---

بهدف وضع أسس حماية البيئة البحرية لضمان استدامة مواردها
مجموعة المحيط الهندي تبحث توحيد ودمج السياسات البيئية والسمكية

عبدالله البوسعيدي:المؤتمر مهم للسلطنة للاستفادة من خبرات المشاركين

حمد العوفي:ضرورة إصدار التشريعات الكفيلة بتنظيم استغلال
الموارد البحرية ووسائل حمايتها

كتب ـ هاشم الهاشمي : افتتح صباح أمس معالي السيد عبدالله بن حمد بن سيف البوسعيدي رئيس جهاز الرقابة المالية للدولة بفندق كراون بلازا المؤتمر الرابع لمجموعة المحيط الهندي للبحوث ـ التنوع الاحيائي والثراوت السمكية في منطقة المحيط الهندي (الفرص والتحديات) بحضور عدد من أصحاب المعالي والسعادة والخبراء والمعنيين في هذا المجال وبمشاركة عدد من الهيئات والمؤسسات الحكومية والشركات والمهتمين.
يهدف المؤتمر والذي يستمر لمدة يومان إلى صياغة خطة عمل واضحة وذلك بتوحيد ودمج السياسات البيئية والسمكية بغية وضع الأسس لحماية البيئة البحرية لضمان استدامة مواردها السمكية متعديا بذلك الحدود الجغرافية لكل دولة ليشمل أعالي البحار المطلة عليها.
في بداية الحفل ألقى سعادة الدكتور حمد بن سعيد بن سليمان العوفي وكيل وزارة الزراعة والثروة السمكية للثروة السمكية كلمة قال فيها: ان الحاجة إلى إدارة الموارد السمكية المشتركة بين الدول المطلة على المحيط الهندي تتطلب اتباع مناهج وطرق رشيدة لإدارة هذه الموارد خصوصا تلك التي تقع خارج الولاية الوطنية والمتضمنة للعديد من الأنواع السمكية المتداخلة والأنواع الكثيرة الارتحال ولذلك ينبغي على الدول الاعضاء المستفيدة من هذه الموارد العمل على صيانتها والالتزام بالطرق السليمة والرشيدة بما يضمن استدامتها بكميات كافية للأجيال الحاضرة والمقبلة محققا بذلك الأمن الغذائي المنشود تحت ظل التنمية المستدامة.
وأضاف سعادته: إن مصلحة الدول الاعضاء في رابطة الدول المطلة على المحيط الهندي العمل على صيانة الموارد السمكية عن طريق إصدار وتنفيذ التشريعات الكفيلة بتنظيم استغلال هذه الموارد والوسائل الضرورية لحمايتها وضمان استمراريتها وضرورة رفع وعي العاملين في مجال الصيد والاستزراع السمكي عن طريق التثقيف والتدريب بهدف حثهم واطلاعهم على الأهمية الكبيرة لحماية الموارد السمكية وإدارتها ، مشيرا إلى أن قطاع الثروة السمكية في السلطنة يعتبر واحدا من أهم القطاعات الغير نفطية والذي يعول عليه الكثير في دعم الاقتصاد الوطني ويأتي استضافة السلطنة لهذا المؤتمر الهام نظرا للدور المحوري للسلطنة وعضويتها الفاعلة في الرابطة وقد أولت موضوع صيانة الموارد السمكية جل اهتمامها من خلال سن التشريعات بما يتناسب واستدامة هذه الموارد وتماشيا مع مدونة الصيد الرشيد الصادرة من منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة.
وأشار إلى أن من بين أهداف هذا المؤتمر العمل على تنسيق السياسات للقيام بالبحوث المتعلقة بطبيعة وتأثير الاستخدامات البشرية للمحيط الهندي بصفة خاصة سعيا إلى صياغة خطة عمل واضحة من خلال توحيد ودمج السياسات البيئية والسمكية متعديا بذلك الحدود الجغرافية لكل دولة ليشمل أعالي البحار المطلة عليها.
بعد ذلك ألقى الأستاذ الدكتور دنيس روملي المؤسس والمنسق للمجموعة كلمة المنظمة أعرب من خلالها عن شكره العميق للسلطنة لاستضافة المؤتمر الرابع لمجموعة المحيط الهندي للبحوث ـ التنوع الاحيائي والثروات السمكية في منطقة المحيط الهندي (الفرص والتحديات) ، كما تحدث عن محاور المؤتمر والذي يستمر ثلاثة الأيام إضافة إلى الإطلاع على معلومات وثقافة المنطقة لتكوين شبكة من المعلومات بين الدول الأعضاء حيث عقدت ثلاثة اجتماعات قبل هذا الاجتماع في ثلاث دول مختلفة وهي سنغافورة وإيران وسريلانكا.
وأضاف: سوف يناقش هذا الاجتماع الأوراق الخاصة بالتعاون بين الدول الأعضاء ونتيجة أهمية الأسماك بالنسبة لدول المنطقة وسوف يتم مناقشة السبل الكفيلة بالحفاظ على البيئة البحرية.
وفي ختام كلمته أعرب الأستاذ الدكتور دنيس روملي عن شكره للمنظمين والمجتمعين داعيا إياهم إلى استغلال مثل هذه المؤتمرات لتبادل الآراء بين الدول والاستفادة بكل ما هو مطروح في هذا المؤتمر.
كما ألقى صاحب السمو السيد المستشار محمد بن حارب آل سعيد نائب رئيس شؤون متعددة الأطراف بدائرة التعاون الاقتصادي والفني (عمان والمحيط الهندي) بوزارة الخارجية كلمة أشار فيها إلى التعاون بين السلطنة والدول المطلة على المحيط الهندي وقال: منذ 1970م عندما تولى حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم مقاليد الحكم في البلاد أبرم العديد من الاتفاقيات الثنائية بين السلطنة وجيراننا في رابطة المحيط الهندي في مجال الاقتصاد والتجارة والصناعة والثقافة.
