مؤتمر "التوجهات المستقبلية لمنظمة التجارة العالمية" يوصي
بتنسيق المواقف التفاوضية العربية
كتب ـ عبدالله زيدان: قدم الخبراء المختصون
والأكاديميون المشاركون في المؤتمر العربي الثاني "حول التوجهات
المستقبلية لمنظمة التجارة العالمية ـ الفرص والتحديات امام الدول
العربية " الذي استضافته السلطنة خلال الفترة من 4ـ7 مارس الجاري
بغرفة تجارة وصناعة عمان ،عدة اوراق عمل خلال ثلاثة أيام متواصلة
رافقها مناقشات وحوارات معمقة رغبة في توصيلها الى الجهات المعنية
بالتعامل مع منظمة التجارة العالمية في الدول العربية .
وخرج المشاركون في المؤتمر بعدة توصيات منها : استمرار المنظمة العربية
للتنمية الإدارية بعقد المؤتمرات والملتقيات والندوات حول منظمة
التجارة العالمية والتركيز على علاقة الدول العربية منفردة ومجتمعة
مع المنظمة ، وكذلك البحث عن صيغ وآليات ضمان حقوقها والتحديات والمشكلات
التي تواجهها الدول العربية.
وأوصى المشاركون ايضا بضرورة تعزيز التعاون والتشاور والتنسيق في
المفاوضات والموضوعات المتعلقة بالمنظمة والدول العربية وخاصة تفعيل
مبادرة وزراء التجارة والصناعة العرب في اجتماعهم بالقاهرة في يونيو
2006.
وكذلك العمل على تنسيق المواقف التفاوضية بين الدول العربية مثل
التفاوض بشأن تحسين اتفاقيتي مكافحة الإغراق والدعم والإجراءات التعويضية
.
كما دعا المشاركون إلى تعزيز دور المؤسسات العربية والإقليمية في
بناء القدرات الذاتية وتنسيق البرامج التدريبية بما يؤمن احتياجات
الدول العربية من أطر بشرية وكوادر فنية متخصصة .
ودعا المشاركون إلى حفز دور مؤسسات القطاع الخاص في الدول العربية
للتكامل مع المتطلبات والالتزامات والحقوق المترتبة عن اتفاقيات
منظمة التجارة العالمية .
واختتم المشاركون في المؤتمر توصياتهم بأهمية ممارسة الحقوق الواردة
في اتفاقيات الحقوق الواردة في اتفاقيات التجارة العالمية بإصدار
التشريعات واللوائح اللازمة وبناء القدرات المؤسسية لتنفيذ الحقوق
الواردة في الاتفاقيات.
جدير بالذكر ان المؤتمر شارك فيه أكثر من 120 مشاركا من السلطنة
والدول العربية.
أعلى
اللجنة الاقتصادية بمجلس الدولة تبحث تطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة
مسقط ـ العمانية: استضافت اللجنة الاقتصادية
بمجلس الدولة صباح امس بعض رؤساء فروع غرفة تجارة وصناعة عمان بالمناطق
وعدد من رجال الاعمال لالقاء الضوء على موضوع تطوير المؤسسات الصغيرة
والمتوسطة بهدف الاستفادة من خبراتهم فى اثراء دراسة اللجنة حول
تطوير المؤسسات والشركات الصغيرة والمتوسطة.
وقد ترأس الاجتماع سعادة المكرم المهندس سالم بن حمد الكمياني رئيس
اللجنة الاقتصادية وحضره أصحاب السعادة المكرمين أعضاء اللجنة والامين
العام المساعد لشوون الجلسات واللجان بالمجلس.
أعلى
بعد الارتفاعات الكبيرة في اسعار الاسمنت والحديد والخشب
"المنزل" .. الحلم المؤجل لأجل غير مسمى
120 ريالا للمتر الواحد في المنازل العادية وطن الحديد يصل 290 ريالا
متابعة ـ خالد العامري: اصبح ارتفاع الاسعار
في الاونة الاخيرة شبحا يطارد كل سلعة يحتاجها الجميع وبدأت حمى
استعار الاسعار تدخل في الاحتياجات الضرورية للانسان كالمنتجات الغذائية
والاستهلاكية والتي لايمكن الاستغناء عنها و" الوطن "
من خلال متابعتها المستمرة لهذه الظاهرة المؤرقة تتابع في هذه المتابعة
ارتفاعا آخر القى بظلاله القاتمة على الواجهة منذ فترة وهو ارتفاع
اسعار الحديد والاسمنت والخشب والاسلاك الكهربائية وانابيب توصيلات
المياه ما اصاب من يرغب في بناء منزل لاسرته الى إلغاء وتأجيل هذا
الحلم الى أجل غير مسمى فيما يوجد العديد من اصحاب المنازل قيد الانشاء
يتكبدون هذا التقلب المفاجئ والمستمر في الاسعار بالاضافة الى ارتفاع
اسعار بناء المنازل حيث ارتفع سعر بناء المتر الى اسعار خيالية .
