لعدم استكمال إجراءات التسجيل بوزارة التجارة والصناعة
تأجيل تداول أسهم بنك صحار للغد
كتب ـ سعيد النبهاني:أعلن سوق مسقط للأوراق
المالية أمس عن تأجيل تداول أسهم بنك صحاربالسوق لعدم استكمال اجراءات
تسجيل البنك بوزارة التجارة والصناعة وسوف يتم تداول الاسهم يوم
غد الاثنين.
وكانت الجمعية العامة التأسيسية للبنك قد أعلنت يوم الأربعاء الماضي
عن تداول أسهم البنك صباح اليوم بسعر 520 بيسة وسوف يقدم البنك خدماته
المصرفية لزبائنه اعتبارا من الأول من ابريل المقبل على أساس انه
مركز خدمة متنوع المنتجات والخدمات المصرفية لمختلف القطاعات ويبلغ
رأس مال بنك صحار 100 مليون ريال عماني مدفوع 50 في المائة منها
لتقديم كامل الخدمات المصرفية في السلطنة ومن ابرز مؤسسي البنك الرئيسيين
شؤون البلاط السلطاني والغدير العربية والصندوق العماني للاستثمار
والمشرق للتجارة والاستثمار وصندوق تقاعد المكتب السلطاني وصندوق
تقاعد موظفي جهاز الأمن الداخلي وصندوق تقاعد قوة السلطان الخاصة.
وقد اكتتب المؤسسون بعدد 60 مليون سهم من رأسمال البنك بقيمة 30
مليون ريال عماني اي بنسبة 60 في المائة من رأسمال البنك بواقع ريال
عماني واحد للسهم مدفوع منها 50 في من القيمة الاسمية .
أعلى
السلطنة تحظر استيراد الطيور من الكويت
أصدر معالي الشيخ سالم بن هلال بن علي الخليلي
وزير الزراعة والثروة السمكية قرارا وزاريا يحظر استيراد الطيور
الحية الداجنة ومنتجاتها ومشتقاتها ومخلفاتها من دولة الكويت وذلك
لحين زوال سبب الحظر وصدور قرار بهذا الشأن.
ويأتي قرار الحظر بناءً على توصية الجهة البيطرية المختصة بشأن حظر
استيراد الطيور الحية الداجنة ومنتجاتها ومشتقاتها ومخلفاتها من
دولة الكويت.
أعلى
تتضمن طرح 9 ورقات عمل
افتتاح الندوة الخامسة لرقابة الأداء في مجال تقنية المعلومات
كتب ـ عبدالله الشريقي:افتتح صباح امس معالي
السيد عبدالله بن حمد البوسعيدي رئيس جهاز الرقابة المالية للدولة
ومعالي فيجاندرا كول رئيس لجنة الرقابة على تقنية المعلومات بجمهورية
الهند افتتاح الندوة الخامسة لرقابة الاداء التابعة للجنة الرقابة
على تقنية التابعة للمنظمة الدولية للاجهزة العليا للرقابة المالية
والمحاسبة (الانتوساي) بفندق جرانج حياة ـ بحضور المشاركين والمعنيين
من 28 دولة عربية واجنبية.
واوضح معالي السيد عبدالله بن حمد البوسعيدي رئيس جهاز الرقابة المالية
للدولة في كلمته: يأتي الهدف من تنظيم هذه الندوة بهدف تدقيق الاداء
في مجال رقابة تقنية المعلومات من عناية كبيرة واهتمام متزايد على
المستويين الاقليمي والدولي بإعتباره قد اسهم بدور بارز في تعديل
جذري لمسيرة العمل الرقابي وادى الى تحول استراتيجي في منهجية اداء
المراجعة وليس هناك من دليل ابلغ على ذلك ما نشهده في بعض اجهزة
الرقابة الصديقة التي تجاوزت معدلات التدقيق على الاداء فيها معدلات
التدقيق المالي وبإعتباره الاداة والوسيلة التي يتحقق من خلالها
الاداء الاداري الاكثر اقتصادا وكفاءة وفاعلية.
