---

بحث التبادل التجاري بين السلطنة وتنزانيا

مسقط ـ العمانية: عقدت امس بوزارة التجارة والصناعة جلسة مباحثات رسمية بين السلطنة وجمهورية تنزانيا تتعلق بتعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين الصديقين وبحث آفاق الاستثمار المشترك .
ترأس الجانب العمانى فى الجلسة معالي مقبول بن علي بن سلطان وزير التجارة والصناعة فيما ترأسها من الجانب التنزانى معالي باسلى بى مرامبا وزير الصناعة والتجارة والتسويق بجمهورية تنزانيا ومعالى سامية سولوهو حسن وزير السياحة والاستثمار بزنجبار . وصرح معالي مقبول بن علي بن سلطان انه تم خلال الجلسة التطرق الى موضوع التبادل التجاري والتجارة البينية بين البلدين الصديقين وتعزيز الاستثمار والترويج لفرص الاستثمار المتاحة فى تنزانيا فى قطاع المعادن والتصنيع الزراعى ومشاريع البنية الاساسية من خلال اقامة الموانئ التجارية فى عدة مناطق بتنزانيا الى جانب اقامة عدد من المشاريع القائمة على الغاز .
وقال معاليه فى تصريح لوكالة الانباء العمانية ان الهدف الرئيسي من الزيارة هو توجيه الدعوة للمستثمرين العمانيين للاستثمار في تنزانيا خاصة وان هناك الكثير من الفرص الاستثمارية خاصة فى قطاع التعدين مؤكدا انه تم توجيه الدعوة للجانب العماني لزيارة تنزانيا للاطلاع على فرص الاستثمار المتاحة هناك0 واضاف معاليه ان التبادل التجارى بين السلطنة وجمهورية تنزانيا لايزال محدودا واغلبه يتركز على النفط العمانى الذى يصدر تنزانيا وبعض السلع الاخرى.

أعلى

---

الموج مسقط يدشن أعمال بناء الوحدات السكنية والإنشاءات البحرية
عبدالله عباس:المشروع يساهم في دعم القطاع السياحي بالسلطنة

كتب ـ سعيد النبهاني: اطلق صباح امس الموج، مسقط ابرز مشاريع التطوير السياحي والسكني في السلطنة أعمال البناء في العقارات السكنية والاعمال البحرية تحت رعاية معالي السيد المعتصم بن حمود البوسعيدي وزير الدولة ومحافظ مسقط بحضور عدد من اصحاب المعالي والسعادة والمدعوين حيث تنطلق عمليات وضع البنية الأساسية للمنازل بالتزامن مع حركة البناء والحفر في المشروع الفريد من نوعه في السلطنة.
وقال معالي المهندس عبدالله بن عباس بن احمد رئيس بلدية مسقط رئيس مجلس إدارة الموج مسقط ان وضع حجر الاساس للوحدات السكنية والوحدات البحرية الخاصة بمشروع الموج يعد خطوة مهمة بعد ان حققت مبيعات المشروع توقعاتنا مشيرا الى ان المشروع بما يشتمل عليه من خدمات سكنية وترفيهية يشكل مناخا مضمونا للكثير من الفرص الاستثمارية ويشكل في الوقت ذاته فرصة للتملك الحر في واحد من اجمل المنتجعات السياحية على خليج عمان وبحر العرب حيث حرصت ادارة المشروع على استقطاب افضل الخبرات العالمية المتخصصة في كل مرحلة من مراحل المشروع ولكل عنصر من عناصره الامر الذي نامل ان يساهم في استكمال كافة عناصر المشروع بنجاح متميز وان يفتح الباب امام الاستثمار في مجال التعمير السياحي في مناطق اخرى بالسلطنة وهو بذلك يعزز من اسهام دعم القطاع السياحي للاقتصاد الوطني والدفع بعجلة التنمية المستدامة الى آفاق رحبة.
واضاف معاليه نفخر بانطلاق أعمال البناء في هذا المشروع الفريد الذي سيشكل إضافة مميزة لمدينة مسقط. ونحن ملتزمون بمهمتنا الرئيسة لتقديم فرص استثمارية ونوعية حياة مختلفة ضمن "الموج، مسقط"، وانه لأمر ممتع ان نشهد تحول رؤيتنا إلى حقيقة ونعمل حالياً مع أفضل شركات البناء لضمان نجاح سير المشروع واكتمال أجزائه كافة.
وقال جيف روسلي الرئيس التنفيذي لشركة ماجد الفطيم للتطوير ان دقة عملية التصميم والبناء ستجعل من مشروعنا مفخرة لمسقط وتمثل نقلة نوعية للسياحه في السلطنة.
ومع اكتمال مراحل المشروع كافة، سيشكل "الموج، مسقط" محط أنظار المستثمرين العرب والأجانب لما يقدمه من شريحة واسعة من التسهيلات العصرية والترفيهية والوحدات السكنية الى جانب أول ملعب للغولف مطل على البحر في السلطنة وهو من تصميم البطل العالمي غريغ نورمان. وكان الموج، مسقط قد اسند عقوداً تخطت 100 مليون ريال عماني لشركات رائدة في السوق من بينها كاريليون علوي والتركي للمشاريع والمشرقية ترافو وبوير سبيسيالتيفبو وغيرها من شركات البناء الكبرى للقيام بأعمال البنية الأساسية والمباني المتصلة.

