بهدف إعطاء مزايا اختيارية أكبر للمؤمن لهم وإيجاد آلية تسعير عادلة
للأقساط
هيئة سوق المال تدرس تعديل الوثيقة الموحدة للتأمين على المركبات
عبدالله السالمي لـ "الوطن الاقتصادي":
معرفة الشركات "الوطنية" ببنية العمل يساعدها في الحد
من الآثار
السلبية الناتجة عن دخول "الأجنبية"
منح عدد من الموافقات المبدئية لتأسيس شركات
تأمين بالسلطنة
تحرير خدمات التأمين يرفع من مستوى الخدمات المقدمة وخفض الأسعار
119 مليون ريال حجم الاقساط المكتتبة بشركات التأمين
بنهاية الربع الثالث من العام الماضي
تشجيع الشركات لإيجاد كيانات مالية تمكنها
من إستيعاب المخاطر
الكبيرة التي تعترض تغطيتها للمشاريع الضخمة
حوار ـ خلفان الرحبي:أكد عبدالله بن سالم السالمي نائب الرئيس التنفيذي
لشؤون الرقابة بالهيئة العامة لسوق المال بان الهيئة تقوم حاليا
بدراسة تعديل الوثيقة الموحدة للتأمين على المركبات مبينا بان تعديل
الوثيقة يهدف إلى إعطاء أكبر قدر من المزايا الاختيارية للمؤمن لهم
وكذلك إيجاد آلية تسعير عادلة لأقساط التأمين.
دعم الشركات
وقال السالمي في حديث لـ"الوطن الاقتصادي": دعماً للشركات
العاملة في مجال التأمين فقد اعتمدت الهيئة عدد من التعديلات على
لائحة استثمار أصول شركات التأمين لتتناسب ومتطلبات المرحلة المستقبلية
وتعطي في ذات الوقت المرونة اللازمة لشركة التأمين في الاختيار بين
الأدوات الاستثمارية المتاحة في السوق المحلي والسوق العالمي مع
الأخذ في الاعتبار عاملي السيولة والضمان وتخفيض مخاطر تركز الإستثمارات
وتقلبات أسعار الأسهم ، وفتح المجال لشركات التأمين للإستثمار في
بعض الأدوات الاستثمارية.
تحرير الخدمات
وفي إطار تحرير خدمات التأمين اشار نائب الرئيس التنفيذي للهيئة
العامة لسوق المال بان الجانب السلبي لتحرير خدمات التأمين يتمثل
في أن الشركات الوطنية سوف تواجه منافسة غير متكافئة من الشركات
الأجنبية إذا أخذنا بعين الاعتبار حجم هذه الشركات وإمكانياتها المادية
والبشرية والخبرات المتراكمة لديها مما قد يؤثر على نشاط الشركات
الوطنية . وبالمقابل فإن الجوانب الإيجابية تتضح في زيادة المنافسة
مع الشركات الأجنبية التى تؤدي إلى تحسين خدمات للشركات الوطنية
والعمل على رفع كفاءتها وإنخفاض تكاليف عملياتها . وبالإضافة إلى
ذلك إن الإمكانيات المالية والفنية للشركات الأجنبية قد تمكنها من
تطبيق أسعار أقل وتغطيات أكثر وتسوية تعويضات أكثر مرونة مما يعود
بالفائدة على العملاء عن طريق رفع مستوي الخدمات المقدمة لهم مشيرا
الى ان الهيئة تعمل جاهدة على حث شركات التأمين إلى الاستفادة من
المشاريع التنموية الرائدة بالسلطنة وذلك عن طريق تضافر الجهود من
خلال حث متخذي القرار من أجل تأمين هذه المشاريع محلياً بتشجيع الشركات
لممارسة السلوكيات المهنية العالية وخلق كيانات مالية كبيرة تمكنها
من إستيعاب المخاطر الكبيرة التي تعرض للتغطيات التأمينية للمشاريع
الحكومية الضخمة، وتوسيع قاعدة قطاع التأمين على نشر وتطوير الخدمات
التأمينية لشركات التأمين لرفع نسب الاحتفاظ، وإتاحة الفرصة أولاً
لشركات التأمين العاملة بالسلطنة لتقديم عروضها لتغطية هذه الأخطار.
قوة تنافسية
واكد السالمي بان اهم ما تمتاز به الشركات الوطنية معرفتها لبنية
العمل في السلطنة مما يعطيها قوة تنافسية تساعدها في الحد من الاثر
السلبي الناتج عن دخول الشركات الأجنبية.
