العطية: دول مجلس التعاون ترفض أي تصعيد يؤدي لمواجهة عسكرية مع إيران
أبوظبي ـ أ.ف.ب: اكد الامين العام لمجلس التعاون
الخليجي عبدالرحمن العطية أمس ان دول المجلس (ترفض تصعيد ازمة) الملف
النووي الايراني بما يؤدي الى نشوب مواجهة عسكرية، مؤكدا ان الحل
السياسي (ما زالت امامه فرصة). وقال العطية في كلمة امام المؤتمر
السنوي لمركز الامارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية في ابوظبي:
اننا نرفض تصعيد ازمة هذا الملف الى مرحلة المواجهة العسكرية لما
لها من تداعيات سلبية وكوارث محتملة. واضاف: ان الحل السياسي لازمة
الملف النووي الايراني ما زالت امامه فرصة تتطلب رؤية جسورة وغير
تقليدية.
الى ذلك، جدد العطية تأكيد مجلس التعاون رفضه (من ناحية المبدأ ادخال
العامل النووي العسكري من جانب اي طرف في معادلة ميزان القوى الاقليمي
لانه سيخلق سباقا جديدا وخطرا نحن جميعا في غنى عنه).
الا انه اعتبر ان الخيار الوحيد امام الخليجيين يبقى (الالتزام الاصيل
بسياسة حسن الجوار والندية وحل القضايا الخلافية بالطرق السلمية)،
ورأى ان ايران (شريك ضروري لتحقيق الامن والاستقرار في منطقة الخليج).
لكن الامين العام لمجلس التعاون الخليجي قال ان لا بديل لدول المجلس
في الوقت الراهن عن تدويل امنها والتعاون خاصة مع الولايات المتحدة
في ظل عدم توازن القوى في المنطقة لمصلحة ايران.
واضاف امام المؤتمر الذي انعقد تحت عنوان (النظام الامني في منطقة
الخليج العربي، التحديات الداخلية والخارجية)، قد ادى احتلال العراق
وحل جيشه الى اخراج العراق مرحليا من معادلة التوازن الاقليمي الحرجة
وحدوث مزيد من اختلالها لصالح بعض دول الجوار.
وتابع: لقد وجدت دول مجلس التعاون مرحليا ان صيغة الشراكة الاقليمية
المقننة والمعززة بصداقات وترتيبات امنية دولية ـ اقليمية قائمة
على الاحترام والمصالح المتبادلة، توليفة فرضتها ضرورة التعامل مع
معطيات خلل علاقات القوى السائد في المنطقة وطموحات بعض القوى الاقليمية
والدولية وتطلعاتها المتعارضة.
كما اعتبر ان (تزايد كثافة المصالح الدولية في المنطقة (النفط) ادى
بالضرورة الى تدويل صيغة الامن في المنطقة). وتساءل العطية عما هو
البديل عن التعاون الامني الدولي بالنسبة لدول المجلس.
واضاف: ان حاضر الامة وازماتها لا تتناغم مع صرامة النهج الاميركي
وخلفياته الا انه يصعب في نفس الوقت رؤية العالم العربي يقف مكتوف
اليدين مكتفيا بالتطمينات التي قد تدفعه بعد فوات الاوان الى القفز
بحثا عن حماية مفقودة من داخله باللجوء الى مظلة واقية كالمستجير
من الرمضاء بالنار.
واعتبر ان (سياسات بعض دول منطقة الخليج لا تسهل لباقي دول المنطقة
البحث عن بديل) عن التعاون الامني مع اطراف دولية.
واضاف: من المفارقات ان ايران، وقبل العراق في عهد صدام حسين، عارضت
توجه دول مجلس التعاون للاستعانة بالقوى الدولية لموازنة معادلة
امن الخليح بحجة انه ينبغي ان يقتصر شؤون امن الخليج على ابنائه.
وتابع: غير ان هاتين الدولتين لم تقدما رؤى امنية اقليمية حقيقية
بديلة،
فقد اظهرت تصرفات هاتين الدولتين على مدى العقود الماضية نقيض ما
تظاهرتا بالدعوة اليه مما ادى الى زيادة المكون الدولي في امن هذه
المنطقة وتعقيداتها.
