بعد اتفاقية استحواذ السلطنة على 30% من أسهم البورصة
مايو المقبل .. بدء تداول عقد عمان الآجل للنفط الخام ببورصة دبي للطاقة
دبي ـ الوطن:أعلنت أمس بورصة دبي للطاقة عن
موعد انطلاق عمليات التداول بشكل رسمي في أول بورصة لعقود الطاقة
الآجلة في منطقة الشرق الأوسط في الأول من مايو 2007.
وتتضمن العقود التي سيتم تداولها في بورصة دبي للطاقة ثلاثة عقود
آجلة، وهي عقد عمان الآجل للنفط الخام، والذي سيتم تسليمه عبر البورصة،
إلى جانب عقدين سيتم تداولهما مالياً وهما عقد برنت ـ عمان وعقد
دبليو تي آي ـ عمان. ومن المتوقع أن يبدأ تداول هذه العقود عبر نظام
"بورصة دبي للطاقة مباشر" بالتزامن مع العديد من مراكز
تداول عقود الطاقة في مختلف أنحاء العالم، وذلك في الأول من مايو2007
وحسب الأوقات المحلية لكل مركز.
وتبحث بورصة دبي للطاقة مع شركة إينوك للتزويد والتجارة المحدودة،
ومجموعة طيران الإمارات، إمكانية تطوير عقد آجل لوقود الطائرات،
وذلك بالتعاون مع نخبة من أبرز الشركات العالمية، حيث يتوقع أن يتم
إدراج أول عقد آجل لوقود الطائرات في بورصة دبي للطاقة خلال عام
2007.
من جانبه قال أحمد شرف، رئيس مجلس إدارة بورصة دبي للطاقة، ونائب
الرئيس التنفيذي لقطاعي الطاقة والرعاية الصحية في "تطوير":
نحن سعداء بالإعلان عن موعد بدء عمليات التداول في بورصة دبي للطاقة،
في أعقاب الجهود الهائلة التي تم بذلها والتطورات الكبيرة التي تحققت
خلال الشهور الماضية، وذلك بهدف استكمال كافة العناصر والإجراءات
التي تضمن انطلاقاً سلسلاً وناجحاً لعمليات التداول.
وأكد شرف على أهمية القرار التاريخي الذي اتخذته السلطنة باعتماد
آليات تسعير جديدة للنفط العماني بناء على سعر التسوية اليومي لعقد
عمان الآجل في بورصة دبي للطاقة. كما نوه بالاتفاقية مع وزارة المالية
العمانية التي ستستحوذ من خلالها على 30% من أسهم البورصة.
وأوضح شرف في هذا الصدد: إن دعم وثقة السلطنة الذي ينعكس من خلال
هذه الخطوات، إلى جانب الدور الذي تلعبه دبي في هذا المجال، يؤكد
على مدى التأثير الذي يتوقع أن تحدثه بورصة دبي للطاقة في المستقبل
على أسعار النفط الخام في منطقة الشرق الأوسط.
الجدير بالذكر أن عمليات تأسيس بورصة دبي للطاقة ضمن مركز دبي المالي
العالمي وخدمات المقاصة والتسوية التي ستوفرها غرفة المقاصة في بورصة
نيويورك للطاقة نايمكس تخضع للموافقة القانونية من قبل سلطة دبي
للخدمات المالية، بالإضافة إلى ترخيص بورصة دبي للطاقة كمؤسسة معتمدة
قادرة على مزاولة نشاطها كبورصة.
أعلى
لحماية الغطاء النباتي من التدهور وزيادة إنتاجية المناطق الرعوية
حلقة عمل إقليمية تناقش طرق إدارة المراعي الخضراء
خلفان الناعبي:الحلقة فرصة لتبادل الأراء والخبرات حول المراعي والتصحر
كتب ـ عبدالله الشريقي:بدأت صباح أمس بفندق
بيت الحافة حلقة العمل الاقليمية حول إدارة المراعي الخضراء بالمنطقة
العربية والتي نظمتها اللجنة الوطنية العمانية للتربية والثقافة
والعلوم بالتنسيق مع مكتب اليونسكو الاقليمي بالقاهرة تحت رعاية
سعادة المهندس خلفان بن صالح الناعبي وكيل وزارة الزراعة والثروة
السمكية للثروة الحيوانية وتستمر يومين.
