مدير عام الثروة الحيوانية لـ" الوطن الاقتصادي":
السلطنة لم تسجل أي حالة إصابة بمرض انفلونزا الطيور
أجرى اللقاء ـ عبدالله الشريقي:أكد علي بن
محمد الكلباني مدير عام الثروة الحيوانية بوزارة الزراعة والثروة
السمكية بالوكالة ان السلطنة لم تسجل اي حالة اصابة بمرض انفلونزا
الطيور حتى الآن.
وقال في تصريح لـ "الوطن الاقتصادي" ان الوزارة وبالتعاون
مع الجهات المختصة بما فيها وزارة الصحة حرصت على متابعة ومراقبة
تطور مرض انفلونزا الطيور منذ بدأية ظهور هذا المرض حيث شكلت لجنة
برأسها سعادة المهندس وكيل وزارة الزراعة للثروة الحيوانية وتضم
في عضويتها عدد من الجهات الحكومية بما فيها وزارة الزراعة والثروة
السمكية ووزارة البلديات الاقليمية والبيئة وموارد المياه وبلدية
مسقط وبلدية ظفار وتنبثق من هذه الجهات لجان فرعية في مختلف المحافظات
والولايات المختلفة.
واشار قائلا تم تشكيل فرق ميدانية تتابع الوضع الصحي لقطاع الدواجن
سواء في المزارع او المزارع الانتاجية المتخصصة او الحيازات المختلطة
ويتم اخذ عينات عشوائية بشكل مستمر ويختص عمل هذه اللجان بمتابعة
المرض في السلطنة والاستعداد لمكافحته في حال ثبوت ظهوره مباشرة
بالاضافة الى وجود خط ساخن يتم من خلاله تلقي الاتصالات من المواطنين
او المقيمين في اي حالة مشتبه.
وأشار الى ان السلطنة عضو في منظمة الصحة الحيوانية ومن خلال ذلك
تقوم الجهات المعنية بمتابعة القرارات الواردة من المنظمة حول المرض
ويتم اتخاذ الاجراءات اللازمة مثلا حظر استيراد الدواجن والطيور
من الدول المصابة بمرض انفلونزا الطيور كما ان السلطنة دائما مستمرة
في مواصلة التأهب والترصد وتكثيف متابعاتها وزياراتها الميدانية
للمزارع والقرى الريفية وغيرها عندما يتم اكتشاف المرض في الدول
المجاورة.
واكد علي الكلباني مدير عام الثروة الحيوانية بالوكالة هناك لجنة
مشكلة مشتركة من جميع دول مجلس التعاون ودورها متابعة الثروة الحيوانية
يتم من خلالها التنسيق في حالة ظهور اي حالة مرض معدى في دولة حيث
اقر اصحاب المعالي وزراء الزراعة بدول مجلس التعاون الخليجي لدول
الخليج العربية خلال اجتماعهم السابع عشر والذي عقد في دولة الامارات
في شهر يونيو 2006م الاطار العام لخطط مواجهة الامراض الحيوانية
الوبائية والمعدية والامراض المشتركة لدول المجلس ويأتي هذا الاطار
ضمن الجهود المشتركة والتنسيق المستمر بين دول المجلس بعد تفشي بعض
الامراض عالميا مثل مرض انفلونزا الطيور.
أعلى
السلطنة تشارك في معرض بورصة سوق السفر العالمية ببيرلين
تشارك السلطنة ممثلة في وزارة السياحة وشركات
ومؤسسات قطاع السياحة وعدد من الفنادق بالسلطنة في معرض بورصة سوق
السفر العالمية ITB الذي يقام بالعاصمة الألمانية برلين في السابع
وحتى الحادي عشر من هذا الشهر، وتشارك السلطنة بوفد رسمي يترأسه
سالم بن عدي المعمري مدير عام الترويج السياحي رئيس لجنة الفعاليات
بالوزارة.
وتشارك السلطنة بجناح تبلغ مساحته (290) مترا مربعا ممثلة في 24
شركة من القطاع السياحي والفنادق وشركات الطيران ومؤسسات أخرى ذات
العلاقة بالقطاع السياحي.
