اليوم .. هلال المعولي يفتتح منتدى القيادات الإدارية
لوكلاء الوزارات بجامع السلطان قابوس الأكبر
كتب ـ خالد العامري :يرعى صباح اليوم معالي
الشيخ هلال بن خالد المعولي ـ وزير الخدمة المدنية أعمال منتدى القيادات
الإدارية لأصحاب السعادة وكلاء الوزارات ومن في حكمهم والتي يُنظمها
معهد الإدارة العامة لمدة ثلاثة أيام وتحمل عنوان( رحلة المحطات
التسع لعظمة الشخصية وعظمة القيادة) وذلك بقاعة المحاضرات بجامع
السلطان قابوس الأكبر ببوشر .
ويهدف المنتدى والذي يحاضر فيه محمد صدام من معهد الإدارة العامة
إلى مناقشة المحطات التسع حيث يناقش المشاركون كيفية تغيير مخطط
العقل لتغيير الحياة واستخدام الحكمة لتحسين نوعية الحياة وتحديد
الأمور الأكثر أهمية في الحياة وكيفية إدارة الذات قبل إدارة الوقت
والتخطيط والتنظيم والتنفيذ وإدراك أن القيادة خيار وليس منصبا في
عصر المعرفة والموازنة بين السلطة الرسمية والسلطة الاخلاقية وصناعة
القدوة .
أعلى
مدير عام بلدية السيب: تواصل تنفيذ المشاريع التنموية والخدمية بالولاية
تواصل المديرية العامة لبلدية مسقط بالسيب
ومنذ مطلع العام الحالي تنفيذ سلسلة من المشاريع الخدمية والتنموية
التي ترتقي بالبنية الأساسية لهذه الولاية العريقة، حيث يأتي تنفيذ
هذه المشاريع عبر أجهزة دائرة الشؤون الفنية بالمديرية، وبعض الشركات
الأهلية التي تعاقدت معها المديرية للقيام بتنفيذ تلك المشاريع.
تأهيل سوق السمك
وقال المهندس ناصر الغيلاني مدير عام المديرية بالانابة: إن من أبرز
تلك المشاريع الجاري تنفيذها مشروع إعادة تأهيل وتطوير سوق السمك
المركزي بالسيب، حيث شارف هذا المشروع الحيوي على الانتهاء الذي
شمل تغيير السقوفات والأرضيات وتأهيل أنابيب تصريف المياه وتغيير
نظام التهوية والأعمال الأخرى في هذا الجانب وبهذا يعد جاهزا في
القريب العاجل.
مشاريع سفلتة وإنارة الطرق
كما تضمنت خطة العمل لهذا العام استكمال مشاريع رصف الطرق الداخلية
في عدد من المناطق الجديدة والقديمة بالولاية يبلغ إجماليها أكثر
من (27) كم، كما أن المديرية تعكف حاليا لإنارة طرق بطول (10) كم
خلال العام الحالي.
الإعداد لمشاريع جديدة
واضاف مدير عام المديرية العامة لبلدية مسقط بالسيب بالانابة: أيضا
من ضمن المشاريع التجميلية التي سوف تنفذها المديرية ليتزامن افتتاحها
مع العيد الوطني السابع والثلاثين مشروع تأهيل وتجميل شارع وادي
العرش وشارع الشرادي الذي يربط الشارع العام بمنطقة سوق السيب التجارية
وحتى الشارع البحري بمنطقة سور آل حديد، وشارع الشرادي المتفرع من
شارع وادي العرش مرورا بالمنطقة التجارية بالشرادي وحتى المعبيلة
الشمالية وقد تم الانتهاء من إعداد التصاميم لهذا المشروع الحيوي
والذي سوف يبدأ تنفيذه خلال الأشهر القادمة.
وتتكون عناصر المشروع من تركيب اشارات ضوئية حديثة على تقاطع شارعي
وادي العرش والشرادي وما يتبعها من مداخل ومخارج وحمايات بالوادي
لفك الاختناقات المرورية، كما سيتم تنظيم شارع الشرادي واعادة رصف
الطريق الرئيسي وعمل ممرات مشاة ومواقف للسيارات لتنشيط الحركة التجارية
نظرا لأهمية هذه المنطقة بالإضافة إلى إنارة هذه الطرق وتشجير جانبي
الشارع.
