السلطنة تشارك في اجتماع الهيئات المالية العربية ببيروت
مسقط ـ العمانية: غادر البلاد صباح امس معالي
أحمد بن عبدالنبي مكي وزير الاقتصاد الوطني نائب رئيس مجلس الشئون
المالية وموارد الطاقة والوفد المرافق له متوجها الى الجمهورية اللبنانية
الشقيقة لحضور الاجتماعات السنوية المشتركة للهيئات المالية العربية
والتي تشمل كل من الصندوق العربي للانماء الاقتصادي والاجتماعي وصندوق
النقد العربي والمؤسسة العربية لضمان الاستثمار والمصرف العربى للتنمية
الاقتصادية في افريقيا والهيئة العربية للاستثمار والانماء الزراعي
.
وتناقش الاجتماعات التى تبدأ اليوم في بيروت وتستمر يومين عددا من
الموضوعات الهامة من بينها الموقف المالي لتلك المؤسسات وتقييم نتائج
اعمالها عن عام 2006م ودراسة واقرار برامج العمليات التمويلية والاستثمارية
لعام 2007م . وسوف تعقد على هامش هذه الاجتماعات لقاءات بين وزراء
المالية العرب لمناقشة القضايا المالية والاقتصادية التي تهم الدول
العربية وتبادل الاراء حولها . يذكر أن عددا من المؤسسات المالية
العربية تساهم بشكل فعال في عدد من المشاريع التي تنفذها السلطنة
فى اطار خططها وبرامجها الانمائية.
ويضم الوفد المرافق لمعاليه سعادة حمود بن سنجور الزدجالى الرئيس
التنفيذي للبنك المركزي العماني وعدد من المسئولين بوزارة المالية
ووزارة الاقتصاد الوطني.
أعلى
أكثر من ثلاثة ملايين الرسوم المحصلة للتصرفات العقارية
300 مليون ريال قيمة عقود بيع الأراضي خلال الربع الأول من العام
الجاري
مسقط ـ الوطن:قال عبدالله بن سالم المخيني
أمين السجل العقاري بوزارة الإسكان والكهرباء والمياه إن إجمالي
الرسوم المحصلة للتصرفات العقارية لدى أمانة السجل العقاري بوزارة
الإسكان والكهرباء والمياه خلال شهر مارس 2007 بلغ أكثر من 3 ملايين
ريال عماني ، في حين بلغ إجمالي قيمة العقود حوالي 300 مليون ريال
عماني.
وأضاف ان قيمة عقود البيع المحصلة بلغت حوالي أكثر من مليون ونصف
المليون ريال عماني ، من إجمالي قيمة العقود التي بلغت قيمتها أكثر
من خمسين مليون ريال عماني
كما بلغت الرسوم المحصلة من عقود المبادلة والرهن والهبة وعقود الإرث
وفك الرهن والتأشيرات والقسمة والوقائع الأخرى حوالي ( 1.831.122.475)
ريال عماني.
وحول النشاط العقاري قال عبدالله المخيني ان إجمالي التصرفات العقارية
المسجلة في أمانة السجل العقاري في محافظات ومناطق السلطنة بلغ عددها
(22263) منها (4735) تصرفا عقاريا في محافظة مسقط، وفي محافظة ظفار
(1550) تصرفا عقاريا، وفي منطقة الباطنة (6301) تصرف عقاري، وفي
المنطقة الشرقية (4447) تصرفا عقاريا ، بالإضافة إلى تسجيل (3338)
تصرفا عقاريا في المنطقة الداخلية، و تسجيل (464) تصرفا عقاريا في
محافظة البريمي ، و (1105) تصرفات عقارية في منطقة الظاهرة ، بالإضافة
إلى (249) تصرفا عقاريا في محافظة مسندم و(74) تصرفا في المنطقة
الوسطى مشيرا إلى أن التصرفات التي تم تداولها تشمل عقود البيع والهبة
والإرث والمبادلة وعقود الرهن وفك الرهن والتأشيرات والقسمة وعدد
الملكيات الصادرة خلال شهر مارس 2007 .
