ارتفاع أعداد الوافدين بنسبة 20.2% في 2006
أكثر من 114 ألف موظف أعداد العمانيين في القطاع الخاص العام الماضي
كتب ـ خلفان الرحبي:ارتفع اجمالي اعداد العمانيين
العاملين فى القطاع الخاص والمسجلين لدى الهيئة العامة للتأمينات
الاجتماعية خلال العام الماضي 2006 بنسبة 16 في المائة ليبلغ عددهم
114 ألفا و311 موظفا مقارنة مع 98 ألف و537 موظفا بنهاية ديسمبر
من عام 2005.
وأشارت النشرة الإحصائية الصادرة عن وزارة الاقتصاد الوطني وحصلت
"الوطن الاقتصادي" على نسخة منها إلى ان ارتفاع اجمالي
اعداد النساء العاملات في القطاع الخاص بنهاية العام الماضي الى
19 الفا و564 موظفة مقارنة مع 19 الفا و315 موظفة بنهاية نوفمبر
في حين ارتفع اجمالي اعداد الرجال العاملين في القطاع الى 94 الفا
و747 موظفا مقارنة مع 94 الفا و237 موظفا بنهاية نوفمبر من العام
الماضي.
واشارت النشرة الى ارتفاع إجمالي عدد الأيدي العاملة الوافدة بالسلطنة
فى القطاع الخاص فى نهاية شهر ديسمبر من العام الماضي بنسبة قدرها
20.2 في المائة حيث بلغ عددهم نحو 510 الآف و713 عاملا مقارنة بـ
424 ألفا و788 عاملا وافدا في عام 2005.
وعن توزيع الأيدي العاملة الوافدة فى القطاع الخاص حسب النشاط الاقتصادي
أوضحت النشرة أن جميع القطاعات قد شهدت نسبة ارتفاع فى إجمالي عدد
الايدي العاملة الوافدة حيث بلغت نسبة الارتفاع بقطاع خدمات المجتمع
والخدمات الشخصية 39.4 في المائة وبلغ عددهم 6 الاف و256 عاملا ووصلت
نسبة الارتفاع فى قطاع التعدين واستغلال المحاجر 34.1 بالمائة حيث
بلغ عددهم 58.238 الف عامل.
وبلغت نسبة الارتفاع فى قطاع الزراعة وصيد الاسماك 12.1 بالمائة
حيث بلغ عددهم 251.254 ألف عامل وفى قطاع الصناعات التحويلية وصلت
إلى 15.5 بالمائة حيث بلغ عددهم 58.238 الف عامل وفي قطاع امدادات
الكهرباء والغاز والمياه بلغت النسبة 18.5 بالمائة حيث بلغ عددهم
2.109 ألف عامل ووصلت نسبة الارتفاع فى قطاع تجارة الجملة والتجزئة
واصلاح السيارات 7.2 بالمائة وبلغ عدد الأيدي العاملة الوافدة فيه
92.474 ألف عامل.
ووصلت نسبة ارتفاع الأيدي العاملة بنهاية العام الماضي بقطاع الفنادق
والمطاعم 27.1 بالمائة حيث بلغ عدد الايدي العاملة الوافدة فيه 31.666
ألف عامل وبلغت نسبة زيادة الايدي العاملة الوافدة فى قطاع الوساطة
المالية حوالي 13 بالمائة ووصل العدد الى 1.630 الف عامل .
واشارت النشرة الى ان نسبة ارتفاع عدد الايدي العاملة الوافدة فى
قطاع النقل والتخزين والاتصالات فى نهاية شهر ديسمبر من العام الماضي
قد وصلت الى 21.5 بالمائة حيث بلغ عددهم 5.877 الف عامل فيما بلغت
نسبة الارتفاع فى الانشطة العقارية والايجارية 27.8 بالمائة حيث
بلغ عددهم 6.014 الف عامل .
وبلغ عدد الايدي العاملة الوافدة فى قطاع التعليم بنهاية العام الماضي
5.542 عاملا بنسبة ارتفاع قدرها 10.5 بالمائة وفى قطاع خدم المنازل
وصل عدد الأيدي العاملة الوافدة الى 67.163 عاملا بنسبة ارتفاع قدرها
19.5 بالمائة اما فى بقية الانشطة الاقتصادية الاخرى وغير المبينة
وصلت الأعداد إلى 4640 عمال.