وقال سالم بن عدي المعمري: ان السلطنة سعت ومنذ فترة طويلة ولأكثر
بعد من تسعة عشر عام إلى المشاركة بالمعرض الذي أكبر من المعارض
العالمية بألمانيا، ويعد من أهم المعارض كونه يقام في السوق الألماني
الذي يعتبر من الأسواق العالمية التي تركز عليها السلطنة حيث يأتي
السياح الألمان في قائمة المرتبة الثانية بعد الانكليز القادمين
للسلطنة.
وأضاف: ان مشاركة الوزارة بالمعارض الدولية ليس من أجل المشاركة
بجناح مستقل فقط بل السعي نحو التميز والارتقاء بالحزم الترويجية
دائما، وكما اكدنا في العام المنصرم بفوز جناح السلطنة بالمركز الثالث
على مستوى الشرق الاوسط في هذا المعرض نسعى مرة أخرى نحو التميز.
وشار الى ان مثل هذه المعارض تعد فرصة سانحة لمؤسسات القطاع السياحي
بالسلطنة لجني أكثر من فائدة لتواجد كبريات الشركات العالمية في
المعرض وللزخم الاعلامي الذي يحظى به حيث تعد مثل هذه التظاهرات
العالمية فرصة للالتقاء بالشركات النظيرة وفرصة لاستعراض وتبادل
العروض والبرامج وذلك من خلال مواعيد مسبقة ومنسقة فيما بينها.
موضحا ان هذه المعارض الترويجية وسيلة مباشرة للترويج للمنتج السياحي
العماني خصوصا في السوق الاوروبي الذي تم التركيز عليه منذ فترة
ليس من خلال المعرض فحسب بل من خلال وسائل ترويجية اخرى تبذل فيها
الوزارة جهودا مكثفة مثل مكاتب التمثيل السياحي والوسائل الاعلامية
والاعلانية الاخرى.
واضاف: الى جانب دور القطاع الخاص في تمثيل السلطنة بالمعرض يأتي
دور الوزارة الحكومي في مقدمته تنظيم ورعاية حقوق الشركات المشاركة
التي تأتي مشاركتها تحت مظلة الوزارة وكذلك الالتقاء بالوفود الرسمية
وبرجال الصحافة والاعلام.
أعلى
افتتاح مؤتمر "التوجهات المستقبلية لمنظمة التجارة العالمية"
كتب ـ عبدالله زيدان :افتتح صباح أمس معالي
مقبول بن علي سلطان وزير التجارة والصناعة المؤتمر العربي الثاني
" التوجهات المستقبلية لمنظمة التجارة العالمية ـ الفرص والتحديات
أمام الدول العربية " الذي تستمر فعالياته من 4ـ7 مارس بغرفة
تجارة وصناعة عمان .
واستعرض معالي مقبول سلطان في كلمته خلال افتتاح المؤتمر أثر انضمام
السلطنة لمنظمة التجارة العالمية على الاقتصاد العماني وماصاحب ذلك
من تهيئة الفرص لتدفق الصادرات العمانية نحو الأسواق العالمية .
أعلى
قريبا إصدار قانون خاص بالمنشآت الصغيرة والمتوسطة
إنشاء مديرية عامة لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة دليل على اهتمام
الحكومة بهذا القطاع الحيوي وبدوره المهم في التنمية الاقتصادية
وكيل التجارة والصناعة:
ـ المديرية عامل مساعد للمنشآت الصغيرة والمتوسطة
ـ نعمل حاليا على معالجة المشاريع الصغيرة والمتوسطة المتعثرة
رئيس لجنة الصناعة والمواصفات بالغرفة:
المؤسسات الصغيرة والمتوسطة تشكل أهمية كبيرة في دفع مسيرة التنمية
الاقتصادية بالسلطنة
سامر النبهاني:
نمو عدد العمانيين العاملين في المشاريع الصغيرة والمتوسطة نتيجة
طبيعية للتطور الاقتصادي والاستثماري في البلاد
المدير التنفيذي لبرنامج انطلاقة:
مديرية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ستعمل على تنويع مصادر الدخل
وتوفير فرص عمل وحماية صغار المستثمرين
كتب ـ مصطفى المعمري ـ سليمان امبوسعيدي ـ
سعيد النبهاني:اصدر حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم
ـ حفظه الله ورعاه ـ أمس مرسوما ساميا بإنشاء مديرية عامة لتنمية
المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بوزارة التجارة والصناعة في خطوة هامة
تؤكد حرص وأهتمام جلالته حفظه الله بهذا النوع من المشاريع الحيوية
ودورها في تنمية الاقتصاد الوطني في البلاد وما يمكن ان تسهم به
في تكوين قاعدة واعدة من المشاريع ذات المردود الاقتصادي والتجاري.
