اليوم .. السلطنة تحتفل بيوم المرأة العالمي
مكي : المرأة العُمانية أثبتت نجاحها وجدارتها بنيل الثقة السامية
تحتفل السلطنة مع دول العالم في الثامن من
مارس من كل عام باليوم العالمي للمرأة، تكريما للمرأة ودورها في
بناء الحضارات وتطوير الشعوب.
وبهذه المناسبة أدلى معالي أحمد بن عبدالنبي مكي وزير الاقتصاد الوطني
نائب رئيس مجلس الشؤون المالية وموارد الطاقة بتصريح قال فيه: على
الرغم من ان العالم قد بدأ احتفاله بهذه المناسبة منذ عام 1975م،
إلا ان اهتمام الحكومة الرشيدة في السلطنة بالمرأة قد سبق ذلك بأعوام،
حيث حظيت المرأة العمانية باهتمام مباشر من لدن حضرة صاحب الجلالة
منذ توليه مقاليد الحكم في البلاد عام 1970م، فأتيحت لها فرصة التعليم
بكافة مراحله، والحصول على الرعاية الصحية والاجتماعية، والانخراط
في كافة مجالات العمل، وتسير جنبا الى جنب شقيقها الرجل مؤدية دورها
في بناء المجتمع وتنميته، ملبية بذلك نداء قائدها في 26 ديسمبر 1994م
بمناسبة افتتاح الفترة الثانية لمجلس الشورى حيث قال: (إننا ندعو
المرأة العمانية في كل مكان، في القرية والمدينة في الحضر والبادية
في السهل والجبل ان تشمر عن ساعد الجد وان تسهم في حركة التنمية
الاقتصادية والاجتماعية كل حسب قدرتها وطاقتها وخبرتها ومهارتها
وموقعها في المجتمع فالوطن بحاجة الى كل السواعد من أجل مواصلة مسيرة
التقدم والنماء والاستقرار والرخاء).
وأكد معاليه بأن المرأة العمانية قطعت خلال العقود الثلاثة الماضية
من عمر النهضة المباركة أشواطا كبيرة برهنت خلالها جدارتها بثقة
القائد المفدى، واستطاعت ان تتبوأ مناصب عليا في الجهاز الاداري
للدولة، ومراكز مرموقة في القطاعين العام والخاص، وان تمثل السلطنة
في المحافل الدولية المختلفة. مضيفا معاليه بأن المرأة العمانية
منحت حق الترشح والترشيح في مجلس الشورى لتصبح اول امرأة خليجية
تنال هذا الحق ترجمة لرؤى جلالته ـ حفظه الله ـ وتشجيعه لمشاركة
المرأة في التنمية الاجتماعية والاقتصادية والسياسية، تم إشراك المرأة
العمانية في عضوية مجلس الدولة لتضطلع بمسؤوليات المشاركة الوطنية
في هذه المؤسسة الرفيعة.
مشيرا معالي وزير الاقتصاد الوطني نائب رئيس مجلس الشؤون المالية
وموارد الطاقة الى ان التشريع العماني قد حفظ للمرأة مكانتها الاجتماعية
في الوقت الذي ساوى بينها وبين الرجل في الحقوق والواجبات كمبدأ
أساسي لجميع التشريعات والقوانين السارية في البلاد، فصدرت بعض النصوص
الخاصة ضمن القانون لتتناسب وخصوصية الوضع الاجتماعي للمرأة سواء
من الناحية البيولوجية الطبيعية أو من ناحية الأدوار الاجتماعية
المختلفة المنوطة بها كأم ومربية أجيال وابنة وزوجة وغيرها.
وقال معاليه إننا في هذا اليوم اذ نسلط الضوء على المرأة العمانية
وما حققته من انجازات نؤكد على أهمية مشاركتها الفاعلة في بناء المجتمع
ورقيه من خلال مختلف الادوار التي تؤديها في المجتمع. كما ندعوها
الى المضي قدما في استثمار الفرص التي توفرت لها في ظل القيادة الحكيمة
لصاحب الجلالة ـ حفظه الله ـ لتتمكن من أداء دورها بكفاءة في ظل
التغيرات التي يفرضها التطور.
الجدير بالذكر ان المكتب الفني للجنة الوطنية للسكان قد اصدر بمناسبة
اليوم العالمي للمرأة كتيبا عن المرأة العمانية يستعرض أهم المؤشرات
المتعلقة بالمرأة العمانية في مختلف المجالات. بالاضافة إلى الاصدارين
اللذين اصدرهما المكتب الفني في وقت سابق عن المرأة وهما كتاب اوضاع
المرأة في التشريعات السارية في السلطنة وكتاب المرأة والرجل في
السلطنة في ارقام.
