السلطنة تحدد سعر نفطها لشهر يناير عند 50.99 دولار للبرميل
مسقط ـ العمانية: حددت السلطنة السعر الرسمي
للنفط الخام العمانى لشهر يناير 2007 والبالغ 99ر50 دولار اميركي
للبرميل .
واوضح بيان صادر عن وزارة النفط والغاز امس بأن شهر يناير الماضى
شهد انخفاظا ملحوظا فى اسعار النفط عن المستويات التى كانت عليها
في الاشهر الماضية . ويعزى هذا الانخفاض الى العديد من العوامل اهمها
ارتفاع مستوى العرض مقارنة بالطلب على النفط الخام واعتدال الطقس
بعكس ما كان متوقعا خلال الفترة وانخفاض مستويات التشغيل في المصافي
الآسيوية بالاضافة الى ارتفاع مخزون النفط الخام والمنتجات النفطية
في الولايات المتحدة الاميركية.
أعلى
اللجنة العمانية التركية تؤكد ضرورة تطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية
السلطنة وتركيا توقعان على اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمار
كتب ـ عبدالله الشريقي:اختتمت مساء أمس أعمال
اجتماعات الدورة السادسة للجنة العمانية التركية المشتركة وذلك بفندق
جراند حياة مسقط بالتوقيع على اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمار بين
الجانبين حيث ترأس الجانب العماني في هذه الاجتماعات معالي محمد
بن ناصر الخصيبي أمين عام وزارة الاقتصاد الوطني في حين ترأس الجانب
التركي معالي البروفيسور بشير اطالاي وزير الدولة التركي.
وأكد معالي محمد بن ناصر الخصيبي أمين عام وزارة الاقتصاد الوطني
أن اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمار سوف توفر الاطار التشريعي والقانوني
للجانبين ،مشيرا الى انه فيما يتعلق بالتجارة فقد تم الاتفاق على
زيادة حجم المبادلات التجارية بين البلدين وتفعيل الجانب التجاري
كما تم الاتفاق على زيادة زيارات رجال الاعمال وتم الاتفاق على عقد
أول مجلس رجال الأعمال العماني ـ التركي نهاية مارس من العام الجاري
في مسقط .
وأضاف معاليه في تصريح لوسائل الاعلام ان الجانب التركي سوف يقوم
بتنظيم معرض وملتقى للشركات التركية في السلطنة في نوفمبر 2007م
وفي نفس الفترة سيقوم وفد تركي برئاسة وزير الخارجية التركي بزيارة
للسلطنة يضم عددا من الشركات المختصة في الإنشاءات للتعريف بالفرص
الموجودة والالتقاء بنظرائهم من العمانيين مشيرا إلى أن دول مجلس
التعاون وتركيا يسعيان لتوقيع اتفاقية للتجارة الحرة .
واشار معاليه الى انه فيما يتعلق بالمناطق الحرة فقد تم الاتفاق
بين الجانبين بالتعاون في هذا المجال موضحا بانه سيتم اقامة مشاريع
مشتركة بالاضافة الى الصناعات الغذائية وتم التوقيع على اتفاقية
الازدواج الضريبي وهي سوف تتيح الحماية للطرفين من المخاطر غير التجارية.
واختتم معالي امين عام وزارة الاقتصاد الوطني تصريحه قائلا: ان الجانب
العماني قدم دعوة للوفد التركي لحضور وفد سياحي تركي سوف يزور السلطنة
الشهر القادم للاطلاع على الامكانيات السياحية في السلطنة. كما ان
هناك دراسة لانشاء خط تجاري بحري بين البلدين.
من جانبه أكد معالي البروفيسور بشير اطالاي وزير الدولة التركي بان
اجتماعات اللجنة شهدت خلال اليومين الماضيين مناقشة العديد من المواضيع
التي من شأنها الارتقاء بالعلاقات التجارية والاقتصادية مشيرا الى
ان الجانبين اتفقا على ضرورة تبادل الزيارات بين رجال اعمال البلدين
وتفعيل تنفيذ الاتفاقيات ومذكرات التفاهم التي تم التوقيع عليها.