وحول الإجراءات التي أتخذتها الهيئة لتطوير قطاع التأمين في السلطنة
قال عبدالله السالمي: ان الهيئة قامت ومنذ توليها مهام الرقابة على
التأمين بالعديد من الإجراءات لإعادة هيكلة الإطار التنظيمي لقطاع
التأمين كان من أهمها إنشاء المديرية العامة للرقابة على التأمين
التي تعمل على تطوير وتحديث الأطر القانونية والتشريعية التي لتساهم
في استمرارية وتحسين أداء الشركات العاملة بالسلطنة حيث دعت الهيئة
في هذا الاطار الى تأسيس الجمعية العمانية للتأمين والتي تهدف إلى
التقريب بين شركات التأمين وتقوية الروابط بين العاملين في مجال
التأمين وخلق وعي أفضل لدى مختلف فئات المجتمع وإبراز أهمية صناعة
التأمين في السلطنة.. كما قامت الهيئة بالتنسيق مع شركات التأمين
بتأسيس شركة مساهمة مقفلة في السلطنة باسم المكتب العماني الموحد
للبطاقة البرتقالية (ش.م..ع.م) وذلك بهدف تسهيل مرور المركبات العمانية
الراغبة في دخول الدول العربية الأخري والحد من الاجراءات المطلوبة
عند المنافذ البرية لكل دولة حيث أن الأمر لا يستدعي إجراء عمليات
التأمين او دفع أقساط تأمين عند كل منفذ وذلك بحكم اعتراف معظم الدول
العربية بهذه البطاقة ما يوفر الوقت والتكلفة.
التأهيل والتدريب
واضاف: بالإضافة إلى الاهتمام الذي حظي به قطاع التأمين في النواحي
التنظيمية والقانونية فإن الهيئة تولي اهتماماً خاصاً لتأهيل وتدريب
الكوادر العمانية حيث تم استحداث لجنة للتدريب على أعمال التأمين
تقوم بوضع الخطط والتوصيات لغرض تدريب وتطوير ونشر الوعي التأميني
للعاملين بقطاع التأمين وكذلك شرائح المجتمع المختلفة المتعاملة
مع هذا القطاع، وتغطى تكاليف التدريب والتطوير من خلال تحصيل رسم
خاص من مجمل الأقساط المباشرة التي تقوم الهيئة بتحصيلها من شركات
التأمين. وقد أوفدت الهيئة مجموعة من الشباب العماني لمدة سنة ونصف
للحصول على شهادة الزمالة في التأمين ACII من معهد لندن القانوني،
كما أن الهيئة تنظم دورات تدريبية بالتعاون مع المعاهد المختصة للعاملين
لديها من الموظفين العمانيين ولعدد من العاملين لدى شركات التأمين
وذلك للحصول على شهادة مهنية في مجال التأمين وهي CIP.
الأقساط المكتتبة
واشار السالمي الى ان جملة الأقساط المكتتبة لشركات التأمين بلغت
بنهاية الربع الثالث من عام 2006م 119.047.239 ريال عماني وبلغ عدد
الوثائق المصدرة حتى نهاية الربع الثالث من عام 2006م 483.309 وثيقة
مقارنة بـ 612.997 وثيقة استصدرت في عام 2005م مما يشير إلى توقع
ارتفاع ملحوظ بنهاية عام 2006م مبينا بان عدد فروع شركات التأمين
نما ليصل إلى 91 فرعاً موزعة على كافة ولايات ومناطق السلطنة حتى
نهاية عام 2006م .
موافقات مبدئية
واضاف عبدالله بن سالم السالمي نائب الرئيس التنفيذي لشؤون الرقابة
بالهيئة العامة لسوق المال بان الهيئة منحت العديد من الموافقات
المبدئية بتأسيس شركات تأمين بالسلطنة حيث بلغ عددها بنهاية العام
الماضي أربع موافقات مبدئية لممارسة أعمال التأمين بالسلطنة. في
حين تم الترخيص لشركة المدينة الخليجية للتأمين ش.م.ع.م لممارسة
أعمال التأمين، كما قامت الهيئة بمنح الموافقة المبدئية لتأسيس شركة
وطنية لإعادة التأمين بالسلطنة، وكذلك تم إعطاء موافقة نهائية لممارسة
نشاط التأمين على الحياة للشركة العمانية القطرية للتأمين، وعلى
ممارسة نشاط التأمين العام للشركة الوطنية للتأمين على الحياة.
