ابريل القادم ..مؤتمر الصناعة الذكية يناقش تحديات الصناعة العمانية
مسقط - الوطن :يعقد منتصف ابريل القادم مؤتمر
حول الصناعة الذكية بفندق كراون بلازا في الفترة من 15-16 إبريل
.
وقالالمهندس حمد الحارثي , مدير عام منطقة الرسيل الصناعية أن عدد
من الخبراء من معهد جامعة كامبردغ للصناعة يحضرون مع المسئولين ورجال
الأعمال وممثلي الهيئات الأكاديمية .
وأضاف أن المركز العماني لترويج الاستثمار وتنمية الصادرات والمصنع
العماني للمواد الغذائية ومنى نور للتجارة والصناعة ومجموعة البريمي
وكيمجي برموجليز سيقومون برعاية هذا المؤتمر .
مشيرا الى اننا نرحب بانضمام هذه الشركات الكبيرة كشركاء لنا في
رعاية هذا الحدث الهام الذي سيستمر لمدة يومين والذي يعتبر واحدا
من خمس فعاليات صناعية تنظمها المؤسسة العامة للمناطق الصناعية هذا
العام بهدف زيادة التعريف بالصناعة العمانية وأفاق تطورها ونجاحها
في السوق العالمي وكيفية مواجهتها للتحديات التي تعوق مسيرتها .
وعن وضع الصناعة العمانية ذكر المهندس حمد الحارثي ان الصناعة العمانية
تواجه تحديات كثيرة في هذه الأيام خاصة في ظل المنافسة الشديدة في
كافة الأسواق وانفتاح أسواق العالم على بعضها البعض ولذلك فنحن نبذل
كل ما في وسعنا من أجل أن تكون المنتجات العمانية موجودة بقوة في
الأسواق وقادرة على التنافس مع المنتجات الأخرى . وقال :لا بد أن
ندرك جيدا أنه بدون وجود منتجات عمانية متطورة قادرة على المنافسة
لن يكون بمقدورنا التواجد في الأسواق وايجاد فرص عمل للشباب العماني
والمساهمة في النمو الاقتصادي .
وأضاف كان للمؤسسة العامة للمناطق الصناعية دور رائد في توفير فرصة
الحوار والتشاور بين رجال الأعمال والأكاديميين والصناعيين لمناقشة
أفضل السبل لمواجهة هذه التحديات وسوف يكون هذا المؤتمر فرصة كبيرة
لطرح كل ما هو جديد في القطاع الصناعي وهو أمر نحتاج إليه لتطوير
صناعتنا وضمان استمرار النمو في الاقتصاد العماني.
وذكر عمرو الشريف من شركة تكليوشن في واحة المعرفة وأحد المروجين
للمؤتمر بأن حضور هذا العدد الكبير من رجال الأعمال والمسئولين وصناع
القرار وأساتذة الجامعات سوف يعطي الزخم ويكون بمثابة فرصة كبيرة
لتبادل الأفكار حول أفضل السبل التي تساعد العاملين في القطاع الصناعي
على مواجهة التحديات كما أنه سيشجع على تضافر كافة الجهود من أجل
مواجهة التحديات الجديدة في هذا المجال .
وأضاف :ليس هناك شك بأنه سيتم مناقشة العديد من القضايا الساخنة
التي تتعلق بتسويق وتمويل وتطوير الموارد البشرية في القطاع الصناعي
لا سيما أن المؤتمر الماضي حول الشبكات حقق نجاحا كبيرا وكان ذا
فائدة للحضور .
أعلى
تناولت الحوافز والتسهيلات الاستثمارية بين البلدين
ندوة حول الفرص الاستثمارية بين السلطنة وتونس
السفير التونسي المعتمد لدى السلطنة:
العلاقات التونسية العمانية تتميز بالمتانة والرسوخ
وتنمو بفضل ما تحظى به من رعاية أكيدة من قيادتي البلدين
مدير عام الغرفة:نعمل على دعم وتأسيس مشروعات
استثمارية وتجارية
وتبادل الخبرات والتجارب والمعلومات الاقتصادية والتقنية
كتب ـ سعيد النبهاني:اقيمت يوم امس بغرفة تجارة
وصناعة عمان ندوة حول مناخ وفرص الاستثمار بين السلطنة بحضور سعادة
المهندس سالم بن سعيد الغتامي رئيس غرفة تجارة وصناعة عمان وسعادة
علي العيدودي السفير التونسي المعتمد لدى السلطنة كما حضرها عدد
من اعضاء مجلس ادارة الغرفة ورجال الاعمال بالقطاع الخاص العماني
الى جانب اعضاء الوفد التونسي الذين يمثلون الشركات التونسية العاملة
في مجالات مختلفة منها المواد الغذائية بمختلف أنواعها وزيت الزيتون
وتصدير التونة والسردين واستيراد الاسماك وتأثيث الفنادق والديكور
والبرامج التثقيفية والتعليمية والخدمات والمناولة والصناعية و السياحة
وأجهزة وأدوات الغوص وأغذية للحيوانات والسيراميك وصناعة السفن بمختلف
أنواعها ومنتجات تنظيف السيارات بدون ماء ونسيج وملابس جاهزة.