سوق للسيارات المستعملة
وفي نفس المضمار ومن ضمن مشاريع العيد الوطني (37) المجيد ستقوم
المديرية بتنفيذ مشروع إنشاء سوق للسيارات المستعملة في منطقة المعبيلة
الجنوبية... حيث إن إجمالي المساحة للموقع تبلغ (96687)م2 ومن ضمن
الخدمات التي من المزمع إنشاؤها بالموقع رصف شارع بطول (2) كم مع
الإنارة بالإضافة إلى إنشاء دورات مياه عمومية كما سيتم إنشاء مكتب
بالسوق من أجل العملية التنظيمية بالسوق وبعض المرافق الخدمية للباعة
والمتسوقين.
تطوير مرافق الولاية
وقال المهندس ناصر بن عبدالله الغيلاني في ختام تصريحه: إن دولاب
المشاريع التنموية والتجميلية لن يتوقف عند هذا الحد فبعد أن تم
الانتهاء من تأهيل وتجميل شارع مجمع السيب الرياضي التابع لوزارة
الشؤون الرياضية بعمل الممرات بالأنترلوك والكربستون وتشجير الشارع
بالنخيل... سوف تكمل المديرية مشاريعها التجميلية من خلال تجميل
وتأهيل الواجهة البحرية بسوق السيب وهي المنطقة الواقعة بين سوق
الخضراوات والفواكه وبحيرة وادي البحائص وجاري العمل على إعداد التصاميم
اللازمة للبدء في هذا المشروع الحيوي الترفيهي.
وقال: وبجانب هذه المشاريع راعت المديرية أيضا الحفاظ على الموروثات
وحرمات الموتى وذلك بوضع برامج عمل ستنفذ لاحقا لتسوير المقابر الأهلية
في عدة مناطق بالولاية كمقبرة حلة البنود وحلة الشخر وسور آل حديد
وحلة الخوض والسوق.
أعلى
برعاية (الوطن)
الأربعاء القادم .. افتتاح الملتقى الخيري الخامس لمدارس السيب
والي السيب: تخصيص الريع لصالح الطلبة محدودي الدخل
السيب ـ من بشير بن سالم الريامي:يفتتح في الرابع عشر من الشهر الحالي
الملتقى الخيري الخامس لمدارس ولاية السيب والذي ينظمه مجلس الآباء
والامهات بالولاية في مركز عمان الدولي للمعارض ويستمر لمدة ثمانية
ايام يشتمل على معرض استهلاكي لجميع مستلزمات الاسرة وبالاخص المنتج
العماني بالاضافة الى عرض نتاجات المدارس وتفعيل مسرح الموهوبين
واقامة عدد من الندوات والمحاضرات والامسيات. وفي لقاء مع سعادة
الشيخ محمد بن عبدالله البوسعيدي والي السيب ورئيس مجلس الآباء والامهات
بالولاية قال: ان المجلس دأب على إقامة الملتقى الخيري كل عام وهذا
العام هو الملتقى الخامس والذي سخرت طاقاته وامكانياته ليعود ريع
الملتقى لصالح طلبة المدارس محدودي الدخل، وبطبيعة الحال لهذه الملتقيات
اهدافها التعليمية والتربوية حيث تشارك فيه المدارس بالانشطة والفعاليات
المختلفة التي تصقل الطالب وتكون همزة وصل بين البيت والمدرسة، حيث
ترى الاسرة انتاجات ابنائها الطلبة ويقدم الطالب من جانبه هواياته
وانشطته من خلال فقرة ابراز المواهب الطلابية التي ستقدمها مدارس
الولاية ضمن البرنامج المصاحب للملتقى.
الفعاليات المصاحبة
وعن الفعاليات المصاحبة قال سعادته: إن الملتقى سيتضمن العديد من
المناشط والفعاليات الطلابية حيث سينظم اوبريتا فنيا في افتتاح الفعاليات،
كما ستقام ندوة لتفعيل دور مجالس الآباء والامهات بالمدارس ومن المقرر
ان تعقد هذه الندوة بنادي السيب وسيشارك فيها عدد من المختصين في
الحقل التعليمي. مشيرا الى ان الملتقى سيتضمن امسية شعرية يشارك
فيها عدد من شعراء وشاعرات السلطنة وستقام بجامعة السلطان قابوس،
كما تم تخصيص يوم ثقافي مفتوح في جميع مدارس الولاية يشتمل على مسابقات
ثقافية. وقال سعادته: ان الملتقى أخذ على عاتقه بلورة جميع الرغبات
والميول وفقا لنهج كل طالب، ففي المجال الرياضى سيتم تنظيم يوم رياضي
مفتوح يتضمن مسابقات في الالعاب الشعبية ستقام في احدى مدارس الولاية.