وقال بأن السلطنة تنبأت مع عدد آخر من الدول المهتمة بإمكانية تعزيز علاقات التعاون الاقليمي وقررت انشاء اتحاد المحيط الهندي للتعاون الاقليمي في عام 1997م بأهداف وطموحات متواضعة وحتى وقتنا هذا، يشترك في عضوية المجموعة 17 دولة يبلغ إجمالي تعداد سكانها حوالي 2 مليار نسمة ، يعيشون في 3 قارات هي آسيا وأفريقيا واستراليا وترتبط هذه الدول بالروابط الثقافية والتجارية والقيم المشتركة التي تمتد لعقود طويلة.
وأضاف: منذ تأسيس الاتحاد ككتلة اقتصادية ، زادت قوته بشكل مطرد مع توسيع الدول الأعضاء وتعميقها لمناطق التعاون فيما بينها وتمتلك الدول الأعضاء في المجموعة وفرة من الموارد الطبيعية والثروات البشرية وفي ظل وجود رؤية استراتيجية قوية ، سوف ينجح الاتحاد في تحقيق أهدافه السامية لمصلحة الدول الأعضاء ونحن في السلطنة ندعم السياسات التي تقود إلى توسيع الاندماج والتعاون الاقتصادي الاقليمي بشكل أكبر.
وأشار إلى أن السلطنة تستمر في لعب دور نشط في اجتماعات المجموعة ثلاثية البنية التي تتكون من المسئولين والأكاديميين ومجتمع رجال الأعمال وتسجل وزارة الشئون الخارجية حضوراً منتظماً في اجتماعات المجموعة على أعلى المستويات وقد اضطلعت السلطنة بدور قيادي ايضاً في تنفيذ وتبني المشاريع الحيوية.
وأضاف: لقد حققت وحدة دعم الثروة السمكية الكائن مقرها في السلطنة نجاحاً كبيراً حتى وقتنا هذا وتعد الوحدة ميزانية المجموعة وهي مسئولة عن تعزيز التعاون بين الدول الأعضاء في مجال ادارة مخزونات الثروة السمكية.
وقال بأن السلطنة تعمل في مشروع آخر الذي يتعلق بالحفاظ على المخزونات السمكية من خلال المجموعة وفي السنوات الأخيرة تزايد الاهتمام بمصادر الثروة السمكية ونحن نتعرض لخطر قاتم يتمثل في إمكانية استنزاف مخزونات التونة نتيجة للصيد الجائر ولذلك يجب أن نطبق بعض الاجراءات للحفاظ على المخزونات الحالية وربما يرغب زملاؤنا في وزارة الزراعة والثروة السمكية في القاء الضوء على هذه المسألة.
وأضاف: من المهم أيضاً لنجاح المجموعة تطوير قطاع خدمات الأيدي العاملة بشكل مكثف ويمكن أن نتعلم ونستخلص الدروس من الدول الأعضاء في المجموعة التي حققت نجاحات كبيرة في صناعة السياحة وسوف يمكن تطوير هذا القطاع من خلال المشاريع التعاونية للدول الأعضاء على تحقيق الظروف الضرورية لتحويل تطلعاتها إلى وقائع ملموسة ، مشيرا إلى أن جهود المجموعة سوف تساهم في تقوية آليات تعزيز وحماية تدفق الاستثمارات الاقليمية بين دول المجموعة ، في زيادة ثقة المستثمرين والمحولين ويمكن أن تتعلم الدول الأعضاء في المجموعة من بعضها البعض ويمكن أن تستخلص الخبرات من تجارب الدول الاقليمية الأخرى من أجل تعزيز وتقوية التعاون الاقليمي والتجارة والاستثمار.
مختتما كلمته على التأكيد بأهمية ادارة البيئة الذي يمكن أن يدعم الرخاء الاقتصادي اذا تم إدارة النظام البيئي والموارد الطبيعية الموجودة على الأرض أو في البحار بعناية وبشيء من المسئولية للحفاظ على مصالحنا في الوقت الحالي والحفاظ على مصالح أجيال المستقبل.
من جهته قال معالي السيد عبدالله بن حمد بن سيف البوسعيدي رئيس جهاز الرقابة المالية للدولة في تصريح للصحفيين: أن هذا المؤتمر يعتبر مشاركة فاعلة للسلطنة وهو مهم لأنه يتناول قطاع يعتبر من أهم القطاعات التي تفيد الاقتصاد الوطني بشكل عام لأنه قطاع غير نفطي ونحن دائما ما نركز على قطاعات النفط والغاز وغيره ولكن هذا القطاع مهم مؤكدا معاليه بأن هذا القطاع يعتبر ثروة مهمة لاقتصاد البلد والدول المطلة على المحيط الهندي التي تتمتع أيضا بخبرات واسعة في هذا المجال حيث يمكن أن تفيد السلطنة التي تساهم في تنمية هذا القطاع.
تجدر الإشارة إلى أن المؤتمر يشمل على العديد من المحاور من أهمها وضع خرائط للتنوع البيولوجي والمصائد في منطقة المحيط الهندي (IOR) وتأثير التغيير المناخي على الثروة السمكية وتأثير تسونامي المحيط الهندي على الثروة السمكية والاستزراع السمكي إلى جانب محور المنظور الإحيائي: التحديات والإمكانيات فضلا عن الأمن البيئي ، إدارة الموارد والمجتمعات الساحلية والعرض والطلب على أسماك المحيط الهندي والصيد غير القانوني وغير المنظم وغير المرخص بالإضافة إلى السياسات السمكية في دول المحيط الهندي ودور المنظمات السمكية في منطقة المحيط الهندي ومستقبل مصائد الأسماك في المحيط الهندي.

