السلطنة وتونس يدعمان إقامة شراكة اقتصادية واستثمارية
مسقط ـ الوطن:التقى سعادة المهندس سالم بن
سعيد الغتامي رئيس غرفة تجارة وصناعة عمان صباح امس بمكتبه بالمقر
الرئيسي للغرفة سمير ماجول رئيس الجمعية الوطنية للصناعات الغذائية
وممثل الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية الذي
يقوم بزيارة للسلطنة على راس وفد تجاري واستثماري تونسي وذلك خلال
الفترة الرابع والعشرين وحتى السابع والعشرين من فبراير 2007م ..
حضر اللقاء سعادة علي العيدودي سفير الجمهورية التونسية المعتمد
لدى السلطنة والشيخ احمد بن ناصر النعيمي عضو مجلس ادارة الغرفة
ورئيس لجنة الصناعة بالغرفة .
تم خلال اللقاء بحث سبل تعزيز دور مؤسسات وشركات القطاع الخاص في
تطوير علاقات التعاون التجاري والاقتصادي والاستثماري بين السلطنة
والجمهورية التونسية لا سيما وان حكومتي البلدين هيات البيئة القانونية
المناسبة لنمو وتطوير الاعمال التجارية والاستثمارات المشتركة بين
رجال الاعمال والمستثمرين وشركات القطاع الخاص في البلدين .. واكد
الجانبان دعم غرفة تجارة وصناعة عمان والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة
والصناعات التقليدية الجهود الهادفة الى اقامة وتأسيس شراكات اقتصادية
واستثمارية بين رجال الاعمال والمؤسسات في القطاع الخاص في كلا البلدين
والعمل على تكثيف المشاركة في المناشط والفعاليات التي ينظمها كل
جانب كالمعارض والمؤتمرات ، وتبادل الوفود والزيارات ، اضافة الى
تعزيز جهود تبادل المعلومات والبيانات الاقتصادية التي من شأنها
اثراء العمل الاقتصادي المشترك ، والعمل لتنشيط تجارة اعادة التصدير
بين البلدين الشقيقين.
الجدير بالذكر ان الوفد التونسي الذين يضم في عضويته 22 شخصا يمثلون
الشركات التونسية العاملة في مختلف مجالات العمل الاقتصادي التقى
خلال زيارته للسلطنة بعدد من رجال الاعمال العمانيين وشركات ومؤسسات
القطاع الخاص العماني حيث تم بحث مجالات وفرص التجارة والشراكة المتاحة
في شتى المجالات كما اطلع الوفد على فرص وتسهيلات الاستثمار في السلطنة
من خلال ندوة فرص ومجالات الاستثمار المتاحة في السلطنة وتونس التي
نظمتها الغرفة في اطار برنامج الزيارة ذلك الى جانب زيارة الوفد
لولاية صحار ولقاءه بمقر فرع الغرفة برجال الاعمال وفعاليات القطاع
الخاص وزيارته للمنشات الاقتصادية في منطقة الباطنة فضلا عن زيارة
المجمعات التجارية في مسقط والالتقاء بالمسئولين عنها .
أعلى
اعتبارا من السبت القادم ولمدة 4 أشهر
القوى العاملة تقرر إلغاء الرسوم وغرامات التأخير
لبطاقات
العمل المنتهية للمنشآت والأفراد
وكيل العمل : القرار يساهم في تنظيم سوق العمل
وتصحيح أوضاع مؤسسات القطاع الخاص
73الف بطاقة منتهية حتى عام 2004 تكلف الدولة
ملايين الريالات
إجراءات إدارية تتخذ في حالة عدم الالتزام
بسداد المبالغ
بعد انتهاء المهلة المحددة
كتب ـ مصطفى المعمري :قررت وزارة القوى العاملة
إلغاء كامل الرسوم والغرامات المترتبة على المنشآت والافرادا لبطاقات
العمال الوافدين عن الفترة المنتهية عام 1993 م بالاضافة الى الغاء
نصف الرسوم وكامل الغرامات عن الفترة من عام 1994 إلى 2001 والزام
المنشآت والافراد بسداد نصف الرسوم والغاء كامل الغرامات المترتبة
عن العامين 2002 ـ 2003 والزام المنشآت والافراد بسداد كامل الرسوم
كما قررت الوزارة الغاء نصف الغرامات المترتبة عن عام 2004 والزام
المنشآت والافراد بسداد كامل الرسوم ونصف الغرامات وسوف يبدأ أستقبال
المعاملات الخاصة بتعديل البيانات وسداد المبالغ اعتبارا من يوم
السبت القادم.