ومن حيث توزيع الايدي العاملة الوافدة فى القطاع الخاص حسب المجموعات
المهنية فقد ارتفع عدد الايدي العاملة الوافدة فى مهن مديرو الادارة
العامة والاعمال بنهاية شهر ديسمبر من العام الماضي بنسبة قدرها
12.6 بالمائة مقارنة بعام 2005 حيث بلغ عددهم 18.345 الف عامل وارتفع
عدد الاختصاصيين في المواضيع العلمية بنسبة قدرها 22.8 بالمائة حيث
بلغ عددهم 41.441 عاملا.
فيما شهدت مهن الفنيين في المواضيع العلمية والفنية والانسانية نسبة
ارتفاع قدرها 17.6 بالمائة حيث بلغ عدد الأيدي العاملة الوافدة بالقطاع
39.189 الف عامل وفى المهن الكتابية وصلت نسبة الارتفاع الى 7.7
بالمائة حيث وصل عددهم الى 1.961 الف عامل .
وبلغت نسبة الارتفاع بمهن البيع حوالي 0.8 بالمائة حيث وصل عددهم
الى 22.372 الف عامل وارتفاع عدد الايدى العاملة الوافدة فى مهن
الزراعة وتربية الحيوانات والطيور الى 12.3 بالمائة حيث بلغ عددهم
52.056 الف عامل . وشهدت مهن العمليات الصناعية والكيميائية والصناعات
الغذائية بنهاية العام الماضي ايضا نسبة ارتفاع قدرها 6.8 بالمائة
حيث بلغ عددهم 27.443 الف عامل وبلغت نسبة الارتفاع فى المهن الهندسية
الاساسية والمساعدة 27.8 بالمائة حيث بلغ عددهم 193.138 الف عامل
.
وحسب المستوى التعليمي اوضحت النشرة الاحصائية ارتفاع مجموع الايدي
العاملة الوافدة دون الابتدائي بنهاية ديسمبر الماضي بنسبة 12.3
بالمائة مقارنة بعام 2005م حيث بلغ عددهم 189.546 الف عامل ومن حملة
الشهادة الابتدائية بنسبة 8.3 بالمائة حيث بلغ عددهم 63.510 الف
عامل كما ارتفع مجموع الايدي العاملة الوافدة من حملة الاعدادية
بنسبة 34.6 بالمائة ليبلغ عددهم 126.899 الف عامل ومن حملة الثانوية
العامة بنسبة 26 بالمائة حيث بلغ عددهم 53.930 الف عامل .
واشارت النشرة الى ارتفاع عدد الايدي العاملة الوافدة من حملة الدبلوم
بنسبة 19 بالمائة ليصل عددهم 20.138 الف عامل وارتفاع الايدي العاملة
الوافدة من حملة الدرجة الجامعية بنسبة 32.1 بالمائة حيث بلغ عددهم
52.524 الف عامل ووصلت نسبة الارتفاع من حملة درجة فوق الجامعية
الى 17.4 بالمائة ليبلغ اجمالي عددهم 4.160 الف عامل.
أعلى
إصدار شهادات إيداع بأكثر من 71 مليون ريال
مسقط ـ العمانية: عقدت بمبنى البنك المركزي
العماني خلال الاسبوع الماضي جلسة نتائج إصدار شهادات الإيداع العمانية
للاصدار رقم 364 .
وذكر البنك المركزى العماني أن اجمالي قيمة الشهادات المخصصة للاصدار
رقم364 قد بلغ 3ر71 مليون ريال عماني حيث بلغ متوسط سعر الفائدة
للاصدار68ر3 بالمائة فيما بلغ أعلى سعر مقبول 70ر3 بالمائة مشيرا
الى أن مدة تلك الشهادات تصل الى28يوما وسيتم استحقاقها في الرابع
عشر من شهر مارس القادم .
وتعتبر شهادات الايداع الصادرة عن البنك المركزى العماني وتشارك
فيها البنوك المرخصة فقط أداة مالية لتنفيذ عمليات السياسات النقدية
التى ترمى الى امتصاص فائض السيولة النقدية لدى القطاع المصرفى على
وجه الخصوص والحفاظ على استقرار سعر الفائدة وعلى سوق المال بشكل
عام .
وسعر الفائدة على عمليات اعادة الشراء للفترة من الرابع عشر من شهر
فبراير الحالى وحتى العشرين من نفس الشهر هو32ر6 بالمائة.