البنية التشريعية
وقال السالمي إنه ومنذ انتقال مسؤليات الرقابة على التأمين من وزارة
التجارة والصناعة الى الهيئة العامة لسوق المال في أغسطس 2004م اتخذت
الهيئة العديد من الاجراءات الهادفة الى تكوين بنية تشريعية متكاملة
تنظم أعمال التأمين بالسلطنة مضيفا ان من أهمها دراسة الأطر القانونية
والتشريعية ومنها قانون شركات التأمين ولائحته التنفيذية واللوائح
التنظيمية الأخرى المعمول بها في الوقت الحالي ومدى توافقها مع التشريعات
والنظم العالمية مضيف بان من الخطوات الهامة التي قامت بها الهيئة
إجراء بعض التعديلات على الإشتراطات والأحكام المنظمة لصندوق طوارئ
التأمين.
وتابع: أصدرت الهيئة تعميماً بشأن إستراتيجية إعادة التأمين والذي
يحدد المبادئ والمتطلبات التي تتعلق بالإشراف على الإجراءات الإدارية
لإعادة التأمين وإتخاذ التدابير الفعالة لضمان قدرة شركات التأمين
على الوفاء بإلتزاماتها نحو حملة الوثائق. وإيماناً من الهيئة بأهمية
توفير بيئة عمل تسعى إلى التطوير المستمر غايته مصلحة العملاء والممارسات
الجيدة فقد أصدرت تعميماً بميثاق السلوك المهني لقطاع التأمين. واستكمالا
لمنظومة تنظيم وإدارة شركات المساهمة العامة واستراتيجية إعادة التأمين
فقد أصدرت الهيئة ميثاق تنظيم وإدارة الشركات العاملة في قطاع التأمين
والذي يهدف إلى توفير الحد الأدنى من الإطار التنظيمي والإداري اللازم
للشركات العاملة في مجال التأمين الذي تؤدي إلى استمراريتها وكذلك
لدعم وتقوية مركزها، وقد تم وضع هذا الميثاق وفق الأنظمة الإدارية
الدولية وبما يتلائم مع متطلبات قانون شركات التأمين الصادر بالمرسوم
السلطاني رقم 12/79 ولائحته التنفيذية والضوابط المنظمة لأعمال التأمين.
كما أصدرت الهيئة تعميماً في عام 2005م بشأن تضارب المصالح في بعض
عمليات إعادة التأمين . والذي من شأنه أن يعزز من تعاون شركات التأمين
الوطنية في التأمين على ممتلكات مشاريع الصناعية في مختلف القطاعات
مثل النفط والغاز والسياحة.
أعلى
اليوم .. بدء اجتماعات الدورة السادسة للجنة العمانية التركية المشتركة
بحث التعاون في مجالات التجارة والصناعة والضرائب والزراعة والبيئة
والسياحة
مسقط ـ الوطن:تبدأ اليوم بالسلطنة أعمال الدورة
السادسة للجنة العمانية التركية المشتركة والتي تتواصل على مدى ثلاثة
أيام حيث يرأس الجانب العماني في هذه الاجتماعات معالي محمد بن ناصر
الخصيبي أمين عام وزارة الاقتصاد الوطني في حين يرأس الجانب التركي
معالي البروفيسور بشير اطالاي وزير الدولة التركي.
تأتي هذه الاجتماعات في اطار برنامج اللجنة العمانية التركية المشتركة
التي تعد ثمرة لجهود البلدين لتقوية العلاقات القائمة بينهما في
جميع المجالات وبحث سبل تعزيزها.
سيتم خلال اجتماعات هذه الدورة بحث ومناقشة العديد من الموضوعات
المدرجة على جدول أعمال الدورة والتي تسهم في دعم العلاقات الاقتصادية
بين البلدين حيث سيتم بحث التعاون في مجالات التجارة والصناعة من
خلال بحث العديد من المحاور في هذا الجانب منها بحث امكانية الاستفادة
من الجانب التركي في انشاء وادارة المناطق الصناعية والمناطق الحرة
والمزايا والتسهيلات والخدمات التي تقدمها هذه المناطق والاستفادة
من الخبرات التركية في مجالات الصناعة والانشاءات ومنها أيضا الاستفادة
من التجربة التركية في مجال تقنية المعلومات وإعداد خطة سنوية لتدريب
عدد من العمانيين بجمهورية تركيا في المجالات الادارية والخدمية
والفنية. هذا بالاضافة الى العمل على الولوج للأسواق التركية ومنها
الى باقي الأسواق الأوروبية.
من الموضوعات التي سيتم طرحها خلال هذه الدورة تشجيع التعاون في
مجال الضرائب وأيضا التعاون في مجال الزراعة من خلال مذكرة التفاهم
الموقعة في أنقرة في سبتمبر 2005م بين وزارة الزراعة والثروة السمكية
بالسلطنة ووزارة الزراعة والشؤون الريفية بالجمهورية التركية. الى
جانب ذلك سيتم التباحث أيضا في مجال البيئة وتعزيز التعاون البيئي
بين الطرفين وفي مجال السياحة من خلال تبادل الخبرات والمعلومات
في مجال التسويق السياحي وتشجيع عملية التسويق السياحي المشترك بين
البلدين.
