مجلس إدارة المركز العماني لترويج الاستثمار وتنمية الصادرات يناقش
استراتيجة تنمية الصادرات العمانية غير النفطية
مسقط ـ الوطن: عقد مجلس إدارة المركز العماني
لترويج الاستثمار وتنمية الصادرات اجتماعه الأول لهذا العام 2007
برئاسة معالي مقبول بن علي بن سلطان وزير التجارة والصناعة رئيس
مجلس الإدارة حيث ناقش المجلس المواضيع المدرجة ضمن جدول أعماله
واتخذ تجاهها القرارات المناسبة.
وقد تصدر جدول أعمال الاجتماع مناقشة استراتيجية تنمية الصادرات
العمانية المنشأ غير النفطية و التي تهدف إلى وضع خطة لتحقيق أهداف
الصادرات بالاستناد إلى الخطة الخمسية السابعة للتنمية من ناحية
التركيز على فئات المنتجات (المنتجات الواعدة) والدول (الأسواق المستهدفة)
وفرصة الاستفادة من الاتحاد الجمركي الخليجي ومختلف اتفاقيات التجارة
الحرة التي تم التوقيع عليها وتلك التي في طور الدراسة، ومنها اتفاقية
التجارة الحرة مع الدول العربية، واتفاقية التجارة الحرة مع الولايات
المتحدة، واتفاقية التجارة الحرة بين دول مجلس التعاون الخليجي والاتحاد
الأوروبي، وبين دول المجلس والهند. بالإضافة إلى تحديد الطرق والوسائل
اللازمة لمساعدة الشركات العمانية في تسويق منتجاتها في الأسواق
المستهدفة.
و الجدير بالذكر انه وخلال الخطة الخمسية السادسة نمت صادرات المنتجات
العمانية غير النفطية(باستثناء الغاز) من 265.8 مليون ريال عماني
في عام 2001م إلى 555.3 مليون ريال عماني في عام 2005م . في حين
بلغت الزيادة في حجم صادرات المنتجات العمانية (باستثناء الغاز)
للعام 2006م (812.3) مليون ريال عماني ، مسجلة نموا بلغ 46.3% ،
مقارنة بالعام 2005م.
ويأتي النمو الحالي للصادرات ليتماشى مع توقعات استراتيجية تنمية
الصادرات المعدة من قبل المركز ، والتي قامت بتحديد قائمة من المنتجات
الواعدة والأسواق المستهدفة للمدى القصير (2001-2005) والمتوسط (2006-2010)
والطويل (2011- 2020).
أعلى
اعتمد فتح مظاريف لعدد من المناقصات أهمها إنشاء مستشفى للأمراض
النفسية بالخوض
مجلس المناقصات يسند مشاريع بأكثر من 286 مليون ريال
مشروع إنشاء ميناء الدقم وإنشاء طريق قريات ـ صور
(المرحلة الثالثة ـ الجزء الأول)
ومشروع تصميم وإنشاء خطوط أنابيب شركة الغاز العمانية أهم المشاريع
المسندة
عقد مجلس المناقصات امس اجتماعه الرابع لعام
2007م حيث بلغت جملة قيمة المناقصات التي اسندها المجلس خلال اجتماعه
مبلغا وقدره (753ر065ر286 ر.ع) مائتان وستة وثمانون مليونا وخمسة
وستون ألفا وسبعمائة وثلاثة وخمسون ريالا عمانيا.
وقد وافق المجلس على اسناد عدد من المناقصات اهمها المناقصة رقم
(129/2006) مشروع إنشاء ميناء الدقم (الأعمال البحرية) بمبلغ وقدره
(000ر892ر186 ر.ع) والمناقصة رقم (197/2006) مشروع تصميم وإنشاء
خطوط أنابيب شركة الغاز العمانية بمبلغ وقدره (155ر081ر48 ر.ع) والمناقصة
رقم (55/2006) مشروع انشاء محطة محولات كهرباء أدم جهد (132/33 ك
ف) وتمديد خط جهد (132 ك ف) من محطة منح بالمنطقة الداخلية بمبلغ
وقدره (013 ر450ر8 ر.ع) والمناقصة رقم (202/2006) طباعة وتوريد الكتب
الدراسية بمبلغ وقدره (784ر863ر1 ر.ع) والمناقصة رقم (38/2007) مشروع
تصميم وتوريد وتركيب محولات كهربائية جهد (11 ك.ف) وصيانة المولد
الكهربائي بفندق قصر البستان بمبلغ وقدره (441ر294ر2 ر.ع) والمناقصة
رقم (198/2006) مشروع انشاء طريق قريات ـ صور (المرحلة الثالثة ـ
الجزء الاول) بمبلغ وقدره (577ر258ر3 ر.ع) والمناقصة رقم (191/2006)
مشروع نقل انابيب المياه من ملعب الجولف بمنطقة مرتفعات المطار بولاية
بوشر بمبلغ اجمالي وقدره (445ر324 ر.ع) والمناقصة رقم (180/2006)
مشروع إنشاء استراحة العويفية السياحية بولاية بهلاء بمبلغ وقدره
(387ر607 ر.ع) والمناقصة رقم (4/2007) أعمال تحسينات فندق قصر البستان
بمبلغ وقدره (515ر201ر3 ر.ع) والمناقصة رقم (168/2006) مشروع انشاء
