السلطنة تحصل على المرتبة الثانية من حيث
الأداء الاقتصادي ضمن مجموعة دول المرحلة المتوسطة من التطور
الانفتاح الاقتصادي والاستثماري والسياسات التجارية
يوجد ساحة تنافسية لكل المستثمرين
كتب ـ مصطفى المعمري:تأكيدا للجهود الذي تبذلها
حكومة السلطنة في مجال جلب واستقطاب وتشجيع الاستثمارات المحلية
والأجنبية وبما يعزز من البرامج والخطط الموضوعة لتنويع مصادر الدخل
احتلت السلطنة المرتبة الثانية من حيث الأداء الاقتصادي في "مجموعة
دول المرحلة المتوسطة من التطور" وذلك حسب ما جاء في تقرير
التنافسية العربية 2007 الذي اطلقه المنتدى الاقتصادي العالمي أمس
الاول. وهذه هي المرة الاولى التي تدخل فيها السلطنة هذا التقييم
واستطاعت ان تحقق هذا المركز المتقدم.
وقد حصلت تونس على المرتبة المرتبة الاولى في نفس المجموعة فيما
احتلت دولة الامارات العربية المتحدة المركز الاول عربيا على صعيد
التنافسية الاقتصادية ضمن مجموعة دول المرحلة المتقدمة من التطور
تلتها دولة قطر ثم دولة الكويت.
ويشمل تقرير التنافسية العربية الجديد 13 دولة عربية هي السلطنة
والجزائر والبحرين وقطر ومصر والاردن والكويت وموريتانيا والمغرب
وتونس والامارات وليبيا وسوريا.
ويأتي فوز السلطنة بهذا المركز المتقدم في ظل التطور الذي تشهده
البلاد على مختلف الاصعدة والمجالات خاصة القطاعات الاقتصادية من
خلال فتح باب الاستثمار خاصة في المجال الاستثماري ما وضع السلطنة
في مقدمة الدول الريادية في مجال جذب الاستثمارات والحرية الاقتصادية
والمنافسة حيث حازت على جوائز عالمية من مؤسسات ومنظمات عالمية معروفة
في هذا المجال.
وأشار المهندس سالم بن ناصر الاسماعيلي الرئيس التنفيذي للمركز العماني
لترويج الاستثمار وتنمية الصادرات في كلمة اوردها المنتدى الاقتصادي
العالمي ان كل التوقعات خلال السنوات القادمة بالنسبة لاقتصاد للسلطنة
سوف تظل ايجابية يعززها في ذلك الزيادة المستمرة في اسعار النفط
عالميا والتي من المتوقع أن تحافظ على اسعارها الحالية من عائدات
التصدير والايرادات المالية لتبقى جيدة وهو ما يقلل من تراجع انتاج
النفط في السلطنة.
واضاف قائلا :مع الانفتاح الاقتصادي والاستثماري والتجارة والسياسات
التجارية ومعدل التحديث المتسارع وتطوير البنية الاساسية وتوسيع
دور القطاع الخاص سيوجد ساحة تنافسية لكل المستثمرين ورجال الاعمال
والاقتصاديين.
وقال ان المشروعات الصناعية الجديدة في صحار وصور ومناطق اخرى من
السلطنة ستسهم في جذب استثمارات ضخمة محلية واجنبية.كما ان هناك
كثير من المشروعات المتوقعة في قطاع السياحة في العام الحالي لدعم
هذا القطاع. كما يشهد النمو الاقتصادي اقامة كثير من مشاريع البنية
الاساسية الجديدة.
ومن المتوقع ان يتزايد حجم التجارة بين السلطنة والعالم العربي في
2007 وذلك بعد توقيع السلطنة لاتفاقية تجارة حرة بين عدد من البلدان
العربية والتي دخلت حيز التنفيذ منذ 2005 وسوف تزداد الصادرات العمانية
لاسيما مع زيادة طاقات الغاز الطبيعي المسال الجديدة ومصنع السماد
العماني الهندي وعمل مثل هذه المشروعات بكامل طاقتها.
وأكد على أهمية زيادة التعاون التجاري والقانوني والمالي بين البلدان
العربية لتلبية احتياجات المنطقة مؤكدا على ان حكومة سلطنة عمان
تواصل جهودها من اجل تنويع اقتصادها واندماجها بشكل اكبر مع الاقتصاد
العالمي.