نقلة نوعية
واضاف معالي السيد: ان رقابة الاداء شكلت عبر مسيرتها الحديثة نقلة
نوعية كبيرة في العمل الرقابي وانطلاقة رائدة في الاتجاه الصحيح
نحو تحقيق اهداف الاجهزة الرقابية بعد تزايد النفقات العامة بصورة
كبيرة وانخراط العالم كله في منظومة العولمة وتطورات نظم تقنية المعلومات
والاتصالات واصبح لجودة الاداء الاداري والمالي دور بالغ الاهمية
في تحقيق اهداف التنمية والاقتصاد ونمو الدول والشعوب مشيرا الى
ان الاسهامات الجادة التي تقدمها المنظمة الدولية للاجهزة العليا
للرقابة المالية والمحاسبة (الانتوساي) واللجان والندوات المنبثقة
عنها في مجال تقييم الاداء والتوصيات والنتائج التي تسفر عنها التي
تسهم بحق في تطوير الاداء الرقابي وتحديثه بالصورة الفاعلة.
واكد معالي السيد عبدالله بن حمد البوسعيدي رئيس جهاز الرقابة المالية
للدولة ان هناك علاقة مضطردة بين رقابة الاداء وتقنية المعلومات
خاصة في مجال الحكومة الالكترونية وما تتطلبه من بيانات ومعلومات
وما تقتضيه رقابتها من تنسيق وضوابط واتصالات وهو الامر الذي تتناوله
هذه الندوة من اهداف تتمحور حول رفع كفاءة الاجهزة في ادائها بتدقيق
الحكومة الالكترونية اضافة الى تبادل الخبرات بين الاجهزة العليا
للرقابة لمزيد من الكفاية في التدقيق ومعاونة الاعضاء والمدققين
للاستزادة من المعارف وتطوير الاتصالات وتحسين كفاءة وجودة التدقيق
ورقابة الحكومة الالكترونية من خلال تحديد احتياجات المستخدمين والوقوف
على اسباب ما يصادف مشروعات تقنية المعلومات من مصاعب ومعوقات ودور
تلك التقنية في رقابة الاداء وهي موضوعات ذات اهمية ومعوقات بالغة
لارتباطها باداء الاجهزة التي تسعى الى تحديث رقابتها عبر بوابة
رقابة الاداء.
لقاءات وحول فعاليات الندوة قال محمد علي القايد رئيس قسم الرقابة
على الشركات من (دولة قطر) تأتي اهمية الندوة لتبادل الخبرات في
مجال تقنية المعلومات والرقابة عليها وكما هو معروف ان التقنية المعلوماتية
تتغير سريعا وتحتاج على اتصال دائم مع البعض لمواكبة التطورات الحاصلة
في هذا المجال خصوصا وان اغلب الاعمال تتم حاليا عن طريق استخدام
تكنولوجيا المعلومات وبالتالي عملية الرقابة على تلك التكنولوجيا
تكون لها اهمية كبيرة.
واضاف: ان من خلال هذه اللجان يتم الاتفاق على وضع البرامج والخطط
التي تساهم في رفع كفاءة مدققين الحسابات في الدول واحكام الرقابة
على البيانات المالية الالكترونية وجميع العمليات التي تنفذ في استخدام
التكنولوجيا.
اما نوضة العتيني مدقق نظم معلومات من (الكويت) فأشار قائلا أن هذه
الندوة تهدف لتبادل المعلومات في مجال تدقيق تقنية المعلومات حيث
ان الندوة سوف تتطرق لمواضيع تخص رقابة الاداء على الدوائر الحكومية
للدول وغيرها من النقابات اللاحقة والمسبقة على مشاريع الدول فيما
يخص المعلومات. كما ان الاوراق التي سوف تطرح من خلال فعاليات الندوة
تساعد المشاركين في تعريف الحوكمة الالكترونية واستراتيجيات تقنية
المعلومات وتدقيق المعلومات في المجال الصحيح والاستشارات الخارجية
لمشاريع المعلومات.
أهداف الندوة
وتهدف الندوة على رفع كفاءة الاجهزة العليا للرقابة في ادائها للتدقيق
في مجال الحكومة الالكترونية لتقوية وزيادة مبادراتها الرقابية واتاحة
الفرصة لتبادل الخبرات ومزيد من تعلم تدقيق الحكومة الالكترونية
بين الاجهزة العليا للرقابة ومساعدة المدققين اكثر لمعرفة وتطوير
اتصالاتهم وتحسين كفاءة وجودة تدقيق الحكومة الالكترونية.