مبنى الإدارة العامة للادعاء العام في صحار بمنطقة الباطنة بمبلغ
وقدره (389ر776 ر.ع) والمناقصة رقم (133/2006) توريد مواد جراحية
استهلاكية لقسم جراحة القلب بالمستشفى السلطاني بمبلغ وقدره (191ر417
ر.ع) والمناقصة رقم (27/2007) توريد وتركيب وتشغيل معدات الغسيل
بفندق قصر البستان بمبلغ وقدره (000ر514ر.ع) والمناقصة رقم (175/2006)
أعمال الطوارئ والمساحة والصيانة لشبكات الكهرباء جهد (11 ك ف) والجهد
المنخفض بالمنطقة الداخلية بمبلغ اجمالي وقدره (020ر600ر1 ر.ع) وتدعيم
شبكات الكهرباء للجهد المتوسط والمنخفض في كل من: ولاية صور بالمنطقة
الشرقية وولاية جعلان بني بوعلي بالمنطقة الشرقية، وولاية المضيبي
بالمنطقة الشرقية، وولاية بهلاء بالمنطقة الداخلية بمبلغ وقدره (214ر099ر1
ر.ع) والمناقصة رقم (187/2006) بخصوص مشروع إنشاء مجمع نزوى الصحي
بالمنطقة الداخلية بمبلغ وقدره (319ر299ر5 ر.ع) والممارسة الخاصة
بتوريد المواد الكيميائية المحفزة لمصفاة صحار بمبلغ وقدره (226ر659ر.ع)
والمناقصة رقم (190/2006) تقديم خدمات النظافة ومكافحة الحشرات بجامعة
السلطان قابوس والمستشفى الجامعي بمبلغ وقدره (000ر650ر5 ر.ع) وأعمال
المحول رقم (1) بمحطة الملدة الرئيسية ونقل محولين سعة الواحد (60
م.ف.أ) من محطة البريمي بمبلغ وقدره (000ر209ر.ع) والمناقصة الداخلية
الخاصة بتقديم الخدمات الاستشارية القانونية لمشروع إعادة هيكلة
نظام كهرباء صلالة بمبلغ وقدره (000ر300 ر.ع) وتقديم الخدمات الاستشارية
للتصميم والإشراف على الطرق بالمخطط الشامل لمدينة الدقم بالمنطقة
الوسطى بمبلغ وقدره (550ر349 ر.ع) والمناقصة رقم (155/2006) مشروع
تحسينات استاد السيب الرياضي بمبلغ وقدره (000ر850 ر.ع).
كما اعتمد المجلس فتح مظاريف عدد من المناقصات وهي إنشاء مستشفى
الامراض النفسية بالخوض في محافظة مسقط ومشروع إنشاء جناح للولادة
ووحدة العناية المركزة وتطوير وحدة غسيل الكلى بمستشفى خصب بمحافظة
مسندم ومشروع إنشاء عدد (30) وحدة سكنية ومرافق عامة في غابة الحقف
بولاية أدم بالمنطقة الداخلية ومشروع إنشاء عدد (20) وحدة سكنية
ومرافق عامة بمركز الولاية في ولاية هيماء بالمنطقة الوسطى ومشروع
انشاء (15) وحدة سكنية ومرافق عامة بقرية أبو ماضي في ولاية هيماء
بالمنطقة الوسطى ومشروع انشاء (15) وحدة سكنية ومرافق عامة بمنطقة
العجائز في هيماء بالمنطقة الوسطى ومسابقة التصميم وتقديم الخدمات
الاستشارية على مشروع انشاء مركز عُمان للمؤتمرات وتوفير فنيين لتشغيل
وصيانة الأجهزة وتقديم الخدمات في كل المستشفيات والوحدات الصحية
بالمنطقة الداخلية. ومشروع تصميم وإنشاء الطرق الداخلية بولاية نزوى
(2) ومشروع تصميم وإنشاء الطرق الداخلية بولاية جعلان بني بوحسن
بالمنطقة الشرقية ومشروع تصميم وإنشاء الطرق الداخلية بولاية الكامل
والوافي بالمنطقة الشرقية.
وقد بحث المجلس في اجتماعه هذا عددا من الموضوعات التي وردت من الوزارات
والوحدات الحكومية المختلفة واتخذ بشأنها القرارات اللازمة.
أعلى
السلطنة تشارك في اجتماع التنافسية العربية 2007بالدوحة
تشارك السلطنة ممثلة بالمركز العماني العماني
لترويج الاستثمار وتنمية الصادرات في اجتماع التنافسية العربية 2007
الذي يعقد بالعاصمة القطرية الدوحة حيث يشارك ما يزيد علي 150 شخصية
عربية بارزة، بينهم صانعو قرار ورجال أعمال من مختلف أنحاء العالم
العربي، في الاجتماعي الذي يعقد يومي 9 و10 أبريل الجاري وسيناقش
المشاركون في الاجتماع المنبثق عن المنتدى الاقتصادي العالمي جملة
من المواضيع تشمل سبل دعم النمو المستدام في العالم العربي، وأفضل
الاستراتيجيات لتعزيز البيئة التنافسية في المنطقة، والتوجهات الإقليمية
والعالمية التي يمكن أن توفر فرصاً جديدة لقطاع الأعمال العربي خلال
السنوات القادمة؛ ودور عمليات الإصلاح المستهدفة في دعم القطاعات
الاقتصادية الواعدة.
