تعددت الحفر والسقوط واحد..؟!
كتب ـ سليمان أمبوسعيدي:تعددت الحفر في هذا
الشارع والسقوط واحد.. الحفر كثيرة في شارع (الصفة) هذا الشارع الحيوي
والهام والذي يعتبر الشارع الرئيسي لمنطقة العذيبة والمؤدي كذلك
إلى دوار شارع العذيبة الشمالية وشارع الغبرة الشمالية والشارع البحري
الذي يتواجد به ميدان مهرجان مسقط.. إذاً الكل يعاني من هذه الحفر
سواء مرتادي هذا الشارع بشكل يومي والذين لا حول لهم ولا قوة أو
زوار مهرجان مسقط ليجدوا أنفسهم بين (الحفر)
السقوط في هذه الحفر لا محالة وليس هناك من مفر إذا أخذت يميناً
فتجد تآكل حواف الشارع وإذا هربت وانحرفت يساراً فهي بالمرصاد إلى
أن تسقط إحدى إطارات السيارة في الحفرة التي تتربص بالجميع عند التقاطع
وسط الشارع وأظن جازماً أن أغلب مرتادي هذا الشارع وقعوا ضحايا لهذه
الحفر إلا من سلم , حيث أن هذه الحفر تزداد عمقاً واتساعاً يوماً
بعد يوم مما يجعلها تشكل خطراً حقيقياً يهدد قائدي المركبات فيما
لو لم يتم تدارك الأمر بسرعة على أساس أن هذا الشارع لا يهدأ من
الزحام
هذه الحفر لم تكن وليدة اللحظة أو اليوم فقد مضى عليها وقت طويل
جدا وذلك يتضح جلياً من خلال تهالك جانبي الشارع والذي أدى إلى بروز
هذه الحفر إلى أن وصل الحال إلى وسط الشارع دون أن يستجد جديد وينفرج
حال مرتادي هذا الشارع فهل ينبغي أن يسقط الجميع في هذه الحفر ويتضرروا
منها لكي يتم البت في صيانته ومعالجة هذه المشكلة؟! وإلا لماذا لم
يتم معالجتها حتى الآن؟.. والخطر قائم يهدد الجميع.
أعلى
نمو الاقتصاد الوطني 16.8% العام الماضي .. مكي خلال الإعلان عن
تفاصيل موازنة 2007:
زيادة الانفاق تعكس الحرص على الاستمرار في تنشيط الاقتصاد الوطني
ورفع المستوى المعيشي للمواطنين
4490 مليون ريال إيرادات 2007 و4890 مليون
ريال جملة الانفاق
400 مليون ريال العجز المقدر والسحب من مخصص احتياطي الطوارئ لتغطيته
50% نصيب قطاعي التعليم والصحة و220 مليون ريال الزيادة في مصروفات
الوزارات والوحدات الحكومية
تخصيص 30 مليون ريال للضمان الاجتماعي و135 مليون ريال لدعم الكهرباء
2400 مليون ريال حجم الفائض المالي واعتماد مشاريع إضافية بنحو 612
مليون ريال العام الماضي
5.9 مليار القيمة السوقية بسوق مسقط و1.1 مليار ريال حجم تداولات
العام الماضي
تغطية ـ مصطفى المعمري وخلفان الرحبي:اكد معالي
احمد بن عبدالنبي مكي وزير الاقتصاد الوطني نائب رئيس مجلس الشئون
المالية وموارد الطاقة ان نسبة الزيادة في الانفاق يعكس حرص الحكومة
على الاستمرار في تحفيز وتنشيط الاقتصاد الوطني ليواصل معدلات النمو
التي حققها خلال السنوات الماضية والاستمرار في تعزيز التنمية الشاملة
بمختلف قطاعاتها وتوسيع الخدمات الحكومية لتنعكس على المستوى المعيشي
للمواطنين وتحقيق الرفاه للمجتمع. واعلن معاليه خلال المؤتمر الصحفي
الذي عقده صباح امس بمبنى وزارة الاقتصاد الوطني بالخوير وتحدث من
خلاله عن الملامح الرئيسية والسياسات المالية والاقتصادية التي تضمنتها
موازنة عام 2007 وعن مستوى الاداء المالي الذي حققه الاقتصاد العماني
عن ان جملة الانفاق العام للسنة المالية 2007م تقدر بنحو 4890 مليون
ريال عماني مقابل 4237 مليون ريال عماني للسنة المالية 2006م وبزيادة
قدرها 653 مليون ريال عماني وبنسبة زيادة بلغت 15 بالمائة. واوضح
معاليه بان حجم الايرادات للموازنة العامة للدولة لعام 2007م قدرت
بنحو 4490 مليون ريال عماني مقابل 3587 مليون ريال عماني في موازنة
السنة المالية 2006م بزيادة قدرها 903 ملايين ريال عماني وبنسبة
25 بالمائة مشيرا الى ان ايرادات النفط والغاز تمثل ما نسبته 79
بالمائة من جملة الايرادات بينما تمثل الايرادات الجارية والرأسمالية
نسبة 21 بالمائة . واضاف معاليه بأنه تم احتساب الايرادات النفطية
بمتوسط سعر برميل النفط على مبلغ 40 دولارا أميركيا للبرميل وبمعدل
انتاج يومي للنفط يبلغ متوسطه 730 الف برميل حيث من المقدر أن تبلغ
الايرادات النفطية نحو 3015 مليون ريال عماني وتبلغ مساهمتها ما
نسبته 67 بالمائة من جملة الايرادات في حين ستبلغ مساهمة ايرادات
الغاز والبالغة 550 مليون ريال عماني بنسبة 12 بالمائة من اجمالي
الايرادات في حين تم تقدير الايرادات الجارية والرأسمالية بمبلغ
925 مليون ريال عماني بزيادة تبلغ نسبتها 37 بالمائة عن موازنة عام
2006م .
واوضح معالي وزير الاقتصاد الوطني نائب رئيس مجلس الشئون المالية
وموارد الطاقة ان المصروفات الجارية المقدرة للوزارات والوحدات الحكومية
المدنية تبلغ نحو 1620 مليون ريال عماني بزيادة نحو 220 مليون ريال
عماني وبنسبة 16 بالمائة عن تقديرات السنة الماضية 2006م مشيرا الى
ان المصروفات الجارية تمثل ما نسبته 33 بالمائة من جملة الانفاق
العام وتشمل تغطية الخدمات الاساسية الحكومية والمصروفات التشغيلية
للوزارات والوحدات الحكومية وتغطية النمو في الخدمات التعليمية والصحية
ومصروفات تشغيل المشروعات الجديدة حيث يبلغ نصيب قطاعي التعليم والصحة
ما نسبته 50 المائة من اجمالي المصروفات الجارية .