أعلى

---

مقبول والذيب يستقبلان أمين عام هيئة التقييس بمجلس التعاون

مسقط ـ العمانية: استقبل معالى مقبول بن على بن سلطان وزير التجارة والصناعة امس سعادة الدكتور راشد احمد بن فهد امين عام هيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والوفد المرافق له الذى يزور السلطنة حاليا .
كما استقبل سعادة المهندس احمد بن حسن الذيب وكيل وزارة التجارة والصناعة للتجارة والصناعة امس سعادة الدكتور راشد احمد بن فهد امين عام هيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية .
وتم خلال المقابلتين بحث مستجدات هيئة التقييس لدول مجلس التعاون الخليجى والعمل على تنفيذ مشروع خليجى لمطابقة السلع والمنتجات مما يسهل التبادل التجارى بين دول الخليج وبنى البنية الاساسية للجودة وتطوير نظام القياس وتعزيز الاتحاد الجمركى .

أعلى

---

المكتب التنفيذي للغرفة يشيد بتطور ونمو الصادرات العمانية
ويؤكد على مواصلة المساهمة في جهود الترويج للمنتجات الوطنية

عقد المكتب التنفيذي لغرفة تجارة وصناعة عمان اجتماعا صباح امس برئاسة سعادة المهندس سالم بن سعيد الغتامي رئيس مجلس ادارة الغرفة وحضور الأعضاء وذلك بالمقر الرئيسي للغرفة .
في بداية الاجتماع اشاد المكتب التنفيذي بالنتائج الايجابية المتميزة التي حققها الاقتصاد العماني خلال العام الماضي 2006م مثمنا الجهود المبذولة من كافة المؤسسات والهيئات العامة والخاصة في البلاد للارتقاء بالصناعة العمانية والترويج للمنتجات الوطنية في الاسواق المحلية والاقليمية والعالمية مما ادى الى تحقيق زيادة مقدرة في حجم الصادرات العمانية المنشا غير النفطية ( باستثناء اعادة التصدير ) لتحقق خلال عام 2006 م حوالي 812 مليون ريال عماني مقارنة مع حوالي 555 مليون ريال عماني خلال عام 2005م أي بنسبة زيادة بلغت 46% تقريبا .. واكد المكتب التنفيذي على اهتمام الغرفة المتواصل للمساهمة بفاعلية في الجهود المبذولة للترويج والتعريف بالمنتجات العمانية في الاسواق المحلية والاقليمية والعالمية وذلك من خلال تنظيم العديد من المعارض المحلية والخارجية وحث القطاع الخاص على المشاركة الفاعلة في تلك المعارض وقد ساهمت تلك المشاركات في تحقيق الانتشار للمنتجات الوطنية في الاسواق الاقليمية والعالمية والترويج لفرص ومناخ الاستثمار في السلطنة فقد نظمت الغرفة وشاركت مع القطاع الخاص العماني خلال العام الماضي في العديد من المعارض المحلية والاقليمية ومن بينها معارض المنتجات الوطنية في كل من محافظة البريمي وولاية صور والمعارض الخارجية لترويج المنتجات العمانية في كل من ماليزيا ، اثيوبيا ، سنغافورة ، تركيا والجزائر كما ويشمل برنامج الغرفة للعام الجاري اقامة العديد من المعارض الترويجية للمنتجات الوطنية داخليا وخارجيا .