أوراق العمل
القيت امس عدد من الاوراق وهي بعنوان (اهمية ضوابط تقنية المعلومات
في الرقابة) مقدمة من كندا و(ضوابط تقنية المعلومات في الاجهزة)
من اوغندا و(قضايا استراتيجية) من هولندا و(امن تقنية المعلومات)
من السويد و(ضوابط تقنية المعلومات والرقابة على قطاع الصحة) مقدمة
من النرويج و(قضايا اسناد مشاريع المعلومات لاستشاريين خارجيين)
مقدمة من المانيا و(فاعلية مشاريع تقنية المعلومات( من اندونيسيا)
و(دور تطوير تقنية المعلومات في نظم الرقابة الغير مالي) مقدمة من
روسيا.
اما اوراق اليوم فسوف تتضمن 9 ورقات عمل بالاضافة الى جلسة المناقشات
الختامية والتوصيات التي سوف تخرج بها الندوة.
تجدر الاشارة الى انه تشارك في هذه الندوة 28 دولة بالاضافة الى
هيئة مبادرة وتنمية الانتوساي (IDI) .
أعلى
حلقة نقاشية ( بسوق المال) لمناقشة أداء الشركة المالي الأربعاء
القادم
الجمعية العامة العادية السنوية لعمانتل تجتمع 27 الجاري
لبحث مقترحات توزيعات الأرباح ومشاريع الشركة المستقبلية
محمد الوهيبي لـ" الوطن الاقتصادي"عدم
زيادة نسبة توزيع
الأرباح للمساهمين عن العام السابق هدفه إيجاد
توازن بين سياسة النقد الداخلي واستثمارات الشركة
كتب ـ سعيد النبهاني:قال الدكتور محمد بن علي
الوهيبي الرئيس التنفيذي للشركة العمانية للاتصالات (عمانتل) ان
الشركة ماضية قدما في تحقيق اهدافها وتنفيذ خططها التوسعية الطموحة
في مختلف مناطق وولايات السلطنة من خلال تقديم افضل الخدمات بهدف
تلبية متطلبات المواطنيين وتحقيق نتائج ايجابية تعم فائدتها للجميع
وفق برامج وخطط علمية مدروسة.
واضاف الوهيبي في تصريح لـ (الوطن) الاقتصادي ان الشركة استطاعت
خلال الفترة الماضية ان تنفذ مشاريع مختلفة ومنها اهمها ايصال خدمات
الاتصال للكثير من مناطق وولايات السلطنة كما كانت للشركة جهودا
كبيرة بتبني العديد من المشاريع الحيوية في قطاع الاتصال.
وقال ان مجلس ادارة شركة عمانتل سيعقد في 27 من الشهر الجاري اجتماع
الجمعية العامة العادية السنوية لمناقشة وبحث كافة مواضيع الشركة
منها مقترحات توزيعات الارباح التي تم الاعلان عنها وهي 70 بالمائة
وايضا بعض المقترحات الاخرى التي تعزز من مسيرة الشركة.
ورد الوهيبي في سؤال حول الاسباب التي ادات لعدم رفع نسبة توزيع
الارباح بالنسبة للمساهمين رغم نمو ارباح الشركة بنسبة 19 % عن العام
السابق قال: ان مقترح توزيعات الارباح جاء من اجل ايجاد توازن بين
سياسة النقد الداخلي واستثمارت الشركة الخارجية بهدف عمل مشاريع
واستثمارات تحقق عوائد مجزية للشركة تساهم في تطور اداء الشركة وتحقق
عوائد للمستثمرين في المستقبل مشيرا الى ان توزيعات الارباح سوف
تتم الكترونيا بعد انعقاد الجمعية عن طريق شركة مسقط للايداع.
واشار الوهيبي الى ان الشركة تعمل جاهدة لتقديم افضل الخدمات للمشتركين
حيث ستقوم خلال العام الحالي بطرح بعض الخدمات للمشتركين التي بلا
شك ستساهم في رفع وزيادة الاداء المالي للشركة.
