بمشاركة السلطنة
مؤتمر العمل العربي يناقش الموقف المالي للمنظمة والتقارير الرقابية
شرم الشيخ (مصر) ـ العمانية: بدأت امس أعمال
الدورة 34 لمؤتمر العمل العربى برعاية الرئيس المصري محمد حسني مبارك
ويمثل السلطنة في أعمال الدورة معالي جمعة بن علي جمعة وزير القوى
العاملة. يناقش المؤتمر المسائل المالية والإدارية ومنها الموقف
المالي لمنظمة العمل العربية بما فيها المساهمات والمتأخرات على
الدول الاعضاء وتقارير هيئة الرقابة المالية وتقارير مراقبي الحسابات
عن الحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية فى اخر العام 2005
لكل من مكتب العمل العربى بالقاهرة والمعاهد والمراكز التابعة للمنظمة.
كما يستعرض مذكرة المدير العام لمكتب العمل العربى حول الدورة 96
لمؤتمر العمل الدولى المقررة فى جنيف فى يونيو القادم 2007 م.
وأكد الدكتور ابراهيم قويدر مدير عام منظمة العمل العربية أن هذه
الدورة تكتسب أهمية خاصة كونها تسبق انعقاد الدورة السنوية العادية
التاسعة عشرة لمؤتمر القمة العربى الذى ينتظر أن يسهم في دعم العمل
العربي المشترك في اطار جامعة الدول العربية ومنظماتها المتخصصة
.
أعلى
الجزائر تتوقع استقرار أسعار النفط هذا العام
الجزائر ـ رويترز: توقع وزير الطاقة والمناجم
الجزائري شكيب خليل في تعليقات نشرت امس أن تبقى أسعار النفط عند
مستوياتها الحالية حتى نهاية 2007 بسبب طلب قوي على الخام والمواجهة
بين ايران والغرب بشأن برنامج طهران النووي.ونقلت صحيفة المجاهد
عن خليل قوله انه مع الاخذ في الاعتبار الطلب
الذي يزيد بشكل قوي والازمة بشان المسألة النووية الإيرانية فإن
اسعار النفط التي تقترب حاليا من 63 دولارا وأسعار الخام الجزائري
التي تبلغ حوالي 65 دولارا ستبقى قوية في الفترة الباقية من العام.
وأدى هبوط في مخزونات البنزين والنفط الخام في الولايات المتحدة
إلي دفع اسعار النفط فوق 62 دولارا يوم الاربعاء الماضي.
وستجتمع منظمة اوبك في 15 مارس لمناقشة سياستها للانتاج. وقال خليل
في وقت سابق من الشهر الحالي انه يتوقع ان تبقي المنظمة الانتاج
بلا تغيير في الاجتماع. وفي اجتماعيها السابقين في اكتوبر وديسمبر
وافقت اوبك على خفض حجمه الاجمالي 1.7 مليون برميل يوميا.
أعلى
عمانتل: ما نسبته رويترز
بشأن فتح منافسة الهاتف الثابت بالسلطنة غير صحيحة
أوضحت الشركة العمانية للاتصالات (عمانتل)
بان التصريح المنشور في عدد من وسائل الاعلام المحلية والعربية يوم
الجمعة الماضية على لسان الدكتور محمد بن علي الوهيبي الرئيس التنفيذي
للشركة عبر مراسل وكالة رويترز للانباء عن ان السلطنة تنوي بيع رخصة
ثانية لتشغيل خطوط الهواتف الثابتة هذا العام لا أساس له من الصحة.
وقالت الشركة: ان الدكتور الرئيس التنفيذي قد تطرق حول فتح سوق الهاتف
الثابت لمشغل ثان في معرض رده على سؤال في الحلقة النقاشية التي
عقدت في سوق مسقط للاوراق المالية يوم الاربعاء الماضي. وأكد الوهيبي
في رده: (بخصوص دخول مشغلين جدد سواء للهاتف النقال او الثابت والانترنت،
فإنه لم يصل إلينا شيء رسمي حتي الان من هيئة تنظيم الاتصالات، بموعد
فتح السوق لشركات اخرى سوى ان ما نعرفه ان السوق سيفتح هذا العام،
واننا متواصلون مع الهيئة بشكل مستمر، واننا نسمع بان هناك خططا
لفتح السوق لكننا لم نعرف متى بالتحديد).