ويركز برنامج الاجتماع علي ثلاثة قطاعات اقتصادية في المنطقة العربية
هي "السفر والسياحة، والرعاية الصحية، و"خدمات التأمين،
كما يتضمن نقاشات حول مواضيع تخص البيئة الإقليمية الأوسع، منها
الدور المتنامي لإيران، وسيناريوهات التطور المحتملة في منطقة مجلس
التعاون الخليجي، والتحديات المستقبلية التي قد تواجه الجيل الجديد
من الشركات العربية التي تشهد نمواً عالمياً.
وبهذه المناسبة، سوف يصدر المنتدى الاقتصادي العالمي تقرير التنافسية
العربية الثالث، الذي يهدف إلي دعم جهود صانعي القرار وقادة الأعمال
الرامية إلي تعزيز القدرة التنافسية للمنطقة. ويغطي التقرير هذه
السنة 13 دولة هي الجزائر، والبحرين، ومصر، والأردن، والكويت، وليبيا،
وموريتانيا، والمغرب، والسلطنة ، وقطر، وسوريا، وتونس، والإمارات
العربية المتحدة. ويوفر التقرير تقييما للاقتصاديات العربية مقارنة
مع بقية العالم، كما يشير إلي نقاط قوة وضعف كل دولة علي حدة، ويقدم
أيضاً أداة لقياس كفاءة الإجراءات المتخذة والتقدم العام الذي تم
تحقيقه.
واستفادت الاقتصادات العربية بشكل كبير من البيئة الاقتصاديات العالمية
منذ الإصدار السابق لتقرير التنافسية العربية قبل عامين. فرغم البيئة
الجيوسياسية المضطربة، حقق العديد من بلدان المنطقة نمواً اقتصادياً
بشكل أسرع مقارنة بالعقود الثلاثة الماضية. وكان الإصدار السابق
من هذا التقرير، قد دعا إلي تكثيف جهود الإصلاح، وبالفعل حقق العديد
من الدول تقدماً كبيراً في إصلاح وتنويع اقتصادياتها.
ومن الشخصيات البارزة التي ستحضر الاجتماع، معالي الشيخ حمد بن جاسم
بن جبر آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية في دولة قطر؛ وعلي
رضا شيخ عطار، نائب وزير الخارجية الإيراني للشؤون الاقتصادية؛ ومحمد
لاريجاني، مدير معهد أبحاث الفيزياء النظرية والرياضيات في إيران؛
وحسن روحاني، رئيس مركز الدراسات الاستراتيجية في إيران؛ والشيخة
حصة سعد العبد الله الصباح، رئيسة "مجلس سيدات الأعمال العرب"،
من الكويت؛ وأنور خليفة السادة، نائب محافظ مصرف البحرين المركزي؛
والدكتورة غالية بنت محمد آل ثاني، رئيسة مجلس إدارة "الهيئة
الوطنية للصحة" في قطر واللورد ديفيد ليولن أوين، عضو بيت مجلس
اللوردات البريطاني وجامعة ليفربول.
ويمثل السلطنة في هذا الحدث عزان بن قاسم البوسعيدي الباحث الاقتصادي
بالمركز العماني لترويج الاستثمار وتنمية الصادرات .
أعلى
اللجنة الاقتصادية بالشورى تناقش ارتفاع الايجارات
عقدت اللجنة الاقتصادية أمس بمجلس الشورى اجتماعها
الخامس من دور الانعقاد السنوي الرابع من الفترة الخامسة للمجلس
برئاسة سعادة يونس بن سبيل البلوشي وبحضور أصحاب السعادة أعضاء اللجنة
وعدد من موظفي الأمانة العامة المساعدة للجلسات واللجان بالمجلس.
واستعرضت اللجنة خلال الاجتماع خطة العمل المقترحة لدراسة موضوعي
ارتفاع الايجارات وموضوع القروض الشخصية والتي تقوم اللجنة بدراستهما
حاليا. وانتهت اللجنة الى اعتماد خطة العمل المقترحة لكل موضوع والتي
تتضمن لقاءات بالمعنيين وزيارات واستضافات للمختصين حسب جداول زمنية
وضعت للانتهاء من دراسة الموضوعين في التواريخ المحددة لكل دراسة.
