تبحث تفعيل ودعم العلاقات الاقتصادية بين البلدين
السبت المقبل .. بدء اعمال الدورة السادسة للجنة العمانية ـ التركية
المشتركة
خطة سنوية لتدريب العمانيين في انقرة والاستفادة من السوق التركي لدخول
أوروبا
مسقط ـ العمانية: تعقد السبت القادم اللجنة
العمانية التركية المشتركة اعمال دورتها السادسة ويرأس الجانب العماني
معالي محمد بن ناصر الخصيبي أمين عام وزارة الاقتصاد الوطني ويرأس
الجانب التركي معالي البروفيسور بشير اطالاي وزير الدولة التركي.
وصرح معالي محمد بن ناصر الخصيبي امين عام وزارة الاقتصاد الوطني
لوكالة الانباء العمانية بان اللجنة العمانية التركية عملت على تقوية
العلاقات الثنائية القائمة بين البلدين وسبل تطويرها وتعزيزها في
مختلف المجالات. وقال معاليه بأنه سيتم خلال اعمال اجتماعات اللجنة
العمل على تفعيل ودعم العلاقات الاقتصادية بين البلدين من خلال بحث
التعاون في مجالات التجارة والصناعة وامكانية الاستفادة من الجانب
التركي في انشاء وادارة المناطق الصناعية والمناطق الحرة والمزايا
والتسهيلات والخدمات التى تقدمها هذه المناطق والاستفادة من الخبرات
التركية فى مجالات الصناعة والانشاءات بالاضافة الى الاستفادة من
التجربة التركية فى مجال تقنية المعلومات واعداد خطة سنوية لتدريب
عدد من العمانيين بجمهورية تركيا فى المجالات الادارية والخدمية
والفنية والعمل على الدخول الى الاسواق التركية ومنها الى باقى الاسواق
الاوروبية .
واوضح معاليه ان اللجنة المشتركة ستبحث تشجيع التعاون فى عدد من
المجالات منها الضرائب والزراعة والبيئة والتعاون فى مجال السياحة
من خلال تبادل الخبرات والمعلومات فى مجال التسويق السياحى وتشجيعها
بين البلدين . واشار معاليه فى تصريحه بان جدول أعمال الدورة يتضمن
ايضا بحث التعاون فى مجال النقل وامكانية انشاء خطوط ملاحية تجارية
بين البلدين من خلال القطاع الخاص بالاضافة الى تبادل الخبرات والمعلومات
في مجالات التدريب المتعلقة بتصميم وانشاء وصيانة الطرق والجسور
والاستفادة من الخبرات فى اللوائح والقوانين البحرية وتسجيل السفن
والتفتيش والرقابة عليها.
وقال معالي محمد بن ناصر الخصيبى امين عام وزارة الاقتصاد الوطنى
ان اللجنة العمانية التركية المشتركة سوف تناقش تبادل عدد من الجوانب
الاعلامية والثقافية بالاضافة الى الاعمال الوثائقية مشيرا معاليه
الى ان هناك مجالات اخرى ستبحثها اللجنة فى مجالات التعليم والصناعات
الحرفية وتبادل الزيارات للاستفادة من التجارب كل البلدين .