وأكد عدد من المسئولين أهمية هذه المبادرة السامية في دعم وتطوير
المشاريع الصغيرة والمتوسطة بما يسهم في تنمية دور القطاع الخاص
مؤكدين اهمية هذه المشاريع في دعم الاقتصاد المحلي واهميتها في دعم
المشاريع الصغيرة والمتوسطة مشيرين بان الحكومة الرشيدة اولت خلال
السنوات الماضية اهتماما خاصا بهذا القطاع الحيوي.
اشاروا الى ان المرسوم السلطاني الخاص بانشاء المديرية العامة لتنمية
المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بوزارة التجارة والصناعة مواكبا للجهود
التي تقوم بها الحكومة الرشيدة منذ سنوات طويلة في دعم اقامة المشاريع
الصغيرة والمتوسطة في مختلف مناطق وولايات السلطنة من خلال وجود
مناطق صناعية في هذه المناطق وتشجيع الشباب العماني على العمل الحر
واقامة مشاريعهم تحت اشراف ومتابعة الجهات المعنية من اجل ضمان ونجاح
هذه المشاريع واعداد جيل واعد من رجال الاعمال من الشباب مستقبلا.
(الوطن الاقتصادي) رصد ردود افعال بعض المسئولين ورجال الاعمال حول
انشاء المديرية والاضافة التي يمكن ان تقدمه هذه المديرية لقطاع
المؤسسات الصغيرة والمتوسطة حيث اكدوا على ان ما تحقق خلال الفترة
الماضية من نتائج إيجابية بشهادة الجميع من منظمات ومؤسسات داخل
وخارج السلطنة في مجال تنفيذ المشاريع الصغيرة والمتوسطة سواء تلك
التي تم الموافقة عليها من قبل وزارة التجارة والصناعة او برنامج
سند ما هو الا دليل على نجاح النهج القويم والسليم المتبع من قبل
الحكومة في هذا الجانب وبالتالي فان المديرية العامة لتنمية المؤسسات
الصغيرة والمتوسطة سوف تشكل اضافة هامة من خلال وضع الآليات والدراسات
والبرامج في تعزيز الجهود المبذولة في هذا الجانب خلال الفترة القادمة.
قانون خاص
وقال سعادة المهندس احمد بن حسن الذيب وكيل التجارة والصناعة للتجارة
والصناعة: ان انشاء مديرية عامة لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة
بالوزارة دليل على اهتمام الحكومة بهذا القطاع الحيوي بما له من
دور مهم في التنمية الاقتصادية في البلد الى جانب دور المنشآت الصغيرة
والمتوسطة في توفير الوظائف لذلك كان هذا المرسوم بتكوين مديرية
تختص بهذا القطاع مؤكدا ان هذه المديرية ستكون عامل مساعد للمنشآت
الصغيرة والمتوسطة مشيرا الى انه على اثر تكوين وانشاء المديرية
سيتم قريبا إصدار قانون خاص بالمنشآت الصغيرة والمتوسطة.
