أمين عام الضرائب لـ الوطن الاقتصادي:
السلطنة بصدد التوقيع على 12 اتفاقية لتجنب الازدواج الضريبي
أكثر من 85 مليون ريال إجمالي الضرائب المحصلة في 2006
كتب ـ خلفان الرحبي:قال سعادة سعود بن ناصر
الشكيلي أمين عام الضرائب إن السلطنة بصدد التوقيع على عدد من اتفاقيات
تجنب الازدواج الضريبي خلال المرحلة المقبلة حيث تم الانتهاء من
التفاوض مع 12 دولة وينتظر التوقيع معها كما يجري التفاوض حاليا
مع دول اخرى حول نفس الموضوع.
واضاف سعادته في تصريح لـ"الوطن الاقتصادي": ان اتفاقيات
تجنب الازدواج الضريبي تتيح للصادرات العمانية بعض الامتيازات الضريبية
من قبل الدول التي تم التوقيع معها في مقابل استفادة صناعات تلك
الدول من المعاملة نفسها.
12 اتفاقية
واشار سعادته الى ان السلطنة قامت بالتفاوض مع عدد من الدول لتوقيع
اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي ولا زالت هذه الاتفاقيات في مرحلة
التوقيع ويبلغ اجمالي عددها 12 دولة كما يجري التفاوض مع دول اخرى
لتوقيع الاتفاقية الضريبية.
واوضح سعادة امين عام الضرائب بان للسلطنة اتفاقيات لتجنب الازدواج
الضريبي تم إبرامها مع كل من فرنسا والهند وتونس والمملكة المتحدة
وموريشيوس وايطاليا وباكستان والجزائر ولبنان والصين واليمن وجنوب
أفريقيا والسودان وسيشل وسنغافورة وتايلند وكندا وإيران وسوريا وكوريا
اضافة الى دول اخرى تم التوقيع معها الا ان هذه الاتفاقيات لا تزال
غير سارية وهذه الدول هي تركيا والمغرب ومصر وروسيا.
الضرائب المحصلة
وحول الضرائب المحصلة اشار سعادته الى ان اجمالي الضرائب المحصلة
في السلطنة خلال العام الماضي 2006 تجاوز 85 مليون ريال عماني مقارنة
مع اكثر من 77 مليون ريال عماني في العام السابق 2005.
وتطرق سعادته الى النظام الضريبي حيث اوضح بانه يتم منح إعفاء ضريبي
للدخل الذي تحققه الشركات والمؤسسات العمانية من مزاولة نشاطها الرئيسي
في مجال الصناعة والتعدين والتصدير والسياحة والإنتاج الزراعي وصيد
الأسماك وتصنيعها وتربيتها ويمنح لها إعفاء ضريبي لمدة خمس سنوات
من تاريخ بدء الإنتاج أو مزاولة النشاط كما يجوز تمديد الإعفاء لمدة
لا تزيد على خمس سنوات وفقا لشروط معينة .
فرض الضريبة
وأضاف : يتم فرض الضريبة على الدخل الذي ينشأ أو يتحقق في السلطنة
للشركات والمؤسسات العمانية او فروع الشركات الاجنبية اليت لها منشأة
مستقرة في السلطنة ويشمل الأرباح من النشاط والإيجار من العقارات
وإيجارات المعدات والأجهزة والفوائد والإتاوات وأتعاب الإدارة مبينا
أن الدخل غير الخاضع للضريبة هو الدخل الذي تحققه شركات الطيران
الأجنبية وشركات الملاحة البحرية بمراعاة استيفاء شروط معينة لهذا
الغرض والدخل الذي تحققه حسابات الاستثمار المشترك (الصناديق الاستثمارية
) التي تنشأ وفقا للقوانين العُمانية أو تلك التي تنشأ خارج السلطنة
للتعامل في الأوراق المالية العُمانية المقيدة في سوق مسقط للأوراق
المالية وتوزيعات الأرباح التي تحصل عليها الشركة عما تملكه من أسهم
أو حصص أو مساهمة في رأسمال شركة أخرى اضافة الى الإرباح أو المكاسب
الناتجة عن البيع أو التصرف في الأوراق المالية المقيدة بسوق مسقط
للأوراق المالية ولا يسمح بخصم أي مصروفات تتعلق بإنتاج الدخل المعفى
من الضريبة .