وأشار أمين السجل العقاري بوزارة الإسكان والكهرباء والمياه الى
ان عملية البيع في محافظة مسقط بلغت حوالي (1235) عملية بيع ، وفي
المنطقة الشرقية حوالي (1105) عمليات بيع ، بالإضافة إلى (1003)
عمليات بيع في منطقة الباطنة و(36) عملية بيع في محافظة مسندم و(20)
عملية بيع في المنطقة الوسطى و(116) عملية بيع في محافظة البريمي
و(150) عملية بيع في منطقة الظاهرة و(414) عملية بيع في المنطقة
الداخلية و(322) عملية بيع محافظة ظفار .
وأضاف ان عدد قطع الأراضي الجديدة المسجلة لأول مرة حسب نوع الاستعمال
بلغ عددها (7259) قطعة ارض، احتلت قطع الأراضي السكنية النسبة الأكبر
بواقع (6305) قطع اراض سكنية جديدة ، بالإضافة إلى (212) قطعة ارض
جديدة للاستعمال السكني التجاري و(157) للاستعمال الصناعي و(101)
للاستعمال التجاري بالإضافة إلى (484) قطعة ارض للاستعمال الأخرى.
وحول عدد الملكيات الصادرة في شهر مارس قال أمين السجل العقاري بوزارة
الإسكان والكهرباء والمياه بان عدد الملكيات الصادرة بلغ عددها (15101)
ملكية في مختلف محافظات ومناطق السلطنة، منها (2705) ملكيات في محافظة
مسقط و(953) ملكية في محافظة ظفار و(4762) ملكية في منطقة الباطنة
و(2822) ملكية في المنطقة الشرقية و(2674) ملكية في المنطقة الداخلية
و(774) ملكية في الظاهرة و(253) ملكية محافظة البريمي و(106) ملكية
في محافظة مسندم و(52) ملكية في المنطقة الوسطى .
وقال ان عدد متملكي العقار من مواطني دول مجلس التعاون خلال الشهر
نفسه بلغ عددهم حوالي (169) متملك للعقار ، حيث بلغ عدد متملكي العقار
من دولة الكويت (52) متملكا و (100) متملك من دولة الإمارات العربية
المتحدة و (13) متملكا من مملكة البحرين و (4) متملكين من دولة قطر
.
أعلى
تعاون اقتصادي وسياحي بين السلطنة وكل من تنزانيا وزنجبار
مسقط ـ العمانية: يصل إلى البلاد غدا الخميس
معالي باسلى بى مرامبا وزير التجارة والصناعة والتسويق بجمهورية
تنزانيا في زيارة للسلطنة تستمر عدة ايام . كما تصل الى البلاد يوم
الجمعة المقبل معالى سامية سولوهو حسن وزيرة السياحة
والاستثمار بزنجبار والوفد المرافق لها . وسيعقد المسئولان يوم السبت
المقبل بوزارة التجارة والصناعة جلسة مباحثات رسمية مع معالي مقبول
بن على بن سلطان وزير التجارة والصناعة لمناقشة سبل تعزيز العلاقات
الاقتصادية بين السلطنة وجمهورية تنزانيا وبحث آفاق التعاون السياحي
والاستثماري بين البلدين الصديقين .
وسيلتقي الوفد مع عدد من المسئولين في القطاعين العام والخاص وعدد
من رجال الاعمال اضافة الى زيارة بعض المعالم الحضارية والتاريخية
بمحافظة مسقط وزيارة ميناء صحار والمنطقة الصناعية .
