حول أحداث التمرد
اليمن : تبادل الاتهامات بين المعارضة والحزب الحاكم
صنعاء ـ من
حمود منصر : تبادلت أحزاب المعارضة وحزب المؤتمر الشعبي العام الاتهامات
مجددا بشأن تطورات الأحداث الجارية في محافظة صعدة بين قوات الجيش
وعناصر التمرد التابعة للحوثي ففي بيان أصدرته أحزاب المعارضة الثمانية
المنضوية تحت
(اللقاء المشترك ) أكبرها حزب التجمع اليمني للإصلاح والحزب الاشتراكي
والحزب الناصري وحزب الحق أكدت موقفها الرافض والمدين لاستخدام القضايا
الأمنية كورقة سياسية، داعية إلى معالجة الأضرار الناجمة عن كل الصراعات
السياسية واحترام حقوق المواطنة وقواعد العيش المشترك وعبرت في بيانها
عن قلقها البالغ من تجدد المواجهات المسلحة والتداعيات الخطيرة الناتجة
عن سفك الدماء والتزايد في أعداد الضحايا قتلى وجرحى من أبناء الوطن
عسكريين ومدنيين وما يرافق ذلك من تدمير للممتلكات العامة والخاصة
والإضرار البالغ بالاقتصاد الوطني بالإضافة إلى إساءة سمعة اليمن
الإقليمية وأدانت تجدد المواجهات العسكرية ورفضها لأسلوب المعالجات
العسكرية للقضايا ذات الطابع الوطني والخلاف السياسي، مجددة التأكيد
على أن الخيار السلمي الديمقرطي هو السبيل الوحيد للتعبير عن المطالب
السياسية والاجتماعية والآراء والأفكار وأعلنت المعارضة اليمنية
عن استعدادها الكامل للمشاركة الفاعلة في أي إطار أو جهد وطني جاد
وصادق لوقف الحرب وتداعياتها المؤسفة وإنجاح المعالجات النهائية
بمختلف الوسائل السلمية والديمقراطية ودعت البرلمان إلى القيام بواجبه
وتشكيل لجنة مستقلة للتحقيق في الأحداث وتقصي الحقائق وإعلان النتائج
التي يتوصل إليها الرأي العام، كما دعت الحكومة والأجهزة المختصة
إلى استنفاد كافة الإجراءات القانونية والقضائية اللازمة في معالجتها
للقضايا الأمنية.
من جانبه انتقد قيادي في حزب المؤتمر الحاكم الموقف اللامسئول الذي
أعلنته المعارضة حيال تطورات أحداث التمرد وأعمال الإرهاب في محافظة
صعده ، مستغرباً من التناقض الذي تضمنه البيان الصادر ، معتبراً
أنه كشف أن المعارضة تعيش خارج المجتمع وتحجب نفسها عن الأحداث وقال
ياسر العواضي عضو اللجنة العامة للمؤتمر ونائب رئيس كتلته البرلمانية
في تصريحات صحافية :" إن المغالطات التي تدعيها أحزاب المشترك
حول الأحداث الأخيرة في صعدة وحجب الحقائق عن المجتمع لا يصدقها
أحد فالمجتمع ممثلاً بمؤسساته الرسمية سواء بمجلس النواب الذي فوض
الحكومة ويوجد لدى معظم هذه الأحزاب كتل فيه أو مجلس الشورى الذي
يحوي أغلب قيادات المشترك ، مشيراً إلى أن الأخير وجه دعوة لأحزاب
المشترك لإطلاعهم على تفاصيل التطورات في صعدة إلا أنهم رفضوا الحضور
وبالتالي هم من يحجبون عن أنفسهم المعلومات والأحداث وليست الأحداث
هي التي يتم حجبها عنهم " وأضاف العواضي في تعليقه على بيان
المعارضة :"ما أشبه الليلة بالبارحة " ، منوهاً إلى أن
هذا البيان يذَكر بمواقف وبيانات بعض هذه الأحزاب أثناء محاولة الانفصال
في صيف 1994م ، مؤكداً أن الحقد لدى المعارضة أعمى بصائرهم وجعلهم
متذبذبين في مواقفهم من كل القضايا الوطنية وانتقد عضو اللجنة العامة
للمؤتمر تصوير أحزاب المعارضة ما يجري في صعده وكأنه اختلاف سياسي
وتساءل :" متى كانت قضية الحوثي قضية اختلاف سياسي إلا إذا
كانوا هم يقفون وراءها ، لأن حركة التمرد الحوثية ليست قوى سياسية
كما أنها ليست حزبا سياسيا .
