العالم العربى سيكون مصدرا لنسبة 10 بالمائة من الزيادة العالمية للطاقة
الشهر الجاري ..المنامة تستضيف معرض ومؤتمر الشرق الاوسط لتوليد الطاقة
المنامة ـ قنا: تستضيف المنامة خلال الفترة
من 22 وحتى 24 من الشهر الجاري مؤتمر ومعرض الشرق الاوسط لتوليد
الطاقة الذى يعقد تحت رعاية سمو الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس
الوزراء بمملكة البحرين وأعلنت هيئة البحرين للمعارض والمؤتمرات
عن مشاركة عدد من مؤسسات الطاقة بدولة مجلس التعاون لدول الخليج
العربية إضافة إلى أكثر من مائة مؤسسة وشركة اقليمية ودولية من 50
دولة من مختلف أنحاء العالم بالاضافة الى مشاركة 300 من المحاضرين
والمختصين فى مجال توليد الطاقة ويعد معرض ومؤتمر توليد الطاقة فى
الشرق الاوسط هو المعرض والمؤتمر الوحيد المتخصص فى قطاع توليد الكهرباء
فى المنطقة العربية ومن المقرر أن يلقى لوثار بولينغ نائب رئيس شركة
سيمينس لتوليد الطاقة كلمة الافتتاح فى الدورة الجديدة للموءتمر
تحت شعار أسواق الطاقة الاقليمية والعالمية من منظور الشركات الدولية
الكبرى فيما سيكون ريتشارد مالى مدير شركة انسالدو انرجيا ثانى أبرز
المتحدثين فى المؤتمر الاقليمى الاول للطاقة فى دورته الجديدة ووصف
نايجل بلاكبيبى مدير مؤتمر ومعرض توليد الطاقة فى الشرق الاوسط هذا
الحدث بأنه فرصة هائلة لقطاعات توليد الطاقة ويوفر منصة انطلاق فريدة
من نوعها تستطيع منها السوق التطور لتلبية متطلبات المنطقة من الكهرباء
ومشاركة المعلومات ومباشرة الاعمال فى بيئة عمل صحية ومع تواصل النمو
الاقتصادى الهائل فى المنطقة الخليجية فانه لا يمكن تلبية الطلب
على البنية الاساسية من الاموال العامة فقط ولذلك فان الطلب يزداد
على زيادة الاستثمارات الخاصة فى قطاع توليد الطاقة وتشير احصائيات
المجلس العالمى للطاقة أن العالم العربى سيكون مصدرا لنسبة 10 بالمائة
من الزيادة العالمية فى انتاج الطاقة خلال العقد القادم فى ظل تزايد
الطلب على مياه الشرب والنمو السكانى والتحول باتجاه الاقتصاد الصناعى
فى دول المنطقة.
وقال الخبراء إن الطلب المتزايد على الطاقة يتطلب أن تصل الاستثمارات
فى هذا القطاع خلال السنوات الـ 15 القادمة إلى 200 مليار دولار
تخصص لبناء محطات توليد جديدة وتطوير المحطات القديمة وتزويدها باخر
التطورات التكنولوجية من أجل الاستفادة القصوى منها فيما ذكر تقرير
صادر حديثا عن البنك الدولى أن دول العالم بحاجة الى استثمار ثمانية
تريليونات دولار على مدى الاعوام الـ 25 المقبلة لتلبية احتياجات
الطاقة فى البلدان النامية والمتوسطة الدخل ومن المقرر أن يستضيف
المؤتمر كبار المتحدثين الدوليين لبحث العديد من الموضوعات ودراسة
الفرص الاستراتيجية والقضايا الفنية فيما يعرض المعرض أهم المنتجات
والخدمات والتقنيات المتطورة مما يجعله موعدا مهما فى برنامج المديرين
التنفيذيين فى قطاع توليد الطاقة وذكرت ديبى ستانفورد كريستنسين
مديرة الترويج والتسويق الخارجى بهيئة البحرين للمعارض والمؤتمرات
أن المعرض والمؤتمر سوف يتيحان الفرصة للتعرف على وجهات نظر الخبراء
والمتخصصين الذين يعهد إليهم بمسئولية تلبية الطلب المتزايد على
الكهرباء ومياه الشرب العذبة فى المنطقة.