أعلى
يفتتح رسميا 9 مايو المقبل
الاقتصاديون والمساهمون يرحبون ببدء بنك صحار تقديم خدماته المصرفية
حمود سنجور: البنك يشكل إضافة جديدة وهامة للبنوك التجارية في السلطنة
الرئيس التنفيذي للبنك: نتطلع للعب دور مهم في تطوير الأقتصاد العماني
كتب ـ مصطفى المعمري: رحب العديد من الاقتصاديين
والمساهمين ببدء بنك صحار أمس تقديم خدماته المصرفية من خلال فرعه
الرئيسي بولاية مطرح مؤكدين على الاهمية الاقتصادية الكبيرة التي
يشكلها وجود بنك مصرفي وطني يحمل اسهم ولاية عمانية عريقة بمكانة
ولاية صحار مشيرين الى ان البنك ومن خلال المؤشرات والبيانات المعلنة
حتى الآن والنتائج التي حققها سهم البنك في سوق مسقط للاوراق المالية
خلال الفترة الماضية وتحقيق السهم لمستويات جيدة حتى قبل أن يبدأ
تقديم خدماته فهذا مؤشر جيد يشكل مرحلة هامة في مسيرة البنك المستقبلية
منوهين ان البنك ايضا يعتبر اضافة داعمة ومساندة للتطور الاقتصادي
والتنموي الذي تشهده الدولة في مختلف المجالات بجانب أنه سيعزز في
نفس الوقت من الخدمات المصرفية المقدمة سواء للافراد او المستثمرين
او المؤسسات التجارية المختلفة.
قدرات وامكانيات
وأضافوا لـ" الوطن الاقتصادي" أن بدء بنك صحار تقديم خدماته
المصرفية هو نتاج للتطور الاقتصادي والتجاري الذي تشهده السلطنة
في العديد من المجالات الاقتصادية وما يحظى به هذا القطاع من اهتمام
ورعاية الحكومة الرشيدة ومن ورائها البنك المركزي العماني ودوره
البناء والمثمر بتشجيع إقامة البنوك المحلية والاجنبية من خلال تقديم
كافة التسهيلات لاقامة بنوك مصرفية ذأت قدرات وإمكانيات عالية قادرة
على تلبية كافة متطلبات التنمية وفي الوقت نفسه قدرتها على تحقيق
المنافسة من خلال ما ستقدمه من خدمات ومميزات وهذا هو مطلب وأمل
ينشده الجميع من ( بنك صحار) ان يكون قادرا على تحقيق الاهداف المرجوة
والمؤمولة منه.
وكان سعادة حمود بن سنجور الزدجالي الرئيس التنفيذي للبنك المركز
العماني قد أشار الى الاهمية الكبيرة التي يشكلها انشاء بنك صحار
مؤكدا ان البنك سوف يشكل اضافة جديدة وهامة للبنوك التجارية في السلطنة
كاحد البنوك الوطنية الرائدة في البلاد فقد اكمل البنك لكافة الاجراءات
التنظيمية والقانونية واصبح جاهزا لمزاولة انشطته وخدماته المصرفية
التي نأمل ان تكون رافدا للاقتصاد الوطني ومساهما في توفير خدمات
مصرفية منافسة وذات مستوى عال.
وقال اننا فخورون بما حققته البنوك التجارية العاملة داخل السلطنة
سواء كانت بنوكا محلية وطنية مو فروعا للبنوك العاملة داخل السلطنة
وأن البنك المركزي حريص على مساندة هذه البنوك لتحقيق اهدافها ودعم
برامجها وخططها بما يحقق الفائدة للجيمع.
دور مهم
وقال ناني جافيري الرئيس التنفيذي لبنك صحار: ان الافتتاح الرسمي
للبنك سيكون بتاريخ 9 مايو القادم تحت رعاية معالي الدكتور علي بن
محمد موسى وزير الصحة نائب رئيس مجلس محافظي البنك المركزي العماني
مشيرا الى أن البنك يتطلع لأن يلعب دورا مهمـا من خلال المساهمة
في تطوير وتعزيز الإقتصاد العماني من خلال فتح عدد من الفروع خلال
السنة الحالية في جميع محافظات ومناطق السلطنة لتلبية متطلبات الشركات
والأفراد.
وتوقع جافيري ان يحقق البنك ارباحا تشغيلية رمزية في عام 2008 ومن
ثم يحقق ارباحا جيدة في عام 2009 وما بعدها مشيرا إلى ان اعضاء مجلس
الادارة والادارة التنفيذية واثقون من النتائج الايجابية التي سيحققها
البنك على المدى الطويل .
وتطرق قائلا ان البنك سوف يركز على تقديم برامج وحلول مصرفية متكاملة
لكل فئات زبائنه وشركائه بما فيها خدمة الاستشارات المصرفية وبالاخص
للمؤسسات التجارية الصغيرة التي هي في امس الحاجة لمثل هذه الخدمة.
واوضح قائلا :نتيجة لهذه الاستراتيجية فمن المتوقع ان يزداد حجم
الاعمال المصرفية للبنك مع تزايد حصته المتوقعة في السوق. ونتيجة
لكل ما ذكر اعلاه فقد آلت التكاليف التأسيسية للبنك للارتفاع اكثر
مما اعلن عنه سابقا مما سيؤثر على نتائج اعمال البنك لعام 2007.