واوضح سعادة المهندس خلفان بن صالح الناعبي وكيل وزارة الزراعة والثروة
السمكية للثروة الحيوانية ان لقاء الخبراء من مختلف الدول العربية
المشاركة ومن مختلف المنظمات سيتيح فرصة لتبادل التجارب في موضوع
ادارة المراعي الخضراء ومناقشة مواضيع التصحر ومسبباته في مختلف
الدول المشاركة وما سيستخلص من هذه الحلقة من توصيات واراء ستثري
وستساعد في الوصول الى الحلول.
واضاف سعادته في تصريح لوسائل الاعلام : ان هناك جهودا من قبل السلطنة
ممثلة في وزارة الزراعة والثروة السمكية بالاضافة الى وزارة البلديات
الاقليمية والبيئة المعنيين بالاتفاقية الدولية للتصحر وهناك التشريعات
التي تنظم عملية المراعي كما ان هناك العديد من الاستراتيجيات التي
وضعت لموضوع تنمية المراعي وادارتها والمحافظة على الثروة الحيوانية
وهناك بعض المسببات مثل طبيعية مثل الجفاف ومنها بفعل تدخل البشر
والزحف العمراني والرعي الجائر .
من جانبه اشار الدكتور سعيد بن سليم الكيتاني امين اللجنة الوطنية
العمانية للتربية والثقافة والعلوم في كلمته ان انعقاد حلقة العمل
الاقليمية حول ادارة المراعي والاراضي الخضراء بالمنطقة العربية
في السلطنة يأتي تزامنا مع توجيهات جلالة السلطان قابوس بن سعيد
المعظم ـ حفظه الله ورعاه ـ بعقد ندوة (التنمية المستدامة للقطاع
الزراعي وتنظيم سوق العمل به) ايمانا من جلالته بالدور المنوط بقطاع
الزراعة وحرصا على اهمية المحافظة عليه ورسم السياسات ووضع الخطط
والمشاريع للارتقاء به مشيرا الى ان القطاع الزراعي بالسلطنة من
القطاعات الحيوانية على الاصعدة الاقتصادية والاجتماعية والانسانية
لارتباطها بمختلف النواحي التنموية الشاملة حيث ان الحكومة الرشيد
اولت سياسات تنمية وتطوير واستصلاح الاراضي الزراعي اهمية خاصة وذلك
في اطار رؤيتها الاستراتيجية بضرورة حماية البيئة والحفاظ على المراعي
الطبيعية ومساحات الاراضي الصالحة للزراعة والعناية بترشيد استخدام
موارد المياه المحدودة من اجل المساهمية في بناء الاقتصاد العماني
الذي يعد احد مقومات نجاح برامج التنمية المستدامة.
واكد الدكتور محمد العوا الخبير بمكتب اليونسكو الاقليمي بالقاهرة
ان المنطقة العربية تواجه تحديات كبيرة في قضايا التنمية المستدامة
والحاجة الى هذه التنمية باتت امرا ملحا ويكمن المفتاح في وضع سياسة
ناضجة لتنفيذها ومعرفة القضايا التي يجب ان تتم معالجتها مشيرا بأن
مناطق المراعي والاراضي الخضراء في الدول العربية تواجه ضغوطات جمة
نتيجة تعرض هذه المناطق للتصحر والاستغلال المفرط لمواردها الطبيعية
مضيفا ان هذا التدهور نتيجة استخدام الاراضي بطرق خاطئة وزيادة عدد
السكان واستراتيجية التوزيع لمنتجات المراعي ويأتي عقد هذه الحلقة
ضمن انشطة برنامج البيئة لمكتب اليونسكو الاقليمي للعلوم في الدول
العربية لتعزيز هذا الدور من خلال العمل على رفع كفاءة وقدرات الخبراء
والعاملين وتبادل المعلومات والخبرات في مجال المراعي والاراضي الخضراء
والطريقة المثلى لادارة هذه المناطق.
