15 يناير الجاري... السلطنة تستضيف فعاليات الاجتماع الرابع للجنة
معايير الرقابة الداخلية
تستضيف السلطنة ممثلة بجهاز الرقابة المالية
للدولة فعاليات الاجتماع الرابع للجنة معايير الرقابة الداخلية المنبثقة
عن المنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة (الإنتوساي)،
والذي يعقد خلال الفترة من 15 ـ 17 يناير الجاري بفندق مسقط إنتركونتيننتال.
وسيناقش الاجتماع المواضيع المدرجة في جدول اعماله. حيث يشارك فيه
12 دولة من الدول الأعضاء باللجنة.
وتعد السلطنة من اولى الدول العربية التي تستضيف احد اجتماعات لجنة
معايير الرقابة الداخلية، حيث تعتبر السلطنة وجمهورية مصر العربية
من الدول العربية الوحيدة الأعضاء في اللجنة.
الجدير بالذكر ان الاجتماع الثالث للجنة كان قد عقد بالعاصمة البلجيكية
بروكسل خلال الفترة من 10 ـ 11 فبراير 2006م.
أعلى
بحثا تعزيز التعاون التجاري والاقتصادي
رئيس الغرفة يلتقي رئيس الغرفة الإسلامية للتجارة والصناعة
التقى سعادة المهندس سالم بن سعيد الغتامي
رئيس غرفة تجارة وصناعة عمان بالمركز الرئيسي للغرفة صباح امس بسعادة
الشيخ صالح عبدالله كامل، رئيس الغرفة الإسلامية للتجارة والصناعة،
الذي يزور السلطنة حاليا وبحضور بعض أعضاء مجلس إدارة غرفة تجارة
وصناعة عمان ورجال الأعمال وممثلي القطاع الخاص العماني.
في بداية اللقاء رحب سعادة المهندس بالضيف كما تم مناقشة تفعيل العمل
بين غرفة تجارة وصناعة عمان والغرفة الإسلامية للتجارة والصناعة
.
وقد تحدث سعادة الشيخ رئيس الغرفة الإسلامية عن خطة الغرفة الإسلامية
والتي توضح الأهداف والتحديات والآليات لعمل الغرفة الإسلامية وتتمثل
الأهداف المرسومة بالخطة في إحياء القيم الأخلاقية في المعاملات
التجارية، ونشر الوعي بمفهوم الاقتصاد الإسلامي، وتعميق روح التكامل
والتضامن، ونشر اللغة العربية، وتطوير حجم تبادل الايدي العاملة،
وتطوير حجم السياحة البيئية، وزيادة حجم التبادل التجاري، وزيادة
الناتج القومي، وتطوير مناهج التعليم بما يتوافق مع حاجة سوق العمل
ومتطلبات التنمية، والاهتمام بالدراسات والبحوث وتشجيع الاختراعات
والابتكارات، وتوثيق الصلات مع المنظمات الدولية، وتشجيع التعاون
في مجالات العمل المصرفي وتسهيل انتقال رؤوس الأموال وتسوية المنازعات
التجارية والصناعية .
كما تحدث عن الآليات التي يمكن على ضوئها تنفيذ خطة عمل الغرفة الإسلامية
سواء بإنشاء شركات متخصصة أو بإقامة لجان لتعزيز التعاون الاقتصادي
والتجاري بين الغرف المنتسبة للغرفة الاسلامية للتجارة والصناعة.
كما تم فتح باب النقاش مع الحضور وقد تفضل سعادة الشيخ صالح كامل
رئيس الغرفة الإسلامية للتجارة والصناعة بالرد على التساؤلات.