اليحيائية:
اهتمام جلالته بالمرأة العمانية حفزها على النجاح
أشادت معالي الدكتورة شريفه بنت خلفان اليحيائية وزيرة التنمية الاجتماعية
بما وصلت إليه المرأة العمانية في ظل القيادة الحكيمة لمولانا حضرة
صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم ـ حفظه الله ورعاه ويأتي
ذلك في سياق احتفال السلطنة مع شقيقاتها دول العالم بالمرأة الذي
يصادف الثامن من شهر مارس من كل عام ويأتي احتفال السلطنة بهذا اليوم
مواكبا لسلسلة من الانجازات والمكاسب التي تحققت للمرأة العمانية
، بعدما أخذت مكانتها في مسيرة نهضتنا المباركة ، ونحن إذ نعتز بما
حققته المرأة العمانية فإننا نرفع أسمى آيات الشكر والامتنان لصاحب
الفضل الأول لما وصلت إليه المرأة العمانية ، باني نهضة هذا الوطن
الغالي مولانا حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس المعظم ـ حفظه الله
ورعاه ـ ، فلولا اهتمام جلالته بالمرأة العمانية منذ انبلاج فجر
نهضتنا ما تحققت كل هذه النجاحات .
وأضافت معاليها : ومما يثلج صدورنا أن المرأة العمانية استطاعت أن
تثبت وجودها وأن ترتقي في مكانتها العلمية والعملية منذ بداية مشوارها
في مسيرة النهضة المباركة ، لتشق طريقها بكل ثبات وتعتلي المناصب
، وتحقق معدلات مرموقة بعد أن أخذت حقوقها ، وأصبح لديها ما للرجل
من الحقوق والواجبات .
وتابعت معالي الدكتورة شريفه اليحيائية وزيرة التنمية الاجتماعية
في تصريحها أنه علينا أن نفتخر ونفاخر بما وصلت إليه المرأة العمانية
لنراها في مختلف المواقع ولاسيما المواقع القيادية ووجود المرأة
العمانية في مجلسي الدولة والشورى لتشارك شقيقها الرجل في إبداء
الرأي لخدمة الوطن والمواطنين كما لا ينبغي أن ننسى في هذا اليوم
الإشادة والفخر بدور المرأة ربة البيت والزوجة والأم التي تبذل كل
غال لتربية أجيال المستقبل .
أعلى
القتبي يتسلم رسالة خطية من رئيس تجمع الصداقة العمانية الفرنسية
مسقط ـ العمانية: تسلم معالي الشيخ عبدالله
بن علي القتبي رئيس مجلس الشورى رسالة خطية من السيد باتريك هير
رئيس تجمع الصداقة العمانية الفرنسية تتعلق بدعوة وفد من مجلس الشورى
لزيارة الجمهورية الفرنسية.
قام بتسليم الرسالة سعادة مارك باريتي سفير الجمهورية الفرنسية المعتمد
لدى السلطنة خلال استقبال معالي الشيخ رئيس مجلس الشورى له بمكتبه
امس.
وقد قبل معاليه الدعوة على أن يحدد موعد لها في وقت لاحق شاكرا جهد
رئيس وأعضاء التجمع على ما يقومون به من جهد ملحوظ في توطيد عرى
العلاقات بين السلطنة والجمهورية الفرنسية الصديقة.
أعلى
وزير الصحة يزور عددا من المؤسسات الصحية بشمال الشرقية
إبراء ـ من سالم المسكري:قام معالي الدكتور
علي بن محمد بن موسى وزير الصحة صباح أمس بزيارة لعدد من المؤسسات
الصحية بمنطقة شمال الشرقية وتضمنت الزيارة كلا من مركز الظاهر الصحي
بولاية بدية ومركزي القابل ووادي نام الصحيين بولاية القابل ومجمع
إبراء الصحي بولاية إبراء ومركز إسماعية الصحي بولاية وادي دماء
والطائيين.
وقد اطلع معاليه خلال هذه الزيارات على سير العمل بهذه المؤسسات
وتعرف على الاحتياجات الضرورية من كوادر بشرية ومعدات طبية واجتمع
مع الفئات الطبية والطبية المساعدة وعدد من العاملين الصحيين بهذه
المؤسسات واستعرض معهم مؤشرات الخدمات وعدد من الأمور التي تهدف
إلى رفع مستوى تقديم الخدمة وحث العاملين على بذل قصارى جهدهم في
سبيل تقديم أفضل الخدمات للمرضى والمستفيدين من الخدمات الصحية للمواطن
والمقيم على حد سواء.
