من خلال تعبئة الاستمارات بمكاتب الولاة
اليوم .. فتح باب الترشح لعضوية مجلس الشورى للفترة السادسة
كتب ـ عبدالله الجهوري:تبدأ اليوم كافة مكاتب
أصحاب السعادة الولاة على مستوى السلطنة في استقبال طلبات المواطنين
الراغبين في الترشح لعضوية مجلس الشورى للفترة السادسة ممن تتوفر
فيهم شروط حق الترشح وسيستمر استقبال الطلبات حتى يوم الأربعاء 21فبراير
الجاري وقد أعدت وزارة الداخلية استمارات طلب الترشح والتي يمكن
الحصول عليها في مكاتب أصحاب السعادة الولاة مع ضرورة إرفاق السيرة
الذاتية للمترشح وصورة من البطاقة الشخصية سارية المفعول وصورة شخصية
حديثة وملونة عدد 4 مقاس 4× 6 وعدد 2 مقاس 2×4 مع ضرورة كتابة اسم
المترشح على ظهر الصورة وأكدت وزارة الداخلية بأنه لن يتم استلام
أي طلب يقدم إلى أي جهة في ديوان عام الوزارة.
وكان معالي السيد سعود بن إبراهيم البوسعيدي وزير الداخلية قد أصدر
بيانا بتصنيف ولايات السلطنة لتحديد الولايات التي بلغ عدد السكان
في كل منها ثلاثين ألف نسمة فأكثر والتي سوف تنتخب اثنين من مترشحيها
لعضوية مجلس الشورى للفترة السادسة القادمة وكذلك الولايات التي
يقل عدد سكانها عن ثلاثين ألف نسمة والتي سوف ينتخب كل منها مترشح
واحد من مترشحيها لعضوية المجلس وقد تناول البيان هذا التصنيف على
النحو التالي :
أولا : الولايات التي يمثلها عضوان في مجلس الشورى وهي السيب ومطرح
وبوشر والعامرات وقريات وصحار والرستاق وشناص وصحم والخابورة والسويق
والمصنعة وبركاء والبريمي وعبري ونزوى وسمائل وبهلاء وإزكي وصور
والمضيبي وجعلان بني بوعلي وصلالة .
ثانيا : الولايات التي يمثلها عضو واحد في مجلس الشورى وهي مسقط
ولوى ونخل ووادي المعاول والعوابي وخصب وبخاء ودباء ومدحاء ومحضة
والسنينة وينقل وضنك وأدم والحمراء ومنح وبدبد وابراء وبدية والقابل
ودماء والطائيين والكامل والوافي وجعلان بني بوحسن ووادي بني بوخالد
ومصيرة وهيما ومحوت والدقم والجازر وثمريت وطاقة ومرباط وسدح ورخيوت
وضلكوت ومقشن وشليم وجزر الحلانيات والمزيونة.
تجدر الإشارة إلى أن هذا البيان يأتي عملا بأحكام المادة (2) من
نظام مجلسي الدولة والشورى الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 86/ 97
وتعديلاته والتي تضمنت النص في الفقرة (د) على أنه يصدر بتصنيف الولايات
وفقا لعدد سكانها كما يأتي بناء على تقديرات السكان لعام 2007 الصادر
من وزارة الاقتصاد الوطني وتمهيدا لإجراء انتخابات أعضاء مجلس الشورى
للفترة السادسة .
أعلى
مدير عام البيئة لـ(الوطن): إعداد خطة عمل وطنية لإدارة المواد الكيماوية
كتب - مصطفى بن أحمد :أوضح محمد بن عبد الله
المحرمي مدير عام الشؤون البيئية بوزارة البلديات الإقليمية والبيئة
وموارد المياه أن السلطنة ممثلة بالوزارة تولي عملية إصدار التصاريح
البيئية اهتماماً كبيراً مشيراً إلى أنه ومنذ صدور قانون حماية البيئية
ومكافحة التلوث بموجب المرسوم السلطاني رقم (10/82) والذي تم تعديله
بالمرسوم السلطاني (114/2001) صدرت العديد من القرارات واللوائح
المنظمة للعمل البيئي بالسلطنة ومنها القرار الوزاري رقم (187/2001)
الخاص بتنظيم عملية استصدار الموافقات البيئية والتصريح البيئي النهائي
وتعديلاته.