وفي كلمته بمناسبة اختتام اعمال اجتماعات الدورة السادسة للجنة العمانية
التركية المشتركة قال معالي محمد بن ناصر الخصيبي امين عام وزارة
الاقتصاد الوطني: ان العلاقات بين السلطنة والجمهورية التركية والتي
يسودها التفاهم والاحترام المتبادل في ظل القيادة الحكيمة لحضرة
صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد ـ حفظه الله ورعاه ـ وفخامة
الرئيس التركي احمد نجدت سيزار تدفعنا للعمل على بذل المزيد من الجهد
لاستغلال الامكانات الاقتصادية المتاحة في البلدين واننا في السلطنة
نثمن ونقدر كثيرا العلاقات التاريخية والودية ونولى اهمية خاصة لتطويرها
وتعزيزها.
واكد معاليه على ان هناك متابعة من الجانب العماني لتنفيذ ما توصل
اليه من خلال هذه اللجنة سواء فيما يتعلق بمضمون الاتفاقيات ومذكرات
التفاهم التي وقعت حتى الآن او ما توصلت إليه اللجنة خلال اجتماعاتها.
وتضمن برنامج اجتماعات الدورة السادسة للجنة العمانية التركية المشتركة
التباحث في العديد من الموضوعات المهمة التي من شأنها ان تسهم في
دعم العلاقات بين البلدين في مختلف المجالات حيث تم بحث التعاون
في مجالات التجارة والصناعة والضرائب وايضا التعاون في مجال الزراعة
الى جانب ذلك تم التباحث ايضا في مجال البيئة وتعزيز التعاون البيئي
بين الطرفين وفي مجال السيحة من خلال تبادل الخبرات والمعلومات في
مجال التسويق السياحي وتشجيع عملية التسويق السياحي المشترك بين
البلدين كما بحث الجانبان التعاون في مجال النقل والاعلام والثقافة
ومجال التعليم والصناعات الحرفية.
أعلى
التوقيع على مذكرة تفاهم بين غرفتي البلدين
السلطنة وبلغاريا تبحثان تعزيز التعاون في المجالات الاقتصادية والاستثمارية
مسقط ـ الوطن والعمانية:استقبل معالي الدكتور
محمد بن حمد الرمحي وزير النفط والغاز بمكتبه امس معالي رومن افتشاروف
وزير الاقتصاد والطاقة البلغاري الذي يزور السلطنة حاليا .
وتم خلال المقابلة بحث العلاقات الثنائية والتعاون في مجالي النفط
والغاز بين البلدين الصديقين .حضر المقابلة سعادة ناصر بن خميس الجشمي
وكيل وزارة النفط والغاز والوفد المرافق لمعالي الوزير الضيف .
كما استقبل معالي الدكتور جمعة بن علي بن جمعة وزير القوى العاملة
بمكتبه بديوان عام الوزارة معالي رومن أفتشاروف وزير الاقتصاد والطاقة
البلغاري تم خلال اللقاء تبادل الاحاديث الودية واستعراض اوجه التعاون
المشتركة بين البلدين الصديقين في المجالات المتعلقة بتنمية الموارد
البشرية والتدريب المهني والتعليم التقني والتشغيل وسبل تدعيمها
وقضايا العمل والعمال.. حضر اللقاء سعادة حمد بن خميس العامري وكيل
التعليم التقني والتدريبي المهني بالوزارة وعدد من مسئولي وزارة
القوى العاملة.
