بهدف تبسيط الإجراءات والوقوف على احتياجات المحاكم
الهنائي يزور المحكمة الابتدائية ودائرة الكاتب بالعدل بوادي بني
خالد
قام معالي الشيخ محمد بن عبدالله بن زاهر الهنائي
وزير العدل نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء صباح أمس بمتابعة سير
العمل في المحكمة الابتدائية بوادي بني خالد والتقى بفضيلة القاضي
رئيس المحكمة والعاملين فيها واستمع لشرح عن عدد القضايا المنجزة
خلال الفترة الماضية واطلع على مرافق المحكمة وأقسامها كالقسم القضائي
وقسم التركات وقسم التنفيذ وقسم الدعاوى ووقف على أهم احتياجاتها
وبحث في مدى تعاون الجهات الأخرى بتنفيذ الأحكام القضائية وضرورة
متابعة هذه الأحكام حتى تستطيع المحكمة إنجاز قضاياها وفق السرعة
والدقة المطلوبة.
كما زار معاليه دائرة الكاتب بالعدل بوادي بني خالد وتابع سير العمل
في أقسام الدائرة ودورها بتوثيق الحقوق واطلع على النظام المتبع
في حفظ الوثائق ونظام السجلات والفهارس وحث على تبسيط الإجراءات
للمواطنين بالدائرة في العديد من المعاملات. والتقى معالي الشيخ
بأعضاء لجنة التوفيق والمصالحة والتي تتخذ من المحكمة الابتدائية
ببدية مقرا لها وتجتمع مرة كل أسبوع في ولاية بني خالد للوقوف على
القضايا المعروضة للجنة بذات الولاية وتابع ما أنجزته اللجنة ودورها
الذي تقوم به في إنجاز إجراءات العمل واهم إنجازاتها منذ تطبيق قانون
التوفيق والمصالحة الصادر بالمرسوم السلطاني السامي رقم (98/2005)
ودورها في القيام بواجبات الصلح لطالبي الصلح قبل اللجوء إلى التقاضي
في المحاكم، ووجه معالي الشيخ وزير العدل بضرورة تذليل الصعاب أمام
المتقاضين وطالبي الصلح وتوفير جميع احتياجات المحكمة ومقر لجنة
التوفيق والمصالحة من اجل القيام بواجباتها وأعمالها بالصورة المطلوبة
منها.
رافق معاليه خلال الزيارات كل من الشيخ سعيد بن أحمد الأغبري رئيس
الإدارة العامة للمحاكم والشيخ محمد بن سعيد بن محمد الهنائي مدير
عام المديرية العامة للشئون الإدارية والمالية وسعيد بن راشد الشرياني
مدير مركز نظم المعلومات بالمديرية العامة للتخطيط والمهندس حافظ
بن إبراهيم السالمي من دائرة المشاريع بالوزارة.
وقد حث معاليه الكوادر القضائية والإدارية والعاملين ببذل المزيد
من الجهود لتقديم أفضل الخدمات للمتقاضين والمواطنين والمراجعين،
وتأتي زيارات معاليه المتوالية إلى المحاكم ودوائر الكتاب بالعدل
ولجان التوفيق والمصالحة للوقوف على احتياجاتها وتذليل الصعاب أمامها
للقيام بأعمالها على أكمل وجه والذي من خلاله تتحقق عدالة ناجزة
تدعم المسيرة الرائدة للعدل والقضاء بالسلطنة.
أعلى
اجتماع لأعضاء مجلس الإشراف على مركز السلطان قابوس للثقافة بواشنطن
مسقط ـ (الوطن): عقد صباح أمس اعضاء مجلس الاشراف
على مركز السلطان قابوس للثقافة بواشنطن اجتماعا بقاعة المحاضرات
بجامع السلطان قابوس الاكبر بحضور عدد من المسؤولين والمهتمين .
حيث ألقى سعادة سعيد بن ناصر المسكري الامين العام لمركز السلطان
قابوس للثقافة الاسلامية كلمة خلال الاجتماع رحب فيها بالحضور وقال
: مما لا شك فيه أن جميع الديانات السماوية قد اجتمعت على ثوابت
دعت الناس إليها لتحقق لهم الأمن والاستقرار والسعادة والتقدم في
عمارة الكون وأول هذه الثوابت توحيد الله تعالى واخلاص العبادة له
ومن ثم اعلاء قيم الحق والخير والعدل والمساواة بين الناس في الحقوق
والواجبات ، حيث لا فرق بين الناس بسبب جنس او عرق .