ضريبة اضافية
وحول الآثار المترتبة في حالة عدم دفع الضريبة قال: في حالة التأخير
عن السداد يتم فرض ضريبة إضافية بمعدل 1% شهريا على المبلغ المستحق
والواجب سداده ويمكن أيضا فرض عقوبات أخرى .
واشار سعادة امين عام الضرائب الى ان الشركات الأجنبية التي ليس
لها منشأة مستقرة في السلطنة يفرض عليها ضريبة بمعدل ثابت وموحد
قدره 10% من الدخل الإجمالي لأنواع معينة من الدخل المستلم مثل الإتاوات
وإيجار المعدات والأتعاب مقابل الإدارة والمبالغ مقابل نقل الخبرة
الفنية أو مقابل الأبحاث ، وعلى الشركات أو المنشآت المستقرة في
السلطنة والتي تدفع هذه المبالغ ان تخصم هذه الضريبة وتقوم بتوريدها
إلى الأمانة العامة .
أعلى
الانتهاء من تجديد بيانات ما يقارب من 600 عامل وافد استفادوا من
قرار إلغاء الرسوم والغرامات في مسقط
استفادت المنشآت والأفراد من قرار الحكومة
بإلغاء كامل الرسوم والغرامات على بطاقات العمال الوافدين ، ووضح
ذلك من الإقبال الكبير لتصحيح بيانات العمال .
وقال سالم بن نصير الحضرمي مدير عام التشغيل بوزارة القوى العاملة
ان عدد العمال الوافدين الذين تم تجديد بياناتهم في سجل القوى العاملة
والمستفيدين من قرار الحكومة بالغاء كامل الرسوم والغرامات المترتبة
على المنشآت والافراد لبطاقات العمال الوافدين بلغ حتى نهاية الاسبوع
الماضي ما يقارب من 600 عامل وافد وذلك على مستوى محافظة مسقط .
فيما شهدت مناطق السلطنة ايضا توافد العديد من المستفيدين لتصحيح
بيانات عمالهم مؤكدا ان هناك اقبالا جيدا من اصحاب العمل لكنه لم
يرتق لمستوى الطموح والهدف المنشود حتى الآن .
أعلى
نمو حجم سقف الائتمان المصدر بنحو 16.5%
أكثر من 812 مليون ريال إجمالي الصادرات العمانية غير النفطية في
2006
مسقط ـ الوطن:اظهرت إلاحصائيات الصادرة عن
وزارة الاقتصاد الوطني ارتفاع الصادرات العمانية غير النفطية بشكل
ملحوظ في عام 2006. حيث بلغ إجمالي الصادرات العمانية المنشأ غير
النفطية (باستثناء إعادة التصدير) في عام 2006 نحو 812.3 مليون ريال
عماني مقارنة بـ555.3 مليون ريال عماني لعام 2005 أو بارتفاع كبير
بلغت نسبته 3و46%. حيث تجاوز اجمالي الصادرات العمانية غير النفطية
في عام 2006 إعادة التصدير التي بلغت766.8 مليون ريال عماني وتشكل
الصادرات العمانية غير النفطية (باستثناء إعادة التصدير) أكثر من
51% من إجمالي الصادرات العمانية غير النفطية.
وكانت وكالة ضمان ائتمان الصادرات عقدت مؤخرا اجتماع الجمعية العامة
العادية السنوية برئاسة سعادة الشيخ يعقوب بن حمد الحارثي رئيس مجلس
إدارة الوكالة وقد سجل عام 2006 خمسة عشر عاما لعمليات الوكالة العادية
في تقديم خدماتها للمصدرين.
