140 ريالا الحد الأدنى لإجمالي الراتب للعامل العماني غير الماهر في
القطاع الخاص
أصدر معالي الدكتور جمعة بن علي بن جمعة وزير
القوى العاملة قرار وزاريا بشأن تحديد الحد الأدنى لأجور القوى العاملة
العمانية في القطاع الخاص، وقد نص القرار أن يكون الحد الأدنى للأجر
الأساسي للقوى العاملة الوطنية مائة وعشرين ريالا عمانيا شهريا،
وعلى كل صاحب عمل أن يوفر لعماله سكنا ووسيلة انتقال في الحالات
التي تقتضيها ظروف العمل وفي الأحوال الأخرى يصرف لكل عامل مقابل
ذلك عشرون ريالا عمانيا شهريا، كما نص القرار بأنه يجب على أصحاب
الأعمال الاستمرار في منح عمالهم أية علاوات أخرى يكون العرف أو
نظام المنشأة قد جرى على صرفها، وبأن يسري القرار على القوى العاملة
العمانية الموجودين على رأس عملهم بالقطاع الخاص وقت صدوره، كما
يسري على من يعين بعد ذلك، كما نص القرار ايضا بانه لا يجوز أن تقل
معاملة القوى العاملة العمانية عن نظرائهم من القوى العاملة الوافدة
من حيث الأجور والمزايا الأخرى وذلك إذا تساوت الخبرة وطبيعة العمل.
أعلى
منتدى جدة يناقش استفادة المجتمع من التطوير الاقتصادي
جدة ـ العمانية: بدأت أمس أولى جلسات منتدى
جدة الاقتصادى 2007 الذى يتحدث فيه 35 شخصية من 22 دولة يتحاورون
حول عملية التطوير الاقتصادى فى المنطقة بشكل عام والسعودية بشكل
خاص وآفاقه المستقبلية وأهمية التخصيص فى تطوير الاقتصاد العالمي.
واكد الأمير عبدالمجيد بن عبدالعزيز أمير منطقة مكة في كلمة له خلال
حفل الافتتاح ان المنتدى يركز في مناقشاته على كيفية استفادة المجتمع
المحلي والاقليمي والعالمي من التطوير الاقتصادي موضحا انه بدون
التطوير المدروس لن يحدث التقدم الذى ننشده وتنشده معنا البشرية
جمعاء.
وتحدث في المؤتمر الدكتور هاشم يماني وزير التجارة والصناعة السعودي
الذي اوضح ان العالم يعيش اليوم اكثر الفترات ديناميكية فى تاريخ
الاقتصاد العالمي مشيرا الى ان ترابط اقتصاديات عالمنا وانفتاح أسواقه
نتيجة تحرير التجارة وشيوع مفاهيم العولمة والتقدم الهائل فى تقنيات
المعلومات والاتصالات والامتداد الدولى للتمويل اخذت تغير خارطة
العالم الاقتصادية بوتيرة متسارعة.
وكان ابرز المتحدثين فى جلستي امس الملكة رانيا العبدالله ملكة الأردن
التى أكدت في كلمتها أن الالتزام بالعمل في سبيل الاجيال القادمة
خيط يربط كل البشرية.
وأوضحت انه فى الوقت الذى حولت فيه التكنولوجيا العالم الى قرية
ما زلنا نجد انفسنا متفرقين ومنقسمين نحكم على الآخر من خلال نمط
مسبق وليس من خلال التجربة الشخصية موكدة على اهمية العمل من اجل
المستقبل ورعاية التقدم والسلام.
أعلى
الوفد التونسي يطلع على الفرص الاستثمارية المتاحة بصحار
صحار ـ (الوطن):قام الوفد الاستثماري التونسي
الذي يزور السلطنة حاليا صباح أمس بزيارة الي ولاية صحار ومنطقة
الميناء الصناعي والمنطقة الصناعية التقى خلالها بعدد من رجال الاعمال
وأصحاب ومسئولي المصانع والشركات في صحار . وكان الوفد التونسي برئاسة
الاستاذ سمير ماجول ممثل الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة التقى
في بداية الزيارة برجال الاعمال والمسئولين في المصانع والشركات
في منطقة الباطنة بفرع غرفة تجارة وصناعة عمان بصحار.