وقالت الشركة في بيان وزعته أمس السبت على الصحافة المحلية: ان فتح
السوق لدخول مشغلين جدد هو من اختصاص هيئة تنظيم الاتصالات وليس
من اختصاص عمانتل.
مشيرة الى ان عمانتل تنظر الى الموضوع بشيء من الترقب، الا انه لم
يصل اليها اي شيء بهذا الخصوص بشكل رسمي من الجهة المختصة.
أعلى
غدا.. مقبول يوقع مع شركة "جى إس الكورية" اتفاقية أعمال
الهندسة والتشييد لمصنع الميثانول بصلالة
صلالة ـ من أحمد أبو غنيمة:يوقع غدا معالي
مقبول بن على بن سلطان وزير التجارة والصناعة ورئيس مجلس إدارة شركة
النفط العمانية وبحضور معالي الدكتور محمد بن حمد الرمحي وزير النفط
والغاز ونائب رئيس مجلس إدارة شركة النفط العمانية بالتوقيع على
اتفاقية أعمال الهندسة والتشييد لمصنع الميثانول بصلالة مع شركة
جى اس للهندسة والأعمال الإنشائية الكورية وذلك بفندق هيلتون صلالة
بقاعة البليد كما سيتم التوقيع على حق الانتفاع بالأرض بين حكومة
السلطنة وشركة صلالة للمنطقة الحرة واتفاقية حق الانتفاع بالأرض
بين شركة صلالة للمنطقة الحرة وشركة صلالة للميثانول ويعد هذا المشروع
من المشاريع الضخمة التى دخلت حيز التنفيذ ويليها تنفيذ عدد من المشاريع
الكبيرة والتى تخدم المنطقة الحرة والمنطقة الجنوبية بوجه عام.
أعلى
نائب رئيس جهاز الرقابة المالية للدولة يستقبل مسؤولا نرويجيا
استقبل سعادة ناصر بن حمود بن سالم الرواحي
نائب رئيس جهاز الرقابة المالية للدولة صباح أمس بمكتبه بمقر الجهاز
بمسقط الخبير تور كريستين المدير العام بمكتب المراجع العام النرويجي،
الذي يزور البلاد حالياً بعد أن شارك في فعاليات الندوة الخامسة
لرقابة الأداء، والاجتماع السادس عشر للجنة الرقابة على تقنية المعلومات
المنبثقة عن المنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة
(الأنتوساي) التي انعقدت خلال الفترة من 3-7مارس الجاري.
وتم خلال اللقاء تبادل وجهات النظر في ما أسفرت عنه فعاليات الندوة
والاجتماع المذكورين ،أيضاً بحث الجانبان أوجه التعاون القائم بين
الجهازين وسبل تطوير العمل الرقابي،وتبادل العلاقات الوطيدة والوثيقة
التي تربط الجهازين الصديقين ،كما تطرق الحديث إلى أهمية تدريب الأعضاء
وتبادل الخبرات فيما بين الأجهزة الرقابية المختلفة من أجل الرقي
بقدرات وكفاءات العاملين بالميادين الرقابية، وخصوصاً فيما يتعلق
بفحص صناديق التقاعد وتقييم أداء قطاعي التربية والصحة.
أعلى
السلطنة تشارك في
معرض بوسطن الدولي للمأكولات البحرية
يفتتح اليوم بمدينة بوسطن بالولايات المتحدة
المعرض الدولي للمأكولات البحرية والذي يستمر من 11-13 مارس 2007م،
وستشارك السلطنة بوفد مكون من شركات القطاع الخاص وذلك بتنظيم المركز
العماني لترويج الاستثمار وتنمية الصادرات بالتعاون مع المديرية
العامة لتنمية الثروة السمكية بوزارة الزراعة والثروة السمكية. وقبل
سفر الوفد تم عقد الاجتماع التنسيقي الثالث للإعداد للمشاركة وذلك
بمقر المركز حيث تمت مناقشة الترتيبات النهائية للجناح العماني بالمعرض.
وقد أفاد فارس الفارسي، القائم بأعمال مدير عام تنمية الصادرات بالمركز
العماني لترويج الاستثمار وتنمية الصادرات، بأن المركز قد قام بتعيين
أحد شركات تنظيم الفعاليات والتي قامت بالاتصال بما يقارب على 200
شركة أميركية مستوردة للأسماك حيث أكدت 138 شركة منها رغبتها في
زيارة الجناح العماني بمعرض بوسطن للمأكولات البحرية. كما حث محمد
السيابي، مدير دائرة تنمية الثروة السمكية بوزارة الزراعة والثروة
السمكية مصدري الأسماك العمانيين للاستفادة القصوى من فرصة المشاركة
بالمعرض، وقد دعى الشركات العمانية المشاركة للاجتماع بعد نهاية
المعرض لمناقشة وتقيم نتائج المشاركة وكيفية استغلال الفرص لإحراز
النتائج المرجوة.