الاسعار نار
يقول عبدالله الحبسي صاحب منزل قيد الانشاء انه يقوم حاليا ببناء
منزل من طابقين منذ حوالي السنة وقال انني كنت اشتري كيس الاسمنت
بمبلغ ريال واربعمائة بيسة الى ريال وخمسمائة بيسة مشيرا الى ان
هذا السعر مرتفع بالنسبة للاسعار في الفترة الماضية والتي كانت لاتتعدى
ريال ومائتي بيسة للكيس الواحد اما الان فانني في آخر مرة قمت بشراء
الكيس بمبلغ ريال وسبعمائة بيسة .
وقال ان هذا الارتفاع المفاجئ اصابني بالاحباط خاصة وان هذا الارتفاع
ليس في الاسمنت فقط ولكن اسعار الحديد تعدت الواقع فقد كنت اشترى
طن الحديد بحوالي 90 ريالا اما الان فقد وصل الى 290 ريال مشيرا
الى ان من يقوم ببناء منزل في هذا الوقت سيتكبد خسائر كبيرة لم يكن
يضعها في الحسبان .
واضاف انني اقوم بتمويل المنزل بالمواد فيما يقوم المقاول فقط بالبناء
وقد كان سعر المتر في تلك الفترة مابين 27 ريالا الى 30 ريالا للمتر
الواحد اما الان فقد ارتفع الى 33 ريالا للمتر خاصة لشركات المقاولات
الصغيرة فالشركات الكبيرة ارتفعت الى مبالغ اكبر من ذلك فالمقاولون
يقولون ان اسعار الايدي العاملة ارتفعت بالاضافة الى انهم يضعون
في الحسبان الارتفاعات المفاجئة في اسعار المواد حتى لايخسرون وكل
هذه الخسائر تعود على صاحب المنزل حاليا .
واشار الى ان منزله كان يتكلف بالكامل حوالي 32 ألف ريال اما الان
فان المنزل وصل الى اربعين ألفا ولم يكتمل بعد وقد اخذ قرضا حتى
يستطيع ان يتابع بناء منزله لكي لايظل متوقفا لفترة لايعلمها .
120ريالا للمتر
أما أم آية الهوتي فقالت انني قمت مؤخرا بتصميم خارطة لبناء منزل
لاسرتي وعندما طلب من احد المقاولين ان يقيم المشروع وتكلفته اشار
الى ان سعر المتر لايقل عن 120 ريالا نتيجة ارتفاع الاسعار مشيرة
الى ان المنزل ليس به الكثير من الديكورات والتصاميم الخارجية المكلفة
.
واضافت ان هذا الارتفاع بعد ان كان المتر لايتعدى 80 الى 85 ريالا
اصبح يشكل هاجسا مؤرقا للجميع واشارت الى انها ستؤجل مشروع البناء
اذا استمر ارتفاع الاسعار بهذه الوتيرة غير المنطقية .
ارتفاع جميع المواد
اما فهد العامري صاحب منزل قيد الانشاء فاشار الى ان ارتفاع الاسعار
تعدى الحديد والاسمنت فقد ارتفعت اسعار الخشب وانابيب وتوصيلات المياه
وحتى الاسلاك الكهربائية وقال ان الارتفاع وصل الى حدود غير معقولة
مشيرا الى انه كان قبل ارتفاع الاسعار قد اتفق على تركيب ابواب خشبية
كبيرة قيمة الباب الواحد 400 ريال اما الان فقد وصل سعر نفس النوعية
الى 800 ريال والباب الصغير بقيمة 90 ريالا اما الان فوصلت الى 180
ريالا مشيرا الى ان اصحاب ورشات النجارة يعللون هذا الارتفاع الى
ان اسعار استيراد الاخشاب ارتفع بشكل كبير .
واضاف انني تعاقدت مع احد المقاولين عند بناء المنزل بقيمة 26 ريالا
للمتر الواحد حيث انني أوفر جميع المواد أما الان فان السعر يتجاوز
35 ريالا لمعظم المقاولين مما أثر سلبا على من يرغب في بناء منزل
.