واشار وكيل التجارة والصناعة للتجارة والصناعة الى ان هذه المديرية
ستلعب دورا اساسيا في دراسة احتياجات المنشآت الصغيرة والمتوسطة
والتعرف على كيفية النهوض بها واستمراريتها لتلعب دور اساسي في التنمية
الاقتصادية في البلد مؤكدا بان الوزارة ومنذ انشائها تعمل على تقديم
كل الدعم سواء المادي او المعنوي لهذه المنشآت وخاصة فيما يتعلق
بالمشاريع الصناعية الى جانب المشاريع الاخرى من خلال لجنة الدعم
المالي التي كانت سابقا بالوزارة .
واوضح احمد الذيب بان وزارة التجارة والصناعة تعمل حاليا على معالجة
المشاريع الصغيرة والمتوسطة المتعثرة وايجاد الحلول التي من الممكن
ان تعمل على احياء هذه المشاريع وذلك بالتعاون مع بعض الجهات المعنية
في هذا الجانب كوزارة السياحة ووزارة الزراعة والثروة السمكية.
وقال الشيخ احمد بن ناصر النعيمي عضو مجلس ادارة غرفة تجارة وصناعة
عمان ورئيس لجنة الصناعة المواصفات بالغرفة تمثل المؤسسات الصغيرة
والمتوسطة اهمية كبيرة في دفع مسيرة التنمية الاقتصادية بالسلطنة
وانشاء مديرية عامة لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بوزارة التجارة
والصناعة يمثل ترجمة حقيقية لمساندة المشاريع الصغيرة والمتوسطة
في دعم هذه المؤسسات التي تمثل ما يقارب من 70 بالمائة مقارنة مع
المؤسسات الكبيرة بالسلطنة كما ستعمل هذه المديرية على توفير فرص
عمل للباحثين عن عمل.
إضافة هامة
من جانبه قال الشيخ سامر بن احمد النبهاني الرئيس التنفيذ لبرنامج
سند إن انشاء المديرية العامة لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة
يأتي مواكبة للجهود التي تقوم بها الحكومة الرشيدة منذ سنوات طويلة
في دعم اقامة المشاريع الصغيرة والمتوسطة في مختلف مناطق وولايات
السلطنة من خلال وجود مناطق صناعية في هذه المناطق.
واشار الى ان ما تحقق خلال الفترة الماضية من نتائج إيجابية بشهادة
الجميع من منظمات ومؤسسات داخل وخارج السلطنة في مجال تنفيذ المشاريع
الصغيرة والمتوسطة سواء تلك التي تمت الموافقة عليها من قبل وزارة
التجارة والصناعة او برنامج سند ما هو الا دليل على نجاح النهج القويم
والسليم المتبع من قبل الحكومة في هذا الجانب وبالتالي فان المديرية
العامة لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة سوف يشكل اضافة هامة من
خلال وضع الاليات والدراسات والبرامج في تعزيز الجهود المبذولة في
هذا الجانب خلال الفترة القادمة.
واوضح الرئيس التنفيذي لبرنامج سند أن النتائج التي تمخضت عنها ندوة
تشغيل القوى العاملة الوطنية والتوصيات التي خرجت بها أكدت على اهمية
المشاريع الصغيرة والمتوسطة في رفد الاقتصاد الوطني والنتائج المرجوة
منها بالنسبة لايجاد فرص عمل للشباب بالاضافة لتوفير الدعم لاقامة
مشاريعهم الذاتية لذلك نرى اليوم نماذج ناحجة وفريدة من المشاريع
الصغيرة والمتوسطة التي اصبحت تلعب دورا حيويا هاما في النشاط التجاري
والاقتصادي كمشاريع استثمارية رائدة.
تطور اقتصادي واستثماري
وذكر النبهاني ان ثقافة العمل الحر انتشرت في السنوات الاخيرة بين
اوساط المجتمع بشكل كبير وهذا ليس بغريب على العمانيين فقد عملوا
في التجارة منذ سنوات طويلة واثبتوا للجميع مدى القدرات والامكانيات
التي يمتلكونها في هذا الجانب وبالتالي فان نمو عدد العمانيين العاملين
في المشاريع الصغيرة والمتوسطة هو نتيجة طبيعية للتطور الاقتصادي
والاستثماري في البلاد والتوعية المستمرة والمبذولة من قبل جهات
الاختصاص بإهمية هذا الجانب.