الا ان العطية انتقد الولايات المتحدة متهما اياها (بازدواجية المعايير)
وتساءل (اين ذهبت الوعود الاميركية بجنة الديموقراطية الانتقائية
التي بشروا بها والتي لم تؤد الا الى تحريك النزاعات الطائفية والمذهبية
والعرقية التي اصبحت تحصد مئات الارواح يوميا).
واذ اشار الى ان الوضع في المنطقة اصبح اسوأ مما كان عليه قبل غزو
العراق في 2003، قال العطية: لعل التهويل الاميركي لا لزوم له بعد
تراجع الاستراتيجية الاميركية في العراق بوجه خاص وفي الشرق الاوسط
بشكل عام.
أعلى
اللبنانيون متفائلون بحل أزمتهم قبل انعقاد مؤتمر القمة العربية
في الرياض
بيروت ـ من أحمد الأسعد:تشهد الساحة اللبنانية
حالة من الغموض والتفاؤل الحذر، وتبقى الصورة ضبابية مع ترقب نتائج
القمة السعودية ـ الايرانية المتصلة بالأزمة اللبنانية، والتي يبدو
ان القوى السياسية لم تطلع عليها بعد، ولا تزال تنتظر تبلّغها قبل
اتخاذ اي موقف منها. إضافة الى قراءة ملية الى بيان وزراء الخارجية
العرب التمهيدية للقمة العربية المقررة نهاية الشهر الحالي.
وإذا كانت القمة السعودية ـ الايرانية، تناولت الخطوط العريضة للمسائل
الساخنة في العراق وفلسطين ولبنان، من دون الخوض في تفاصيلها حسب
البيان الرسمي الصادر عن القمة.
فإن نتائج هذه القمة تناقضت المعلومات حيالها، وانقسم الفرقاء اللبنانيون
بين متفائل بتوافر حلٍ للأزمة بين فريقي المعارضة والسلطة، ومتشائم
او متوقع عدم تبلوره قبل مؤتمر الحوار العراقي المقرر في بغداد في
العاشر من الشهر الجاري.
مصدر سياسي بارز، كشف عن ما وصفه بالجديد الوحيد الذي خرجت به القمة،
وهو ان الملك السعودي وجّه دعوة الى قادة الاطراف اللبنانيين المتنازعين
لزيارة الرياض، وعقد اجتماع فيها يتم خلاله التوصل الى اتفاق على
انهاء الازمة القائمة، وفق مبدأ التوازي بين المحكمة والحكومة.
وقال المصدر السياسي نفسه: ان الاطراف كافة تناقش دعوة العاهل السعودي،
من زاوية ان يتم اعداد الاتفاق قبل الذهاب الى السعودية، إذا كانت
هناك رغبة في تكرار مشهد اتفاق مكة الفلسطيني، لكن بين اللبنانيين
هذه المرة.
وأضاف المصدر: ان السعودية سمعت كلاماً من جهات لبنانية يفيد بأنه
لا ينبغي العمل على مشروع اللقاء من نوع كهذا، من دون توفر معطيات
النجاح، لأن تعقيدات ما هو مطروح ليست سهلة الحل. وانه لم يطرأ جديد
من النوع الذي يقود الى الاستنتاج بأن توافقاً قد تم على نقاط الخلاف
الاساسية.
رئيس مجلس النواب نبيه بري، كرر أمام زواره، توقعاته بأن تبدأ ترجمة
معطيات القمة السعودية ـ الايرانية في غضون ثماني وأربعين ساعة،
وظل محافظاً على منسوب تفاؤله الكبير لكن بحذر شديد، استناداً الى
التجارب السابقة.
وأشار بري الى ان مبعث تفاؤله يعود الى تلقيه ضمانات سعودية، بأن
هناك موافقة على مبدأ معادلة 19+11، وان هناك ضمانات اكبر بشأن تعديلات
على مشروع المحكمة تمنع تسييسها، لكن الملك السعودي وحسب الرئيس
بري حث على استئناف الحوار وهو يرغب في ان يتم الامر في السعودية،
وان ينجز اتفاق بين اللبنانيين قبل القمة العربية في الرياض.
وقد شاركت اوساط معارضة الرئيس بري تفاؤله بالمناخات الاقليمية والعربية
الناشئة حول لنبان، غير انها عبرت عن حذرها حيال ما وصفته باحتمالات
إطلاق الرصاص الاستباقي من جانب بعض اطراف الغالبية على اي مشروع
حل.