أعلى
أكدوا دعمهم ومساندتهم لكافة الجهود المبذلة لتنظيم سوق العمل
شركات القطاع الخاص تشيد بمبادرة الحكومة لإلغاء الرسوم والغرامات
المترتبة على بطاقات العمل
كتب ـ مصطفى المعمري: أشادت عدد من مؤسسات
وشركات القطاع الخاص بمبادرة الحكومة لالغاء الرسوم والغرامات بالنسبة
لبطاقات العمال والتي يعود بعضها الى عام 1993 داعين جميع المؤسسات
والافراد الاستفادة من هذه الفرصة بدفع المبالغ المستحقة عليهم حتى
يستطيعوا إعادة تجديد بياناتهم في سجل وزارة القوى العاملة وبما
يدعم جهود الحكومة في معرفة مصير الالاف من العمال الذين لم يتم
تجديد بطاقاتهم منذ عدة سنوات نتيجة عدم التزام هذه المؤسسات وتهربها
من دفع الغرامات والرسوم المترتبة عليها.
وكانت الحكومة قد قررت الغاء كامل الرسوم والغرامات المترتبة على
المنشآت والافراد لبطاقات العمال الوافدين عن الفترة المنتهية عام
1993 م بالاضافة الى الغاء نصف الرسوم وكامل الغرامات عن الفترة
من عام 1994 إلى 2001 والزام المنشآت والافراد بسداد نصف الرسوم
والغاء كامل الغرامات المترتبة عن العامين 2002 ـ 2003 والزام المنشآت
والافراد بسداد كامل الرسوم كما قررت الوزارة الغاء نصف الغرامات
المترتبة عن عام 2004 والزام المنشآت والافراد بسداد كامل الرسوم
ونصف الغرامات.
ورأوا الاهمية الاقتصادية والاجتماعية الكبيرة من هذه الخطوة مؤكدين
على الدور والجهد البناء للحكومة ممثلة في وزارة القوى العاملة بإعادة
تنظيم سوق العمل بما يعود بالنفع والفائدة المرجوة على الجميع من
مؤسسات وافراد ومجتمع مشيدين في نفس الوقت بالخطوات الملموسة فيما
يتعلق بتنظيم سوق العمل من خلال إيجاد الانظمة والقوانين المحفزة
والمشجعة للقطاع الخاص في اقامة مشاريعه الاستثمارية المختلفة ما
اسهم في توفير فرص العمل للشباب العماني.
إقبال جيد
وقد شهدت وزارة القوى العاملة والمديريات التابعة للوزارة في مختلف
مناطق السلطنة خلال الاسبوع الماضي وهو الاسبوع الاول لبدء استقبال
المراجعين توافد اعداد كبيرة من المواطنين لتجديد بياناتهم ودفع
الرسوم المستحقة عليهم حيث قامت الوزارة وحرصا منها على انهاء الاجراءات
بصورة سريعة بتخصيص أماكن وموظفين للقيام باستخراج الاستمارات وتعبئتها
ومن ثم يقوم صاحب المؤسسة بدفع المبالغ المترتبة عليه وبعد ذلك يتم
ادخال البيانات الجديدة في سجل الشركة وهذا ساعد على سرعة الانتهاء
من المشروع في الوقت والزمن المحدد.
(الوطن الاقتصادي) زار وزارة القوى العاملة بمسقط حيث التقى بكل
من سعيد بن ناصر المسروري وعلي بن صالح الجعفري وسليم بن محمد بن
سليم الجعفري حيث أكدوا ان الغاء الحكومة للرسوم والغرامات على بطاقات
العمال يشكل فرصة للمؤسسات خاصة الصغيرة والفردية لتعديل اوضاعها
وتجديد بياناتها لذلك فان دفع الرسوم المطلوبة منها سيخفف من اعباء
الديون المترتبة على الشركات والافراد مشيرين ان هذا واجب وطني يحتم
على جميع المستفيدين المساهمة والمشاركة كون أن هناك اعداد كبيرة
من العمالة لم يتم تجديد بطاقاتها العمالية خلال السنوات الماضية
ويجب معرفة اماكن عملهم وهل هم داخل او خارج السلطنة. فالموجودين
سيتم التجديد لهم اذا رغب صاحب المؤسسة في ذلك والمغادرون سيتم شطبهم
من سجل وزارة القوى العاملة وبذلك تستطيع الوزارة الوصول لنتائج
تساعدها في رسم سياسات وبرامج مستقبلية خاصة تلك المتعلقة بسوق العمل
والتوظيف.