أعلى
مسح: إنتاج نفط أوبك لم يحرز أي تقدم لتعزيز الأسعار
لندن ـ رويترز: أظهر مسح لرويترز امس
الاول أن منظمة أوبك لم تحرز تقدما يذكر في ديسمبر على صعيد تقليص
امدادات المعروض لتعزيز الاسعار حيث طغت زيادة انتاج بعض الاعضاء
على التخفيضات المتواصلة من جانب السعودية ودول أخرى. وأوضح المسح
أن متوسط امدادات الدول العشر المقيدة بنظام الحصص الانتاجية بلغ
96ر26 مليون برميل يوميا مرتفعا 60 ألف برميل يوميا من نوفمبر وتقل
امدادات ديسمبر 680 ألف برميل يوميا عن أكتوبر أي أكثر قليلا من
نصف الخفض الذي قررته أوبك.
وتزامن المؤشر على ان اوبك يتعين عليها تحسين درجة التزامها بالتخفيض
الانتاجي البالغ 2ر1 مليون برميل مع هبوط حاد للاسعار.
وكان النفط هبط سعره نحو خمسة دولارات في نيويورك هذا الاسبوع الى
نحو 56 دولارا للبرميل وذلك بفعل اعتدال المناخ في الولايات المتحدة،
وقال كونراد جيربر رئيس بترولوجستكس الاستشارية التي تتابع شحنات
ناقلات النفط لتقييم امدادات اوبك ـ اوبك مازالت تضخ أكثر مما تأمل
تحقيقه واضاف قوله لا استغرب هبوط الاسعار واتفقت منظمة البلدان
المصدرة للبترول أوبك العام الماضي على خفض المعروض 2ر1 مليون برميل
يوميا من أول نوفمبر ورغم تحديد سقف الانتاج عند 3ر26 مليون برميل
يوميا للدول العشر من أول نوفمبر الا أن امدادات المعروض لاتزال
أعلى من ذلك بكثير.
وارتفع اجمالي انتاج أوبك الى 75ر28 مليون برميل يوميا من 71ر28
مليون برميل يوميا في نوفمبر وفقا للمسح الذي شمل مستشارين ومحللين
ومصادر بشركات نفطية.
ويقول محللون انه لا تبدو حتى الان اي مؤشرات على ان الانتاج يتراجع
في يناير وقال جيربر اعتقد انهم ملتزمون تقريبا بما انتجوه في ديسمبر.
وقالت مصادر بصناعة الشحن ان العراق قلل انتاجه الى 79ر1 مليون برميل
وذلك بسبب هبوط الصادرات، واضافت المصادر قولها ان متوسط صادرات
العراق المستبعد من اتفاقات خفض انتاج أوبك تراجع الى 44ر1 مليون
برميل يوميا في ديسمبر وهو أدنى مستوى منذ مارس.
وجرى تعديل الانتاج العراقي في نوفمبر بالخفض ليعكس تقديرا معدلا
لانتاجية مصفاة تكرير محلية الى 350 ألف برميل يوميا بدلا من 500
ألف برميل يوميا وفقا للتقدير السابق، وأصبحت انجولا العضو الثاني
عشر لاوبك في اول يناير لكن هذه الدولة الافريقية مستثناة من تخفيض
الانتاج المزمع تنفيذه من اول فبراير وقدره 500 الف برميل.
أعلى
الهيئات الاقتصادية اللبنانية تؤكد دعمها الكامل لتأمين مقومات نجاح
باريس (3)
بيروت ـ كونا: اكدت الهيئات الاقتصادية اللبنانية
امس دعمها الكامل لتأمين كل مقومات نجاح المؤتمر الاقتصادي الدولي
باريس3.
جاء ذلك خلال اجتماع وفد من الهيئات الاقتصادية برئاسة الوزير السابق
عدنان القصار الى رئيس الوزراء فواد السنيورة في السراي الكبير واكدت
الهيئات الاقتصادية في بيان اثر الاجتماع ضرورة تقديم برنامج اقتصادي
متكامل وقابل للتنفيذ يتضمن اصلاحات اقتصادية مالية واجتماعية تحظى
بالتوافق اللبناني حولها واشارت الى ان الهيئات ستدرس هذا البرنامج
بشكل شامل وستقدم الى الرئيس السنيورة ملاحظاتها حوله مؤكدة عدم
موافقتها على فرض اي ضرائب جديدة قبل المباشرة بتنفيذ الاصلاحات
التي يتضمنها البرنامج.