وتطرق الدكتور محمد الوهيبي الى الهيئة العامة لسوق المال سوف تعقد
يوم الاربعاء القادم حلقة نقاشية للشركة العمانية للاتصالات (عمانتل)
حيث ستتطرق الحلقة لاداء الشركة خلال العام الماضي المتمثل في تطور
الاداء الداخلي والخارجي والمشاريع التي قامت الشركة بتنفيذها كما
ستعلن بعض التحاليل المالية ومؤشرات الاداء المالي للشركة وايضا
توقعات الاداء المالي والتحديات التي ستواجه الشركة خلال العام الحالي
من اجل معالجتها بهدف المساهمة في تحقيق نتائج افضل للشركة.
وكانت الشركة العمانية للاتصالات (عمانتل) قد اعلنت مؤخرا عن تحقيق
أرباح صافية بلغت اكثر من 81 مليون ريال عماني عن الفترة المنتهية
في 31 ديسمبر 2006، بنسبة زيادة بلغت 19% عن الفترة نفسها من العام
الماضي 2005 .
أعلى
نقطة حبر
إلغاء الرسوم والغرامات مرحلة هامة لتنظيم سوق العمل
في الوقت الذي تتواصل فيه جهود الحكومة ممثلة
في وزارة القوى العاملة لتدريب وتشغيل الشباب العماني في مختلف القطاعات
الاقتصادية المختلفة هذا إلى جانب دعم الشباب في إقامة مشاريعهم
الذاتية وتوفير الحماية لهم من منافسة الأيدي العاملة الوافدة كان
لا بد في الوقت نفسه ان تعمل الوزارة على وضع الدراسات والخطط لإعادة
هيكلة وتنظيم السوق بما يتناسب والتطور الحاصل في الاقتصاد الوطني
بعد إن كان السوق يعج بالكثير من المتناقضات ومشاكل عانى منها سوق
العمل لفترات وسنوات طويلة ومنها هروب العامل وضعف الرقابة وعدم
وجود آليات واضحة بالنسبة لجلب الأيدي العاملة التي امتلأ بها سوق
العمل ليصل عددها مئات الآلاف وغيرها من الأمور الأخرى لم تكن أغلبها
تخدم الوضع الاقتصادي.
لقد جاءت ندوة تشغيل القوى العاملة لتضع النقاط على الحروف ولتوضح
عناصر الضعف والقوة في سوق العمل فكانت هناك خطوات يجب القيام بها
لتنفيذ توصيات الندوة الثانية والثالثة والتي من أهمها تنظيم سوق
العمل الذي يعتبر القاعدة الأساسية المكملة لتنفيذ كل مرحلة من مراحل
التوظيف والتدريب وهذه العملية كان لا بد لها من وجود آليات وبرامج
لتفعيلها وبلورتها على أرض الوقع وهذا بالتأكيد لم يكن ليتم بين
يوم وليلة بل إن كل مرحلة تتطلب لوحدها فترة طويلة ليتم دراستها
ومعرفة الايجابيات والسلبيات المتمخضة عنها وغيرها من الجوانب الإجرائية
والقانونية بهدف ضمان تحقيق الأهداف المرجوة منها.
ورغم النتائج الايجابية التي تحققت حتى الآن فيما يتعلق بتنظيم سوق
العمل ما زال هناك الكثير من العمل المطلوب والتعاون المرجو من الجميع
مؤسسات وإفراد للوصول إلى المرحلة النهائية التي بكل تأكيد لن تكون
بتلك السهولة وقد أكد سعادة السيد وكيل وزارة القوى العاملة لشئون
العمل في المؤتمر الصحفي الذي عقد الأسبوع الماضي حرص الحكومة واهتمامها
الدائم والمستمر بدعم القطاع الخاص والارتقاء به وبدوره من خلال
تسهيل كافة القوانين والإجراءات وتلبية المتطلبات بما يتناسب مع
احتياجات سوق العمل ودعم القطاع الخاص والوقوف لجانبه والنظر في
احتياجاته وهذا ما حرصت وزارة القوى العاملة على بلورته على أرض
الواقع خلال الفترة القادمة وبدأ يؤتي ثماره مع إشارة سعادته أن
الفترة القادمة سوف تشهد الإعلان عن إجراءات جديدة تخدم مسيرة التطور
الحاصل في سوق العمل.