وقال خلفان بن سالم الكعبي نائب رئيس لجنة فرع الغرفة بصحار في كلمته
الترحيبية بالوفد الزائر ان منطقة الباطنة تعد من المناطق الهامة
في السلطنة ، نظرا لموقعها الاستراتيجي ، وقربها من الاسواق الاخرى،
كأسواق دول مجلس التعاون الخليجي والهند وباكستان وايران ، وتعد
مرفأ تجاريا هاما منذ القدم .وفي العهد الحالي ، أولتها الحكومة
جل الاهتمام والرعاية من حيث التطوير، وبناء البنية الاساسية اللازمة
للاستثمارات. فأنشأت منطقة صحار الصناعية في ولاية صحار، وتعد هذه
المنطقة، من اهم المناطق الصناعية في السلطنة ، نظرا للاقبال الكبير،
من قبل المستثمرين ، حيث تم تطوير أربع مراحل منذ إنشائها حتى الآن
. وهناك توجه إلى تطويرات مستقبلية كبرى ، مع وجود كافة الخدمات.
وأشار نائب رئيس فرع غرفة تجارة وصناعة عمان بصحار في كلمته الترحيبية
الي أن مجموع الاستثمارات في منطقة الباطنة وصل الي ما يزيد على
مليار ريال عماني ، وتضم هذه المنطقة العديد من الصناعات مبينا انه
توجد في ولاية صحار، ميناء صحار الصناعي، ويعتبر من الموانئ الهامة
وفي موقع الميناء العديد من المشاريع الصناعية الكبيرة، حيث بلغ
مجموع الاستثمارات فيها ما يقارب (14) مليار دولار امريكي ، بالاضافة
الى انشاء العديد من المشاريع السياحية الاخرى، كمنتجع القرم بولاية
شناص ، حيث بلغ حجم الاستثمار فية الى مايقارب (7) مليارات دولار
امريكي ، والمدينة الزرقاء بولاية بركاء ، حيث بلغ حجم الاستثمار
فيها الى مايقارب(15) مليار دولار أميركي. وهناك توجه الى انشاء
مطار في هذه الولاية لخدمة الاستثمارات ويعد من المطارات الهامة
جدا ، بالاضافة الى ذلك فهناك اقبال كبير للاستثمارات في المنطقة
داخليا وخارجيا ، في مختلف المجالات الصناعية و التجارية و السياحية
والعقارية ، ولهذا نوجة الدعوة لضيوفنا لنجدهم بين اخوانهم المستثمرين
العمانيين والاجانب ، وسوف تجدوا كل الدعم والاهتمام والرعاية .
بعد ذلك بدأ رجال الاعمال من الجانبين بالتعارف وبحث الفرص الاستثمارية
المشتركة والتعاون التجاري والصناعي كل في مجاله واختصاصه .
بعدها توجه الوفد التونسي الي زيارة منطقة صحار الصناعية والاطلاع
على أنتاج بعض المصانع العاملة في المنطقة كما أطلع على منطقة الميناء
الصناعي وبعض المشاريع التي تقام في محيط الميناء .
أعلى
بمشاركة عدد من أعضاء اللجان النقابية
انطلاقة فعاليات حلقة العمل الخاصة بتنظيم وإدارة النقابات العمالية
بدأت مساء امس الاول حلقة العمل الخاصة بتنظيم
وادارة النقابات العمالية بفندق كراون بلازا بالقرم بمشاركة عدد
من اعضاء اللجان النقابية من شركات القطاع الخاص والتي ينظمها الاتحاد
العام العام بالسلطنة وتستمر حتى يوم الاربعاء المقبل يحاضر فيها
الدكتور علاء البكري خبير ورئيس المركز الامارتي الامريكي للاستشارات
والتدريب ( إياكتك ) بالاضافة الى محمد انور البصول خبير القواني
العمالية والنقابية.
ويتم من خلال هذه الحلقة مناقشة الكثير من الجوانب المتعلقة بالنقابات
العمالية وكيفية ادارتها واختيار اعضائها بالاضافة الى تشريعات العمل
والنقابات العمالية ودوره في اقرار الحقوق الاساسية في العمل مع
التعريف بنقابات العمال واهدافها والصكوك الدولية وما تضمنته من
نصوص تتعلق بحماية الحريات والحقوق المتعلقة بالعمل.
خطوة هامة للمستقبل
وقد أكد عبدالعظيم بن عباس البحراني رئيس الاتحاد العام لعمال السلطنة
ان الهدف الأساسي من هذه الحلقة تعريف الاعضاء ( اللجان التنفيذية
) بالاساليب الحديثة في كيفية ادارة النقابات والاسلوب الامثل في
ادارة الانتخبات بهدف تشكيل نقابات عمالية على اسس واضحة وقوية وتوعية
الناس العاملين في القطاع الخاص باهميتها التي تخدم المصلحة العامة.
واشار ان القطاع الخاص مقبل على مرحلة هامة وهو لابد من تشكيل اتحاد
عام يكون مشرفا على النقابات العمالية والعمل على اكمل وجه لخدمة
الشركات التي بدورها السماح لهولاء الاعضاء القيام بدورهم لتسيير
وادارة النقابات العمالية.