وأضاف : ولعل ما جاء به الاسلام يعتبر تأكيدا لكل ما دعت إليه الاديان
السماوية السابقة ، حيث دعا إلى الحب والخير ومكارم الاخلاق وبسط
الامن وافشاء السلام وجعل من مقاصد شريعته ان تحفظ على الناس الدين
والنفس والعقل والنسل والمال فيما عرف بين الفقهاء بالمصالح المرسلة
وهي جوهر حقوق الانسان ، كما دعا إلى تبادل الاحترام بين الجميع
، وترك لكل انسان حرية معتقداته كما قال الله تعالى ( لا اكراه في
الدين ...) وقوله تعالى (افانت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين) ،
وكما قال رسول الله ( من آذى ذميا فانا خصمه يوم القيامة) مؤكدا
ان الإسلام وجه وأقر الاختلاف بين الناس ، لانه من سنن الله في الكون
قال تعالى (ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن ليبلوكم في ما آتاكم
فاستبقوا الخيرات إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون)
واشار إلى ان حرية الاختلاف في الرأي وفي الفهم مكفولة فيه باعتبار
أن الحضارة الانسانية جهد متكامل وهي نتاج حراك اجتماعي للبشرية
جيمعا ، وليس حكرا لدين ولا عرق ولا ثقافة ، حيث سجل التاريخ تآزر
العلماء من اليهود والمسيحيين والمسلمين وغيرهم في ازدهار الحضارة
الانسانية وقد قادت هذه الانشطة العلمية إلى نهضة علمية وانسانية
حديثة .
جدير بالذكر ان هذا المركز والذي يحمل اسم صاحب الجلالة السلطان
قابوس عام 2005 انشئ بهدف توفير المصادر التعليمية وبرامج التوعية
التي تصبو إلى زيادة المعرفة والوعي بين الشعبين العماني والاميركي
. جاء انشاء هذا المركز بعد مضي أكثر من 150 سنة للعلاقات الوطيدة
بين الولايات المتحدة والسلطنة وتماشيا مع الثقافة والتاريخ والتراث
المتنوع لهذين البلدين .. حيث قام هذا المركز بوضع خططه للتبادل
الثقافي بين البلدين ففتح باب الزيارات الطلابية على الصعيدين التعليمي
وتبادل الزيارات الرسمية بين سفارات البلدين ، وتضمنت الخطط لعام
2007 سلسلة من الندوات والمحاضرات التعريفية عن البلدين ، يقوم بها
نخبة من الخبراء في المنطقة .
أعلى
جمعية المهندسين العُمانية تناقش استعداداتها لاستضافة الملتقى الخليجي
الهندسي
عقد مجلس إدارة جمعية المهندسين العمانية يوم
أمس اجتماعا برئاسة سعادة المهندس عبدالله بن عباس بن أحمد رئيس
بلدية مسقط رئيس الجمعية وبحضور عدد من أعضاء مجلس الادارة والمهندسين
وقد تم خلال الاجتماع استعراض عدد من الموضوعات أبرزها بحث تشكيل
اللجان وفرق العمل التي ستتولى التنظيم والاعداد لاستضافة الدورة
الحادية عشرة للملتقى الخليجي الهندسي والذي ستستضيفه الجمعية بمسقط
خلال شهر نوفمبر من العام الجاري بمشاركة جمعيات المهندسين بدول
مجلس التعاون الخليجي، حيث تم التأكيد على شعار الملتقى والذي تم
الاتفاق عليه مع الأمانة العامة للملتقى الهندسي الخليجي بعنوان
(تحديات البناء) بعد ذلك تم طرح مقترحات بشأن المحاور الأساسية التي
سيتضمنها الملتقى وحلقات النقاش المصاحبة حيث تداول عدد من العناوين
المقترحة، كما تم الاتفاق على مخاطبة عدد من المؤسسات والجهات للاستفادة
من تجاربها وخبراتها بما يدعم الجوانب التي تتعلق بتحديد المحاور
والمواضيع المتعلقة بتنظيم الملتقى، كم أقر المجتمعون ضرورة البدء
في وضع خطة متكاملة لترويج وتسويق الملتقى ومخاطبة عدد من الشركات
والمؤسسات العاملة في مجال البناء والتعمير والهندسة والنفط وغيرها
من الشركات للترويج بالملتقى وبحث مصادر للتمويل والرعاية يسهم في
تغطية تكاليف تنظيم الملتقى.