وقد شهد التبادل التجارى بين السلطنة وجمهورية تركيا نموا حيث تقدمت
تركيا الى المركز التاسع والعشرين فيما يتعلق بواردات السلطنة خلال
عام 2005 فى ترتيب الدول المصدرة الى السلطنة وبلغت قيمة الواردات
فى عام 2005م 13 مليونا و400 الف ريال عمانى مقارنة بـ9 ملايين و700
الف ريال عمانى عام 2004م وذلك بنسبة زيادة بلغت 1ر39 بالمائة وتمثل
هذه الواردات ما نسبته 4ر. بالمائة من إجمالى واردات السلطنة والتى
تبلغ 3394 مليون ريال عماني وشهدت صادرات السلطنة الى جمهورية تركيا
ارتفاعا خلال العام 2005 سواء كانت ذات المنشأ الوطنى أو من خلال
اعادة التصدير مقارنة بعام 2004م 00 وفيما يتعلق بالصادرات العمانية
غير النفطية ذات المنشأ الوطنى تقدمت تركيا من المركز الحادى والستين
الى المركز الثالث والاربعين خلال عام 2005م فى ترتيب الدول المستوردة
من السلطنة وعددها 119 دولة وقد تحقق هذا التقدم من خلال ارتفاع
قيمة الصادرات الى تركيا فى عام 2005م مقارنة بالعام 2004م بنسبة
8ر292 بالمائة اما بالنسبة صادرات اعادة التصدير فقد ارتفعت قيمتها
فى عام 2005م مقارنة بعام 2004م بنسبة 8ر245 بالمائة.الجدير بالذكر
بان العلاقات بين السلطنة وجمهورية تركيا تشهد نموا مستمرا فهناك
العديد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم الموقعة بين البلدين والتى
اسهمت فى تفعيل هذه العلاقات منها مذكرة التفاهم بين وزارة الزراعة
والثروة السمكية ووزارة الزراعة والشؤون الريفية بالجمهورية التركية
ومذكرة التفاهم بين سلطتى الطيران المدني في البلدين وأيضا مذكرة
تفاهم حول التعاون فى المجال الصحى واتفاقية تجنب الازدواج الضريبى
بالاضافة الى ان البلدين يعملا على دراسة العديد من مشاريع الاتفاقيات
ومذكرات التفاهم التي من شأنها ان تسهم في تطوير علاقات البلدين
الصديقين.
أعلى
الجمعة القادم .. وزير الاقتصاد البلغاري يزور السلطنة
مسقط ـ يصل الى البلاد يوم الجمعة المقبل معالي
رومن افتشاروف وزير الاقتصاد والطاقة البلغارى فى زيارة رسمية للسلطنة
تستغرق ثلاثة ايام .
وسوف يجرى الوزير البلغاري خلال الزيارة محادثات مع معالي احمد بن
عبدالنبي مكي وزير الاقتصاد الوطني نائب رئيس مجلس الشئون المالية
وموارد الطاقة تتناول العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تطويرها
وتعزيزها فى المجالات المتعلقة بالاستثمار المشترك والتعاون الاقتصادي
بين البلدين فى مختلف المجالات .
كما سيبحث مع عدد من كبار المسئولين بالسلطنة العلاقات التجارية
والصناعية والامور المتعلقة بالتعاون فى مجالات النفط والغاز والقوى
العاملة والتعاون بين القطاع الخاص فى البلدين الصديقين .
وسيقوم المسئول البلغاري ايضا بزيارة عدد من المعالم الحضارية والتاريخية
للسلطنة .
أعلى
نوفمبر الماضي انطلاق المرحلة الأولى واكتمال الثانية في فبراير
رسميا .. تدشين محطة للحاويات العالمية بميناء صحار
محمد الحارثي:اكتمال منظومة العمل بميناء صحار
لتقديم
خدماته لكافة البضائع المستوردة والمصدرة
كتب ـ علي البادي:افتتح معالي الشيخ محمد بن
عبدالله الحارثي وزير النقل والاتصالات صباح أمس المرحلة الاولى
لمحطة الحاويات العالمية بميناء صحار الصناعي في حفل حضره عدد من
اصحاب المعالي والسعادة والمسؤولين.
وصرح معالي وزير النقل والاتصالات أن البضائع التي يتعامل معها ميناء
صحار تنقسم الي سائلة وسائبة وحاويات ففيما يتعلق بالمواد السائلة
فهناك شركتان تتعاملان في مناولة المواد السائلة كالغازات والمواد
النفطية ومشتقاتها وبالنسبة للمواد السائبة الأخرى مثل البضائع التي
لا تأتي الى حاويات فهناك ايضا شركة قد بدأت بالفعل عملها وهي شركة
شتينوخ الهولندية بالاشتراك مع مستثمرين محليين، مشيرا الى انه بافتتاح
محطة الحاويات تكتمل المنظومة وبالتالي فان ميناء صحار اصبح لدية
مقدمي خدمات لكافة البضائع والمواد والمنتجات سواء تلك القادمة للميناء
أو المصدرة منه .
