(الشعبية) تنقل مقرها إلى الخرطوم
البشير: الدور (الأممي) بدارفور يجب ان يقتصر على الدعم اللوجيستي
كان (فرنسا) ـ الخرطوم ـ وكالات: جدد الرئيس
السوداني عمر البشير أمس التأكيد في قمة كان التي اختتمت أمس على
ان حفظ السلام في دارفور يجب ان يكون من اختصاص الاتحاد الأفريقي
وان يقتصر دور الأمم المتحدة على الدعم اللوجيستي والتقني.
وقال الرئيس السوداني خلال مؤتمر صحفي على هامش القمة الفرنسية الأفريقية
في كان (جنوب فرنسا): بموجب اتفاق ابوجا من الواضح ان حفظ السلام
يعود إلى قوات الاتحاد الأفريقي. دور الأمم المتحدة هو الدعم اللوجيستي
والمادي والتقني حتى يتمكن الاتحاد الأفريقي من القيام فعلا بعمله.
كما جدد البشير رفض بلاده منح تأشيرات دخول إلى بعثة للأمم المتحدة
حول حقوق الإنسان في دارفور .. مؤكداً ان بين أعضائها أشخاصاً منحازين.
وقال البشير: هناك أعضاء في هذه البعثة نرى انهم منحازون وبالتالي
فإنه من الصعب القول انهم سيكونون نزهاء وانهم سيعكسون الواقع في
تقاريرهم.
واضاف: انهم منحازون وطرف. وليس ممكنا السماح لهم بالمجيء الى السودان.
غير ان البشير اكد ان السودان مستعد لاستقبال بعثة مستقلة ونزيهة.
وأعرب الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون أمس الأول عن خيبة
أمله الشديدة إزاء رفض الحكومة السودانية منح تأشيرات دخول إلى أعضاء
بعثة مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة حول دارفور داعيا الخرطوم
الى تغيير موقفها.
من جهة أخرى قالت الحركة الشعبية لتحرير السودان أمس: إنها ستنقل
مقرها إلى العاصمة الخرطوم للتأثير بشكل أكبر على السياسة القومية
بعد أن ساءت العلاقات بين الشمال والجنوب منذ أن أنهى اتفاق للسلام
في عام 2005 أطول حرب أهلية في افريقيا.
وقال ياسر عرمان المتحدث باسم الحركة: سننقل مقر الحركة الشعبية
لتحرير السودان الى الخرطوم لنكون أكثر نشاطا في السياسة القومية.
وكان مقر الحركة في السابق في جوبا عاصمة جنوب السودان وانتقد المراقبون
الحركة مراراً بسبب التركيز على القضايا الجنوبية وإهمال السياسة
القومية.
وصرح عرمان بأن حزب المؤتمر الوطني أخطأ عندما منع الاسبوع الماضي
وفدا من الأمم المتحدة من زيارة اقليم دارفور. ومضى عرمان يقول:
هذا سيذكي المشاكل بين الحكومة السودانية والمجتمع الدولي ونحن لا
نريد ذلك.
أعلى
الإفراج عن 5 من مثيري الشغب وإلغاء اعتصام سلمي
استياء شعبي من الأداء البرلماني للمعارضة البحرينية
المنامة ـ من فيصل الشيخ:وسط أجواء من الاستياء
الشعبي لأداء النواب الجدد في البرلمان البحريني وبالأخص نواب كتلة
الوفاق المعارضة، أحالت الحكومة البحرينية 12 مشروعاً بقانون للمجلس
تم تأجيلها من الفصل التشريعي الأول للبرلمان الماضي. في الوقت نفسه
تم الإفراج عن خمسة شبان تم القبض عليهم مؤخرا لمشاركتهم في أعمال
تخريبية الأمر الذي أدى لإلغاء اعتصام سلمي كان مزمعاً القيام به
للمطالبة بالإفراج عنهم.
وطلبت الحكومة البحرينية من مجلس النواب في خطاب رسمي أرسله رئيس
الوزراء الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة لرئيس مجلس النواب خليفة
الظهراني استئناف النظر في 12 مشروعا بقانون، أبرزها تعديلات قانون
الجنسية والنقابات العمالية وقانون العمل في القطاع الأهلي، إضافة
لمقترحي قانون لتنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة ومنتسبي
قوة الدفاع والأمن العام وقانون مكافحة العنف الأسري، في حين تتعلق
القوانين الأخرى بالكهرباء والماء والشركات التجارية والتدريب المهني
والتسجيل العقاري وتعديلات قانون العقوبات إضافة إلى التصديق على
اتفاقيتي التعاون الأمني والجوي بين البحرين وقطر.