أعلى

---

ملتقى تكامل أسواق رأس المال العربية: السوق الخليجي يواجه
تحديات ويتطلب تطورا أعمق في البنية الأساسية وإجراءات التداول

أسواق المال العربية شهدت ارتفاعات متتالية في قيمتها
السوقية ومعدلات أحجام التداول اليومية

الإفصاح الكافي يساهم في الحيلولة دون محاولات الغش
والتلاعب من خلال توفير قدر كافٍ من المعلومات والبيانات لجمهور المستثمرين

عدد الشركات العربية المدرجة في الأسواق العربية بلغ 1621 شركة
منها 31 شركة اقل من 2بالمائة من الشركات المدرجة في أسواق أخرى

كتب ـ سعيد النبهاني:تواصلت يوم امس بفندق جراند حياة مسقط اعمال ملتقى اسواق رأس المال العربية تحت عنوان(تكامل اسواق رأس المال العربية والتحديات) والتي تختتم فعالياتها اليوم بمشاركة عدد من المتحدثين والخبراء في مجال اسواق الاوراق المالية الذين قدموا عددا من اوراق العمل تناولت كافة كافة القضايا الاقتصادية والتطورات التكنولوجية التي اسهمت في مجالات الشفافية والافصاح والتحديات اليومية التي يواجهها المستثمرون في طريقهم إلى التعامل الإقليمي كما تناولت اوراق العمل حوكمة الشركات التي تتم من خلالها إدارة ومراقبة الشركات وأداء مجلس الإدارة وتحديد العلاقة بين الإدارة وحملة الأسهم والسندات.

اوراق العمل
تم تقديم ورقة عمل بعنوان (اثر التشريعات المالية في تطوير أسواق المال العربية وتكاملها) قدمها جليل طريف الرئيس التنفيذي ببورصة عمان بالمملكة الاردنية الهاشمية والتي اشار فيها الى ان الأسواق المالية العربية بدأت تلعب دوراً كبيراً في النشاط الاقتصادي في بلدانها خلال السنوات القليلة الماضية حيث شهدت هذه الأسواق ارتفاعات متتالية في قيمتها السوقية ومعدلات أحجام التداول اليومية الأمر الذي أدى إلى ارتفاع عدد المتعاملين بالأوراق المالية في هذه الأسواق بشكل غير مسبوق متطرقا الى انه على الرغم من التطورات التقنية والتشريعية والفنية التي شهدتها هذه الأسواق إلا أنها قد بدأت تواجه ضغوطات متزايدة ومنافسة شديدة من الأسواق المالية الأخرى بسبب تحرير التجارة والعولمة الأمر الذي أوجب على هذه الأسواق التكامل في ما بينها لمواجهة هذه الضغوطات مشيرا الى ان الاسواق المالية العربية تشترك في كونها أسواقا ناشئة إلا أنها تختلف في نواح متعددة مثل هيكلية اقتصادياتها والإطار التشريعي والتنظيمي الذي يحكم سوق رأس المال فيها الأمر الذي يعني أن انتظار قيام الأسواق المالية في الدول العربية بتوحيد أطرها التنظيمية والتشريعية والتقنية قد يكون غير مناسب نظراً لأن ذلك يتطلب فترة زمنية طويلة من جهة ولصعوبة إحداث هذه التغييرات لمبررات سياسية من جهة أخرى ما يتطلب التفكير في آلية جديدة لتحقيق التكامل حيث قد يكون من الممكن تحقيق التكامل بين الأسواق المالية العربية من خلال التزامها بالمعايير والتشريعات الدولية المستخدمة في مجال الأوراق المالية بالإضافة إلى انضمامها إلى المنظمات الدولية العاملة في هذا المجال.

نمو الاسواق في المنتجات والاجراءات
اما الورقة الثانية فكانت بعنوان (أهمية تكوين سوق رأسمال عربية مشتركة والآليات المطلوبة لتحقيقها) قدمها طارق عامر رئيس دائرة تمويل المؤسسات بشركة نعيم للخدمات المالية بالمملكة العربية السعودية اكد فيها ان أسواق رأس المال العربية شهدت مؤخراً نمواً ملحوظاً وإبداعات متنوعة في المنتجات والإجراءات مشيرا الى ان الثورة التكنولوجية ساهمت الى ايجاد قاعدة من الشفافية والآمال إلى مستويات غير مسبوقة وقد تجلت هذه التهديدات في الاتحاد الأوروبي وأسواقه المالية القائدة بالإضافة إلى الأسواق الأميركية وقد فرضت هذه الضغوط ردود فعل عقلانية من الأسواق المالية العربية التي بقيت ولمدة طويلة تعمل كحاضنات للاستثمارات الأجنبية القادمة من الأسواق المتقدمة حيث بادرت مصر كونها قائداً لأسواق رأس المال العربية في عام 2002، باستحداث مركز عربي للمقاصة والتسوية والإيداع المركزي، لخدمة كل المعاملات الواردة من الأسواق واليها.
واضاف في ورقة العمل ان هناك حاجة لأطر قانونية ورقابية لإدارة العلاقات بين الأسواق الأعضاء وحل الخلافات الناشئة عن تفاوت النظم الرقابية والقانونية الحاكمة لعملياتها كما أن هناك حاجة إلى جهاز يتولى إدارة عمليات المقاصة والتسوية والإيداع المركزي لكل الأعضاء في أسواق رأس المال العربية وفي ضوء الموجه الهائلة للعولمة فان الكثير من المزايا التي يمكن تحقيقها من وجود سوق رأسمال عربي قادر على الوقوف أمام منافسة المستثمرين الأجانب الذي يستهدفون الأسواق العربية.

تحديات تواجه اسواق المال الخليجية
كما قدم انيس سلطان مدير قسم عمليات المصارف الاستثمارية بالبنك الوطني العماني ورقة العمل الثالثة بعنوان (الإجراءات العملية وأمثلة على تكامل أسواق رأس المال) اشار فيها الى النمو السريع في سوق مجلس التعاون الخليجي من حيث الحجم والمعاملات عبر الحدود غير أن هذا النمو يبقى يواجه التحديات الممثلة بعناصر عدم الكفاية والمعوقات وعلى الرغم من أن بعض الأسواق تشترك في قاعات التداول والإدراج إلا أن تكامل هذه الأسواق يتطلب تطوراً أعمق في البنية الاساسية وإجراءات التداول.
واكد على التكامل الأقوى بيت أسواق رأس المال العربية وتكامل الأدوات والمؤسسات غير المنطقة بعدها اشار الى أساسيات التكامل بما في ذلك المصارف ونظم المقاصة والأسواق والرقابة عليها والمؤسسات الوسطية والى أسواق رأس المال الخليجية التي استطاعت تحقيق التقدم في بعض المجالات حيث تبقى هناك مجالات أخرى عديدة تبقى دون الطموح مما يعني أن الطريق للتكامل ممكن ولكنه صعب.