وخلال الندوة القى محمد بن ناصر الشريقي مدير عام غرفة تجارة وصناعة
عمان كلمة اشار فيها الى ان الندوة تنعقد في اطار الجهد المشترك
للجانبين العماني والتونسي لتعزيز الشراكة بين رجال الاعمال والمستثمرين
وشركات ومؤسسات القطاع الخاص في البلدين وصولا نحو تحقيق مستويات
متميزة من التعاون والتنسيق الاقتصادي والتجاري .
واضاف الشريقي الى ان السلطنة والجمهورية التونسية الشقيقة ترتبطان
بروابط وعلاقات وثيقة شهدت خلال المرحلة الراهنة نمواً في العديد
من المجالات وخصوصا الاقتصادية منها مؤكدا سعي القطاع الخاص في البلدين
الى ايجاد واقع اقتصادي متميز يوظف الدعم الذي تقدمه حكومتي البلدين
في تأسيس مشروعات استثمارية وتجارية وتبادل الخبرات والتجارب والمعلومات
الاقتصادية والتقنية والتعاون في مجالات التأهيل والتدريب ودعم المؤسسات
الصغيرة والمتوسطة وقطاعات البحث والصناعة وغيرها من قطاعات ومجالات
التعاون والتنسيق المتاحة التي تخدم الاهداف والمصالح المشتركة للجانبين
العماني والتونسي معبرا عن ترحيب غرفة تجارة وصناعة عمان والقطاع
الخاص العماني بالتعاون مع رجال الاعمال في تونس لتعزيز الشراكة
والاستثمار في كافة الفرص المتاحة.
ووجه مدير عام الغرفة الدعوة للمستثمرين التونسيين للاستفادة من
المناخ الاستثماري الجيد الذي تتمتع به السلطنة مضيفا ان الغرفة
تعمل في إطار على تعزيز تشابك المصالح مع الأشقاء في تونس بتأسيس
المشروعات الإستثمارية المشتركة وزيادة حركة المبادلات التجارية
وقال اننا نتطلع الى تفعيل مجالات التعاون المختلفة والاستفادة من
الإمكانات الاقتصادية المتاحة بين الطرفين وتكثيف مثل هذه الزيارات
والتي دائما ما تضيف تطورا في مسيرة العمل الاقتصادي العماني التونسي
المشترك.
كما القى سعادة علي العيدودي السفير التونسي المعتمد لدى السلطنة
كلمة عبر فيها عن ارتياحه للمستوى الذي بلغته العلاقات التونسية
العمانية التي تتميز بالمتانة والرسوخ وتنمو وتتطور باستمرار بفضل
ما تحظى به من رعاية وعناية اكيدة من لدن قيادتي البلدين مؤكدا على
الحاجة لمشاركة رجال الاعمال والمستثمرين وشركات ومؤسسات القطاع
الخاص في الارتقاء بحجم المبادلات التجارية والاستثمارية واقامة
المشاريع المشتركة بما يمكن من الانتقال بعلاقات التعاون الى مرحلة
جديدة تؤسس لشراكة حقيقية وفاعلة قائمة على تبادل المصالح والمنافع
لا سيما وان الجهات الرسمية في البلدين وفرت الاطار القانوني المناسب
وقدمت التسهيلات والحوافز لنمو تلك العلاقات خلال المرحلة المقبلة
.
كما تم خلال الندوة استعراض فرص ومجالات الاستثمار المتاحة في البلدين
حيث قدمت غرفة تجارة وصناعة عمان ورقة عمل تناولت حوافز وتسهيلات
الاستثمار والفرص المتاحة للاستثمار في السلطنة فيما قدم الجانب
التونسي عرضا وثائقيا يعرف بالاستثمار في تونس كما وتم على هامش
الندوة عقد لقاءات فردية بين رجال الاعمال العمانيين ونظرائهم التونسيين
تم خلالها استطلاع فرص التجارة والشراكة والاستثمار المتاحة بين
الشركات والمؤسسات في القطاع الخاص في البلدين .