وأشار محمد بن عبد الله المحرمي في تصريح خاص لـ ( الوطن ) إلى أن
عملية إصدار التصريح تسبقه عملية التقييم البيئي أو التخطيط لإقامة
المشروع حيث تتم زيارة موقع المشروع ودراسة الجوانب الفنية المتعلقة
به ووضع الشروط اللازمة لتشغيله منعاً لحدوث ضرر بالبيئة المحيطة
به.
وأضاف المحرمي أنه كان للدور الذي تضطلع به الوزارة من حيث التنسيق
مع بقية جهات الاختصاص بالسلطنة أن قامت بالمشاركة في إنشاء دائرة
خدمات المستثمرين (المحطة الواحدة) بوزارة التجارة والصناعة والتي
يتم فيها استقبال طلبات المستثمرين وإنهاء معاملاتهم على وجه السرعة
.
وقال: إن التصاريح البيئية التي تصدرها الوزارة تعد أحد الآليات
الهامة لتأمين سلامة البيئة وضمان انطلاق هذه المنشآت والمصانع في
نشاطها مع توفير أكبر ضمان بعدم تأثير هذا النشاط على صحة الإنسان
والبيئة.
وحول خطة العمل الوطنية للإدارة السليمة للمواد الكيميائية قال محمد
بن عبد الله المحرمي: إنه وبحكم التطور الصناعي الذي تشهده السلطنة
فقد تنامى بشكل ملحوظ استخدام العديد من الأنشطة الصناعية للمواد
الكيميائية المختلفة بعضها يتم إنتاجها محلياً والعديد منها يتـم
استيراده من دول أخرى . ويكمن الخطر في التعامل غير السليم والتداول
غير الآمن لهذه المواد وما ينتج عنه من مخاطر جسيمة على صحة الإنسان
والبيئة. وتبعا لذلك فقد كان لزاما اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير
القانونية والتنظيمية والفنية لمراقبة هذه المواد وإدارتها بطريقة
سليمة وآمنة.
وأضاف أن صدور المرسوم السلطاني رقم (46/95) الخاص بنظام تداول واستخدام
الكيميائيات بالسلطنة يُعد إحدى المبادرات الرائدة في مجال إدارة
المواد الكيميائية التي تعكس حرص الأجهزة المعنية بالدولة على صحة
الإنسان وسلامة البيئة من مخاطر هذه المواد في حالة سوء استخدامها
والتعامل معها بصورة غير آمنة.
ولتفعيل عملية تسجيل المواد الكيميائية الخطرة المتداولة بالبلاد
ومعرفة المتعاملين معها تم إصدار لائحة تسجيل المواد الكيميائية
الخطرة والتصاريح الخاصة بها بمقتضى القرار الوزاري رقم (248/97)
.
وتتضمن إدارة المواد الكيميائية القيام بصفة متواصلة ومستمرة بأنشطة
الرصد والتقييم والرقابة لكافة مراحل انتاج واستيراد وتخزين وتداول
واستخدام والتخلص من هذه المواد وذلك بهدف الحدّ وتقليل المخاطر
التي قد تسببها المواد الكيميائية على الإنسان والبيئة.
وفي هذا الإطار تم وضع " خطة العمل الوطنية لإدارة المواد الكيميائية
" تماشيا مع الجهود الدولية والدعوة إلى ضرورة وضع خطط وبرامج
فعالة للإدارة السليمة للمواد الكيميائية في كافة جوانبها بهدف تحقيق
إدارة سليمة متكاملة للمواد الكيميائية من خلال تنسيق السياسات والتشريعات
والبنى الأساسية الوطنية وتشجيع التعاون الوطني والإقليمي والدولي
من أجل تعزيز إدارة المواد الكيميائية ومنع التلوث واستحداث عمليات
ومواد التنظيف.
وتطوير آلية جمع المعلومات حول الاستخدام السلمي للمواد الكيميائية
وحول المخاطر المحتملة المرتبطة بإنتاجها واطلاقها في البيئة وتصريفها
وعن سُبل تجنب هذه المخاطر أو الحد منها وترسيخ مبدأ ثقافة السلامة
لدى جميع قطاعات المجتمع.
وأضاف : كما أن السلطنة انضمت للعديد من الاتفاقيات الدولية المتعلقة
بالمواد الكيميائية منها اتفاقيـة الأسلحـة الكيميائيـة وانضمت إليها
بالمرسوم السلطاني رقم (21/97) واتفاقية روتردام (PIC ) والتي انضمت
إليهـا بالمرسوم السلطاني رقم (81/99) واتفاقية استوكهولم المتعلقة
بالملوثـات العضـوية الثابتـة (POPs ) والتي صادقت عليها السلطنة
بتاريخ 24/11/2004م .