الإفصاح المتكامل
كما قدم عبدالحميد ابراهيم المستشار بوزارة الاستثمار بجمهورية مصر العربية ورقة العمل الرابعة التي تطرق فيها الى أهمية الإفصاح المتكامل ودوره في تكامل أسواق رأس المال العربية و حوكمة الشركات التي تتم من خلالها إدارة ومراقبة الشركات وأداء مجلس الإدارة وتحديد العلاقة بين الإدارة وحملة الأسهم والسندات وأصحاب المصالح. ثم اشار الى أهمية
تطبيق معايير الحوكمة في تحسين كفاءة أسواق رأس المال وأداء الشركات.
الورقة الخامسة كانت بعنوان (أهمية الشفافية والإفصاح المتبادل وتطبيق المعايير المحاسبية الدولية في تكامل أسواق رأس المال العربية) قدمها الاستاذ الدكتور خالد امين عبدالله رئيس قسم المصارف والمصارف الإسلامية الأكاديمية العربية للعلوم المالية والمصرفية بالاردن تحدث فيها عن الإفصاح الكافي او المناسب الواجب توافره حول البيانات المحتواة في القوائم
المالية الختامية والدولية لتأكيد حرية السوق وضمان الفرص المتكافئة فيها والحيلولة دون محاولات الغش والتلاعب من خلال توفير قدر كافٍ من المعلومات والبيانات لجمهور المستثمرين، بعامة، وللمستثمر طبيعياً كان او اعتبارياً بخاصة ليكون على بينة واضحة لاتخاذ قراراته مما يسهل أمر تكامل أسواق رأس المال العربي.

الادراج المشترك في تكامل اسواق رأس المال
وقدم زعل ابراهيم مدير تمويل الشركات ببورصة دبي العالمية ورقة العمل الخامسة بعنوان (دور الادراج المشترك للأوراق المالية في تكامل أسواق رأس المال العربية) ركز فيها على الدور الذي يلعبه الإدراج المشترك في تكامل أسواق رأس المال ودورها في التكامل الدولي للأسواق الإقليمية المتكاملة مسترشدا بسوق دبي المالي كونها تمتد من أوروبا الغربية الى أوروبا والشرق الأقصى مشيرا الى ان بورصة دبي العالمية تعتبر المسرح الفريد أمام الشركات لاجتذاب الاستثمار من كل اتحاد الشرق الأوسط وقارة آسيا، الى جانب المستثمرين الدوليين.

تطور التقنيات الحديثة
اما ورقة العمل السادسة فكانت بعنوان (دور الإدراج المشترك للأوراق المالية وإيصالات الإيداع الدولية والأميركية في تكامل أسواق رأس المال العربية) قدمها سامي حطاب رئيس دائرة الابحاث والعلاقات الدولية ببورصة عمان بالمملكة الاردنية الهاشمية تطرق خلالها الى ان صناعة الأوراق المالية في العالم شهدت تغييرات كبيرة وذلك نتيجة للتطورات التقنية في كل المجالات وخاصة في قطاعات الاتصالات وفي أنظمة التداول في الأسواق المالية التي سَهَلت عمليات التداول عن بُعد وأسهمت بشكل كبير في زيادة المنافسة بين الأسواق المالية ولمواجهة هذه المنافسة شهدت الأسواق المالية تحولات كبيرة في هيكلها وطرق ادارة عملياتها، حيث تحولت العديد من البورصات الى شركات مساهمة تهدف الى الربح وقام بعضها بعقد تحالفات فيما بينها بالإضافة الى قيام عدد من حالات الدمج بين هذه البورصات ومن التطورات التي شهدتها صناعة الأوراق المالية قيام الشركات بإدراج أسهمها في سوق أخر إلى جانب السوق ألام ويسمى هذا بـ الإدراج المشترك كما يمكن للشركات وكنوع من الإدراج المشترك، إدراج ما يسمى
بإيصالات الإيداع الدولية الأميركية والأوربية وتسعى الشركات الى إدراج أسهمها في البورصات الكبيرة ذات التنظيم والرقابة الجيدين، والتي تتمتع بالسيولة العالية مثل بورصتي نيويورك ولندن. وأثبتت التجارب العالمية ان الإدراج المشترك يسهم في تقييم اعلى اسهم الشركات المدرجة في غير سوقها الام وكذلك يؤدي الى تحسين الحوكمة المؤسسية فيها وزيادة قدرتها على الحصول على التمويل المطلوب. وفي أسواق المال العربية، يعتبر الادراج المشترك في بداياته حيث كانت هناك محاولات عديدة من خلال توقيع اتفاقيات للربط واتفاقيات الإدراج المشترك بين بعض هذه الاسواق يبلغ عدد الشركات العربية المدرجة في الأسواق العربية 1621 شركة منها 31 شركة (اقل من 2% من عدد الشركات) فقط مدرجة في سوق اخرى، و5 منها مدرجة بثلاثة أسواق مختلفة.
واضاف: يواجه الإدراج المشترك في اسواق المال العربية عدداً من المعوقات منها التشريعية والتي تتعلق بعمليات الادراج والافصاح والتداول، ومنها ما هو متعلق بعمليات التسوية والتقاص، إضافة الى التشريعات التي تحكم عمليات الاستثمار الأجنبي. كذلك فان صغر حجم الأسواق المالية العربية يعتبر احد المعوقات لعمليات الإدراج المشترك.