المرحلة الأولى جاهزة
من جانبه قال جيمي فراتر الرئيس التنفيذي للشركة العمانية لمحطة
الحاويات العالمية ان الشركة تأسست في نوفمبر 2005م وبدأ العمل في
تشييد محطة الحاويات في مارس 2006م وأصبحت المرحلة الأولى جاهزة
للعمل في سبتمبر 2006م مشيرا الي أن العمل سوف يتكتمل في المرحلة
الثانية في فبراير 2007م .
برامج تدريبية مكثفة
وأضاف في كلمته: منذ مارس 2006م وحتى تاريخ اليوم (أمس) قامت الشركة
العمانية لمحطة الحاويات العالمية بتعين موظفين بلغ عددهم 72 موظفا
خضع جميع لبرامج تدريبية مكثفة والتي شملت برامج تدريب محاكاه مباشرة
لإعدادهم للعمليات ولقد استغرق البرنامج التدريبي 3أشهر في مقر شركة
هيتشسون بهونغ كونغ , وفيما يختص بمخططي السفن وساحة الميناء العاملين
بشركتنا بالإضافة لاختصاصي تقنية المعلومات والمهندسين والفنيين
وان برامجنا التدريبية وتفاني العاملين بالشركة قد ضمن للشركة البدء
بأنشطتها بصورة آمنة .
شركات شحن عالمية
وقال جيمي ان الشركة العمانية لمحطة الحاويات العالمية قد استقبلت
أولى زيارات السفن في الأول من شهر ديسمبر 2006م باستقبالها لسفينة
ميرسيك لاين والتي تعمل أسبوعيا ما بين الخليج ومنذ ذلك التاريخ
استقبلنا زيارات من أم أس سي وسي ـ أم أيه سي جي أم التي تعد من
أكبر شركات الشحن البحري في العالم ونحن يملؤنا الاعتزاز والسرور
ان نقدم خدماتنا لثلاث من اكبر شركات الشحن البحري في العالم . استشرافا
للمستقبل ونحن واثقين في الوقت الذي يعمل ميناء صحار على تطوير مرافقة
إضافة الى قيام المنطقة الاقتصادية الحرة الجديدة في الميناء ونمو
منطقة صحار الصناعية من ان ذلك يؤدي لنمو صناعات أخرى الى جانب نمو
نشاط الحاويات والتنمية الشاملة لمنطقة الباطنة .
الموقع الاستراتيجي
وأشار الرئيس التنفيذي للشركة العمانية لمحطة الحاويات العالمية
في كلمته خلال الحفل الي ان هذا النمو عبر الزمن بالتساوي مع الموقع
الاستراتيجي لصحار خارج مضيق هرمز سوف يمكن الشركة العمانية العالمية
من جذب شركات الملاحة الرئيسية مقدمين لهذه الحاملات بدائل في المنطقة
للتعامل مع أنشطة إعادة الشحن وجميع هذه الأشياء سوف تؤدي الى زيادة
معدلات التوظيف والثروة لمنطقة الباطنة.
تعمل بنسبة 100%
بدوره قال يان ماييرالرئيس التنفيذي لشركة ميناء صحار الصناعي: لقد
افتتحت بصورة رسمية محطة حاويات عصرية في صحار وتعمل بنسبة 100%
وهي محطة تمت تهيئيها وفقا للمعايير العالمية الرفيعة ويعمل على
إدارتها وتشغيلها موظفون على درجة عالية من الخبرة والتدريب.