وذكرت الوكالة ان أداءها للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2006
جاء مشجعا وملحوظا، وقد اتصفت هذه السنة بالارتفاع الكبير في عمليات
تأمين الائتمان على أعمال تأمين الائتمان المحلي والصادرات كما يدعم
ذلك حجم العمليات المؤمن ائتمانها.
واشارت الوكالة الى أن إجمالي سقوف الائتمان المصدرة بنهاية عام
2006 بلغ 208.2 مليون ريال عماني مقارنة بـ 178.7مليون ريال عماني
في عام 2005 أو بمعدل نمو بلغ نحو16.5%. وقد تم في عام 2006 تغطية
4113 مشترياً في 97 قطراً مقارنة بـ 3825 مشترياً في 95 قطراً خلال
عام 2005. وعليه فإن المصدرين الآن يقدرون تأمين الائتمان كأداة
أساسية في التقليل من مخاطر عدم الدفع لأنها توفر لهم الحماية اللازمة
لتغطية مثل هذه المخاطر.
واوضح ناصر بن عيسى الاسماعيلي المدير العام لوكالة ضمان ائتمان
الصادرات أن المصدرين استخدموا خدمات تأمين الائتمان بفاعلية لرفع
مستوى صادراتهم ليس للمشترين الحاليين فحسب ولكن أيضاً للدخول في
أعمال مع مشترين جدد بينما يعملون مع الوكالة على الحد من المخاطر
الائتمانية. وعليه فقد ساهمت خدمات تأمين ائتمان الصادرات القيمة
بجزء من هذا الإرتفاع الملحوظ في الصادرات العمانية غيرالنفطية وجعلها
متوفرة للمصدرين.
ومن الجدير بالذكر أن أون المحدودة أصدرت مؤخراً خارطة المخاطر السياسية
والاقتصادية لعام 2007 التي طبعتها أكسفورد أناليتك. وبها أن تقييم
السلطنة ارتفع عن عام 2006 من الأصفر الفاتح الى الأخضر الفاتح وهي
الدولة الوحيدة بالعالم العربي والشرق الأوسط التي وصلت إلى هذه
الدرجة من التحسن خلال العام. وبذلك هي الآن مشابهة في تقييمها الجديد
والمعزز لتقييم الإمارات العربية المتحدة، وقطر. كما أن تقييمها
مشابه لتقييم البرازيل، ماليزيا، بروناي/دار السلام، تايوان،كوريا
الجنوبية بلغاريا، بوتسوانا، رومانيا، وبولندا. هذه الدول جميعها
تقع تحت المستوى الثاني من التصنيف بعد مجموعة دول منظمة التعاون
الاقتصادي والتنمية بالدول المتقدمة OECD Countries. ويبلغ مجموع
مستويات المخاطر القطرية خمسة تصنيفات.
أعلى
الغرفة تشارك في اجتماع مجلس إدارة اتحاد الغرف الخليجية
واللقاء المشترك مع الأمانة العامة لدول مجلس التعاون
تشارك غرفة تجارة وصناعة عمان في الاجتماع
الثاني والثلاثين لمجلس إدارة اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي
واللقاء المشترك الثاني والعشرين مع الأمانة العامة لمجلس التعاون
لدول الخليج العربية وذلك يومي الاول والثاني من ابريل من العام
الجاري 2007م بمملكة البحرين حيث يترأس الوفد سعادة المهندس سالم
بن سعيد الغتامي رئيس الغرفة وعضوية كل من محمد بن علي الكيومي امين
سر الغرفة وهلال بن سعيد اليحيائي عضو مجلس الادارة ورئيس لجنة الغرفة
بالمنطقة الداخلية ونبيل بن جواد اللواتي عضو مجلس الادارة ورئيس
لجنة تقنية المعلومات والاتصالات بالغرفة ومحمد بن ناصر الشريقي
مدير عام الغرفة .