أعلى
هيئة تقنية المعلومات توقع اتفاقية بوابة الدفع الالكتروني
البوابة تتيح المجال لسداد رسوم الخدمات الحكومية
الالكترونية بطريقة آمنة وفعالة
الخصيبي:الاتفاقية خطوة رئيسية هامة في تنفيذ
استراتيجية عمان الرقمية
الرئيس التنفيذي لهيئة تقنية المعلومات:نتطلع
لمشاركة
البنوك التجارية الأخرى ببوابة الدفع الإلكتروني
الرئيس التنفيذي لبنك مسقط:المشروع خطوة
أولى في تحسين البنية
الأساسية المالية بالسلطنة
كتب ـ سليمان أمبوسعيدي:وقعت هيئة تقنية المعلومات
ظهر امس بوزارة الاقتصاد الوطني اتفاقية لاطلاق بوابة الدفع الالكتروني
الوطنية للحكومة مع كل من (ماستر كارد) العالمية و(بنك مسقط) وذلك
لتقديم التسهيلات للتجارة الالكترونية التي تمكن من تقديم خدمات
الدفع الالكتروني الآمن وستعمل بوابة الدفع الالكتروني جنبا الى
جنب مع بوابة الخدمات الحكومية الالكترونية (بوابة أوبار) وسيبدأ
المشروع في العمل بعد ثلاثة اشهر من الان ليقدم خدماته عبر هذه البوابة
حيث يهدف هذا المشروع لتقديم آلية لادارة الدفع للمنتجات والخدمات
عبر الوسائط الالكترونية التي تقدمها الحكومة والتي ستكون في متناول
المؤسسات التجارية في السلطنة لاحقا.
وقع الاتفاقية معالي محمد بن ناصر الخصيبي امين عام وزارة الاقتصاد
الوطني رئيس مجلس ادارة هيئة تقنية المعلومات فيما وقعها نيابة عن
بنك مسقط عبدالرزاق بن علي بن عيسى الرئيس التنفيذي للبنك وعن ماسترد
كارد العالمية وقعها شون راشد ممثل الشركة.
وتأتي هذه الاتفاقية تنفيذا لمشاريع البنية الأساسية التي تقوم عليها
هيئة تقنية المعلومات في سبيل إيجاد مجتمع عمان الرقمي وقد قامت
هيئة تقنية المعلومات خلال العام الماضي بطلب عروض المناقصات لمقدمي
خدمات الدفع الالكتروني لتقديم عروضهم لتقديم خدمات الدفع الالكتروني
عبر البوابة، وستدعم بوابة الدفع الالكتروني عملية تقديم الخدمات
الالكترونية بالقطاع العام وكذلك بالقطاع الخاص وذلك فيما يتعلق
بالمعاملات التجارية الالكترونية.
رؤية استراتيجية
ستمكن بوابة الدفع الالكتروني من تقديم المعاملات التجارية الالكترونية
بدرجة عالية من الكفاءة في السلطنة كما ستعمل على تبسيط معاملات
الدفع للخدمات الالكترونية في السلطنة، ومن هنا ينبع إهتمام حكومة
السلطنة بعملية الدفع الالكتروني وبخاصة الدفع عبر الانترنت كخدمة
هامة في مشروع تقديم الخدمات الحكومية الإلكترونية.
كفائة وسهولة
وقال معالي محمد بن ناصر الخصيبي امين عام وزارة الإقتصاد الوطني
رئيس مجلس إدارة هيئة تقنية المعلومات في تصريح له للصحفيين عقب
توقيع الاتفاقية: إن بوابة الدفع الالكتروني على درجة عالية من الأهمية
لتقديم خدمات القطاع العام الكترونيا وعند تشغيلها سيزداد الاعتماد
على الخدمات الالكترونية لكفاءتها وسهولة استخدامها فمن خلال بوابة
الدفع الالكتروني ستتمكن مختلف فئات المجتمع من سداد خدمات الحكومة
الالكترونية بصورة آلية باستعمال بطاقات الائتمان وبطاقات الخصم
ووسائط دفع آلية أخرى في المستقبل ولا شك في أن الاتفاقية هي خطوة
رئيسية هامة في تنفيذ استراتيجية عمان الرقمية.