واشار معاليه الى ان المخصصات الجارية لقطاع التعليم تبلغ 609 ملايين
ريال عماني أى بنسبة 38 بالمائة من اجمالي الانفاق الجاري للوزارات
المدنية وبزيادة قدرها 84 مليون ريال عماني وبنسبة زيادة بلغت 16
بالمائة عن الموازنة المعتمدة لعام 2006م فضلا عن المصروفات الانمائية
المخصصة لهذا القطاع والمقدرة بنحو 242 مليون ريال عماني .
واوضح معاليه ان اجمالي مصروفات قطاع الصحة بلغ 199 مليون ريال عماني
أي بنسبة 12 بالمائة من اجمالي الانفاق الجاري للوزارات المدنية
وبزيادة قدرها 12 مليون ريال عماني وبنسبة زيادة تقدر 6 بالمائة
عن الموازنة المعتمدة لعام 2006م مشيرا الى انه تم تخصيص مبلغ 30
مليون ريال عماني للضمان الاجتماعي لتغطية الحالات التي يشملها الضمان
والتي بلغ عددها 48926 حالة.
واوضح معاليه ان تقديرات مصروفات انتاج النفط والغاز تبلغ 1205 ملايين
ريال عماني وهي تمثل نسبة 25 بالمائة من اجمالي الانفاق العام أي
بزيادة تبلغ نسبتها 32 بالمائة عن الموازنة المعتمدة لعام 2006م
مشيرا الى ان المخصصات المقدرة للموازنة الانمائية تبلغ 500 مليون
ريال عماني بزيادة تبلغ نسبتها 33 بالمائة مقارنة بالموازنة المعتمدة
لعام 2006م وذلك لتغطية الصرف على المشاريع الانمائية المستمرة والجديدة
المدرجة في الخطة الخمسية السابعة 2006 ـ 2010م في مختلف القطاعات
.
واشار معالي وزير الاقتصاد الوطني نائب رئيس مجلس الشئون المالية
وموارد الطاقة الى أن تقديرات الدعم المخصص لقطاع الكهرباء يبلغ
135 مليون ريال عماني بزيادة نسبتها 7 بالمائة عن الموازنة المعتمدة
لعام 2006م .
وقال معالي احمد بن عبدالنبي مكي: إن تقديرات الموازنة المخصصة للمساهمات
تبلغ نحو 102 مليون ريال عماني وتشمل استكمال سداد رأسمال الشركة
العمانية لخدمات الصرف الصحي وشركة صلالة لخدمات الصرف الصحي بمبلغ
80 مليون ريال عماني فيما يخصص باقي المبلغ لسداد حصة الحكومة في
رأس مال بعض الشركات الحكومية والشركات الاخرى التي تساهم الحكومة
في ملكيتها . وتحدث معاليه عن العجز في ضوء تقديرات الايرادات والانفاق
المعتمدة في الموازنة العامة للدولة موضحا أن العجز المقدر لعام
2007م سيبلغ نحو 400 مليون ريال عماني أي ما نسبته 9 بالمائة من
الايرادات وبنسبة 3 بالمائة من الناتج المحلي الاجمالي وهو يقل عن
العجز المقدر في موازنة السنة الماضية 2006م بنسبة 38 بالمائة كما
انه يعتبر منخفضا نسبيا سواء من حيث نسبته الى الايرادات أو الناتج
المحلي وقال انه من المقدر ان يتم تغطية العجز بالسحب من مخصص احتياطي
الطوارئ .
وتوقع معاليه ان يشهد اداء الاقتصاد الوطني لهذا العام 2007 استمرار
للاداء الجيد الذي حققه الاقتصاد خلال عام 2006 ليواصل الاقتصاد
معدل نموه على مستوى جميع القطاعات والانشطة الاقتصادية وبصفة خاصة
الانشطة غير النفطية التي من المتوقع ان تحقق نموا تبلغ نسبته 5ر12
بالمائة . وتطرق معالي احمد بن عبدالنبي مكي الى الاداء الفعلي للمالية
العامة لعام 2006م وقال معاليه ان الموازنة الفعلية لعام 2006 حققت
فائضا ماليا بلغ نحو 2400 مليون ريال عماني سيتم استخدامه لتعزيز
الاحتياطيات المالية للحكومة وسداد بعض مستحقات صناديق التقاعد موضحا
ان الاستقرار الذي شهدته الاسعار العالمية للنفط عند مستويات مرتفعة
ساهم في تحقيق ذلك الفائض خاصة وان موازنة عام 2006 بنيت على 32
دولارا لسعر برميل النفط . وقال معالي احمد بن عبدالنبي مكي : ان
التقديرات الاولية للناتج المحلي الاجمالي تشير الى أن الاقتصاد
الوطني سيحقق في العام الماضي2006 نسبة نمو قدرها 8ر16 بالمائة مواصلا
بذلك ما اتسم به من نمو مطرد في الاعوام الاخيرة مشيرا الى ان هذا
الاداء الجيد للاقتصاد الوطني يرتكز بالاضافة الى ارتفاع أسعار النفط
على المناخ المواتي للنمو الذي وفرته السياسات الاقتصادية والنقدية
التي اتبعتها الحكومة علاوة على التوسع الملحوظ في الطاقات الانتاجية
لصناعة الغاز الطبيعي المسال والصناعات البتروكيماوية وقوة الطلب
المحلي الى جانب تحسن أداء الصادرات غير النفطية . واضاف معاليه
ان من السمات الايجابية لاداء الاقتصاد الوطني في عام 2006م أن جميع
الانشطة الرئيسية ساهمت في هذا النمو فالقيمة المضافة للانشطة النفطية
رغم تراجع معدلات الانتاج بنسبة 5 بالمائة مقارنة بعام 2005م ستنمو
بمعدل 9ر17 بالمائة أي بزيادة تبلغ نسبتها 23 بالمائة وذلك نتيجة
ارتفاع أسعار النفط وتزايد الطلب على الغاز الطبيعي . واوضح معاليه
انه بالنسبة للانشطة غير النفطية فيتوقع أن تنمو بنسبة6ر15 بالمائة
ويعزز ذلك معدل النموالمحقق في كل من قطاع صناعة الغاز الطبيعي المسال
وقطاع السياحة بمعدل 7ر60 بالمائة و4ر22 بالمائة على التوالي. وتحدث
معاليه عن التجارة الخارجية وقال ان التوقعات تشير الى ارتفاع الحصيلة
الاجمالية للصادرات في عام 2006م بنسبة 4ر15 بالمائة مقارنة بعام
2005م فصادرات النفط يتوقع أن تنمو بمعدل 2ر8 بالمائة والصادرات
غير النفطية ذات المنشأ العماني يتوقع أن ترتفع حصيلتها بنسبة 4ر11
بالمائة بفضل الزيادة في الكميات المصدرة من الغاز الطبيعي المسال
وارتفاع أسعاره المرتبطة بأسعار النفط والبدء في تصدير السماد كما
يتوقع أن ترتفع حصيلة عمليات اعادة التصدير بنسبة 6ر21 بالمائة .