واضاف في كلمته: يسر ميناء صحار ان مزود خدمة متمرس الا وهى الشركة
العمانية لمحطة الحاويات قد فتحت أبوابها حيث ستعمل مجموعة هيتشسون
من هونغ والتي تعد أكبر شركة مستقلة تدير محطات الحاويات في العالم
الى جانب مساهمين من السلطنة وهولندا على تقديم خدماتنا لمثلث الخليج
العربي في ظهر الميناء الذي يتميز بنمو اقتصادي سريع وهو مثلث صحار
دبي ابوظبي وعلى وجه الخصوص لمنطقة شمال الباطنة ومنطقة صحار الصناعية.
نمو سريع
أما بالنسبة للصناعات والتجارة في المنطقة فإن وجود خدمات فعالة
وإستراتيجية سريعة تعد احد العوامل المهمة للتنافس في الأسواق العالمية
عن النمو السريع للصناعات في المنطقة بحاجة ان تكون على درجة من
التنافسية كي تنافس وإنني على قناعة تامة من ان الشركة العمانية
لمحطة الحاويات العالمية بوجودها في هذا الموقع الاستراتيجي على
ساحل الباطنة مباشرة على الطريق السريع الذي يربط الإمارات وعمان
سوف تكون قادرة على تقديم مثل هذه الخدمة .
القرار الواعي
وأضاف جان مايير الرئيس التنفيذي لشركة ميناء صحار الصناعي: ان حكومة
السلطنة اتخذت قرارا واعيا بالسماح لقوى السوق ان تقوم بدور تتنامى
أهميته في عمليات الموانئ ومحطات الحاويات فبدء من المشروع الناجح
في صلالة حيث تم تبنى المفهوم وطبق على ارض الواقع في ميناء صحار
ونتيجة لهذا نجد في صحار 4 مشغلي محطات عالمين مستقلين مثل أويل
نكينغ واودفيل وشتينغ وهيتشسون الى جانب شركائهم المحليين قادرين
على تقديم خدماتهم للتجارة مشيرا الي أن نمو تجارة الحاويات في مثلث
الخليج العربي إضافة الى نمو متوسط حجم سفن الحاويات سوف يساند الشركة
العمانية لمحطة الحاويات العالمية كي تصارع تجاريا لنيل حقوقها في
سوق المنطقة الهام .
وقال ماير ان المحطة استقبلت وقبل افتتاحها بصورة رسمية زيارات من
ثلاث شركات شحن بحري ذات سمعة وصيت ومن بينها أكبر شركات الشحن البحري
في العالم مشيرا الى ان الجرافات تعمل على تعميق قاع ميناء صحار
من 10.5متر الى عمق 18مترا مما يسمح بدخول سفن الحاويات الكبيرة
لمحطة الشركة العمانية العالمية لمحطة الحاويات وكما ترون فإن التوسع
مستقبلا قيد التشييد حاليا وهو تحت تصرف الشركة العمانية العالمية
لمحطة الحاويات متى ما طلبت ذلك . لذلك اننى اعتقد بالنسبة للشركة
العمانية العالمية لمحطة الحاويات وكذلك لميناء صحار ان كافة المكونات
متوفرة لنتطلع للمستقبل بثقة .
اللوحة التذكارية
بعدها قام معالي الشيخ محمد بن عبدالله الحارثي وزير النقل والاتصالات
راعي الحفل بأزاحة الستار عن اللوحة التذكارية للمشروع وأكد معاليه
على أهمية أفتتاح المرحلة الاولى لمحطة الحاويات في ميناء صحار الصناعي
حيث ان اي ميناء حتى يكون قادرا على استقطاب المستفيدين والاحتفاظ
بالمشاريع والاعمال القائمة عليه لا بد له من تقديم خدمات ذات طبيعة
لوجستية هامة.