تطوير الخدمات الالكترونية
ويقول الدكتور سالم بن سلطان الرزيقي الرئيس التنفيذي لهيئة تقنية
المعلومات: نحن سعداء بالتعاون مع ماستر كارد وبنك مسقط لتطوير البنية
الأساسية للخدمات الحكومية الالكترونية التي توفر البيئة المناسبة
للتجارة الالكترونية حيث سيتمكن رجال الاعمال من إختيار البنوك المحصلة
التي يتعاملون معها وذلك بفضل نظام MIGS الذي يوفر لنا الارضية الصلبة
التي تمكننا من تقديم الدعم لجميع البنوك المحصلة على حد سواء وستدعم
الخدمات التي تقدمها ماستر كارد على الأنشطة المتعلقة بنظام MIGS
استراتيجيتنا لتطوير التجارة الالكترونية و نحن على ثقة بأن هذا
التعاون سيكون مثمرا وناجحا.
واشار الرزيقي الى اننا سعداء لحرص المصارف التجارية بالسلطنة على
دعم وتطوير الخدمات الحكومية الالكترونية مبينا ان التعاون مع بنك
مسقط بهذا المشروع الهام يعكس مستوى التزامهم المستمر لمساعدة الحكومة
في تطوير البنية الأساسية للسلطنة مشيرا الى اننا نتطلع لمشاركة
البنوك التجارية الاخرى في هذه المبادرة قريبا.
واضاف ان بوابة الدفع الالكتروني ستمكن كذلك رجال الأعمال المسجلين
بالسلطنة من بيع منتجاتهم وخدماتهم عبر الانترنت لعملائهم حول العالم
بالاضافة الى انه يمكن للعملاء في السلطنة شراء المنتجات والخدمات
من أي بقعة في العالم عبر الانترنت.
انجاز كبير
من جانبه قال عبدالرزاق بن علي بن عيسى الرئيس التنفيذي لبنك مسقط:
بنك مسقط فخور بأن يكون البنك المحصل لبوابة الدفع الالكتروني مشيرا
الى ان البنك يسعى دائما لتقديم أحدث المنتجات التقنية المتطورة
لعملائه ومشاركة البنك في مبادرة بوابة الدفع الالكتروني هي جزء
من سعي البنك المتواصل للعمل جنبا إلى جنب مع الدوائر الحكومية لتحسين
البنية الأساسية المالية في البلاد ونهنئ هيئة تقنية المعلومات على
هذه الخطوة الهامة حيث اننا نتطلع الى مزيد من التعاون معهم في المستقبل
موضحا ان هذه الخدمة ستسهل على القطاع العام والقطاع الخاص عمليات
الدفع الالكترونية عبر هذه البوابة وهي خدمة تتمتع بكثير من المرونة
والسهولة وهي بالغة الدقة.
حلول متكاملة
وتسخدم بوابة الدفع الالكتروني خدمة بوابة ماستر كارد عبر نظام (MIGS
) حلول متكاملة للسداد لرجال الأعمال والمؤسسات التي تتطلب وسيلة
آمنة وأكثر كفاءة لاتمام الدفع بواسطة العملاء.وستكون شركة ماستر
كارد بالاشتراك مع بنك مسقط - أكبر البنوك التجارية بالسلطنة - قادرة
على تقديم الدعم الفني المتكامل لتطوير التجارة الالكترونية . وستعمل
كل من هيئة تقنية المعلومات وماستر كارد على تقديم الدعم للمرخص
لهم وللآخرين عند الطلب.
وتقدم MIGS حلا متكاملا للدفع الالكتروني لصغار وكبار رجال الأعمال
والمؤسسات التي تتطلب وسيلة آمنة وفعالة للسداد بواسطة العملاء عبر
كل منافذ الدفع وجميع بطاقات الائتمان والخصم الدولية .وتجري MIGS
3,5 مليون معاملة الكترونية في الشهر مما يمكن هيئة تقنية المعلومات
من إدارة القاعدة التجارية وربط رجال الأعمال بالبنوك العمانية المحصلة
التي يختارونها.