وتطرق معاليه الى الواردات وقال انه من المتوقع أن ترتفع قيمتها
في عام 2006م مقارنة بعام 2005م بنسبة 5ر15 بالمائة نتيجة ارتفاع
أسعار السلع في الاسواق العالمية وتراجع سعر صرف الدولار الاميركي
مقابل العملات الاجنبية الاخرى وفي ضوء ذلك سيرتفع فائض الميزان
التجاري في عام 2006م بنسبة 4ر15 بالمائة مقارنة بعام 2005م .
واشار الى ان سوق مسقط للاوراق المالية قد بلغ فيه حجم التداول خلال
عام 2006م حوالي 1ر1 مليار ريال عماني اي ما يمثل 8 بالمائة من الناتج
المحلي الاجمالي للسلطنة وبلغت القيمة السوقية للاوراق المالية المدرجة
في السوق في نهاية العام حوالي 9ر5 مليار ريال عماني مقارنة مع 2ر6
مليار لعام 2005م وانعكس الاداء الجيد للاقتصاد الوطني في العام
الماضي 2006 ايجابا على اداء السوق حيث ارتفع الموشر العام بنسبة
14بالمائة .
واوضح معاليه ان السياسات المالية والنقدية والاحكام والقوانين المنظمة
لسوق المال كان لها تأثير ايجابي على أداء السوق والتي اسهمت بشكل
فاعل في تفادي الصعوبات التي تواجهها أسواق الدول المجاورة .
وقال معاليه انه من بين السمات الايجابية لاداء الاقتصاد الوطني
فى عام 2006 ان جميع الانشطة الرئيسية ساهمت في هذا النمو فالقيمة
المضافة للانشطة النفطية رغم تراجع معدلات الانتاج بنسبة 5 بالمائة
مقارنه بعام 2005 ستنمو بمعدل 9ر17 بالمائة وذلك نتيجة ارتفاع اسعار
النفط وتزايد الطلب على الغاز الطبيعي . وتحدث معاليه عن البرنامج
الانمائي للوزارات المدنية المعتمد في خطة التنمية الخمسية السابعة
مشيرا الى ان جملة الاعتمادات الاصلية للبرنامج بلغت نحو 3016 مليون
ريال وقال انه تم خلال عام 2006م اعتماد مجموعة من المشاريع الاضافية
استجابة للتوجيهات السامية التي صدرت أثناء الجولات السنوية والتي
قضت بتلمس الاحتياجات الملحة للمواطنين بالولايات والمناطق والعمل
على تلبيتها بالاضافة الى العديد من مشاريع البنية الاساسية حيث
بلغت جملة هذه الاضافات نحو 0ر612 مليون ريال لترتفع بذلك اعتمادات
البرنامج الانمائي بنسبة 3ر20 بالمائة لتصل الى نحو 3ر3628 مليون
ريال عماني منها مبلغ 1ر364 مليون ريال عماني تكلفة المشروعات الجديدة
المقرر البدء في تنفيذها خلال هذا العام . واوضح معالي احمد بن عبدالنبي
مكي ان الاعتمادات التي خصصت لقطاع الطرق هي 1ر225 مليون ريال عماني
منها ازدواجية طريق العامرات قريات بمبلغ 66 مليون ريال عماني وازدواجية
طريق صلالة ثمريت بملبغ 48 مليون ريال عماني وازدواجية طريق صحار
البريمي طريق وادي الجزي بمبلغ 46 مليون ريال عماني وانشاء تقاطع
مطار السيب الدولي بمبلغ 6 ملايين ريال عماني ومشاريع الطرق الداخلية
بمختلف مناطق السلطنة بمبلغ 75 مليون ريال عماني . واشار معاليه
الى ان قطاع الموانئ خصص له مبلغ 148 مليون ريال عماني والتي تشمل
انشاء الارصفة للمرحلة الثالثة لميناء صحارالصناعي بمبلغ 66 مليون
ريال عماني وتوريد عدد 5 عبارات بمبلغ 46 مليون ريال عماني منها
عبارتان لشمال السلطنة وعبارتان للجنوب والاخرى لجزيرة مصيرة .
واوضح ان قطاع الاسكان خصص له مبلغ 43 مليون ريال عماني والتي اشتملت
على عدد من المشروعات منها بناء 2703 وحدات سكنية للمواطنين في مختلف
مناطق السلطنة منها 1410 وحدات سكنية جديدة في عدد من ولايات السلطنة
بمبلغ 21 مليون ريال عماني وتعزيز تكاليف بناء نحو 1293 وحدة سكنية
قائمة لمواجهة ارتفاع التكاليف بين المبالغ المعتمدة ونتائج المناقصات
بمبلغ 6 ملايين ريال عماني مشيرا معاليه الى ان حضرة صاحب الجلالة
السلطان قابوس بن سعيد المعظم ـ حفظه الله ورعاه ـ قد امر ببناء
1000 وحدة سكنية في مختلف ولايات السلطنة ضمن برنامج المساعدات السكنية
المقدم من وزارة الاسكان والكهرباء والمياه وذلك اضافة الى ما هو
معتمد في الخطة وجار حاليا التنسيق بشأنها لترتفع بذلك التكلفة الى
55 مليون ريال عماني حيث يتوقع البدء في توزيعها مع بداية العام
الحالي 2007م.