أعلى

---

رفع رأس المال إلى 50 مليون ريال لتحقيق أهداف الشركة الطموحة
28 الجاري .. عمومية الطيران العماني تبحث رفع حصة الحكومة إلى 80%

تعقد الشركة العمانية لخدمات الطيران مساء الأربعاء 28 فبراير الجاري إجتماع الجمعية العامة غير العادية بفندق كراون بلازا لمناقشة عدد من المواضيع المطروحة على جدول الاعمال .
واوضح زياد بن كريم بن أحمد الحرمي، الرئيس التنفيذي للشركة العمانية لخدمات الطيران بان اجتماع الجمعية العامة غير العادية سيناقش عدد من المواضيع المطروحة في جدول الأعمال وأهمها مقترح الموافقة على زيادة رأس المال المدفوع من 13.282.500 ريال عماني إلى50 مليون ريال عماني وذلك عن طريق تخصيص زيادة الأسهم لحكومة السلطنة التي ستقوم بالدفع نقداً، وتعديل النظام الأساسي تبعاً لذلك و عليه، فستزيد حصة الحكومة في الشركة إلى أكثر من 80%، حيث سيكون سعر الإصدار للسهم الواحد بمبل غ 546ر1 ريال عماني، وعدد الأسهم المخصصة ستبلغ 36.717.500 سهماً.
وحول تخصيص الأسهم تحديدا لحكومة السلطنة ، أشار الرئيس التنفيذي للشركة العمانية لخدمات الطيران، من أن الشركة تسعى لتسيير رحلات ذات مدى طويل الأمر الذي يتطلب شراء طائرات ذات حجم كبير بالإضافة إلى التجهيزات المختلفة المصاحبة، لكي تتمكن من أداء مهامها على الوجه الأكمل. علما أن متوسط سعر الطائرة الواحدة يبلغ حوالي 90 مليون دولار أميركي ونظراً للتكلفة العالية لشراء الطائرات، فمن المتوقع أن تتكبد الشركة خسائر مالية على مدى السنوات الخمس القادمة على الأقل. وفي ضوء سياسة حكومة السلطنة الهادفة نحو النهوض بعجلة السياحة في السلطنة، فقد أبدت إستعدادها الكامل لمساندة ودعم الشركة لتنفيذ خططها المستقبلية المتعلقة بالعمليات التشغيلية، وعليه فقد ارتأى مجلس الإدارة أن الحكومة تعتبر الشريك الأمثل في زيادة رأسمال الشركة.
كما أكد الحرمي من أنه دون أدنى شك، سينعكس ذلك إيجابياً على مقدرة الشركة في النمو والتوسع ومواجهة المنافسة المتنامية من شركات الطيران الإقليمية. علما أن العديد من المؤسسات المالية والبنوك المحلية والعالمية قد نبهت إلى ضرورة رفع رأسمال الشركة حتى تكون في وضع مالي جيد يمكنها من طلب التمويل لصفقات شراء أو إستئجار الطائرات.
وأشار إلى أن رفع رأسمال الشركة سيمكنها من تحقيق الأهداف الطموحة التي تسعى إلى تحقيقها، إذ أن الطموحات تتجاوز الوضع الحالي للشركة، و تتجاوز كونها شركة طيران إقليمية. حيث أن محدودية رأسمال الشركة طالما شكل تحديا حقيقيا أمام تحقيق الأهداف المرجوة و الرامية نحو التوسع في عملياتنا، و من خلال العمل وفق إستراتيجية تجارية سنسعى من خلالها إلى تطوير عمليات الشركة. النظرة الحالية و المتمثلة في رفع رأسمال الشركة إلى 50 مليون ريال عن طريق طرح أسهم جديدة تم بعد إجراء دراسات متأنية ومستفيضة وضعت وفق رؤى إقتصادية بحتة، و تعكس نظرة الإدارة التنفيذية، حيث لابد من رفع رأسمال الشركة، نظرا لأن حجم أعمالنا يصل إلى حوالي 100 مليون ريال عماني.
و أختتم زياد بن كريم الحرمي، الرئيس التنفيذي للشركة العمانية لخدمات الطيران بالإشارة إلى أن استرتيجيات الشركة المستقبلية تتمثل في التوسع الحذر المدروس اقتصاديا و الذي سيساهم في دفع عجلة النمو في قطاع السياحة بشكل خاص، والاقتصاد الوطني بوجه عام، مع تركيز الشركة على التخطيط لتحقيق الأرباح للمساهمين وزيادة عدد الوظائف التي يشغلها المواطنون العمانيون، حيث و عند امتلاك حكومة سلطنة عمان للأسهم، وعند شراء الطائرات، فستتمكن الشركة من فتح خطوط جديدة تصل إلى الدول المصدرة للسياحة للسلطنة من بعض الدول الأوربية ودول شرق آسيا . هذا علاوة على أن الطائرات الكبيرة ستساعد في حال وجودها في زيادة السعة على الخطوط الحالية عند الحاجة وبشكل عام، فإن الخطة الاستراتيجية المبدئية ذات المدى المتوسط تدعو إلى إقامة شبكة خطوط واسعة.

أعلى

---

عبر 12 نقطة ساخنة
الانترنت اللاسلكي من (عمانتل) متوفر في المراكز التجارية والمقاهي بمحافظة مسقط