كما يتضمن جدول أعمال الدورة بحث التعاون في مجال النقل من خلال
بحث امكانية انشاء خطوط ملاحية تجارية بين البلدين عن طريق القطاع
الخاص وأيضا تبادل الخبرات والمعلومات في مجالات التدريب المتعلقة
بتصميم وانشاء وصيانة الطرق والجسور والاستفادة من الخبرات في اللوائح
والقوانين البحرية وتسجيل السفن والتفتيش والرقابة عليها.
والإعلام والثقافة سيتم طرحه من خلال مناقشة تبادل بث الاخبار الاذاعية
والتلفزيونية وكذلك الاعمال الوثائقية والثقافية والتاريخية والتنموية
والترفيهية والبرامج الرياضية والتقارير الصحفية بالاضافة الى بحث
تعزيز أوجه التعاون بين الهيئات الاعلامية في تغطية وابراز الانشطة
المختلفة بين البلدين. أما التعاون في مجال التعليم فسيتم تناوله
بتبادل الخبرات والزيارات بين المختصين من البلدين في كافة المجالات
التربوية وأيضا تبادل القوانين والأنظمة واللوائح التعليمية. ومن
الموضوعات التي ستطرح خلال هذه الدورة التعاون في مجال الصناعات
الحرفية من خلال الاطلاع على تجارب البلدين في المجالات المتعلقة
بهذا النوع من الصناعات وأيضا تبادل ارسال الحرفيين للمشاركة في
المعارض والمؤتمرات والدورات التدريبية التي تقام في كلا البلدين.
وتحرص السلطنة في تقوية علاقاتها مع دول العالم المختلفة سواء كان
من خلال المشاركة في المنظمات الدولية والاقليمية المختلفة او من
خلال اللجان المشتركة بينها وبين الدول الأخرى على حدة. وفي هذا
الاطار تشهد علاقة السلطنة بجمهورية تركيا تناميا مستمرا حيث توجد
العديد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم الموقعة بين البلدين منها
على سبيل المثال مذكرة التفاهم بين وزارة الزراعة والثروة السمكية
ووزارة الزراعة والشؤون الريفية بالجمهورية التركية ومذكرة التفاهم
بين سلطتي الطيران المدني في البلدين وأيضا مذكرة تفاهم حول التعاون
في المجال الصحي واتفاقية تجنب الازدواج الضريبي. وفي المقابل أيضا
توجد العديد من مشاريع الاتفاقيات ومذكرات التفاهم التي قيد النقاش
بين البلدين.
وبالنظر الى التبادل التجاري بين السلطنة وجمهورية تركيا فان الدولتين
تتطلعان الى تفعيل التبادل التجاري بينهما من خلال اللجنة المشتركة
ففيما يتعلق بواردات السلطنة نجد ان تركيا تقدمت الى المركز التاسع
والعشرين خلال عام 2005 في ترتيب الدول المصدرة الى السلطنة حيث
بلغت قيمة الواردات في عام 2005م (13,4) مليون ريال عماني مقارنة
ب (9,7) مليون ريال عماني في عام 2004م مرتفعة بنسبة (39,1%). وتمثل
هذه الواردات نسبة (0,4%) من اجمالي واردات السلطنة والتي تبلغ (3394,0)
مليون ريال عماني.
وفي المقابل أيضا شهدت صادرات السلطنة سواء كانت ذات المنشأ الوطني
أو من خلال اعادة التصدير الى جمهورية تركيا ارتفاعا في عام 2005م
مقارنة بعام 2004م. ففيما يتعلق بالصادرات العمانية غير النفطية
ذات المنشأ الوطني تقدمت تركيا من المركز الحادي والستين الى المركز
الثالث والأربعين خلال عام 2005م في ترتيب الدول المستوردة من السلطنة
وعددها (119) دولة، وقد تحقق هذا التقدم من خلال ارتفاع قيمة الصادرات
الى تركيا في عام 2005م مقارنة بالعام 2004م بنسبة (292,8%). أما
صادرات اعادة التصدير فقد ارتفعت قيمتها في عام 2005م مقارنة بعام
2004م بنسبة (245,8%).
وكان قد وصل الى البلاد امس معالي البروفيسور بشير اطالاي وزير الدولة
التركي رئيس الجانب التركي في اجتماعات اللجنة العمانية التركية
المشتركة والوفد المرافق له.