فرصة مواتية
من جانبه رأى عرفات اسعد رئيس قسم الابحاث بمجموعة ادارة الاستثمار
ببنك عمان العربي أن بنك صحار وهو يبدأ مزاولة انشطته المصرفية فان
الفرصة أصبحت مواتية امامه لتحقيق نتائج ايجابية جيدة خلال الفترة
القادمة خاصة مع الطفرة الاقتصادية والتنموية التي تشهدها السلطنة
في مختلف المجالات الاقتصادية والتجارية منوها بان وجود بنك وطني
سادس في السلطنة سوف يعزز من الخدمات المصرفية المقدمة من مختلف
البنوك بما يسهم في تقديم مميزات اضافية لعملاء البنوك من خلال القروض
التجارية والشخصية وشبكات الصرف الالى وغيرها مما يستدعي مضاعفة
الجهود خاصة مع دخول عدد من البنوك الاجنبية التي تمتلك هي الاخرى
قدرات عالية وتجربة طويلة بمجال الخدمات المصرفية.
وأشار قائلا ان السوق العماني سوق ناشي ومتطور لذلك فان بنك صحار
والبنوك الاخرى خاصة الجديدة منها يجب ان تحرص على تقديم خدمات منافسة
يمكن من خلالها استيعاب كافة العملاء وهذا لا يتحقق الا من خلال
تلمس احتياجاتهم ومطالبهم منوها على ان سهم بنك صحار سوف يكون من
الاسهم القيادية في سوق مسقط على المدى القريب خاص.
فروع جديدة
وبارك كل من خالد الجلنداني واحمد النبهاني ومقبول الشحي مساهمين
بالبنك القائمين على بنك صحار من مؤسسين ومساهمين ومجلس إدارة بدء
البنك أعماله في السلطنة
واضافوا ان قيام ودخول بنوك ومؤسسات مصرفية جديدة في السوق يعتبر
شيئا صحيا نظرا للتميز الذي سيسعى للوصول اليه البنك الجديد ومنافسة
البنوك والمؤسسات المصرفية الاخرى من حيث طرح خدمات جديدة وايجاد
حلول جديدة تواكب المستوى والتطور الهائل الذي وصل اليه القطاع المصرفي
على مستوى العالم مشيرا الى انه في التطور الذي يشهده القطاع المصرفي
في السلطنة يتحتم على بنك صحار ان يضع ضمن اولوياته مدى الجودة التي
سيقدمها للزبون والبحث عما هو جديد من خدمات في هذا القطاع واضافة
الجديد كذلك للسوق العماني بحيث ينصب كل هذا في مصلحة الزبون على
وجه الخصوص والقطاع المصرفي في السلطنة على وجه العموم.
وطالبوا البنك بفتح فروع حتى يستطيع المواطن والمقيم ان يستفيد من
الخدمات التي يقدمها البنك وبما يسهم من تواجد خدمات البنك في مختلف
مناطق وولايات السلطنة وبان تكون هناك شفافية في خدمات البنك وخططه
المستقبلية وهذا بدوره سوف يعزز من نمو الطلب على سهم البنك في السوق.
ويعد بنك صحار البنك التجاري المحلي السادس في السلطنة والذي تم
تأسيسه لتقديم خدمات مصرفية متكاملة للأفراد والشركات مثل تمويل
المشاريع والقروض الاستهلاكية والتمويل العقاري والخدمات الاستشارية
وخدمات بنوك الاستثمار.
وكان البنك قد طرح في الفترة من 9 ديسمبر 2006 إلى 7 يناير الماضي
40 بالمائة من رأسماله للاكتتاب العام أي ما يصل إلى 40 مليون سهم
مدفوع منه 50 بالمائة بسعر 520 بيسة للسهم الواحد منها 20 بيسة مصاريف
الاصدار، وقد تجاوز الاكتتاب الأسهم المطروحة بنسبة 600 بالمائة.
وقد اكتتب المؤسسون بـ 60 مليون سهم من رأسمال البنك البالغ 100
مليون ريال مدفوع منه 50 مليون ريال.
أعلى
في ختام اجتماعات اللجنة العمانية الأردنية المشتركة:
التوقيع على اتفاقية التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات
ومذكرتي تفاهم في مجالي الزراعة والتربية والتعليم
التأكيد على تبادل التشريعات المتعلقة بالاستثمار
وحث القطاع
الخاص في البلدين على إقامة مشاريع استثمارية مشتركة في القطاعات
الاقتصادية المختلفة
كتب ـ سليمان أمبوسعيدي وميساء الهنائي:اختتمت
صباح امس بمبنى وزارة الاقتصاد الوطني اعمال الدورة الثامنة للجنة
العمانية - الأردنية المشتركة والتي استمرت ثلاثة ايام حيث تم التوقيع
على اتفاقية التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات بين السلطنة
والاردن اضافة الى التوقيع على مذكرة التفاهم في المجال الزراعي
والبرنامج التنفيذي في مجال التربية والتعليم بين الجانبين للاعوام
2007 ـ 2009م.