وأشار إلى أن إجراءات السلطة تجاه ما يجري من تمرد يعد من صميم الدستور
والقانون حيث إن الحكومة مخولة بذلك والتعاطي مع مثل هذه القضايا
التي تضر بالوطن من جهتهم طالب علماء اليمن الدولة بقطع دابر الفتنة
التي أشعلتها عناصر إرهابية في بعض مديريات محافظة صعده وحفظ الأمن
وحماية المجتمع، وصون المصالح وأكد علماء اليمن في بيان لهم في ختام
اجتماعهم المكرس للوقوف على أحداث صعده " إن مرد الفتنة التي
أثارها أولئك البغاة المتمردون في بعض مناطق صعده بقيادة عبد الملك
الحوثي ناتجة عن تبني أفكار ومناهج بعيدة عن مقتضيات الشرع وقواعده
ومقاصده أفسدت عقولهم وغيرت من مسلمات دينهم ودفعتهم إلى ممارسات
خاطئة وأفعال منكره..مشددين" ان المجتمع اليمني في غنى عن كل
ما يفرق بين أبنائه ويذهب وحدته ويضعف من تماسكه وألفته .. منبهين
في ذات الوقت من أن إحياء التعصب للطائفية والمذهبية يجلب على الأمة
الإسلامية كثيراً من الويلات والمآسي والأحزان وأصبحت الشعوب الإسلامية
ترزح تحت وطأتها وتصطلي بنارها وتتجرع غصصها.
وقال العلماء :" ما جرى ويجري في بعض مناطق محافظة صعده من
أحداث أدت إلى سفك للدماء وإزهاق للأرواح وإهلاك للممتلكات وقطع
للسبيل وتعطيل للمصالح وخروج عن الطاعة.. كل ذلك دون مسوغ شرعي أو
مستند قانوني أو مبرر واقعي.. والأصل في المسلم أن يكون مستنداً
في أفعاله وتصرفاته إلى منهج الله المتمثل في كتاب الله تعالى وسنة
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأن يسلم بتوجيههما دون تردد
أو تراجع أو خيره".
إلى ذلك قالت مصادر محلية في محافظة صعده أن أكثر من 86 شخصاً سقطوا
مابين قتيل وجريح في مواجهات عنيفة بين القوات الحكومية وأنصار الحوثي
في شمال سوق الطلح منذ الاثنين الماضي وأفادت المصادر أن أنصار الحوثي
نفذوا هجوما مباغتا على موقع عسكري في مفرق شمال الطلح أمس الأول
ودارت على إثره مواجهات عنيفه بين الطرفين تسببت بسقوط 62 مابين
قتيل وجريح في أوساط أنصار الحوثي و24 مابين قتيل وجريح في أوساط
قوات الجيش وأكدت المصادر إحباط القوات الحكومية محاولة أنصار الحوثي
السيطرة على جبل الميفاع في منطقة الطلح في مواجهات أدت إلى سقوط
ضحايا من الجانبين في تلك المواجهات.