أكد ذلك سعادة السيد حمد بن هلال البوسعيدي وكيل وزارة القوى العاملة
لشئون للعمل في المؤتمر الصحفي الذي عقد صباح امس بديوان عام الوزارة
بروي بحضور محمد بن ناصر الشريقي مدير عام غرفة تجارة وصناعة عمان
وسالم بن نصير الحضرمي مدير عام التشغيل بوزارة القوى العاملة حيث
اشار سعادة السيد حمد بن هلال الى ان هذا الاجراء يأتي تنفيذا لتوصيات
الندوة الثالثة لتشغيل القوى العاملة الوطنية والتي اوصت بتنظيم
سوق العمل ، وانطلاقاً من أهمية تكوين قاعدة متكاملة من البيانات
والإحصاءات عن القوى العاملة وتناسق هذه البيانات والإحصاءات لدى
كافة الجهات الحكومية المعنية بالسلطنة،ولتحفيز المنشآت والأفراد
على إبداء التعاون الكامل مع الحكومة ممثلةً في وزارة القوى العاملة
لتصحيح بياناتها وحثهم على سداد المبالغ المستحقة عليهم سواءً رسوم
أو غرامات ولتوفيق أوضاعهم فقد تم تشكيل لجنة مكونة من وزارة المالية
، وزارة الاقتصاد الوطني ، وزارة التجارة والصناعة ، شرطة عمان السلطانية
، ووزارة القوى العاملة لتصحيح بيانات القوى العاملة الوافدة بسجلات
الوزارة وبعد دراسة ومراجعة البيانات التي تم التوصل إليها والتي
أوضحت تراكم مبالغ كبيرة على عدد من المنشآت والأفراد وعدم سداد
المبالغ المستحقة عليهم نتيجة لعدم تجديد بطاقات عمالهم ،ومن مبدأ
الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص ممثلا في غرفة تجارة وصناعه
عمان فقد تم التنسيق مع الغرفة حول الخطوات التي تم الإعداد لها
و الإجراءات التي سيتم اتخاذها في هذا الشأن.
أربعة أشهر
وأوضح سعاد السيد حمد بن هلال البوسعيدي بانه تم منح المنشآت والأفراد
فترة أربعة أشهر لمراجعة وزارة القوى العاملة لتقديم بيانات صحيحة
عن العاملين لديهم من حيث العدد والمسميات الوظيفية والمؤهلات وسداد
المبالغ المستحقة للحكومة.أما العاملون الذين لا يزالون على رأس
عملهم في قاعدة بيانات القوى العاملة والمغادرين حسب سجلات كفلائهم
ولا يوجد لديهم ما يثبت ذلك ، فسوف يتم اعتبارهم مغادرين وذلك بعد
اعتماد إقرار بذلك من صاحب العمل وسوف تتحمل المنشآت والأفراد النتائج
القانونية المترتبة على أية بيانات يثبت عدم صحتها لاحقا.
وذكر سعادته قائلا ان وزارة القوى العاملة ستقوم باتخاذ الإجراءات
القانونية لتحصيل المبالغ المستحقة لها في حالة انتهاء الفترة المحددة.
أملا في أن تكون ما تم ذكره حافزا للمنشآت لتصحيح بياناتها وفي نفس
الوقت المساعدة على تكوين قاعدة بيانات شاملة ودقيقة عن القوى العاملة
الوافدة وتنظيم سوق العمل العماني وهو ما سيؤدي إلى تعزيز عملية
التخطيط المستقبلي لسوق العمل ومن هنا نهيب بالشركات والأفراد بضرورة
تسوية أوضاع شركاتهم والعاملين لديهم وفق ما جاء في هذا البيان.
وعقب المؤتمر الصحفي قال سعادة السيد حمد بن هلال إن المبالغ التي
سيتم الغاؤها على المؤسسات والافراد سوف تصل لملايين الريالات فهناك
مبالغ كبيرة تتعلق بمساهمات كانت تطبق قبل عام 1993 كما توجد رسوم
على بعض اصحاب الاعمال بالاضافة لغرامات كثير موضحا ان المبالغ الملغاة
لا يمكن تقديرها حاليا إلا بعد ان يتم سحب بيان لهؤلاء العمال من
كل شركة من الشركات أو الافراد المتربة عليهم مبالغ يتوجب دفعها.