وفي ختام الاجتماع تم التأكيد على أهمية الاستفادة القصوى من هذا
الملتقى بما يعود بالنفع على جميع القطاعات وخاصة قطاع البناء والتعمير
الذي يشهد تناميا ملحوظا على مستوى العالم ودول مجلس التعاون تحديدا
حيث أطلق عدد من المشاريع الاستثمارية العملاقة في مجال البناء والتعمير
السكني والسياحي.
أعلى
بتنظيم من وزارة العدل ..ندوة تعريفية للتوفيق والمصالحة بنزوى وإبراء
تفعيل آليات تنظيمية في التنسيق بين المحاكم الإبتدائية ولجان التوفيق
والمصالحة
تغطية ـ سالم السالمي وماجد المحرزي: نظمت
وزارة العدل مؤخراً ندوة تعريفية للتوفيق والمصالحة في كل من ولايتي
نزوى وإبراء حيث أقيمت يوم الأحد الماضي بكلية التربية بنزوى الندوة
التعريفية بعنوان " التوفيق والمصالحة كطريق لحل المنازعات
المدنية والتجارية ومنازعات الأحوال الشخصية " وذلك تحت رعاية
سعادة الشيخ سيف بن حمير آل مالك الشحي والي نزوى بحضور أصحاب السعادة
ولاة المنطقة الداخلية وأصحاب الفضيلة القضاة والمشايخ والرشداء
وجمع من المدعوين .
وبعد تلاوة آيات عطرة من الذكر الحكيم ألقى فضيلة الشيخ محمد بن
عبدالله الهاشمي القاضي بالمحكمة العُليا رئيس محكمة الاستئناف بنزوى
كلمة قال فيها: إن الصلح بين الناس من أجل الأخلاق الإسلامية التي
حرص الإسلام على تربية اتباعه عليها مصدر للسكينة والهدوء ومبعث
الأمن والاستقرار وينبوع الالفة والمحبة به يرفع الخلاف ويقطع النزاع
الذي ينشأ بين المتخاصمين ماديا أو اجتماعيا ويعود بسببه الود والإخاء
بين الناس .
وأضاف وقد اهتمت الشريعة الإسلامية بإصلاح ذات البين حفاظا على وحدة
المسلمين وسلامة قلوبهم حيث يقول الله عزوجل " إنما المؤمنون
إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم تُرحمون " ويقول
سبحانه " فلا جُناح عليهما أن يُصلحا بينهما صلحاً والصلح خير"
، ويروى عن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - قوله: " ردوا الخصم
لكي يصطلحوا فإن الحكم يورث بينهم الضغائن" وعدت القائمين بالإصلاح
بين الناس بالمغفرة والرحمة والأجر العظيم ، يقول الله عزوجل : "
وإن تصلحوا وتتقوا فإن الله كان غفورا رحيما " ، ويقول الرسول
صلى الله عليه وسلم : " ألا أخبركم بأفضل من درجة الصيام والصلاة
والصدقة ؟ قالوا : بلى يا رسول الله ، قال : إصلاح ذات البين "
، فالصلح سيد الأحكام وهو جائز بين المسلمين إلا صلحا أحل حراما
أو حرم حلالا .
وأضاف فضيلة القاضي : وقد أخذ القانون بمبدأ عرض الصلح على الخصوم
فقد نصت المادة 99 من قانون الإجراءات المدنية والتجارية الصادر
بالمرسوم السلطاني السامي رقم 29/2002م على أن " تبدأ المحكمة
الجلسة الأولى بعرض الصلح على الخصوم فإذا لم يتم الصلح تجرى المرافعة
في ذات الجلسة "، كما نصت المادة 105 من ذات القانون على أنه
" للخصوم أن يطلبوا إلى المحكمة في أية حالة تكون عليها الدعوى
إثبات ما اتفقوا عليه في محضر الجلسة ويوقع عليه منهم أو من وكلائهم
المفوض لهم بذلك " .