وحول مدى وجود القوانيين والحوافز المقدمة من قبل الحكومة لدعم المستثمرين
في إقامة مشاريعهم الصغيرة والمتوسطة اكد سامر النبهاني انها الافضل
مؤكدا ان هناك اشادة عربية بسهولة القوانين المشجعة للاستثمار ومرونتها
سواء للمستثمر المحلي او الاجنبي وهذا يتضح لنا من خلال ارتفاع حجم
الاستثمارات في مختلف المناطق.
وحول برنامج سند اوضح النبهاني في ختام تصريحه أن برنامج سند يعتبر
اليوم من البرنامج الرائدة على مستوى الوطن العربي ومنطقة الخليج
فقد حرصت العديد من الدول بما فيها دول مجلس التعاون للتعرف على
تجربة البرنامج والنتائج التي حققتها وتطبيقها الى جانب ان البرنامج
حصل خلال العام 2003 على جائزة افضل برنامج عربي في دعم مشاريع الشباب
كما أن هناك تفاعلا كبيرا من قبل الجميع للاستفادة من البرامج والدعم
الذي يقدمه البرنامج.
تطوير وتنويع
وقال محمد بن محمود البلوشي المدير التنفيذي لبرنامج انطلاقة :جاء
انشاء مديرية عامة لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة نتيجة اهتمام
الحكومة الرشيدة بقيادة حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد
المعظم ـ حفظه الله ورعاه ـ بتطوير المنشأت الصغيرة والمتوسطة بهدف
تنويع مصادر الدخل وتوفير فرص عمل للباحثين عن عمل بالاضافة الى
اضافة برامج متنوعة تضاف الى البرامج الحالية لتطوير القطاعين العام
والخاص كما ستعمل ايضا الى حماية صغار المستثمرين.
واضاف البلوشي سوف يكون هناك تنسيق مكثف بين المديرية العامة لتنمية
المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وبرنامج انطلاقة لتوحيد الجهود والاعمال
بهدف ايجاد صناعات متوسطة وصغيرة للرقي بها بحيث تكون مشاريع عملاقة
بالمستقبل تعنى بتطوير وتنويع الاقتصاد العماني مشيرا الى ان كافة
المؤسسات العملاقة في مختلف دول العالم بدأت على كونها مشاريع صغيرة
ثم تطورت الى ان اصبحت ضمن المشاريع الكبيرة.
أعلى
العين الثالثة
رد الجميل .. للوطن
طالعتنا صحفنا مؤخرا بخبر تخفيضات وخصومات
الدراسة في جامعة صحار بنسب متفاوتة، وصلت اعلاها (50%) لفئة محدودة
جدا وخاصة جدا، والنسبة التي تهم عموم الطلبة هي (30%)، وهناك سلة
خصومات وتشجيعات مختلفة، اللافت فيها، محاولتها ملامسة واقعنا الاجتماعي
بأدق تفاصيله وخصوصياته كأصحاب الضمان الاجتماعي والدخل المحدود
وفي حالة تمييز الطالب وفي حالة وجود ثلاثة ابناء في الجامعة ..
الخ لن نناقش طبيعة الرسوم الجديدة من حيث مدى ملاءمتها للمقدرة
الاجتماعية العامة، لأن هذه الخطوة في مجملها محل تقدير عام، وتأتي
في توقيت زمني مناسب وترد على الكثير من التساؤلات الاجتماعية!!
كما تفند مزاعم عديدة!! وتضع الدور الاجتماعي للجامعات الخاصة في
مساره الصحيح!!