أعلى
إصدار شهادات إيداع بقيمة 11 مليون ريال
مسقط ـ العمانية:عقدت بمبنى البنك المركزي
العماني خلال الاسبوع الماضي جلسة نتائج اصدار شهادات الايداع العمانية
للاصدار رقم362 .
وذكر البنك المركزي العماني أن اجمالى قيمة الشهادات المخصصة للاصدار
رقم362قد بلغ11مليون ريال عماني حيث بلغ متوسط سعر الفائدة للاصدار68ر3
بالمائة فيما بلغ أعلى سعر مقبول 70ر3 بالمائة مشيرا الى أن مدة
تلك الشهادات تصل الى28يوما وسيتم استحقاقها فى الثامن والعشرين
من شهر فبراير الحالى .
وتعتبر شهادات الايداع الصادرة عن البنك المركزي العماني وتشارك
فيها البنوك المرخصة فقط أداة مالية لتنفيذ عمليات السياسات النقدية
التى ترمى الى امتصاص فائض السيولة النقدية لدى القطاع المصرفى على
وجه الخصوص والحفاظ على استقرار سعر الفائدة وعلى سوق المال بشكل
عام .
يذكر ان سعر الفائدة على عمليات اعادة الشراء للفترة من الحادى والثلاثين
من شهر يناير الماضي وحتى السادس من شهر فبراير الحالى هو32ر6بالمائة
.
أعلى
يعمل على تعزيز الأنشطة الاقتصادية والتجارية والسياحية
اليوم .. افتتاح مشروع توسعة ميناء خصب
خصب ـ الوطن:يرعى صاحب السمو السيد تيمور بن
أسعد بن طارق آل سعيد اليوم السبت افتتاح مشروع توسعة ميناء خصب
بحضور معالي الشيخ محمد بن عبدالله الحارثي وزير النقل والاتصالات
وعدد من اصحاب السمو والمعالى الوزراء وأصحاب السعادة المكرمين أعضاء
مجلس الدولة وأصحاب السعادة أعضاء مجلس الشورى والشيوخ والأعيان
.
وقد تضمنت أعمال توسعة الميناء انشاء كاسرى أمواج رئيسيين بطول 1000
متر تقريبا وانشاء رصيف تجارى بطول 300 متر وعمق 10 امتار واستصلاح
الاراضى بمساحة 70 هكتارا وانشاء رصيف بطول 100 متر وعمق 5 أمتار
لسفن الصيد وتركيب 7 أرصفة عائمة حديدية بمساحة 32 متر فى 10 أمتار
وانشاء 4 مستودعات ومبنى للمسافرين ومبانى أخرى للادارة وشرطة خفر
السواحل والهجرة والجمارك .
وسوف يكتسب الميناء بعد هذه التوسعات أهمية كبيرة خاصة أنه على مقربة
من مضيق هرمز الاستراتيجى وسيكون له دور بارز فى خدمة اقتصاد السلطنة
وتعزيز التجارة مع الدول المجاورة وكذلك خدمة السياحة حيث تتميز
محافظة مسندم بالجزر والخلجان والتضاريس الجبلية ذات الطابع السياحى
.
أعلى
بعد التوقيع على اتفاقيتين لتمرير حركة الاتصالات الدولية مع "دو"
الإمارتية
الوهيبي: عمانتل ستحظى بنصيب جيد من حركة الاتصالات الدولية يزيد
من دخلها
مسقط ـ العمانية: شكلت الاتفاقيتان اللتان
وقعتهما الشركة العمانية للاتصالات عمانتل وشركة الامارات للاتصالات
المتكاملة دو مؤخرا لتمرير حركة الاتصالات الدولية بين البلدين عبر
شبكتى الشركتين فى المرحلة القادمة بداية مرحلة جديدة من التعاون
فى قطاع الاتصالات.
وتأتى الاتفاقية فى اطار الشراكة والتعاون بين السلطنة ودولة الامارات
العربية المتحدة خاصة وان الاتفاقيتين سارية المفعول مع بدء شركة
الامارات للاتصالات المتكاملة دو فى تشغيل شبكتها في شهر فبراير
الجاري.
وقال الدكتور محمد بن علي الوهيبي الرئيس التنفيذى للشركة العمانية
للاتصالات عمانتل ان الاتفاقية تسمح بتمرير حركة الاتصالات الصوتية
بين مشتركى عمانتل وشركة "دو" كما تسمح بتمرير حركة الاتصالات
الرقمية والتى تحمل معلومات فيما بين السلطنة ودولة الامارات .
