مجلس الأمن يدين انفجار الحافلتين في لبنان
نيويورك (الامم المتحدة) ـ ا.ف. ب: ادان مجلس
الامن الدولي امس الأول انفجار الحافلتين الذي ادى الى مقتل ثلاثة
اشخاص في شمال بيروت وكرر عزمه على مساعدة لبنان لاحالة منفذي الاعتداءات
الارهابية الى القضاء وادى الاعتداء المزدوج الذي استهدف صباح الاثنين
حافلتين في بلدة عين علق، شمال شرق بيروت، الى مقتل ثلاثة اشخاص
واصابة 18 اخرين بجروح. وقال سفير سلوفاكيا بيتر بوريان، الرئيس
الدوري لمجلس الامن في الشهرالجاري، ان اعضاء المجلس "يدينون
باقسى العبارات" هذا الاعتداء المزدوج وهو "محاولة تخريبية
جديدة لضرب الامن وجميع الجهود التي تبذل للمحافظة على الاستقرار
في البلد" واضاف في بيان ان اعضاء المجلس يذكرون في اعلانهم
ب"عزم المجلس على مواصلة تقديم المساعدة للحكومة اللبنانية
في بحثها عن الحقيقة وفي الجهود التي تبذلها لكشف مسؤولية جميع الضالعين
في هذا الاعتداء الارهابي وكذلك في عمليات الاغتيال والاعتداءات
الارهابية الاخرى التي ارتكبت في لبنان منذ اكتوبر 2004 لا يجوز
ان يفلت من العقاب اولئك المسؤولون عن هذه الاعمال الشنيعة واوضح
البيان ان اعضاء المجلس يدعون ايضا جميع الاطراف في لبنان وفي المنطقة
الى "ضبط النفس وتحمل المسؤولية" وكذلك يدعون جميع اللبنانيين
الى "الحفاظ على الوحدة الوطنية" والى "مواصلة الحوار
السياسي" من اجل حل الازمة الراهنة واخيرا، يدعو اعضاء مجلس
الامن مجددا الى "التطبيق الكامل لجميع قرارات مجلس الامن الدولي
المتعلقة بوحدة الاراضي والسيادة الكاملة والاستقلال السياسي في
لبنان" ويشيرون الى رغبتهم في "الاستمرار بدعم حكومة لبنان
الشرعية والمنتخبة ديموقراطيا".
أعلى
عبد الله الثاني :الانتخابات الأردنية في موعدها
عمان ـ "الوطن":علمت "الوطن"
أن العاهل الأردني قرر اجراء الانتخابات النيابية في موعدها المقرر
الصيف المقبل وقالت المصادر : إن الملك عبد الله الثاني أبلغ ذلك
مؤخرا لوفد من الإتحاد الأوروبي..مؤكدا أنه لا تراجع عن الديمقراطية
في الاردن.
وكانت مصادر شبه رسمية المحت مرارا خلال الأشهر الأخيرة إلى أن الانتخابات
قد لا تجرى في موعدها كما أن رئيسي مجلسي الأعيان والنواب، وكذلك
اعضاء المجلسين يضغطان في هذا الاتجاه بحجة عدم ملاءمة الأوضاع الإقليمية
في العراق وفلسطين، وكذلك في لبنان لإجراء الانتخابات ويطالبون بالتمديد
للمجلس الحالي.
وذهبت هذه الجهات في حينه إلى حد تفسير خطاب العرش الذي افتتح به
العاهل الأردني الدورة الحالية لمجلس الأمة، وقال فيه: إن الانتخابات
ستجرى في موعدها الدستوري، دون أن يحدد موعدا لإجرائها، على أنه
لا يعني اجراء الانتخابات في الصيف المقبل بعد انتهاء ولاية المجلس
الحالي..ذلك أن من صلاحيات الملك الدستورية التمديد للمجلس الحالي
لمدة سنتين، وتأجيل إجراء الانتخابات لمدة مماثلة وكل هذا من وجهة
نظرهم لا يتعارض مع التوقيت الدستوري.