أعلى
الأحد القادم .. مكي يعلن تفاصيل الموازنة العامة للسنة المالية
الجديدة
79 بالمائة إيرادات النفط والغاز و21بالمائة
للقطاعات الأخرى
و730 ألف برميل متوسط الإنتاج اليومي للنفط و550 مليون ريال إيردات
الغاز
كتب ـ علي البادي: يعقد معالي الدكتور أحمد
بن عبد النبي مكي وزير الاقتصاد الوطني نائب رئيس مجلس الشئون المالية
وموارد الطاقة يوم الاحد القادم مؤتمرا صحفيا لإعلان تفاصيل الموازنة
العامة للسنة المالية الجديدة 2007 , التي تضمنت حجم إنفاق يبلغ
نحو 4890 مليون ريال عُماني بزيادة قدرها 653 مليون ريال عُماني
عن الموازنة المعتمدة للعام الماضي 2006م وبنسبة زيادة تبلغ 15بالمائة
. ومن المقدر أن يصل حجم الإيرادات العامة نحو 4490 مليون ريال عُماني
أي بنسبة زيادة 25بالمائة عن الموازنة المعتمدة لعام 2006م ويعزى
ذلك بصفة أساسية إلى احتساب الإيرادات النفطية على أساس 40 دولارا
للبرميل مقابل 32 دولارا في مشروع موازنة عام 2006م . وتشير مؤشرات
الموازنة الجديدة إلى أنه من المقدر أن يبلغ العجز في السنة المالية
للعام 2007م نحو (400) مليون ريال عُماني .
إيرادات عامة
وقد قدرت الإيرادات العامة للدولة للسنة المالية 2007م بنحو 4490
مليون ريال عُماني مقابل 3587 مليون ريال عُماني في موازنة عام 2006م
، وبنسبة زيادة قدرها 25بالمائة ، وتمثل إيرادات النفط والغاز نسبة
79بالمائة من جملة الإيرادات بينما تمثل الإيرادات الأخرى نسبة 21بالمائة
.
وقد تم احتساب الإيرادات النفطية على أساس سعر 40 دولارا للبرميل
وبمعدل إنتاج يومي للنفط يبلغ في المتوسط 730 ألف برميل بانخفاض
طفيف تبلغ نسبته 2بالمائة عن معدل إنتاج 2006م .
وفي هذا ترى وزارة الاقتصاد الوطني أن متوسط السعر المفترض في الموازنة
(40 دولارا) يعتبر مناسباً قياساً بمعدل الأسعار العالمية السائدة
حالياً واستقراءً لمختلف الدراسات والتنبؤات التي تجمع على أن الأسعار
العالمية للنفط ستظل عند مستوياتها المرتفعة في الأمد المتوسط على
الأقل .
وبناءً على تلك الافتراضات فمن المقدر أن يبلغ صافي إيرادات النفط
نحـو 3015 مليون ريال عُماني بنسبة 67بالمائة من جملة الإيرادات
في حين تبلغ إيرادات الغاز 550 مليون ريال عُماني بنسبة 12بالمائة
من جملة الإيرادات .
أما الإيرادات غير النفطية (بخلاف النفط والغاز) فقد تم تقديرها
بنحو 925 مليون ريال عُماني بزيادة تبلغ 251 مليون ريال عُماني بنسبة
37بالمائة عن الإيرادات المقدرة للعام الماضي 2006م وذلك نتيجة ارتفاع
تقديرات الإيرادات الضريبية بنسبة 53 % وارتفاع الإيرادات غير الضريبية
بنسبة 30بالمائة .