أعلى
اليوم .. انطلاق أعمال ملتقى تكامل أسواق رأس المال العربية
استعراض تجربة السلطنة حول آثار الخصخصة على أسواق المال
مسقط ـ الوطن:يرعى معالى محمد بن ناصر الخصيبى
امين عام وزارة الاقتصاد الوطنى اليوم السبت بفندق جراند حياة مسقط
الملتقى السنوى لاسواق رأس المال العربية تحت عنوان تكامل اسواق
رأس المال العربية والتحديات الذى تنظمه الاكاديمية العربية للعلوم
المالية والمصرفية بالتعاون مع الهيئة العامة لسوق المال ويستمر
لمدة ثلاثة ايام .
وسيشارك في هذا الملتقى نخبة من المتحدثين والخبراء في مجال أسواق
الأوراق المالية الذين سيتناولون موضوع تكامل الأسواق المالية العربية
لتسليط الضوء على سبل تحقيق هذا التكامل الذي يشكل أحد الأوجه البارزة
في منظومة التكامل الاقتصاديّ المشترك.
وصرح سعادة يحيى بن سعيد الجابري الرئيس التنفيذي للهيئة العامة
لسوق المال أن موضوع تكامل أسواق رأس المال العربية يكتسب أهمية
بالغة نظراً للتحديات التي تفرضها العولمة على هذا التكامل في ظل
الواقع الاقتصادي والمالي العالمي والمنافسة الحادة والتطورات المتسارعة
التي أوجدتْ مناخاً عاماً يزيد من حتمية التعاون التكاملي بين الأسواق
المالية العربية لاستشراف مستقبل هذه الأسواق.
وأضاف سعادته بأن الملتقى سيتناول عدداً من تجارب الدول العربية
بما فيها تجربة السلطنة فيما يتعلق بموضوع الخصخصة وأثرها على تكامل
أسواق رأس المال العربية.
واستطرد سعادته قائلاً أن الملتقى سيؤكد على أثر المناخ الاستثماري
الإيجابي والشتريعات المرنة على تطوير أسواق رأس المال العربية وتعزيز
تكاملها، وفي هذا السياق فإن ورقة عمل ستقدم حول إمكانية قيام سوق
مالية في اليمن ومدى تكاملها مع أسواق رأس المال العربية.
وحول قدرةِ الأسواقِ المالية العربية على تحقيقِ التكاملِ أشار سعادته
إلى أن على الأسواق المالية العربية الاستفادة من الدور الذي يلعبه
التقدم التكنولوجي حيث سيبحث الملتقى هذا العنصر الهام مؤكداً سعادته
على عناصر أخرى من عناصر نجاح الأسواق المالية والتي سيناقشها الملتقى
وهي الشفافية والإفصاح والحوكمة باعتبار أن هذه العناصر تشكل روح
سوق الأوراق المالية المنظمة وركناً أساسياً من أركان قيامها، وأساساً
لاستمرار نجاحها وتطورها ، وركيزة لتدعيم الثقة فيها بما يؤدي إلى
جذب فئات المستثمرين نحو أدواتها.
وأوضح سعادته أن من المحاور الهامة التي سيتطرق إليها الملتقى تتركز
حول مؤسسات وأدوات التمويل غير المصرفية وأثرها على تكامل أسواق
رأس المال العربية، إضافة إلى أهمية تطبيق المعايير المحاسبية الدولية.
وإيماناً بأهمية توفير كافة مقومات التكامل فإن الطرح الأولي المشترك
للأوراق المالية وكذلك الإدراج المشترك للأوراق المالية في تكامل
أسواق رأس المال العربية إضافة إلى أهمية تكوين المحافظ الاستثمارية
المشتركة سيكون محور عدد من أوراق العمل التي ستقدم خلال جلسات الملتقى
الذي سيخلص إلى أهمية تكوين سوق رأس مال عربية مشتركة والآليات المطلوبة
لتحقيقها. وسيبرزِ الملتقى ايجابيات السوق المالية العربية المتكاملة،
بهدف الخروج برؤيةٍ واضحةٍ مشتركة.
وأبدى سعادة يحيى بن سعيد الجابري ارتياحه للإقبال الكبير من قبل
المسؤولين والمهتمين من كافة أسواق رأس المال العربية،واختتم سعادة
الجابري حديثه متوجهاً بالشكر للأكاديمية العربية للعلوم المالية
والمصرفية على تنظيم هذا الملتقى معرباً سعادته عن أمله في أن يلبي
طموحات وتطلعات أسواق المال العربية.