رافق معاليه في هذه الزيارات علي بن عبدالله الحبسي مدير عام الخدمات
الصحية بالمنطقة.
أعلى
الهنائي يتابع سير العمل في محكمة ودائرة الكاتب بالعدل
ولجنة التوفيق والمصالحة بولاية محوت
قام معالي الشيخ محمد بن عبدالله بن زاهر الهنائي
وزير العدل نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء صباح أمس بزيارة للمحكمة
الابتدائية بولاية محوت حيث تابع معاليه سير العمل في كافة أقسام
المحكمة والتقى بأصحاب الفضيلة القضاة والعاملين واستعرض معهم أهم
الأعمال المنجزة وعدد القضايا المتخذ الإجراء فيها ومدى تعاون الجهات
الأخرى في تنفيذ الأحكام القضائية واطلع على سير إنجاز إجراءات العمل
بأقسام المحكمة المختلفة كالقسم القضائي وقسم الدعاوى والتنفيذ والمحفوظات
وأمانة سر المحكمة بما يخدم المواطنين والمراجعين وفق الدقة والسرعة
في الإنجاز.
واطلع معاليه على سير العمل في لجنة التوفيق والمصالحة بولاية محوت
والتي يقع مقرها بذات المحكمة بالولاية ويشمل نطاق اختصاصها ولايتي
محوت ومصيرة والتقى برئيس اللجنة وشاهد جوانب العمل فيها ودورها
الذي قامت به في الصلح منذ إنشائها واستمع لشرح عن أهم إنجازاتها
منذ تطبيق قانون التوفيق والمصالحة الصادر بالمرسوم السلطاني 98/2005
وآلية عملها بالقيام بواجبات الصلح بين طالبي الصلح قبل اللجوء إلى
التقاضي عبر المحاكم.
كما قام معاليه بزيارة إلى دائرة الكاتب بالعدل بالولاية التقى خلالها
بكتاب العدل والموظفين واطلع على عدد المعاملات المنجزة وشاهد جوانب
العمل المختلفة في أقسام دائرة الكاتب بالعدل ودورها في حفظ الوثائق
ونظام السجلات والفهارس التي ساهمت في تبسيط الإجراءات للمواطنين
بالدائرة ورصد معاليه احتياجات الدائرة والموظفين حتى تتمكن الدائرة
من أداء عملها بالشكل المطلوب.
وفي ختام زياراته حث معاليه الكوادر القضائية والإدارية والعاملين
على بذل قصارى جهدهم في سبيل تقديم أفضل الخدمات للمواطنين والمراجعين،
وتأتي زيارات معاليه المختلفة إلى المحاكم ودوائر الكتاب بالعدل
ولجان التوفيق والمصالحة للوقوف على سير العمل فيها وما تقدمه من
إجراءات تسهل على المتقاضين والمواطنين والمراجعين إنجاز أعمالهم.
أعلى
السلطنة تستضيف مؤتمر طب الطوارئ
تستضيف السلطنة خلال الفترة من 27 إلى 29 مارس
الجاري المؤتمر الدولي الأولي لطب الطوارئ تحت شعار (نحو رعاية أفضل
للطوارئ) وذلك برعاية إعلامية من (الوطن) و(عمان تريبيون) و(فتون)
و(الملاعب).
أعلى
وزارة العدل ودور دؤوب في تفعيل إجراءات قانون التوفيق والمصالحة
القانون يعتبر وسيلة ميسرة لحل النزاعات قبل
انفاذ
اجراءات الدعوى القضائية وطريقا للحفاظ على روابط المودة والألفة
عرف المجتمع العماني منذ قديم الزمان ولا يزال
بترابطه وتكافله وسعي العمانيين إلى الصلح والتصالح والتوافق وإصلاح
ذات البين بين بعضهم البعض وبين طرفي الخلاف وتعتبر الألفة العمانية
السمة المميزة لهذا المجتمع التي جاءت نتاجا لتلك العادات العمانية
الأصيلة وكان من اهتمام الحكومة أن تكون مبادئ الدين السمحة وعاداتنا
الحميدة أساسا تقوم عليه التشريعات والنظم القانونية كونها تصب في
مصلحة الوطن والمواطن .