أعلى
على خلفية مخالفته للدستور
استجواب وزير الصحة الكويتي في مهب الريح
الكويت - من أنور الجاسم:بعد جلسة مجلس الوزراء
الكويتي تقرر إرسال رسالة استيضاح لمجلس الأمة تدور حول وجود بعض
الشبهات الدستورية في محاور استجواب وزير الصحة الكويتي الشيخ أحمد
العبد الله، وطالب مجلس الوزراء أن ينظر في هذه الاستيضاحات قبل
بند الاستجواب وتشير المصادر إلى ان الجلسة تناولت كافة محاور الاستجواب
والتي تقرر أن بعضها يحتاج إلى الكشف عن غموضها وبذلك يتضح ان هناك
جوانب مخالفة للدستور وتوقعت المصادر ان يتعاون النواب مع الطلب
الحكومي لأهميته، وحتى لا يرتب سوابق يمكن ان تؤثر على اداة دستورية
رائدة مثل الاستجواب وكانت لجنة وزارية التقت، بعد اجتماع مجلس الوزراء،
لصياغة رسالة استيضاح، لارسالها على ابعد تقدير حتى يمكن ادراجها
على جدول اعمال جلسة الاثنين المقبل وقالت مصادر حكومية : إن مجلس
الوزراء سيعد مذكرة الى مجلس الامة بالتأكيد على جاهزية الوزير للصعود
الى المنصة، فضلا عن المحاور غير الدستورية في الاستجواب وذكرت المصادر
ان الخبراء الدستوريين اكدوا انه توجد هناك شبهات في المحاور تناقض
ضوابط المحكمة الدستورية، فيما تنسجم الأخرى معه، مشيرة الى ان الشبهات
تكمن في قضية العلاج في الخارج التي تشارك فيها جهات حكومية عدة،
ولا تقتصر على وزارة الصحة، كما أن هناك قضية مطروحة امام القضاء
في هذا الشأن واخرى يتم التحقق منها تمهيدا لاحالتها ايضا إلى القضاء،
فضلا عن تضمين الاستجواب اخطاء حدثت في عهد الوزراء السابقين وليس
الوزير الحالي، إضافة إلى ان بعض المحاور تتحدث عن امثلة ولم تحصر
جميع حالات المخالفات بالوزارة وهذا امر لا يتناسب مع ضوابط المحكمة
الدستورية، وبالتالي قد يفاجئ النواب الوزير خلال جلسة الاستجواب
بأمور اخرى وهذا مخالف.
وأشارت المصادر الى ان ادارة الفتوى والتشريع ستعد تقريرا مفصلا
عن المحاور المخالفة للاستجواب معززا بالمستندات والوثائق، وعرضها
عند فتح باب الاستجواب لقراءتها من قبل الحكومة في الجلسة المقررة
لذلك، ليبقى الأمر متروكا في النهاية للنواب.
ونقلت المصادر عن رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد تأكيده على
دعم الوزير العبد الله وتضامن الحكومة بعضها مع بعض وأضافت ان الشيخ
ناصر المحمد شدد على ضرورة الالتزام بالدستور، والاستجواب حق دستوري
ولكن يجب ان يكون وفقا للضوابط الدستورية.
وقالت المصادر : إن رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر اكد في اكثر من
مناسبة على ضرورة التعاون الايجابي بين الوزراء والنواب والرد على
أسئلتهم من دون اي تأخير، مع المزيد من التعاون وعدم ترك الفرصة
لهم لانتقاد الحكومة .
أعلى
بعثة الامم المتحدة الى دارفور تقرر العمل من خارج السودان
جنيف ـ ا.ف. ب: قرر اعضاء بعثة الامم المتحدة
الى دارفور، غرب السودان، اجراء تحقيق في الوضع بهذا الاقليم من
"خارج البلاد" بسبب عدم منح اعضائها تأشيرات دخول حتى
الآن، حسبما اعلن مجلس حقوق الانسان في جنيف أمس وجاء في بيان للمجلس
ان البعثة "قررت انه لا يمكنها انتظار تأشيرات السفر الى السودان
لفترة اطول، ما يمنعها من استكمال مهمتها" وقررت رئيسة البعثة
الحائزة على جائزة نوبل للسلام جودي وليامز ان البعثة "ستجمع
كل المعلومات ذات الصلة من خارج السودان"، بحسب البيان واضافت
وليامز ان "سيتم تقديم تقرير البعثة الى مجلس حقوق الانسان
بموجب التفويض الذي انيط بها" وتوجد البعثة منذ اربعة ايام
في اديس ابابا مقر الاتحاد الافريقي وقال البيان :إنها أجرت هناك
مباحثات "بالغة الجدوى والاهمية" في انتظار الحصول على
ردود بشأن طلب تأشيرات دخول الى السودان وكان اعضاء البعثة غادروا
السبت جنيف بعد ان اعادت لهم السفارة السودانية في جنيف جوازات سفرهم
دون ختمها، بحسب مصدر دبلوماسي في جنيف.
وكان من المقرر ان تزور البعثة السودان حيث تبقى يوما ونصف يوم في
الخرطوم قبل زيارة دارفور على ان تواصل تحقيقاتها حتى 21 فبراير
لتقدم تقريرها الى الدورة المقبلة لمجلس حقوق الانسان التي تبدأ
في 12 مارس وبحسب مصادر دبلوماسية فإن الحكومة السودانية ارادت التعبير
عن رفضها وجود بيرتراند رمشاران المفوض السامي السابق لحقوق الانسان
بالوكالة ضمن البعثة والذي تأخذ عليه وصفه ما يجري في دارفور بانه
"مذبحة". كما اعربت السلطات السودانية عن تحفظها على وجود
جودي ويليامز على رأس الوفد وايضا على البرلماني الاستوني مارت نوت
عضو اللجنة الاوروبية لمكافحة العنصرية وعدم التسامح، بحسب مصدر
دبلوماسي في جنيف.
أعلى
الأخبار