وقال كلاوس شواب المؤسس والرئيس التنفيذي للمنتدي الاقتصادي العالمي
:يقف العالم العربي اليوم على مفترق طرق حرج فعلى الرغم من أن اقتصادات
المنطقة تتمع حاليا ببيئة حيوية توفر فرصا استثمارية هائلة الا ان
احدا لا يشك في أن تحسين القدرة التنافسية الوطنية وتعزيز التكامل
الاقتصادي على المستويين الاقليمي والعالمي امر في عاية الاهمية
من اجل المحافظة على النمو.
أعلى
لرصد مرض انفلونزا الطيور
فريق لمتابعة خطوط سير الطيور المهاجرة بالظاهرة
عبري ـ من محمود زمزم : عقدت لجنة متابعة مرض
أنفلونزا الطيور بمنطقة الظاهرة صباح أمس اجتماعا برئاسة سلطان بن
سيف الشيباني مدير عام المديرية العامة للزراعة والثروة الحيوانية
لمنطقة الظاهرة وبحضور جميع أعضاء اللجنة.
تم خلال الاجتماع مناقشة مستجدات مرض إنفلونزا الطيور بمنطقة الظاهرة
واستعدادات اللجنة لهذا المرض ، وتم الاتفاق على أهمية العمل كفريق
واحد ومتابعة خطوط سير الطيور المهاجرة وأهمية المسح والرصد الوبائي
المبكر لمرض أنفلونزا الطيور وأهمية الاستمرار في بث الوعي والإرشاد
بين مختلف شرائح المجتمع لخطورة مرض أنفلونزا الطيور وخاصة وإن السلطنة
خالية من هذا المرض.
أعلى
لتقديم خدمة التغطية التأمينية خارج حدود السلطنة
نهاية يوليو المقبل .. بدء إصدار البطاقة البرتقالية
مسقط ـ الوطن:عقد أمس الأول بمقر الهيئة العامة
لسوق المال اجتماع للجمعية العمومية لشركة المكتب العماني الموحد
للبطاقة البرتقالية والذي تأسس مؤخراً برأسمال وقدره (500) ألف ريال
عماني موزع بالتساوي بين شركات التأمين الوطنية وعددها سبع شركات
وتم خلال الاجتماع انتخاب أعضاء مجلس إدارة هذا المكتب وستولى أعضاء
مجلس الإدارة تشكيل إدارة للمكتب وتعيين مدير عام للشركة.
وسيتولى المكتب إصدار البطاقة البرتقالية والتي ستعنى بمهمة امتداد
التغطيات التأمينية للمسؤولية المدنية قبل الطرف الثالث للمركبات
المغادرة خارج حدود السلطنة، وسيقوم المكتب الموحد المتواجد في الدول
الموقعة على الاتفاقية بتسوية وإنهاء إجراءات المطالبات والتعويضات
في حال مواجهة المركبات المسجلة بالسلطنة والمتسببة في حوادث خارج
حدود السلطنة، كما سيتولى المكتب في السلطنة إنهاء الإجراءات المتعلقة
بالمركبات غير العمانية والحاملة للبطاقة البرتقالية والمتسببة في
حوادث داخل حدود السلطنة، أي أنه سيكون للشركات المماثلة (المكاتب
الموحدة) سلطة تسوية المطالبات في كل دولة دون الحاجة إلى انتظار
موافقة أو عدم موافقة الشركة المصدرة لهذه الوثيقة مما يعطي ميزة
في سرعة سداد تلك المطالبات وبالتالي حفظ حقوق المتضررين من حوادث
المركبات.
ويسهل هذا النظام على المركبات العمانية الراغبة في دخول الدول العربية
الأخرى من الإجراءات المطلوبة عند المنافذ البرية لكل دولة حيث إن
الأمر لا يستدعي إجراء عمليات التأمين أو دفع أقساط تأمين عند كل
منفذ وذلك بحكم اعتراف معظم الدول العربية بهذه البطاقة مما سيوفر
الوقت والتكلفة.
وسيكون قريباً بإمكان حاملي وثائق التأمين الراغبين في الحصول على
البطاقة البرتقالية من أي شركة تأمين وطنية بالسلطنة للمدة التي
يريدونها، وستكون جميع التغطيات التأمينية خارج حدود السلطنة فقط
من خلال (البطاقة البرتقالية.