أعلى
مجلس النواب الأردني يبقي على عقوبة حبس الصحفيين
عمان ـ "الوطن":قرر
مجلس النواب الأردني أمس (الأربعاء) تأجيل بحث مشروع قانون المطبوعات
والنشر الجديد إلى أجل غير مسمى، مبقيا بشكل موارب على عقوبة الحبس
في قضايا المطبوعات والنشر، خلافا لرغبة الملك عبد الله الثاني التي
سبق أن عبر عنها بصراحة في توجيهه الحكومة لإصدار قانون جديد يحظر
حبس الصحفيين 38 نائبا من أصل 62 نائبا شاركوا في جلسة الأمس، التي
تغيب عنها 48 نائبا صوتوا لصالح التأجيل، ولكن ليس على أساس الصيغة
التي اقترحها النائب عبد الرؤوف الروابدة.
الروابدة كان اقترح تأجيل البحث لحين اعادة وزارة الإعلام، التي
كانت ألغيت مع تشكيل حكومة فيصل الفايز، غير أن عبد الهادي المجالي
رئيس المجلس طرح التصويت على فكرة التأجيل، دون ربط ذلك بعودة وزارة
الإعلام وبهذا يكون مجلس النواب الأردني أبقى على عقوبة الحبس في
قضايا المطبوعات والنشر حتى اشعار آخر، ذلك أن القانون الحالي لا
يحصر النظر في هذه القضايا في قانون المطبوعات والنشر الساري المفعول،
وإنما يقر كذلك تطبيق قرابة العشرين قانونا أخرى في قضايا المطبوعات،
من بينها قانون العقوبات، كما أنه يجيز نظر محكمة أمن الدولة في
هذه القضايا.
القانون الحالي الذي تم تكريسه لفترة غير محددة يعتبر أكثر رحمة
بالنسبة للصحفيين، ذلك أنه نادرا ما قررت محكمة حبس صحفي، في حين
الغرامات التي يفرضها تعتبر مناسبة، وهي تتراوح بين الخمسة دنانير
والألف دينار بالنسبة للمخالفات الكبيرة وسبق لمحكمة أن قررت تغريم
صحفي عن مقال له مبلغ خمسة دنانير عن مقال اعتبر أنه مارس الذم والقدح
بحق الحكومة مجتمعة..رئيسا ووزراء.
الصحفيون الأردنيون كانوا توقفوا أمس عن العمل لمدة ساعة احتجاجا
على عدم ورود نص صريح في مشروع قانون المطبوعات الجديد يقضي بعدم
جواز الحبس في قضايا النشر.
وتحت شعار "لا لحبس الصحافيين"، و "نعم لحرية الصحافة،
ولا للتراجع عن الديمقراطية"، و "تعزيز الحريات الصحافية
حق للمجتمع" نفذ الصحفيون اعتصاما أمام مقرات صحفهم متوقفين
عن العمل اعتبارا من الساعة الحادية، معلنين احتجاجهم على عدم تضمين
مشروع القانون نصا يقضي بعدم حبس الصحافي من دون مراعاة أحكام التشريعات
الأخرى وتخفيف الغرامات المالية.
ويأتي توقف الصحافيين عن العمل، استجابة لدعوة من نقابتهم التي لوحت
بتصعيد اجراءاتها دفعا باتجاه تضمين مشروع قانون المطبوعات والنشر
لعام 2006، نصا صريحا يقضي بعدم الحبس في قضايا النشر، بعد يومين
من إقرار لجنة التوجيه الوطني النيابية مشروع قانون للمطبوعات والنشر
إحالته إلى مجلس النواب، موصية بالموافقة على قرارها بالإبقاء على
عقوبة الحبس في قضايا النشر وإلغاء التوقيف.