وشددت على ضرورة اشراك القطاع الخاص ممثلا بالهيئات الاقتصادية في
اعداد التشريعات ورسم التوجهات الاقتصادية للحكومة وفي اللجنة التي
اشار اليها البرنامج وتضم وزارتي المال والاقتصاد والمصرف المركزي
من اجل متابعة تطبيق بنود البرنامج الاصلاحي واشراك هذا القطاع في
الوفد اللبناني الذي سيشارك في اجتماعات باريس 3 نظرا لدور القطاع
الخاص الذي يعول عليه الجميع.
وكانت الحكومة اللبنانية قد اقرت امس الاول برنامجها الاصلاحي لتقديمه
الى مؤتمر باريس 3 المقرر عقده في العاصمة الفرنسية في الـ 25 من
الشهر الجاري.
أعلى
37 صالة لخدمة المشتركين تنتشر في ربوع السلطنة
صالات ((عُمانتل)) الأقرب للزبائن في تقديم خدمات الهاتف الثابت
والنقال والإنترنت
مسقط ـ (الوطن): تواصل الشركة العمانية للاتصالات
" عمانتل" اهتمامها بمشتركيها اينما كانوا، بهدف زيادة
التواصل وذلك عبر خدماتها المتعددة، وبتوفير أفضل مستويات الخدمة
عبر شبكة صالات خدمة المشتركين المنتشرة في كل المناطق والمحافظات.
حيث تنشر (عُمانتل)37 صالة في كل محافظات ومناطق السلطنة هدفها التقارب
مع المشتركين وتقدم صالات خدمات المشتركين التابعة لـ (عُمانتل)
مختلف خدمات الاتصالات للمشتركين والعملاء حيث تستقبل هذه الصالات
طلبات المشتركين لخدمة الهاتف الثابت وخدمة "سهل" للهاتف
الثابت المدفوع القيمة مسبقاً وخدمات الإنترنت بمختلف أنواعها، والخدمات
التابعة للشركة العمانية للاتصالات المتنقلة "عُمان موبايل"
كخدمة الهاتف المتنقل العالمي وخدمة "حياك"، إلى جانب
خدمات القيمة المضافة المتعلقة بهذه الخدمات.
أماكن قريبة
كما يتوافر بمعظم الصالات خدمة الرد على استفسارات المشتركين حول
الفواتير وغيرها من الاستفسارات المتعلقة بالخدمات التي تقدمها الشركة،
كما تتوافر أماكن لدفع الفواتير.
وتماشيا مع دخولها في عالم التطوير والتحديث عمدت الشركة العمانية
للاتصالات على نشر صالاتها في معظم ولايات السلطنة لتوفير خدماتها
لكل المواطنين والمقيمين بالسلطنة، بالإضافة لقيامها بين الفترة
والأخرى بتحديث الصالات وتطويرها من حيث الخدمات الجديدة والمضافة
التي تقدم عبرها، وأوجدت هذه الصالات في أماكن قريبة من الأحياء
السكنية ومن الدوائر والمؤسسات الحكومية والخاصة والمرافق حرصا من
الشركة على قربها من المشتركين والعملاء.
وأسهمت البرامج والخطط التدريبية التي تبنتها عمانتل في رفع كفاءة
الموظفين العاملين بمختلف صالات خدمات المشتركين بغية الرقي بكفاءات
الموظفين وتأهيلهم لمواجهة التغيرات والتطورات المتلاحقة في قطاع
الاتصالات، وانعكس ذلك على نوعية وجودة الخدمات المقدمة وشهدت خدمات
المشتركين والعناية بهم طفرة هائلة من حيث سرعة ودقة إنجاز معاملات
وطلبات العملاء الذين باتوا يشعرون بتحول كبير في مفهوم ومستوى الخدمات
المقدمة من خلال الصالات التابعة للشركة.