أما فيما يتعلق بآلية عمل المكتب الموحد فسيتم الربط بين شركات التأمين
المساهمة في المشروع وبين المكتب الموحد حيث ستقوم الشركات بموافاة
المكتب بصورة من البطاقة المصدرة من شركة التأمين وكافة البيانات
والمعلومات الخاصة بها. وسيكون لتطبيق هذا النظام الأثر الإيجابي
في حماية حقوق الطرف الثالث سواءً فيما يتعلق بالمركبات المسجلة
بالدول العربية والداخلية إلى حدود السلطنة أو المركبات المسجلة
بالسلطنة والمغادرة إلى الدول العربية الأخرى.
وبناء على خطة مجلس إدارة المكتب لتطبيق هذا النظام فسيتم في نهاية
شهر يوليو المقبل بدء انطلاق العمل بإجراءات إصدار البطاقات البرتقالية.
أعلى
بعد استنزاف المصايد بعمليات الصيد الجائر
ندوة تؤكد على أهمية استزراع الصفيلح كخيار استراتيجي لضمان استدامته
صلالة ـ من سعيد الشاطر:نظمت صباح أمس المديرية
العامة للزراعة والثروة الحيوانية والسمكية بمحافظة ظفار ندوة بعنوان
" خيارات الإدارة لمصايد الصفيلح العماني " بمقر غرفة
تجارة وصناعة عمان فرع صلالة تحت رعاية سعادة الشيخ بخيت بن سعيد
بن مسن والى سدح بحضور عدد من أصحاب السعادة والمشايخ ومدير عام
المديرية بظفار ومدراء المصالح الحكومية والأهلية والصيادين.
بدأت فعاليات الندوة بتلاوة عطرة من آيات الذكر الحكيم أعقبها كلمة
الوزارة ألقاها السيد إبراهيم بن سعيد البوسعيدى مدير عام تنمية
الثروة السمكية بوزارة الزراعة والثروة السمكية قال فيها : نظرا
للأهمية الاقتصادية لمخزون الصفيلح تأتي هذه الندوة وفي هذه المرحلة
بالذات لتهدف إلى التعرف على التدابير الإدارية الأنسب لضمان استغلال
مستديم لمخزون الصفيلح وتحديد ومنع للممارسات الضارة بهذا المخزون
والتعرف على الجهد المبذول لاستزراع الصفيلح كخيار استراتيجي وتحديد
الاحتياجات التشريعية والرقابية لضبط مخالفات الصفيلح.
بعدها تم عرض فيلم وثائقي عن الصفيلح ، وبعد استراحة قصيرة بدأت
فعاليات الجلسة الأولى والتي احتوت على ثلاث ورقات عمل القي الورقة
الأولى الدكتور علوي بن سالم آل حفيظ اخصائى تنمية استزراع سمكي
أول بعنوان " مصائد الصفيلح والوضع الحالي " تناول من
خلالها بان هذه الدراسة تحقق من وضعية مصايد الصفيلح العماني (هليوتس
ماريا) في الشريط الساحلي لمحافظة ظفار حيث تشكل هذه المصايد مورداً
اقتصادياً مهماً لسكان هذه المحافظة كما تعتبرثروة بحرية تتميزبها
مياه السلطنة دون غيرها من دول الجوار. عرفت هذه الثروة في بداية
الخمسينيات وبدأ استغلالها التجاري في بداية السبعينيات وتراوح إنتاج
المصايد بين 29-56 طنا من لحوم الصفيلح الطازج مع تحقيق أعلى إنتاجية
في عام 2003 بقيمة تقدر بحوالي 3.08 مليون ريال عماني ولكن معظم
إنتاج السنوات الأخيرة كان من الأحجام الصغيرة دون الحجم القانوني
الأدنى المسموح بصيده (90 مم طول الصدفة) وتعتبر الأسعار المرتفعة
لهذا المنتج والمردود الاقتصادي الغيرعادي لهذه الثروة دافعاً أساسياً
لعمليات الصيد المكثفة والتي أصبحت تهدد هذه المصايد حيث يعاني مخزون
الصفيلح اليوم من تدهور شديد وتناقص كبير في معدلات تواجد الأحجام
الكبيرة المطلوبة لعمليات التكاثر، و يهدف هذا المشروع أساساً إلى
توفير المعلومات البيولوجية والبيئية والجغرافية التي تتحكم في تواجد
الصفيلح إضافة إلى تقدير المخزون وأماكن إنتشار ووفرة الصفيلح ومعرفة
وضعية هذه المصايد. كما يهدف إلى مراجعة وتقييم نظام الإدارة الحالي
والأبحاث والدراسات السابقة للوصول إلى المعرفة المطلوبة والضرورية
لإدارة هذه الثروة والمحافظة عليها عن طريق صياغة سياسة إدارية حكيمة
مبنية على أسس علمية ومعلومات موثوقة تضمن إنتاجية هذه المصايد وإستمراريتها
للأجيال القادمة .