مصروفات عامة
تم تقدير حجم المصروفات العامة للسنة المالية 2007م بنحو 4890 مليون
ريال عُماني مقابل 4237 مليون ريال عُماني في الموازنة المعتمدة
لسنة 2006م بنسبة زيادة قدرها 15بالمائة وقد اشتملت هذه الزيادة
في حكم الإنفاق العام على الزيادة الحتمية المتصلة بالرواتب والأجور
، ومقابلة متطلبات النمو في مختلف الخدمات التي تقدمها الحكومة كالصحة
، والتعليم ، والرعاية الاجتماعية ، وخدمات البلدية ، وغيرها . ومصروفات
إنتاج النفط والغاز ، والمساهمات والدعم ، علاوة على برامج الإنفاق
الإنمائية . فيما قدرت مصروفات النفط والغاز بنحو 1205 ملايين ريال
عُماني بزيادة تبلغ نسبتها 32بالمائة وذلك لتمويل الاستثمارات المطلوبة
للمحافظة على معدلات الإنتاج والاستمرار في عمليات الاستكشاف والتنقيب
وإجراءات الدراسات . وتظهر مؤشرات الموازنة الجديدة أن المصروفات
الجارية المقدرة للوزارات والوحدات الحكومية المدنية ارتفعت من 1400
مليون ريال عُماني حسب الموازنة المعتمدة لعام 2006م إلى 1620 مليون
ريال عُماني بزيادة تبلغ نسبتها 16بالمائة من جملة الإنفاق العام
وتتركز معظم الزيادة في الرواتب والأجور نتيجة التوسع في عدد موظفي
الجهاز الإداري للدولة وخاصة في قطاعي التعليم بكافة مراحله والصحة
وتكلفة العلاوات الدورية والترقيات التي تمنح للموظفين سنوياً .
وسيبلغ حجم الإنفاق المقدر لقطاع التعليم نحو 622 مليون ريال عُماني
أي بزيادة قدرها 49 مليون ريال وبنسبة 9بالمائة عن موازنة عام 2006م
وتغطي هذه الموازنة مخصصات التعليم بكافة مراحله علاوة على التعليم
التقني والمعاهد التخصصية ، علماً بأن نصيب قطاع التعليم كنسبة من
جملة الإنفاق العام يبلغ 13بالمائة وبنسبة 38بالمائة من المصروفات
الجارية المدنية .و بالنسبة لمصروفات الدفاع والأمن فإن المخصصات
المقدرة للعام 2007 تقل عن حجم المصروفات المعتمدة لهذا العام بنسبة
10بالمائة وذلك بسبب اكتمال الصرف على بعض الالتزامات المالية ذات
الطابع الرأسمالي . و فيما يتعلق بالمصروفات الإنمائية فإن المقدر
صرفه خلال السنة المالية الجديدة سيبلغ 500 مليون ريال عُماني أي
بنسبة زيادة تبلغ 33 بالمائة مقارنة بالعام المنصرم وذلك لتغطية
الصرف على المشاريع الإنمائية التي هي قيد التنفيذ في مختلف القطاعات
وكذلك لتغطية الصرف على المشروعات الجديـدة المدرجـة في الخطـة الخمسية
السابعة ، مع الأخذ فـي الاعتبار سيولـة المشروعات الإضافية التي
تم اعتمادها على الخطة .
العجز
توضح نتائج تقديرات الإيرادات والإنفاق في الموازنة الجديدة أن العجز
على أساس سعر 40 دولارا للنفط سيبلغ نحو (400) مليون ريال عُماني
بنسبة 9بالمائة من الإيرادات وبنسبة 3 % من الناتج المحلي الإجمالي
وهو يظل في الحدود الآمنة وفقاً للمعايير الدولية في هذا الشأن ،
وسيتم تغطية العجز من خلال السحب من الاحتياطيات في حالة عدم كفاية
الموارد النفطية وفق ما أكده معالي الدكتورأحمد بن عبد النبي مكي
وزير الاقتصاد الوطني في بيانه الاخير أمام مجلس الشورى والذي أشار
خلاله الي أن الموازنة العامة تمثل الأداة الاقتصادية الرئيسية للدولة
لتنفيذ برنامجها المالي والاقتصادي السنوي في حدود تقديرات مواردها
المتاحة . موضحا معاليه أنه لا يقتصر دور الموازنة العام في حدود
تقدير الموارد والاستخدامات فحسب بل يمتد دورها ليشمل تحريك مجمل
النشاط الاقتصادي في قطاعاته المختلفة ، ودفع معدلات النمو ، وعدالة
توزيع التنمية على كافة مناطق السلطنة ، والاستمرار في توفير وتحسين
مستوى الخدمات الضرورية للمواطنين , بالإضافة إلى ضمان توفير البيئة
المواتية والمحفزة للازدهار الاقتصادي الرئيسي للنشاط الاقتصادي
في السلطنة .