واوضح معاليه ان قطاع المطارات خصص له مبلغ 41 مليون ريال عماني
ويشتمل على عدد من المشروعات منها اعمال ردم وتسوية مطار السيب الدولي
الجديد بمبلغ 5ر13 مليون ريال عماني اضافة الى الاعمال الاستشارية
لمطاري السيب وصلالة بمبلغ 6ر7 مليون ريال عماني بالاضافة الى مبلغ
5 ملايين ريال عماني للدراسات الاستشارية لمشروع انشاء مطار رأس
الحد ومشروع مطار الدقم . واشار معاليه الى انه تم تخصيص مبلغ 37
مليون ريال عماني لقطاع الصحة والذي يتضمن مشروع الوحدة المتكاملة
لامراض القلب بمستشفى السلطان قابوس بصلالة بمبلغ 11 مليون ريال
عماني ومشروع مجمع صحي البريمي مع وحدة اشعة مقطعية بمبلغ 3 ملايين
ريال عماني وشراء معدات طبية بمبلغ 5 ملايين ريال عماني كما سيتم
خلال العام الحالي البدء في انشاء مستشفى الامراض العقلية بسعة 200
سرير بمبلغ 20 مليون ريال عماني. واوضح معالي احمد بن عبدالنبي مكي
وزير الاقتصاد الوطني نائب رئيس مجلس الشئون المالية وموارد الطاقة
ان قطاع تخطيط المدن وخدمات البلديات خصص له مبلغ 49 مليون ريال
عماني ويتضمن عددا من المشروعات منها مشروع انارة عدد من الطرق بطول
200كم بولايتي البريمي ومحضة بمبلغ 8ر2 مليون عماني وتعزيز مشروع
شبكات الصرف الصحي لتسع مدن المرحلة الاولى بمبلغ 5ر6 مليون ريال
عماني اضافة الى تحديث سيارات ومعدات النظافة بوزارة البلديات الاقليمية
والبيئة وموارد المياه وبلدية ظفار بمبلغ 5 ملايين ريال عماني .
واشار الى قطاع التعليم خصص له مبلغ 27 مليون ريال عماني حيث اشتملت
مشاريعه على اعتماد مخصصات 70 بعثة سنوية بكلية عمان الطبية للدفعات
من الرابعة الى الثامنة بمبلغ 2ر4 مليون عماني وتعزيز مشاريع البعثات
السنوية الجزئية والكلية لدراسة الطب والصيدلة وطب الاسنان بمبلغ
5ر4 مليون ريال عماني كما تتضمن المخصصات بناء فصول وقاعات دراسية
وانشاء وحدات سكنية للطالبات بجامعة السلطان قابوس بمبلغ 8ر4 مليون
ريال عماني .
وقال معالي احمد بن عبدالنبي مكي: ان قطاع المياه يحظى بأولوية خلال
هذه الخطة حيث ان جملة الاعتمادات المعدلة المدرجة ضمن الخطة تبلغ
363 مليون ريال عماني لتنفيذ مجموعة من مشاريع المياه في مختلف مناطق
السلطنة . واضاف انه حول برنامج التخصيص فقد تم انشاء محطة الكهرباء
وتحلية المياه في صحار التي شارفت على الاكتمال حيث من المتوقع ان
يبدأ الانتاج خلال الربع الاول من هذا العام كما تم طرح مناقصة انشاء
تحلية المياه في صور وسيتم خلال الفترة القادمة التوقيع على اتفاقية
التنفيذ كما تم البدء في انشاء المرحلة الثانية من محطة بركاء للكهرباء
.
واضاف معاليه انه في هذا الاطار فقد تم بيع محطة الرسيل للكهرباء
وذلك كجزء من البرنامج المعتمد لتخصيص محطات الكهرباء التي تمتلكها
الحكومة كما يجري حاليا اعداد دراسة لانشاء محطة كهرباء في الدقم
ودراسة اخرى حول استراتيجية اعادة هيكلة قطاع المياه والصرف الصحي
تمهيدا لوضع برنامج لتخصيص هذا القطاع . وعن حجم الزيادة في مخصصات
الرواتب بعد الاعلان عن زيادة نسبة 15 بالمائة في رواتب موظفي الدولة
قال معاليه ان حجم المبالغ المضافة تصل الى 130 مليون ريال عماني
سنويا لترتفع بذلك قيمة المبالغ الى مليار و250 مليون ريال سنويا.
واوضح معالي احمد بن عبدالنبي مكي وزير الاقتصاد الوطني نائب رئيس
مجلس الشئون المالية وموارد الطاقة ان الاقتصاد العالمي وأسعار النفط
العالمية تميزت خلال عام 2006م بقوة الاداء حيث يتوقع أن يحقق الاقتصاد
العالمي نموا قدره 1ر5 بالمائة نتيجة الانخفاض الذي طرأ في أسعار
الطاقة وقوة الطلب .
وتوقع معاليه ان يتراجع معدل نمو الاقتصاد
العالمي في عام 2007م الى 9ر4 بالمائة بسبب تزايد عجز الميزان التجاري
للولايات المتحدة الاميركية وتوقع ارتفاع أسعار الطاقة الى جانب
ارتفاع تكلفة الاقتراض غير أنه يتوقع حدوث تباين في معدلات نمو المجموعات
الدولية بسبب تراجع معدل نمو الدول المتقدمة الى نحو 5ر2 بالمائة
متأثرة بأداء الاقتصاد الاميركي في حين يتوقع أن تواصل بعض الدول
مثل الصين والهند نموها بمعدلات عالية تصل الى ما بين 9 الى 10 بالمائة
.
واوضح معاليه ان توقعات الاسواق العالمية تشير الى ان أسعار النفط
سوف تشهد استقرارا في عام 2007م عند مستوى 65 دولارا أميركيا للبرميل
وهذه التوقعات مبنية على افتراض تدخل منظمة أوبك لضمان تحقيق التوازن
بين العرض والطلب الى جانب توقع استقرار الاوضاع جيوسياسية واعتدال
الطقس.
حضر الموتمر الصحفي معالي محمد بن ناصر الخصيبي امين عام وزارة الاقتصاد
الوطني ومعالي درويش بن اسماعيل البلوشي امين عام وزارة المالية
وسعادة الشيخ الفضل بن محمد الحارثي وكيل وزارة الاقتصاد الوطني
لشئون التنمية وسعادة سعود بن ناصر الشكيلي امين عام الضرائب وعدد
من المسئولين بوزارتي المالية والاقتصاد الوطني وجمع من الاعلاميين
والصحفيين.