وهنا يجب الإشادة بالخطوة المتميزة للحكومة الرشيدة عندما أعلنت
إعفاء القطاع الخاص من دفع الرسوم والغرامات المترتبة على بعض المؤسسات
والإفراد بالنسبة للعمال المنتهية بطاقتهم ،البعض منها يصل لعام
1993 ما يؤكد حرص الحكومة ودعمها لهذا القطاع بتعديل أوضاعه وتحسين
مردودة الاقتصادي.
إن تعاون القطاع الخاص مع هذه الخطوة يجب أن يكون على قدر المسئولية
وعدم التهاون أو التأجيل باستغلال الشركات والإفراد المتأخرين لهذه
الفرصة عليهم إن يبادروا ويتعاونوا مع جهود الوزارة في دفع الرسوم
المترتبة عليهم في اقرب وقت ممكن فقد قامت وزارة القوى العاملة ولتسهيل
عملية الدفع بتخصيص موظفين في مختلف المكاتب لإنهاء على بطاقات العمال
في مدة لا تتجاوز أربعة أشهر ابتداء من أمس السبت.
مما لا شك فيه أن القيام بدفع الرسوم سوف يتيح لجميع الاطراف إعادة
ترتيب الأوراق وجدولة البيانات ووضع التصورات لمرحلة عمل جديدة ومنها
هنا يتوجب على الشركات إن تدرك مسئولياتها فلن يكون لها عذر مستقبلا
في حالة التخلف أو التكاسل ومحاولة التلاعب من جديد بفتح المجال
إمام هذه العمالة للهروب أو التخلف بدفع الرسوم بل إن المطلوب نظرة
جدية للواقع الذي وصل إليه سوق العمل من تحسن وتطور في السنوات الأخيرة
بما تصب مصلحته على جميع شرائح ومؤسسات المجتمع. فليس من المعقول
إن يصل عدد العاملين الهاربين المسجلين لدى الوزارة لعشرات الالاف
من العمال دون أن يكون هناك أي إجراء صارم لمعرفة مصير هؤلاء العمال
ووضعهم وأماكن عملهم ونوعيات الإعمال التي يشغلونها أو أن يصل عدد
الذين لم يتم دفع رسوم بطاقات عملهم لـ 73 الف عامل حتى عام 2004
وهذا يثير الكثير من علامات الاستفهام حول ضعف وأهمال بعض الشركات
والافراد ومنها شركات كبيرة في التقيد بالقوانين والأنظمة المعمول
بها في سوق العمل وبالتالي فقد جاءت مبادرة الحكومة باسقاط هذه المبلغ
كمباردة لتشجيع القطاع الخاص للتخلص من المبالغ المتراكمة من جهة
وادركا منها بخطورة هذا الوضع وما يمكن ان يتسبب به من اضرار اجتماعية
واقتصادية في المستقبل نتيجة عدم وجود بيانات دقيقة حول عدد الايدي
العاملة في السلطنة وطبيعة الوظائف العاملون بها.
أن الشراكة الحقيقية بين الحكومة والقطاع والخاص التي تحققت منذ
الندوة الاولى لتشغيل القوى العاملة الوطنية أعطت بعدا هاما واستراتيجيا
من التعاون بين هذين القطاعين فنرى اليوم بان ( القوى العاملة) تولي
اهمية كبيرة ببحث اي اجراء او قانون جديد يتم تطبيقه في المقابل
الذي نرى ان القطاع الخاص اصبح يستجيب لكافة المبادرات التي تطرح
من قبل الحكومة وهذا يؤكد نجاح النهج السليم والمتبع في هذا الجانب
من خلال اشراك القطاع الخاص والافراد في وضع أي مشروع يخدم سوق العمل
ويرتفي بامكانياته.