مواقع حيوية
وحرصت (عُمانتل) أن تتواجد صالات خدمات المشتركين التابعة لها في
عدد من المواقع الحيوية في محافظة مسقط وخارجها، حيث تتوفر فروع
لصالات خدمات المشتركين داخل جامعة السلطان قابوس ومطار السيب الدولي
وكذلك مطار صلالة في محافظة ظفار، وهي خطوة تهدف إلى توفير خدمات
الاتصالات لشرائح مستهدفة من المشتركين الحاليين والجدد.
وتحرص (عُمانتل) أن تواصل صالات خدمات المشتركين التابعة لها تقديم
أفضل الخدمات والرعاية لكل المشتركين التابعين للشركة.
أعلى
السلع المقلدة بين الرفض والقبول
ـ ارتفاع أسعار (الأصلي) وحاجة البعض لسد احتياجاته
والظهور بمستوى معيشي لائق شجع على اقتناء المقلد
ـ السلع المقلدة الاكثر مبيعا والركود يصيب
العلامات المعروفة
ـ البعض رفض وجودها في السوق وطالب بتكثيف الحملات للقضاء عليها
و الآخر رحب بها واعتبرها مطلبا أساسيا في ظل ارتفاع الأسعار
ـ تحفظ حول السلع الصحية والمشكلة هي توعية
المستهلك بذلك
مدير دائرة حماية المستهلك:
ـ ضبط كميات كبيرة من السلع المقلدة منها 18 ألفا و745 حالة مصنفات
فنية
ـ جهود كبيرة للحد والقضاء على هذه الظاهرة لحماية صحة وسلامة المستهلك
ـ السلطنة من أقل الدول تعرضا للسلع المقلدة
تحقيق ـ سليمان امبوسعيدي:ظاهرة السلع المقلدة
والمغشوشة من المظاهر الاقتصادية الأكثر شيوعا على الساحة الآن والتي
طالت جميع القطاعات ومنها قطاع الخدمات هذه الظاهرة التي أغرقت الأسواق
بسلع رخيصة وخامات رديئة مضرة بالمستهلكين والمواطنين وغير مطابقة
للمواصفات الفنية والتي تؤثر بلا شك سلبا على الصناعات الوطنية والأسواق
المحلية..
مع ارتفاع اسعار السلع الاصلية ذات الاسماء العالمية وحاجة البعض
لسد احتياجاتهم والظهور بمستوى معيشي لائق قامت بعض الشركات بتصنيع
وتقليد منتجات تتشابه في الشكل والمضمون مع تلك الاصلية وبيعها بأقل
من نصف ثمنها لجذب المستهلك الامر الذي ادى الى ركود في حركة بيع
السلع ذات العلامات المعروفة واصبحت المقلدة هي الاكثر شيوعا.. فهل
اصبحت السلع المقلدة ضرورية لمتوسطي الدخل؟ وما هي المخاطر التي
قد تنجم عنها بالنسبة للأفراد ووكلاء المنتجات الاصلية؟.
الظاهرة قد تفيد فئة المستهلكين من محدودي ومتوسطي الدخل الا انها
قد تتسبب في اضرار جسيمة خاصة بالمنتجات التي تتعلق بالصحة والمواد
الكهربائية اما فيما يخص بالسلع الاستهلاكية الاخرى فهذه الفئة بحاجة
إليها خاصة في ظل الفارق الكبير في السعر (بين الاصلي والمقلد) حتى
صاحب الدخل الجيد يحرص على شراء السلعة ذات السعر الاقل في بعض المنتجات
طالما انها تؤدي نفس الغرض..