واضاف فى تصريح لوكالة الانباء العمانية ان الاتقافية سيكون لها
أثر ايجابى على الجانبين خاصة وان تشغيل شبكة "دو" سيكون
لاول مرة مما سيساهم فى تعزيز التعاون بشكل اكبر وزيادة حركة الاتصالات
بين الدولتين وبالتالى فان عمانتل ستحظى بنصيب جيد من حركة الاتصالات
الدولية الامر الذى سيزيد من دخل عمانتل خاصة وانه من المتوقع أن
تكون حركة الاتصالات عالية بين المشتركين فى البلدين فى ظل الروابط
الاجتماعية والاقتصادية والسياسية بين عمان والامارات والتى تشهد
نموا كبيرا عاما بعد عام.
واشار الرئيس التنفيذى للشركة العمانية للاتصالات الى ان الخطوط
الدولية بين عمانتل وشركة دو ذات سعة عالية ولن تتأثر بزيادة أعداد
المشتركين بل على العكس سيساهم ذلك فى زيادة التوسعات فى الشبكات
فى المراحل القادمة التى تتطلب ذلك.
وقال ان عمانتل تعمل على تعزيز شبكة الهاتف من اجل زيادة الدخل للشركة
الامر الذى سينعكس ايجابا فى المرحلة القادمة والتى تتطلع من خلالها
عمانتل الى زيادة أعداد المشتركين ومستخدمى الشبكة فى ظل النمو الكبير
الذى يشهده قطاع الاتصالات فى السلطنة وفى المنطقة يوما بعد يوم
.
واوضح الدكتور محمد بن على الوهيبى ان عمانتل باتت تلعب دورا كبيرا
فى علاقاتها مع الشركات فى دول المنطقة بهدف التوسع بخدماتها الى
ما يحقق الاهداف المرسومة للمرحلة القادمة التى تتطلع الشركة الى
ابراز دورها بشكل اكبر بين نظيراتها فى المنطقة خاصة وان الكثير
من الشركات العاملة فى قطاع الاتصالات فى المنطقة تشهد توسعات كبيرة
من حيث الدخول فى شراكات جديدة مع عدد من الشركات الاخرى فى الدول
بهدف تعزيز الجهود من اجل الفوز بنصيب من حصة التخصيص لشركات الاتصالات
الجديدة او الفوز بتراخيص جديدة للهاتف النقال او الثابت.
أعلى
تشارك في معرض "AIME"
السياحي الدولي
وزارة السياحة تنظم حلقات عمل ترويجية باستراليا
تنظم وزارة السياحة بمشاركة عدد من الشركات
السياحية في السلطنة خلال الفترة من 5ـ 14 فبراير الجاري عددا من
حلقات العمل في "سيدني و جولد كوست وبريسبن وملبورن "
باستراليا.
ويمثل وفد السلطنة في هذه الحلقات سعادة محمد بن حمود التوبي وكيل
وزارة السياحة ،وسالم بن عدي المعمري مدير عام الترويج السياحي رئيس
لجنة الفعاليات بالوزارة وعدد من ممثلي الشركات السياحية .
وتتضمن فعاليات هذه الحقات مؤتمرا صحفيا لوكيل وزراة السياحة ولقاءات
مع وسائل الاعلام الاسترالية بهدف الترويج السياحي للسلطنة وكذلك
الاستفادة من تجربة استراليا في تطوير المواقع السياحية.
كما يلتقي مدير عام الترويج السياحي مع عدد من الرؤساء التنفيذيين
وممثلي الشركات السياحية والاستثمارية في استرالياللاطلاع على التجربة
السياحية الاسترالية ،أيضا هناك لقاءات مباشرة بين ممثلي الشركات
السياحية في البلدين وزيارات ميدانية للمواقع السياحية الاسترالية
.
وتشارك السلطنة ممثلة بوزارة السياحة في معرض "AIME" السياحي
الدولي يومي 13ـ14 من الشهر الجاري ممثلة بأربع شركات عمانية تمثل
قطاع السياحة في السلطنة .
وتهدف المشاركة في هذا المعرض الى تحقيق التعريف بالسلطنة كوجهة
سياحية متميزة وايجاد قنوات اتصال مباشرة مع الشركات السياحية في
استراليا وغيرها من الشركات العالمية المشاركة في المعرض .