ينبغي النظر لهذه الخطوة من زوايا عديدة ابرزها: ان الجامعات الخاصة
في بلادنا يقع على عاتقها استحقاقات آنية لا تقبل التأجيل مهما كانت
المبررات، وان هذه الخطوة تضع الجامعات الخاصة امام مسؤوليتها الوطنية
خلال المرحلة الراهنة التي تزداد فيها حالة الشد والجذب والجدال
الاجتماعي حول الدور الاجتماعي لهذه الجامعات في ظل تدفق ملايين
الريالات من خزينة الدولة اليها حيث بدأت تترسخ في القناعات الاجتماعية
مقولة (عطية ما لها جزية) وهو مثل شعبي يعبر في هذه القضية عن هبة
هذه الملايين وفقدان الأمل في خفض الرسوم الجامعية، مما ترتب عليه
تعميق القلق الاجتماعي من وضع الطلبة الذين لا يجدون فرصة تعليم
او تدريب بعد الشهادة العامة، من هنا تعيد خطوة التخفيضات والتشجيعات
الامل الى النفس وتفتح في الوقت نفسه الباب واسعا امام مبادرات مماثلة
من قبل الجامعات الخاصة الاخرى سواء كان ذلك في سياق التنافس الشريف
فيما بينها من اجل الوطن والمواطن، فهذا مطلوب، او في سياق رد الجميل
للوطن، فهذا ايضا واجب، ليس مهما البحث في النوايا بقدر ما يهمنا
طبيعة وماهية الدور الاجتماعي لهذه الجامعات التي يقف وراء نشأتها
ونجاحها عشرون مليون ريال لكل جامعة بالاضافة إلى قطعة ارض كبيرة
لكل واحدة منها لإقامة بنيتها الاساسية، والقارئ لسلة الرسوم الجامعية
الجديدة لجامعة صحار سوف يخرج منها بقراءة تفند المزاعم التي تتحدث
عن الخسارة حتى في ظل الرسوم الحالية المرتفعة، وهذه مسألة أصبحت
واضحة، وكل من يتمسك بها الآن سوف يتطلب منه جهد مضاعف وأدلة إقناع
دامغة على وجود مثل هذه الخسارة، وحتى في حالة ايجادها، فانه سوف
يستحيل عليه القيام بعملية الاقناع ومن ثم الاقتناع الاجتماعي لأن
الذهنية الاجتماعية العامة مبرمجة بقناعات ثابتة رسختها مبادرة التخفيضات
والخصومات سالفة الذكر!!
هذا استقراء موضوعي لردة فعل المجتمع، غير اننا لو نظرنا لهذه الخطوة
في سياقها الطبيعي، فسوف نجدها مختلفة تماما، وقد عبرنا عنها في
مقالين سابقين (المجتمع يتساءل) ومن خلالهما نعتبر خطوة جامعة صحار
خطوة أولى في سلسلة خطوات مقبلة نتوقع ان تقدم عليها الجامعات الاخرى
نستند في ذلك، الى مرجعية الدعم الحكومي للجامعات الخاصة التي حددها
صاحب السمو السيد فهد بن محمود آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون
مجلس الوزراء بكل وضوح وشفافية في مسألتين فقط هما: رفع الكفاءة
وخفض الرسوم الجامعية، وهناك اكثر من اعتبار يجعلنا ننظر للجامعات
الخاصة اكبر من كونها مؤسسات للربح سواء على المدى القصير او الطويل،
الاعتبار الاول: المال العام الذي يضخ اليها من موارد الدولة المختلفة،
وثانيها: الأطر التأسيسية والادارية لهذه الجامعات، حيث يقف وراء
كل جامعة شخصيات عامة بارزة لها وزنها وثقلها الوطني، لذلك لن يطغى
الهاجس الشخصي على الهاجس العام، بل اننا نرى في هذين الاعتبارين
قراءة مسبقة من الدولة لمرحلة ما بعد النفط ومرحلة الليبرالية الجديدة