وسعيا لإرساء دولة المؤسسات والقانون جاءت على أساس من العدل وقيم
المجتمع حيث صدرت مراسيم سلطانية استهدفت بسط العدل والأمن والنظام
والاستقرار في المجتمع بروح من التعاون والمحبة فكان قانون السلطة
القضائية والقوانين الإجرائية المصاحبة كما تكلل مؤخرا بصدور قانون
التوفيق والمصالحة بموجب المرسوم السلطاني السامي 98/2005 ودخل حيز
التنفيذ في 28 نوفمبر 2005 ليكون دعامة أساسية نحو إرساء العدالة
وتوثيق الحقوق بأسرع الطرق وأيسرها ودون نفقة يتحملها الخصوم على
أساس أن العدل مهمة الدولة وواجبها تسعى إليه وتبذل دونه .
* الأهداف والغايات
وجاءت تسمية هذا القانون انطلاقا من مضمونه الهادف إلى إيجاد بدائل
عن النزاع القضائي بما يفسح المجال لمدعي الحقوق بنيل حقوقهم رضاء
بواسطة الصلح بوسائل سهلة وسريعة وذلك عن طريق لجان التوفيق والمصالحة
المنتشرة في أرجاء السلطنة تكريسا لإبقاء المودة بين المتخاصمين
والتخفيف على المواطن أعباء الإجراءات المترتبة على القضايا والتخفيف
من كثرة القضايا المرفوعة للمحاكم .
* القرارات الوزارية المنفذة
أناط القانون بمعالي وزير العدل إصدار القرارات المنظمة لإنشاء لجان
التوفيق والمصالحة وتحديد نطاق عملها بما يكفل حسن أدائها لهذه المهمة
وعليه أصدر معالي الشيخ محمد بن عبدالله بن زاهر الهنائي وزير العدل
نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء بهذا الشأن عدة قرارات منفذة له
حيث جاء القرار الوزاري 288/2006 بتاريخ 3 أغسطس 2006 بإنشاء لجان
التوفيق والمصالحة وتحديد مقارها ونطاق اختصاصها ومواعيد انعقادها
ليكون ثمرة تتويج لمواصلة الجهود المبذولة في مجال استكمال بنية
المؤسسات والقوانين المكملة لقانون السلطة القضائية وإذا كان طموح
الوزارة أن تمتد هذه اللجان لكل تجمع سكاني في السلطنة إلا أن الإمكانيات
لا تمكن من تحقيق هذه الغاية دفعة واحدة وعليه فيستمر سعي الوزارة
لزيادة عدد هذه اللجان حتى تغطي ولايات السلطنة مراعية عدد سكانها
وبعدها عن بعضها وعدد قضاياها.
كما صدر القرار الوزاري رقم 303/2006 بتاريخ 14/8 /2006 بتشكيل لجان
التوفيق والمصالحة وتبعه القرار الوزاري رقم 304/2006 بشأن قواعد
استحقاق مكافآت رئيس وأعضاء لجان التوفيق والمصالحة، وبتاريخ 29/8
/2006 صدر القرار الوزاري 310/2006 بإنشاء مكتب تنسيق لجان التوفيق
والمصالحة يتبع معالي الشيخ الوزير مباشرة ليقوم بالتنسيق بين هذه
اللجان المتعددة وبإشراف ومتابعة مباشرة من معالي الشيخ الوزير ،
كما أصدر معالي الشيخ الوزير القرار الوزاري رقم 311 /2006 بتاريخ
29/8 /2006 باعتماد الهيكل التنظيمي للجنة التوفيق والمصالحة وتحديد
اختصاصات أمانة السر بها والذي تحرى بساطة الهيكل وترشيد الإنفاق
بحيث يتألف من أمانة سر تقوم بالأعمال الإدارية والكتابية للجنة
، وصدر القرار الوزاري رقم 312/2006 بتاريخ 29/8/2006 بتحديد مسميات
واختصاصات الوظائف الإدارية في أمانة سر لجنة التوفيق والمصالحة
بما يمثل الحاجة الحقيقية لعمل اللجنة ويمنع تضارب الاختصاصات بحيث
تتألف أمانة السر من مدير أمانة وأمين سر وكاتب ومراسل وسائق وطباع
والذي يستهدف بساطة العمل وسهولته ، ثم صدر القرار الوزاري رقم 313/2006
بتاريخ 30/8/2006 بتحديد نماذج سجلات وأوراق وأختام لجان التوفيق
والمصالحة وآلية عمل موظفيها بحيث يقدم الطلب على نموذج محدد .