ثم ألقيت الورقة الثانية بعنوان " نتائج دراسات استزراع الصفيلح
العماني " ألقاها محمد بن عبد الرحمن بالخير اخصائى استزراع
سمكي ثاني تناول من خلالها : بان القطاع السمكي في السابق ركز على
إستغلال الثروات المائية المتاحة من خلال الصيد التقليدي وتطوير
معدات الصيد الحديثة. ولكن بعد ظهور مؤشرات تدل على تأثر مخزون بعض
الأنواع من عمليات الصيد ومن ضمنها الصفيلح، بات من الضروري التوجه
إلى نشاط الاستزراع.
أدى الضغط المتزايد على صيد الصفيلح، نظرا لإرتفاع أسعاره في الأسواق
الخارجية إلى تناقص في كميات المخزون، مما جعل الحاجة ماسة للبدء
في عمليات الاستزراع لهذه الثروة للحفاظ عليها. ويعد ارتفاع أسعار
الصفيلح في الأسواق العالمية كفيلا بأن يجعل عملية تطوير مشاريع
استزراع الصفيلح العماني مجدية اقتصاديا. وتختلف أنواع الصفيلح من
دولـة إلى أخرى حيث يوجـد منها أكثر من (90) نوعا حول العالم ولكن
حوالي (20) نوعا فقط ذات قيمة اقتصادية. وتعتبر دراسات إنتاج صغار
الصفيلح بمثابة الخطوات الأولى نحو تطوير استزراع الصفيلح العماني.
ومن الطرق العلمية الحديثة والمتبعة للحفاظ علـى هـذه الثروة وتنميتها
عمل المزارع الخاصة بالصفيلح حيث تجرى عمليات الإخصاب والتفقيس في
المختبر ثم يتم إطلاق صغار الصفيلح في البحر لزيادة المخــزون أو
تربيتها في أحواض المزارع حتى تصل إلى أحجام التسويق ومن ثم يتم
تسويقها إلى الأسواق العالمية.
أبدت وزارة الزراعة والثروة السمكية اهتماما خاصاً بالاستزراع خاصة
فيما يتعلق بإنتاج صغار الصفيلح. وكانت البداية منذ عام 1994م، وقد
استمرت الجهود في هذا المجال بالتعاون مع الخبراء اليابانيين حتى
عام 2000م. وفي هذا السياق أنجزت الوزارة بنجاح المشروع التجريبي
لانتاج صغار الصفيلح بولاية مرباط. بعد ذلك تم الاستعانة بالخبير
المكسيكي منذ عام 2002م وحتى يناير2006م . وتمت مواصلة تربية الصغار
إلى الآن بنجاح رغم عدم كفاءة البنية الاساسية لمرافق المشروع وانقطاع
الدعم المالي لفترات طويلة وتعرض بعض المرافق والأجهزة للتلف. ساهمت
هذه المشاريع بشكل كبير في الحصول على بعض البيانات اللازمة في استزراع
الصفيلح ومعرفة الطرق الصحيحة في كيفية إقامة مشاريع اقتصادية مستقبلية.
كما ساهمت في التعرف على بعض المعلومات الهامة والمتعلقة بحياة الصفيلح
كمواسم التكاثر، وعلاقته بالبيئة المحيطة به من غذاء ومنافسين وأعداء
والتي لاشك سوف يكون لها دور كبير في المحافظة على هذا النوع. و
قد تم في مشروع دراسة إنتاج صغار الصفيلح بولاية مرباط إجراء بعض
التجارب على الصفيلح العماني كتجارب النضج الجنسي، التفريخ الاصطناعي،
تطور اليرقات، مرحلة الاستقرار، تجارب التغذية والنمو.