يتضمن جدول أعمال اجتماع مجلس إدارة اتحاد الغرف الخليجية استعراض
تقرير متابعة لانشطة وفعاليات الاتحاد خلال الفترة الماضية والإطلاع
على خطط وبرامج الاتحاد للمرحلة المقبلة من العمل الخليجي الاقتصادي
المشترك خصوصا في ظل المتغيرات الاقتصادية التي تشهدها الساحة الاقتصادية
العالمية حيث سيناقش المجلس برنامج عمل الامانة العامة للاتحاد ومشروع
الموازنة التقديرية لعام 2007م والمصادقة على الميزانية والحسابات
الختامية لعام 2006م .
كما سيتم خلال الاجتماع مناقشة مجموعة من الموضوعات الهامة الهادفة
الى تطوير علاقات التعاون التجاري والاستثماري وتاسيس شراكة اقتصادية
بين الدول الاعضاء في الاتحاد حيث سيتم مناقشة انشاء شركة خليجية
قابضة لتحقيق الاستفادة من مناخ الاستثمار المناسب والحوافز والتسهيلات
وفرص الاستثمار المتاحة في الدول الخليجية وصولا نحو تحقيق التكامل
والاندماج بين اقتصاديات الدول الاعضاء في الاتحاد وتعزيز صلات التعاون
والشراكة بين مؤسسات العمل الاقتصادي والاستثماري لا سيما في القطاع
الخاص وعلى مستوى رجال الاعمال والمستثمرين في المنطقة .. بالاضافة
الى مناقشة مسودة لائحة الصناعة الخليجية التي من المنتظر ان تساهم
في تطوير الشراكة والتكامل بين الصناعات الخليجية المختلفة .
وسيناقش الاجتماع التعاون مع المنظمات الاقليمية والدولية المتخصصة
في مجالات العمل الاقتصادي والتجاري والاستثماري لتبادل الخبرات
والتجارب الى جانب تعزيز التعاون مع الدول الشقيقة والصديقة حيث
سيبحث المجلس عقد منتدى اقتصادي خليجي سويسري .. بالاضافة إلى مناقشة
الآليات الهادفة الى دعم مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون
الخليجي لتمكينه من أداء مسئولياته وبالتالي تحقيق أهدافه.
أعلى
جلفار تحتفل بمرور 35 عاما على انطلاقتها
سالم العريمي:
الشركة ظلت وفية لأهدافها التي مكنتها من التطور المدروس القائم
على خدمة الوطن
كتب ـ سليمان امبوسعيدي:احتفلت شركة جلفار
بمرور 35 عاما على بداية انطلاقتها مسطرة بذلك انجازات تحققت على
ارض الواقع شملت قطاعات هامة وحيوية حتى اصبحت احدى القاطرات الاقتصادية
في هذا البلد.
جاء ذلك في الاحتفال الذي رعاه صاحب السمو السيد هيثم بن طارق ال
سعيد وزير التراث والثقافة مؤخرا بفندق جراند حياة مسقط بحضور عدد
من اصحاب المعالي الوزراء والسعادة الوكلاء وعدد من سفراء الدول
المعتمدين لدى السلطنة وجمع غفير من المدعوين.
في بداية الحفل القى الشيخ سالم بن سعيد آل فنه العريمي رئيس مجلس
ادارة شركة جلفار كلمة بهذه المناسبة قال فيها: اننا في شركة جلفار
قد آلينا على انفسنا منذ اليوم الاول بان تكون هذه الشركة هي احدى
الشركات المميزة في قطاع المقاولات وان تكون واحدة من القاطرات الاقتصادية
في هذا البلد الحبيب حيث وضعنا نصب اعيننا عددا من الاهداف وكان
من اهمها الالتزام الصارم بالجودة والالتزام الصارم بالوفاء بالمواعيد
وكذلك الالتزام الصارم بسلامة العاملين وفوق ذلك كله الالتزام بالامانة
المهنية وبتحقيقنا لهذه الاهداف تمكنا بحمد الله من مواكبة مسيرة
النهضة العمانية المباركة التي قاد ركبها الميمون قائدنا المفدا
صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم ـ حفظه الله ورعاه ـ.