وقال: كما سيكون هناك مسرح في مقر الملتقى حيث تم تخصيص يوم مفتوح
للهوايات الطلابية يبرز فيه الطلاب مواهبهم على مدار فترة الملتقى
وفي كل يوم ستشارك اكثر من مدرسة من مدارس الولاية البالغ عددها
تسعة واربعين مدرسة بتقديم هوايات ومواهب طلابها كما ستشارك تلك
المدارس بمشغولات وانتاجات طلابها وسيكون هناك معرض استهلاكي لجمع
مستلزمات الاسرة وسيتم التركيز على المنتج العماني.
أعلى
ابتهاجا بالمقدم السامي إلى المنطقة الشرقية
ولاية بدية تنظم احتفالية شعبية رائعة بميدان
الصافنات
راعي المناسبة: لوحات جميلة عبرت عن تجديد
العهد والولاء لجلالة السلطان
تغطية ـ سالم المسكري وماجد المحرزي:
ابتهاجا بالمقدم السامي للمنطقة الشرقية أقامت ولاية بدية بميدان
الصافنات صباح أمس احتفالية رائعة تحت رعاية سعادة الشيخ خليفة بن
هلال العلوي والي بدية بحضور سعادة الشيخ هلال بن سعيد الحجري والي
عبري وعدد من أصحاب السعادة أعضاء مجلس الشورى ومشايخ ووجهاء ولايات
المنطقة الشرقية وجمع غفير من سكان ولايات المنطقة. بدأت الاحتفالية
بمسيرة الولاء والطاعة لحضرة صاحب الجلالة السلطان المفدى ـ حفظه
الله ورعاه ـ من نقطة بداية ميدان الصافنات مرورا أمام المنصة الرئيسة
للميدان وتضمنت تشكيلة من حملة اللافتات المجددة للعهد لقائد النهضة
المباركة وسيارات تكسوها أعلام السلطنة وصور جلالته ـ حفظه الله
ورعاه ـ وفرق الفنون الشعبية الرجالية وفرق الفنون الشعبية النسائية
وكوكبة من الخيالة والهجانة ثم اصطفت هذه المجموعات مقابل المنصة
لتشكل لوحة رائعة عزفت من خلالها سيمفونية الفرحة والابتهاج. فعلى
نغمة الكاسر والرحماني تغنت فرق الفنون الشعبية الرجالية من فن اللال
بفنون القصافي والناحية الطويلة بحب الوطن والسلطان وقدمت فرق الفنون
الشعبية النسائية فنون(التشحشح وأم بم وأبو زلف) في حين ردد الخيالة
والهجانة وهم يمتطون صهوات الجياد والإبل فن التغرود والهمبل ليقابلها
من على المنصة أجمل أبيات القصيد قدمها مجموعة من شعراء الولاية
عبروا من خلالها عن مسيرة الخير وما تحقق من منجزات في ظل القيادة
الحكيمة لحضرة صاحب الجلالة السلطان المعظم فامتزجت تلكم الفنون
لتشكل نغمة طربت لها الآذان.
بعد ذلك أقيم سباق العرضة للخيول والهجن المشاركة في هذه الاحتفالية
ثم اصطف جميع المشاركين في اللوحة الختامية في تشكيلة رائعة جددوا
من خلالها الولاء لجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم ـ حفظه الله
ورعاه ـ .
وبهذه المناسبة قال سعادة الشيخ خليفة بن هلال العلوي والي بدية:
ان هذه الاحتفالية بما تجسده من لوحات معبرة تمزج بين الماضي العريق
والحاضر السعيد الذي نعيشه في ظل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب الجلالة
السلطان قابوس بن سعيد المعظم ـ حفظه الله ورعاه ـ تعبر عن تجديد
العهد والولاء لجلالة السلطان الذي قال فصدق ووعد فأوفى خاصة وان
الموكب الميمون يحط رحاله في المنطقة الشرقية بسيح اليحمدي بولاية
إبراء. وعبر سعادة الشيخ هلال بن سعيد الحجري والي عبري رئيس اللجنة
المنظمة للاحتفال قائلا: يأتي تنظيم هذه الاحتفالية كولاء وعرفان
لصاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم ـ حفظه الله ورعاه ـ
وهو يقوم بجولته السنوية السامية للمنطقة الشرقية هذا العام وان
أهالي ولاية بدية خرجوا اليوم للتعبير عن ولائهم وحبهم وإخلاصهم
لباني نهضة عمان من خلال الفقرات التي تضمنتها هذه الاحتفالية بما
تحمله من معان سامية. كما عبر سعادة الشيخ سلطان بن راشد الحجري
عضو مجلس الشورى بولاية بدية عن هذه المناسبة وقال: يأتي إقامة هذا
الاحتفال ابتهاجا بالمقدم السامي للمنطقة الشرقية مجسدا حب أبناء
المنطقة الشرقية لجلالة السلطان المعظم - حفظه الله ورعاه - على
ما حظي به المواطن العماني من رفاهية وازدهار منذ انبلاج فجر النهضة
المباركة .