واكد رئيس الاتحاد العام لعمال السلطنة ان هناك تشجيعا ودعما متواصلا
من قبل الحكومة لهذا التوجه متمثلا في وزارة التجارة والصناعة وغرفة
تجارة وصناعة عمان بتشكيل النقابات العمالية وعقد من مثل هذه حلقات
العمل والندوات التي توضح اهمية قيام النقابات العمالية لان بقيامها
ستحفظ حقوق العمال وهذا بالطبع توجه دولي لابد من تطبيقه في السلطنة
لاننا نواكب ذلك التطور الذي يشهده العالم اجمع.
أهمية العمل النقابي
من جانب اخر اشار الدكتور علاء البكري خبير ورئيس المركز الامارتي
الاميركي للاستشارات والتدريب ( إياكتك ) ان هذه الحلقة جاءت نظرا
لاهمية العمل النقابي والاتحادي باعتبارها ندوة تثقيفية جاءت بالتعاون
ما بين عدد من الجهات الحكومية في السلطنة والقطاع الخاص وذلك بعدما
اشار النظام الاساسي بالسلطنة الى اهمية العمل النقابي لتحسين الظروف
المعيشية والوظيفية للعمل والعمال في القطاع الخاص جاء عقد هذه الحلقة
بمسقط من خلال مشاركة عدد من اعضاء لجان النقابات العمالية التي
تتناول عدد من المواضيع الهامة مثل تنظيم وادارة الاتحادات والنقابات
العمالية العمانية وكيفية اجراء الانتخابات والوصول الى الاعضاء
بالاضافة الى الاطلاع على خطوات التنظيم المتبعة وتجارب الدول المتقدمة
مثل الدول الاوروبية من بينها اميركا وكندا وفرنسا والسويد .. الخ
وسوف تتطرق الى بعض الحالات في الدول العربية بشكل عام ودول مجلس
التعاون لدول الخليج العربية بشكل خاص حيث يشارك نخبة من المختصين
في تقديم عدد من اوراق العمل.
وهذا يعمق مفهوم التثقيف النقابي والعمالي الذي تحرس عليه حكومة
السلطنة. ليركز دعائم التوجيهات السامية لجلالة السلطان قابوس بن
سعيد المعظم خاصة وان المرسوم السلطاني حدد الكثير من المهام والواجبات
لهذه النقابات.
واختتم حديثه ان الخبراء المشاركين في هذه الحلقة اثنوا على مستوى
المشاركين من حيث الاهتمام بالانظمة واللوائح المنظمة لعملهم وعلى
رغبتهم الأكيدة في الاطلاع على ما هو جديد في هذا الاطار , حيث تم
الاتفاق على عقد سلسلة من مثل هذه الانشطة واللقاءات في مناطق مختلفة
من السلطنة.
أعلى
العين .. الثالثة
تكاليف المعيشة .. هل تجاوزت الرواتب ؟
أوضحت في مقالي السابق (موجة الغذاء وتداعياتها
المنظورة) ان التداعيات قد بدأت تظهر مبكرا على أصحاب الدخول الضعيفة
والمتوسطة خلال المرحلة الراهنة دون أي تدخل أو حتى مؤشر رسمي على
التدخل لكبح جماح ارتفاع الأسعار رغم كثرة الاجتماعات وبينت كذلك،
نماذج لطبيعة التداعيات الراهنة التي ينبغي ان نستشف منها ملامح
المستقبل الذي يتجه اليه مجتمعنا واوضحت ان أكثرها حدة تكمن في تقليص
المقدرة الشرائية لبعض الحالات الاجتماعية الى الحدود الدنيا، فظهرات
الى السطح حالة شراء الأرز بالكيلو بدلا من شراء (جونية) ارز كاملة،
واللجوء الى تناول الوجبات النباتية.. فماذا يعني ذلك ؟
يعني ان تكاليف المعيشة العالية الناجمة عن ارتفاع اسعار السلع الضرورية
قد ابتلعت الزيادة الجديدة للرواتب، وهى في طريقها الان الى ان تتجاوز
حجم الرواتب، وقد يقول البعض: اننا قد وصلنا الى هذا الوضع معتمدين
في ذلك على مرائياتهم الاجتماعية العامة او حالات الاسقاط الذاتية
أو العائلية، وبعيدا عن التعميم، فاننا لو حسبنا نسبة ارتفاع الاسعار
وقارناها بنسبة زيادة الرواتب (15%) منذ الاول من يناير الماضي وحتى
الآن فسوف نلاحظ ان ارتفاع تكاليف المعيشة قد تتساوى في حالات وتتجاوز