وقع على اتفاقيات التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات ومذكرة
التفاهم في المجال الزراعي عن الجانب العماني سعادة الشيخ الدكتورعبدالملك
بن عبدالله الهنائي وكيل وزارة الاقتصاد الوطني للشؤون الاقتصادية
رئيس الجانب العماني في اللجنة العمانية الاردنية المشتركة فيما
وقعت سعادة الدكتورة منى بنت سالم الجردانية وكيل وزارة التربية
والتعليم للتعليم والمناهج على مذكرة البرنامج التنفيذي في مجال
التربية والتعليم للاعوام 2007 ـ 2009م في حين وقع على الاتفاقيات
عن الجانب الأردني سعادة الدكتور منتصر العقلة أمين عام وزارة الصناعة
والتجارة رئيس الجانب الاردني في اللجنة.
استغلال الامكانات
وقال سعادة الشيخ الدكتور عبدالملك بن عبدالله الهنائي وكيل وزارة
الاقتصاد الوطني للشئون الاقتصادية رئيس الجانب العماني في اللجنة
العمانية الارددنية المشتركة في الكلمة التي القاها في الجلسة الختامية
لاجتماعات الدورة الثامنة للجنة العمانية الاردنية المشتركة: لقد
تمكنت اللجنة المشتركة في هذه الدورة من مناقشة العديد من الموضوعات
الهامة والمفيدة لبلدينا الشقيقين مما يعبر عن صدق النوايا والطموحات
نحو انجاز ما يحقق مصلحة البلدين الشقيقين كما اسفر عن هذه الدورة
التوقيع على اتفاقية التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات بين
البلدين اضافة الى التوقيع على مذكرة التفاهم في المجال الزراعي
والبرنامج التنفيذي في مجال التربية والتعليم بين الجانبين للاعوام
2007 ـ 2009م.
وقد ثمن سعادته العلاقات الاخوية والتاريخية المتميزة بين البلدين
الشقيقين مشيرا الى اننا نولي اهمية خاصة لتطويرها وتعزيزها لمصلحة
الشعبين موضحا ان العلاقات بين السلطنة والمملكة الاردنية الهاشمية
والتي يسودها التفاهم والاحترام المتبادل في ظل القيادة الحكيمة
لحضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم ـ حفظه الله ورعاه
ـ وصاحب الجلالة الملك عبدالله بن الحسين المعظم تدفعنا للعمل على
بذل مزيد من الجهد لاستغلال الامكانات الاقتصادية والثقافية المتاحة
بين البلدين مبينا انه من جانبنا سنتابع تنفيذ ما توصلنا اليه من
خلال نتائج اعمال هذه اللجنة.
من جانبه قال سعادة الدكتور منتصر العقلة امين عام وزارة الصناعة
والتجارة في كلمته: لقد تناولت اللجنة العديد من المجالات ذات الاهتمام
المشترك والتي تصب في توجيهات قيادتي البلدين لتعزيز العلاقات الاردنية
العمانية وخاصة الاقتصادية منها لتصل الى مستويات متميزة ففي المجال
التجاري والاستثماري لدينا الان برنامج عمل مشترك لتنمية وتطوير
التبادل التجاري وزيادة الاستثمارات المشتركة بين بلدينا وذلك ضمن
محاور متعددة تشمل تنسيق المواقف في المواضيع الاقتصادية والتجارية
على المستوى الدولي والعربي وتفعيل التعاون في مجال المواصفات والاعتراف
المتبادل بشهادات المطابقة لتسهيل اجراءات الاستيراد والتصدير وتبادل
الخبرات والتجارب في المجالات التجارية والصناعية وتكثيف لقاءات
القطاع الخاص في البلدين واطلاعهم على الفرص التجارية والاستثمارية
المتاحة والذي نأمل ان يتم بتفعيل مجلس رجال الاعمال الاردني العماني
المشترك وعقد اجتماعه الاول قريبا في السلطنة حسبما تم الاتفاق عليه
فيما بين مندوبي القطاع الخاص المشاركين في اعمال هذه اللجنة كما
اننا بصدد دراسة تنظيم معرض للمنتجات الاردنية في السلطنة خلال هذا
العام.
واشار العقلة الى ان اتفاقية حماية وتشجيع الاستثمار التي تم التوقيع
عليها بين البلدين سيكون لها دور كبير في تشجيع رجال الاعمال العمانيين
والاردنيين على اقامة المشاريع والاستثمارات المشتركة في بلدينا
موضحا انه في ضوء تميز وعمق العلاقات الاردنية العمانية تناولت اللجنة
عدد من المحاور الاخرى التي لها دور كبير في تعزيز وتطوير العلاقات
الاقتصادية بين بلدينا كتلك المتعلقة بالتعاون في مجال النفط والغاز
والتعاون الزراعي والنقل والتربية والتعليم العالي والصحة والدواء
والشئون القنصلية مشيرا الى انه ما زال في جعبتنا عدد كبير من مشاريع
الاتفاقيات ومذكرات التفاهم قيد الدراسة واذ نثمن ونعتز بالتعاون
الثنائي القائم في هذه المجالات الا اننا نطمح الى رفع هذا التعاون
الى مستويات اعلى وتحقيق المزيد من العمل المشترك في هذه المجالات
واعتقد ان اجتماعاتنا قد نجحت في وضع الخطوات الاولى في هذا الاتجاه.