تحظى خدمة الانترنت اللاسلكي) التي تقدمها الشركة العمانية للاتصالات (عمانتل) بإقبال من رواد المقاهي المنتشرة في محافظة مسقط، حيث أن الخدمة تمتعت برضا شريحة كبيرة من مستخدمي الانترنت بالسلطنة.
ويعتبر الانترنت اللاسلكي (WiFi ) الخدمة الأسرع على الإطلاق والمتوفرة حاليا ليس على مستوى السلطنة فحسب، ولكن على المستوى العالمي ايضا، فهي أسرع بسبعة أضعاف من خدمة الانترنت العادية إلى جانب أنها توفر مرونة بالاستخدام بدون الحاجة لأية توصيلات لأجهزة الكمبيوتر المحمولة أو الهاتف النقال الدفتري .
وتعتمد عمانتل على خطة مرحلية لنشر هذه الخدمة بشكل واسع وسريع لجميع أرجاء السلطنة وذلك عن طريق زيادة النقاط الساخنة التي تقوم بتفعيل الخدمة. واعتمدت الشركة على الاختيارات الدقيقة والمناسبة لتوزيع نقاط الخدمة الساخنة لتناسب مستخدميها وتكون بمتناول أيديهم. حيث قامت عمانتل بنشر 12 نقطة ساخنة موزعة بمعظم مواقع محافظة مسقط الحيوية وهي مجمع الحارثي، مركز مدينة السلطان قابوس التجاري، مركز العاصمة التجاري، مجمع العريمي، مركز الواحة بشاطئ القرم، مركز سابكو، مجمع زاخر، فندق قصر البستان، فندق شيدي، مجمع جوهرة الشاطئ بالقرم مركز عمان الدولي للمعارض بالاضافة لواحة المعرفة مسقط.
هذا بالاضافة إلى أن عمانتل نجحت من خلال تعاونها مع الشركة العمانية للاتصالات المتنقلة ( عمان موبايل ) في تقديم الخدمة والترويج لها بشكل جيد ليتسنى للمستخدم الجديد التعرف على مزاياها بشكل واضح، مما جعل انتشارها سريعا وكبيرا كون أن الشركتين تقدمانها.
وتتمتع الخدمة حاليا بإقبال من قبل رواد المقاهي في محافظة مسقط لأنها تمثل الحل الأمثل لمستخدم الانترنت العصري المتطلع لخدمة مناسبة وذات السرعات العالية بجانب انها تحتوي على مرونة بالاستخدام والانتشار.
وقدمت عمانتل في شهر رمضان الماضي عرضها الرائع لتجربة الخدمة بشكل مجاني طوال الشهر الفضيل بمقهى الكرجين بمدينة السلطان قابوس وحظي العرض بإقبال كبير، مما ساهم في انتشار الخدمة بشكل أوسع لاحقا، هذا عدا عن العروض المستمرة التي تقدمها الشركة للخدمة بشكل دائم وفي جميع المناسبات.

أعلى

---

دراسة: تكلفة المعيشة في الخليج تتجاوز الرواتب

دبي ـ رويترز: قالت شركة للتوظيف في دراسة نشرت أمس إن تكاليف المعيشة في دول الخليج العربية زادت خلال العام الماضي بمعدل يزيد 1.5 مرة على متوسط الرواتب.
وزادت تكاليف المعيشة في منطقة الخليج العربي أكبر منطقة مصدرة للنفط في العالم 24 % خلال 12 شهرا الماضية بينما زادت الرواتب في المتوسط بنسبة 15 % . ووفقا للدارسة التي أعدتها شركة بيت دوت كوم للتوظيف ونشرتها على موقعها على الانترنت فإن زيادة تكاليف المعيشة ربما تتباطأ مع تقييد الإيجارات في بعض المناطق وقيام المستهلكين الذين يشعرون أن رواتبهم لا تواكب زيادة تكاليف المعيشة بتقليص الأنفاق. وكانت دولة الامارات الأكثر تأثرا بارتفاع الأسعار مع زيادة تكاليف المعيشة بما يعادل نحو المثلين مقارنة مع متوسط الرواتب. غير أن إمارة دبي كانت مكان العمل المفضل حيث قال 49 % من الذين شملتهم الدراسة إنهم يفضلون العمل في دبي على أي مكان آخر في الخليج. وكانت الكويت صاحية أعلى متوسط للرواتب وبلغ 3100 دولار شهريا بزيادة 17 % خلال 12 شهرا الماضية. وزادت تكاليف المعيشة في الكويت 26% خلال نفس الفترة.
وزادت رواتب الموظفين الحكوميين في الكويت 12.75 % وهي أقل نسبة زيادة في منطقة الخليج العربي بينما زادت رواتب العاملين في الشركات متعددة الجنيسات 16.77 % .

أعلى

---

العين.. الثالثة
موجة الغلاء.. وتداعياتها المنظورة!!