مكي خلال المؤتمر الصحفي:
انسحابنا من الاتحاد النقدي الخليجي سببه المعايير المفروضة
الزيادة في موازنة العام الجاري تعكس سلامة
وصحة الإنفاق
زيادة الرواتب شملت جميع القطاعات العامة ورفع معاشات المتقاعدين
متروك لصناديق التقاعد
أكثر من ثلاثة مليارات ريال حجم دين الحكومة لصناديق التقاعد وسدادها
خلال العشر السنوات المقبلة
فرض ضريبة على شركات الغاز يرفع حجم الضرائب المتوقعة العام الجاري
إلى 132 مليون ريال
انتهاء العمل بمطاري السيب وصلالة بنهاية 2010 ودراسة لإقامة مطارات
برأس الحد والدقم وصحار وأدم والوسطى
على التجار ألا يستغلوا الزيادة في الرواتب برفع الأسعار
أسباب فنية وراء التأخير في تنفيذ مشروع المدينة الزرقاء ولا توجد
نية لإيقاف العمل به
70 مليون ريال لتطوير مجتمع عمان الرقمي والإنفاق على التعليم فاق
3.7 مليار ريال
اكد معالي أحمد بن عبدالنبي مكي وزير الاقتصاد
الوطني نائب رئيس مجلس الشؤون المالية وموارد الطاقة ان قرار السلطنة
الانسحاب الكامل من الاتحاد النقدي الخليجي جاء نتيجة للقيود التي
فرضتها المعايير الموضوعة لذلك وهي معايير التضخم والعجز والدين
العام مشيرا بان هذه المعايير من شأنها ان تقيد القرار الاقتصادي
في السلطنة.
الانفاق الصحيح
واضاف معاليه في معرض رده على تساؤلات الاعلاميين والصحفيين حول
بيان الموازنة العامة للدولة لعام 2007 بديوان عام الوزارة امس:
ان الزيادة في موازنة العام الجاري تعكس الانفاق الصحيح والسليم
للحكومة بسبب الزيادات الكثيرة التي طرأت في الانفاق متمثلة في الزيادة
الدورية بالنسبة للموظفين وهناك الزيادة الضرورية في الانفاق وهي
زيادة الانفاق في قطاعي التعليم والصحة والتي تم تخصيص 50 بالمائة
من الانفاق الجاري.
وقال معالي وزير الاقتصادي الوطني: ان المكرمة السامية بزيادة الرواتب
شملت جميع القطاعات العامة في الدولة مبينا بانه فيما يتعلق بالمتقاعدين
فانه يحتاج الى دراسة من قبل صناديق التقاعد لتقييم الكلفة المالية
التي سوف يتحملها الصندوق وهذا متروك للصندوق لدراسته مشيرا الى
ان اجمالي كلفة زيادة الرواتب تصل إلى 130 مليون ريال عماني والفاتورة
السنوية لها وصلت الى حوالي مليار و250 مليون ريال عماني.
برميل النفط
وحول طريقة تحديد سعر برميل النفط في الموازنة اوضح معاليه ان وزارة
المالية بالتعاون مع وزارة الاقتصاد الوطني تقوم باستقراء سوق النفط
على فترات معينة يتم من خلالها تحديد سعر برميل النفط وهذا النظام
معمول به ليس في السلطنة بل في جميع دول العالم وهو عن طريق اخذ
رقم متحفظ بسبب قابلية اسعار النفط للصعود والهبوط بسرعة وهي اسعار
غير مستقرة لذلك هناك تحوط بالنسبة لاسعار للنفط ولابد ان نأخذ سعرا
متحفظا تحسبا لاية مفاجآت قد تحدث في الاسعار وهو اجراء مالي واقتصادي
سليم.
واكد معاليه ان السلطنة لا تعتمد على تقديراتها لسعر النفط على شركة
بعينها وتحديدها يتم نتيجة استقراء لاسعار النفط في الاسواق العالمية
ويتم تحليل هذه الاسعار ثم نأخذ السعر المناسب.. هناك كثير من المؤسسات
المالية والبنوك تنشر تقارير عن النفط تؤخذ كل هذه التوقعات ثم تحلل
حتى نصل الى الرقم المناسب الذي نأخذ به ونحن لا نعتمد على شركة
واحدة او مصدر واحد.
انخفاض النفط
واوضح معاليه ان ارتفاع الايرادات خلال العشرة شهور الاخيرة ناتج
عن ارتفاع اسعار النفط والغاز رغم انخفاض انتاج النفط بنسبة 5 بالمائة
وقد تم التعويض عن ذلك بارتفاع الاسعار مبينا بانه فيما يتعلق بالغاز
حينما تم تسعير الغاز في منتصف التسعينات لم يكن للغاز في ذلك الوقت
أهمية كبيرة وبالتالي لم تبرز أهمية الغاز إلا في الآونة الأخيرة
في بداية عام 2000.
واكد معاليه ان السلطنة ملتزمة مع الصناعات التي قامت في صحار ولكن
هناك نسبة معينة لزيادة الأسعار حيث ان نسبة التضخم مضافة في الاتفاقية
الموجودة فيما يتعلق بالغاز حيث كانت التوقعات أن كميات الغاز التي
تنتج أو التي تم الحساب عليها على أساس 18TCF قدم مكعب وبنيت كل
السياسات على هذا الأساس وتم توقيع هذه الاتفاقيات ولكن قضايا النفط
والغاز في بعض الأحيان تواجه بعض المشاكل كما انخفض انتاج النفط
بسبب بعض المشاكل الفنية كذلك الغاز أيضاً هناك بعض المشاكل الفنية
التي ادت الى خفض احتياطيات الغاز ولن يحصل العجز في الغاز في السلطنة
الا في سنة 2009 الى 2010 وهناك جهود تبذل للتنقيب عن الغاز حاليا
في السلطنة ونأمل ان تستمر هذه الجهود حيث تم تخصيص مبلغ مليار و205
ملايين خصصت للتنقيب عن النفط والغاز وذلك لرفع انتاج النفط والغاز
ونأمل ان نصل قبل 2009 و2010 الى الحصول على كميات او احتياطيات
جديدة من الغاز لكن تحسبا لذلك وعدم انتظار ما قد ينتج لدينا من
الغاز بدأنا محادثات للحوار مع ايران وقطر حتى نهيئ انفسنا للمستقبل
وهناك مؤشرات جيدة لكن لم نصل الى اتفاق حول موضوع سعر الشراء.
واكد معاليه ان السلطنة التزمت تجاه هذه الشركات وسوف نعمل بهذه
الاتفاقيات لاننا نحترم كل الاتفاقيات التي وقعناها مع مختلف الدول.