وقال سعادة الشيخ عبدالملك بن عبدالله الهنائي وكيل وزارة الاقتصاد
الوطني في تصريح له للصحفيين: ان اجتماعات الدورة الثامنة للجنة
كانت ناجحة حيث حفلت بالتوقيع على عدد من الاتفاقيات و البرتوكولات
التي ستعمل على تطوير العلاقات الأقتصادية بين السلطنة و المملكة
الأردنية الهاشمية إلى جانب المناقشات حول المواضيع الأخرى التي
ستفتح افاق اخرى لتعاون بين البلدين.
شفافية
وقال سعادة الدكتور منتصر العقلة امين عام وزارة الصناعة و التجارة:
ان الأجتماعات كانت ناجحة سادتها روح الأخوة وكانت على درجة عالية
من الشفافية تم خلالها بحث اولويات ذات اهمية بالنسبة للبلدين فيما
يتعلق بتحقيق المصلحة المشتركة و تحقيق التكامل الاقتصادي ما بين
البلدين مشيرا الى انه تم خلال الأجتماعات الأتفاق على فريق عمل
من وزارة الطاقة والثروة المعدنية بالمملكة الأردنية الهاشمية بهدف
الأتفاق على الآليات التي يجب وضعها حيز التنفيذ من اجل استيراد
النفط العماني إلى المملكة الأردنية الهاشمية.
وقد اعرب سعادته عن امله في أن تجد الاتفاقيات والبروتوكولات التي
وقعت خلال الدورة الثامنة للجنة حيز التنفيذ خدمة لمصلحة البلدين
الشقيقين من اجل الرقي بمستوى العلاقات السياسية.
متابعة
من جانبها قالت سعادة الدكتورة منى بنت سالم الجردانية وكيل وزارة
التربية والتعليم للتعليم والمناهج: ان التعاون في مجال التربية
والتعليم مع الجانب الأردني قد بدأ منذ فترة طويلة لكن لأول مرة
يكون على هيئة برنامج تنفيذي لمدة عامين مشيرة إلى أن البرنامج سيكون
به متابعة اكثر لتنفيذ بنوده كما أنه يحفل بتوسع اكبر في الخطة والأجراءات
شملت المناهج والتقويم وتبادل الزيارات والوثائق.
فرص استثمارية
وقد اكد الجانبان العماني والاردني خلال اجتماعاتهم على أهمية تكثيف
اللقاءات بين رجال الأعمال العمانيين والأردنيين وأهمية تفعيل مذكرة
التفاهم الخاصة بمجلس رجال الأعمال العماني الأردني وأكد الجانب
الأردني دعوته لعقد الاجتماع الأول للمجلس في الأردن خلال الربع
الأخير من عام 2007م ورحب الجانب العماني بذلك بالاضافة الى عقد
ندوة للمستثمرين من كلا البلدين للتعريف بفرص الاستثمار المتوفرة
في البلدين وذلك على هامش اجتماعات مجلس رجال الأعمال المشار إليه
أعلاه كما اكد الجانبان كذلك على تشجيع إقامة المعارض التجارية والصناعية
المتخصصة بهدف التعريف بالمنتجات الوطنية في كلا البلدين مع تقديم
كافة التسهيلات اللازمة لإقامتها وفقاً لمبدأ المعاملة بالمثل وسرعة
الإنتهاء من إعداد إتفاقية التعاون بين المؤسسة الأردنية لتطوير
المشاريع الاقتصادية والمركز العماني لترويج الاستثمار وتنمية الصادرات
وتوقيعها في أسرع وقت ممكن وتنسيق المواقف بينهما في القضايا الاقتصادية
والاجتماعية ذات الاهتمام المشترك في إطار الجامعة العربية ومنظمة
التجارة العالمية وتبادل التشريعات واللوائح المتعلقة بالاستيراد
والتصدير في كلا البلدين وأي تحديث يطرأ عليها الى جانب الإستفادة
من التجربة الأردنية في مجال المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وخصوصاً
في مجال الحاضنات والشركات الناشئة.
وفيما يتعلق بالتعاون في مجال الاستثمار رحب الجانبان بالتوقيع على
إتفاقية التشجيع وحماية الاستثمار بين البلدين والذي تمت خلال هذه
الدورة وتشجيع المستثمرين والصناعيين في السلطنة للاستثمار في مؤسسة
المدن الصناعية الأردنية والاستفادة من الحوافز التي توفرها المؤسسة
في حين دعا الجانب العماني المستثمرين الأردنيين للاستثمار في السلطنة
والاستفادة من الفرص المتاحة وخاصة في المشاريع التي ستقام بصحار
وفي هذا الجانب اكد الجانبان تبادل التشريعات المتعلقة بالاستثمار
في كلا البلدين وأي تحديث يطرأ عليها وحث القطاع الخاص في البلدين
على إقامة مشاريع استثمارية مشتركة في القطاعات الاقتصادية المختلفة.