أهداف رئيسية
وكان معالي الدكتور أحمد بن عبد النبي مكي وزير الاقتصاد الوطني
نائب رئيس مجلس الشئون المالية وموارد الطاقة أكد أمام مجلس الشورى
أن الاهداف الرئيسية للموازنة العامة تتلخص في تبني سياسة مالية
قابلة للاستدامة ، من خلال المحافظة على التوازن بين معدل الإنفاق
العام وفق ما تقتضيه المرحلة الحالية من التنمية الاقتصادية والاجتماعية
وبين الموارد المالية المتاحة ، وبالتالي إبقاء مستوى العجز في الحدود
المقبولة اقتصادياً . وكذلك تطوير الأداء الاقتصادي وتشجيع الاستثمار
وزيادة معدلات الإنتاج مع التركيز على القطاعات ذات المزايا النسبية
للاقتصاد الوطنـي وتحسيـن الخدمـات وتوفير فرص تشغيـل للمواطنين
. اضافة الي الاهتمام بتنمية الموارد البشرية من خلال الاستمرار
في تطويـر البرامـج التعليميـة والتقنية وتوسعة مجالاتها وتعزيز
القدرة الاستيعابية لمؤسسـات التعليم بما يخدم الاقتصاد الوطني .
و إعطاء الأولوية في تخصيص الموارد لقطاعات الإنتاج خاصة النفط والغاز.
و الاستمرار في التوجه نحو تنويع الإيرادات العامة. و توجيه أية
زيادات قد تتحقق من ارتفاع أسعار النفط عن السعر المفترض في الموازنة
إلى تغطية عجز الموازنة أولاً ومن ثم تحويـل الفوائـض المالية لتعزيـز
الاحتياطيات المالية للدولة. و عدم التوسع في الدين العام والسعي
قدر الإمكان إلى تخفيضه والتخفيف من أعبائه المالية .
أعلى
تراجع أسعار النفط الخام بفضل اعتدال الطقس
لندن ـ رويترز: تراجعت أسعار النفط الخام في التعاملات الآجلة أمس
نتيجة توقعات بارتفاع درجات الحرارة في شمال شرق الولايات المتحدة
أكبر سوق لوقود التدفئة في العالم عن معدلاتها الطبيعية.
وأغلقت بورصة نيويورك أمس حدادا على الرئيس الاميركي الراحل جيرالد
فورد بينما استمرت التعاملات الالكترونية على الخام الاميركي الخفيف
وساعد اعتدال الطقس الشتوي نسبيا على تراجع الطلب على وقود التدفئة
لتنخفض أسعاره بما يزيد عن دولار في الاسبوع الماضي.
كما واجهت السوق ضغوطا عقب توصل روسيا وروسيا
البيضاء لاتفاق في اللحظة الاخيرة بشأن أسعار الغاز تحاشيا لتوقف
محتمل للإمدادات لاوروبا وكانت جازبروم الروسية هددت بقطع الامدادات
عن روسيا البيضاء بداية من أمس الاول اذا لم يتم التوصل لاتفاق بشأن
أسعار جديدة للغاز. وهددت روسيا البيضاء بأن ترد بمنع نقل الغاز
الروسي لدول اوروبا الغربية عبر أراضيها.
وأنهى خام برنت العام الماضي عند 86ر60 دولار للبرميل بانخفاض حوالي
18 دولارا عن المستوى القياسي الذي سجله في اغسطس عند 65ر78 دولار
للبرميل ولكنه يزيد دولارين عن سعره في اخر ايام التداول في عام
2005 اذ بلغ حينئذ 98ر58 دولار للبرميل.
وكان متوسط سعر خام برنت 11ر66 دولار للبرميل في عام 2006 بزيادة
اكثر من عشرة دولارات عن المتوسط القياسي السابق الذي سجل في عام
2005 عند 25ر55 دولار.