وسائل سداد
وقال باتريك هايس نائب الرئيس لتسليم المنتجات لجنوب آسيا الشرق
الأوسط وشمال افريقيا من ماستر كارد الدولية: خبرتنا الواسعة في
مجال السداد عبر الانترنت وغير الانترت وقدرتنا الفائقة على تقديم
أساس متين للدفع بواسطة بطاقة الائتمان دوليا يضع ماستر كارد كرائد
في تطوير التجارة الدولية ونحن مسرورون لتوقيعنا للعقد مع هيئة تقنية
المعلومات بمشاركة بنك مسقط وستعمل MIGS كبوابة دفع إلكتروني قليلة
التكلفة وتمثل حلا للدفع الالكتروني بالشكل الذي يمكن المصارف من
تزويد رجال الأعمال بخدمة الدفع الالكتروني الآمن وستظل ماستر كارد
ملتزمة بتقديم وسائل سداد أكثر تطورا كالتي تقدمها MIGS والتي تعطي
معنى حقيقيا للعمل لعملائها، ولرجال الأعمال والمستهلكين عبر الاقليم.
أعلى
العام القادم ..افتتاح أكثر من 10 فروع جديدة بمختلف مناطق السلطنة
بنك صحار يشهد توافد أعداد كبيرة
لفتح حسابات جديدة والتعرف على الخدمات المصرفية
نائب مدير عام البيع بالتجزئة:
فتح أكثر من 150 حسابا جديدا في اليوم الأول
ونقوم بإنجاز المعاملات في نفس اليوم دون تأخير
البنك سوف يحقق نتائج جيدة بعد التوسع
في مختلف مناطق السلطنة ونأمل الوصول
إلى 90 بالمائة في نسبة التعمين العام القادم
كتب ـ سعيد النبهاني:شهد يوم أمس المبنى الرئيسي
لبنك صحار توافد اعداد كبيرة لفتح حسابات جديدة بالبنك والتعرف على
الخدمات المصرفية التي يقدمها بعد بدء تقديم أعماله المصرفية وسوف
يقوم البنك خلال المرحلة القادمة بتقديم كافة خدماته بمختلف مناطق
السلطنة بكل سهولة ويسر كما سيعمل البنك على تقديم مميزات لزبائنه
منها مضاعفة المبالغ المقترضة مقارنة مع البنوك الاخرى وتخليص المعاملات
المصرفية في نفس اليوم.
وحول الخدمات والمميزات التي يقدمها البنك قال خلفان بن راشد بن
عامر الطالعي نائب مدير عام البيع بالتجزئة ببنك صحار لـ (الوطن)
الاقتصادي :يقدم البنك العديد من الخدمات المصرفية المتمثلة في تمويل
المشاريع الإنمائية وتمويل القروض التجارية والاستهلاكية والعقارية
وتقديم خدمات استثمارية في المجالات المالية والحساب الجاري وحساب
التوفير والعديد من الخدمات الاخرى بالمجال المصرفي مشيرا الى ان
البنك سوف يقدم العديد من الخدمات المميزة منها الخدمة الممتازة
لخدمة الزبائن بحيث نعمل على عدم تأخير كافة الخدمات التي سيقوم
بها البنك لزبائنه مؤكدا على ان جميع الزبائن الذين يرغبون في الاستفادة
من خدمات بنك صحار سوف نقوم بانجاز معاملاتهم في نفس اليوم دون اي
تأخير كما سيقوم البنك بمنح قروض مضاعفة مقارنة مع البنوك الاخرى.
وفي سؤال حول النسبة التنافسية التي سيمنحها البنك للمقترضين اجاب
الطالعي هناك العديد من الاشتراطات التي حددها البنك في مجال الاقتراض
من حيث اعتمادها على دخل الشخص ووظيفته ومكان عمله حيث تم تحديد
نسبة الفائدة ما بين 6.5 الى 9 بالمائة.
