لتمويل إنشاء ميناء الدقم
السلطنة توقع اتفاقية قرض مع الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي
سمائل ـ العمانية: وقعت حكومة السلطنة صباح
امس اتفاقية قرض بمبلغ 46 مليون ريال عماني للاسهام فى تمويل مشروع
انشاء ميناء الدقم بالمنطقة الوسطى وذلك مع الصندوق العربي للانماء
الاقتصادي والاجتماعي .
ووقع الاتفاقية نيابة عن حكومة السلطنة معالي احمد بن عبدالنبي مكي
وزير الاقتصاد الوطنى نائب رئيس مجلس الشؤون المالية وموارد الطاقة
بينما وقعها نيابة عن الصندوق معالي عبداللطيف يوسف الحمد رئيس مجلس
ادارة الصندوق والمدير العام وذلك بمكتب والي سمائل .
وصرح معالي احمد بن عبدالنبي مكي ان الاتفاقية سوف تسهم فى تمويل
احد اهم المشاريع الاقتصادية التى ستقام فى المنطقة الوسطى والذى
تصل تكلفته الاجمالية حوالى 140 مليون ريال عماني والذى تتضمن اعمال
الحفر البحري والردم وحواجز الامواج وملحقاتها والارصفة واعمال البنية
الاساسية والمعدات والتجهيزات والخدمات الاستشارية.. مشيرا الى ان
السلطنة سوف تقوم بتوفير المبالغ اللازمة لتغطية تكلفة الانشاء.
واضاف معاليه فى تصريح لوكالة الانباء العمانية بان هذا المشروع
يهدف الى الاسهام فى دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالمنطقة
الوسطى وتنويع مصادر الدخل القومى وفرص عمل للمواطنين .
وقال معاليه ان الاتفاقية تتضمن مدة سداد 5ر18عاما تسبقها فترة سماح
اربع سنوات وبفائدة تبلغ5ر4 بالمائة .
واضاف معاليه ان من بين المشاريع التى ستقام بالقرب من ميناء الدقم
هو مشروع ميناء الحوض الجاف والذى تصل تكلفته الاجمالية حوالي100
مليون ريال عمانى .. مؤكدا ان المشروعين قد طرحت مناقصة انشائهما
بمجلس المناقصات امام الشركات العالمية والدولية .
حضر حفل التوقيع معالي الدكتور خميس بن مبارك العلوى وزير الاسكان
والكهرباء والمياه ومعالي درويش بن اسماعيل البلوشي امين عام وزارة
المالية وسعادة الدكتور خليفة بن حمد السعدي والي سمائل .
أعلى
لجنة الاستثمار بالغرفة تعقد اجتماعها الأول للعام الحالي
عقدت لجنة الاستثمار بغرفة تجارة وصناعة عُمان
اجتماعها الاول لعام 2007م برئاسة سعادة لجينة بنت محسن بن حيدر
الزعابي ـ عضو مجلس الادارة ـ رئيسة اللجنة وبحضور أعضاء اللجنة
من القطاعين العام والخاص المعنيين بقطاع الاستثمار.
تم خلال الاجتماع اختيار محمد علي بن عبدالأمير سلطان ليكون نائبا
لرئيس اللجنة.
وتم مراجعة اختصاصات اللجنة وإجراء بعض التعديلات عليها ليتم رفعها
لمجلس إدارة الغرفة للاعتماد.
من جهة أخرى فقد وضعت اللجنة خطة عمل للجنة للعام الجاري 2007م والذي
على ضوئه سيتم مناقشة كافة المعوقات التي تواجه قطاع الاستثمار في
السلطنة، إضافة الى الاطلاع على الدراسة التي اعدت في هذا الشأن
من كافة الجهات المعنية ووضع دراسة واحدة شاملة.
الجدير بالذكر بأن لجنة الاستثمار تم استحداثها كإحدى اللجان المتخصصة
بغرفة تجارة وصناعة عمان عام 2006م بتوصية من لجنة البنوك والاستثمار
(سابقا).
أعلى
حركة نشطة بسوق الرستاق مع بدء موسم "تنبيت النخيل"
الرستاق ـ من سيف الغافري:يشهد سوق ولاية الرستاق
خلال هذه الأيام حركة نشطة لبيع وشراء النبات نظرا لبدء موسم تنبيت
النخيل ، وتتم عملية البيع والشراء عن طريق المناداة على النبات
في عرصة السوق منذ الصباح الباكر حيث يأتي الأهالي وخاصة أصحاب مزارع
النخيل لشراء أو بيع النبات الذي يأخذ من نخلة الفحل وهي التي تحمل
حبوب اللقاح الذكر ، وحول حركة بيع وشراء النبات.