وقال : لم يكتف المشرع بالنص على الصلح من خلال هاتين المادتين بل
جعل له قانونا خاصا باسم قانون التوفيق والمصالحة الصادر بالمرسوم
السلطاني رقم 98/ 2005م نظرا لأهمية الصلح وما يقوم به من دور فعال
في الترابط الاجتماعي يعكس طبيعة المجتمع العماني الذي جبل على التسامح
والتكاتف واصلاح ذات البين ، كما أن صدور القانون يأتي ضمن منظومة
القوانين المنظمة للسلطة القضائية والتي تحظى باهتمام حضرة صاحب
الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم رئيس المجلس الأعلى للقضاء
- حفظه الله ورعاه- الذي يحرص على أن يتم تنظيم القضاء ليكون ركيزة
من ركائز الدولة الحديثة على نحو يجعل منه سلطة مستقلة تقوم بدور
بارز وفعال في سبيل ترسيخ العدالة والمساواة بين أفراد المجتمع ،
فقد أدرك جلالته - حفظه الله ورعاه - بفكره الثاقب وبصيرته النيرة
انه لا حياة للشعوب بغير العدل ولذا كان من أولويات اهتماماته أن
تسود العدالة كل أفراد الشعب، وأضاف أنه إيماناً من وزارة العدل
بضرورة التوعية والتثقيف لنظام التوفيق والمصالحة تبنى المكتب الفني
بالمحكمة العليا وبمباركة كريمة من معالي الشيخ وزيرالعدل إقامة
ندوات تعنى بالتعريف بقانون التوفيق والمصالحة ومدى أهمية وجود لجان
للتوفيق والمصالحة واختصاصاتها والاجراءات المتبعة امامها .
بعد ذلك قدم الدكتور يعقوب بن محمد السعيدي قاضي المحكمه العليا
رئيس المكتب الفني ورقة عمل حول( أهمية التوفيق والمصالحه كطريق
لحل المنازعات ) قال فيها: إن الصلح يحتل مكانة هامة في الشريعة
الاسلامية لانه يقطع المنازعه ويضع حدا للخصومه ويؤدي الى نشر الموده
والوئام بين أفراد المجتمع الإسلامي ويحل الوفاق محل الشقاق ويقضي
على البغضاء بين المتنازعين ولذلك أجمعت عليه جميع مصادر التشريع
الاسلامي فهو مشروع بالكتاب والسنة والإجماع ، ويكتسي الصلح أهمية
بالغة في التشريع والنظام القضائي العماني كما هو الشأن بالنسبة
لباقي القوانين والانظمة القضائية المقارنة لانه ينهي النزاع بين
اطرافه بحلول حبية في أسرع الأجل وبتكاليف أقل ويحافظ على العلاقات
العائلية والاجتماعية ويرسخ ثقافة الحوار والتسامح ويساهم في التنميه
الاقتصادية للبلاد .
وأضاف : انه بالرغم من اتساع دائرة القضايا واصناف النزاعات التي
يمكن اللجوء الى انهائها بواسطة الصلح وشمولها للقضايا المدنيه والاحوال
الشخصيه كما تنص على ذلك القوانين المنظمه لكل هذه المجالات ، وبالرغم
من تعدد الجهات التي يمكن لها أن تبادر إلى دفع الطرفين للصلح فإننا
نلاحظ قلة المتقاضيين الذين يلجأون إلى الصلح أو على الأقل عدم تناسبهم
مع الأهميه التي يوليها المشرع للصلح كطريق بديل لتسوية المنازعات
بين المتخاصمين، كما نلاحظ قلة الأبحاث والدراسات المتعلقة بالصلح
وبالتالي فلابد لأي ملاحظ أو متتبع إن يتساءل عن أسباب عدم تفعيل
المقتضيات القانونية التي تجب أو تحيل على الصلح وأسباب عزوف المتقاضيين
عن اللجوء اليه بالرغم من أهميته والنتائج الايجابيه التي يحققها
.
كما قدم عاصم عبد الجبار سعد القاضي بالمحكمة العليا ورقة عمل عن
(عرض المنازعات على لجان التوفيق والمصالحة وأثارها وفقا لقانون
التوفيق والمصالحة) حيث أوضح في ورقته اهتمام السلطنة بتحقيق عدالة
ناجزة تصل بها الحقوق الي اصحابها دون اضطرار إلي ولوج سبيل التقاضي
وما يستلزمه في مراحله المختلفة من الأعباء المادية والمعنوية وما
يصاحبه في احيان كثيرة من اساءة استغلال ما وفره القانون من أوجه
الدفاع والدفوع واتخاذها سبيلا للكيد ووسيلة لاطالة امد الخصومات
علي نحو يرهق المتقاضين ويلحق الظلم بهم ما دامت حقوقهم نتيجة تلك
الاساءة لا تصل اليهم الا بعد فوات الاوان .