هل يستطيع احد ان يتنبأ بتداعيات الأسعار الملتهبة وتصاعدها اليومي على مستقبل حياتنا الاجتماعية؟ لسنا بحاجة الى خبراء لكي نستشرف هذا المستقبل، فنتائجه ملموسة في ضوء معطيات الحاضر الذي أصبح فيه موضوع ارتفاع الأسعار ظاهرة تلازم حياة المواطن يوميا بصعوباتها وتداعياتها، وخير مثال على ذلك ما يحدث في بلادنا حاليا منذ الاول من يناير الماضي من زيادات شاملة تكاد تكون يومية وبنسبة ارتفاع تجاوزت (15%)!! وسوف نجد ملامح هذا المستقبل في نتائج استطلاع صحفي اجرته احدى صحفنا الرسمية مؤخرا عن ارتفاع الاسعار الحالية وتصدرت اجزاء منه صفحتها الاولى، فما هي صور واقعنا الحالي الذي ينبغي ان نستشف منه مستقبلنا المنظور؟
سوف نقتطف من هذا الاستطلاع بعض اقوال المواطنين حرفيا: الغلاء قلب حياتنا رأسا على عقب، كنا قادرين على شراء (جونية) رز كاملة والان أصبحنا نشتري بالكيلو، لا يمكن في بعض الأحيان ان نشتري اللحوم والدجاج والسمك، فنضطر الى تناول وجبات نباتية، الغلاء بات يطول كل شيء، ارتفع ايجار شقتنا في مسقط من (170) الى (250) ريالا.. الخ هذا حجم تأثير موجة الغلاء الراهنة على الشرائح المتوسطة والمحدودة الدخل، وهى تفتح امامنا نافذة صغيرة لرؤية المستقبل الذي نسير اليه اذا لم نجعل السلع الأساسية والضرورية في منأى عن الزيادات بحيث تكون في متناول المقدرة الشرائية لجميع الاسر، وهذا لن يتأتى لنا الا بتحرير قناعتنا الرسمية من قدسية واحادية البعد الخارجي الذي يقف وراء موجة الغلاء الحالية، فكلما ترتفع الأسعار في بلادنا يقال لنا دائما: ان السبب يرجع الى المصدر الخارجي، فترتفع المسؤولية عن المصدر الداخلي جملة وتفصيلا، ويتم تمرير كل زيادة جديدة وكأنها قدر مفروض على مجتمعنا، وتقف الجهات المعنية عاجزة عن حماية هذه السلع من أي زيادة مبررة او غير مبررة بحجة ان السبب يرجع الى الخارج، كما يقال حاليا بان الزيادة الجديدة ترجع الى ارتفاع تكلفة الواردات حيث تشكل وارادات السلطنة من جميع السلع (35%) من اجمالي الناتج المحلي للبلاد، وهي مرتبطة بانخفاض قيمة. الدولار مقابل اليورو، ومن المعروف ان الريال العماني مثبت بسعر العملة الأميركية، فاي انخفاض في الدولار يزيد من تكلفة وارداتنا، فاذا ارتفع اليورو امام الدولار، فان واردات السلطنة من الدول الأوروبية ترتفع فاتورتها والعكس صحيح.
وهذا ما حاول الاستطلاع ان يمرره للرأي العام ويحمل بالتالي البعد الخارجي وحده السبب في ارتفاع الأسعار، لكن، هل ينبغي ان نسلم ونستسلم لهذا السبب حتى ولو كان ذلك صحيحا؟، اليس في ايدينا وسائل لحماية قوت المواطن من موجة الغلاء وهزاته؟ اذا سلمنا جدلا بارتفاع تكلفة الواردات بسبب انخفاض الدولار مقابل اليورو، فان ذلك يستدعي اعادة النظر في فك الارتباط بالعملة الأميركية وربط الريال بسلة من العملات من بينها الدولار واليورو حتى تكون امامنا خيارات عديدة للتعامل مع مثل هذه الازمات، وما اكثرها خلال المرحلة المقبلة!! او تثبيت سعر السلع الضرورية على ان تقوم خزينة الدولة بدعم الفارق في الأسعار او اقامة جمعيات تعاونية اهلية في المناطق والمحافظات بادارة شرائية واحدة حتى تستفيد من مزايا الشراء الجماعي في الاسواق الخارجية، وكلنا نعرف دور هذه الجمعيات في مراعاة المقدرة الشرائية الاجتماعية وفي حمل المحلات التجارية على التسعير الموضوعي للسلع حتى في أوقات الازمات.
اما اذا ما اعتبرنا بان وراء موجة الغلاء الراهنة نوعا من استغلال زيادة الرواتب، فان ذلك يدعمه ترجيحا تزامن ارتفاع الأسعار بنسبة ارتفاع الرواتب وهى (15%) منذ الأول من يناير الماضي رغم ان البعض يحاول ان يغمض عينيه عن رؤية استغلال بعض التجار زيادة رواتب محاولا إقناعنا بان عملية التزامن في التوقيت والنسب هى محض صدفة، واذا سلمنا جدلا ايضا بمنطق الصدفة وبالتزامن الطبيعي، فهل ينبغي ان نسلم ايضا بمنطق الصدفات المتعاقبة في الزيادات الماضية وحتى اللاحقة؟ ربما علينا ان نستحضر هنا تصريحا معلنا لمسؤول ورجل اقتصادي رفيع يؤكد فيه حتمية ارتفاع اسعار السلع اذا ما ارتفعت الرواتب، وهو ما يحدث حاليا، فماذا يعني ذلك؟ وقد عارض هذا المسؤول بالتالي زيادة الرواتب قبل يوم واحد فقط من الاعلان عنها!! وسواء سلمنا جدلا للاعتبار الاول او استسلمنا للثاني، فان موجة الغلاء التي تطول جميع مناحي حياتنا قوية وكاسحة وفوق طاقة مجتمعنا، ويترتب عليها الان تداعيات خطيرة تصب نتائجها داخل منطقة يجب ان تكون في حصن منيع حتى لو كانت موجة الغلاء مبررة.. فهذه منطقة لن تتحمل هزات جديدة.
وللموضوع بقية