ونوه ايهاب كاسر ممثل المركز العربي لدراسات المناطق الجافة والاراضي
القاحلة (اكساد) في كلمته ان انعقاد هذه الحلقة يأتي في اطار الجهود
التي تنهض بها المنظمات العربية والدولية لتشجيع تبادل الخبرات والمعرفة
بين الدول العربية من خلال تنظيم مثل هذه اللقاءات وافساح المجال
امام الخبراء للتداول حول افضل السبل لحماية الغطاء النباتي من التدهور
وزيادة انتاجية المناطق الرعوية.
يشارك في الحلقة ممثلون عن السلطنة ومصر والسودان وليبيا وسوريا
والاردن ولبنان والسعودية واليمن والامارات وبلغ عدد المشاركين 20
مشاركا.
أعلى
أكثر من 108 ملايين ريال قيمة العقود الاسكانية في يناير الماضي
قال عبدالله بن سالم المخيني أمين السجل العقاري
بوزارة الإسكان والكهرباء والمياه: إن إجمالي قيمة العقود خلال شهر
يناير 2007م قد بلغ مائة وثمانية ملايين وثلاثمائة واثنين وأربعين
ألفا ومائة وسبعين ريالا وأربعين بيسة. كما بلغ إجمالي قيمة الرسوم
المحصلة مليونا وسبعمائة وخمسة وتسعين ألفا وأربعمائة وخمسة وستين
ريالا وتسعمائة وسبع وثلاثين بيسة.
وأوضح أمين السجل العقاري بأن إجمالي قيمة عقود البيع خلال شهر يناير
2007م بلغت ثمانية وثلاثين مليونا وخمسمائة وتسعة وأربعين ألفا وثمانمائة
وستة وثمانين ريالا ومائتين وتسعين بيسة. فيما بلغت قيمة عقود المبادلة
مائة وخمسة وثلاثين ألفا ومائة وستة وثلاثين ريالا عُمانيا. وبلغت
قيمة عقود الرهن تسعة وستين مليونا وستمائة وسبعة وخمسين ألفا ومائة
وواحدا وسبعين ريالا وسبعمائة وخمسين بيسة.
وأضاف بأن نسبة متملكي العقارات بالسلطنة من مواطني دول مجلس التعاون
الخليجي خلال شهر يناير لعام 2007م بلغت ما مجموعة 181 متملكا، بمساحة
كلية بلغت (711422) مترا مربعا.
وأشار عبدالله بن سالم المخيني إلى أن عدد القطع الجديدة المسجلة
لأول مرة خلال شهر يناير 2007 بلغت حوالي (6533) قطعة أرض بمختلف
الاستعمالات.
وحول النشاط العقاري في أمانة السجل العقاري ومكاتب ودوائر الإسكان
بالمحافظات والمناطق خلال شهر يناير 2007م قال: إن إجمالي أعمال
النشاط العقاري بلغت (19777) تصرفا.
حيث سجلت (3866) تصرفا كعمليات بيع منها (979) في أمانة السجل العقاري
و(217) في محافظة ظفار و(456) في المصنعة و(355) في صحار و(810)
في إبراء و(175) في صور و(442) في نزوى و(184) في عبري و(167) في
البريمي و(47) في مسندم بالإضافة إلى (34) في هيماء.
فيما بلغت تصرفات الهبة (439) تصرفا منها (100) في أمانة السجل العقاري
بمحافظة مسقط و(22) في محافظة ظفار و(67) في كل من المصنعة ونزوى
و(24) في صحار و(68) في إبراء و(36) في صور و(45) في عبري و(4) في
البريمي و(6) في مسندم.
وقال أمين السجل العقاري: إن عمليات تصرفات الإرث بلغت (425) تصرفا
منها (61) في أمانة السجل العقاري و(29) في محافظة ظفار و(42) في
المصنعة وصحار و(85) في إبراء و(23) في صور و(71) في نزوى و(38)
في عبري و(7) في البريمي و(27) في مسندم.