أعلى
158 مليون ريال صافي أرباح العام الماضي
ارتفاع إجمالي أصول البنوك التجارية 27.9% بنهاية 2006
249 مليون رصيد استثمارات البنوك في شهادات الإيداع وزيادة
صافى الأصول الأجنبية 21.2%
ارتفاع طفيف في أسعار الفائدة على الودائع و7.42% حجم زيادتها على
الاقراض
مسقط ـ العمانية: استمرت الأوضاع الاقتصادية
الكلية فى السلطنة خلال عام 2006 مواتية مدعومة بأسعار النفط المرتفعة
ومعدل النمو المتسارع للقطاعات غير النفطية كما طرأ تحسن ملحوظ على
مؤشرات سلامة البنوك التجارية وبصفة خاصة مايتعلق بكفاية راس المال
ونوعية القروض والربحية.
وخلال عام 2006 قام البنك المركزي العماني بادخال بعض التعديلات
على الحد الادنى لمتطلبات رأس المال الخاص بالبنوك حيث قام بتغيير
تركيبة الاحتياطيات واستمر فى ادارة السيولة من خلال اصدار شهادات
الايداع كما قام بتغيير اساس حساب سعر الفائدة على عمليات اعادة
شراء الاوراق المالية وذلك بتحديده على اساس المخاطر وحدد اسلوب
الانتقال لتطبيق معايير كفاية رأس المال الجديدة طبقا
لبازل 2 .
واشار التقرير الصادر عن البنك المركزي العماني الى ان الميزانية
الاجمالية للبنوك التجارية العاملة بالسلطنة توضح ان الاجماليات
الرئيسية قد شهدت فى نهاية ديسمبر عام 2006 نموا ايجابيا حيث زاد
اجمالى اصول هذه البنوك بنسبة 9ر27 بالمائة ليصل الى 5ر7199 مليون
ريال عماني فى نهاية ديسمبر 2006م .
كما زاد رصيد الائتمان الذى منحته البنوك التجارية بنسبة 5ر20 بالمائة
ليصل الى 7ر4694 مليون ريال عماني فى نهاية ديسمبر 2006 حيث زاد
الائتمان الممنوح للقطاع الخاص الذى يشكل مانسبته نحو 94 بالمائة
من اجمالى الائتمان بنسبة بلغت 20 بالمائة.
واشار التقرير الى الاصول الاجنبية للبنوك التجارية العاملة بالسلطنة
قد زادت بنسبة 8ر65بالمائة لتصل الى 6ر1566 مليون ريال عماني فى
نهاية ديسمبر 2006 مقارنة بـ 945مليون ريال عماني فى نهاية ديسمبر
2005م .
وفى جانب الخصوم زاد اجمالى قاعدة الودائع لدى البنوك التجارية بنسبة
2ر24 بالمائة ليصل الى 4672 مليون ريال عماني فى نهاية ديسمبر 2006
مقارنة
بـ 5ر3761 مليون ريال عماني فى نهاية ديسمبر 2005م .
وتشير التقديرات المبدئية الى ان صافى ربح البنوك التجارية بعد خصم
مخصصات الديون المعدومة والضرائب قد بلغ نحو158 مليون ريال عماني
فى نهاية ديسمبر 2006م وذلك مقابل نحو 2ر123 مليون ريال عماني فى
نهاية ديسمبر 2005م .
وتميزت سوق النقد فى السلطنة خلال شهر ديسمبر 2006 بوجود فائض فى
السيولة الامر الذى دفع البنك المركزي العماني الى اتباع سياسة نقدية
من شانها امتصاص فائض السيولة من خلال اصدار شهادات الايداع مع ضخ
السيولة الى السوق احيانا من خلال عمليات اعادة شراء الاوراق المالية
.
وبالنظر الى استمرار الفائض فى الموازنة العامة للدولة وبالتالى
عدم قيام الحكومة باصدار أذون خزانة فقد ادى ذلك الى زيادة الطلب
على شهادات الايداع التى يصدرها البنك المركزي العماني بدرجة ملحوظة
من قبل وحدات الجهاز المصرفى وذلك لامتصاص فائض السيولة لديها. ولقد
بلغ رصيد استثمارات البنوك فى شهادات الايداع 249 مليون ريال عماني
فى نهاية ديسمبر 2006م .
وعلى صعيد التطورات النقدية سجل كل من عرض النقد بمعناه الضيق وبمعناه
الواسع ارتفاعا ملحوظا بلغت نسبته 1ر8بالمائة و5ر24 بالمائة على
التوالى وذلك فى نهاية ديسمبر من عام 2006 بالمقارنة بمستواهما فى
نهاية ديسمبر 2005 .
وزاد النقد خارج الجهاز المصرفى بمقدار 7ر87مليون ريال عماني 9ر22بالمائة
بينما زادت الودائع تحت الطلب بمقدار 1ر4مليون ريال عماني6ر0بالمائة
ويعزى ذلك الى زيادة طلب المواطنين على النقد بمناسبة عيدي الفطر
والاضحى .