ومن أهم أهداف مشاريع استزراع الصفيلح العماني : التعرف على التقنيات
العالمية المستخدمة في نظام إنتاج صغار الصفيلح وتطويرها لتلائم
الظروف المحلية بهدف النهوض بالاستزراع التجاري ، وإجراء البحوث
العلمية والتطبيقية المتعلقة بتكييف الأمهات ومراحل تطور الأمهات
، و تحسين معدلات ونسب البقاء لصغار الصفيلح خلال مراحل الاستقرار.
ومشاركة الباحثين والفنيين العمانيين بهدف الاستفادة وكسب الخبرة.
كما القي خلفان بن محمد الراشدى اخصائى استزراع صفيلح ثاني الورقة
الثالثة والتي تحمل عنوان " الاعتبارات الأولية للاستزراع التجاري
للصفيلح في سلطنة عمان تناول من خلالها : الاعتبارات الفنية المتعلقة
بتقنيات استزراع الصفيلح ، والاعتبارات الطبيعية والتشغيلية لاستزراع
الصفيلح ، الاعتبارات المالية المتعلقة بنهوض الاستزراع التجاري
، المتطلبات الادارية اللازمة للنهوض بالاستزراع التجاري.
واختتم ورقتة بخلاصة الدراسات حول تقنيات استزراع الصفيلح:حيث يجب
على مربي الاسماك أولا وقبل كل شئ اللالمام بالحيوان المراد استزراعه
والتقنيات اللازمة للتربية وأهم خطوة نحو الاستزراع هو معرفة موسم
تكاثره وامكانية الحصول على أمهات ناضجة ومع ذلك قد ييحصل فشلا في
الحصول على الامهات لذلك لابد من تطوير معرفة تقنيات الانضاج الجنسي
الاصطناعي للتأكيد من تواجد أمهات ناضجة. وكذلك معرفة طرق التفريخ
وتربية اليرقات وغيرها. و لا اود أن أخوض حول هذا الموضوع فقد تحدثت
كثيرا عن تقنيات استزراع الصفيلح وتوجد منشورات عنها لمن أراد الاطلاع.
وبعد استراحة قصيرة بدأت فعاليات الجلسة الثانية والتي احتوت أبضا
على ثلاث ورقات قدم الورقة الأولى جمعان بن خميس بن درويش تاجر صفيلح
بعنوان " تجارة الصفيلح " تناول من خلالها المردود الاقتصادي
للصفيلح والظروف التجارية المصاحبه له عالميا ومحليا ، وارتباط دخل
الكثير من الأسر التي تقطن في مناطق تواجده عليه.
ثم القي مسلم بن سالم رعفيت مدير دائرة الثروة السمكية الورقة الثانية
والتي تحمل عنوان " الإدارة الحالية لمصائد الصفيلح "تناول
من خلالها: الإدارة الحالية للصفيلح ، وبيانات الإنتاج وجهد الصيد.وأهم
المشكلات ، والقانون المنظم لعمليات صيد وتداول الصفيلح ، والقائمين
على التنفيذ ، والتوصيات.
وأخيرا القي عبد الله بن طالب المعولى رئيس قسم رقابة الصيد الحرفي
الورقة الأخيرة بعنوان " الجهد الرقابي المبذول وأساليب تطويره
" تناول من خلالها : اهمية الصفيلح والقوانين والتشريعات ،
وخطوات العمل الرقابى ، والجهد المبذول ، وتكامل العملية الرقابية
والرقابة الاهلية وتطويرها.
بعد ذلك فتح باب النقاش وطرح الأسئلة والاستفسارات من فقبل الحضور
والرد عليها من قبل المحاضرين وقد تضمنت هذه الندوة على العديد من
التوصيات منها المحافظة على هذا المخزون وطرق إدارته بشكل يؤدي إلى
استدامته للأجيال القادمة .
وتأتى هذه الندوة ضمن سلسلة من الإجراءات الإدارية و الفنية التي
تنفذها وزارة الزراعة والثروة السمكية ممثلة في المديرية العامة
للزراعة و الثروة الحيوانية و السمكية بمحافظة ظفار والتي تهدف إلى
الحفاظ على المخزون من ثروة الصفيلح بمحافظة و تنظيم مواسم وطرق
استخراجه بما يكفل استدامته للأجيال القادمة وذلك بمشاركة المجتمع
المحلى وخاصة المشتغلين بهذه المهنة الذي يقوم بدور فاعل فى هذا
المجال.