من المقرر ان يقوم الوفد التونسي بزيارة الى ولاية صحار اليوم سيلتقي
من خلالها برئيس واعضاء لجنة فرع الغرفة بمنطقة الباطنة ورجال الاعمال
والمستثمرين وممثلي الشركات العمانية وذلك بمقر فرع الغرفة بصحار
حيث سيبحث الوفد المجالات والفرص المتاحة لتحقيق التعاون المنشود
بين المستثمرين ورجال الاعمال وفعاليات القطاع الخاص في البلدين
كما سيقوم الوفد بزيارات ميدانية للمنشآت الاقتصادية والاستثمارية
في الولاية لا سيما المشروعات الكبيرة الجاري تنفيذها في المنطقة
المحيطة بميناء صحار الصناعية ومنطقة صحار الصناعية بالاضافة الى
زيارة المراكز التجارية في محافظة مسقط والالتقاء بالمسئولين فيها
.
تأتي اقامة الندوة في اطار برنامج الزيارة التي يقوم بها للسلطنة
الوفد التجاري التونسي برئاسة سمير ماجول رئيس الجامعة الوطنية للصناعات
الغذائية وممثل الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية
خلال الفترة من الرابع والعشرين وحتى السابع والعشرين من فبراير
2007م .
أعلى
الاسبوع القادم .. بدء فعاليات الندوة الخامسة لرقابة الاداء
تستضيف السلطنة ممثلة بجهاز الرقابة المالية
للدولة فعاليات الندوة الخامسة لرقابة الاداء التابعة للجنة الرقابة
على تقنية المعلومات يومي 3 ـ 4 مارس القادم ، والاجتماع السادس
عشر للجنة المذكورة المنبثقة عن المنظمة الدولية للاجهزة العليا
للرقابة المالية والمحاسبة (الانتوساي) خلال الفترة من 5 ـ 7 مارس
، وذلك بفندق جراند حياة مسقط .
وسيرعى حفلي افتتاح الفعاليتين معالي السيد عبدالله بن حمد بن سيف
البوسعيدي رئيس جهاز الرقابة المالية للدولة وبحضور معالي المراجع
العام لجمهورية الهند (رئيس اللجنة) وعدد من أصحاب المعالي رؤساء
الاجهزة الرقابية الاعضاء في اللجنة وكذلك مجموعة من المختصين في
مجال تقنية المعلومات .
وستناقش الندوة عدة موضوعات منها : (أهمية ضوابط تقنية المعلومات
في الرقابة) ، و(حماية البنية الأساسية لتقنية المعلومات) , كما
ستقدم بعض الدول اوراق عمل خلال الاجتماع السادس عشر للجنة الرقابة
على تقنية المعلومات حيث ستقدم الولايات المتحدة ورقة عمل حول :
(مخاطر الحكومات الالكترونية) ، ومن جانبها تقدم مملكة هولندا ورقة
عمل حول : (الاحتيال في بيئة تقنية المعلومات وطرق مقاومتها) ، ويشارك
بالندوة والاجتماع 26 دولة من الدول الاعضاء باللجنة .
الجدير بالذكر ان الندوة الرابعة لرقابة الاداء كانت قد عقدت بالعاصمة
الروسية موسكو عام 2004م ، في حين عقد الاجتماع الخامس عشر للجنة
الرقابة على تقنية المعلومات بجمهورية البرازيل خلال شهر مايو 2006م
أعلى
ولنا كلمة
الموظف وعدالة الإدارة
من الأمور الهامة التي تغيب عن معظم الطبقة الكادحة من موظفي الخدمة
المدنية ،عدم معرفتهم لكثير من الحقوق التي تعتبر مكتسبة لهم بموجب
القانون الذي يعملون بموجبه ، وذلك لجهلهم بأحكامه وما يتضمنه من
فوائد عديدة لهم ، هذا الى جانب ما تشتمل عليه لوائحه التنفيذية
والتوضيحية المصاحبة له ، والأدهى من ذلك ان هذا الجهل لايقتصر فقط
على صغار الموظفين ، بل في معظم الأحيان تجد ان هناك كبار الموظفين
أيضا يدخلون في نفس دائرة عدم المعرفة اللهم الا أولئك المعنيين
بعملية التطبيق ممن تقتضي اختصاصاتهم الوظيفية التواصل اليومي مع
هذه الأحكام والتي ما وضعت الا من اجل إنصاف الموظف ومنحه ما يستحق
من حقوق وامتيازات وحوافز نتيجة جهد إضافي قدمه سواء بعد نطاق العمل
الرسمي او خلاله بتميزه سلوكا واداء .