يذكر ان الشركة العمانية لمحطة الحاويات العالمية تعتبر مشروعا مشتركا
بين حكومة السلطنة ومجموعة هيتشسون العالمية القابضة وشركة شتينفيج
الهولندية وعدد من كبار المستثمرين العمانيين . وعليه تشكل الشركة
العمانية لمحطة الحاويات عضوا هاما بمجموعة هتشيسون القابضة التي
تعد شركة تابعة لمجموعة هيتشيون وامبوا متعددة الجنسيات المحدودة
من خلال العمل في ميناء صحار الصناعي الذي يتميز بموقعه الجغرافي
الاستراتيجي خارج مضيق هرمز بخليج عمان وارتباطه بالموانئ المجاورة
من خلال شبكات طرق حديثة. كما تعد شركة هيتشسون القابضة مستثمرا
عالميا رائدا في مجال تطوير وتشغيل الموانئ ولديها مصالح في 22 بلدا
في آسيا والشرق الاوسط وافريقيا واوروبا والاميركيتين. وحاليا تقوم
مجموعة هيتشسون القابضة بتشغيل 44 ميناء بالاضافة الى ادارة وتشغيل
عدد من الشركات ذات الصلة بخدمات النقل.
أعلى
اقتصاديات الحرب على الإرهاب(1ـ2)
فلسفة اقتصادية
الإرهاب ظاهرة معقدة لها أبعاد عسكرية وسياسية واجتماعية واقتصادية
.لكن البعد العسكري (للأسف) أخذ الحيز الأكبر لمواجهة هذه الظاهرة
. فعندما يقع إرهاب في أي منطقة من مناطق العالم فانه يتبادر إلى
الذهن كيفية مواجهة هذا الإرهاب بالقوة العسكرية وكأن العلاج العسكري
المسلح هو الحل الوحيد والأمثل للقضاء على هذه الظاهرة .
ولكنه قد خفي على البعض أهمية البعد الاقتصادي لظاهرة الإرهاب حيث
أن القراءة والفهم الاقتصادي المتأني لدور الاقتصاد في فهم أسباب
هذه الظاهرة يساعد على احتوائها بل حتى القضاء عليها تماما . وذلك
لأن العوامل الاقتصادية هي عوامل مساعدة ومهيأة لحدوث الجريمة حيث
إنها تتفاعل مع العوامل الأخرى في إشعال الرغبة في اتخاذ قرار الإقدام
على جريمة الإرهاب.
إن هناك دراسات توضح وجود علاقة طردية بين الحالات الاقتصادية الرديئة
مثل الفقر وانعدام فرص العمل وتزايد البطالة والتوزيع العالمي الغير
المتوازن للثروة العالمية وبين حالات وقوع الإرهاب .حيث أن التخلف
الاقتصادي لدولة أو جماعة معينة يولد عناصر مستاءة من حالة التخلف
الأمر الذي قد يدفعهم إلى ارتكاب جرائم إرهابية .ويستدل على هذا
التوزيع العالمي الغير المتوازن للثروة حيث أن حوالي 90% من الثروة
العالمية موجودة في أيادي 10% من سكان العالم . لذا نجد أن ظاهرة
الإرهاب تكمن عند البقية المحرومة من ثروات العالم.
أما الأطروحة الاقتصادية الأخرى في هذا المجال فهي القدرة الاقتصادية
للدولة لحماية منشآتها وأفرادها من خطر الإرهاب العالمي الأمر الذي
يتطلب بذل المزيد من الجهد والمال لرفع كفاءة الأمن الداخلي والخارجي
و على الدولة الموازنة بين مصروفاتها في التنمية ومصروفاتها العسكرية
حيث أنه لا توجد تنمية في ظل غياب الأمن .وعليه فان رفع كفاه امن
الدولة مطلب ضروري لتحسين الأوضاع الاقتصادية لمواجهة الإرهاب .
لذا لا بد من إعطاء المعطيات الاقتصادية شي من الاهتمام لتجنب هذه
الظاهرة والقضاء عليها اقتصاديا بعيدا عن الحلول العسكرية التقليدية
التي قد تكبح الإرهاب لفترة زمنية قصيرة (فقط).ولكن لا تقدم حلا
جذريا لظاهرة الإرهاب. لذا يجب وضع استراتيجيات وبرامج إصلاحية شاملة
تضمن تحسين الأوضاع الاقتصادية . وهذا المطلب يمكن تحقيقه بطريقتين:
الأولى عن طريق النقل المباشر للثروة من خلال الاستثمار المباشر
ونقل التكنولوجيا التي تساعد الشعوب على تحسين أوضاعهم الاقتصادية.