اذا كانت هناك جهات رقابية لمكافحة ومنع استيراد السلع الرديئة التي
تعج بها الأسواق المحلية اذا أين تكمن المشكلة؟! وكيف تدخل هذه السلع
المقلدة والرديئة الى السوق؟.. لا شك ان هناك متابعة ورقابة ملموسة
من قبل دائرة حماية المستهلك بوزارة التجارة والصناعة وتم ضبظ مخالفات
كثيرة في هذا الجانب.. ولكن لماذا لا نقطع الشك باليقين وتكون هناك
قوانين صارمة لمنع دخول السلع المغشوشة وبالاخص ( تلك التي تتعلق
بالصحة) الى السوق منذ البداية؟ فلدائرة حماية المستهلك دور أساسي
في مكافحة الغش التجاري والتدليس فينبغي تكثيف الجهود في هذا الجانب
نظرا للأساليب المتنوعة والكثيرة التي تستخدم في ظل انفتاح الأسواق
العالمية على بعضها البعض حيث ان بعض المنافذ استطاعت ان تقلد المنتج
العالمي بنسبة 90%.
ما بين الرفض والقبول
بعض المستهلكين رفضوا وجود هذه السلع في السوق وطالبوا بتكثيف الحملات
والقضاء عليها من السوق نظرا لاضرارها الصحية الى جانب التأثير الذي
يمكن أن تحدثه في السوق بشكل عام وأشاروا الى ان تلك المنتجات تفتقد
للجودة العالمية واعتبروها غير مجدية مقارنة بالاصلية التي تعمر
لمدة طويلة ولا تحتاج الى التغيير بصورة دائمة والبعض الاخر رحب
بالسلع المقلدة واعتبروها مطلبا اساسيا في ظل ارتفاع المعيشة ومسلسل
ارتفاع الاسعار والذي طال أغلب السلع والمنتجات وأشاروا إلى ان اصحاب
الدخل المحدود والمتوسط بحاجة إليها نظرا لرخص أسعارها وهي شبيهة
بالسلعة الأصلية وتؤدي نفس الغرض ولكنهم تحفظوا بالرد فيما يخص السلع
الصحية والتي من الممكن ان تسبب لهم اضرارا صحية..اذا المشكلة هي
أن الوعي في هذا الجانب ضروري وعلى المستهلك ادراك ذلك..!! آراء
وتساؤلات بحثها (الوطن الاقتصادي) من خلال هذا التحقيق مع الجهة
المعنية وعدد من المستهلكين حول هذه الظاهرة التي اصبحت منتشرة في
أسواقنا كما انها اصبحت مطلبا اساسيا لدى الكثير من المستهلكين..
ضبط مخالفات
واكد عمر بن فيصل الجهضمي مدير دائرة حماية المستهلك بوزارة التجارة
والصناعة: بان وزارة التجارة والصناعة ممثلة في دائرة حماية المستهلك
تبذل جهودا كبيرة للحد والقضاء على هذه الظاهرة من اجل حماية صحة
وسلامة المستهلك مشيرا إلى أنه تم ضبط الكثير من المخالفات في السوق
من خلال الحملة التي تم شنها منذ بداية السنة ولغاية اكتوبر الماضي
حيث تم ضبط 18 ألفا و745 حالة بالنسبة للمصنفات الفنية كما ضبطت
كميات كبيرة من السلع المقلدة من مختلف السلع والتي تحمل علامات
عالمية مقلدة كالمنظفات وصابون الاستحمام والشامبو والفازلين و(الشاي)
وغيرها من السلع كما تم كذلك ضبط بعض قطع غيار المركبات المقلدة
والساعات والملابس والكريمات وادوات التجميل وبعض الألعاب النارية
(الفتاك).