لذلك يجب على صاحب العمل تقديم إقرار بعدد العمال الذين هم على رأس
العمل أو ممن تركوا العمل بالبلاد.
73 ألف بطاقة
وأوضح أن عدد البطاقات المنتهية بالنسبة للمؤسسات والشركات حتى عام
2004 تبلغ ما يقارب من 53 الف عامل أما فيما يتعلق بالبطاقات الشخصية
التي تقع تحت الكفالة الشخصية فان العدد يقارب من 20 الف بطاقة منتهية
أي أن الاجمالي يزيد على 73 الف بطاقة.
وفي رده على سؤال حول العقوبات الاجرائية التي ستتخذ في حالة عدم
قيام المؤسسات والافراد بتسديد المبالغ والغرمات المترتبة عليهم
قال ان هناك إجراءات إدارية ستتخذها الوزارة بالاضافة للجهات الحكومية
ذات الصلة بالعمل والعمال داعيا الجميع للتعاون مع الوزارة واستغلال
هذه الفرصة بسداد المبالغ في الوقت المحدد مؤكدا ان هذه الخطوة جاءت
لدعم القطاع الخاص وتشجيعه والتخفيف عنه وبالتالي فهو مطالب باستغلال
هذه الفرصة بالشكل الذي يحقق الهدف المرجو وبما يسهم في إعادة ترتيب
الإمور سواء فيما يتعلق بتجديد بيانات الوزارة أو إعادة المؤسسات
ترتيب امورها لذلك فإننا نأمل في الوزارة ان لا نصل لاتخاذ مثل هذه
الاجراءات لاننا واثقون بتعاون المؤسسات والافراد في هذا الجانب.
أسباب مقنعة
وحول فترة الاربع الاشهر وهل هناك من نية لتمديد هذه الفترة اوضح
سعادة الوكيل أننا عندما قمنا بدراسة فترة السداد وجدنا أن الاربعة
الاشهر كافية ونحن متفائلون ان نتمكن من الانتهاء في هذه الفترة
ولكن في حالة وجدنا أن هناك اسباب مقنعة تتطالب تمديد هذه الفترة
فسوف نقوم بالتشاور مع المشاركين في تنفيذ هذا المشروع فليس هناك
ما يمنع من تمديد هذه الفترة.
وقال سعادته أن بعض اصحاب الاعمال تخلفوا في التبليغ عن العمال الذين
رحلوا كما قد يكون هناك عمال قد تركوا المؤسسة او الشركة وعليه فإنه
اذا قدمت المؤسسة مستندات تثبت هروبهم أو ترحيل عمالهم فإن الوزارة
لن تطالب بدفع أي رسوم في هاتين الحالتيين كل ما عليه ان يدفع الرسوم
المترتبة عليه بالنسبة للعمال الذين يقعون تحت مسئوليته من رسوم
وغرامات مشيرا ان التنسيق مع شرطة عمان السلطانية والجهات الاخرى
المختصة قائم والجميع يعرف ان بطاقة الاقامة اصبحت موحده مما يسهل
إنهاء اجراءات العمال مطالبا اصحاب الاعمال بتوفير البيانات التي
تفيد بمغادرة العامل البلاد وبدورها ستقوم الوزارة بالتنسيق مع شرطة
عمان السلطانية وإعطائهم البيانات بهدف تصحيح البيانات الموجودة.
آلية مستقبلية
وعن آلية الوزارة مستقبلا والمتمثلة في فرض قوانين وشروط لا تتيح
فرصة للافراد والمؤسسات التخلف عن دفع رسوم والغرامات قال: إن الندوة
الثانية لتشغيل القوى العاملة الوطنية اقرت إعادة تنظيم سوف العمل
وعليه فان الوزارة تعمل جاهدة للبدء في تنظيم السوق وسوف تشهد الفترة
القادمة تطبيق إجراءات لتنظيم سوق العمل بما يسهم في تصحيح مسار
سوق العمل كما كان للوزارة لقاءات مع مختلف الجهات المعنية بما فيها
غرفة تجارة وصناعة عمان وحلقات عمل عديدة هدفت لمناقشة القطاع الخاص
في بعض الاجراءات التي تنوى الوزارة تطبيقها بالاضافة لاخذ ارائهم
واقتراحاتهم ودراستها ومن ثم تطبيقها على ارض الواقع وهذا يؤكد حرص
الوزارة واهتمامها بمشاركة القطاع الخاص في رسم السياسات والبرامج
والخطط التي ترتقي بدور القطاع الخاص وتعزز من جهوده وتطور من سوق
العمل بما يلبي طموح الجميع حكومة ومؤسسات وافراد منوها بإن الوزارة
سوف تتفادي عدم وقوع اصحاب الاعمال في مثل هذا النوع من الاشكاليات
المتعلقة بدفع الرسوم والغرامات وغيرها من الجوانب المعنية بقطاع
العمل والعمال موضحا ان التأخر في دفع الرسوم غالبا ما يكون في المؤسسات
الفردية والصغيرة.