وكانت هذه المشاريع لم يبت فيها خلال الفصل التشريعي الأول للبرلمان
الماضي والذي انتهى عمله في صيف عام 2006 قبل إجراء انتخابات جديدة.
بموازاة ذلك استمرت ردود الفعل الغاضبة من قبل شرائح المجتمع البحريني
على ما اعتبروه أداء مخيبا للنواب الجدد في البرلمان، حيث أوضح عدد
من المواطنين والمراقبين لـ(الوطن) بأن الأداء الذي قدمه النواب
في بداية عملهم في المجلس النيابي لم يعكس واقع طموحات المواطنين،
خاصة وأن البداية لم تكن بتلك القوة المنشودة، خاصة فيما يتعلق بتحريك
ملفات تحسين الأوضاع المعيشية وتحقيق المزيد من الخدمات المقدمة
للناس.
واعتبر بعض المواطنين أن النواب الحاليين وبالأخص نواب المعارضة
في جمعية الوفاق لم يتمسكوا بما التزموا به قبل إعلان فوزهم في الانتخابات،
خاصة فيما يتعلق بمظاهر الحياة النيابية، إذ بحسب وصف أحد المتحدثين
بأن نواب الوفاق وعدوا بأشياء لم يقدروا عليها، إذ في الوقت الذي
تمت دعوتهم من قبل المرجع الشيعي عيسى قاسم بألا ينجرفوا وراء المظاهر
النيابية وتصريحات بعضهم بالتخلي عن المميزات النيابية فإن الشارع
يلمس الآن اهتمامهم بالمميزات النيابية، في حين لم تلق هموم الناس
لديهم أي صدى.
ودلل أحد المتحدثين بأن نواب الوفاق لم يطرحوا حتى الآن مشروعاً
صريحاً يشير إلى ضرورة حل الأوضاع المعيشية أو إسقاط القروض أن ما
شابه.
على صعيد آخر أفرجت وزارة الداخلية البحرينية عن خمسة شباب اعتقلتهم
على خلفية أحداث الشغب الأخيرة وذلك بضمان محل إقامتهم. وأشار النائب
الوفاقي جلال فيروز في تصريحات صحفية إلى المبادرة الطيبة بالعفو
من قبل ملك البحرين على المحكومين إضافة إلى تعاون وزارة الداخلية،
مشيرا إلى وجود شابين مازالا قيد التوقيف وأنه يأمل بالإفراج عنهما
قريبا.
وأوضح فيروز بأن وزارة الداخلية وافقت على طلب تم تقديمه لإقامة
اعتصام سلمي لمدة ساعة واحدة بسبب توقيف المتهمين في أعمال الشغب،
إلا أن عملية الإفراج عنهم أدت لإلغاء الاعتصام.
وشهدت البحرين في الأيام الماضية موجة من أعمال الشغب خاصة بعد توقيف
الناشطين حسن مشيمع وعبدالهادي الخواجة بتهمة التحريض على نظام الحكم
والإفراج عنهما بضمان محل إقامتهما مع سير عملية التحقيق.
أعلى
ليبيا ترفض الضغوط الأوروبية للإفراج عن (ممرضات الإيدز)
طرابلس ـ ا.ف.ب: قال مسؤول ليبي أمس: ان ضغوط
الدول الأوروبية على بلاده للإفراج عن خمس ممرضات بلغاريات وطبيب
فلسطيني حكم عليهم بالإعدام لن تفيد وان المفيد فقط هو دعم صندوق
بنغازي لدفع تعويضات لأسر ضحايا الايدز.
ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن محمد الزوي السفير السابق لليبيا
في بريطانيا قوله : ان سيف الإسلام القذافي نجل الزعيم الليبي معمر
القذافي ورئيس مؤسسة القذافي للتنمية يسعى بجدية لمحاولة الخروج
بحل يرضي كل الأطراف. وأكد الزوي ان الضغوط التي تمارسها أوروبا
لن تفيد القضية والتدخل والتعليق على الحكم لا يفيد أحدا .. مؤكداً:
ان المفيد فقط هو دعم صندوق بنغازي والمساهمة فيه بصورة فعالة.