كما التقى سعادة المهندس سالم بن سعيد الغتامي رئيس غرفة تجارة وصناعة
عمان صباح امس بالمقر الرئيسي للغرفة معالي رومن أفتشاروف وزير الاقتصاد
والطاقة البلغاري . حضر اللقاء سعادة السفير البلغاري المعتمد لدى
السلطنة وسعادة القنصل الفخري لبلغاريا في السلطنة وعدد من اعضاء
مجلس ادارة غرفة تجارة وصناعة عمان ورجال الاعمال العمانيين واعضاء
الوفد المرافق لمعالي الوزير .
تم خلال اللقاء بحث تعزيز التعاون في المجالات الاقتصادية والاستثمارية
بين رجال الاعمال وشركات ومؤسسات القطاع الخاص في البلدين حيث اكد
سعادة المهندس رئيس غرفة تجارة وصناعة عمان على ان الغرفة والقطاع
الخاص في السلطنة تنظر باهتمام لتطوير العلاقات الاقتصادية بين البلدين
الصديقين عبر تعزيز التنسيق والتواصل بين الغرفة وغرفة تجارة وصناعة
بلغاريا وتكثيف الزيارات المتبادلة للوفود التجارية للتعرف على مجالات
وفرص التجارة والاستثمار المتاحة في كلا البلدين وبالتالي تطوير
مستوى متميز من الشراكة خلال المرحلة المقبلة من العمل الاقتصادي
المشترك .
من جانب آخر اشار الوزير البلغاري إلى العلاقات الطيبة التي تربط
السلطنة وبلغاريا مؤكدا الاهتمام والرعاية التي تحظى به تلك العلاقات
من حكومتي البلدين في المرحلة الحالية مما يتطلب جهدا مضاعفا من
القطاع الخاص في البلدين ورجال الاعمال والمستثمرين للاستفادة من
تلك الرعاية وذلك الاهتمام لتعزيز الشراكة والاستثمار مشيرا الى
الفرص والحوافز والتسهيلات المتاحة للاستثمار في بلغاريا لا سيما
في مجالات الطاقة بما فيها مشروعات الغاز والكهرباء الى جانب مجالات
اخرى مميزة في الاقتصاد البلغاري ومنها السياحة والصناعة وتقنية
المعلومات والالكترونيات والتعدين والاتصالات.
كما تم خلال اللقاء التوقيع على مذكرة تفاهم بين غرفة تجارة وصناعة
عمان وغرفة تجارة وصناعة بلغاريا تنص على العمل لتشجيع التعاون التجاري
والاستثماري بين السلطنة وبلغاريا من خلال إقامة علاقات اقتصادية
واسعة وشاملة بين المؤسسات ورجال الأعمال في البلدين وتبادل المعلومات
والبيانات والمعلومات والكتب والمطبوعات التي تدعم تطور العمل الاقتصادي
المشترك . الى جانب الحرص على تبادل الخبرات والتقنيات والتجارب
في مختلف المجالات الاقتصادية ذات الاهتمام المشترك وتشجيع تبادل
الوفود التجارية بين البلدين بالإضافة الى السعي للمشاركة في المعارض
والمؤتمرات التي ينظمها كل طرف ، فضلا عن العمل للاستثمار في تأسيس
المشروعات الاقتصادية بين رجال الأعمال والمستثمرين في البلدين الصديقين
.
وقام معالي رومن أفتشاروف وزير الاقتصاد والطاقة البلغارى والوفد
المرافق لهالذى يزور السلطنة حاليا صباح امس بزيارة الى جامع السلطان
قابوس الاكبر . وقد تجول المسئول البلغارى والوفد المرافق فى فناء
الجامع والاروقة المحيطة به حيث استمع الى شرح مفصل من القائمين
عليه حول الدور الذى يقوم به الجامع فى خدمة الشعائر الدينية بالاضافة
الى شرح حول عملية البناء والطراز المعمارى الاسلامي الذى يزينه.