ويتم حاليا تنفيذ مشروع الأنشطة التمكينية لوضع خطة التطبيق الوطني
لاتفاقية ستوكهولم بشأن الملوثات العضوية الثابتة والذي تتمثل أهم
أهدافه في وضع القاعدة الأساسية لتطبيق وتنفيذ اتفاقية استوكهولم
بالسلطنة و
مساعدة السلطنة في الوفاء بمتطلبات الاتفاقية ومنها تقديم التقارير
الدورية
وتعزيز وتطوير القدرات الوطنية لإدارة الملوثات العضوية الثابتة
والمواد الكيميائية بشكل عام.
أعلى
بعد غد بجامعة السلطان قابوس
سعود الريامي يفتتح الحلقة الإعلامية ( من أجل إعلام مستقل ومتعدد
)
كتب ـ خالد العامري :يرعى سعادة الدكتور سعود
بن ناصر الريامي رئيس جامعة السلطان قابوس بعد غد الاثنين افتتاح
فعاليات الحلقة الدراسية الاقليمية للاعلاميين والتي تحمل عنوان
( من اجل اعلام مستقل ومتعدد ) والتي تنظمها اللجنة الوطنية العمانية
للتربية والثقافة والعلوم ومكاتب منظمة اليونسكو بالدوحة وبيروت
والقاهرة بالتعاون مع جامعة السلطان قابوس خلال الفترة من 12 حتى
14 فبراير الجاري . ومن المقرر ان يشارك في الحلقة التي ستقام في
الجامعة خبراء واكاديميون وباحثون ومهتمون بموضوع الحلقة من دول
المجلس ولبنان وسوريا والاردن وفلسطين ومصر واليمن والسودان واعلاميون
في مجال التدريب والتأهيل . وتهدف الحلقة الى تبادل الرؤى والخبرات
واقامة حوار مثمر بين الاعلاميين في الدول المشاركة حول واقع ومستقبل
التعددية الاعلامية ووسائل الاعلام المستقلة باعتبارها الخيار المناسب
في الوقت الحاضر الذي يتوافق والجهود الدولية لتشجيع التحول الديمقراطي
في المجتمع العالمي كما تهدف الى دعم قدرات الاعلاميين في هذه الدول
من خلال الحلقات التدريبية المتخصصة في المهارات الاعلامية المختلفة
بما يدعم قيام وتطور وسائل الاعلام المستقلة بالاضافة الى بحث وتحليل
دور وسائل الاعلام الجديدة في ادماج قطاعات واسعة من الجماهير في
العملية الاعلامية بالاضافة الى دعم جهود اليونسكو من اجل قيام اعلام
مستقل ومتعدد والمساهمة في تأهيل الاعلاميين من الدول المشاركة عبر
برامج تدريب تناسب التطورات المتلاحقة في وسائل الاعلام ودعم وتشجيع
المشاركة الجماهيرية في مجتمع المعرفة وتبادل الخبرات والتجارب في
مجال الاعلام المتعدد والمستقل والتدريب والتأهيل بين المشاركين
في الحلقة الدراسية . وعن محاور الحلقة الدراسية فتتمركز في مناقشة
واقع وافاق التعددية الاعلامية ومستقبل وسائل الاعلام المستقلة في
المنطقة والتأهيل العلمي والتقني للاعلاميين للتعامل مع هذه الموجة
الجديدة ووسائل الاعلام الجديدة والمشاركة الجماهيرية في مجتمع المعرفة
. كما تقام على هامش الحلقة عدد من الحلقات حول مهارات اعداد وتقديم
الاخبار في الاذاعة والتلفزيون ومهارات التحرير الصحفي في الصحف
الالكترونية ومهارات تغطية الحروب والازمات .