عبدالله عبدالرزاق باحجاج

أعلى

---

ولنا كلمة
الانضباط أساس النجاح

من العناصر الأساسية لأي نجاح يتحقق مسألة في غاية الأهمية ، اصبحت تغيب عن أذهان الكثيرين ممن يحلمون بتحقيق النجاح الا قلة ، بعضهم تخدمه الظروف المحيطة به والبعض الآخر يدركها ويعمل على تحقيقها ،فتوصله الى الاهداف التي سبق وان خطط لها سواء كان ذلك مالا أو جاها أو منصبا وظيفيا متقدما ، الا وهي عملية الانضباط والتي تمثل بالنسبة للعامل والذي نحن بصدد الحديث عنه في هذا الاطار الطريق المؤدي الى النجاح والتميز في العمل والانتاج ، فعلى الرغم من الدعوات المتكررة من جانب الحكومة للدفع بهذا الاتجاه الا ان غالبية طرفي الانتاج اصحاب الاعمال والعاملين لايعطون هذا العنصر تلك الاهمية التي يمكن ان تعمل على تحقيق باقي العناصر الاخرى المرتبطة ضمنا بعنصر الانضباط .
فالعامل الذي لايدرك اهمية وقيمة الوقت بالنسبة للعمل الذي يقوم به ولا يحترم مواعيده ولا يحرص على الحضور والانصراف في الاوقات التي اعدت مسبقا لذلك ، الى جانب عدم التزامه بانجاز حجم العمل الموكل اليه وادائه بالشكل المطلوب الذي ترضى عنه الاداره وتكافي عليه ، فانه يضع نفسه في دائرة ضيقة تحد من تقدمه وتطوره في العمل وبالتالي يؤثر ذلك سلبا على علاقته بالجهة التي يعمل فيها ، ويؤثر فيه كذلك عندما يرى غيره ممن حملوا الانضباط شعارا ومارسوه اداء ، فيدخل في دوامة عدم الاستقرار والبحث عن مكان آخر ، في الوقت الذي كان بامكانه وبقليل من الالتزام وبمزيد من الوقت والجهد الاضافي والتحمل والصبر ومجاهدة النفس التي تدفع بالانسان الى التراجع عن كثير من العوامل المؤدية الى تحقيق النجاح المهني والوظيفي ، فهناك نماذج في القطاع الخاص على الرغم من بدايتها البسيطة ، بانضباطها استطاعت ان ترسم لها مسارا اوصلها الى اعلى درجات السلم الوظيفي ، فكسبت بذلك مالا وجاها ومكانه وظيفية متقدمة ، فاحدى هذه النماذج بانضباطها الوظيفي بعد ان كانت تمارس العمل في وظيفة من اخر السلم الوظيفي اصبحت في ظرف سنوات على هرم السلم الوظيفي بل تخطت اطارها المحلي لتصبح على المستوى الاقليمي .
وهنا نتساءل اذا كان الالتزام بوقت الحضور والانصراف الى ومن العمل احد اسس الانضباط فلماذا لا نحرص عليه ؟ هذا اذا لم نعطه اكثر من حقه من خلال الحضور قبل الموعد المحدد والانصراف بعده ، واذا كان الالتزام بلوائح وانظمة العمل والقرارات التي تصدر عن الادارة كذلك من اسس الانضباط فلماذا لانحرص على الالتزام والتقيد بها ؟
وفي المقابل فان الانضباط لابد ان يقابله تقدير بالحجم او الشكل الذي يكون عليه وهذا بطبيعة الحال دور الادارة أواصحاب الاعمال ، الذين من المفترض ان يساهموا في تفعيل الانضباط وتشجيع العامل عليه بوسائل وطرق مختلفة ماديا ومعنويا تبعا لظروف وطبيعة الاعمال التي تؤدى من خلال المنشأة ، تلك ثقافة لابد ان تغرس لدى العامل منذ التحاقه بالعمل من خلال وجود لائحة في المنشاة للمكافات تحفز العامل المنضبط وتدفعة الى المزيد من الاداء الايجابي والانتاج الذي لاشك تحتاج اليه كل منشأة بهدف تعزيز مكانتها في سوق العمل داخليا وخارجيا .
كما ان ثقافة الانضباط لدى العامل لابد ان تتعدى مسؤولية غرسها اطراف الانتاج الثلاثة لتصل الى الاسرة والمجتمع بالاضافة الى المؤسسات التعليمية والتدريبية قبل التحاقه بالعمل ، وان يكون لها منهاج تعليمي وتدريبي تقوم على تقديمه مختلف المؤسسات التعليمية والتدريبية بمراحلها المتعددة يراعى من خلاله عملية التدرج في توصيل مفاهيمه الى الطالب او المتدرب فيما بعد فتكتمل بذلك دائرة الاهتمام من خلال هذا العمل الجماعي لغرس هذا المفهوم ، فنجني مجتمعا عماليا ناجحا .

طالب بن سيف الضباري
أمين سر جمعية الصحفيين العمانية
Dhabari88@hotmail.com

أعلى

---

زاويا اقتصادية
التنمية الزراعية المستدامة
آفاق وتحديات (2ـ3)

تضمن خطاب جلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم ـ حفظه الله ورعاه ـ والذي تفضل وألقاه أمام شيوخ واعيان ووجهاء ولايات منطقتي الداخلية والوسطى في سيح الراسيات بولاية سمائل يوم الاثنين الموافق 5 من فبراير 2007 العديد من التوجيهات والملاحظات والرؤى الثابتة والتي تنصب جميعها لمصلحة الوطن والمواطن وفيما يخص موضوع الزراعة تركزت توجيهات وملاحظات جلالته حول المحاور التالية :
ـ الادارة المزرعية والايدي العاملة الوافدة التي تدير الارض وتهدر المياه وتدهور التربة
ـ الثروة المائية وأهمية المحافظة عليها
ـ تأجير المزارع
ـ استخدام المبيدات والاسمدة الكيماوية
ـ الانتاج والانتاجية الزراعية
ـ أهمية النخلة في السلطنة
ـ مشكلة الحشائش في منطقة الباطنة وسهل صلالة
ـ التسويق الزراعي
وجميع هذه المحاور تتلمس مشكلات الزراعة في السلطنة والتي كانت السبب في ضعف اداء هذا القطاع الحيوي الهام رغم الجهود التي تبذلها الحكومة لمحاولة تذليل العقبات امام المزارع العماني إلا انها ظلت تتراكم حتى وصل الامر إلى الاعتقاد بان الزراعة غير مجدية وغير مناسبة للسلطنة .
ان توجيهات جلالة السلطان ـ حفظه الله ورعاه ـ تعتبر منهجا واساسا متينا تبنى عليه الخطط وتوضع الاستراتيجيات الطويلة الامد ، فعندما يؤكد جلالته على ان التلاعب بالثروة الزراعية في هذا البلد لن يسمح به ابدا لان هذه الثروة ليست لنا نحن اليوم ولكن لمن سيأتي من بعد فانه بذلك يضع النقاط على الحروف وينبه أولئك الذين تركوا اراضيهم لمن هم غير جديرين بادارتها والعناية بها ، والتلاعب هنا يعني تلك الممارسات الخاطئة والتي تتم على ارض الواقع والماثلة امام أعين الجميع ومن يزر منطقة الباطنة والتي تعتبر سلة الغذاء في السلطنة ير بأم عينيه تلك الاراضي الجرداء الجافة والصحراء القاحلة خاصة شمال الشارع الرئيسي والذي اصبحت اغلب اراضيه مالحة وغير صالحة للزراعة ولم يصل الوضع إلى هذا الحال بسبب العوامل الطبيعية وحسب وانما بسبب ممارسات البشر وبسبب الاهمال الشديد وترك الاراضي وتأجيرها باثمان زهيدة مقابل عائد بسيط ، وقام الوافد باستغلال الارض والمياه وعاث فيها جورا وفسادا دون حسيب او رقيب والادهى من ذلك قام باستغلالها في زراعة السموم والمنتجات الاخرى غير المقبولة للمستهلك المحلي .

سالم العبدلي
Samadshaan@yhoo.com

أعلى