في حالات اخرى نسبة ارتفاع الرواتب وطالت ايضا بعض رواتب موظفي الخدمة
المدنية، أما بالنسبة لأصحاب الضمان الاجتماعي والمتقاعدين والعاملين
في القطاع الخاص فقد وجدوا انفسهم ضحية ارتفاع الاسعار، وهم الفئة
التي لم تشملهم زيادة الرواتب وبالتالي لا نستبعد ابدا من ان تكون
تكاليف المعيشة قد أكلت رواتبهم، فالحد الادنى لهذه الرواتب (120)
ريالا، وحتى (300 أو 400) ريال لا يمكن الحديث عن مؤاءمتها للنفقات
الاسرية الضرورية قبل الحديث عن الكمالية, والمتتبع لتصاعد مؤشر
ارتفاع الاسعار في بلادنا سيشعر منذ الوهلة الاولى بشيء من القلق
من المستقبل، وعندما يشاهد المحلات التجارية والغذائية تقوم بعملية
استبدال تسعيرتها المكتوبة على السلع يوميا فان حالة القلق سوف تنتقل
الى منطقة الخوف الحقيقي من استمرار ارتفاع الاسعار وانعكاساتها
على معيشتا الاجتماعية قد نجد انفسنا في مرحلة مقبلة امام ظاهرة
اختلال صارخ بين جحم الرواتب وتكلفة (فاتورة) المعيشة، وهذه ليست
مبالغة وإنما نتيجة موضوعية لقراءة آنية للواقع الحالي الذي تشهد
فيه الاسعار ارتفاعات دراماتيكية بصورة يومية.
فكم وماذا يمكن ان تغطي تلك المبالغ من ضروريات الأسر المعاصرة ؟
وهذه الضروريات تنقسم الى قسمين رئيسيين هما: منها ما يتعلق ببقاء
جنس الانسان من مأكل ومشرب ومسكن وملبس، والأخرى، تتعلق بكل ما يجعل
هذا البقاء متميزا في ذاته ككائن بشري وهنا يدخل التعليم والثقافة
خير مثال على هذا النوع من الضروريات اللصيقة بالنوع الاول، وبالتالي
فان التساؤل ينبغي إعادة طرحه على النحو التالي: هل يمكن للمبالغ
السالفة الذكر ان تغطي هذه الضروريات حتى موعد استحقاق الرواتب ؟
وماذا عن أصحاب الدخول التي أقل من تلك المبالغ ؟ من هنا قد نتفهمم
مع احساس المواطن بغلاء تسعيرة الكهرباء !! وقد نتفهم ثقل الريالين
رسوم الصرف الصحي الثابتة + (35%) من الاستهلاك الشهري ؟ واستغرب
عندئذ من هذه الحسبة غير (..) مثلما استغربت من شراء المواطن (عداد)
المياه مقدما ويلزم في نهاية كل شهر بدفع إيجار عنه + استهلاكه الشهري
!! فماذا يعني ذلك ؟ وقد اتفهم شكاوى المواطنين من تسعيرة المياه
المرتفعة والمياه تأتينا متدفقة من الجبال ومن باطن الارض باقل التكاليف
!! وقد أتفهم اللجوء الى (الأوفر درافت) اذا كان السبب من اجل تأمين
الحد الادنى من الضرورويات !! وقد نتفهم عزوف بعض الطلبة عن المدرسة
بسبب مصروف المائتي بيسة !! غير اننا ينبغي ان نحلل ونبحث تأثير
هذه الاوضاع على كياناتنا الأسرية ؟
ونحن عندما نحاول التأثير على التفكير الرسمي بهذه التفاصيل، فإننا
نهدف من ذلك الى تقريب الصورة الاجتماعية العامة في ضوء موجة الغلاء
الراهنة ودفع هذا التفكير الى استشراف مستقبلنا الاجتماعي في ضوء
ما سوف تكرسه التطورات المتلاحقة من تحولات كبرى في بنيتنا الاجتماعية
التي تبدو لنا من الان مفتوحة لكل الاحتمالات وذلك لاختراقها اقتصاديات
دون وجود أية وسائل تمنع ذلك، مما قد يترتب عليها متغيرات مفاجئة
وسريعة ستترك اثارا سلبية بعيدة المدى على أساليب التنظيم والسيطرة
الاجتماعية وربما تمهد لتشكيل اجتماعي جديد معروف نتائجه مسبقا،
ومن المعروف تاريخيا ان نجاحنا في مرحلة السبعينيات يكمن في قدرتنا
على السيطرة الاجتماعية حيث كان ذلك احد ابرز عوامل نجاحنا وقوتنا
على قوى عالمية واقليمية كانت مصالحها تتقاطع على بوابتنا الجنوبية
.. الموضوع مفتوح لنقاشات أخرى.
عبدالله عبدالرزاق باحجاج
أعلى
الأخبار