واشار العريمي الى ان شركة جلفار مرت عبر مسيرتها الطويلة بعدة مراحل
كأي شركة مقاولات مبتدئة لكنها ظلت وفية لاهدافها التي مكنتها من
التطور المدروس القائم على خدمة الوطن اولا قبل المصالح الشخصية
وان كان العمل التجاري او الاستثماري اول ما يهدف اليه في الاساس
الربحية فاننا لا ننكر بالطبع بان ذلك كان في مقدمة طموحاتنا المشروعة
حيث فتح لنا هذا التطور المدروس افاقا واسعة لفرص اعمال في مجالات
استثمارية عديدة ومتنوعة في العديد من القطاعات فعلى سبيل المثال
في قطاع النفط والغاز كان للشركة الدور الرائد والفعال في هذا القطاع
وفوق ذلك كانت امينة في الالتزام باهدافها المذكورة آنفا حيث كانت
جلفار ندا منافسا للشركات الاجنبية الكبرى وطرفا ملتزما مع الشركات
العالمية الاخرى التي نفذت معها كبرى المشاريع المشتركة مثل مشروع
نوك في منطقة فهود بالاشتراك مع شركة بيترو فاك العالمية ومشروع
الغاز ـ الانجي هاي استريم ـ في منطقة سيرول مع شركة باكتيل العالمية
وحاليا تنفذ جلفار مشاريع حيوية في قطاع النفط والغاز سواء بالعمل
المباشر او بالاشتراك مع الشركات العالمية ومن اهمها مشروع هرويل
ومشروع كوثر اللذين يساهمان مساهمة فعالة في رفع انتاجية الغاز.
واضاف رئيس مجلس ادارة جلفار وفي قطاع الطرق ساهمت جلفار مساهمة
كبرى في بناء العديد من الطرق والجسور سواء في المناطق الجبلية الوعرة
او في داخل المدن ومن اهمها طريق مسقط ـ العامرات وطريق صحار ـ الرستاق
وصحار ـ مسكن بالاضافة الى العديد من الطرق في مناطق استخراج النفط
مشيرا الى ان جلفار تقوم حاليا بتنفيذ اهم مشروعين في الطرق وهما
مشروع الطريق الدائري الذي سيربط العاصمة مسقط بطريق قريات وطريق
الخط السريع الذي سيربط مدينة مسقط بطريق الباطنة في نقطة التقائه
قرب حديقة النسيم اما في مجال مشاريع اصحاح البيئة فقد ساهمت جلفار
كذلك في تنفيذ مشروع صلالة للصرف الصحي وتشغيله والان تقوم بتنفيذ
مشروع الانصب للصرف الصحي ومشاريع اخرى متعددة في بعض المدن العمانية
الى جانب مساهمتها في قطاع اعمال المباني والتركيبات الهندسية حيث
قامت الشركة ببناء موانئ خصب وصور وضلكوت والعديد من المستشفيات
المرجعية كمستشفى نزوى ومستشفى صور ومستشفى عبري مبينا ان جلفار
لا تزال تقوم بتنفيذ العديد من المباني واعمال التركيبات الهندسية
الميكانيكية والكهربائية والتبريد والتي نفخر بتنفيذها على اعلى
مستوى.
واوضح ان الشركة اولت اهتماما كبيرا بالايدي العاملة وتدريبها وان
الانجاز الذي نعتز ونفاخر بتحقيقه كهدف عام هو التعمين حيث تعتبر
شركة جلفار من اكبر المخدمين للايدي العاملة الوطنية من بين جميع
شركات القطاع الخاص على الاطلاق حيث بلغ عدد العمانيين العاملين
حاليا في الشركة نحو اربعة الاف وخمسمائة عماني في كافة المهن والوظائف
بدءا من الاداريين والمهندسين ونزولا حتى اخر الدرجات في الهيكل
الوظيفي مبينا اننا نتوقع ان يصل العدد الى اكثر من 5 الاف عامل
خلال هذا العام.