واوضح سويد بن جمعة الجهضمي أحد العاملين بمهنة المناداة في السوق:
في الحقيقة أن حركة بيع وشراء النبات نشطة جدا هذه الأيام فكما هو
معلوم لدى الجميع بأن هذه الفترة هي بداية موسم تنبيت النخيل حيث
بدأ طلع الثمار بالظهور في عدد كبير من أشجار النخيل كالنغال،والقش،والخلاص،لذلك
تجد جميع أصحاب مزارع النخيل يأتون للسوق لشراء النبات ليقومون بتنبيت
نخليهم حيث لا يمكن تركها بدون تنبيت مضيفا الى ان هناك أنواعا وأصناف
كثيرة من النبات وأهم الغرابي،والدويري،وبو سبعة،والخزيني،وبو خناصر،
والسحتني،وحول أسعار النبات قال: الأسعار تختلف حسب نوع وحجم (عوض
النبات) وفي أول ظهور للنبات في السوق وصل أعلى سعر لنباتة من نوع
الغرابي والدويري وهما الأكثر جودة إلى (15) ريالا ، ولكن الأسعار
انخفضت كثيرا هذه الأيام نظرا لكثرة النبات بالسوق حيث تتراوح الأسعار
الآن ما بين مائة بيسة إلى ريال واحد ، ولكن سيعود ارتفاع سعر النبات
خلال فترة تنبيت نخلة المبسلي والخصاب والزبد ليصل ما بين ريالين
إلى خمسة ريالات.
من جانب اخر علق التجار أصحاب التباريز ببيع النبات بالتجزئة بعد
تقسيم (عوض النبات) الواحد إلى أجزاء صغيرة ويتراوح سعر الجزء الواحد
ما بين (200) بيسة إلى (400) بيسة.
أعلى
الملتقى العربي يستعرض الاتجاهات الدولية في إدارات مشروعات البنية
الأساسية
القاهرة ـ العمانية: بدأت أمس أعمال الملتقى
العربي الأول حول ادارة المشروعات الخدمية الحكومية وخصخصة الخدمات
. وأكد الدكتور محمد بن ابراهيم التويجرى المدير العام للمنظمة العربية
للتنمية الادارية التى تنظم المؤتمر انه أصبح من المؤكد كمطلب دولي
مدى الارتباط بين تحسين معدلات التنمية الاقتصادية والاجتماعية وبين
ادارة مشروعات البنية الأساسية بكفاءة وفعالية. وأشار الى أن التجارب
بمعظم الدول المتقدمة أثبتت أهمية مشاركة منظمات المجتمع المدنى
فى ادارة مشروعات البنية الاساسية وذلك حرصا وتأكيدا على تخطيطها
وتنظيمها ومتابعة نتائجها ومراقبة مخرجاتها موضحا أن كل هذا متوقف
على حجم ومسئولية هذه المشاركة. ويستعرض الملتقى الاتجاهات الدولية
فى ادارات مشروعات البنية الاساسية مع الإلمام بالنظم الحديثة فى
قياس وتقييم نتائجها.. كما يستعرض أهم التجارب العربية فى اسناد
مهمة ادارة بعض مشروعات البنية الأساسيةة لمنظمات المجتمع المدني
.
أعلى
محاضرة حول تعمين مهنة بيع الفواكه والخضار
نظم برنامج سند محاضرة توعوية حول تعمين مهنة
بيع الفواكه والخضار بمكتب سعادة والي مطرح حيث ألقى المحاضرة خلفان
بن خميس الخصيبي رئس قسم التنمية المؤسسة ببرنامج سند.
تم خلال المحاضرة التعريف ببرنامج سند وشروط الحصول على تمويل وحماية
برنامج سند وكيفية الاستفادة من فرص التعمين كما تم عرض ومناقشة
نموذج دراسة جدول لمشروع وأهم النقاط التي يجب التركيز عليها وكيفية
إدارة المشاريع الخاصه وتم توزيع مطويات تعريفية بالبرنامج على الحضور
من الجنسين.
الجدير بالذكر بأن مهنة بيع الخضار والفواكه سيتم تعمينها في ولاية
مطرح في الأول من يونيو القادم.
أعلى
العين..الثالثة
تداعيات أزمة الأعلاف!!
وجد مربو الثروة الحيوانية انفسهم عالقين في
أزمة اعلاف وحشائش لا يبدو لها نهاية قريبة ولا حلول في الأفق للتكيف
معها، فجميع المؤشرات والمعطيات تشير الى انها سوف تستمر لفترة زمنية
طويلة على أقل تقدير عامين مقبلين، وهم أي المربين حائرون لا يدرون
كيف أو من أين سوف يوفرون الاعلاف والحشائش لحيواناتهم بسبب وقف
الاستيراد من الخارج ومحدودية العرض في الداخل، يصل بهم الوضع في
حالات كثيرة الى عدم الحصول على أي كمية داخل سوقنا المحلي، واذا
حصل البعض منهم عليها فإنها تكون في حدودها الدنيا، والزائر لأماكن
بيع الاعلاف والحشائش في ولاية صلالة مثلا سيلاحظ يوميا الاعداد
الكبيرة من مربي الحيوانات يترددون عليها وعلامات الحيرة والقلق
على ثروتهم الحيوانية واضحة على وجوههم وبالتالي على مصدر دخلهم
الوحيد.