واضاف عمر الجهضمي قائلا: ان الوزارة لا تألو جهدا في تدريب وتأهيل
القائمين على اعمال الرقابة على السوق حيث نظمت الوزارة ممثلة في
المديرية العامة للمواصفات والمقاييس حلقة عمل في مجال الغش والتقليد
اضافة الى الدورة التي اقامتها الوزارة الشهر الماضي مع اتحاد منتجي
برامج الحاسوب الالي في مكافحة القرصنة على المصنفات الفنية كما
ان هناك تعاونا قائما مع اصحاب الوكالات التجارية في كل ما من شأنه
القضاء على السلع المقلدة والمزورة في الأسواق والعمل في هذا الجانب
مستمر مبينا انه وبالتنسيق مع جمعية حماية المستهلك والبلديات الاقليمية
وبلدية مسقط تشارك الوزارة في الندوات التثقيفية التي تقام بهدف
تثقيف وتوعية المستهلك في هذا الجانب.
واشار مدير دائرة حماية المستهلك الى ان السلطنة وبشهادة اصحاب العلامات
التجارية تعد من اقل الدول التي تتعرض للسلع المقلدة وذلك يرجع الى
الجهود التي تبذلها الجهات المعنية بالمنافذ الحدودية والجهات الحكومية
الاخرى المعنية للحد والقضاء على السلع المقلدة حرصا على صحة وسلامة
المستهلك.
آراء المستهلكين
وحول آراء المستهلكين يقول سيف بن حمد الحرملي احد المستهلكين: ان
التقليد يعد نوعا من انواع السرقة مهما تعددت أشكاله فهناك المنتجات
المقلدة وتخص قطع غيار السيارات والساعات وبرامج الحاسوب والافلام
وغيرها وهي أقل سعرا من الاصلية التي تتكلف الكثير لأنها صنعت بعد
دراسة وإعداد وتجارب اهلتها لحيازة الجودة العالمية مما يؤدي الى
تعميرها لفترات طويلة وهي محتفظة بأداء عال وشكل مميز مشيرا الى
ان وجود هذه الظاهرة وبشكل منتشر وفي مختلف السلع خلال الفترة الماضية
سيؤدي في النهاية الى اندثار الاصالة ان لم يضع لها حدود وحلول صارمة
من قبل الجهات المعنية.
وقال يعرب بن عبدالله السيفي: لقد اصبح من الصعب التمييز والتفرقة
بين السلع المقلدة والسلع الاصلية نظرا للأساليب والاشكال المتنوعة
التي تستخدم للغش في هذا الجانب والتي دخلت فيها التقنية الحديثة
مشيرا الى ان هناك منتجات وسلع مقلدة ومغشوشة من الخطورة ان تكون
موجودة في السوق حيث ان هناك بعض المنتجات الكهربائية المقلدة رخيصة
الثمن قد تتسبب في حرائق وخسائر متعددة مبينا ان المنتجات التي تتعلق
بصحة الانسان وأمنه لابد أن يراعى اختيارها لأنها تكلف الفرد الكثير
دون أن يدري فمثلا هناك أدوية تباع بنصف الثمن الاصلي وليس لها تأثير
فعال كالمنتج الأساسي ولكن الاختيار يرجع إلى المستهلك وثقافته في
هذا الموضوع رغم أن كلا المنتجين مرخص وقانوني وفي اعتقادي أرى انه
لابد من منع دخول الادوية والاجهزة الكهربائية المغشوشة وكل ما يضر
بصحة الانسان اما بعض السلع المقلدة للاحتياجات الاعتيادية فهي لا
تضر وتخدم فئة محدودي الدخل.
التقليد طال كل المنتجات
وأكد مصباح عزيزالدين أحد المستهلكين بأن زحف السلع المقلدة والمغشوشة
في السوق قد يؤثر بشكل كبير على الشركات الام والمنتج الاصلي نفسه
كون ان المنتج المقلد شبيه به تماما وهناك الكثير من لا يمكنهم التفرقة
بين السلعتين الاصلية والمقلدة مشيرا الى ان كل المنتجات لم تسلم
من التقليد والغش حيث ان تلك الظاهرة انتشرت بصورة كبيرة وأصبحت
غير صحية موضحا في نفس الوقت أن المواد المغشوشة تكشف عن أصلها بعد
فترة قصيرة لأنها تفقد الجودة والاستمرارية.