واغلق الخام الاميركي في بورصة نايمكس على 05ر61 دولار يوم الجمعة
وكان متوسط سعره خلال العام 24ر66 دولار للبرميل.
و نزل خام برنت 16ر0 دولار إلى 70ر60 دولار للبرميل في التعاملات
الاجلة في لندن بينما فقد الخام الاميركي 24ر0 دولار الى 81ر60 دولار
للبرميل وارتفع السولار 50ر2 دولار الى 519 دولارا للطن.
أعلى
رئيس البرازيل يتعهد بنمو الاقتصاد خلال ولايته الثانية
برازيليا ـ رويترز: تعهد الرئيس البرازيلي
ايناسيو لولا دا سيلفا امس الاول في بداية ولايته الثانية التي تستمر
اربعة اعوام باطلاق العنان لنمو اقتصاد البرازيل بدون التراجع عن
الانضباط المالي او برامج الضمان الاجتماعي وحقق الزعيم النقابي
السابق فوزا ساحقا بفترة ولاية ثانية يوم 29 اكتوبر رغم سلسلة من
فضائح الفساد والحيل القذرة التي شملت حزب العمال الحاكم الذي ينتمي
اليه خلال العامين الماضيين.
وقال لولا في كلمة الى الكونغرس بعد اداء اليمين الرئاسي لا يمكن
للبرازيل ان تستمر مثل وحش حبيس زنزانة من الصلب غير مرئية واضاف
سنطلق العنان للبرازيل لتنمو اسرع.
وحققت البرازيل متوسط نمو يبلغ 6ر2 في المائة فقط مما يجعلها في
موقع متأخر بين الاقتصادات الناشئة سريعة النمو مثل الهند والصين
وقدمت السياسات المالية والنقدية المتشددة اثناء ولاية لولا الاولى
دعما كبيرا لاسواق رأس المال لكنها ساعدت في كبح النمو.
وقال لولا في كلمته امام الكونغرس انه سيحد من البيروقراطية ويقدم
حوافز ضريبية للاستثمار الخاص ويدعم الاستثمار العام.
واضاف ان حزمة من الحوافز الاقتصادية في وقت لاحق من الشهر الجاري
سيليها اجراءات لتوسيع مشروعات البنية الأساسية وتحسين الاطر التنظيمية
وغالبا ما يشكو المستثمرون من البيروقراطية وعدم التيقن في المجال
القانوني وتدخل الحكومة في عمل الهيئات التنظيمية في المجال الصناعي.
ويقول منتقدون ان لولا لم يوافق على خفض الانفاقات الحكومية الكبيرة
التي يعتبرها الاقتصاديون العائق الاساسي امام خفض الضرائب المكبلة
واسعار الفائدة وما زال عامل المصانع السابق صاحب الجاذبية لدى الجماهير
يحظى بشعبية كبيرة بين سكان البرازيل البالغ عددهم 185 مليون نسمة
واظهر استطلاع للرأي في ديسمبر انهم يعتبرونه افضل رئيس لتلك البلاد
على الاطلاق.
وقال انتونيو دا سيلفا ليما وهو بستاني في الثلاثين من العمر يكسب
في الشهر ما يكسبه رب عمله في اليوم كقاض ان لولا ارتكب اخطاء لكنني
اؤيده لانه فعل بالنسبة للناس العاديين اكثر مما فعله اي رئيس آخر.
وافتقر الاحتفال بتنصيب لولا اليوم للاثارة التي ميزت تنصيب اول
رئيس من الطبقة العاملة في البرازيل قبل اربع سنوات حيث يتذكر المؤيدون
العديد من الفضائح التي دفعت العديد من مساعدي لولا للاستقالة ومنها
مزاعم عن رشوة اعضاء في الكونغرس.
وقال لولا ان جهوده لمضاعفة النمو الاقتصادي لن تستبعد الانضباط
المالي الصارم ولن تبطيء التوسع في برامج الضمان الاجتماعي واضاف
سأواصل القيام بما تقوم به اي ام.. الاهتمام اولا بمن هم اكثر احتياجا.
أعلى
الأخبار