كما بلغت تصرفات المبادلة (44) تصرفا منها (2) في الأمانة ومحافظة
ظفار و(7) في المصنعة و(1) في صحار ومسندم و(9) في إبراء و(6) في
صور وعبري و(10) في نزوى.
كما أشار أمين السجل العقاري إلى أن معاملات الرهن بلغ عددها خلال
شهر يناير من العام 2007م حوالي (798) تصرفا منها (380) في أمانة
السجل العقاري و(51) في محافظة ظفار و(58) في المصنعة و(42) في صحار
و(97) في إبراء و(26) في صور و(79) في نزوى و(32) في عبري و(22)
في البريمي و(8) في مسندم و(3) في هيماء.
كما بلغت تصرفات فك الرهن حوالي (368) تصرفا منها و(146) في الأمانة
و(46) في محافظة ظفار و(24) في المصنعة و(14) في صحار و(48) في إبراء
و(17) في صور و(42) في نزوى و(13) في عبري و(10) في البريمي و(8)
في مسندم.
كما بلغت التصرفات في التأشيرات (35) تأشيرة منها (3) في الأمانة
بمحافظة مسقط و(1) في محافظة ظفار و(2) في إبراء و(9) في كل من نزوى
ومسندم و(11) في عبري.
واختتم عبدالله بن سالم المخيني أمين السجل العقاري تصريحه بأنه
تم إصدار 13509) ملكيات خلال شهر يناير 2007م منها (3500) في أمانة
السجل العقاري و(500) في محافظة ظفار و(1721) في المصنعة و(1359)
في صحار و(2136) في إبراء و(578) في صور و(2341) في نزوى و(830)
في عبري و(342) في البريمي و(127) في مسندم بالإضافة إلى (75) في
هيماء.
أعلى
مسح نفقات ودخل "420" أسرة في الشهر العاشر
دخلت الاعمال الميدانية لمشروع مسح نفقات ودخل
الأسرة في مختلف محافظات ومناطق السلطنة أمس شهرها العاشر حيث بدأت
الأسر المشمولة بالمسح خلال هذا الشهر واعتباراً من الأمس تسجيل
نفقاتها في دفتر تسجيل مصروفات الأسرة اليومية وذلك لمدة شهر كامل
.
وقد اشاد علي بن محبوب بن حسن مدير عام الإحصاءات الإجتماعية بوزارة
الإقتصاد الوطني بالتجاوب والتعاون الكبير الذي ابدته كافة الأسر
العمانية وغير العمانية طوال الأشهر الماضية موضحا ان هذا يساعد
على استخراج مؤشرات ونتائج دقيقة عن واقع مصروفات ونفقات الأسر مضيفا
ان الفترة المنقضية من اعمال المسح تزامنت مع مواسم للأعياد وارتفاع
اسعار بعض المواد الغذائية والاستهلاكية ما يساهم في معرفة الفروقات
في سلة المشتريات لدى الأسرة منذ بداية اعمال المسح وحتى الفترة
التي شهدت ارتفاعا في الأسعار موضحاً ان استمرار تنفيذ المسح بشكل
سنوي وعلى مدى خمس سنوات متتالية يوفر بيانات اكثر واقعية واقل تأثرا
بالتقلبات التي قد تحدث في الاقتصاد خلال السنة الواحدة ورصد التغيرات
التي تطرأ على الاقتصاد الوطني بسبب التأثيرات الخارجية.
واشار علي بن محبوب بن حسن انه طوال الأشهر الماضية حرص كافة العاملين
بالمسح وبالأخص الباحثون والباحثات على بذل كافة الجهود ادراكاً
منهم بأهمية تنفيذ المهام الموكلة اليهم على اكمل وجه موضحاً ان
اغلب الباحثين من العنصر النسائي الأمر الذي ساهم كثيراً في الحصول
على البيانات من الأسر دون تردد ومشيراً في نفس الوقت الى ان المرأة
العمانية اثبتت جدارة وكفاءة سواء في جمع البيانات من الميدان اوفي
الأعمال المكتبية التي اوكلت لها في هذا المشروع الوطني الهام.