تسهيلات
وحول الاماكن التي سيتم فيها استقبال مندوبي الشركات والمؤسسات والافراد
قال سعادة السيد حمد بن هلال أن الوزارة وضعت في اعبتارها هذا الجانب
فقامت بتخصيص موظفين بكل مكاتب العمل التابعة للوزارة بمناطق وولايات
السلطنة بهدف تسهيل كافة الاجراءات للمراجعين الراغبين في استخراج
بياناتهم وإنهاء اجراءاتهم التي لن تأخذ سوى دقائق معدودة.
أعلى
أزمة الإسمنت تتفاقم والمشكلة كالعادة في الأعطال الفنية!
اسمنت عمان:الاعطال سبب انخفاض الإنتاج إلى
النصف
8 آلاف طن يوميا حاجة السوق المحلي من الاسمنت
والطاقة الانتاجية
للمصنع لا تفي بالطلب
200 شاحنة تنتظر الدور و 40 شاحنة يتم تعبئتها
من الاسمنت يوميا
رئيس فرع الغرفة بنزوى: قرار (التجارة والصناعة)
بتحديد سعر الاسمنت
بقيمة 1.500 غير صائب
رئيس فرع الغرفة بصحار:شح الاسمنت يكلف المستثمرين
والمقاولين الكثير من الخسائر
المقاولون:سعر كيس الاسمنت يتخطى قرار الوزارة
ويصل الى 1.800
تحقيق ـ سعيد النبهاني:تفاقمت مشكلة نقص الاسمنت
بالسلطنة واصبحت طوابير من الشاحنات في انتظار تعبئة الاسمنت لفترة
تراوحت ما بين 3 الى 6 ايام ما دفع بالكثير من سائقي الشاحنات والمقاولين
الى رفع سعر كيس الاسمنت من 1.500 ريال الى 1.800 ريال لتفادي الخسائر
المترتبة من جراء التأخير كما قام الكثير من اصحاب المشاريع والمباني
والمنازل بالمطالبة بغرامات مالية لعدم الايفاء بشروط تسليم تلك
المشاريع والمنازل في الوقت المحدد (الوطن) الاقتصادي التقى مع احد
المسؤولين بمصنع اسمنت عمان بغلاء وبعض المسؤولين في مجالات مواد
البناء الذين اشاروا الى ان الاعطال التي صاحبت الطاحونة الجديدة
بعد عملها بستة اشهر وتوقفها عن العمل لمدة ثلاث اسابيع جعلت هناك
نقصا كبيرا في كميات الانتاج اليومية من الاسمنت وتطرقوا الى ان
التصدير الى الخارج اثر في الايفاء بمتطلبات السوق المحلي من الاسمنت
مطالبين الجهات المعنية بالموافقة على طلبات المستثمرين في انشاء
مصانع جديدة للاسمنت بالسلطنة كما اقترحوا بعمل مناقصة لنقل كميات
الاسمنت الزائدة من مصنع ريسوت للاسمنت وتوزيعها على مناطق السلطنة
لتفادي النقص الحد في الاسمنت.
مشكلة تتكرر
وافاد مصدر مسؤول بشركة اسمنت عمان الى ان مصنع الاسمنت بغلاء ينتج
بطاقة تصل الى اكثر من 6 الاف طن في اليوم الا ان المشكلة تكمن في
ان التوسعة الجديدة التي قام المصنع بعملها العام الماضي بطاقة انتاجية
تصل الى 3 الاف طن في اليوم واجهت مشكلة بعد ستة اشهر من عملها في
وجود بعض الاعطال الفنية التي اوقفت عملها لمدة ثلاث اسابيع دون
تصليح مما قلل من انتاج ما يقارب نصف الطاقة الانتاجية بالمصنع وادى
ذلك الى وجود نقص الاسمنت بمختلف مناطق السلطنة.