أعلى
تنفيذا للأوامر السامية
إنجاز نسبة كبيرة من مشاريع المدينة المتكاملة بحمراء الدروع بعبري
عبري - من صلاح بن سعيد العبري : تتواصل بنيابة
حمراء الدروع التابعة لولاية عبري الأعمال الإنشائية لمشاريع المدينة
المتكاملة الخدمات بالنيابة والتي تفضل وأمر بإنشائها حضرة صاحب
الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم ـ حفظه الله ورعاه ـ حيث أنجزت
الشركة المنفذة للمشاريع نسبة كبيرة من هذه المدينة التي تتكون من
جملة من المشاريع يتواصل العمل حاليا في تنفيذها وهي إنشاء 90 مسكنا
اجتماعيا ومسجدا وسبلة عامة ومدرسة لتحفيظ القرآن الكريم ومحطة للصرف
الصحي وفرع لبلدية عبري ومركز للحرف التقليدية ومنزل ومكتب لنائب
والي عبري بالنيابة ورصف الطرق الداخلية للمساكن الاجتماعية والمركز
الصحي الذي افتتح مؤخرا من جانب اخر تواصل وزارة الصحة حاليا الأعمال
الإنشائية لمشروع مركز قميراء الصحي بمنطقة قميراء التابعة لولاية
ضنك وذلك تنفيذا للأوامر السامية لحضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس
بن سعيد المعظم - حفظه الله ورعاه - ضمن عدد من المشاريع التنموية
والخدمية والتي أمر بإنشائها بمختلف ولايات منطقة الظاهرة خلال الجولة
السامية لولايات المنطقة ويعتبر مركز قميراء الصحي مؤسسة صحية أولية
ستقدم جوانب الرعاية والخدمات الصحية لأبناء منطقة قميراء والمناطق
المجاورة لها والقريبة منها كما يعتبر المشروع إضافة جديدة لمسيرة
الخدمات الصحية بولاية ضنك حيث يوجد بالولاية مركز ضنك الصحي ويتواصل
العمل حاليا في إنشاء المركز الصحي الجديد الذي سيحل محل المركز
الصحي الحالي بجانب وجود مركز وادي فدى الصحي وجميع هذه المؤسسات
توفر الخدمات والرعاية الصحية الأولية لأبناء الولاية .
أعلى
مدير مكتب تنسيق
لجان التوفيق والمصالحة بوزارة العدل:
الهدف من إقامة ندوات التوفيق والمصالحة الوصول إلى طريق
سهل وسريع لحل المنازعات
الصلح ينهي النزاع بين أطرافه في أسرع الآجال
وبتكاليف
أقل ويحافظ على العلاقات العائلية والاجتماعية
كتب ـ علي بن صالح السليمي:في إطار جهود وزارة
العدل لإبراز الأنشطة والفعاليات التي تنفذها، وضمن هذه الفعاليات
الهامة ندوة تعريفية حول قانون التوفيق والمصالحة كطريق لحل المنازعات
المدنية والتجارية ومنازعات الأحوال الشخصية والتي قامت الوزارة
بتنظيمها في عدد من الولايات كولاية نزوى وإبراء وصلالة ولاتزال
مستمرة في ولايات أخرى مثل مسقط وعبري والبريمي وخصب وصحار .. ولأجل
التعريف حول أهداف هذه الدورات ومميزاتها وآلية عمل اللجان فيها
ومقار هذه اللجان .. التقت (الوطن) مع فضيلة الشيخ هلال بن خليفة
الخروصي مدير مكتب تنسيق لجان التوفيق والمصالحة بوزارة العدل الذي
حدثنا حول تلك الندوات.