دين صناديق التقاعد
وفي رده على سؤال حول صناديق التقاعد اوضح معاليه ان على الحكومة
لصناديق التقاعد دين اكتواري بلغ 3 مليارات و190 مليون ريال عماني
حيث تراكم على مدى السنوات السابقة مبينا انه عندما تم ادخال نظام
التقاعد في سنة 1989 ولم يتم حينها تسديد حصة الحكومة فقد تم احتساب
المبالغ لهذه الصناديق مع الفوائد نتيجة للتقاعد المبكر لان هذا
النوع من التقاعد مكلف بالنسبة للحكومة وبسببه ادى الى ارتفاع العجز
الاكتواري في هذه الصناديق ومع ذلك فان الحكومة ملتزمة بسداد هذا
العجز وقامت العام الماضي بسداد مبلغ 300 مليون ريال عماني لتخفيض
الدين وقد تم وضع برنامج لسداد حقوق صناديق التقاعد خلال مدة 10
سنوات.
ضريبة شركات الغاز
واضاف معالي احمد بن عبدالنبي مكي وزير الاقتصاد الوطني نائب رئيس
مجلس الشؤون المالية وموارد الطاقة ان حجم الضرائب بلغ العام الماضي
77 مليون ريال عماني وخلال العام الجاري قدرت بـ 132 مليون ريال
عماني وسبب زيادة هذا العام فرض ضريبة على شركات الغاز.
وقال معاليه ان الاجراءات التي اتخذت في سوق مسقط للاوراق المالية
هي اجراءات جيدة وبالتالي ادت الى استقرار السوق ونموه مقارنة بدول
الجوار مبينا بان ما حصل للسوق في الماضي كان كفيلا بان تنبه الجميع
على ان يكون هناك حيطة وحذر في الاستثمارات وبالتالي الاجراءات التي
اتخذتها السوق والرقابة الصارمة ادت الى استقرار السوق ونموه وهو
النمو العادي وليس الطفرات وفيما يتعلق بطرح اسهم جديدة فهناك محطة
الكهرباء في بركاء رقم 2 ومحطة كهرباء صور ومحطة الدقم ويقوم بها
القطاع الخاص وحسب النظام المتبع فانه بعد ثلاث سنوات عندما يتم
نشر حساباتها المالية عن ثلاث سنوات وعندما يتم التأكد من سلامة
الوضع المالي يتم طرح 40 بالمائة للاكتتاب العام ونحن لا نشجع ادخال
شركات بصورة متتالية ومتسارعة لان السوق لا يستوعب حجما كبيرا من
الشركات.
واشار معاليه الى ان هناك جهودا حكومية مبذولة لاستيعاب الخريجين
سواء مخرجات الجامعات او معاهد التدريب المهني او الكليات التقنية
مؤكدا معاليه انه ليس كل من يتخرج يجب ان تخصص له وظيفة ولكن الحكومة
تبذل كبيرة في ايجاد فرص العمل للخريجين سواء في القطاع الحكومي
او الخاص.
مطارا السيب وصلالة
وحول المطار قال معاليه انه تم البدء بتنفيذ المرحلة الاولى من المطار
وهي تسوية الارض وعملية الردم البالغ كلفتها 13 مليونا ونصف ريال
عماني ومن ثم يقوم الاستشاريون باستكمال تصميم المبنيين لمطار السيب
الدولي ومطار صلالة وبحسب البرنامج فانه من المقرر ان ينتهي من العمل
في المطاريين في نهاية 2010 اضافة الى بعض المطارات الاقليمية التي
تعمل الوزارة على دراستها وهي مطار في رأس الحد واخر في الدقم وفي
صحار وايضا في ادم والمنطقة الوسطى.
الترقيات
وحول الترقيات قال معاليه: ان الوزارة لم تتأخر في الترقيات وذلك
بحسب القانون الجديد لوزارة الخدمة المدنية. وناشد معاليه التجار
بعدم استغلال رفع الرواتب من خلال رفع الاسعار مؤكدا بان الحكومة
تقدم الكثير من الدعم للقطاع الخاص وذلك من خلال القروض وعملية التدريب
والتأهيل وجهود الحكومة واضحة في هذا المجال.
وحول مشروعي الموج والمدينة الزرقاء اوضح بانهما جيدان ويتواصل العمل
فيهما الا ان هناك اسبابا فنية وراء التأخير في مشروع المدينة الزرقاء
الا ان المشاريع كلها ماضية ومستمرة في انشائها ولايوجد نية لايقاف
العمل في مشروع المدينة الزرقاء.
70 مليون ريال
واشار معالي وزير الاقتصادي الوطني بانه تم تخصيص مبلغ حوالي 70
مليون ريال عماني في الموازنة في الخطة الخمسية الحالية لتطوير مجتمع
عمان الرقمي.
واكد معاليه في ختام المؤتمر الصحفي بان الحكومة تنفق الكثير من
الاموال على قطاع التعليم وهي ارقام اعلى حتى من دول متقدمة كثيرة
حيث ارتفع الانفاق على التعليم والتدريب من 122 مليون ريال عماني
في الخطة الخمسية الاولى ومن المتوقع ان يصل في الخطة الخمسية الحالية
3 مليارات و736 مليون ريال عماني.
2007 مرحلة بناء جديدة
كتب ـ المحرر الاقتصادي: كالعادة وفي مثل هذه
الايام من مطلع كل عام ينتظر المواطن والمقيم على هذه الارض المعطاء
ملامح وخطط مرحلة جديدة من مراحل البناء والتطور الذي تشهده السلطنة
تحت ظل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد
المعظم ـ حفظه الله ورعاه ـ لتعلن بذلك بداية مرحلة عمل اخرى وفق
رؤى واستراتيجيات مدروسة تتواكب مع متطلبات المجتمع واحتياجاته لتتواصل
المسيرة كما ارادها القائد لابناء شعبه.
ولقد حملت الموازنة العامة للدولة للسنة المالية لعام 2007 العديد
من البشائر وحملت في جنباتها تفاؤلا كبيرا بعام واعد بالكثير من
المشاريع مثل سابقاتها من السنوات التي ستشكل إضافة جديدة للتطور
الاقتصادي والتنموي الذي تشهده البلاد في مختلف المجالات الى جانب
مواكبتها للعديد من المستجدات والمتغيرات التي تتطلب الاخذ بها ومسايرتها
وهذا يؤكد النهج الاقتصادي السليم الذي تنتهجه الحكومة بإعطاء كل
قطاع حقه من المشاريع وهو ما يتماشى مع البرنامج الموضوع للخطة الخمسية
السابعة ويحقق إهداف الرؤية المستقبلية للاقتصاد العماني 2020م.