التي ستشهد الدول فيها رفع يدها عن القطاعات الاجتماعية والاقتصادية
بما فيها قطاع التعليم المهم جدا والحساس جدا، ويتطلب ذلك بالتالي
مستثمرين من نوع خاص جدا، فهل يعتبر ذلك تحضيرا لهذه المرحلة اي
مرحلة خصخصة التعليم العالي؟
هكذا ننظر للمسألة من هذه الزاوية الاستشراقية البعيدة المدى، واذا
ما جانبنا الصواب في هذه الروية، فان المسألة ينبغي ان لا تكون مسألة
ربح او خسارة وانما مصلحة عامة وحاجة وطنية ملحة تحت ضغوطات المرحلة
الراهنة، وسوف نقيس نجاح تجربة التعليم الجامعي الخاص في بلادنا
في مسألة واحدة هي، مدى قدرته على توصيل هذا النوع من التعليم لاكبر
شرائح المجتمع، ولن يتأتى له ذلك الا اذا راعى الابعاد الاجتماعية
واخذ بعين الاعتبار الدخول العامة وحجم الاسر العمانية الذي يبلغ
في المتوسط ستة افراد، حيث يشكل كل واحد منهم الآن هما وقلقا ولا
نبالغ اذا ما قلنا خوفا متصاعدا لعجز أولياء الامور المتوسطي الدخل
في تعليم اكثر من فرد، فكيف الحال باصحاب الدخول الضعيفة؟ فالمطلوب
اذن، من جميع الجامعات اعادة ترسيم الرسوم بوعي وادراك لطبيعة التحديات
التي تواجهنا كمجتمع ودولة وعلى خلفية الدعم الحكومي الكبير وطبيعة
أطرها التأسيسية!!.
عبدالله بن عبدالرزاق باحجاج
أعلى
تعتبر المحطة الأخيرة
لحملة التوعية
افتتاح الحملة الترويجية لمبادرة مجتمع عمان الرقمي بولاية صور
صور ـ من عبدالله باعلوي:انطلقت مؤخرا بفندق
شاطئ صور تحت رعاية سعادة السيد هلال بن حمود بن علي البوسعيدي والي
صور فعاليات الحملة الترويجية لمبادرة مجتمع عمان الرقمي والتي تنظمها
هيئة تقنية المعلومات بهدف تعريف المواطنين والتي تعتبر المحطة الأخيرة
في حملة التوعية الأولى حضر حفل الافتتاح أصحاب السعادة ولاة المنطقة
الشرقية وأصحاب السعادة المكرمين أعضاء مجلس الدولة و اصحاب السعادة
اعضاء مجلس الشورى ومديرو العموم ومديرو الدوائر الحكومية وشيوخ
واعيان الولاية.
كلمة الهيئة
بدأت فعاليات الافتتاح بكلمة ألقاها الدكتور سالم بن سلطان الرزيقي
الرئيس التنفيذي لهيئة تقنية المعلومات قال فيها: ان ولاية صور المحطة
الأخيرة في حملة التوعية والتي بدأت في 15 ابريل 2006 وشملت جميع
محافظات ومناطق السلطنة حيث تأتي هذه الحملة التعريفية بمجتمع عُمان
الرقمي، ضمن استراتيجية الحكومة، للانتقال بالسلطنة، إلى مجتمع معرفي،
يسعى إلى استخدام التقنية في جميع مجالات الحياة، لتُغطي كافة مجالات
المعرفة، والقدرات البشرية الفاعلة ، والأنشطة الاقتصادية المختلفة.
الاهتمام السامي
وتطرق الدكتور في كلمته لقد أولت حكومة حضرة صاحب الجلالة السلطان
قابوس بن سعيد المعظم ـ حفظه الله ورعاه ـ اهتماما خاصا، بتقنية
المعلومات, ويأتي إنشاء هيئة تقنية المعلومات، بموجب المرسوم السلطاني
السامي في 31 مايو 2006، كتأكيدا على الرؤية، التي توليها الحكومة،
لتطوير قطاع تقنية المعلومات، لتحقيق التنوع الاقتصادي وإرساء دعائم
التنمية الاقتصادية المبنية على المعرفة، وصولا إلى مجتمع عُمان
المعرفي.