* الهدف من الندوات
بداية يقول فضيلة الشيخ هلال بن خليفة الخروصي : تهدف ندوات التوفيق
والمصالحة إلى التعريف بنظام التوفيق والمصالحة كطريق سهل وسريع
لحل المنازعات مع التركيز على البعد الاجتماعي والديني والتاريخي
لإنهاء المشكلات صلحاً ، وإظهار المردود الاقتصادي لإنهاء المشكلات
والأنزعة بالتوفيق بما يرفع عن كاهل المواطن نفقات التقاضي من مصروفات
قضائية وأتعاب محاماة ومقابل أتعاب الخبرة ويوفر على المتخاصمين
نفقات قد تزيد على المبلغ المتنازع عليه ، كما ترمى الندوة إلى الحض
على سلوك طريق التوفيق والمصالحة لما يتميز به من حل للانزعة مع
الحفاظ على روابط المودة والألفة؛ ويحافظ على عادات المجتمع وتقاليده
الرصينة وقيمه التليدة بإيجاد آلية سريعة لتصفية الخلافات في جو
يسوده الود والمحبة ويحد من تصاعد الأنزعة بوضع نهاية للمشكلات التي
قد تنشأ بما تثمره المصالحة من حل للمشكلة بجمع جوانبها بما يجنب
الدخول في النزاعات القضائية التي قد تتشعب إلى العديد من الدعاوى؛
وبناء مجتمع يأخذ بأسباب الحداثة دون تفريط في موروثنا الحضاري وسماتنا
الوطنية المتميزة ، كما تهدف إلىالتوعية والتثقيف بنظام التوفيق
والمصالحة سواء بالنسبة للمواطن ليتعرف على إجراءات حل مشكلاته صلحاً،
أو بالنسبة لرؤساء وأعضاء اللجان من خلال تدارس إجراءات التوفيق
واختصاصات اللجنة وصلاحياتها والموضوعات التي تطرح عليها وبحث ودراسة
الإشكاليات التي تواجه اللجان بالممارسة العملية سواء فيما يتعلق
بتفسير القانون أو تطبيقه وما يتعلق بالقرارات الوزارية المنفذة.
* ميزات قانون التوفيق والمصالحة
وحول ميزات قانون التوفيق والمصالحة قال فضيلته : بداية أن للصلح
أهمية بالغة في التشريع والنظام القضائي العماني كما هو الشأن بالنسبة
لباقي القوانين والأنظمة القضائية المقارنة، لأنه ينهي النزاع بين
أطرافه بحلول طيبة في أسرع الآجال وبتكاليف أقل ويحافظ على العلاقات
العائلية والاجتماعية ويرسخ ثقافة الحوار والتسامح ولذلك يحتل الصلح
مكانة هامة في الشريعة الإسلامية ، لأنه يقطع دابر المنازعة ويضع
حدا للخصومة ويؤدي إلى نشر المودة والوئام بين أفراد المجتمع الإسلامي
، كما يحل الوفاق محل الشقاق ويقضي على البغضاء بين المتنازعين ويساهم
في التنمية الاقتصادية للبلاد ولذلك أجمعت عليه جميع مصادر التشريع
الإسلامي، فهو مشروع بالكتاب والسنة والإجماع وأهم ما يميز قانون
التوفيق والمصالحة أن هذا القانون انشأ طريقا موازيا للتنظيم القضائي
الحديث إلا أنه جعل اللجوء إليه دون أية مصروفات أو رسوم وهو ما
يحقق بدوره ميزة لصاحب الحق تتيح له فرصة الحصول على حقه دون أن
يتكبد في سبيل ذلك رسوماً قد تثقل كاهله ، كما انه يوجد اتساع لمجالات
أعمال الصلح فهو يتناول كافة المنازعات فىالمواد المدنية أو التجارية
أو الأحوال الشخصية، كذلك أتاح قانون التوفيق للجنة في سبيل أدائها
لمهمتها في الصلح أن تستعين بمن ترى أن في حضوره فائدة لإتمام الصلح
سوء كان من أهل العرف أو من له تأثير أدبي على الأطراف وسواء كان
خبيرا بأجر كالمكاتب الهندسية أو مكاتب الخبرة المختلفة كذلك لمواجهة
الحالات التي تحتاج خبرة نسائية سيما أمور الأحوال الشخصية، كما
أعطى القانون للجنة حرية اختيار الطريق الذي تراه مجدبا في الوصول
إلى التوفيق بين الأطراف فلا تتقيد اللجنة بالإجراءات الشكلية المنصوص
عليها في قانون الإجراءات المدنية والتجارية وتعلن الأطراف بأي طريق؛
ولا تتقيد بمواعيد الدوام الرسمية ؛وتعقد جلساته في أي مكان، وهناك
اللجوء إلى الصلح يكون اختياريا فلذى الشأن اللجوء إليه ولا يجبر
الخصم على قبوله، كما أعطى المشرع لمحضر الصلح بعد إبرامه قوة الإحكام
القضائية وأجازا للجوء إلى إجراءات التنفيذ الجبري لتنفيذه جبرا
حال الامتناع عن التنفيذ الإختياري.