أعلى
تعديل بعض أحكام قانون سوق رأس المال
أصدر حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد
المعظم ـ حفظه الله ـ في الحادي والعشرين من شهر يناير المرسوم السلطاني
السامي رقم 5 /2007 والذي يقضي بتعديل بعض أحكام قانون سوق رأس المال
وقد تم نشر المرسوم في الجريدة الرسمية العدد 832 وفيما يلي التعديلات
على بعض احكام قانون سوق راس المال
أولاً : أ ـ يستبدل بنصوص المواد (7 البند ب ، 27 البند1 ، 42، 43
الفقرة الأولى ،44 الفقرة الأولى ، 45 الفقرة الأولى ، 50 البند
10 ،60 البند ب ، 63 البند أ الفقرة الأولى ) من قانون سوق رأس المال
المشار إليه النصوص الآتية :
مادة(7) البند (ب):لا يجوز لشخص أو أكثر من الأقارب حتى الدرجة الثانية
تملك 25 % أو أكثر من أسهم شركة مساهمة طرحت أسهمها في إكتتاب عام
إلا وفق ضوابط وشروط التملك التي يحددها مجلس إدارة الهيئة .
مادة(27) البند (1): أن يكون طالب الترخيص شركة تجارية مسجلة بالسلطنة
أو فرعا لشركة أجنبية .
مادة (42) : على الجهة التي تنشئ الصندوق أن تقدم إلى الهيئة بيانا
عن وثائق الاستثمار التي سيصدرها الصندوق على النموذج الذي تضعه
إدارة الهيئة.
مادة (43) الفقرة الأولى : تشكل لإدارة الصندوق لجنة من المستثمرين
أو من غيرهم .
مادة (44) الفقرة الأولى: تقوم الشركات المرخص لها بمزاولة العمل
في مجال الأوراق المالية ، بالتصرف بموجودات حسابات العملاء حسب
التعليمات الصادرة عن الهيئة ، وفي إطار شروط الاتفاقيات التي تحكم
العمليات الخاصة بهذه الحسابات والمعقودة بين الأطراف المعنية، وتلتزم
هذه الشركات بالمحافظة على سرية المعلومات المتعلقة بهذه الحسابات
.
مادة (45) الفقرة الأولى : تكون نسبة الاستثمار في صناديق الاستثمار
وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية .
ولا يسري في شأن هذه الصناديق قانون استثمار رأس المال الأجنبي .
مادة (50) البند (10) : وضع قواعد وشروط للإفصاح من قبل الجهات المصدرة
للأوراق المالية والشركات العاملة في مجال الأوراق المالية والإدارات
التنفيذية فيهما عن جميع الظروف أو المعلومات التي تؤثر على أنشطتهم
أو مراكزهم المالية، وكل تغيير يرى مجلس إدارة الهيئة انه يؤثر على
قيمة الورقة المالية.
ووضع قواعد وشرط لتعاملات الأشخاص المطلعين .
مادة (60) البند (ب) : تتولى الجهة المختصة بالهيئة إجراء التحقيقات
اللازمة في المخالفات المحالة إليها من الرئيس التنفيذي ، ولها دعوة
المخالف لاستجوابه والاستماع إلى أقواله ، ولها استدعاء من تشاء
لسماع أقواله في الموضوع .
ولها الحق في أن تطلب من أي شخص تقديم بيان خطي حول الظروف والملابسات
المتعلقة بارتكاب المخالفة ، وكذلك لها أن تطلب تقديم الدفاتر والأوراق
والمراسلات والمذكرات والسجلات التي ترى ضرورة الاطلاع عليها .
وفي حالة عدم امتثال أي شخص لمذكرات الدعوة الموجهة إليه أو امتناعه
عن تقديم المستندات ، يتم تنفيذ ذلك بمساعدة الجهات المختصة .