أعلى
السلطنة تنضم لعضوية لجنة السكان والتنمية
تشارك السلطنة في اجتماع الدورة الاربعين للجنة
السكان والتنمية المنبثقة من المجلس الاقتصادي والاجتماعي بمنظمة
الامم المتحدة والذي يعقد بنيويورك في الولايات المتحدة الاميركية
والذي بدأ أعماله في التاسع من ابريل الجاري تستمر حتى الثالث عشر
من نفس الشهر ويمثل السلطنة في هذا الاجتماع وفد من وزارة الاقتصاد
الوطني برئاسة علي بن محبوب بن حسن مدير عام الاحصاءات الاجتماعية
بوزارة الاقتصاد الوطني.
وقد تضمن جدول اعمال اجتماع اللجنة مناقشة واستعراض عدد من الموضوعات
المدرجة على جدول الاعمال من بينها انتخاب أعضاء مكتب اللجنة، كما
تضمن أيضا الإقرار بالمسائل التنظيمية الى جانب متابعة توصيات المؤتمر
الدولي للسكان والتنمية وتطرق الى مناقشة الخبرة الوطنية في المسائل
السكانية المتصلة بموضوع الهياكل المتغيرة لأعمار السكان وآثارها
على التنمية. واستعراض تنفيذ البرامج وبرنامج العمل المقبل للأمانة
العامة في ميدان السكان.
وجاء تشكيل اللجنة بقرار من المجلس الاقتصادي والاجتماعي الذي صادقت
عليه الجمعية العمومية للامم المتحدة وأوكلت إليها مسؤولية رصد واستعراض
وتقييم تنفيذ برنامج عمل مؤتمر القاهرة الدولي للسكان والتنمية الذي
عقد عام 1994م، على المستوى القطري والاقليمي والدولي.
وقد انضمت السلطنة الى عضوية هذه اللجنة في عام 2006م ضمن المجموعة
الآسيوية. وقد جاء هذا الانضمام كتثمين للجهود التي تبذلها السلطنة
في مجال السكان والتنمية.
أعلى
ندوة بالغرفة حول الفرص التجارية في أوكرانيا
السلطنة تستضيف منتدى التكامل الاقتصادي لشرق أوروبا ومجلس التعاون
أقيمت بغرفة تجارة وصناعة عمان صباح امس الاربعاء
ندوة تعريفية حول الفرص التجارية في أوكرانيا بالإضافة إلى الترويج
لمؤتمر منتدى التكامل الاقتصادي لشرق أوروبا ومجلس التعاون الخليجي
المقرر اقامته في السلطنة في العام القادم 2008م .. حضر الندوة عدد
من رجال الاعمال وفعاليات القطاع الخاص العماني .
قدمت خلال الندوة مجموعة من اوراق العمل تناولت الورقة الاولى عرضا
للتطورات الاقتصادية والاستثمارية في الاقتصاد الاوكراني والفرص
الاستثمارية المتاحة في القطاعات المختلفة لا سيما قطاعات الزراعة
والتعدين والصناعة والصناعات الغذائية مع الاشارة الى التسهيلات
والحوافز التي تقدمها اوكرانيا للمستثمرين الى جانب الموقع الاستراتيجي
المتميز الذي يربط الاسواق الاوروبية والسوق الروسية ..
اما الورقة الثانية فتناولت منتدى التكامل الاقتصادي لشرق اوروبا
ومجلس التعاون الخليجي الذي ستستضيفه السلطنة العام القادم ويهدف
الى التعريف بفرص الاستثمار والشراكة المتاحة بين دول الخليج العربي
ودول اوروبا الشرقية وتعزيز التبادل التجاري والاستثماري واقامة
المشروعات المشتركة والعمل على جذب الاستثمارات وسينعقد على مدى
يومين بمشاركة الدول الخليجية بالاضافة الى عدد من دول اوروبا الشرقية
منها بولندا ، هنغاريا ، تشيكيا ، سلوفاكيا ، اوكرانيا ..
والورقة الثالثة تناولت الموقع الالكتروني الذي تم تدشينه مؤخرا
في اطار الجهود المشتركة لتعزيز علاقات التعاون والشراكة بين رجال
الاعمال والشركات الخليجية والقطاع الخاص في بلدان اوروبا الشرقية
والذي يقدم معلومات مهمة عن اوكرانيا والاقتصاد الاوكراني على وجه
الخصوص بالاضافة الى معلومات عن قوانين وحوافز الاستثمار في اوكرانيا
.
أعلى
الأخبار