* دور آلية عمل اللجان
وحول دور آلية عمل اللجان قال مدير مكتب تنسيق لجان التوفيق والمصالحة
: إن اللجوء إلى لجان التوفيق والمصالحة بغير رسوم ووفقاّ لما نصت
عليه المادة العاشرة من القانون يقدم الطلب إلى اللجنة من ذوي الشأن
بدون رسوم وبغير التقيد بأحكام قانون الإجراءات المدنية والتجارية
أو قانون المحاماة كما استوجبت هذه المادة أن يشتمل الطلب على اسـم
الطالب وموطنه واسم وموطن أطراف النزاع الآخرين وموضوع النزاع المطلوب
تسويته ، كما نصت المادة الحادية عشر على أن يقيد الطلب فور تقديمه
بعد التثبت من شخصية مقدمه في السجل المعد لهذا الغرض حسب ترتيب
وروده على أن يحدد أمين السر اللجنة للطالب ـ حال تقديم الطلب ـ
ميعاد الجلسة التي سينظر فيها وأن يبلغ الأطراف الآخرين بالطلب وميعاد
الجلسة بالطريقة التي يراها رئيس اللجنة مناسبة وذلك خلال سبعة أيام
على الأكثر من تاريخ تقديم الطلب ووفقا لما نصت عليه المادة الثانية
عشر من القانون يكون على الموظفين المختصين بأمانات سر المحاكم الإبتدائية
التي تنشأ في دائرة اختصاصها لجان التوفيق والمصالحة أن يعرضوا على
المدعين أو ممثليهم ـ قبل قيد صحف الدعاوى ـ تسوية النزاع صلحاً
وفقاً لأحكام هذا القانون، فإن قبلوا رفع النزاع إلى اللجنة المختصة
مما مؤداه أن ثمة وسيلتين لعرض النزاع على لجنة الصلح، فالوسيلة
الأولى هي أن يتقدم ذوو الشأن مباشرة إلى مقر اللجنة بدائرة المحكمة
المختصة بنظر النزاع ويصير تقديم طلب، اما الوسيلة الثانية فهي أن
يقوم موظف أمانة سر المحكمة المختص ، قبل قيد صحف الدعاوى في المواد
المدنية أو التجارية أو الأحوال الشخصية بعرض تسوية النزاع صلحاً
على المدعي أو على من يمثله قانوناً بعد التثبت من شخصيته فإذا قبل
المدعي تسوية النزاع صلحاً أمام اللجنة أثبت الموظف ذلك وأحال طلبه
إلىلجنة التوفيق والمصالحة المختصة.
واضاف فضيلته : إن اللجنة تنظر الطلب في المقار المحددة بقرار وزير
العدل وفي الموعد الذي تحدد لدى تقديم الطلب واخبر به الخصوم بالطريقة
التي يراها رئيس اللجنة مناسبة وقد اعطى القانون لرئيس اللجنة في
المادة السابعة منه أن يعقد الجلسات في مكان آخر داخل نطاق اختصاص
اللجنة وفي ميعاد يحدده وذلك إذا اقتضت الضرورة ذلك شريطة إبلاغ
الأطراف بمكان وزمان انعقاد الجلسة بوقت كاف وذلك تقديراً من المشرع
لطبيعة عمل هذه اللجان ومراعاة للأبعاد الاجتماعية والإنسانية والنفسية
التي تقوم عليها فكرة التوفيق والمصالحة، مشيرا فضيلته الى انه إذ
نصت المادة الثالثة عشرة من القانون على أن اللجنة عليها أن تنهي
إجراءات التسوية خلال سنين يوماً على الأكثر من تاريخ تقديم الطلب
، ويجوز تمديد هذا الأجل بما لا يجاوز ثلاثين يوماً أخرى بناء على
اتفاق الأطراف أو موافقتهم على ذلك أمام اللجنة ، فإذا لم يتم الصلح
في خلال هذا الأجل تعين على المجلس إصدار قراره بعدم إتمام الصلح
فإذا أجريت التسوية وتم الصلح ، أعدت اللجنة محضراً يتضمن تاريخ
وتفاصيل الصلح ويوقع عليه جميع أطرافه، ويعتبر المحضر بعد توقيعه
من رئيس اللجنة ومن حضر جلسة الصلح من الأعضاء سنداً تنفيذياً يجري
تنفيذه بالطريقة التي تنفذ بها الأحكام القضائية والملاحظ على المادة
الخامسة عشرة من القانون أنها قصرت سلطة لجنة التوفيق والمصالحة
على إجراء الصلح بين الخصوم وأن يحرر محضر تكون له قوة السند التنفيذي
وتنتهي به المنازعة الموضوعية بين أطرافه، ويتعين أن تتوافر في الاتفاق
الذي يصل إليه الخصوم أمام اللجنة مقومات الصلح كما هو الشأن بالنسبة
إلى الصلح القضائي المنصوص عليه في المادة (105) من قانون الإجراءات
المدنية والتجارية ولا يخرج محضر اللجنة الذي يثبت فيه اتفاق الطرفين
على الصلح عن طبيعة المحضر الذي تحرره المحكمة طبقاً للمادة ( 105
) سالفة الذكر من حيث اعتباره عقداً ثم بين الخصمين وأن اثبت في