وأشارت الى ان المعارضة، ترى ان شعرة قد تفصل في الايام القليلة
بين احتمالات التسوية واحتمالات التصعيد. ولذلك لا تزال قوى المعارضة
تمسك بخيار العصيان المدني كإجراء حتمي في حال انهيار مشروع التسوية.
وفي معسكر الاكثرية، بدا الجو مائلاً الى الحذر والتحفظ ونقل عن
زوار لرئيس الحكومة فؤاد السنيورة عنه، انه يؤثر عدم التعليق على
التطورات الحاصلة، للتأكد من المعلومات الواقعية على نتائج التحركات
الاقليمية والعربية المتصلة بلبنان.
أعلى
تصاعد المطالب بوضع حد للحصار الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني
رام الله المحتلة ـ من رشيد هلال: غزة ـ عواصم
ـ (الوطن) ـ وكالات:دعا المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان أمس،المجتمع
الدولي، بما في ذلك الأطراف المتعاقدة على اتفاقية جنيف الرابعة،
إلى اتخاذ تدابير فعالة والضغط على إسرائيل من أجل وقف العقوبات
الجماعية ووضع حد لسياسة الحصار، الذي تفرضه على المدنيين الفلسطينيين
في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وإلزام إسرائيل بالامتثال لالتزاماتها
بموجب القانون الدولي.
وأصدر المركز حديثاً، تقريراً بعنوان (حالة معابر قطاع غزة) استعرض
خلاله أوضاع هذه المعابر من الفترة 1-1-2007وحتى 2-28-2007، مشيراً
إلى أنه مع انتهاء الشهر الثاني من العام 2007، واصلت قوات الاحتلال
الحربي الإسرائيلي إغلاق كافة المعابر الحدودية لقطاع غزة إغلاقا
تاماً، بينما تستمر في تشديد القيود المفروضة على حرية حركة وتنقل
سكان القطاع المدنيين وحركة بضائعهم.
وقال إنه رغم السماح وفي نطاق ضيق لتوريد بعض الإمدادات الغذائية،
ورسالات الأدوية، وبعض السلع الأخرى، غير أن استمرار الحصار يخلف
آثاراً كارثية على سكان القطاع، تطال كافة مناحي حياتهم، وتنتهك
حقوقهم الاقتصادية والاجتماعية.
وقد أدى الحصار الشامل إلى تدمير مكونات الاقتصاد المحلي للقطاع،
وباتت معظم قطاعاته متوقفة عن العمل، بسبب الوقف شبه المستمر لحركة
الصادرات والواردات.
وأضاف أنه جراء ذلك ارتفعت نسبة من يعيشون تحت خط الفقر إلى قرابة
73%، فيما ازدادت معدلات البطالة إلى نحو 55% في فترات الإغلاق الشامل،
وتزداد الأوضاع المعيشية قساوة وتدهوراً، وفي ظل عدم تلقي موظفي
القطاع الوظيفي الحكومي المدني والعسكري لرواتبهم منذ نحو عام تقريباً،
وذلك بعد تجميد الدول المانحة لمساعداتها المقدمة للفلسطينيين، وتجميد
سلطات الاحتلال الإسرائيلي لعائدات الفلسطينيين من الضرائب، منذ
شهر مارس 2006.
وتابع: يمتد تأثير الحصار الشامل المفروض على قطاع غزة ليشمل كافة
احتياجات السكان من محروقات وغاز ومواد البناء ومواد الخام اللازمة
للقطاعات الاقتصادية، بما فيها الصناعية، الزراعية، النقل والمواصلات
وخدمات السياحة والفندقة".
ففيما يتعلق بمعبر بيت حانون "إيريز" شمال القطاع، تحدث
المركز عن استمرار إغلاق المعبر طيلة الفترة، بحيث أغلق لمدة 59
يوماً إغلاقاً كلياً أمام تنقل الفلسطينيين الفلسطينيين، ومنذ يوم
الجمعة الموافق 16-2-2007، افتتحت سلطات الاحتلال الإسرائيلي المعبر
الجديد الذي تمت إقامته عوضاً عن المبنى القديم وأعلنته معبراً دولياً.