واضاف نائب مدير عام البيع بالتجزئة ببنك صحار شهد اليوم الاول لافتتاح
بنك صحار في تقديم خدماته المصرفية للجمهور توافد العديد الزبائن
الراغبين في الاستفادة من الخدمات المصرفية التي يقدمها البنك حيث
تم فتح اكثر من 150 حسابا جديدا في اليوم الاول وهذا يدل على مدى
ثقة الزبائن في الخدمات التي سيقدمها بنك صحار مشيرا الى ان الايام
القادمة ستشهد توافد اعداد كبيرة من الزبائن الراغبين في فتح حسابات
جديدة بالبنك بعد التعرف على كافة الخدمات والمميزات التي سيمنحها
البنك لزبائنه مشيرا الى ان البنك قام يوم امس بفتح 24 حسابا مجانيا
لعدد من الاطفال بهدف تشجيع عملية الادخار لديهم .
وحول الافرع التي سيقوم البنك بافتتاحها خلال العام الحالي والعام
القادم قال الطالعي سيقوم البنك خلال العام الحالي بافتتاح 5 افرع
في كل من مسقط ثلاثة افرع وفرع في نزوى واخر في صحار مشيرا الى ان
العام القادم سوف يشهد افتتاح 10 افرع في مختلف مناطق السلطنة متطرقا
الى نتائج البنك خلال العام الحالي سوف تكون جيدة مؤكدا الى ان البنك
سوف يحقق نتائج مرضية لكافة المساهمين وزبائن البنك بعد التوسع في
مختلف مناطق السلطنة مشيرا الى ان البنك استقطاب العديد من الكوادر
العمانية المؤهلة التي كان لها دور كبير في نجاح الكثير من العمليات
المصرفية بالسلطنة التي سيكون لها دور كبير في نجاح مشاريع وخطط
البنك المستقبلية متطرقا الى ان نسبة التعمين وصلت حتى الآن الى
76 بالمائة ونأمل بالمرحلة القادمة بان نصل الى النسبة 90 بالمائة
خلال العام القادم.
واضاف الطالعي : يعتبر بنك صحار احد البنوك الذي سيكون اضافة جديدة
داعمة ومساندة للتطور الاقتصادي والتنموي الذي تشهده الدولة في مختلف
المجالات بجانب أنه سيعزز في نفس الوقت من الخدمات المصرفية المقدمة
سواء للافراد او المستثمرين او المؤسسات التجارية المختلفة.
أعلى
نقطة حبر
رحمة بالمواطن البسيط
يبدو أن قدر المواطن البسيط أن يتحمل ضريبة
ارتفاع أسعار النفط، والتوسع الاقتصادي والتعمير، والقرارات التي
تنظم في شكلها عمليات البناء والتخطيط العمراني، وفي جوهرها استغلال
المواطن ومزاحمته على ريالاته التي يقبضها آخر الشهر، تتقاذفها رياح
الغلاء من كل جانب.. دون أن يدري أين يضعها، وكيف يقسمها في ظل ما
يشهد السوق من موجات غلاء ترتفع ولا تهبط أو تستقر؟.
قدر المواطن البسيط ان يدفع ريالاته التي في
الاساس لا يوفر منها شيئا، بعد ان تستنزف الحصة الاكبر منها فواتير
الكهرباء والماء والهاتف، والقروض البنكية ومتطلبات حياته اليومية،
ومعها يدفع ثمن القرارات التي تعيد تنظيم السوق، وترتيب أوضاعه،
دون ان يلقى له بالا او اعتبارا، فما يحدث من ارتفاع وغلاء فاحش
في الاسعار هو قدر يصيب القادر والمحتاج، المستطيع وغير المستطيع،
لكن لكل واحد قدرته على الاحتمال، والتأثر المباشر جراء اي ارتفاع
يصيب بلهيبه اي سلعة وأي خدمات تقدم له.