واوضح مدير عام الإحصاءات الاجتماعية ان الأعمال الميدانية لمشروع
مسح نفقات ودخل الأسرة خلال الشهر العاشر تغطي عينة تضم (420) اسرة.
ففي محافظة مسقط تشمل الأعمال الميدانية خلال هذا الشهر الأسر الواقعة
في العينة في حلة الشجيعية بولاية مطرح وفي كل من الحيل الجنوبية
والحيل الشمالية بولاية السيب.اما في منطقة الباطنة فان اعمال المسح
تشمل الأسر الواقعة في مركز ولاية صحار ومركز ولاية صحم وقرية مخيليف
بالولاية وقرية الثرامد بولاية بركاء والوشيل بولاية الرستاق.
وفي محافظة مسندم فسيتم زيارة اسر العينة الواقعة في كمزار بولاية
خصب.اما في محافظة البريمي فتتركز الأعمال الميدانية لهذا الشهر
في مركز ولاية البريمي وقرى شيك ووادي حميضة ووادي قصيد بالولاية
.بينما في المنطقة الداخلية فتتواجد الأسر التي يشملها المسح خلال
الشهر العاشر في كل من مركز ولاية نزوى واكاديمية الشرطة بالولاية
، وفي مركز ولاية منح.اما الأعمال الميدانية للمسح في المنطقة الشرقية
فتشمل قرية طيوي بولاية صور ومركز ولاية جعلان بني بو علي ، وقرية
خضراء بني دفاع بولاية المضيبي . وفي المنطقة الوسطى فيشمل المسح
في الشهر العاشر الاسر الواقعة في صوقرة بولاية الجازر في حين ان
اعمال المسح في محافظة ظفار تشمل الاسر الواقعة في مركز ولاية صلالة
وقريتي حيرون ومطورة بولاية المزيونة.
اما فيما يتعلق بالمسوحات المرافقة الى جانب المسح الرئيسي وهي مسح
قياس مستوى الظروف المعيشية ومسح مؤشرات تكنولوجيا المعلومات ومسح
السياحة الداخلية فأوضح مدير عام الإحصاءات الاجتماعية ان هذه المسوحات
سوف يستمر تنفيذها حتى نهاية العام الأول من المسح اما في الأعوام
القادمة قد تتغير اوتضاف عليها مسوحات مرافقة اخرى.
أعلى
نوافذ على الحياة
تبيع رقمك !!
التباهي ظاهرة غريبة بدأت تستشري في نسيج مجتمعنا
العماني المعروف عنه بساطته وعفويته في التعامل ، وأصبحت هذه الظاهرة
الدخيلة تتزايد يوما بعد يوم صانعة جدرانا واسوارا بدأت تخفي خلفها
طيبة وأصالة هذا الشعب الطيب،الذي رضع الأخلاق وشب على الكرم ، فكان
ولا يزال مضرب المثل في التواصل الاجتماعي والتآزر الجمعي في السراء
والضراء.
ومن أبرز مظاهر التباهي التي بدأت تظهر على السطح في الفترة الأخيرة
، الحصول على الأرقام المميزة سواء كانت أرقام سيارات ، أو أرقام
هواتف ، وذلك لإشباع نقص داخلي يحاول البعض تعويضه من خلال لفت أنظار
الناس،وهناك سماسرة متخصصون لهذا الأمر مهمتهم البحث عن الفرص المتوفرة
لاقتناص الرقم ، وهنا تبدأ الحكاية فأغلب الطرق تكون ملتوية وتشوبها
مواقف مزعجة لأصحاب هذه الأرقام. فبالنسبة لأرقام السيارات تكون
وسيلة التواصل إما عبر إيقاف أصحابها في عرض الشارع ، أو من خلال
دس ورقة فيها رقم للاتصال تحت زجاج السيارة، تكون الوسيلة للتواصل
مع صاحب السيارة، والذي يكون في أغلب الأحيان غير راغب في اتمام
الصفقة ومنزعجا من هذا التصرف الغريب.