كما سجل شبه النقد الذى يتكون من ودائع التوفير ولاجل بالريال العماني
والودائع بالعملة الاجنبية زيادة بلغت نسبتها32بالمائة 4ر783 مليون
ريال عماني وتعزى الزيادة التى طرات على عرض النقد بمعناه الواسع
الى زيادة صافى الاصول الاجنبية للجهاز المصرفى بنسبة 2ر21 بالمائة
بينما زاد صافى الاصول المحلية بنسبة 1ر30 بالمائة فى ديسمبر 2006
بالمقارنة بمستواه فى ديسمبر 2005 حيث زادت المطلوبات المحلية من
القطاع الخاص بنسبة20بالمائة .
وعلى صعيد اسعار الفائدة وتماشيا مع الارتفاع فى اسعار الفائدة على
الدولار الأميركي فقد كان على اسعار الفائدة التى يحددها البنك المركزي
العماني ان ترتفع كذلك .ويعزى ذلك الى ارتباط الريال العماني بالدولار
الأميركي بسعر صرف ثابت .
فقد زاد المتوسط المرجح لاسعار الفائدة على شهادات الايداع التى
تستحق بعد 28 يوما من 12ر3بالمائة فى نهاية ديسمبر 2005 الى 63ر3بالمائة
فى نهاية ديسمبر 2006 اما سعر الفائدة على عمليات اعادة شراء الاوراق
المالية فيقوم البنك المركزي العماني بتحديده اسبوعيا اعتبار من
اول يونيو 2006 وذلك على خلاف ما كان متبعا قبل ذلك حيث كان السعر
يتحدد بمقدار مائة نقطة اساسا فوق اخر سعر فائدة مقطوع على شهادات
الايداع التى تستحق بعد 28 يوما.
وقد شهد هذا السعر زيادة كذلك حيث زاد متوسط هذا السعر من 15ر4 بالمائة
فى ديسمبر 2005 الى 34ر6بالمائة فى ديسمبر 2006 كما زاد سعر الفائدة
على الاقراض بالريال العماني لليلة واحدة مابين البنوك من 25ر2 بالمائة
فى نهاية ديسمبر 2005 الى 39ر3بالمائة فى نهاية ديسمبر 2006 .
اما اسعار الفائدة الاخرى التى تتحدد على ضوء قوى العرض والطلب فى
السوق فلم تستجب للتغيرات مثلما فعلت اسعار الفائدة التى يحددها
البنك المركزي العماني وذلك نتيجة لحالة فائض السيولة لدى البنوك
المحلية والناتجة من استمرار الفائض فى كل من الموازنة العامة للدولة
وميزان المدفوعات .
فقد زاد متوسط اسعار الفائدة على الودائع بالريال العماني زيادة
ضيئلة من 41ر1بالمائة فى نهاية ديسمبر 2005 الى 86ر1بالمائة فى نهاية
ديسمبر 2006 بينما ارتفع متوسط اسعار الفائدة على الاقراض بالريال
العماني من 07ر7 بالمائة فى نهاية ديسمبر 2005 الى 42ر7 بالمائة
فى نهاية ديسمبر 2006 .
واسفر ذلك عن تقلص هامش سعر الفائدة الى نحو56ر5بالمائة فى ديسمبر
2006 من نحو66ر5بالمائة فى نهاية ديسمبر 2005 اما هامش سعر الفائدة
مابين سعر الفائدة على اجمالى القروض بالريال العماني والعملات الاجنبية
معا واجمالى الودائع بالريال العماني والعملات الاجنبية معا فقد
انخفض الى 49ر4بالمائة فى ديسمبر 2006 من 66ر4بالمائة فى ديسمبر
2005 .
أعلى
18 الجاري .. الأردن تستضيف مؤتمر اتحاد المصارف
العربية
عمّان ـ العمانية: تستضيف العاصمة الاردنية
عمان فى الثامن عشر من شهر فبراير الحالي مؤتمر اتحاد المصارف العربية
الذى يعقد بعنوان السلامة المصرفية وضمان الودائع وتستمر لمدة يومين
.
وترتكز السلامة المصرفية فى مفهومها الشامل على عدة عناصر تتعلق
بأسلوب الاداء الاقتصادي على المستوى الكلى ودرجة الحرية الاقتصادية
ودرجة الرقابة.
ويتضمن المؤتمر عدة محاور منها محددات ومفهوم السلامة المصرفية وأفضل
السبل للحفاظ على السلامة المصرفية وعرض تجارب عربية ناجحة فى تقوية
مصارف ضعيفة والسلامة المصرفية فى البنوك الاسلامية.
أعلى
الأخبار
