشركة العمانية للاتصالات
"عمانتل" امس في دبي اتفاقيتين مع شركة الإمارات للاتصالات
المتكاملة " دو" بشأن السماح لكلتا الشركتين باستخدام
شبكة الشركة الأخرى في عملية تمرير حركة الاتصالات الصوتية الدولية
بين السلطنة ودولة الإمارات العربية المتحدة.
ووقع الاتفاقية نيابة عن عمانتل الدكتور محمد بن علي الوهيبي الرئيس
التنفيذي للشركة العمانية للاتصالات عمانتل والمهندس عثمان سلطان
الرئيس التنفيذي لشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة "دو".
وأكد الدكتور محمد بن علي الوهيبي الرئيس التنفيذي للشركة العمانية
للاتصالات "عمانتل" إن الاتفاقيتين اللتين وقعتهما عمانتل
مع شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة " دو" تأتي في إطار
الشراكة والتعاون بين البلدين الشقيقين وهما اتفاقيتان لتمرير حركة
الاتصالات الدولية بين البلدين عبر شبكتي الشركتين في المرحلة القادمة.
وقال الوهيبي في تصريح صحفي عقب التوقيع على الاتفاقيتين أمس :إن
هاتين الاتفاقيتين ستكونان ساريتي المفعول مع بدء تشغيل شبكة شركة
الإمارات للاتصالات المتكاملة " دو" في شهر فبراير المقبل
حسب ما هو متوقع.وأضاف: إن الاتفاقية الأولى ستسمح بتمرير حركة الاتصالات
الصوتية، إلا أن هناك بنودا تسمح بتمرير حركة الاتصالات الرقمية
مثل الـ ( IPLC ) والتي تحمل معلومات فيما بين السلطنة ودولة الإمارات
العربية المتحدة.
وقال الرئيس التنفيذي لعمانتل إن الاتفاقية سيكون لها أثر إيجابي
على الجانبين خاصة وان تشغيل شبكة " دو" سيكون لأول مرة،
مما سيساهم في تعزيز التعاون بشكل اكبر، كما سيساهم في زيادة حركة
الاتصالات بين الدولتين،وبالتالي فإن عمانتل ستحظى بنصيب جيد من
حركة الاتصالات الدولية، الأمر الذي سيزيد من دخل عمانتل، خاصة وإننا
نتوقع أن تكون حركة الاتصالات ستكون عالية بين المشتركين في البلدين
في ظل الروابط الاجتماعية والاقتصادية والسياسية بين عمان والإمارات
والتي تشهد نموا كبيرا عاما بعد عام.
واستطرد الوهيبي قائلا: إن الخطوط الدولية بين عمانتل وشركة "دو"
ذات سعة عالية لن تتأثر بزيادة أعداد المشتركين. مشيرا إلى إن ذلك
لن يؤدي إلى احداث ضغط على الشبكة في البلدين، بل على العكس سيساهم
في زيادة التوسعات في الشبكات في المراحل التي تتطلب ذلك.
وقال: إن عمانتل مستعدة لحمل كافة السعات لأعداد حركة الاتصالات
التي تحتاجها شركة" دو" ،وان ذلك سيعمل على زيادة الحركة
القادمة من الاتصالات الدولية بين البلدين.
ونوه الدكتور محمد الوهيبي إلى أن الشبكة الدولية بين البلدين ليست
ملتزمة بعدد معين من المشتركين، بل أنها ذات سعة عالية وتعتمد على
عدد المشتركين في شركة " دو" وانه كلما زاد عدد المشتركين
لديهم زادت حركة الاتصالات.
وكشف الوهيبي إلى انه منذ حصلت شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة
دو على ترخيص تشغيل حركة الاتصالات في دولة الإمارات بادرت عمانتل
لتنسيق التعاون بين الشركتين، الأمر الذي يعكس التعاون بين البلدين،
وقد أثمرت اللقاءات المتبادلة على توقيع هاتين الاتفاقيتين اللتين
تؤكدان على التعاون الاستراتيجي بين الشركتين.
وقال الوهيبي: إن الاتفاقية الثانية عبارة عن تقديم خدمات الشبكات
المتكاملة للشركتين من خلال الطرف الآخر، حيث بإمكان المشتركين الكبار
والقاطنين في دولة الإمارات العربية المتحدة والتابعين لشركة دو
للاتصالات المتكاملة الحصول على قنوات دولية من خلال الربط بين شبكة
عمانتل وشبكة شركة "دو" دون الحاجة لتوقيع اتفاقية مع
الطرفين وهو يوفر الوقت والجهد على الشركات والزبائن الكبار للحصول
على القنوات الدولية بسهولة ويسر سواء من حيث التعرفة والأسعار فيما
بين الشركتين إلى جانب التعاون في عمليات الفوترة من الجهة التي
يقطن فيها المشترك وهو يسمى بنظام المحطة الواحدة .
من جهته قال عثمان سلطان الرئيس التنفيذي لشركة الإمارات للاتصالات
المتكاملة دو: أن هذه الاتفاقية فرصة طيبة لتعزيز التعاون مع احد
شركائنا في المنطقة وأنها لفرصة للعمل مع شركة عمانتل ، خاصة وأننا
نقترب من تدشين شبكة خدماتنا.
وقال : إن توقيع هذه الاتفاقية يعطينا دفعة لنقدم خدمات ذات مستويات
عالية لزبائننا في الاتصالات الدولية.
على صعيد اخر تختتم اليوم في دبي فعاليات مؤتمر سامينا للاتصالات
لدول جنوب آسيا والشرق الأوسط وشمال أفريقيا أعماله بعد مناقشات
واطروحات لتطوير التعاون بين شركات الاتصالات في المنطقة التي تعد
من الأسرع نموا في حركة الاتصالات.وتبادل المتحدثون من كبرى شركات
الاتصالات في منطقة جنوب آسيا والشرق الأوسط وشمال أفريقيا أفكارهم
ورؤاهم حول قطاع الاتصالات.
ودعا المشاركون في المؤتمر الهيئات التنظيمية لقطاع الاتصالات في
تلك الدول إلى سد الفجوات الموجودة في تشريعاتها لدرء المشاكل الحاصلة.
واكد الدكتور محمد بن علي الوهيبي الرئيس التنفيذي للشركة العمانية
للاتصالات "عمانتل" في تصريحات للصحفيين على هامش المؤتمر:
أن دخول مشغل جديد في أسواق الاتصالات العمانية أدى إلى مضاعفة عدد
مشتركي الهاتف النقال في السلطنة حيث بلغ عدده 1.25 مليون مشترك
.
واكد إلى أن السوق المحلية في السلطنة لا تزال واعدة وتحمل فرص نمو
كبيرة للمشغلين الموجودين أو المحتملين. مشيرا إلى أن الجهة المعنية
في السلطنة تدرس منح رخص لمشغلين جدد لتقديم خدمات الانترنت والهاتف
الثابت ، وهو ما يشير إلى فرص منافسة ونمو كبيرين.
وقال الوهيبي: أن معدلات أسعار المكالمات في دول مجلس التعاون لدول
الخليج العربية لا تزال أعلى من نظيراتها في مناطق جغرافية أخرى
مثل أوروبا ، وذلك لان دول الخليج تأخرت في تحرير الأسواق بالاضافة
إلى ارتفاع الكلفة التشغيلية نظرا لالتزامها الاجتماعي والوطني بتشغيل
الكفاءات المواطنة، وهو ما يحجم من قدرتها على تقنين نفقاتها التشغيلية.
أعلى
الأخبار