من جانبه قال الدكتور بي محمد علي الرئيس التنفيذ لشركة جلفار: نحن
فخورون جداً بأننا لعبنا دوراً في مسيرة التقدم الجذري الذي حققته
السلطنة ومنذ تأسيس الشركة في عام 1972، نجحنا في قطع طريق طويل
ورحلة شاقة متعبة وأذكر بفخر كبير أن شركة جلفار أصبحت تحتل مكانة
رائدة في السوق والمجتمع العماني وسوف يستمر فخرنا بالسلطنة ان شاء
الله، وسوف نواصل تقديم خدماتنا بمسئولية وإلتزام أكبر مضيفا وبهذه
المناسبة البهيجة، أتوجه بخالص الشكر لكل من ساهم في انجاح مسيرة
الشركة وأخص بالشكر والثناء زملائي وفريق العمل الرائع في الشركة
وكل الشركات والمؤسسات التي تتعامل مع الشركة مثل المؤسسات الحكومية
والموردين وشركات المقاولات.
اشتمل الحفل على العديد من الفعاليات والفقرات الشيقة التي امتعت
الحضور حيث كما تم عرض شريط وثائقي عن مسيرة جلفار (سيرة ومسيرة)
اعقب الشريط برنامج فني ساهر احياه عدد من الفنانين العمانيين والعرب
الى جانب فرقة الفنون الشعبية.
بعد ذلك قدم الشيخ سالم بن سعيد العريمي رئيس مجلس ادارة جلفار هدية
تذكارية لراعي الحفل.
أعلى
بعد مرور أكثر من ثلاثة أسابيع على بدء تطبيق القرار
"القوى العاملة" تنتهي من تجديد بيانات ما يقارب من 600
عامل وافد استفادوا من قرار إلغاء الرسوم والغرامات في مسقط
مدير عام التشغيل لـ" الوطن الاقتصادي ":الفرصة مازالت
مواتية أمام المؤسسات للاستفادة من قرار الإعفاء
كتب ـ مصطفى المعمري:قال سالم بن نصير الحضرمي
مدير عام التشغيل بوزارة القوى العاملة ان عدد العمال الوافدين الذين
تم تجديد بياناتهم في سجل القوى العاملة والمستفيدين من قرار الحكومة
بالغاء كامل الرسوم والغرامات المترتبة على المنشآت والافراد لبطاقات
العمال الوافدين بلغ حتى نهاية الاسبوع الماضي ما يقارب من 600 عامل
وافد وذلك على مستوى محافظة مسقط فيما شهدت مناطق السلطنة ايضا توافد
العديد من المستفيدين لتصحيح بيانات عمالهم مؤكدا ان هناك اقبالا
جيدا من اصحاب العمل لكنه لم يرتق لمستوى الطموح والهدف المنشود
حتى الان اذا ما قارنا عدد البطاقات المنتهية بالنسبة للمؤسسات والشركات
حتى عام 2004 والبالغة ما يقارب من 53 الف عامل أما فيما تبلغ البطاقات
الشخصية التي تقع تحت الكفالة الشخصية ما يقارب من 20 الف بطاقة
منتهية .
دعوة
ودعا مدير عام التشغيل اصحاب المؤسسات والافراد للاسراع بدفع الرسوم
والاستفادة من هذ الفرصة واستثمارها في تصحيح بياناتهم في سجل وزارة
القوى العاملة مؤكدا ان المشروع هو حافز لارباب العمل ويجب ان يستفيدوا
منه خلال خلال فترة الثلاثة الاشهر القادمة المتبقية التي حددتها
الوزارة باربعة اشهر موضحا ان الوزارة قامت بتخصيص اماكن مجهزة لاستقبال
المراجعين والنظر في مطالبهم واحتياجاتهم واصدار الكشوفات الخاصة
بعمالهم حيث يقوم موظفي الوزارة مباشرة بعد انتهاء اصحاب الاعمال
من دفع الرسوم بتجديد بيانات الشركة.