مادة (63) البند(أ) الفقرة الأولى : يشكل مجلس إدارة الهيئة من بين
أعضائه لجنة تأديبية من رئيس وعضوين تتولى الفصل فيما يسند للجهات
الخاضعة لإشراف ورقابة الهيئة ، ووكلاء هذه الجهات والتابعين لها
من مخالفات لهذا القانون وقانون الشركات التجارية وقانون شركات التامين
وقانون تأمين المركبات واللوائح والتعليمات المنفذة لها وتوقيع أي
من الجزاءات الآتية :
ب ـ تستبدل عبارة " في أوجه الاستثمار المختلفة " بعبارة
" في الأوراق المالية " الواردة في الفقرة الأولى من كل
من المادتين (33و41) من قانون سوق رأس المال المشار إليه ، وكلمة
الرئيس بكلمة الوزير الواردة في البند (3 )من المادة( 50 ) من هذا
القانون .
ج ـ تستبدل عبارة " أحكام عامة لصناديق الاستثمار وحسابات العملاء
" بعبارة "أحكام عامة لصناديق الاستثمار وحسابات العهدة
" الواردة في ثالثا من الفصل الثاني من الباب الثالث من قانون
سوق راس المال المشار إليه .
ثانياً : تضاف فقرة أخيرة لنص المادة (5) وثلاثة بنود جديدة للمادة
(48) ومادة جديدة برقم (69) مكرراً لقانون سوق راس المال المشار
إليه نصها الآتي :
مادة (5) فقرة أخيرة :في حالة تخلف أية شركة عن تقديم البيانات أو
المعلومات الواجب تقديمها للهيئة خلال المواعيد المحددة لها ، تلتزم
بسداد المبلغ الذي يصدر بتحديده قرار من مجلس إدارة الهيئة على أن
لا يتجاوز ( 25000) ريال عماني .
مادة (48) :
4ـ الإشراف على الشركات المساهمة العامة .
5ـ الإشراف على شركات التأمين .
6ـ ترخيص وتنظيم شركات التصنيف الائتماني .
مادة (69) مكرراً : يجوز للمجلس قبل رفع الدعوى القضائية التصالح
مع المخالف بإجراء تسوية مالية عن التجاوزات التي ارتكبها بالمخالفة
لاحكام هذا القانون ولوائحه والتعليمات الصادرة تنفيذاً له .
أعلى
بهدف تسهيل تنقل المواطنين وتقديم الخدمات لهم
افتتاح مشروع مرسى كمزار البحري بمسندم بأكثر من مليون ريال
خصب ـ الوطن:احتفل صباح أمس بافتتاح مشروع
مرسى الصيد البحري بقرية كمزار بولاية خصب تحت رعاية سعادة الشيخ
سعيد بن محمد البريكي محافظ مسندم بحضور سعادة المهندس سالم بن محمد
النعيمي وكيل وزارة النقل لشؤون النقل وعدد من أصحاب السعادة المكرمين
أعضاء مجلس الدولة و أصحاب السعادة أعضاء مجلس الشورى وجمع من أهالي
المنطقة.
وألقى المهندس قاسم بن أحمد الشيزاوي مدير عام الموانئ والشؤون البحرية
بوزارة النقل والاتصالات كلمة قال فيها أهنئ أبناء قرية كمزار بهذا
المشروع الحيوي الهام والذي يهدف إلى تسهيل تنقل المواطنين وتخفيف
معاناتهم كما أنه يتيح الفرصة للجهات الحكومية لتقديم خدماتها إلى
المواطنين بشكل أفضل ويوفر المرسى حماية للسفن.
وأضاف الشيزاوي إن دور وزارة النقل والاتصالات لا يقتصر فقط على
إنشاء الموانئ وإنما يشمل أيضا توفير المراسي التي تحتاجها بعض المناطق
وإننا نأمل أن يقدم هذا المرسى الخدمات التي يحتاجها أهالي المنطقة
ويؤدي الأهداف التي أنشئ من أجلها.