تأجيل المشروع
اما محمد السيابي فاشار الى انه كان يفكر في بناء منزل في الفترة
الحالية ولكنه اصيب بالاحباط نتيجة ارتفاع اسعار مواد البناء وقال
انني سؤؤجل المشروع او اصرف النظر عنه خاصة وان امكانياتي لاتسمح
في تكبد مبالغ اضافية على القرض الذي سأدفعه مشيرا الى انه يجب على
الحكومة ان تتدخل سريعا لكبح جماح هذا الارتفاع في الاسعار ان المواطن
لايستطيع تحمل هذه الزيادات غير المبررة في ارتفاع الاسعار مشيرا
الى ان الملاحظ ان جميع السلع ارتفعت بشكل مفاجئ دون ان تتضح اي
اسباب مقنعة لذلك .
الخوف من الخسارة
اما احد المقاولين عند سؤاله عن ارتفاع اسعار بناء المنازل فقال
ان ارتفاع اسعار مواد البناء كالاسمنت والحديد والخشب والرمل وحتى
ايجار الايدي العاملة اصبح يكبد المقاولين خسائر كبيرة حيث اننا
نقوم بحساب تكلفة البناء مع الارباح ولكن عند زيادة الاسعار فاننا
نخسر كثيرا لدرجة اننا في بعض الاحيان لاندفع لاصحاب الورشات الى
بعد فترات طويلة نتيجة ذلك .
واضاف ان اسعار البناء تتعدى الان 120 ريالا للمتر الواحد خاصة للمنازل
العادية اذ ان المؤسسات الكبيرة لاتتعاقد الا في حدود تتجاوز 140
الى 150 ريالا مشيرا الى ان الخوف من الخسارة هو ما ادى الى ارتفاع
سعر البناء .
وقال انني كمقاول عندما اقوم ببناء منزل في هذه الفترة فانني اتفق
على ان يقوم صاحب المنزل بشراء المواد على ان نوفر العمال فقط حيث
ان هذا الاجراء يبعدني عن الوقوع في خسائر ارتفاع الاسعار .
وعن استغلال بعض المقاولين لارتفاع اسعار المواد ورفع سعر البناء
قال اي استغلال ونحن نرى ان الاسعار قفزت بشكل كبير عن السابق مشيرا
الى ان سعر الحديد ارتفع الى حدود 290 ريالا للطن بعد ان كان لايتجاوز
الثمانين ريال مشيرا الى ان هذه الارتفاعات حتما سترفع اسعار البناء
بديهيا .
أعلى
بعد تحقيق الشركة أرباحا بلغت 81.1 مليون ريال
اليوم .. حلقة نقاشية عن عمانتل بسوق مسقط
تستضيف سوق مسقط للأوراق المالية في تمام الساعة
الواحدة من بعد ظهر اليوم الأربعاء الدكتور محمد بن علي الوهيبي
الرئيس التنفيذي للشركة العمانية للاتصالات في الحلقة النقاشية التي
سيتم التطرق خلالها عن أهم المنجزات التي حققتها الشركة خلال الفترة
الماضية والوقوف على أهم المشاريع المستقبلية التي تنوي الشركة إقامتها.
وستعقد الحلقة بقاعة رجال الأعمال بمبنى الهيئة العامة لسوق المال
بحضور مسؤولين من الهيئة العامة لسوق المال وسوق مسقط للأوراق المالية
وشركة مسقط للإيداع وتسجيل الأوراق المالية وصناديق التقاعد والاستثمار
وشركات الوساطة والاستثمار والمستثمرين ورجال الصحافة والإعلام.
وكانت عمانتل قد أعلنت خلال الأيام الماضية عن تحقيق أرباح صافية
بلغت81.1 مليون ريال عماني، عن الفترة المنتهية في 31 ديسمبر 2006م
بنسبة زيادة بلغت 19% عن الفترة نفسها من العام الماضي 2005م والبالغة
68.1 مليون ريال عماني، وقد اوصى مجلس الادارة برفع توصية الى الجمعية
العامة العادية السنوية المقرر عقدها بتاريخ 27 مارس القادم ، بتوزيع
ارباح نقدية بنسبة 70% من رأس مال الشركة على المساهمين اي بمعدل
70 بيسة لكل سهم. فيما كانت عمانتل قد وزعت نفس النسبة عن عام 2005م
أيضا. وبلغت ايرادات الشركة حتى نهاية شهر ديسمبر 2006م حوالي 323.6
مليون ريال عماني مقارنة مع 270.6 مليون ريال عماني بنسبة زيادة
بلغت 20 % . فيما بلغت مصروفات الشركة خلال الفترة نفسها من العام
الماضي 2006م حوالي 230 مليون ريال عماني، بزيادة بلغت 19% عن عام
2005 والبالغة 193.8 مليون ريال عماني وذلك نتيجة زيادة انشطة الشركة
في عام2006م.
أعلى
الأخبار