وفيما يخص الجانب الصناعي أكد الجانبان على أهمية تفعيل مذكرة التفاهم
في مجال المواصفات والمقاييس والمعايرة الموقعة في 4/3/2002م وخاصة
في مجال تبادل الزيارات والخبرات والإعتراف المتبادل لشهادات المطابقة
وتبادل المواصفات المطبقة في البلدين وفي مجال الزراعة رحب الجانبان
بالتوقيع على مذكرة التفاهم للتعاون في المجال الزراعي والحيواني
بين البلدين والذي تم خلال هذه الدورة وحول التعاون في مجال النقل
تباحث الجانبان حول مشروع اتفاقية النقل البري الدولي على الطرق
بين البلدين والذي وقع بالأحرف الأولى خلال اجتماعات اللجنة الأردنية
العمانية المشتركة التي عقدت في مسقط في الفترة 3- 4 /3/2002م بالاضافة
الى تفعيل الاتفاقية الموقعة بين البلدين بتاريخ 22/12/2004م وتنسيق
المواقف في المنظمات البحرية الدولية كالمنظمة البحرية الدولية (IMO)
ومؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية(UNCTAD) والاتحاد العالمي
للموانئ والمرافئ (IAPH) والاتحاد العالمي لتنسيق عمليات مناولة
البضائع (ICHCA) بما يؤمن تحقيق المصلحة لكلا الطرفين كما أبدى الجانبان
ارتياحهما لما تم الإتفاق عليه في ضوء المباحثات التي تمت بين سلطتي
الطيران المدني في البلدين والتي تكللت بالتوقيع على مذكرة تفاهم.
وفيما يتعلق بالتعاون في مجال التربية والتعليم والتعليم العالي
والثقافة والاعلام رحب الجانبان بتطور مسيرة التعاون الإيجابية في
مجال التربية والتعليم والذي توج بتوقيعهـما على البرنامج التنفيذي
للتعاون التربوي للأعوام 2007 - 2009م وأكدا على أهمية تفعيل كافة
بنوده كما بحث الجانبان مشروع مسودة البرنامج التنفيذي في مجال التعليم
العالي للأعوام 2007-2008-2009 واتفقا أن يتم التوقيع عليه بالطرق
الدبلوماسية المتبعة ويأمل الجانبان التوصل إلى صيغة نهائية للبرنامج
التنفيذي للتعاون الإعلامي تمهيدا للتوقيع عليه في اقرب فرصة ممكنة.
وقد أكد الجانبان كذلك على أهميـة تفـعيل مذكرة التفاهم الموقعة
بين البلدين في عام 2005م و تشكيل فريق عمل مشترك للنهوض بالمذكرة
المشار إليها أعلاه وتكثيف اللقاءات بين المختصين والتعاون في مجال
ترميم وصيانة المباني الأثرية وتنظيم المتاحف وتبادل المطبوعات والإصدارات
وإقامة المعارض المتعلقة بالمكتشفات الأثرية في البلدين الى جانب
ذلك أكد الجانبان على أهمية التوقيع على إتفاقية لتجنب الإزدواج
الضريبي في أقرب وقت ممكن وعلى أهمية التوقيع على مذكرة التفاهم
للتعاون في مجال التنمية الإجتماعية وإعداد برنامج تنفيذي لتفعيل
البنود الواردة بها في حين تقدم الجانب الأردني بمسودة مشروع برنامج
تنفيذي لمذكرة التفاهم الموقعة بين البلدين في مجال الشباب والرياضة
كما أبدى الجانبان ارتياحهما للتوصل إلى الصيغة النهائية لمذكرة
التفاهم في مجال الكهرباء وسيتم تحديد موعد التوقيع على المذكرة
من خلال القنوات الدبلوماسية وزيادة التعاون في مجال الطاقة المتجددة
ورفع كفاءة استهلاك الطاقة من خلال تبادل الخبرات والمعلومات لدى
الطرفين في مختلف مجالات تطبيقات الطاقة الجديدة والمتجددة ورفع
كفاءة استهلاك الطاقة وكذلك التنسيق كلما كان ذلك ممكناً للقيام
بتنفيذ مشاريع وبرامج مشتركة للتدريب ونقل التقنية في هذه المجالات
من خلال مؤسسات وبرامج التمويل الدولية والتعاون في مجال الاستفادة
من آلية التنمية النظيفة في تنفيذ مشاريع الطاقة واليات تطبيقها.
وقد سلم الجانب الأردني للجانب العماني مشروع مذكرة تفاهم للتعاون
الإداري والفني في مجال المناطق الحرة ووعد الجانب العماني بإحالتها
إلى الجهات المعنية لدراستها وإبداء الرأي حولها كما يأمل الجانبان
التوقيع على مذكرة التفاهم بين قطاع التعليم التقني والتدريب المهني
بين البلدين في اقرب فرصة ممكنة وأبدى الجانب العماني رغبته في الاستفادة
من الخبرات الأردنية المتوفرة في المجالات التالية:- التسعيرة المائية
وعلاقتها بالحصص المائية وذلك عن طريق الإطلاع على القوانين والتشريعات
المتبعة في الأردن في مجال موارد المياه، إضافة إلى توفير نسخ من
تلك القوانين والأنظمة والتشريعات واللوائح وترشيد وتوعية استخدام
المياه وإنشاء وصيانة السدود والاستفادة من التجربة الأردنية في
مجال خصخصة المشاريع المائية.
أعلى
الأخبار