واوضح الحضرمي قائلا ان وزارة القوى العاملة قامت خلال الفترة الماضية
بجهودا كبيرة لحث اصحاب الاعمال لتسجيل بياناتهم من خلال عدة وسائل
ومنها الاعلان في مختلف وسائل الاعلام بالاضافة لارسال رسائل قصيرة
عبر الهواتف النقالة والتذكير بالاضافة ان مديريات القوى العاملة
في مناطق السلطنة قامت بالاتصال بالمؤسسات والافراد المتأخرين عن
السداد ومطالبتهم الاسراع بدفع الرسوم المترتبة عليهم.
وكانت وزارة القوى العاملة قد قررت إلغاء كامل الرسوم والغرامات
المترتبة على المنشآت والافرادا لبطاقات العمال الوافدين عن الفترة
المنتهية عام 1993 م بالاضافة الى الغاء نصف الرسوم وكامل الغرامات
عن الفترة من عام 1994 إلى 2001 والزام المنشآت والافراد بسداد نصف
الرسوم والغاء كامل الغرامات المترتبة عن العامين 2002 ـ 2003 والزام
المنشآت والافراد بسداد كامل الرسوم كما قررت الوزارة الغاء نصف
الغرامات المترتبة عن عام 2004 والزام المنشآت والافراد بسداد كامل
الرسوم ونصف الغرامات وقد بدأ أستقبال المعاملات الخاصة بتعديل البيانات
وسداد المبالغ في الثالث من مارس الماضي.
اشادة وترحيب
في الوقت نفسه أشادت عدد من مؤسسات وشركات القطاع الخاص بمبادرة
الحكومة لالغاء الرسوم والغرامات بالنسبة لبطاقات العمال والتي يعود
بعضها الى عام 1993 داعين جميع المؤسسات والافراد الاستفادة من هذه
الفرصة بدفع المبالغ المستحقة عليهم حتى يستطيعوا إعادة تجديد بياناتهم
في سجل وزارة القوى العاملة وبما يدعم جهود الحكومة في معرفة مصير
الالاف من العمال الذين لم يتم تجديد بطاقاتهم منذ عدة سنوات نتيجة
عدم التزام هذه المؤسسات وتهربها من دفع الغرامات والرسوم المترتبة
عليها.
ورأوا الاهمية الاقتصادية والاجتماعية الكبيرة من هذه الخطوة مؤكدين
على الدور والجهد البناء للحكومة ممثلة في وزارة القوى العاملة بإعادة
تنظيم سوق العمل بما يعود بالنفع والفائدة المرجوة على الجميع من
مؤسسات وافراد ومجتمع مشيدين في نفس الوقت بالخطوات الملموسة فيما
يتعلق بتنظيم سوق العمل من خلال إيجاد الانظمة والقوانين المحفزة
والمشجعة للقطاع الخاص في اقامة مشاريعه الاستثمارية المختلفة ما
اسهم في توفير فرص العمل للشباب العماني.
إقبال جيد
وقد شهدت وزارة القوى العاملة والمديريات التابعة للوزارة في مختلف
مناطق السلطنة توافد اعداد كبيرة من المواطنين لتجديد بياناتهم ودفع
الرسوم المستحقة عليهم حيث قامت الوزارة وحرصا منها على انهاء الاجراءات
بصورة سريعة بتخصيص أماكن وموظفين للقيام باستخراج الاستمارات وتعبئتها
ومن ثم يقوم صاحب المؤسسة بدفع المبالغ المترتبة عليه وبعد ذلك يتم
ادخال البيانات الجديدة في سجل الشركة وهذا ساعد على سرعة الانتهاء
من المشروع في الوقت والزمن المحدد.
أعلى
الأخبار