طوابير
واضاف المصدر في تصريح لـ(الوطن) بان السوق المحلي يحتاج الى كميات
كبيرة من الاسمنت والطاقة الانتاجية لمصنع اسمنت عمان لا تفي باحتياجات
ومتطلبات السوق المحلي مشيرا الى ان السوق يحتاج الى ما يقارب من
8 الاف طن يوميا والطاقة الانتاجية لم تصل الى المعدل المطلوب مما
يشكل بعض التزاحمات على المصنع من قبل سائقي الشاحنات والانتظار
لبضعة ايام امام المصنع مؤكدا بان هناك طابورا طويلا من الشاحنات
التي تنتظر الدور والحصول على نصيبها من الاسمنت حيث يصل عدد هذه
الشاحنات لاكثر من 200 شاحنة ومعدل الشاحنات التي يتم تعبئتها من
الاسمنت يوميا يصل الى 40 شاحنة كما ان معدل الشاحنات من الاسمنت
السائب التي يتم تصديرها الى الخارج يصل الى 150 طنا ومعدل احتياجات
ابار النفط يصل الى 4 الاف طن شهريا مؤكدا ان الاسمنت السائب يشكل
نصف كمية انتاج مصنع اسمنت عمان يوميا.
ريسوت احد الحلول
وقال هلال بن سعيد اليحيائي رئيس لجنة فرع غرفة تجارة وصناعة عمان
بالمنطقة الداخلية اصبحت مشكلة شح الاسمنت في تزايد يوما بعد اخر
نتيجة الطلب المتزايد عليه بالسوق المحلي ما اثار العديد من المشاكل
منها تأخر عمل كثير من المشاريع والمنازل الذي دفع بالعديد الى طلب
غرامات مادية نتيجة التاخير ولتفادي تلك المشكلة هناك بعض الحلول
التي يجب الاخذ بها من قبل الجهات المعنية مشيرا الى ان مصنع ريسوت
للاسمنت ينتج كميات كبيرة من الاسمنت ويتم تصديرها الى الخارج مطالبا
الجهات المعنية بعمل مناقصة لنقل كميات الاسمنت الزائدة الى المناطق
من اجل سد النقص وتوفير كافة طلبات الاسمنت بمختلف مناطق السلطنة
مؤكدا ان التوسعة الجديدة التي قامت بها شركة اسمنت عمان العام الماضي
لم تفي متطلبات السوق المحلي نظرا للاستثمارات والمشاريع العملاقة
التي باشرت عملها بالسلطنة.
واضاف اليحيائي يعتبر قرار الحكومة بتحديد سعر الاسمنت بقيمة 1.500
ريال غير صائب نظرا لان بعض المناطق بعيدة عن محافظة مسقط مما يكلف
الكثير من شركات النقل بعض الخسائر متطرقا الى ان الشاحنات الكبيرة
تأخذ دائما الاولوية في نقل الاسمنت بالمصنع ما يعرقل استكمال بناء
المباني والمنازل الصغيرة مطالبا المختصين بالمصنع اتباع نظام الاولولية
في تعبئة الاسمنت من المصنع حتى لا يتم الانتظار لاكثر من 5 ايام.
خسائر كبيرة
وقال الشيخ علي بن عبدالله البادي رئيس فرع غرفة تجارة وصناعة عمان
ورئيس لجنة المقاولات والعمل :يعتبر نقص الاسمنت بمختلف مناطق السلطنة
مشكلة اصبحت تؤرق الكثير خاصة المستهلك الراغب في بناء منزل له في
ظل طفرة الاسعار في مختلف مواد البناء كما ان المشاريع الكبيرة لم
تسلم في الوقت والمدة المحددة من قبل المقاولين مما اجبرهم على دفع
غرامات مالية نتيجة لذلك مؤكدا على ان العديد من المستثمرين تقدموا
بطلبات لانشاء مصانع للاسمنت بمناطق السلطنة ولكن جميع هذه الطلبات
لم تلاقى الرد من قبل الجهات المعنية لتفادي مثل هذه المشاكل في
نقص الاسمنت بمختلف مناطق السلطنة مشيرا الى ان هذه الايام يشهد
مصنع الاسمنت بغلاء طوابير من السيارات التي تنتظر تعبئة الاسمنت
الى ما يقارب 6 ايام وهذا يكلف الكثير من المستثمرين والمقاولين
الخسائر نتيجة التاخير.