واضاف ان فكرة لجان التوفيق والمصالحة فكرة طيبة توفر علي المواطنين
والمتقاضين عامة الكثير من العناء وتساعد علي استقرار الاوضاع القانونية
وتعزز التوجه نحو العدالة الناجزة الذي يشغل بال الناس في وقت يزداد
عدد المنازعات بمعدلات هائلة .
كما ألقى الدكتور بوشعيب أوعبي المحاضر بكلية الحقوق بجامعة السلطان
قابوس محاضرة تحدث فيها عن اختصاصات لجنة التوفيق والمصالحة وقال
بان تسوية المنازعات بالطرق الودية فيما بين الاطراف برزت اليوم
كاحدى أهم انشغالات الأنظمة الحديثة في مختلف أرجاء المعمورة لما
يؤول إليه ذلك من امن واستقرار وسكينة وهو مايسمح للجهات بتسخير
امكانات مادية وبشرية ومعنوية هامة في هذا المجال .
كما أقيمت الندوة أمس الأول بقاعة الكلية التقينة بولاية إبراء ورعى
فعالياتها سعادة الشيخ أحمد بن راشد المعمري وبحضور عدد من أصحاب
السعادة الولاة وعدد من أصحاب الفضيلة قضاءة المحاكم ومديري عموم
ومديري الدوائر الحكومية الى جانب جمع غفير من شيوخ واعيان المنطقة
الشرقية .
حيث تهدف الندوة الى التعريف بمواد وقانون التوفيق والمصالحة وما
رسمه من طريق سهل وسريع لحل المنازعات المدنية والتجارية ومنازعات
الأحوال الشخصية دون تحمل أي تكاليف مادية يتحملها المواطن و قد
ركزت الندوة على أهمية سلوك طريق التوفيق لما يثمره من حل الخلافات
المنازعات في جو يسوده الوئام والمحبة ويرسخ ثقافة الحوار والتسامح
ويساهم في التنمية الاقتصادية للبلاد.
وقد ناقشت الندوة إجراءات تقديم طلب المصالحة وقيدة و تحديد جلسة
لنظر واخطار الاطراف والاجراءت التي تتبعها اللجنة بصدد نظر الطلب
وحقوق وواجبات الاطراف والشهود وغيرهم من الاطراف .
أدار جلسات الندوة فضيلة الشيخ خالد بن راشد المنوري وتضمنت عددا
من أوراق العمل حيث قدم فضيلة الدكتور يعقوب بن محمد السعيدي القاضي
بالمحكمة العليا ورئيس المكتب الفني ورقة عمل بعنوان (اهمية التوفيق
والمصالحة كطريق لحل النزاعات) اشار خلالها الى ان الصلح يكتسب أهمية
بالغة في التشريع والنظام القضائي العماني ، كما هو الشأن بالنسبة
لباقي القوانين والأنظمة القضائية المقارنة، لأنه ينهي النزاع بين
أطرافه بحلول حبية في أسرع الآجال، وبتكاليف أقل ، ويحافظ على العلاقات
العائلية والاجتماعية، ويرسخ ثقافة الحوار والتسامح، ويساهم في التنمية
الاقتصادية للبلاد .
كما ناقشت الورقة الثانية التي القاها فضيلة عاصم عبد الجبار قاضي
بالمحكمة العليا بعنوان (اجراءات عرض المنازعات على لجان التوفيق
والمصالحة وآثارهــا ـ وفقــاً لقانــون التوفيــق) حيث تتطرق خلالها
إلى المادة الثالثة من قانون التوفيق والمصالحة بأن تنشأ بقرار من
وزير العدل لجان التوفيق والمصالحة ـ حسب الحاجة كما تطرق إلى كيفية
رفع النزاع إلى لجنة التوفيق و المصالحة المادة حسب المادة العاشرة
من القانون بحيث يرفع الطلب إلى اللجنة من ذوئ الشأن بدون رسوم وبغير
التقيد بأحكام قانون الإجراءات المدنية والتجارية أو قانون المحاماة
كما استوجبت المادة أن يشتمل الطلب على اسم الطالب وموطنه واسم وموطن
اطراف النزاع الآخرين وموضوع النزاع المطلوب تسويته .