ويترتب علي هذا الأمر تطبيق إجراءات وقوانين جديدة بخصوص مرور الفلسطينيين
من وإلى قطاع غزة، يتأثر بهذا الإجراء الجديد سكان القدس الشرقية،
الذين لا يحملون الجنسية الإسرائيلية، و الفلسطينيون العرب الإسرائيليون،
والأجانب، أما سكان قطاع غزة والضفة الغربية فلم يتأثروا بهذا الإجراء،
بحيث استمر وجوب حصولهم على تصاريح شخصية، يتم الحصول عليها من الجانب
الإسرائيلي مثلما كان الحال سابقاً بدون تغيير في الإجراءات المتبعة.
وبالنسبة لسكان مدينة القدس المحتلة، ومن بينهم أشخاص لديهم أقارب
في غزة ويحصلون من وقت إلى آخر على تصاريح لزيارتهم، وهم في معظمهم
سيدات وأطفال، مطلوب منهن الآن إيداع بطاقات هوياتهن لدى وزارة الداخلية
في القدس مقابل استلامهم لتصاريح الدخول للقطاع، أما في السابق فقد
كن يودعن بطاقات الهوية الإسرائيلية عند حاجز "ايرز".
أما الفلسطينيون من الداخل، الذين يحملون الجنسية الإسرائيلية،.
فيطلب منهم الآن إيداع جوازات سفرهم في مكتب الشؤون الإسرائيلية
في الإدارة المدنية، بينما كانوا يحتفظون بها في السابق، وأنه أصبح
الآن مطلوباً من الأجانب ختم جوازات سفرهم عند دخول أو مغادرة القطاع
عبر معبر إيرز، بينما لم يكن هذا الإجراء مطلوباً منهم في السابق،
فيما لم يطرأ أي تغيير على إجراءات التنسيق المسبق من الأجانب لحصولهم
على التصاريح اللازمة للدخول إلى القطاع.
وبالنسبة للمرضى، فإن إجراءات المرور الجديدة عبر المعبر، والمجهز
بأجهزة فحص متطورة لم يطرأ عليها تغيرات جوهرية ولا زالت العراقيل
وإعاقة مرور المرضي ومرافقيهم والطواقم الطبية على حالها، دون إدخال
أية تسهيلات جديدة بل زادت الأمور تعقيداً بزيادة فترة الانتظار
قبل السماح لهم بالمرور.
على صعيد التشكيل الحكومي المتعسر أكد نبيل ابو ردينة، الناطق باسم
الرئاسة الفلسطينية ان تشكيل حكومة الوحدة الوطنية سيأخذ اسبوعا
على الاقل وان المشاروات بين عباس وهنية في هذا الشأن ستستمر، وأكد
هنية على هذا الطرح (لأسباب وطنية) بحسب تصريحه امس. وكان أبو ردينة
يتحدث للصحفيين عقب اللقاء بين الرئيس محمود عباس واسماعيل هنية
رئيس الوزراء المكلف، في مقر الرئاسة في مدينة غزة.
وقال أبو ردينة: إن اللقاء بحث كل القضايا التفصيلية وليست هناك
عقبات حقيقية وجدية، وأن الحكومة قادمة بعد اسبوع على الأقل. من
جهته، وصف د. غازي حمد الناطق باسم الحكومة الفلسطينية، اللقاء بين
الرئيس عباس ورئيس الوزراء المكلف، بالايجابي والبناء، متمنياً أن
تسوى في اللقاء القادم كل القضايا حتى نصل الى مرحلة تشكيل حكومة
وحدة وطنية.
من جهته قال ماجد أبو شمالة القيادي في حركة فتح، أمس، إن قيادة
ساحة حركة فتح في قطاع غزة، لديها رؤية ونهجاً جديداً من أجل إعادة
البناء والهيكلة داخل الحركة.
وأضاف في تصريحات لـ الصحافيين، أن قيادة الساحة بدأت بتطبيق خطتها
لإنجاز هذه الرؤية رغم الصعاب والمعيقات الكثيرة والكبيرة التي واجهت
تطبيق هذه الخطة إلا أن الإرادة والتصميم لدى قيادات وكوادر حركة
"فتح" وروح العطاء والبذل التي يمتلكها أبناء التنظيم،
أسهمت في البدء بمشوار البناء الداخلي للحركة، وتم ترجمة هذه الخطة
بإنجاز انتخابات إقليم الوسطي وإقليم رفح في جنوب القطاع.