لقد رصدت موازنة عام 2007 مبالغ إضافية عن السنوات المالية السابقة
وذلك يرجع لعدة جوانب أهمها النمو الحاصل في العديد من القطاعات
والحاجة الى استكمال البني الأساسية أيضا للعديد من المشاريع التنموية
فمعدل الانفاق في موازنة العام الجاري يبلغ 4890 مليون ريال بنسبة
زيادة 15% إذا ما قارناه بمعدل الانفاق في العام الماضي 2006 والبالغ
4237 مليون ريال. وقد كان نصيب قطاعات التعليم والصحة والطرق الى
جانب المشاريع الاخرى في قطاع الاسكان والكهرباء والمياه النصيب
الوافر من اهتمام الحكومة فالتعليم احتل المرتبة الاولى بالنسبة
لاجمالي الانفاق الجاري فيما احتل قطاع الصحة المرتبة الثانية بنسبة
12% وهذا يؤكد حرص الحكومة وعنايتها الدائم والمستمر بالانسان العماني
صانع التنمية ومحورها فالتعليم والتدريب والتشغيل وصحة الانسان وسلامته
هو الشغل الشاغل للحكومة منذ بداية عصر النهضة المباركة وما زال
حتى اليوم يندرج ضمن اولويات خططها ومشاريعها وهذا ما اكد عليه معالي
أحمد عبد النبي مكي وزير الاقتصاد الوطني المشرف على وزارة المالية
حينما قال ان إجمالي الانفاق على التعليم بلغ في الخطة الخمسية الاولى
حوالي 122 مليون ريال ليصل الى 3736 مليون ريال في الخطة الخمسية
السابعة ومن هنا نستنتج ان توفير التعليم والارتقاء به يحظى بنصيب
وافر من الدراسات والجهود.. كما اولت الحكومة وضمن خططها المالية
السنوية عناية بتحسين مستوى دخل الفرد ادراكا منها باهمية توفير
العيش الكريم للمواطن من خلال تحسين دخله او إيجاد فرص العمل المناسبة
له في القطاع الحكومي او الخاص حيث عمدت الى تدريبه وإيجاد المؤسسات
التعليمية الحكومية والخاصة التي ترتقي بقدراته ليكون فردا منتجا
قادرا على خدمة وطنه ومجتمعه وما المكرمة السامية الاخيرة بزيادة
رواتب الموظفين في الجهاز الحكومي الا دليل على ما يحظى به المواطن
من رعاية واهتمام القائد وحكومته.
ان مسيرة التنمية لن تتوقف عند نقطة بعينها بل هي ماضية بعزيمة وثبات
حسب الاولويات والجميع يدرك ان الغايات والامنيات لا تتحقق في فترة
وجيزة بل ان المسألة بحاجة الى وقت وجهد وتكاتف من قبل الجميع من
مؤسسات وافراد للوصول الى الغاية والهدف المنشود المتمثل في جوانب
عديدة ومختلفة وبالتالي فان ما تحقق هو بحد ذاته يشكل قفزة وضعت
السلطنة على مصاف الدول التي يشهد لها بالبنان وما جاء في الموازنة
من تفاصيل وإعتمادات مالية يضعنا امام فرصة للمقارنة بين الامس واليوم
منذ بدء اول خطة خمسية وحتى اليوم لنكتشف مدى التطور الذي تحقق وبلغة
الارقام سندرك حجم وضخامة الانجاز.
أعلى
فورد ومايكروسوفت تدشنان نظام اتصال للسيارات بتقنية حاسب آلي
لاس فيجاس ـ رويترز: كشفت شركة فورد موتور
أمس عن نظام ترفيه واتصال جديد من خلال برنامج أنتجته مايكروسوفت
ويهدف إلى وضع تقنية الاتصال الخاصة بالحاسوب في سيارة. ويسمح نظام
(سينك) للسائق باجراء مكالمات هاتفية من دون استخدام يديه والاستماع
للموسيقى على مشغلات وسائل رقمية بما في ذلك (اي بود) الخاص بالحاسوب
ابل والاستماع إلى قراءة للرسائل التي ترد على الهاتف المحمول.
وأعلنت فورد ومايكروسوفت عن برنامج (سينك) عشية معرضة الكترونيات
المستهلك في لاس فيجاس ومعرض أميركا الشمالية الدولي للسيارات في
ديترويت. ولم تذكر مايكروسوفت ما إذا كانت تعتزم منح (سينك) لشركات
أخرى لصناعة السيارات ولكن فيل كولد المدير الرفيع في مجال الانتاج
قال: إن الشركة ترى أن هناك فرصة لتركيب البرنامج في أكثر من 600
مليون سيارة في مختلف أنحاء العالم. وتمثل نظم الحاسوب في السيارات
فرصة ربما يكون فيها ربح وفير لأكبر شركة برامج في العالم التي تضع
نصب أعينها التوسع خارج مجال الحاسوب البحت.
وقال ديفيد سميث المحلل في مؤسسة جارتنر للاستشارات التجارية: إن
مايكرسوفت تضع بالتأكيد أعينها على السوق.. ستكون هذه منطقة تشهد
نمواً. وتنظر شركات صناعة السيارات إلى الالكترونيات التي تميز طرزها
عن طرز منافسيها. ولكن فورد التي تعاني تراجعاً في حصتها في السوق
وإنفاقاً كبيراً على إعادة الهيكلة تفوقت على منافسيها حينما وضعت
تجهيزات تلقى شعبية في النظام الصوتي داخل السيارة.
وقالت: إنها تعتزم تقديم (سينك) ليكون ضمن تجهيزات سيارتها في 12
طرازاً في عام 2008. وسيكون المنتج متوافراً في جميع طرز فورد ولينكولن
وميركوري.
وقال ديريك كوزاك نائب رئيس مجموعة فورد في بيان: إن سينك هو ما
يطلبه جيل اليوم وسائقو اليوم في مجال الاتصال. وباستخدام تقنية
البلوتوث اللاسلكية سيسمح برنامج سينك للمستخدمين بتشغيل هواتفهم
المحمولة من خلال أوامر صوتية أو من خلال أزرار للتحكم موجودة على
عجلة القيادة.
أعلى
إيران تستأنف تصدير الغاز لتركيا
أنقرة ـ رويترز: قال مسؤول تركي رفيع بقطاع
الطاقة لرويترز: إن إيران استأنفت صادرات الغاز الطبيعي إلى تركيا
صباح أمس مع ضخ قرابة خمسة ملايين متر مكعب عبر خط الأنابيب.
وعلقت إيران مطلع الأسبوع الماضي إمدادات الغاز إلى تركيا بعدما
أدى طقس بارد
إلى زيادة الطلب المحلي. وتشكل شحنات إيران اليومية البالغة 27 مليون
متر مكعب من الغاز نحو ثلث إجمالي واردات تركيا.