وفي كل مرة، يهون المرء على نفسه، طالما أن ظاهرة ارتفاع الاسعار،
ظاهرة عالمية، تتحكم فيها عوامل وامور لا دخل له فيها، كل ما عليه
ان يرضى بالمقدر والمكتوب، وينتظر الفرج عل الاسعار تستقر عند موضع
معين، او علها تجود بكرمها فتعود لموضعها من حيث بدأت.. ولكن هيهات
ذلك، فكل شئ قد يعود لمستقره غير الاسعار، وكل شئ قابل للحل غير
قضية الغلاء والارتفاع الجنوني، كونهما قضايا شائكة، يصعب حلها،
طالما ان التبرير والتعليل المساق حيالهما انهما ارتفاعات (مبررة)،
تتحكم فيهما عوامل العرض والطلب.. هذا الطلب الذي لم تزد وتيرته
الا بعد ان فرح البعض فرحة لم تدم ساعات بزيادة الـ (15%)، فكان
ان صحا من نومه على ارتفاع يقترب من (100%).. وهكذا دواليك، من ارتفاع
الى آخر، ومن غلاء الى غلاء اكثر فحشا واكثر جنونا، كل يستهدف نصيبه
من الـ 15% بنسبة لا تقل عنها، فأين من ذلك المفر؟.
ان من صرعات الغلاء، رفع اسعار ايجار العقارات في العديد من مناطق
السلطنة الى ما يقارب 200%، والتهديد بالطرد للسكان الذين لا يتحملون
هذه الزيادات، ولا يقدرون على التكيف مع هذه الاضاع، طالما انها
مرة اخرى (مبررة) وتعتمد على (العرض) و(الطلب)، فاما العرض فيملكه
اصحاب ومكاتب العقارات فقط، ويتحكمون فيه كما يحلو لهم دون رقيب
او حسيب، واما (الطلب) فهو لهم ايضا.
ولأن الحكومة لم تتدخل حتى الآن، ولم توقف هذا السباق الجنوني للاسعار،
دون وضع مطبات لها، ودون وجود حاجز، او سقف لا تتعداه، فلا بد ان
يشتد وطيس السباق، كل يتباهى بقدرته على رفع الاسعار، وانهاك جيب
المواطن، الذي لم يتبق له حلا، سوى انتظار الفرج، وتحريك ساكن المسؤلين،
الذين ما فتئوا يبررون هذه الزيادات، ويرجعونها الى طبيعة السوق
الحر..
المشكلة التي يجب ان ينتبه إليها المسئولين في وزارة التجارة والصناعة
وفي اي وزارة اخرى وجهة يمكن ان تتدخل لكبح جماح الارتفاع، وايقاف
السرعة الجنونية للاسعار، ان الكثير من الاسر المستأجرة باتت مهددة
بالطرد بين ليلة وضحاها، طالما انها لا تقدر على دفع الايجارات المرتفعة،
وعليها ان تبحث عما يناسبها، ولا يوجد ذلك إلا في احلام النائمين
عن الحقيقة الواقعة، فالسوق بات ساحة مفتوحة للمتلاعبين بالاسعار،
وبالتبريرات الواهية التي تقاس بالظاهرة العالمية، التي لم ترتفع
هي الأخرى إلا بعد حصول (البعض) وليس (الكل) على زيادة الـ 15%.
ان المسئولوين يعرفون بالتأكيد حقيقة الظروف المعيشية للمواطن، والظروف
المادية له، ولذا فهم على معرفة ايضا بتأثير الارتفاعات المتوالية
على كاهله، وما يمكن ان تسببه على حياته، وما يمكن ان يتسبب ترك
السوق على (حريته) يرتفع كيفما يشاء..
ومن اسعار المواد الاستهلاكية والغذائية الى اللحوم ومواد البناء
وحتى العقارات.. لا يجد المواطن البسيط حيلة يلجأ إليها، إلا رفع
كفيه الى السماء، مبتهلا إلى الله عز وجل ان يعين المسئولين للالتفاف
الى حالته، والتدخل لانقاذ ما تبقى من ريالات في جيبه تتنازعها ايادي
الغلاء من كل جانب.. وان يكون هذا التدخل حاسما وناجعا، حتى لو اضطر
للتنازل عن الـ15% التي زادت في راتبه، وتعود الاسعار كما كانت عليه.
خلفان الزيدي
khmz@hotmail.com
أعلى
الأخبار