أعلى
بتكلفة أكثر من 16 مليونا و600 ألف ريال
تواصل العمل في بناء 800 وحدة سكنية في عدد من ولايات السلطنة
صرح المهندس عبدالله بن راشد الكيومي مدير
عام المشاريع بوزارة الإسكان والكهرباء والمياه بأن الوزارة تواصل
تنفيذ مشاريع بناء(800) وحدة سكنية في عدد من ولايات السلطنة بتكلفة
حوالي (100/16.656.140) ستة عشر مليونا وستمائة وستة وخمسين ألفا
ومائة وأربعين ريالا عمانيا ومائة بيسة ، مشيرا إلى أن الوزارة انتهت
من بناء ( 303 ) وحدات سكنية في عدد من المناطق والولايات بتكلفة
(450/5.237.170) خمسة ملايين ومائتين وسبعة وثلاثين ألفا ومائة وسبعين
ريالا عمانيا وأربعمائة وخمسين بيسة سعيا من الوزارة لتوفير البيئة
المناسبة والمسكن الصحي الملائم مشمولا بالخدمات الأساسية المرتبطة
بها.
* محافظة مسندم
وأضاف مدير عام المشاريع : أنه تم في ولاية
مدحاء بمحافظة مسندم الانتهاء من تشييد (60) وحدة سكنية ومسجد ومحلات
تجارية بتكلفة حوالي (1.347.150) مليون وثلاثمائة وسبعة وأربعين
ألفا ومائة وخمسين ريالا عمانيا، بالإضافة إلى مشروع طرق إسفلتية
في نفس الولاية بقيمة (56.000) ستة وخمسين ألف ريال عماني .
* في المنطقة الوسطى
وقال : بالنسبة للمنطقة الوسطى فقد انتهت الوزارة من مشروع بناء
مسجد ومجلس في ولاية هيما بتكلفة حوالي(51.133) واحد وخمسين ألفا
ومائة وثلاثة وثلاثين ريالا عمانيا، كما تم الانتهاء من مشروع طرق
إسفلتية في ولايتي هيما والعجائز بقيمة (131.401) مائة وواحد وثلاثين
ألفا وأربعمائة وواحد ريال عماني، أما في أبومضابي في نفس الولاية
فتم الانتهاء من مشروع بناء مسجد ومجلس بتكلفة (79.800) تسعة وسبعين
ألفا وثمانمائة ريال عماني، بالإضافة إلى مشروع طرق أسفلتية للوحدات
السكنية في أبومضابي بقيمة (73.200) ثلاثة وسبعين ألفا ومائتي ريال
عماني، وجار العمل في مشروع بناء عدد (42) وحدة سكنية بمركز الولاية
بقيمة (400/652.847) ستمائة واثنين وخمسين ألفا وثمانمائة وسبعة
وأربعين ريالا عمانيا واربعمائة بيسة.
واضاف : اما في ولاية محوت فتم الانتهاء من مشروع بناء (95) وحدة
سكنية بمنطقة النجدة بتكلفة حوالي (1.614.479) مليون وستمائة وأربعة
عشر ألفا وأربعمائة وتسعة وسبعين ريالا عمانيا ، كما قارب على الانتهاء
بنسبة 92% مشروع إنشاء (56) وحدة سكنية في منطقة النجدة بقيمة حوالي
(966.284) تسعمائة وستة وستين ألفا ومائتين وأربعة وثمانين ريالا
عمانيا، ويتواصل مشروع بناء (60) وحدة سكنية في خلوف بتكلفة حوالي
(874.905) ثمانمائة وأربعة وسبعين ألفا وتسعمائة وخمسة ريالات عمانية.
وقال المهندس عبدالله الكيومي : أما في ولاية الدقم فجاري العمل
بنسبة 50% بمشروع بناء
(18) وحدة سكنية في هيتام بتكلفة (136.000) مائة وستة وثلاثين ألف
ريال عماني، وفي قرية ثلين يتواصل العمل في بناء (8) وحدات سكنية
بتكلفة حوالي (138.478) مائة وثمانية وثلاثين ألفا وأربعمائة وثمانية
وسبعين ريالا عمانيا، وفي قرية ديثاب يتواصل العمل في مشروع بناء
(8) وحدات سكنية بتكلفة (128.480) مائة وثمانية وعشرين ألفا وأربعمائة
وثمانين ريالا عمانيا، وفي قرية جويرة يتواصل العمل في بناء (8)
وحدات سكنية بقيمة (129.240) مائة وتسعة وعشرين ألفا ومائتين وأربعين
ريالا عمانيا، كما سيتم البدء في مشروع بناء (10) وحدات سكنية في
قرية الشويعر.