كما تناول الدكتور أبو شعيب اوعبي من كلية الحقوق بجامعة السلطان
قابوس ورقة عمل بعنوان " لجان التوفيق والمصالحة الذاتية القانونية
بين التشكيل والاختصاص في التشريع العماني " تتطرق خلالها إلى
عدد من المواضيع ذات العلاقة كأهمية التسوية الودية لحل المنازعات
وقانونية التسوية الودية لحل المنازعات .
ذواختتم المحاضر ورقة عمله بعدد من التوصيات ومن بينها التفكير في
تنشيط وتفعيل آليات تنظيمية في التنسيق بين المحاكم الابتدائية ولجان
التوفيق والمصالحة من المستحسن الزام الأطراف المتوافقين على اللجوء
اليها بحضور الجلسات واضفاء طابع الالزام بشأن عرض بعض القضايا التي
تدخل في نطاق اختصاصها وخاصة بالنسبة لقضايا الأحوال الشخصية ،وذلك
قبل عرضها أمام المحاكم .
وتخلل الندوة نقاشات الحضور كما تلت محاضرات الندوة حلقة عمل ادارها
فضيلة القاضي هلال بن خليفة الخروصي مدير مكتب تنسيق لجان التوفيق
والمصالحة بالوزارة مع رؤساء واعضاء لجان التوفيق والمصالحة ناقشت
سير عمل اللجان واهم الاحتياجات والمتطلبات التي تسهل من سير العمل
وفق المطلوب وتمت الاجابة عليها بشكل واف ومستفيض وتم خلالها تبادل
الافكار حول اجراءات العمل المتبعة لهذه اللجان
أعلى
وكيل السياحة يفتتح محطة الصرف الصحي بولاية مصيرة
افتتح صباح أمس بولاية مصيرة مشروع محطة الصرف
الصحي والذي نفذته وزارة البلديات الإقليمية والبيئة وموارد المياه
بتكلفة إجمالية بلغت (760/ 117، 717، 1) وذلك في إطار خطتها الطموحة
لتعميم محطات وشبكات الصرف الصحي على مختلف مناطق وولايات السلطنة
وقد رعى حفل الافتتاح سعادة محمد بن حمود التوبي وكيل وزارة السياحة.
وقد اشتمل حفل الافتتاح على عدد من الفقرات منها الأناشيد الترحيبية،
وكلمة الوزارة، وكذلك بعض القصائد الشعرية التي تغنت في حب الوطن،
إلى جانب عرض لبعض الفقرات البيئية التوعوية، وبعض الفنون التقليدية
الشعبية التي تميزت بها ولاية مصيرة، وفي نهاية الحفل قام راعي المناسبة
بإزاحة الستار التذكاري لهذا المشروع.
ويشتمل المشروع على شبكة ومحطة لمعالجة مياه الصرف الصحي المنزلي
بسعة (1800 متر مكعب في اليوم) ومحطتين للضخ بدلا من المحطات الأربع
القائمة التي تم إزالتها، إضافة إلى إنشاء خط ضخ يربط الشبكة القائمة
بمحطات الضخ ومحطة المعالجة.
ومحطة المعالجة في هذا المشروع هي عبارة عن محطة ميكانيكية ذات طاقة
استيعابية تقدر (1800م3 /يوم) وتتكون من وحدتين للمعالجة كل وحدة
بسعة (900م3/يوم) بحيث تشمل محطة المعالجة وحدة الاستقبال والمصافي
الميكانيكية وأحواض التهوية وأحواض الترسيب والمرشحات الرملية ووحدة
التعقيم وأحواض تجفيف الحمأة وحوض تخزين المياه المعالجة. أما شبكة
الصرف فتشمل خط الطرد الرئيسي من محطة الضخ الثانية إلى محطة المعالجة
بقطر ( 280 ملم) وطول إجمالي 1،65 كم، وكذلك خط الطرد من محطة الضخ
الأولى إلى غرفة التفتيش بقطر (180 ملم) وبطول 0,55كم، إلى جانب
خط الانحدار الرئيسي ويبلغ طوله حوالي (2،2كم) بقطر 400ملم و75 غرفة
للتفتيش. كما يتكون هذا المشروع أيضا من محطتين للتجميع والضخ حيث
تتكون الأولى من خزان لاستقبال مياه الصرف الصحي بسعة (43م3/ساعة)
وغرفة للمضخات ( 4 مضخات) وغرفة التحكم ووحدة التحكم بالروائح، أما
المحطة الثانية فتتكون من خزان لاستقبال مياه الصرف الصحي بسعة (32م3/
ساعة) وغرف للمضخات (4 مضخات) إضافة إلى غرفة التحكم ووحدة التحكم
بالروائح.