أما الطريقة الثانية فطريقة غير مباشرة عن طريق الاستثمار في التعليم
والتثقيف وتربية الناشئة على احترام الثقافات والديانات الأخرى وتعليمهم
على كيفية قبول التعايش السلمي حتى مع من لا يتفق في آرائهم وعقائدهم
من أجل رفاهية الجميع.
إنه من الواضح أن السياسات الاقتصادية المطروحة هنا لمحاربة الإرهاب
هي سياسات طويلة الأمد ولكنها أيضا لها تأثير أبعد وأشمل من الحل
التقليدي ( العسكري) الذي ذكر سابقا بأنه حل قصير المدى لا يفي بمتطلبات
الشعوب المحبة
للسلام وإنما الحل الاقتصادي يظل الحل الأجدى في قدرته على تفكيك
الإرهاب والإرهابيين فكريا وسلوكيا بطريقة إكلينيكية هادئة قادرة
على الحفاظ على سلامة الجميع.
الدكتور ناصر بن راشد المعولي
محاضر في الاقتصاد
كلية التجارة والاقتصاد جامعة السلطان قابوس
almawali@squ.edu.om
أعلى
العين... الثالثة
المجتمع يتساءل (2)
تطرح التساؤلات الاجتماعية حول خفض الرسوم
في الجامعات الخاصة والتي تناولناها في مقالنا السابق المجتمع يتساءل
(1) نفسها بقوة بعد المكرمة السلطانية السامية بمنح (17) مليون ريال
لكل جامعة من الجامعات الست الأهلية، فمسألة الخفض كانت مطلبا اجتماعيا
يزداد إلحاحا في المرحلة السابقة في كل مرة تقرر فيه الحكومة تقديم
دعم لهذه الجامعات، فكيف الان بعد هذا الدعم السخي؟
لقد غرق مجتمعنا كثيرا في مدلول التصريحات التي جاءت كرد فعل فوري
على المكرمة السامية، فلم يرى في التصريحات حتى الان أي إشارة لخفض
الرسوم، مما ذهب بالقناعة الاجتماعية العامة الى اعتبار الدعم الجديد
كهبة أو منحة للجامعات الخاصة رغم عدم ذكر ذلك في الخطابات الرسمية،
وانما تولد ذلك تلقائيا لمجرد عدم تناول التصريحات مسألة الرسوم
واقتصار الحديث فيها على دور الدعم الجديد في إقامة المنشآت الجامعية
والتأهيل العلمي فقط، فكيف ينبغي أن نتظر لهذا الدعم الكبير؟ هل
من خلال هذه التصريحات ودلالاتها اللفظية؟ ام من خلال ربطه بالمرجعية
الرسمية التي تضبط آلية الدعم الحكومي للجامعات الخاصة؟ المنطق والموضوعية
يقتضيان ربط أي تطور بسياقه العام ومرجعيته، لذلك، نعتقد ان عدم
ذكر المرجعية أو التذكير بها في هذه المناسبة او كل مناسبة لا يعني
ان ينفصل المستجد عن ثوابته او نعزله عنها، وانما ينبغي ان يتلازم
ويتناغم مع الاهداف الوطنية التي من اجلها ينفق المال على الجامعات
الخاصة، وقد تم بالفعل تحديد هدفين رئيسيين وصريحين ينبغي ان لا
يغيبا عن أجندة الجامعات الخاصة وهي ترسم مخططاتها الاستراتيجية
في ضوء المكرمة السلطانية، وهما: رفع مستوى الكفاءة، وخفض الرسوم
الجامعية، وقد ورد هذان الهدفان على لسان صاحب السمو السيد فهد بن
محمود ال سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء العام الماضي،
(كما ذكرنا ذلك في المقال السابق) مما يشكلان أي الهدفين بصورة غير
قابلة للجدال مرجعية أية دعم حكومي للجامعات الخاصة.