أعلى
العين.. الثالثة
العائل أنثى!!
تلقيت اتصالات من نساء وتحدث معي من ينوب عن
أخريات، والموضوع في كلتا المناسبتين واحد، وهو قطع الراتب الاجتماعي
عن بعض الأرامل بسبب وجود عائل، والعائل في مفهومنا الاجتماعي التقليدي
يطلق على الرجل، لكن هذه المرة ولأول مرة يستند قرار القطع الى وجود
عائل أنثى!! فهل وجود أنثى عائل وحيد داخل أسرة جميعها إناث أو بعضها
ذكور في سن الدراسة ينبغي ان يسقط عن الدولة واجب الكفالة المنصوص
عليه في النظام الأساسي للدولة؟ وهل في جميع الحالات؟ وهل ينبغي
ان نطبق مبدأ المساواة بين الجنسين في هذه المسألة؟
لم تطرح هذه المسألة نفسها كإشكالية اجتماعية وقد تكون قانونية الا
منذ العام الماضي 2006 وذلك عندما اعتبرت الانثى أسوة بالرجل ملزمة
بالانفاق على والديها واخوتها القصر اذا ما وجدت عملا يدر عليها
دخلا شهريا، وهذا يعني قطع الضمان الاجتماعي عن مثل هذه الحالات
في حالة وجود عائل انثى على عكس العقود الماضية حيث كان المفهومان
الاجتماعي والقانوني للعائل ينصرفان على الرجال دون الاناث، ربما
يعود الأمر الى طبيعة المرحلة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية
السابقة وموقفنا الاجتماعي المتحفظ من عمل المرأة في القطاعات التي
كانت حكرا على الرجال، اما الان، فقد ازيلت التحفظات تحت ضغوطات
الحاجة الاقتصادية في ظل وجود توازن عددي متقارب الى حد ما بين عنصري
المجتمع في التعليم ومخرجاته السنوية واقتحام المرأة جميع قطاعات
العمل دون استثناء، ومن خلال هذه التطورات الاجتماعية، يمكن ان ينصرف
الفهم الاستقرائي لمفهوم العائل على الجنسين معا، حيث يمكن التسليم
مبدئيا بإمكانية اعتبار الأنثى عائلا لكن ليس بصورة مجردة او عامة،
فهناك حالات عديدة رغم أنها تأخذ صفة العائل وفق التفسير القانوني
الجديد الا انها من الناحية الفعلية لا يمكن ان تعيل نفسها واخرين
في وقت واحد لضعف دخلها الشهري كما لا يمكن اعتبار بعض اعمال الفتيات
بالدائمة لعدم استقرارهن فيها لضعف الراتب او لزواجهن مما يفقد معه
صفة العائل انثى في حالات عديدة ميزة الاعتماد عليه ومن ثم قانونيته
وغائيته، وهى الأهم، والتي بسبها حرص المشرع العماني على تخصيص المادة
الثانية عشرة في النظام الأساسي للدولة كإحدى اطول مواده للنص صراحة
على دور الدولة في توفير المعونة للمواطن واسرته في حالة الطوارئ
والمرض والعجز والشيخوخة وفقا لنظام الضمان الاجتماعي.
فالمسألة تتطلب اذن، البحث في كل حالة قبل القطع وليس بعد القطع،
وايضا اعادة النظر في قاعدة الالزام التي تحدد الدخول التي يصبح
معها القريب الملزم قادر على النفقة، فهذه القاعدة قديمة وهى ترجع
الى منتصف الثمانينيات ولا يمكن ان تؤدي غرضها الان، فالفاصل الزمني
بين المرحلتين اكثر من اثنين وعشرين عاما، وقد طرأت خلال تلك السنوات
الطويلة متغيرات كبرى في مستوى المعيشة وما صاحبها من غلاء متزايد
ولم تعد السقوفات المالية لتلك القاعدة منطقية مع واقعنا الحالي
مما تكسب مطالبتنا بتعديلها مشروعيتها بعد مساواة الجنسين في الانفاق
على الاقرباء دون مساعدة اجتماعية من الدولة، فقاعدة الالزام تلزم
الفتاة بالانفاق على امها مثلا اذا كان دخلها الشهري فوق مائة ريال
وبالتالي، فان الثلاثة وثلاثين ريالا التي تتلقاها الام من الضمان
الاجتماعي سوف تسقط عنها، اما اذا كان هذا الدخل ما بين مائة ومائة
وعشرين ريالا وعدد أفراد الأسرة اثنان فان الاثنين والخمسين ريالا
من الضمان الاجتماعي سوف تسقط عنهما ايضا لوجود هذا العائل قانونا،
فهل هو كذلك فعليا في ظل غلاء المعيشة. من هنا، ندعو الجهة المختصة
إلى تحديد حجم الدخل الشهري للقريب الذي يعتبر ملزما باداء النفقة
بشكل دقيق وموضوعي يراعى فيها عدة معطيات ابرزها: المستوى المعيشي
المطلوب لكل اسرة وتطلعات أبنائنا في تكوين ذواتهم الخاصة في اطار
الكيانات الاجتماعية القائمة، دون ان نغرقهم في هموم اخرى في ظل
محدودية دخولهم الشهرية الذي هو في حد ذاته ابو الهموم بالنسبة لأصحاب
الدخول الضعيفة الذين يكتفون لأسباب عديدة بالشهادة العامة حيث تتراوح
دخولهم ما بين (100 الى 200) ريالا، وهنا ينبغي ان نعطي للثلاثين
ريال التي ستقطع عن الارملة اهميتها الاجتماعية والسوقية في ظل الاوضاع
السالفة الذكر.
وهناك صورة سلبية أخرى لقاعدة الإلزام على بعض الشباب حيث تدفع بهم
الى رفض الأعمال التي عائدها يدور في حدود الدخول المحددة في هذه
القاعدة خشية ان تقطع عن اقربائهم المساعدة الاجتماعية، فقد قارنوا
بين مائة واربعين ريالا دخل الواحد منهم شهريا في القطع الخاص وبين
قطع اربعة وستين ريالا الضمان الاجتماعي لثلاث حالات اجتماعية مستحقة
للضمان. فاختاروا الابقاء دون عمل مقابل بقاء الضمان الاجتماعي لذويهم،
وهذا بعد آخر يلقي بظلاله على التفكير والواقع الاجتماعي في ظل عدم
تعديل قاعدة الالزام.
عبدالله عبدالرزاق باحجاج
أعلى
الأخبار