وكان مجلس نقابة الصحفيين جدد في اجتماع طارئ عقده أمس الأول بحث
التعديلات الأخيرة على مشروع القانون وموقفه الداعي إلى تضمين القانون
نصا واضحا وصريحا يمنع عقوبة الحبس في قضايا النشر، بحيث تستبدل
عقوبة الحبس بالغرامة بحد أدنى وآخر أعلى يتناسب وحجم المخالفة وأكد
المجلس موقفه الرافض للغرامات المالية بصيغتها الحالية، خصوصا مع
إبقاء عقوبة الحبس، مؤكدا أن تغليظ العقوبات في ميدان النشر يمثل
إضرارا بحرية الصحافة التي هي بالأساس حق للمجتمع في الاطلاع والمعرفة
والنقاش والإبلاغ عما يملكون من معلومات أو يريدون قوله من آراء
بدوره أعرب مركز حماية وحرية الصحفيين عن أمله بأن يخضع مجلس النواب
مشروع قانون المطبوعات والنشر إلى المراجعة الشاملة "حتى لا
تمر المواد التي تفرض قيوداً على حرية الإعلام" وقال المركز
في بيان له إثر إقرار لجنة التوجيه الوطني لمشروع القانون أن التعديلات
التي أقرت "غير كافية" لضمان حرية الصحافة وأن إبقاء المشروع
على هذه الصيغة لن ينهض بالحريات بل سيزيد من القيود المفروضة عليها
وأوضح المركز أن التعديلات التي أقرت إلغاء عقوبة التوقيف "مقدرة
ولكن من المستغرب الإبقاء على عقوبة السجن".
أعلى
الأمم المتحدة توافق على نشر قوة افريقية في الصومال
نيويورك (الامم
المتحدة) ـ مقديشو ـ وكالات: اجاز مجلس الامن الدولي أمس الأول للاتحاد
الافريقي نشر قوة سلام في الصومال قد تخلفها بعد ستة اشهر قوة تابعة
للامم المتحدة وجاء في القرار 1744 الذي تبناه المجلس بالاجماع،
ان المجلس اجاز للاتحاد الافريقي نشر "بعثة في الصومال لفترة
ستة اشهر تكون مخولة باتخاذ كل الاجراءات اللازمة" للقيام بمهمتها
وستكون مهمة هذه البعثة خصوصا المساعدة على ارساء الامن والاستقرار
في الصومال التي تشهد حربا اهلية منذ 1991 لا سيما في العاصمة مقديشو
وستكون مهمة البعثة المقبلة للاتحاد الافريقي في الصومال "تشجيع
الحوار والمصالحة في الصومال عبر العمل على تأمين حرية التنقل وحماية
كل الذين يشاركون" في العملية السياسية.
كما ستكون مهمتها "تأمين حماية المؤسسات الانتقالية الفدرالية"
و"المساعدة على تطبيق الخطة الوطنية للأمن والاستقرار في الصومال
لا سيما عبر إعادة تشكيل وتدريب قوات الأمن الصومالية وتأمين حماية
موظفي الوكالات الانسانية" في الصومال وينص القرار الذي اعدته
بريطانيا على "احتمال تسلم بعثة حفظ سلام تابعة للامم المتحدة
المهام من بعثة الاتحاد الافريقي" وفي هذا الاطار كلف الامين
العام للامم المتحدة بان كي مون ارسال بعثة دراسات تقنية الى الصومال
والاتحاد الافريقي في اديس ابابا ولا يشير النص الى عدد الجنود الذين
سينتشرون لكن الاتحاد الافريقي الذي سبق ان اعطى موافقته على هذه
القوة حدد عددها بحوالي ثمانية الاف رجل. ويشدد القرار خصوصا على
ضرورة اقامة "مؤسسات واسعة التمثيل منبثقة عن عملية سياسية
... لارساء الاستقرار والسلام والمصالحة في البلاد والعمل على ان
تكون المساعدة الدولية فعالة بأكبر قدر ممكن".
كما يرفع الحظر على الاسلحة المفروض على الصومال بما يفيد البعثة
المقبلة للاتحاد الافريقي من جهة والسلطات الانتقالية الفدرالية
من جهة اخرى في اطار جهودها لتشكيل قوات امنية ويدعو القرار الدول
الافريقية الى تقديم مساهمات في القوة المقبلة "بهدف خلق الظروف
لانسحاب كل القوات الاجنبية من الصومال".