وانشأت بلغاريا في ديسمبر 2005 مع الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة
صندوقاً دولياً لمساعدة ليبيا على مكافحة الايدز وتحسين الشروط الصحية
في مستشفى بنغازي ودفع تعويضات لأسر الضحايا.
وتابع الزوي: نحن كمسؤولين رسميين دورنا فقط المساعدة بالاتصال مع
الدول الغربية واقناع الاسر بأن تكون طلباتهم فى حدود المعقول.
واكد المسؤول الليبي نفسه خلال اجتماع مع الاسر اكدنا لهم ان مصير
الحكم على المتهمين ليس رهنا بهم بل رهن بالمجتمع لان القضية ليست
قضية دية يسقط الحكم بمجرد تنازل الاسر بل هى قضية نشر وباء فى المجتمع.
واضاف: ان الحكم النهائي هو ما تفصل به المحكمة العليا ومجلس القضاء
الاعلى، الهيئة القضائية العليا فى ليبيا التي يمكنها تعديل الحكم
وفق ما تقتضية المصلحة العليا للدولة.
وردا عن سؤال عن قيمة التعويضات التي يعتبرها الليبيون معقولة، قال
الزوي: نسعى لارضاء الاسر ونتعاطف مع معاناتهم لكن يجب ان تكون طلباتهم
معقولة اي ألا تتجاوز مليوني دولار عن كل اسرة مع التشديد على معالجة
الاطفال المصابين وبناء مستشفى بنغازي.
وكانت محكمة الجنايات قررت فى حكمها الاخير تعويضات تترواح بين 250
الف دولار و800 الف دولار لكل ضحية.
من جهته اكد صالح عبد السلام المدير التنفيذي لمؤسسة القذافي للتنمية
لوكالة الصحافة الفرنسية : ان الجلوس على الطاولة لجميع الاطراف
المعنية هو الحل الامثل للوصول لحل توفيقي لنضمن اغلاق هذا الملف
نهائيا. ورأى ان قبول الاسر يساعد على التقدم بخطوات ايجابية في
هذه القضية. واكد عبد السلام لم نستلم من الاوروبيين سوى الوعود
في دعم صندوق بنغازي وعليهم جديا التوقف عن ممارسة الضغوط على ليبيا
والبدء عمليا فى دعم صندوق حتى نستطيع الخروج من هذا المأزق.
إلا ان عبدالسلام رأى ان بلغاريا وليبيا هما فقط من يسعى بصدق لايجاد
حل لهذه القضية والدليل تأكيد بلغاريا التنازل عن ديونها تجاه ليبيا
وايضا التزمت ليبيا بمساهمتها فى الصندوق وعلاج الاطفال فى اوروبا
على نفقتها.
أعلى
خاطف الطائرة الموريتانية أمام قاض إسباني
مدريد ـ أ.ف.ب: افادت وزارة الداخلية الاسبانية
أمس ان القرصان الذي خطف الطائرة الموريتانية مساء أمس الأول قبل
السيطرة عليه في مطار لاس بالماس (جزر الكناري) مثل اليوم امام قاضي
تحقيق.
وقال المصدر نفسه لوكالة فرانس برس: إن الخاطف الذي كان يرغب في
خطف الطائرة إلى فرنسا ليطلب اللجوء السياسي. واضاف هذا المصدر:
ان الخاطف يحمل جواز سفر موريتانيا، بدون تحديد هويته ولا ما اذا
كان مغربيا او من ابناء الصحراء الغربية كما كانت افادت مصادر متضاربة
مساء الخميس.
وكان مصدر حكومي اسباني اعلن مساء الخميس اولا ان الخاطف مغربي الجنسية.
وقد سيطر افراد طاقم الطائرة لدى هبوطها على الخاطف الذي كان يحمل
قطعتي سلاح وذلك اثر مناورة مفاجئة من الطيار بحسب وسائل الاعلام
الاسبانية.
وقد أصيب حوالي عشرين راكبا بجروح طفيفة اثر هذه المناورة. وبين
هؤلاء غادر اربعة اطفال وشاب صباح أمس المستشفى في لاس بالماس حيث
تلقوا العلاج ليلا.
وكان الرجل خطف طائرة البوينغ 737 التابعة للخطوط الجوية الموريتانية
مساء الخميس بينما كانت تقوم برحلة بين نواكشوط ولاس بالماس عبر
نواديبو (شمال غرب موريتانيا).
أعلى
الأخبار