والمؤكد أن هناك عواقب سيئة لهذا التصرف تصل أحيانا إلى نزاعات عائلية
تخلف تشتيتا لمنازل عامرة ، فالرقم الذي يدسه طالب الشراء في داخل
السيارة قد يصل بقدرة قادر إلى زوج أوأب أو أخ فتاة ساقها حظها العاثر
إلى هذا الموقف ، الذي تكون نتيجته شتما وقد يصل الأمر إلى الطلاق
، وكل ذلك بسبب تصرف طائش لشخص غير مسئول.
أما بالنسبة للحصول على أرقام الهواتف فالأمر يكون اشد وأمر واخطر
، فسماسرة الأرقام يقومون بالاتصال بصاحب أي رقم يعجبهم ، أو يرسلون
له رسالة متضمنة طلبا للشراء مع عرض مفتوح للمقابل المادي ، ويرد
صاحب الرقم بالاعتذار أو بتجاهل الطلب وأحيانا قد يدخل في مشادة
كلامية مع المتطفل، وما أن ينتهي صاحبنا من رفض العرض المقدم له
حتى يستلم عرضا آخر، وهكذا دواليك ، وكما في مشهد أرقام السيارات
من نتائج عكسية لهذا التصرف يتكرر نفس المشهد بكل سلبياته ومخاطره.
ولاشك إن الإجراء الذي قامت به هيئة تنظيم الاتصالات من تحذير عام
للجميع من مغبة هذا التصرف ، جاء ليغلق بابا خطيرا بدأ ينفتح تدريجيا
خلال الفترة الأخيرة ، وحمل رسالة هامة للمخالفين بان هناك مساءلة
قانونية تنتظرهم ، وان إزعاج راحة الآخرين لا يمكن تبريرها بأي حال
من الأحوال ، مع العلم بان أرقام الهواتف هي ليست للبيع ، وإنما
ملك للدولة خصصتها للمستفيدين من خدمات الهاتف وفق شروط ونظم محددة
، لذا فان أي بيع لهذه الأرقام يعتبر باطلا لأنه ببساطة غير قانوني
.
وهناك دور هام للشركات المشغلة نتمنى أن تقوم به ، للحد من هذه المشكلة
، وذلك عبر التطبيق الكامل لمواد قانون تنظيم الاتصالات والقرارات
المنظمة له ، والتي تنص صراحة على منع نقل أي رقم من شخص إلى آخر
الا بعد مضي الفترة الزمنية التي حددتها الهيئة ، وهي ستة اشهر من
تاريخ إرجاع المنتفع للرقم إلى الشركة المشغلة ، بحيث لا يتم تخصيصه
لمستفيد آخر الا بعد انقضاء فترة الستة اشهر المحددة .
أما بالنسبة لأرقام السيارات فالمشهد يتطلب إيجاد حل سريع لمنع بيعها
، والذي وصل سعر بعضها إلى مائتي ألف ريال ، والمؤكد أن هناك آليات
للحد من هذا الأمر لدى جهات الاختصاص، ولكن نتمنى إيجاد آلية واضحة
ومعلنة حول هذا الموضوع .
وفي الأخير دعوة للسماسرة للتوقف عن ممارسة تجارة غير قانونية تسبب
إزعاجا وخوصا غير مبرر في خصوصيات الغير ، وادعوهم للتركيز على قطاعات
أضحوا أساتذة لها كقطاع العقارات الذي نجحوا في إشعاله خلال الفترة
الأخيرة ، ونتمنى أن تتوقف رسائل ومكالمات ( تبيع رقمك ) .
علي بن سالم الراشدي
أعلى
نقطة حبر
المتعة الحقيقية..؟!
لا يخلو أي عمل من التعب وتكمن متعة العمل
الحقيقية في التعب أي الاحساس بالرضا لما قام به الشخص من جهد وعمل
بأمانة وتفان وإخلاص وقياس تعبه بالعمل الذي انجزه وحققه في سبيل
توفير لقمة العيش الكريمة له ولأسرته إلى جانب إبراز نفسه وتطوير
امكانياته وقدراته من اجل العطاء بشكل افضل دائما والرقي بعمله هذا
على وجه الخصوص وخدمة وطنه والرقي به على وجه العموم.