مصطفى المعمري
أعلى
ولنا كلمة
حق العامل وإنصاف المنشأة
نزولا عند رغبة بعض الزملاء والاخوة القراء بعد قراءتهم للموضوع
السابق حول الموظف وعدالة الادارة والذي تطرقنا من خلاله الى مدى
التجاهل الذي يلاقيه الموظف قصدا او من غير قصد من الادارة التي
يأتمر بأمرها ويعمل تحت ادارتها ، وعدم التطرق الى بعض الجوانب التي
اذا ما تحققت ستحقق العدالة الوظيفية او الانصاف الوظيفي ، خاصة
العاملون في القطاع الخاص ، ولعل ابرزها تلك التي تقع ظلما على الموظف
سواء من خلال اجراء او قرار جزائي يرتكب في حقه من قبل موظف او مسؤول
يمثل الادارة ولايجد من يرد اليه اعتباره او ينصفه ، مستغلين بذلك
عدم وعيه وادراكه بالاساليب والطرق التي يمكن ومن خلالها تحقيق ذلك
، خاصة في الوقت الحالي بعد انشاء المحكمة الادارية التي وضعتها
الحكومة من اجل تحقيق العدالة بين كافة الفئات دون استثناء صغيرهم
او كبيرهم غنيهم وفقيرهم افراد او مؤسسات .
فمن الامور التي تحدث في بعض مؤسسات القطاع الخاص ، اتخاذ العديد
من الاجراءات العشوائية غير المستندة على حقائق او مستندات واقعية
للادانة يكون فيها الموظف ضحية غرور او طيش مسؤول او موظف ادارة
توقع عليه العقوبة ثم يكتشف في نهاية الامر بطلان ما اتخذ في حقه
من قرار ، دون ان يكون هناك عقاب لمتخذ ذلك القرار الخاطئ ، على
الرغم من ان الانظمة والقوانين التي تستمد في النهاية من النظام
الاساسي للدولة تعمل على تحقيق تلك العدالة ، التي تعيد للذي وقع
عليه ظلم حقه واعتباره وتحفظ له كرامته ، الا انه ومع الاسف الشديد
هذه النصوص مغيبة لدى العديد من المؤسسات ولاتجد المتابعة من قبل
الجهات المعنية ، ربما لعدم اقدام العامل على التظلم لديها جهلا
منه او خوفا من تبعات ذلك على علاقته بالمؤسسة بعد ذلك .
ان العديد من الاخطاء التي ترتكب في حق الكثير من العاملين وتحديدا
في القطاع الخاص تمثل ظاهرة ضحيتها ان لم تكن الآلاف طوال السنوات
الماضية فهي المئات ، اخذت حقوقهم سواء بطريقة مباشرة او غير مباشرة
، حقوق ما بعد الخدمة ، التعويض عن الاجازات المستحقة ، التعويض
عن ساعات العمل الاضافية او ايام العمل ، العلاوات الدورية ، المكافات
، الفصل التعسفي او الاستغناء المفاجئ عن الخدمة ، وغيرها من الامور
التي يستحقونها نظير ما يقدمونه من مجهود فكري او بدني في الوقت
الذي تتوفر فيه ألية الانصاف قانونا من خلال احكام قانون العمل العماني
متى ما لجأ اليه العامل سواء طالت مدة ذلك الانصاف او قصرت ، وذلك
بطبيعة الحال لايعني الكل وانما البعض ، لان هناك بعض المنشآت لديها
نظام عمل يراعي ابسط الامور المرتبطة بعلاقة الموظف بها ، وبعيد
عن الاهواء او الاجراءات الخاطئة التي تسلب العامل حقه القانوني
ولاتعاقب من تسبب له في ذلك الخطأ موظفا كان ام مسؤولا .
ان مطالبة العامل بحقه حق مشروع له اذا ما شعر انه قد اخذ منه دون
وجه حق ، لذا لابد ان يقابل ذلك من قبل الادارة باسلوب حضاري بعيد
عن الاحساس بان ذلك يؤدي الى تشويه سمعة المنشاة ، لان انصاف العامل
هو قمة الرقي الحضاري ، وارقى من ذلك استمرار علاقة العمل بعد الخلاف
بنفس المستوى الذي كان عليه قبله اذا لم يكن افضل ، وفي اعتقادي
ان الاعتراف بالخطأ القانوني افضل من الاستمرار فيه لانه يعظم من
شأن المنشاة في اعين كافة العاملين ان لم يكن في اعين معظم الجهات
التي تربطها علاقة عمل معها ، كما انها تكون مصدر استقرار يساعد
الاستقرار الاداري وزيادة الانتاج ، وليكن صيانة حقوق العاملين مصدر
كل منشأة الاداري الانتاجي والمالي .
طالب بن سيف الضباري
أمين سر جمعية الصحفيين العمانية
أعلى
الأخبار