ورقة رسمية بما يترتب على هذا الاعتبار من نتائج ، كما يلاحظ أن
اختصاص لجان التوفيق والمصالحة لا يمس حق الخصوم في الالتجاء إلى
قاضيهم الطبيعي، لأن اختصاص تلك اللجان لا يتضمن تعديلاً لاختصاص
جهات القضاء ولا ينحيها عن مباشرة وظائفها، فضلاً عن أن اللجوء إلى
هذه اللجان اختياري للخصوم وليس إجبارياً وإن كان الصلح يتفق من
حيث الأثر مع الحكم القضائي فالتوفيق هو محاولة فصل المنازعة بطريقة
ودية قبل وصولها إلى القضاء ومن ثم فهو صلح ينحسم به أمر النزاع
بين طرفيه والذي يكون محصلته أن يتنازل كل طرف من الأطراف المتنازعة
عن جانب من حقوقه مقابل تنازل الطرف الآخر حتى يمكن الوصول إلى اتفاق
يرتضيه المتنازعان دون ولوج ساحة القضاء ويتفق التوفيق والمصالحة
مع القضاء في أن ما تنتهي إليه لجنة التوفيق واجب التنفيذ بعد وضع
الصيغة التنفيذية عليه ومن ثم فإن التوفيق يلتقي في النتيجة مع الحكم
القضائي،ووفقا لما تنص عليه المادة الرابعة من قانون التوفيق والمصالحة
فإن إختصاص اللجان شاملا للمنازعات المدنية والتجارية ومنازعات الأحوال
الشخصية وإذا كان قصر إختصاص صلاحيات لجان التوفيق والمصالحة على
القضايا المدنية والتجارية والأحوال الشخصية قد يبدو مجالاً محدوداً
في ثلاثة اختصاصات نوعية ، إلا أن الممعن للنظر فيها يجد أن هذه
القضايا هي أهم القضايا التي تواجه الإنسان أو المواطن في حياته
اليومية، فالعلاقات اليومية التي يمكن أن تجمع فيما بين الأشخاص
هي هذا النوع من المعاملات علماً أن في حقيقة الأمر كل مجال من هذه
المجالات الثلاثة هو بمفرده مجال واسع وعريض جداً يشمل داخله عدداً
هاماً من القضايا الحيوية المحورية ورغم الإشارة إلى هذا الاختصاص
الواسع للجان التوفيق والمصالحة فلا ينبغي إغفال أن نظرها لهذه القضايا
لا ينبغي أن يتعارض فيه مع ما هو مسند من اختصاص أصلي لباقي المحاكم
وهذا ما نص عليه المشرع صراحة في المادة الأولى بالمرسوم السلطاني
حينما أكد على أن تطبق أحكام هذا القانون في شأن التوفيق والمصالحة
دون الإخلال بإختصاص المحاكم أو غيرها بإجراء الصلح وفقاً لأحكام
القوانين الأخرى .
* تجاوب المجتمع مع لجان التوفيق والمصالحة
وحول التجاوب الموجود من قبل المجتمع حول عمل هذه اللجان ودورها
يقول فضيلة هلال الخروصي: إن الصلح ليس غريباً على الثقافة والتراث
القضائي العماني بل هو متأصل فيه لدرجة تكاد ترتبه في المرتبة الأولى
كوسيلة لإنهاء وتسوية النزاعات ، وقبل الأحكام القضائية، إذ اعتمد
سكان عُمان الأولون ومنذ قرون عديدة قبل الإسلام على عاداتهم وأعرافهم
لتنظيم حياتهم الإجتماعية ، ونظراً لتنوع هذه الأعراف والتقاليد
بتنوع القبائل ، وتعدد المناطق الجغرافية المتباينة ، فإن الصلح
كان ضرورياً لحل النزاعات وبعد الإسلام واعتناق جميع سكان عُمان
للإسلام ، امتثلوا لتعاليم الشريعة الإسلامية السمحاء ، وأبقوا على
بعض أعرافهم التي لا تناقض بينها وهذه التعاليم وقد سار القضاء العماني
على نهج السلف الصالح في اعتماد الصلح في حل القضايا والنزاعات التي
كانت تعرض عليه على مر العصور و ساهم إلى جانب الفقهاء والعلماء
في وضع قواعد الصلح وشروطه وأركانه وترسيخ حجيته المطلقة بعد إبرامه،
ولم يكن يسمح للمتصالحين بالرجوع عن الصلح المبرم بينهما على وجه
صحيح ، حتى ولو تراضيا على ذلك ، ولذلك وإعتمادا على هذه الخلفية
فقد لاقى نظام التوفيق والمصالحة قبولا واستحسانا لدى المواطنين
ولعل المطلع على إحصاء الطلبات التى قدمت إلى اللجان خلال هذه الفترة
الوجيزة منذ تفعيل هذا النظام يدرك بوضوح مدى تجاوب المجتمع مع هذا
النظام الذى وإن كان حديث فى هيكلته القانونية إلا أنه قديم من حيث
أساس فكرته ، وإن كنا نأمل من خلال هذه الندوات أن يزداد الإقبال
على هذا النظام على نحو يتناسب مع عراقته وما يوفره من مزايا وتسهيلات.