أعلى
جريمة حرب ضحيتها 300 جندي اعترف بها رابين
مجزرة الأسرى المصريين في معارك يونيو 67 تهدد بن إليعازر
القدس المحتلة ـ وكالات: عادت المأساة المتعلقة
بقتل مئات الاسرى المصريين بعد استسلامهم على ايدي قوات اسرائيلية
لتضفي تأزما جديدا على العلاقة بين مصر واسرائيل فقد اشار فيلم وثائقي
اذيع في اسرائيل الى ضلوع الوزير الاسرائيلي بنيامين بن اليعازر
في تصفية الجنود المصريين الاسرى في حرب يونيو 1967، مما هدد باثارة
خلاف دبلوماسي بين البلدين. وازاء حجم ردود الفعل على هذه القضية
في مصر، رغم انها اول دولة عربية وقعت اتفاق سلام مع اسرائيل عام
1979، أرجأ وزير البنى التحتية بنيامين بن اليعازر الى اجل غير مسمى
زيارة الى القاهرة كان من المقرر ان يقوم بها لبحث مسائل تتعلق باستيراد
اسرائيل الغاز الطبيعي المصري، على ما اعلن مكتبه. وقال موشيه رونين
المستشار الاعلامي للوزير انه على اثر نشر معلومات حول هذه القضية
وبما ان الجو الحالي ليس ملائما، اتفق الطرفان على ارجاء زيارة بن
اليعازر الى موعد لاحق. ونفى بن اليعازر رسميا ان تكون وحدة قادها
في حرب يونيو قامت بتصفية اسرى مصريين. وجاء في الفيلم الوثائقي
الاسرائيلي الاسبوع الماضي ان الوحدة المعروفة بوحدة شاكيد وكان
يقودها بن اليعازر اقدمت على تصفية 250 أسير حرب مصريا في نهاية
المعارك بمنطقة العريش. وزعم الوزير الاسرائيلي ان الجنود الذين
قتلتهم وحدته كانوا عناصر من كتيبة فدائيين فلسطينيين كانت تشن عمليات
انطلاقا من قطاع غزة على اسرائيل، مؤكدا انهم قتلوا في المعارك ولم
تتم تصفيتهم في محاولة لتبرئة نفسه من الاتهام بارتكاب جرائم حرب.
وتولى بن اليعازر وهو جنرال احتياط ووزير دفاع سابق قيادة وحدة شاكيد
بين 1967 و1970. وجرى مناقشة المأساة في البرلمان المصري مؤخرا مما
أدى الى استدعاء وزارة الخارجية المصرية الاحد الماضي لسفير اسرائيل
في مصر شالوم كوهن للاعراب عن بالغ استنكارها لما اذيع عن قتل الاسرى
المصريين. وشدد الجانب المصري لدى السفير الاسرائيلي على ضرورة التحقق
من الامر فى ضوء المعلومات الجديدة والشهادات التى تم الكشف عنها
من خلال البرنامج الوثائقي التليفزيوني وتقديم المتهمين للمحاكمة.
وقال مسؤول اسرائيلي كبير ان القضية تتخذ حجم حادث دبلوماسي كبير.
وقال : ان الامر يطاول العلاقات بين البلدين. هذه المسألة تذكرنا
بتجربة سابقة. انه تكرار مؤسف لازمة مماثلة اندلعت عام 1995. لقد
انقطعت او سقطت كل العلاقات التي نسجها الوزير بن اليعازر الذي كان
لديه اتصالات في مصر، اقله على المدى القريب. وكان المؤرخ الاسرائيلي
ارييه اسحاقي من جامعة بار ايلان قرب تل ابيب اعلن في 6 اغسطس 1995
انه تمت تصفية مئات الجنود المصريين بعد ان سلموا اسلحتهم خلال حرب
1967. وقال آنذاك متحدثا للاذاعة الاسرائيلية ان اكبر مجزرة وقعت
في منطقة العريش حيث قامت وحدة من قوات النخبة بتصفية نحو 300 جندي
مصري او فلسطيني من جيش التحرير الفلسطين، في اشارة الى وحدة شاكيد
كانت بامرة بن اليعازر. وقال ديفيد سلطان الذي كان سفيرا لدى مصر
عند كشف القضية (1992-1996) : سجلت بعض الحالات المتفرقة، وهذا حصل
ايضا في الطرف الاخر. هذا ما يتعين توضيحه اليوم. وكان رئيس الوزراء
الاسرائيلي اسحق رابين اقر خلال لقاء مع الرئيس المصري حسني مبارك
عام 1995 بمسؤولية بلاده في قتل اسرى حرب مصريين.
أعلى
الأخبار
