استراليا ترسل تعزيزات إلى تيمور الشرقية
سيدني ـ ا.ف.ب: افادت وسائل الاعلام الاسترالية
امس ان كانبيرا امرت بإرسال تعزيزات من مئة جندي من قوات النخبة
الى تيمور الشرقية حيث لا يزال زعيم المتمردين محاصرا مع رجاله قرب
العاصمة ديلي. واوضحت المصادر ان اربع طائرات تابعة لقوات الدفاع
الاسترالية نقلت القوات الخاصة الى موقع قرب ديلي على اثر اجتماع
للجنة الامن القومي في العاصمة الاسترالية. غير ان القيادة الاسترالية
المسؤولة عن العمليات في تيمور الشرقية افادت ان نشر القوات الجديدة
يندرج في اطار عملية مناقلة للقوات. وقال الجنرال مال ريردن لشبكة
سكاي نيوز "انها مجرد بداية مرحلة مناقلة". والفريدو رينادو
محاصر منذ الثلاثاء الماضي مع عناصره في مدينة سام على مسافة خمسين
كلم جنوب العاصمة ديلي غير انه يرفض التفاوض في تسليم نفسه مطالبا
بإجراء محادثات مباشرة مع الحكومة.
ويتهمه الرئيس التيموري شانانا غوسماو بأنه هاجم الاحد الماضي مركزا
لحرس الحدود واستولى على 25 قطعة سلاح وقد اذن للقوات الاسترالية
بمطاردته والقبض عليه. وكان الضابط المتمرد تزعم مجموعة من الجنود
يمثلون ثلث الجيش فروا في ابريل 2006 منددين بتعرضهم للتمييز وتظاهروا
في شوارع العاصمة. وتلت ذلك اعمال عنف استمرت عدة اسابيع وتسببت
بمقتل 37 شخصا ما ادى الى نشر قوة دولية قوامها 3200 شرطي وعسكري
من استراليا وماليزيا والبرتغال. وقبض على زعيم المتمردين في اغسطس
غير انه تمكن من الفرار من سجنه. وتيمور الشرقية مستعمرة برتغالية
سابقة احتلتها اندونيسيا طوال 24 عاما قبل ان تستقل عام 2002. وتنظم
فيها انتخابات رئاسية في التاسع من ابريل المقبل.
أعلى
اعتقال 3 ناشطين اكراد بتهمة الدعاية الانفصالية في تركيا
ديار بكر (تركيا) ـ ا.ف.ب: افادت مصادر قضائية
امس اعتقال ثلاثة ناشطين اكراد في جنوب شرق تركيا بتهمة الترويج
للتمرد المسلح والانفصال.
وامرت محكمة بطمان مساء امس الاول بإيداع شيرين تكيك وديكل مناب
وجلال الدين بادير وهم جميعا اعضاء في حزب المجتمع الديمقراطي، ابرز
الاحزاب الموالية للاكراد في تركيا، في السجن حتى محاكمتهم. كما
اصدرت المحكمة مذكرة توقيف في حق احد مسؤولي الحزب في محافظة بطمان
يدعى ايهان كربولوت المتهم ايضا بالدعاية الانفصالية.
وتأتي الاعتقالات اثر عمليات تفتيش تمت الخميس في مكاتب الحزب في
بطمان وعثرت الشرطة خلالها على وثائق لحزب العمال الكردستاني المحظور
وصور رئيسه عبدالله اوجلان المعتقل في شمال غرب تركيا بعدما صدر
في حقه حكم بالسجن مدى الحياة.
وقبل عملية مداهمة مكتبه في بطمان أدان حزب المجتمع الديمقراطي في
بيان اعتقال ثلاثة من مسؤوليه في محافظة ديار بكر المجاورة اثر تصريحات
اعتبرت خطيرة. وتأسس حزب المجتمع الديمقراطي في نوفمبر 2005 بهدف
محاولة تسوية النزاع الكردي بالطرق السلمية. لكن انقرة تتهم ناشطيه
بانتظام بانتهاج سياسة حزب العمال الكردستاني الذي ادرجته تركيا
والولايات المتحدة والاتحاد الاوروبي في لائحة المنظمات الارهابية.