أعلى
رئيس بلدية ظفار يستقبل مهندسي الأمانة العامة للجنة تخطيط المدن
صلالة ـ من سعيد الشاطر:استقبل سعادة الشيخ
سالم بن عوفيت بن عبدالله الشنفري رئيس بلدية ظفار صباح أمس بمكتبه
سعادة المهندس أمين عام اللجنة العليا لتخطيط المدن والمهندسين المعنيين
باللجنة وذلك لمناقشة بعض الأمور المتعلقة بتنفيذ الأوامر السامية
حول رصف وإنارة حوالي (331) كيلومتراً بصلالة وولاية طاقة ومنها
(300) كم في ولاية صلالة بكافة مناطقها و(31) كيلومتراً في ولاية
طاقة بتكلفة وقدرها 19 مليون ريال عماني.
وقد تم في الاجتماع الاطلاع على مختلف مشاريع الطرق الداخلية التي
سوف تنفذ ضمن المشروعات المدرجة من قبل اللجنة وآلية العمل التي
ستصاحبها نظراً لأهمية هذه المشاريع ودورها الحيوي في توسيع شبكة
الطرق الداخلية بولاية صلالة وولاية طاقة على أحدث المعايير الفنية
والميدانية والتي تحد من عملية الازدحام المروري وبما يواكب النمو
السكاني والتطور الاقتصادي المأمول في مختلف المجالات مما يستدعي
العمل على إيجاد الحلول المناسبة التي تدعم هذه التطورات.
بعد ذلك قام سعادة الشيخ رئيس البلدية مع سعادة الأمين العام للجنة
تخطيط المدن بزيارة ميدانية لنيابة حاسك للإطلاع على سير العمل في
مشروع تطوير حاسك والذي يأتي ضمن إطار التوجيهات الحكومية لتنمية
وتطوير المجمعات البشرية حيث يهدف المشروع إلى تطوير وتجميل نيابة
حاسك ويوفر لها أساساً اقتصاديا يعتمد على مزاياها الطبيعية والاقتصادية.
ويجري حالياً تنفيذ المرحلة الأولى من المشروع وهي عبارة عن إنشاء
(173) وحدة سكنية ومسجد وستة محلات تجارية ومبنى لفرع البلدية.
وفي الإطار نفسه اجتمعت اللجنة الفنية مع المقاولين الذين يمثلون
الشركات التي سوف تقوم بتنفيذ العمل وذلك لبحث كيفية العمل والبدء
في تنفيذ المشاريع والأعمال الموكلة لها وحسب المعايير والقوانين
التي تكفل إيجاد شبكة طرق داخلية مميزة تشتمل على جميع مواصفات الأمن
والسلامة وأعمال التجميل التي تضفي عليها طابع الرقي والجمال.
أعلى
بمشاركة عربية وخليجية وعالمية
افتتاح المؤتمر الخليجي الثالث لأطباء الجهاز التنفسي
بدأت يوم أمس أعمال المؤتمر الخليجي الثالث
لأطباء الجهاز التنفسي والذي ينظمه المستشفى السلطاني ممثلا بقسم
طب الأطفال بالتعاون مع الرابطة العمانية للجهاز التنفسي تحت مظلة
الجمعية العمانية للأطباء تحت رعاية الدكتور عبدالله بن محمد الفطيسي
- الرئيس التنفيذي للمجلس العماني للاختصاصات الطبية على مدى يومين
بفندق كراون بلازا.
ويحاضر في المؤتمر خبراء من المملكة المتحدة والسويد وهولندا والولايات
المتحدة الأميركية والتشيك وعدد من أطباء مجلس التعاون الخليجي كما
يشارك في المؤتمر حوالي 150 فردا من مختلف الكوادر الطبية من داخل
وخارج السلطنة.