* ندوات تعريفية للقانون بمختلف مناطق السلطنة
بدأت وزارة العدل بتوجيهات من معالي الشيخ وزير العدل بعقد ندوات
تعريفية بمختلف مناطق السلطنة نحو نشر الثقافة القانونية والتوعية
العلمية بالقوانين والتشريعات من خلال سلسلة الندوات المعقودة بعنوان
( التوفيق والمصالحة طريق لحل المنازعات المدنية والتجارية ومنازعات
الأحوال الشخصية ) بحضور أصحاب السعادة الولاة بالمناطق وممثلي مجلس
الشورى وأصحاب الفضيلة القضاة والمسؤولين بالدولة وجمع غفير من المواطنين
وسعت الوزارة من خلال هذه الندوات لإطلاع المواطن على أهم ميزات
وإجراءات قانون التوفيق والمصالحة ودوره في حل المنازعات دون اللجوء
إلى التقاضي وذلك عبر الصلح استنادا إلى ما حضت عليه الشريعة الإسلامية
والمبادئ العمانية الأصيلة الداعية إلى التسامح والتصالح .
وتهدف هذه الندوات إلى إلقاء الضوء على نظام التوفيق والمصالحة كطريق
سهل وسريع لحل المنازعات مع التركيز على البعد الاجتماعي والديني
والتاريخي لإنهاء المشكلات صلحاً ، وإظهار المردود الاقتصادي لإنهاء
المشكلات والنزاعات بالتوفيق بما يرفع عن كاهل المواطن نفقات التقاضي
من مصروفات قضائية وأتعاب محاماة ومقابل أتعاب الخبرة؛ويوفر على
المتخاصمين نفقات قد تزيد على المبلغ المتنازع عليه .
وترمى الندوة إلى الحض على سلوك طريق التوفيق والمصالحة لما يتميز
به من حل للنزاعات مع الحفاظ على روابط المودة والألفة ، ويحافظ
على عادات المجتمع وتقاليده الرصينة وقيمه التليدة بإيجاد آلية سريعة
لتصفية الخلافات في جو يسوده الود والمحبة ويحد من تصاعد النزاعات
بوضع نهاية للمشكلات التي قد تنشأ بما تثمره المصالحة من حل للمشكلة
بجمع جوانبها بما يجنب الدخول في النزاعات القضائية التي قد تتشعب
إلى العديد من الدعاوى .
ويتم خلال هذه الندوات إلقاء عدة محاضرات لفضيلة الشيخ الدكتور يعقوب
بن محمد السعيدي قاضي المحكمة العليا رئيس المكتب الفني عن أهمية
التوفيق والمصالحة كطريق لحل المنازعات ومحاضرة أخرى لفضيلة عاصم
عبد الجبار قاضي بالمحكمة العليا بعنوان إجراءات عرض المنازعات على
لجان التوفيق والمصالحة وآثارها والدكتور شعيب أوعبي من كلية الحقوق
بجامعة السلطان قابوس حاضر فيها بعنوان لجان التوفيق والمصالحة الذاتية
القانونية بين التشكيل والاختصاص .
وتبعت المحاضرات النظرية حلقات عمل أدارها فضيلة الشيخ هلال بن خليفة
الخروصي مدير مكتب تنسيق لجان التوفيق والمصالحة وفضيلة عثمان مكرم
عضو المكتب الفني بالمحكمة العليا حضرها رؤساء اللجان وأعضائها وأصحاب
الفضيلة القضاة ولفيف من المشايخ والرشداء تم خلالها تدارس إجراءات
تقديم طلب المصالحة وكيفية نظره والإجراءات التي تتبعها اللجنة في
سبيلها لإنهاء المشكلة صلحا ،كما تناولت الحلقة شرح قانون التوفيق
والمصالحة واختصاصات اللجان بالتفصيل وواجهت الحلقة الإشكاليات والعقبات
التي تواجه اللجان في سبيل أداء مهمتها من حيث تفسير قانون التوفيق
والمصالحة وتأويله وحسن تطبيقه كما تمت الإجابة على كافة التساؤلات
التي أثارها أعضاء اللجان والتي عنت لهم بمباشرة العمل منذ تاريخ
إنشاء اللجان وخلصت الحلقة إلى تيسير الطريق على المواطن من أجل
لجوئه إلى طريق التوفيق والمصالحة بحيث يمكن تقديم طلب المصالحة
لدى أقرب محكمة ابتدائية كما تعقد اللجنة جلسات الصلح في أي مكان
تراه مناسبا لإتمامه ودون التقيد بمواعيد العمل الرسمية .
أعلى
الأخبار