دعم ومساندة
وأكدوا دعمهم ومساندتهم لكافة الجهود المبذلة من قبل الحكومة لتنظيم
سوق العمل الذي كان يعج بمشاكل عديدة ومنها الاعداد الكبيرة من العمال
الهاربين التي كانت تجوب مختلف المناطق دون رقيب او حسيب اليوم الاجراء
الذي تم اتخاذه بالاضافة للاجراءات السابقة سوف توضح للقائمين في
وزارة القوى العاملة مكان هؤلاء العمال وطبيعة الاعمال التي تشغلها
ولن تكون هناك فرصة امام البعض ممن يحاولون التحايل او التأخر في
سداد المبالغ المستحقة عليهم لذلك فان فرصة الاربعة اشهر في نظرنا
كافية الا في حالة ان هناك شركات او افراد تترتب عليها مبالغ مالية
كبيرة فيمكن للوزارة ان تتدخل من خلال قيام هذه الشركة بسداد المبلغ
على فترات ونحن على ثقة بالمرونة المتبعة من قبل المعنيين في الوزارة
بهذا الجانب.
ارتياح
واشاروا الى ان البعض من المؤسسات والافراد كان يتذمرون من بعض القوانين
ومنها ما يتعلق بالاجراءات المتبعة بالنسبة للعمال الهاربين او تعمين
بعض القطاعات ولكننا اصبحنا اليوم نستشعر مدى نجاح النتائج والخطط
الموضوعة في هذا الجانب وما حظي به السوق من تنظيم مشيدين بجهود
الوزارة فيما يتعلق بإشراك القطاع الخاص في رسم السياسات والبرامج
المستقبلية للقطاع الخاص خاصة فيما يتعلق بتنظيم سوق العمل والتعمين
والتدريب.
وكان سعادة السيد حمد بن هلال قد اشار الى ان هذا الاجراء يأتي لتكوين
قاعدة متكاملة من البيانات والإحصاءات عن القوى العاملة وتناسق هذه
البيانات والإحصاءات لدى كافة الجهات الحكومية المعنية بالسلطنة،ولتحفيز
المنشاَت والأفراد على إبداء التعاون الكامل مع الحكومة ممثلةً في
وزارة القوى العاملة لتصحيح بياناتها وحثهم على سداد المبالغ المستحقة
عليهم سواءً رسوم أو غرامات ولتوفيق أوضاعهم فقد تم تشكيل لجنة مكونة
من وزارة المالية ، وزارة الاقتصاد الوطني ، وزارة التجارة والصناعة
، شرطة عمان السلطانية ، ووزارة القوى العاملة لتصحيح بيانات القوى
العاملة الوافدة بسجلات الوزارة وبعد دراسة ومراجعة البيانات التي
تم التوصل إليها والتي أوضحت تراكم مبالغ كبيرة على عدد من المنشآت
والأفراد وعدم سداد المبالغ المستحقة عليهم نتيجة لعدم تجديد بطاقات
عمالهم ،ومن مبدأ الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص ممثلا
في غرفة تجارة وصناعه عمان فقد تم التنسيق مع الغرفة حول الخطوات
التي تم الإعداد لها والإجراءات التي سيتم اتخاذها في هذا الشأن.
وذكر سعادته قائلا ان وزارة القوى العاملة ستقوم باتخاذ الإجراءات
القانونية لتحصيل المبالغ المستحقة لها في حالة انتهاء الفترة المحددة.
أملا في أن تكون ما تم ذكره حافزا للمنشآت لتصحيح بياناتها وفي نفس
الوقت المساعدة على تكوين قاعدة بيانات شاملة ودقيقة عن القوى العاملة
الوافدة وتنظيم سوق العمل العماني وهو ما سيؤدي إلى تعزيز عملية
التخطيط المستقبلي لسوق العمل ومن هنا نهيب بالشركات والأفراد بضرورة
تسوية أوضاع شركاتهم والعاملين لديهم وفق ما جاء في هذا البيان.
أعلى
الأخبار