كما ألقى سعادة حسن محمد الزرافي ممثل ولاية خصب عضو في مجلس الشورى
كلمة جاء فيها إن مرسى كمزار يعتبره كثير من الصيادين هدية عظيمة
من باني هذه النهضة المباركة وإنه لشرف كبير لي ولمنتسبي قرية كمزار
أن تضاف لبنة أخرى من لبنات النهضة المباركة في أطراف محافظة مسندم
فالمراقب يشاهد يوما تلو الآخر المنجزات التي تتحقق على هذا الوطن.
وقد تم تقديم عدد من اللوحات الترحيبية ومجموعة من القصائد الشعرية
ولوحات متنوعة من الفنون التي تشتهر بها المنطقة كما قدم طلبة مدرسة
محمد بن صالح المنتفقي عروضا رياضية متنوعة.
بعد ذلك قام سعادة الشيخ سعيد بن محمد البريكي محافظ مسندم بإزاحة
الستار عن النصب التذكاري للمشروع ومن ثم قام سعادته والحضور بجولة
شملت مبنى الشرطة ومرافق المشروع.
الجدير بالذكر أن مشروع مرسى الصيد البحري بمنطقة كمزار بلغت تكلفته
الإجمالية مليونا ومائتي ألف ريال عماني ويضم اثنين من كواسر الأمواج
ورصيفين ثابتين كما اشتملت أعمال المشروع على تعميق الميناء في بعض
المواقع وشق قناة لتصريف مياه الأمطار كما يحتوي الميناء على مبنى
للشرطة يتكون من ثلاثة طوابق وقد زود المرسى بكافة الخدمات والتجهيزات
التي من شأنها أن تساهم في تسهيل العمل وانسيابية الحركة.
أعلى
العين.. الثالثة
اجتنبوا.. إعلام الإثارة!!
كيف ينبغي أن نقيم تجربة الأعلام الرياضي في
خليجي (18)؟ وما هي طبيعة الدروس التي ينبغي ان نستخلصها من أسلوب
تناول وسائل الإعلام لهذا الحدث الخليجي؟ وفي محاولاتنا للتقييم
ينبغي ان نأخذ بعين الاعتبار ثلاثة تطورات في غاية الأهمية، وهي:
وجود فضائيات متخصصة في الرياضة تتنافس فيما بينها لجذب اكبر عدد
من المشاهدين، وثانيهما: عدم وجود مرجعية او استراتيجية خليجية موحدة
تحدد الاطار العام للعمل الاعلامي الرياضي، وثالثهما: اختراق العمل
الاعلامي الرياضي الخليجي من قبل إعلاميين غرقوا كثيرا في عناصر
الجذب على حساب الثوابت، وقد طال ذلك صحفا رسمية تجاوزت المحظور!!.
من هنا، نرى من الأهمية بمكان تقييم تجربة الإعلام الرياضي لخليجي
18 للوقوف على السلبيات بغية تداركها مستقبلا حتى لا نجعل من كرة
القدم الصخرة التي تتحطم فوقها اهدافنا ومصالحنا الكبرى، والمتتبع
للإعلام الرياضي في البطولة الأخيرة سوف يلاحظ منذ الوهلة الاولى
انه قدم سابقة فريدة في تاريخ البطولات الخليجية آل الى نقطة تحول
خطيرة وخطرة كادت ان توتر العلاقات وان تدفع الأيادي الى الاشتباك
بدلا من تحريك الاقدام نحو مزيد من الابداع وذلك عندما اعتمدت بعض
وسائل الاعلام اساليب الاثارة والتهويل والتحريض والتركيز على الخلافات
الرياضية بين الدول واللعب على مشاعر الجماهير الرياضية و(..) احيانا
من اجل تحقيق فوز داخل المستطيل الاخض ومن ثم البطولة، ربما يكون
ذلك عن غير وعي لخطورة مثل هذه الاساليب بسبب الافراط في التطلع
نحو إحراز اللقب او الافراط في استعمال الحرية الاعلامية دون النظر