أعلى
الأسعار والانتخابات تدق جرس الإنذار لحزب المؤتمر الهندي
نيودلهي ـ رويترز: احرقته الاسعار الآخذة في
الصعود والهزائم في الانتخابات المحلية وتنامي المعارضة.. لذا فمن
المرجح ان تستمر جهود حزب المؤتمر لاحتواء الضرر وهو يضع نصب عينيه
الانتخابات التي تجري بعد عامين. وقال المحللون ان الحزب الذي تقلد
السلطة في عام 2004 بعدما فشلت الحكومات السابقة في نشر الرخاء الذي
وعدت به ليجد نفسه في نفس الوضع الحرج إذ يشكو الناخبون من انهم
لم يستفيدوا من النمو الاقتصادي القياسي. ووعد الائتلاف الحاكم بالاستثمار
في مجالات التعليم والرعاية الصحية والقطاع الزراعي في الميزانية
السنوية. ولا يتوقع ان تؤتي هذه الاستثمارات ثمارها في وقت مناسب
لتعزيز فرصه في الانتخابات الوطنية التي تجري في عام 2009 ونتيجة
لذلك يتوقع أن يلجأالائتلاف الحاكم للاجراءات التي تلقى قبولا شعبيا
وتؤجل القرارات الاقتصادية الصعبة.
وقال ماهيش رانجاراجان المحلل السياسي المستقل "اعتقد ان هذه
الحكومة تواجه مشكلة خطيرة. انها ميزانية حكومة تتراجع. انه تحرك
سياسي ذكي جدا ولكنه بلا مضمون، انهم قلقون جدا." ويقود الائتلاف
الحاكم حزب المؤتمر ويعتمد على حلفاء شيوعيين لضمان البقاء وقد جعل
النمو محورا رئيسيا لبرنامجه. ويسجل رابع أكبر اقتصاد في آسيا معدل
نمو تسعة في المئة تقريبا وهو أعلى معدل في 18 عاما. غير ان جزءا
كبيرا من هذا النمو تركز في القطاعين الصناعي والخدمي ولم يمتد لملايين
من الفقراء في الريف.
وادى النمو لارتفاع نسبة التضخم نظرا لان المعروض لا يكفي الطلب
والبنية الاساسية مثل الموانئ والكهرباء لا تلاحق النمو. وارتفعت
أسعار كل شيء من القمح حتى الخضراوات مما تسبب في حالة من عدم الارتياح
العام واثار فزع الساسة الذين يخوضون انتخابات محلية في ثلاث ولايات
هذا العام وعشر جولات انتخابية في 2008 ثم تأتي الانتخابات العامة
في اوائل 2009. وتجري أول هذه الانتخابات في الشهر المقبل في ولاية
اوتار براديش بوسط الهند وهي أكبر الولايات من حيث تعداد السكان
ويقطنها 170 مليون نسمة ويتوقع ان يواجه حزب المؤتمر صعوبات هناك.
وقال المحللون ان سبب تراجع شعبية الحزب الذي جاء السلطة في عام
2004 قائلا انه يمثل نبض ملايين من الفقراء هو انفصاله عن مؤيديه
منذ تقلده الحكم. وبدلا من ان تستثمر في دعم الانتاج الزراعي في
بلد يعتمد ثلثا سكانه على الزراعة راهنت الحكومة على نمو قطاع الصناعة
والخدمات ولم يعد ذلك على الريف إلا بقدر ضئيل من المنافع. وقال
محللون إن حكومة رئيس الوزراء مانوماهان سينغ خسرت الرهان سريعا.
وصرح الكاتب نيرجي تشودوري "معدل النمو الذي يتحدثون عنه لصالح
صفوة
تمثل خمسة أو عشرة بالمئة تستفيد منه بينما يختلف الوضع تماما بالنسبة
لباقي الهنود." وادرك حزب المؤتمر ذلك عقب هزيمته في ولايتين
صغيرتين هما البنجاب واوتارخند. والسجل الاقتصادي لحزب المؤتمر متفاوت
إذ تراجع عن عدة خطط منها بيع حصص في شركات تابعة للدولة تحت ضغط
من حلفائه الشيوعيين. ويريد قطاع الصناعة والمستثمرون انفتاحا أكبر
لقطاع التجزئة واصلاح معاشات التقاعد وسياسات للمساهمة في زيادة
الاستثمار في البنية الاساسية ولكن لا يتوقع ان تقبل الحكومة بذلك.
وذكر تشودوري "مع تعالي صرخات الاحزاب اليسارية عما كانت عليه
في السابق فمن الصعب جدا على الحكومة مواصلة برنامج الاصلاح الاقتصادي."