وما أجمل ان يحس الانسان بقيمة العمل الذي يقوم به وخاصة لحظة خروجه
من العمل وهو متعبا (فهناك إحساس وشعور خاص لا يحظى به الا المجتهد
في عمله) فهناك من يقضي ساعات الدوام أو العمل كاملة دون أي انجاز
أوتعب يذكر وهناك من يعمل في ساعات معدودة ولكنها ساعات (إنتاج)
يحقق فيها عمله بكل حرفنة وتفان وامانة فيتعب ولكن الفرق بينهما
ان الاول لا يريد التعب اما الثاني فانه يسعى الى ذلك من اجل تحقيق
هدفه بكل امانة واخلاص.
هناك من يذهب الى العمل وهو يفكر قبل ان يصل لمقر عمله متى سينتهي
هذا اليوم ليرتاح من العمل وفي ذهنه كيف يقضي طوال هذه الساعات ويناظر
ساعته كل حين ليحين موعد المغادرة هذا حال البعض وحقيقة يعلمها الجميع..
(عجبا) وكأنه غير مسئول عن العمل المناط اليه..!! لم يفكر ولم يسأل
نفسه لماذا هو موجود في هذا المكان وما دوره وما العمل الذي يقوم
به ومن اجل من..؟.
وهناك من يذهبون الى العمل ويضعون نصب أعينهم العمل الذي سينجزونه
ويقومون به خلال اليوم وان يؤدوا عملهم والمهمة التي اوكلت اليهم
بكل تفان واخلاص وامانة مع مراعاة إرضاء المراجع او المستفيد من
الخدمة وفوق كل هذا تجده يسأل نفسه ويحاسبها ما الجديد الذي يمكن
ان اقدمه لعملي ومهنتي وكيف سأنجز عملي بكل اخلاص وفي وقته وهل فعلا
قدمت ما طلب مني بشكل جيد ولائق وما الجديد الذي اضفته لي ولعملي
وهل قمت بخدمة المواطن او المراجع كما يجب ؟وغيرها من الاسئلة...؟
التي يحرص من خلالها الوصول الى الكمال في اداء عمله والكمال لله..
فهناك من يفكر في تطوير نفسه من اجل نفسه وعمله ومن اجل خدمة هذا
البلد الغالي.. هناك من هم يطمحون لاكثر من تأدية عملهم فقط وانما
يسعون دائما ان تكون لديهم بصمة واضحة ومشرفة على مستوى العمل والحياة
صحيح انهم يتعبون ولكنهم في النهاية هم فائزون.
من المؤسف ان نجد أناسا لا يتقدمون الى الامام ابدا ولا يسعون الى
تطوير انفسهم واكثر اسفا عندما تجد اناسا ليست لديهم الامانة والاخلاص
في العمل ومع ذلك تجدهم يتصيدون اخطاء الآخرين ومن هم هؤلاء الاخرون
هم المخلصون المنتجون في عملهم فمن يخطئ هو الذي يعمل والا لما تعلم
واستفاد من عمله وتدارك اخطائه واما الصنف الاول فليست له اخطاء
لانه في الاساس (لا يعمل)!؟.. فكل شخص يجب ان يحاسب نفسه قبل ان
يحاسب.. وكل حسب ضميره.. مع المتابعة طبعا.
على الانسان الا يفكر في حجم التعب الذي سيلاقيه من عمله لان ذلك
بالفعل هو المتعة الحقيقية فما اجمل ان يتعب الانسان في سبيل من
يحب ومن اجل من يحب وما اجمل ان يلاقي في النهاية ما يحب.. ويمكن
للانسان ان يتذوق قيمة نفسه في هذه الحياة من خلال العمل الذي انجزه
وقام به.
سليمان امبوسعيدي
Ssah24@hotmail.com
أعلى
الأخبار