وفي ولاية الجازر يتواصل العمل في مشروع بناء (8) وحدات سكنية في
قرية صوقرة(الجحلة) بقيمة (188.124) مائة وثمانية وثمانين ألفا ومائة
وأربعة وعشرين ريالا عمانيا.
* المنطقة الشرقية
وأضاف مدير عام المشاريع : الوزارة انتهت من
تشييد(61) وحدة سكنية في قرية طيبة بولاية صور بالمنطقة الشرقية
بتكلفة وقدرها حوالي (819.486) ثمانمائة وتسعة عشر ألفا وأربعمائة
وستة وثمانين ريالا عمانيا، كما تم الانتهاء من مشروع تشييد (38)
وحدة سكنية ومجلس ومسجد ومحلات تجارية مرحلة ثانية بقيمة (562.000)
خمسمائة واثنين وستين ألف ريال عماني، ويتواصل العمل بولاية صور
أيضا مشروع بناء (83) وحدة سكنية ومسجد ومجلس ومحلات تجارية بتكلفة
حوالي (1.580.207) مليون وخمسمائة وثمانين ألفا ومائتان وسبعة ريالات
عمانية، وبنسبة 14% يتواصل العمل في بناء (60) وحدة سكنية في قرية
الغليلة بقيمة حوالي
(1.193.787) مليون ومائة وثلاثة وتسعين ألفا وسبعمائة وسبعة وثمانين
ريالا عمانيا وفي نفس القرية يتم إنشاء مشروع مسجد وسبلة عامة ومواقف
سيارات بتكلفة (129.537) مائة وتسعة وعشرين ألفا وخمسمائة وسبعة
وثلاثين ريالا عمانيا.
وأضاف المهندس عبدالله الكيومي : في ولاية المضيبي تم الانتهاء من
مشروع بناء (34) وحدة سكنية ومسجد وسبلة عامة ومركز صناعات حرفية
تقليدية ومحلات تجارية في قرية الظفرات بتكلفة حوالي (597.508) خمسمائة
وسبعة وتسعين ألفا وخمسمائة وثمانية ريالات عمانية، وتم الانتهاء
من مشروع إنشاء سوق في الجزع بقيمة (150.000) مائة وخمسين ألفا ريال
عماني، ويتواصل العمل في مشروع بناء (97) وحدة سكنية في الجزع بنسبة
81% بتكلفة وقدرها
(1.552.713) مليون وخمسمائة واثنين وخمسين ألفا وسبعمائة وثلاثة
عشر ريالا عمانيا.
وقال : وفي قرية الاشخرية بولاية جعلان بني بو حسن يتواصل العمل
في بناء (31) وحدة سكنية بتكلفة (652.214) ستمائة واثنين وخمسين
ألفا ومائتين وأربعة عشر ريالا عمانيا.
ويتواصل العمل في بناء (23) وحدة سكنية في الحيل الكبير(الجبل الأبيض)
بولاية دماء والطائيين بتكلفة وقدرها (219.069) مائتين وتسعة عشر
ألفا وتسعة وستين ريالا عمانيا.
* المنطقة الداخلية
واضاف : وفي ولاية ادم بالمنطقة الداخلية فقد
تم الانتهاء من مشروع رصف طرق أسفلتية في قرية قطنية بتكلفة (54.421)
أربعة وخمسين ألفا وأربعمائة وواحد وعشرين ريالا عمانيا ، كما يتواصل
العمل في مشروع بناء (14) وحدة سكنية في قرية البشائر بتكلفة (177.000)
مائة وسبعة وسبعين ألفا، وفي قرية الروبان يتواصل العمل في بناء
(12) وحدة سكنية مع مسجد وطرق داخلية مع الإنارة وأعمال الانترلوك
بقيمة (621.840) ستمائة وواحد وعشرين ألفا وثمانمائة وأربعين ريالا
عمانيا.
وفي ولاية بهلاء تم الانتهاء من مشروع بناء (15) وحدة سكنية ومسجد
ومجلس في قرية عويفية بتكلفة حوالي (296.545) مائتين وستة وتسعين
ألفا وخمسمائة وخمسة وأربعين ريالا عمانيا، كما يتواصل العمل في
مشروع بناء (8) وحدات سكنية في قرية طوي الجوار بقيمة (187.844)
مائة وسبعة وثمانين ألفا وثمانمائة وأربعة وأربعين ريالا عمانيا،
ويتواصل مشروع بناء (15) وحدة سكنية في قرية الهيشة مع مسجد رصف
طرق داخلية مع الإنارة وأعمال الانترلوك بتكلفة
(570.716) خمسمائة وسبعين ألفا وسبعمائة وستة عشر ريالا عمانيا،
كما يتواصل العمل في بناء (13) وحدة سكنية في المعيمر والقابضية
في نفس الولاية بتكلفة (410.630) اربعمائة وعشرة آلاف وستمائة وثلاثين
ريالا عمانيا.