وإذا كانت الجهة المعنية بمراقبة تطبيق أحكام هذا القانون قد ساهمت
الى حد ما في تبصير وتوعية الموظف بهذه الحقوق سواء من خلال مطبوعات
وندوات الى جانب برامج إذاعية وتلفزيونية ، فان المسؤولية الأهم
في توصيل هذا المفهوم الى الموظف تقع على عاتق كل وحدة حكومية على
حدة، الا اذا كانت العملية يراد لها ان تبقي الموظف بعيدا عن معرفة
عوامل التحفيز التي تدفعه الى المزيد من البذل والعطاء واقتصار ذلك
على الفئات التي تحظى باهتمام خاص من الإدارة بذلت ام لم تبذل ،
فعلى سبيل المثال بعض الوحدات ولأسباب مالية تنتهج أسلوب منح الموظف
نصف علاوة الإيفاد وربع علاوة بدل الوقت الإضافي للعمل وعدم منح
الموظف حقه في التعويض عن ايام الاجازات التي يعمل فيها ، والمكافأة
التي يستحقها في آخر العام كالعلاوات الاستثنائية وغيرها من عوامل
التحفيز الأخرى مالية كانت او معنوية المتمثلة في فرص التدريب والتأهيل
العلمي ، في الوقت التي تتعارض فيه تلك الإجراءات الفردية في غالبيتها
مع قانون الخدمة المدنية الذي طالب الموظف بواجبات لمنحه مقابل ذلك
حقوق وامتيازات ، الا لأولئك الموظفين المحظيين بالاستثناءات من
رئيس الوحدة ، وكذلك من لديهم مفاتيح القيادة وتغيير الاتجاهات وفقا
لأهواء الإدارة وميولها ، وتناسوا ما تنص عليه أمانة الوظيفة من
تحقيق لعدالة القانون ونصح الإدارة بالأخذ به وتطبيقه ، فما هو ذنب
الموظف الذي انغمس في انجاز مهام عمله اليومية الروتينية لسنوات
مكتفيا براتبه الشهري من الحصول على درجة او علاوة استثنائية او
فرصة تدريب او تكملة دراسة ؟
ان حب الموظف لعمله وتفانيه فيه وعدم إدراكه واهتمامه بمتابعة ما
يجب ان يحصل عليه من حقوق أعطى الإدارة السيطرة التي تمكنها من توجيه
ذلك الى المسارات التي تشبع فيها أهواءها ورغباتها المختلفة ، والتوزيع
غير العادل في معظم الأحيان للكثير من الامتيازات التي لايستند منحها
على كفاءة الموظف وحجم الإنتاج ، وحتى لانبخص بعض الإدارات ، فإنها
حاولت منذ فترة تغيير هذا المسار ، ليس عملا بمبدأ التطبيق الذي
يجب ان يكون لأحكام القانون ، وإنما خوفا من الصحوة المفاجأة التي
يمكن ان تطرأ على الموظف الذي يشعر بأنه قد انقص من حقه القانوني
والتقدم بشكوى الى المحكمة الإدارية ضدها طالبا الإنصاف ، كما حدث
عند بعض الموظفين ، وهذا بطبيعة الحال مالا تقبله أي إدارة لما يمثله
من ضعف إداري كبير لديها .
ان اية إدارة مطالبة بالسعي جاهدة الى محو أمية الموظف القانونية
من خلال الأسلوب او الطريقة التي تراها مناسبة ، سواء من خلال وضع
اللوائح المعنية بواجبات الموظف وحقوقه في مكان ظاهر في المكان الذي
يعمل فيه ، كما هو معمول به في بعض منشآت القطاع الخاص ، او إقامة
المحاضرات والندوات التي تعرفه بذلك ، إصدار بعض المطبوعات الارشاديه
التوضيحية لقانون الخدمة المدنية ، والاهم من ذلك كله ان يشعر الموظف
بانه يتساوى في الحقوق مع من يعملون بموجب نفس القانون ، فما يحدث
في الوقت الحالي ان بعض الوحدات في حالة الإيفاد للمهمات الداخلية
تمنح الموظف علاوة بنسبة 100% بينما البعض الآخر يمنح نسبة 50% وهما
ذاهبان لنفس المهمة ، فلماذا هذه التفرقة في الحقوق ؟
طالب بن سيف الضباري
أمين سر جمعية الصحفيين العمانية
.
أعلى
الأخبار