وقال رانجاراجان ان فترات النمو تفرز تطلعات أكبر وفروقا اوسع وسيكون
ذلك تحديا لحكومة حزب المؤتمر. وقال "انه نموذج متكرر في السياسة
الهندية ولا يمكن سوى لحكومة لديها قدرة استثنائية التعامل مع الوضع
والعودة للسلطة." وقال "لا أرى ما يوحي بأن الحكومة على
مستوى التحدي. لا ارى شيئا بجعبتهم."
أعلى
محكمة استئناف أميركية تؤكد رفض شكوى خالد المصري
واشنطن ـ ا.ف.ب: اكدت محكمة استئناف فيدرالية
اميركية امس الاول رفض شكوى خالد المصري، المواطن الالماني الذي
اعتقل خطأ عام 2004 وصار احد ابرز ضحايا السجون السرية لوكالة الاستخبارات
المركزية الاميركية (سي آي ايه). وكان المصري (43 عاما) رفع شكوى
في ديسمبر 2005 موضحا انه تم خطفه اثناء سفره الى مقدونيا واقتيد
الى افغانستان حيث سجن وضرب واسيئت معاملته ثم افرج عنه بعد خمسة
اشهر من دون اي تفسير. وطالب باعتذار الولايات المتحدة وبتعويضات
قيمتها 75 ألف دولار. لكن الحكومة الاميركية طلبت من القضاء رفض
الشكوى من دون حتى ان تطلع عليها، معتبرة ان الوقائع المشكو منها
تندرج ضمن انشطة سرية للاستخبارات الاميركية ولا يمكن تاليا تأكيدها
او نفيها. وكان قاض فيدرالي وافق في مايو 2006 على طلب الحكومة الاميركية.
واكدت محكمة الاستئناف في ريتشموند (فرجينيا شرق) امس الاول هذا
الحكم، واعتبرت انه حتى لو اقرت الحكومة الاميركية بوجود برنامج
للسجون وبعمليات نقل سرية لارهابيين مفترضين من جانب الاستخبارات،
فهذا الامر لا يشكل جوهر الشكوى. واوضح القضاة الثلاثة لمحكمة الاستئناف
في قرارهم الصادر بالاجماع ان المحاكمة كانت ستتناول دور كل من الاشخاص
الذين تناولتهم الشكوى، اي المدير السابق ونحو عشرين عنصرا من الاستخبارات،
اضافة الى ثلاث شركات للنقل الجوي. واضافوا ان المصري "سيكون
ملزما ألا يثبت فقط انه اعتقل واستجوب، بل ان الذين يتهمهم ضالعون
في احتجازه واستجوابه بهدف تحميلهم المسؤولية الشخصية عما حصل له".
وتابع القضاة ان "اثبات امر مماثل غير ممكن إلا بتقديم ادلة
تظهر كيفية تنظيم الاستخبارات الاميركية لعملياتها الاكثر دقة واختيارها
الاشخاص واشرافها" على تلك العمليات، لافتين الى "خطورة"
القرار الصادر عنهم. واوضحوا انه تم اللجوء الى بند سر الدولة بعد
دراسة متأنية لحجج الحكومة التي تقدمت بمذكرة سرية تشرح فيها تفصيلا
طبيعة المعلومات التي اثيرت والاخطار التي تهدد الامن القومي. وقال
انتوني روميرو المدير التنفيذي لجمعية "اي سي ال يو" المدافعة
عن الحريات والتي دعمت شكوى المصري ان "القرار الصادر اليوم،
ويا للاسف، يتيح لمسؤولي الاستخبارات الاميركية الاستخفاف بالقانون
من دون التعرض لاي عقوبة، وذلك عبر جعل اللجوء الى المحاكم لمقاضاتهم
على افعالهم امرا مستحيلا". واعلنت الجمعية في بيان انها في
صدد اثارة قضية المصري امام المحكمة العليا الاميركية.
وقضية المصري هي احدى ابرز المسائل المتصلة بعمليات النقل السري
لارهابيين مفترضين من جانب الـ"سي آي ايه"، على غرار قضية
الامام المصري السابق ابو عمر الذي خطف في فبراير 2003 في ميلانو
ونقل الى مصر. ولم تثر القضيتان جدلا واسعا في الولايات المتحدة،
لكنهما قادتا الى تحقيقات عدة في اوروبا.
ففي المانيا، ادى تحقيق اجرته نيابة ميونيخ (جنوب) في يناير الى
اصدار 13 مذكرة توقيف بحق عملاء اميركيين، وبعد اسبوعين احال قاض
ايطالي 26 عميلا اميركيا آخرين امام محكمة في ميلانو. لكن امكان
تسليم هؤلاء العناصر الذين لم تكشف هوياتهم لا يزال غير وارد.
أعلى