كما يدعو كل الدول الاعضاء في الامم المتحدة الى تقديم الامكانات
المالية اللازمة وتطالب الحكومة الصومالية بنشر هذه القوة الافريقية
لكن نشرها تأخر لا سيما بسبب عدم توفر الامكانات المالية والبشرية
الكافية ويأتي اعتماد هذا القرار فيما شهد الوضع في مقديشو تدهورا
مجددا حيث اصبحت الهجمات بقذائف الهاون شبه يومية من قبل مهاجمين
مجهولين تعتبرهم الحكومة من الميليشيات الاسلامية.
واعتبر السفير الفرنسي لدى الامم المتحدة جان مارك دو لاسابليير
انه "في صلب هذا القرار هناك المصالحة الوطنية من المستحيل
فرض السلام في الصومال، يجب ان ياتي من الصوماليين انفسهم وعبر التصويت
على هذا القرار يكون مجلس الامن اعطى فرصة للشعب الصومالي للقيام
بالخيار الصائب" من جهة اخرى أعلن الشيخ ادم مدوب رئيس البرلمان
الصومالى فى جلسة للبرلمان بمدينة بيداوا مقر الحكومة المؤقت أنه
أقال النواب البرلمانيين الذين يعارضون مواقف الحكومة الصومالية
بقيادة رئيس البرلمان السابق الشريف حسن شيخ أدم0
أعلى
الكويت تحتفل بعيدها الوطني السادس والأربعين 25 فبراير
الكويت - من
أنور الجاسم :يعود تاريخ أول احتفال لدولة الكويت بذكرى عيدها الوطني
قبل 45 عاما مضى وبالتحديد في 19 يونيو عام 1962 حيث أقيم بهذه المناسبة
السعيدة عرضا عسكري كبير بالمطار القديم وألقى الشيخ عبد الله السالم
الصباح أمير الكويت في ذلك الوقت كلمة بالمناسبة قال فيها : ان "دولة
الكويت تستقبل الذكرى الأولى لعيدها الوطني بقلوب ملؤها البهجة "
وأضاف ان "دولة الكويت دولة عربية مستقلة متعاونة متضامنة مع
شقيقاتها العربيات في جامعة الدول العربية محافظة على استقلالها
تحميه بالنفس والنفيس مؤمنة بحق الشعوب في الحرية والاستقلال محبة
للسلام ساعية إلى تدعيمه منتهجة سياسة عدم الانحياز وساعية إلى توطيد
روابط الصداقة ومتمسكة بميثاق الأمم المتحدة وشريعة حقوق الإنسان".
وعلى الرغم من ان تاريخ استقلال الكويت الحقيقي كان في 19 يونيو
عام 1961 الا ان الكويتيين اختاروا ان يكون في 25 من فبراير هو عيد
استقلالهم الوطني لأنه تاريخ تولي الشيخ عبد الله السالم الصباح
زمام الحكم رسميا في العام 1950 ليكون حاكم الكويت ال 11 ولأن في
عهده استكملت الكويت استقلالها.
ومنذ الاستقلال ظلت الدبلوماسية الكويتية أمينة على رسالتها باذلة
جهدها المتفاني من اجل القضايا العربية والقومية والقضايا الإسلامية
وقضايا التحرير والاستقلال لشعوب العالم.
والاحتفال بالعيد الوطني مناسبة يستذكر فيها الشعب الكويتي أحداثا
ووقائع بذاتها حدثت واقترنت بيوم معين من أيام السنة كالاستقلال
واستذكار الانجازات التي تحققت لتواصل النهضة الحضارية.
كما يستذكر الكويتيون ما بذلوه من اجل المضي بمسيرتهم قدما من منطلق
حاضر مزهر إلى مستقبل مشرق بمعاني ومكاسب التحرر والاستقلال والكفاح
في كافة المجالات واستطاع الكويتيون قطف ثمار الجهد الدؤوب الذي
مارسته طلائع الخير من رجال الكويت أحقابا متواصلة حتى استكملت الكويت
استقلالها وانطلقت في مسيرتها تحقيقا لأهداف الشعب ووفاء لمصالحه
وخدمة للأمة العربية وأداء للواجب القومي والدولي والإنساني .
أعلى
الأخبار