انهم يواجهون وحدهم أزمة عالمية لها تلك التداعيات المحلية، وهي
ترجع اساسا الى ارتفاع اسعار الحبوب بنسبة تصل الى 60% ويتوقع لها
ان تحافظ على هذه النسبة حتى العام المقبل، وذلك بسبب تراجع المخزون
العالمي من الحبوب خلال السنوات الماضية بنسبة وصلت الى 20% عما
كان عليه سابقا بسبب اصابة الدول المنتجة لمحاصيل القمح والشعير
والذرة بفترة جفاف طويلة ادت الى حدوث اضرار ونقص في المحاصيل شملت
اوروبا واميركا واخيرا استراليا، اضافة الى اصابة المحاصيل بشكل
واسع بالحشرات في اوكرانيا التي تعتبر سادس دولة في تصدير الحبوب
عالميا، وقد ادت هذه الازمة بشركاتنا المحلية الى وقف الاستيراد
بسبب ارتفاع الاسعار مما أحدث بالتالي فجوة كبيرة بين العرض والطلب،
بل ان بعض المربين يتهمون بعض الشركات بتقليص انتاجها لاسباب ليست
محل نقاشنا هنا رغم ما تنفيه هذه الشركات، لان الذي يهمنا النتائج
وليست الاسباب وقد احدثت هذه النتائج حتى الآن اضرارا كبيرة لمربي
الثروة الحيوانية، ونتوقع لها ان تؤدي الى ما هو أسوأ بعد شهر مارس
المقبل عندما ينفد مخزون الشركات، عندها سيكون امام هذه الأخيرة
خياران لا ثالث لهما: اما عودتها لعملية الاستيراد مجددا وبالأسعار
العالمية المرتفعة وبالتالي انعكاس ذلك على ارتفاع الأسعار محليا،
او إغلاق المصانع المحلية، وقد كشف لنا بالفعل مدير عام احدى هذه
الشركات صراحة عن تبنيه هذا الخيار الأخير في حالة الاسوأ.
والخياران يعدان في حد ذاتهما كارثة حقيقية على مربي الثروة الحيوانية،
ففي حالة عودة الاستيراد فإنه يتوقع ارتفاع الاسعار الى مستوى تشل
قدرة المربين المالية، وبالتالي، فإن التساؤل الذي يطرح هنا هو،
كيف سيتمكن المربون من تغطية فارق هذا السعر الكبير، واغلبهم مربون
محليون تقليديون يتوارثون هذه المهنة، وهم يشكلون نسبة كبير من الشريحة
السكانية في البلاد ومن ثم تعتبر الثروة الحيوانية ثروة وطنية خاصة
اذا ما أضفنا اليها اهميتها الاقتصادية الكبيرة في نمو القطاع الزراعي
الذي يخطط له ان يساهم في الدخل القومي اكثر من (3ر4%)، اما في حالة
اغلاق المصانع جميعها او بعضها، فما البديل امام مربي الثروة الحيوانية؟
يستحضرني هنا تجربة منطقة خضرافي الجميلة في ولاية ضلكوت عندما لجا
المربون فيها الى قطع جميع الاشجار التي تزين المنطقة بحلة خضراء
على مدار العام وذلك عندما حدثت ازمة اعلاف محلية!! لذلك نخشى على
كل شجرة في شارع او جبل أو سهل بعد مارس المقبل حيث لا نتوقع ان
تستسلم الاعداد الكبيرة للثروة الحيوانية من ابل وابقار وغنم.. الخ
بسهولة للجوع وتداعياته خاصة وان بعض المناطق كمحافظة ظفار سوف تدخل
بعد تلك الفترة الزمنية في فترة قحط قد تستمر اربعة اشهر حتى مجئ
فصل الخريف، فما الحل اذن؟!!
الحل يكمن في الدعم الحكومي العاجل للثروة الحيوانية حيث يتطلب اولا،
تثبيت سعر بيع الاعلاف طوال هذه الازمة وفق مراعاة الخلفية الاجتماعية
والاقتصادية للمربين السالفة الذكر، وجعلهم يتكيفون مع أزمة الاعلاف
والحشائش بما يعود بالنفع العام على كل من المربين والمستهلكين تماشيا
مع توجهات الدولة الرامية الى تقديم الدعم للقطاعات الحيوية في البلاد
سواء كانت هناك أزمة أم لا، فكيف اذا ما كانت هناك أزمة كأزمة الأعلاف؟!!
وإلا، فما الحل؟!!
عبدالله عبدالرزاق باحجاج
أعلى
الأخبار