ويقول سعيد بن خلفان الرحبي: ان البضائع المقلدة تفيد المستهلك المتوسط
الدخل لأنها اقل سعرا من الاصلية فمثلا الملابس وادوات المطبخ والزينة
ضرورية لكل فرد وليس الجميع يستطيعون انفاق المبالغ الطائلة لشراء
الاصلي منها مشيرا الى ان المعيشة اصبحت مكلفة ولا يستطيع متوسط
الدخل شراء احتياجاته من العلامات العالمية رغم انه يرغب في ذلك
ولكن ظروفه الاقتصادية تمنعه من الاتجاه في هذا الطريق ويكتفي بشراء
الاصلي من المنتجات المعمرة ولكن في نفس الوقت ينبغي على المستهلك
إدراك الخطر الذي قد ينجم عند اقتنائه المنتجات الصحية المقلدة والتي
قد تسبب له اضرارا جسيمة بالصحة.
المقلدة تفي بالغرض
من جانبها تقول ميساء بنت سعيد الهنائي: ان كل انسان يرغب في شراء
ما هو اصلي وثمين ولكن قدرته المالية تتحكم في ذلك وارى ان السلع
المقلدة تفي بالغرض وتعطي الفرصة لمحدودي الدخل في تحقيق طموحاتهم
ومسايرة التطورات وليس هناك مانع في ذلك فكيف للموظف الذي لا يتعدى
راتبه 120 او 200 ريال ان يشتري كل ما هو اصلي فللضرورة احكام ولابد
من وجود السلع المقلدة والاصلية بالسوق المحلي لإرضاء مختلف الفئات
والاذواق.
وأضافت ميساء: ان للمستهلك حرية الاختيار وعلى سبيل المثال أنا لا
استطيع شراء مواد التجميل المقلدة لأني أعلم انها تؤثر على الجلد
سلبا من خلال قراءتي وثقافتي بهذا الموضوع لذا أرغب في شراء العلامات
الاصلية للمنتجات التي تتعلق بالصحة كذلك ارى ان الاجهزة الكهربائية
لابد ان نتوخى الحذر عند شرائها لأن كثيرا من الحوادث علمنا بها
واحدثت خسائر جسيمة لدى الافراد من جراء اقتنائهم اجهزة مقلدة جاءت
من شرق آسيا اما بالنسبة للملابس فلا ضرر منها وانما يستطيع كل فرد
اختيار ما يناسبه من لون او طراز في حدود امكاناته المادية.
أخذ الحيطة والحذر
والتقطت خيط الحديث سالمة بنت علي اليزيدي لتؤكد على ضرورة وجود
السلع المقلدة بالسوق بعد ان اصبحت تكاليف المعيشة عالية في ظل التطور
الذي تشهده البلاد في كافة القطاعات والاعمال الى جانب تواصل مسلسل
ارتفاع الاسعار بمختلف القطاعات مشددة في نفس الوقت على ضرورة الرقابة
والمتابعة فيما يخص السلع الصحية والكهربائية والتي تضر بصحة وسلامة
المستهلك لان مثل هذه المواد والسلع لا ينبغي التهاون بها كما انه
ينبغي على الجهات المعنية تكثيف الجهود فيما يخص بتوعية ونشر الوعي
لدى المستهلك من خلال نشر كتيبات وملصقات بالاضافة الى عمل ندوات
بين الحين والاخر حول هذا الجانب مشيرة الى ان على المستهلك دور
كبير في توعية وتثقيف نفسه بنفسه والالمام ومعرفة ما له وما عليه
والتمييز بين السلع التي تنفعه وتضره وخاصة فيما يتعلق بالصحة والمواد
الكهربائية.