وألقى المؤتمر البروفيسور بزدوي بن محمد الريامي - عميد كلية الطب
والعلوم الصحية - ورئيس الرابطة العمانية لصحة الجهاز التنفسي في
افتتاح كلمة تحدث خلالها عن أهمية الأمراض الوراثية في السلطنة ودول
الخليج العربي مثل أمراض الدم ومن بينها مرض فقر الدم المنجلي وغيرها
من الأمراض الوراثية كما تحدث عن أهمية انعقاد مثل هذه الندوة والتي
تعد الأولى المخصصة للبحث والنقاش في الجوانب المختلفة لمرض وراثي
واحد وهو التليف الكيسي حيث يعد هذا المرض من الأمراض السائدة في
الغرب مشيرا إلى أنه قد تم اكتشاف حالات مرضية لهذا التشخيص في السلطنة
ودول الخليج العربي ولكنها تحمل صفات جينية مختلفة عن التي وجدت
في العالم الغربي كما تعد هذه الحالات أصعب من مثيلاتها في الغرب
مما يستدعي تكاتف الجهود العلمية والبحثية للحصول على تفاصيل أكثر
حول المرض وكيفية تشخيصه وعلاجه المبكر لتحسين أوضاع المرضى المصابين
به وأهاليهم .
كما تحدث الدكتور بزدوي عن أهمية دور رابطة صحة الجهاز التنفسي في
جمع شمل مختلف الكوادر الطبية والطبية المساعدة العاملة في علاج
أمراض الجهاز التنفسي مما يؤدي إلى تبادل الخبرات بينهم وكذلك التعاون
مع وزارة الصحة وكلية الطب بجامعة السلطاني قابوس وغيرها من الهيئات
والمراكز الطبية في مجال التثقيف الصحي للكوادر الطبية والمجتمع
مما يؤدي إلى تحسن الأوضاع الصحية للمجتمع ككل .
كما ألقى الدكتور حسين بن علي الكندي - رئيس اللجنة المنظمة للمؤتمر
- كلمة تطرق خلالها إلى أهمية الندوة العلمية لمرض التليف الكيسي
والتي تصدرت أعمال المؤتمر حيث تأتي في إطار التباحث بين خبراء من
مختلف دول العالم حول هذا المرض وكيفية الارتقاء بطرق تشخيصه وعلاجه
وتحسين الحالة الصحية للمصابين به ولتكون أيضا نواة للبدء في عمل
أبحاث في هذا المجال بين دول الخليج العربي والمراكز المتقدمة في
الغرب .
من جانبه قدم الدكتور إبراهيم الجناحي - رئيس قسم أمراض الصدر لدى
الأطفال بمؤسسة حمد الطبية في قطر ورئيس الجمعية الخليجية لأمراض
الصدر - عرضا حول الجمعية الخليجية لأمراض الصدر عبر مراحلها المختلفة
طيلة السنوات الثلاث الماضية موضحا أنها تضم نخبة من المهتمين والمعنيين
بأمراض الصدر لدى الأطفال كما تطرق إلى نشاطات الجمعية ومنها إقامة
مؤتمر سنوي في إحدى دول الخليج وإقامة شبكة اتصالات بين أعضاء الجمعية
وتنظيم حلقات عمل حول بعض الأمراض التي يعاني منها الأطفال إلى جانب
الانخراط في البحوث المشتركة بين دول مجلس التعاون بالإضافة إلى
إقامة وتوطيد العلاقات الدولية مع المنظمات الدولية المهتمة بهذا
المجال .
وناقش المشاركون في اليوم الأول للمؤتمر العديد من المواضيع المتعلقة
بأمراض الجهاز التنفسي من بينها مرض التليف الكيسي حيث تم التطرق
إلى الجينات في مرض التليف الكيسي والتغذية السليمة لمرض التليف
الكيسي والمستجدات في علاج هذا المرض وطرق العلاج الطبيعي بالإضافة
إلى دور الصيدلاني في علاج مرض التليف الكيسي.
وتختتم أعمال المؤتمر اليوم (الخميس) حيث سيتم تناول عدد من أوراق
عمل حول الجديد في أمراض الصدر عند الأطفال ومشروع إنشاء سجل لمرضى
التليف الكيسي في دول الخليج كذلك يتم مناقشة مرض توسيع الشعب الهوائية
عند الأطفال وفحص وظيفة الجهاز التنفسي عند الأطفال الرضع والتهاب
الشعب الهوائية لدى الأطفال وفحص الجينات عند مرضى التليف الكيسي
إلى جانب تقديم عرض لحالات مختلفة من أمراض الصدر عند الأطفال.
أعلى
الأخبار