* عدد لجان التوفيق والمصالحة
وقال فضيلته حول عدد لجان التوفيق والمصالحة: انه بموجب القرار الوزارى
رقم 288 /2006 أنشئت اثنتا وعشرون لجنة موزعة على كافة ولايات ومناطق
السلطنة على النحو التالي : لجنة التوفيق والمصالحة في بوشر ويشمل
نطاق اختصاصها ولايتي بوشر والسيب ولجنة التوفيق والمصالحة في مسقط
ويشمل نطاق اختصاصها ولايات مسقط ومطرح والعامرات وقريات ولجنة التوفيق
والمصالحة في بركاء ويشمل نطاق اختصاصها ولايات بركاء ونخل ووادي
المعاول ولجنة التوفيق والمصالحة في الرستاق ويشمل نطاق اختصاصها
ولايتي الرستاق والعوابي ولجنة التوفيق والمصالحة في السويق ويشمل
نطاق اختصاصها ولايات السويق والخابورة والمصنعة ولجنة التوفيق والمصالحة
في صحار ويشمل نطاق اختصاصها ولايات صحار وصحم ولوى وشناص ولجنة
التوفيق والمصالحة في خصب ويشمل نطاق اختصاصها ولايتي خصب وبخا ولجنة
التوفيق والمصالحة في ويشمل نطاق اختصاصها ولايتي دباء ومدحا ولجنة
التوفيق والمصالحة في نزوى ويشمل نطاق اختصاصها ولايات نزوى ومنح
وبهلاء والحمراء وأدم وإزكي ولجنة التوفيق والمصالحة في سمائل ويشمل
نطاق اختصاصها ولايتي سمائل وبدبد ولجنة التوفيق والمصالحة في صور
ويشمل نطاق اختصاصها ولاية صور ولجنة التوفيق والمصالحة في الكامل
والوافي ويشمل نطاق اختصاصها ولايتي الكامل والوافي وجعلان بني بوحسن
ولجنة التوفيق والمصالحة في جعلان بني بوعلي ويشمل نطاق اختصاصها
ولاية جعلان بني بوعلي ولجنة التوفيق والمصالحة في بدية ويشمل نطاق
اختصاصها ولايتي بدية ووادي بني خالد ولجنة التوفيق والمصالحة في
إبراء ويشمل نطاق اختصاصها ولايات إبراء والقابل ودماء والطائيين
ولجنة التوفيق والمصالحة في المضيبي ويشمل نطاق اختصاصها ولاية المضيبي
ولجنة التوفيق والمصالحة في عبري ويشمل نطاق اختصاصها ولايات عبري
وينقل وضنك ولجنة التوفيق والمصالحة في البريمي ويشمل نطاق اختصاصها
ولايتي البريمي ومحضة ولجنة التوفيق والمصالحة في هيماء ويشمل نطاق
اختصاصها ولاية هيماء ولجنة التوفيق والمصالحة في محوت ويشمل نطاق
اختصاصها ولايتي محوت ومصيرة ولجنة التوفيق والمصالحة في الجازر
ويشمل نطاق اختصاصها ولايتي الجازر والدقم ولجنة التوفيق والمصالحة
في صلالة ويشمل نطاق اختصاصها ولايات محافظة ظفار .
واضاف فضيلته: ومن هذه المنظور فإنه من المتوقع أن تنشأ لجان أخرى
بكافة ولايات السلطنة وإن كان العمل حاليا لا يجعل المواطن في حاجة
إلى ذلك إذ بإمكانه قيد الطلب لدى أقرب محكمة إبتدائية ويتولى أمين
السر قيده وإرساله إلى اللجنة المختصة التي يمكنها عقد الجلسة بأقرب
مكان.
أعلى
الأخبار