رفع الاسعار
منصور بن درويس البلوشي احد المقاولين الذين ينتظرون الدور في تعبئة
الاسمنت من المصنع بغلا الذي قال اصبح الاسمنت غير متوفر بالكميات
المطلوبة بالسوق المحلي مما دفع بالكثير من المقاولين الى رفع الاسعار
المحددة من قبل وزارة التجارة والصناعة نتيجة الانتظار امام المصنع
لما يقارب 5 ايام مشيرا الى ان سعر كيس الاسمنت حاليا يباع بسعر
1.800 ريال ورغم ارتفاع السعر الا ان الكميات غير متوفرة متطرقا
الى ان الاعمال التي نقوم بها حاليا متوقفة مما سنتج عنه دفع غرامات
مالية لاصحاب المنازل والمشاريع التي نقوم العمل بها حاليا.
من جانبه قال سيف بن حمد الحرملي احد المقاولون: ان نقص الاسمنت
وشحه وارتفاع سعره من جديد سبب لنا متاعب ومشاكل كثيرة من خلال التزامنا
مع اصحاب المنازل مشيرا الى ان هناك نقص كبير تشهده المنطقة الداخلية
في الاسمنت مبينا انه في هذه الحالة ينبغي وضع حلول لهذه المشكلة
وتدارك الموقف من خلال انشاء مصانع اضافية تسد هذا والنقص وتغطي
حاجة السوق المحلي من الاسمنت حيث ان سعر الاسمنت تخطى حاجز قرار
وزارة التجارة والصناعة وهو ريال ونصف واذا لم يتم وضع حل لهذا الارتفاع
والنقص فان الامور ستتفاقم في الوقت الذي تشهد فيه البلاد اقامة
الكثير من المشاريع العملاقة الى جانب الطفرة العمرانية.
أعلى
النفط يرتفع لليوم الرابع على التوالي مع تصاعد القلق بشأن إيران
طوكيوـ رويترز:ارتفعت أسعار النفط امس لليوم
الرابع على التوالي واقتربت من مستوىمرتفع جديد لهذا العام عند 61
دولارا للبرميل فيما تستعد قوى عالمية لدراسة تشديد العقوبات التي
أقرتها الأمم المتحدة ضد ايران رابع أكبر دولة مصدرة للنفط في العالم.
وزاد الخام الأميركي 27 سنتا إلى 61.41 دولار للبرميل بحلول الساعة
0917 بتوقيت غرينتش إضافة إلى صعوده أكثر من دولارين نتيحة تراجع
كبير غير متوقع لمخزونات الوقود الأميركية ومشاكل في خطوط انابيب
ومصاف إلى جانب تنامي القلق للاسباب السياسية.
وارتفع مزيج برنت الخام في لندن 36 سنتا.وسجل النفط 61.80 دولار
للبرميل يوم الجمعة وهو أعلى مستوى منذ 26 ديسمبر ليعوض جميع الخسائر
التي مني بها في اوائل يناير حين سجل أقل مستوى في 20 شهرا عند 49.90
دولار للبرميل نتيجة ارتفاع غير متوقع لدرجات الحرارة في الولايات
المتحدة وضعف مشتريات الصناديق.
وعززت من الانتعاش العوامل الاساسية في السوق وكذلك تجدد المخاوف
بشأن توقف محتمل لامدادات إيران النفطية عقب انتهاء المهلة التي
منحتها إياها الأمم المتحدة لوقف تخصيب اليورانيوم والتي لم تلتزم
بها طهران.
وقال تيتسو ايموري المحلل بمؤسسة ميتسوي بوسان للتعاملات الآجلة
:ايران عامل رئيسي في انتعاش أسعار النفط من أقل من 50 دولارا ولكنها
عامل معنوي كما أن عددا كبيرا من المتعاملين في السوق يتملكه التشكك.
وتابع :لم تتوقف امدادات النفط الايرانية في العام الماضي رغم أن
القضية نوقشت مرارا. وتصاعدت حدة التصريحات في مطلع الاسبوع إذ أكد
الرئيس الايراني محمود أحمدي نجاد امس الأول أن بلاده لن تتراجع
عن برنامجها النووي وشبهه بقطار بلا مكابح ولا تراجع. وردت وزيرة
الخارجية الأميركية كوندوليزا رايس على ذلك بقولها إنه بنبغي الضغط
على زر التوقف. وساعدت عوامل أخرى على ارتفاع النفط في الأسبوع الماضي
من بينها انخفاض حاد لمخزونات البنزين في الولايات المتحدة بواقع
3.1 مليون برميل وتوقفات غير مقررة لمصاف وخطوط انابيب مما ساهم
في تنامي المخاوف بشأن امدادات البنزين هذا الصيف.
أعلى
الأخبار