وقال ناصر بن سالم بن مسلم الرحبي: ان وجود بعض السلع المقلدة في
السوق اصبح ضروريا ليس لأصحاب ذوي الدخل المحدود فقط وانما حاجتها
يشمل الجميع في ظل ارتفاع الاسعار والتي تزداد يوما بعد يوم مشيرا
الى ان تلك المنتجات تلبي طموحات الاسر المتوسطة والاطفال واذا اختفت
فسوف يعاني الكثير من الافراد بشكل او بآخر في مسايرة التطورات التي
تحدث بالمجتمع مما يؤثر عليهم نفسيا وأرى ان السوق لابد ان يحتوي
على السلع الاصلية والمقلدة حتى يحدث التوازن المطلوب بين مختلف
الطبقات على حسب الامكانات المادية المتاحة.
ضرر السلع المقلدة على المجتمع
ضرر السلع المقلدة على المجتمع خسارة للشركة
الأم المنتجة للسلع الاصلية فالشركة الام تنفق أموالا طائلة لتطوير
منتجاتها لكي تخرج بمنتج آمن بجودة عالمية وخال من الاثار الجانبية
وفي المقابل سوف تستفيد الشركة من ذلك في رواج سلعتها وقد تفقد الشركة
الام سمعتها بسبب عدم ثقة الفرد في جودة المنتج ظنا منه ان السلعة
المقلدة هي نفسها السلعة الاصلية.
هناك العديد من مواد التجميل والعطور غير الاصلية تباع في الاسواق
على أنها سلع اصلية او شبيهة ظاهريا بالاصل ويؤدي استعمال هذه المنتجات
الى اصابة مستعمليها بالحساسية او حروق في الوجه واضرار جانبية اخرى
لانها لم تصنع بطريقة سليمة على اساس علمي وخالية من المواصفات العالمية.
مواجهة الظاهرة
للحد من هذه الظاهرة يجب على الحكومة اتخاذ اجراءات وسن قوانين تحد
من هذه الظاهرة وتمنع دخول هذه المنتجات المقلدة الى البلاد ووضع
العقوبات الصارمة لمن تسول له نفسه مخالفة هذه القوانين كما انه
على المستهلك التأكد من شراء هذه السلع وشرائها من مصادرها الاصلية
لحماية المستهلك واصحاب الاعمال والتجار الاصليين من الغش التجاري
والخداع كما انه لا بد على المستهلك سواء كان مواطنا او مقيما من
التعاون مع الأجهزة الرقابية والإبلاغ عن أية حالة غش كما انه ينبغي
على المستهلك عدم شراء البضائع من الباعة المتجولين أو مجهولي الهوية
وفي النهاية لدائرة حماية المستهلك والجهات المعنية الاخرى دور أساسي
في مكافحة الغش التجاري والتدليس.
كلمة اخيرة
كل حسب رغبته.. وفي حدود إمكانياته يحدد اتجاهه فإذا كان من الضروري
لدى البعض وجود السلع المقلدة في السوق واصبح ذلك مطلبا اساسيا وخاصة
من قبل ذوي الدخل المحدود والمتوسط في ظل ارتفاع تكاليف المعيشة
والتي طالت معظم القطاعات والتي اصبحت في تزايد بين الحين والاخر
اذا ينبغي على المستهلك توخي الحذر وان يعي اكثر بما يمكن ان يضره
وينفعه من السلع المقلدة الموجودة في السوق وبالتحديد تلك التي تتعلق
بالصحة كمواد التجميل وادوات التنظيف الخاصة بالجسم الى جانب المواد
الكهربائية التي ينبغي تجنب المقلد منها نظرا لما قد تحدثه هذه السلع
من أضرار جسيمة لا قدر الله..
أعلى
الأخبار