أعلى
تستضيفه السلطنة مارس المقبل
مؤتمر عربي يستعرض تحديات اندماج الدول العربية في النظام التجاري
العالمي
مسقط ـ العمانية: تنظم وزارة التجارة والصناعة
وبالتعاون مع غرفة تجارة وصناعة عمان والمنظمة العربية للتنمية الادارية
فى الرابع من شهر مارس القادم مؤتمر البلدان العربية تحت شعار التوجهات
المستقبلية لمنظمة التجارة العالمية الفرص والتحديات امام الدول
العربية ويستمر لمدة اربعة ايام.
ويهدف المؤتمر الى مناقشة عدد من المواضيع المتعلقة بمنظمة التجارة
العالمية والتى من بينها بيان تأثيرات اتفاقيات منظمة التجارة العالمية
على تنمية اهم القطاعات الانتاجية السلعية والخدمية بالدول العربية
والتحديات التى تواجه الدول العربية للاندماج فى النظام التجارى
كما سيناقش المؤتمر اخر ماوصلت اليه الجولة الاخيرة للمفاوضات المعرفة
بجولة الدوحة للتنمية وموقف الدول العربية منها.
وسيتضمن برنامج المؤتمر اقامة ست حلقات عمل تناقش مختلف المواضيع
التى سيتم مناقشتها فى اروقة منظمة التجارة العالمية والتى ستكون
بمثابة فرصة للمهتمين فى القطاعين الحكومية والخاص للاطلاع على اخر
المستجدات فى مفاوضات منظمة التجارة العالمية .
ويتوقع ان يشارك فى فعاليات المؤتمر عدد من المسئولين المعنيين بقضايا
منظمة التجارة العالمية فى البلدان العربية بالاضافة الى المعنيين
فى السلطنة من مختلف الجهات الحكومية والقطاع الخاص .
أعلى
113 مليون ريال قيمة تداولات الشهر
سوق مسقط ترتفع بنسبة 3.4% يناير الماضي
مسقط ـ العمانية: ارتفع مؤشر سوق مسقط للاوراق
المالية خلال شهر يناير من العام الحالى بنسبة 4ر3بالمائة ليغلق
على مستوى 99ر5769نقطة مقارنة بـ57ر5581 نقطة فى شهر ديسمبر 2006
.
واشارت الاحصائيات الصادرة عن السوق ان مؤشر قطاع البنوك وشركات
الاستثمار وقطاع الصناعة وقطاع الخدمات والتأمين قد ارتفع بنسبة
7ر3 بالمائة
و9ر3بالمائة و5ر6بالمائة على التولى لتغلق على مستويات 20ر7445نقطة
و14ر5272نقطة و11ر2474نقطة .
اما بالنسبة لحجم التداول فقد اوضحت الاحصائيات انه قد بلغ 4ر113مليون
ريال عماني خلال شهر يناير من العام الحالى مقارنة بـ 75 مليون ريال
عماني خلال شهر ديسمبر 2006 .
واشارت الاحصائيات الى ان عدد الصفقات المنفذة خلال شهر يناير من
العام الحالى قد وصلت الى 26619صفقة تمت من خلال تبادل مايزيد على
13ر135 مليون ورقة مالية مقارنة بـ 18094 صفقة و8ر123 مليون ورقة
مالية خلال شهر ديسمبر 2006 فيما بلغت القيمة السوقية للشركات المدرجة
بسوق مسقط للاوراق المالية خلال شهر يناير من العام الحالى 4ر6 بليون
ريال عماني .
أعلى
أكد أن العملة الموحدة تسير حسب البرنامج المقرر لها
العطية: إعلان السوق الخليجية المشتركة في قمة مسقط القادمة
صرح معالي عبدالرحمن بن حمد العطية الأمين
العام لدول مجلس التعاون الخليجي أن قيام السوق الخليجية المشتركة
سوف يتم الإعلان عنه في اجتماع مسقط القادم بنهاية العام الجاري
وأن المجلس في طريقه لتوقيع اتفاقية التجارة الحرة مع المفوضية الأوروبية
قبل اجتماع الرياض القادم في مطلع مايو.
وقال العطية في تصريحات صحفية أمس علي هامش الدورة السنوية الثلاثين
لمجلس محافظي الصندوق الدولي للتنمية الزراعية "ايفاد"
إن العملة الخليجية الموحدة تسير حسب الجدول الزمني المقرر لها.
أعلى
الأخبار