الى عواقبها، او بسبب اختراق بعض وسائل الاعلام الخليجية من قبل،
إعلاميين يهوون الاثارة، فلم يراعوا بالتالي الحساسية الرياضية او
الجغرافية او طبيعة المنافسة الرياضية التي تحكمها اعتبارات القربى
والجوار والمصير الواحد، فماذا كانت النتجية؟ اشتعال المشاعر الجماهيرية
على ارض البطولة وامتدادها الى بعض العواصم الخليجية كرد فعل على
الفعل السالف الذكر، فتحولت الفرحة الى أحزان من خلال ما صاحب الفوز
او الخسارة من اعمال شغب طالت الأجساد والممتلكات، والأخطر من ذلك،
حالة الغضب التي تفجرت فجأة في لحظة المكان هنا او هناك، وخروجها
من النفس بصورة تلقائية وعشوائية وما صاحبها من عنف مما يحير العقل
ويجعلنا نحذر من خروج بطولة كأس الخليج العربية عن اهدافها الرياضية
والاجتماعية النبيلة اذا ما سرنا بها على هذا المنوال!! بل اننا
نرى من خلال تجربة الاعلام الرياضي لخليجي 18 ان الرياضة سوف تفسد
ما تحاول السياسة والاقتصاد بناءه في سبيل تحقيق الوحدة الخليجية
اذا ما انتهج هذا الاعلام ذلك النهج في أسلوبه التحضيري!!
فهل نريد للرياضة الخليجية ان تمارس هذا الدور الخطير؟ او تؤدي الى
اثارة الغضب والشغب بين الشعب الواحد بل والأسرة الواحدة؟ هذان التساؤلان
نوجههما الى القيادات الاعلامية والرياضية في خليجينا العربي، ومن
خلالهما ندعو الى الاسراع في وضع استراتيجية موحدة للاعلام الرياضي
على وجه الخصوص في ضوء تجربة خليجي 18، ومساءلة كل من يريد استغلال
هذه المنابر لمآربه الذاتية او حتى الجهوية وذلك حتى نضمن للمناسبات
الرياضية المقبلة اعلاما رياضيا مسؤولا ومهنيا في آن واحد بدلا من
ترك هذا الاعلاام خاضعا للأهواء والرغبات الخاصة التي قد تجنح كثيرا
نحو مثل تلك المآرب التي سوف يدفع ثمنها الشعب الخليجي الواحد في
انتمائه الجغرافي والموحد في روابطه العاطفية والاخلاقية والاسرية
والمتوحد في تطلعاته المستقبلية، واذا كنا قد عبرنا المرحلة الماضية
بأقل التداعيات المحتملة بفضل تغليب لغة العقل وتبني سياسة ضبط النفس
وعدم الانصياع وراء ردة الفعل التي تطالب بها الجماهير، فان ذلك
لا يعني ابدا اننا قد خرجنا من التداعيات وانتهت البطولة بحلوها
ومرها وانما نخشى من تراكم الاثر النفسي في الجماهير الرياضية التي
جرح كبرياؤها بسبب ما تقرأه او تسمعه او تشاهده من مهاترات وافتراءات
ضد منتخبها الوطني لكرة القدم ومن وسائل رسمية ايضا، وما تعرضت له
هذه الجماهير من افعال عقب وقبل كل مباراة، والخوف كل الخوف من استحضار
هذا الاثر في حالة استفزاز او انفعال مقبل، لذلك، نرى منا الاهمية
القصوى والعاجلة وضع ضوابط واضحة واخلاقيات مهنية محددة للاعلام
الرياضي الخليجي وذلك حتى نضمن للمناسبات الرياضية المقبلة البيئة
المناسبة لممارسة ومشاهدة معشوقة الجماهير في ظل منافسة شريفة ومشروعة
للجميع، والا، فإن الرياضة ستفسد ما تحاول السياسة والاقتصاد بناءه!!.
عبدلله عبدالرزاق باحجاج
أعلى
الأخبار