وأضاف مدير عام المشاريع : أما في ولاية الحمراء فيتواصل العمل في
مشروع بناء (6) وحدات سكنية في جبل شمس بتكلفة حوالي (159.790) مائة
وتسعة وخمسين ألفا وسبعمائة وتسعون ريالا عمانيا، كما يتواصل مشروع
بناء (31) وحدة سكنية في قرية الرحبة مع مسجد ومجلس بتكلفة وقدرها
(742.719) سبعمائة واثنين وأربعين ألفا وسبعمائة وتسعة عشر ريالا
عمانيا، ومن المشاريع المستقبلية في ولاية نزوى سيتم البدء قريبا
في مشروع بناء (69) وحدة سكنية في الجبل الأخضر بتكلفة وقدرها (2.611.975)
مليونان وستمائة وأحد عشر ألفا وتسعمائة وخمسة وسبعون ريالا عمانيا،
بالاضافة الى (18) وحدة سكنية بتكلفة (629.025) ستمائة وتسعة وعشرين
الفا وخمسة وعشرين ريالا عمانيا في نفس المنطقة.
* منطقة الظاهرة
وأضاف مدير عام المشاريع بأنه يتواصل العمل في مشروع بناء (90) وحدة
سكنية ومسجد ومدرسة لتحفيظ القرآن الكريم ومحلات تجارية ومركز للحرف
التقليدية في حمراء الدروع في ولاية عبري بمنطقة الظاهرة بتكلفة
وقدرها (1.651.959) مليون وستمائة وواحد وخمسون ألفا وتسعمائة وتسعة
وخمسون ريالا عمانيا.
* منطقة الباطنة
وقال : كما يتواصل العمل في مشروع بناء (22) وحدة سكنية في جبل شمس
بولاية الرستاق بمنطقة الباطنة بقيمة (700/480,289) أربعمائة وثمانين
ألفا ومائتين وتسعة وثمانين ريالا عمانيا وسبعمائة بيسة.
أعلى
اليوم .. بدء الدورة الرابعة لقيادة الحاسب الآلي بجامعة السلطان
قابوس
تبدأ اليوم الدورة الرابعة للرخصة الدولية
لقيادة الحاسب الآلي التي ينظمها مركز خدمة المجتمع والتعليم المستمر
بجامعة السلطان قابوس وذلك بمشاركة 240 مشاركا وهي أكبر مشاركة تشهدها
الدورة منذ انطلاقها في شهر فبراير من السنة الماضية.
وقد بدأت الدورة بمشاركة 176 مشاركا، حيث زاد هذا العدد في الدورة
الثانية ليصل إلى 189 مشاركا ، كما شهدت الدورة الثالثة أيضا زيادة
عددية حيث بلغ عدد الملتحقين 205 مشاركات ، وقد جاءت هذه الزيادة
نتيجة للنجاحات التي تحققت في الدورة السابقة الأمر الذي أدى إلى
زيادة عدد الراغبين للالتحاق بالبرنامج وتعتبر الرخصة الدولية لقيادة
الحاسب الآلي معيارا علميا ومقياسا عالميا لمهارات استخدام الحاسوب
، وبالحصول على هذه الرخصة يكون الفرد قد أثبت أنه يمتلك المهارات
الأساسية حول كيفية استخدام الحاسب الآلي وتطبيقاته بكفاءة وثقة
وأنه يمتلك معرفة عامة في مجال تقنية المعلومات كما أن الحصول على
هذه الشهادة تتيح للفرد فرص عمل أكثر، علاوة على أنها ترفع من مستوى
مهارات الحاسوب الشخصية كما تطبق برامج الرخصة الدولية لقيادة الحاسب
الآلي في أكثر من 135 دولة حول العالم وتدرس بحوال 32 لغة ومنها
اللغة العربية حيث تبلغ مدة الدراسة في هذا البرنامج عشرة أسابيع
يتعرف الدارس خلالها على برامج مختلفة في مجال الحاسب الآلي.
أعلى
الأخبار