منهجية متكاملة
وأضاف: تقوم الهيئة بموجب هذا المرسوم، بمواصلة السياسة، التي وضعتها
الحكومة، والتي تقوم على توسيع دائرة استخدام تقنية المعلومات، ولتوفير
الخدمات والبيانات، بالوسائل الآلية لكل شرائح المجتمع، وتسهيل الحصول
عليها، بأقل تكلفة ممكنة، لكل من يرغب في استعمالها، والاستفادة
منها. وبالتالي، فقد تم صياغة الإستراتيجية، وفق منهجية متكاملة،
لبناء مجمع عُمان الرقمي، ولتوفير الخدمات الحكومية الالكترونية،
لمختلف القطاعات، بدءا بالمواطنين والمقيمين، ووصولا لقطاع الأعمال.
وقال الدكتور سالم الرزيقي في كلمته ولمواصلة جهود السلطنة في إرساء
دعائم اقتصاد المعرفة, فقد حرصت خطة التنمية الخمسية السابعة (2006م/2010م)
في توجهاتها الرئيسية، على إعطاء مزيد من الاهتمام، بتنمية وتطوير
قطاع تقنية المعلومات، وذلك من خلال التنفيذ الفعلي ، والتدريجي
للإستراتيجية الوطنية لمجتمع عُمان الرقمي، والى التركيز على إرساء
دعائم الخدمات الالكترونية، مع إعطاء أهمية خاصة، إلى بناء القدرات
لدى المجتمع للاستفادة من هذه الخدمات.
وأضاف بناءً عليه، وبهدف الشروع في تنفيذ البنية الأساسية, فقد تم
التوقيع على اتفاقية تنفيذ الشبكة الحكومية الموحدة للمعلومات، مع
الشركة العمانية للاتصالات في شهر يوليو الماضي، وذلك بهدف ربط جميع
المؤسسات الحكومية ببعضها، وربط هذه المؤسسات بفروعها، في جميع محافظات
ومناطق السلطنة، لتوفير خدمات ذات كفاءة عالية كما يجرى حاليا تنفيذ
بوابة "اوبار" للخدمات الحكومية، والتي سيتم تدشين أول
مراحلها، هذا العام إن شاء الله متضمنة الدفع الالكتروني للخدمات
الحكومية عبر الانترنت، بالإضافة إلى نظام الاستمارات الالكترونية
للخدمات الحكومية، ومكونات البنية الأساسية، للتكامل وربط التطبيقات
الحكومية، لتصبح بذلك النافذة الالكترونية المتكاملة، للحصول على
الخدمات الحكومية وفي نفس الإطار, شرعت الحكومة في تنفيذ مجموعة
اخرى من مشاريع البنية الأساسية والخدمات الالكترونية مثل نظام الأحوال
المدنية, والبطاقة الذكية للمواطنين والمقيمين, ومركز الخدمة الشاملة
لرجال الأعمال ونظام الإحصاءات الوطنية عبر الشبكة العالمية، ونظام
تحويلات الأموال والمقاصة الالكترونية ونظام التناقص الالكتروني.
كما يجري العمل والتنسيق مع العديد من الوزارات، والهيئات الحكومية،
لتنفيذ جملة، من مشاريع الخدمات الالكترونية الأخرى، وربطها بمنظومة
البنية الأساسية للحكومة الالكترونية، خلال الخطة الخمسية الحالية
وكما يتزامن تنفيذ الاستراتيجية مع إعداد قانون المعاملات والتجارة
الالكترونية لإيجاد القاعدة القانونية للمعاملات الالكترونية واعتماد
التوقيع الالكتروني حتى يتسنى للجميع الاستفادة والوثوق بالتعاملات
الالكترونية.
عرض توعوي
بعدها قدم هشام بن نجيب الزبيدي من دائرة التسويق والتوعية بهيئة
تقنية المعلومات عرضا خاصا بمبادرة عمان الرقمية تطرق من خلالها
إلى الانجازات الكبيرة التي حققتها الدولة في مجال تأسيس الحكومة
الالكترونية والعوائد الاقتصادية والاجتماعية من جراء استخدام تقنية
المعلومات كما تم عرض مقاطع من الفيلم التعريفي بهيئة تقنية المعلومات
بعدها قدم الدكتور سالم الرزيقي هدية تذكارية لسعادة السيد والي
صور.
أعلى
الأخبار