من هنا، ينبغي ان يخضع أي تطور آني أو مستقبلي في مسألة دعم الجامعات
الخاصة وفق هذا السياق الثابت الذي فيه تلتقي مصلحة المال العام
مع مصلحة المستثمرين، غير اننا لو نظرنا لحجم الدعم المالي الجديد
ودوره الايجابي في خفض الرسوم الجامعية، فإننا ينبغي ان نضيف لمستقبل
العلاقة المتوقعة بين مؤسسات التعليم العالي العامة والخاصة في البلاد
بعدا جديدا قد يشكل سابقة وتجربة عمانية متفردة في علاقة الجامعات
العامة والخاصة، فحجمه ينقل هذه الجامعات من مجرد مؤسسة ربحية خاصة
بصورة خالصة الى مؤسسة وطنية تتجاوز كونها وسيلة خاصة لإكساب المهنة
وتحقيق الربح على المساهمة مع بقية مؤسسات التعليم العالي العامة
في عملية التغيير المجتمعي ولإفساح المجال امام افراد المجتمع لكي
يتعايشوا مع تحديات العولمة ومرحلة ما بعد النفط بايجابية وفي الوقت
نفسه التعاطي مع تحول الدولة من دولة مستوردة للأيدي العاملة فقط
الى دولة مستوردة موردة للايدي العاملة، ولكي نتعمق قليلا في هذه
الجزئية المهمة، فسوف تتضح لنا هذه المسألة واضحة تماما، وسوف تتأتى
لنا ذلك اذا ما ربطنا المكرمة السلطانية الجديدة بالمكرمات السابقة
وبالدعم الحكومي المادي والمعنوي منذ تأسيس هذه الجامعات حتى الان،
عندئذ سوف نجد صعوبة بالغة في رؤية الخيط الرفيع الذي سوف يفصل هوية
هذه الجامعات عن الجامعة والكليات الرسمية التي كان المال العام
وراء السبب الرئيسي وراء نشأتها ووراء ممارسة دورها التنموي في المجتمع.
ومن خلال ما تقدم نرى، ان عملية خفض الرسوم تشكل أحد أهم وابرز أهداف
الدعم الحكومي للجامعات الخاصة، ولا نعتقد ان هناك أية محاولة للقفز
فوق هذا الهدف الوطني، فمقابل هذه الملايين التي تتدفق للجامعات
ينبغي ان تظهر آثارها أيضا على الرسوم التي هي الأهم من المنظور
الاجتماعي، لأن قضية التعليم العالي خاصة والتعليم ما بعد الشهادة
العامة) عامة تمس كل فرد في مجتمعنا وتتوقف عليها مستقبلهم بل وتطلعات
وطننا ككيان سياسي مستفل في اطار تحديات الجغرافيا والعولمة، وقد
لا يكون الخفض في خضم قراءاتنا لطبيعة تلك التحديات المتوقعة، مطلبا
في حد ذاته مالم تقترن عملية اعادة هيكلة الرسوم بقدرة أصحاب الدخول
المحدودة من جهة واحتواء اكبر عدد ممكن من أبنائنا تحت مظلتها الجامعية
من جهة ثانية، وهذا يتطلب توسيع طاقتها الاستيعابية وفق التوجهات
الحديثة للتعليم العالي الذي لا يقتصر على توفير الشغل فقط وإنما
أيضا تعزيز قدرات المواطن على إيجاد شغل بنفسه سواء داخل وطنه او
خارجه لماذا ؟ (راجع المقال السابق) ورغم كل ذلك، تبقى التساؤلات
الاجتماعية قائمة ولها ما يبررها !!.
عبدالله عبدالرزاق باحجاج
أعلى
الأخبار