كما تم خلال الاجتماع مناقشة عدد من الموضوعات المدرجة على جدول اعمال الاجتماع من بينها المسودة النهائية للتقرير السنوي لفعاليات وانشطة الغرفة والحسابات الختامية للعام الماضي 2006م الذي اشتمل على العديد من الفعاليات والانشطة التي نفذتها الغرفة خلال العام 2006م والذي ستتم مناقشته في الاجتماع السنوي للجمعية العمومية للغرفة الذي من المقرر انعقاده في الخامس عشر من مايو المقبل والذي سيشهد كذلك اجراء انتخابات الدورة القادمة لمجلس ادارة الغرفة 2007 - 2010م وفي هذا الاطار استعرض الاجتماع تقريرا حول سير العملية الانتخابية واستعدادات اللجنة الرئيسية للانتخابات برئاسة مدير عام الغرفة وعضوية ممثلين لوزارة التجارة والصناعة ورجال الاعمال لاتمام العملية الانتخابية بنجاح كما تم استعراض سير العمل بمشاريع بناء فروع الغرفة في كل من البريمي ، خصب ، صور وابراء الذي بدء العمل بها .. كما تم كذلك استعراض تقرير اخر حول مشاركة الغرفة في الدورة ( 34 ) لمنظمة العمل العربية .. ذلك بالاضافة الى مناقشة عدد من الموضوعات الاخرى المتعلقة بالتنظيم الاداري والترقيات والتقاعد في الغرفة واقامة حفل لتكريم الجهات والمؤسسات والافراد المتعاونين مع الغرفة خلال الدورة الحالية لمجلس الادارة ( 2003 - 2006م ) .

أعلى

---

زوايا اقتصادية
انضمام السلطنة إلى منظمة التجارة العالمية وتأثيرها على القطاع الزراعي (2 ـ 3)

انضمت السلطنة إلى منظمة التجارة العالمية في شهر اكتوبر من عام 2000م كما ذكرنا في المقال السابق وقد التزمت السلطنة اثناء المفاوضات بتنفيذ عدد من الاجراءات واصدار وتعديل بعض القوانين والتشريعات التجارية من أجل ان تتوافق مع قواعد منظمة التجارة العالمية ومما سهل انضمام السلطنة إلى المنظمة هو تبنيها للسياسة السوق المفتوحة والتي تعتمد على حرية التجارة وعدم وجود العوائق والعقبات امام انسياب السلع والمنتجات ، وسوف نستعرض فيما يلي الالتزامات التي وافقت عليها السلطنة فيما يخص اتفاقية الزراعة ومنها نوضح الاثار المتوقعة على القطاع الزراعي وفيما يخص محور النفاذ إلى الاسواق فإن السلطنة التزمت بإلغاء القيود غير الجمركية التي كانت تستخدمها في السابق لتنظيم اسواقها الزراعية كتصاريح الاستيراد للخضار والفاكهة التي كانت تصدرها الهيئة العامة لتسويق المنتجات الزراعية قبل إلغائها وذلك تنظيما للعرض والطلب على هذه المنتجات في السوق المحلي ، وقد استطاعت السلطنة الحصول على اسقف جيدة من الرسوم الجمركية لحماية انتاجها المحلي خاصة في ذورة الانتاج فبالنسبة للخضراوات والفواكهه المنتجة بالسلطنة اثناء موسم الانتاج فيمكن فرض رسوم جمركية حتى 80% وخارج الموسم 30% اما الخضراوات والفواكه غير المنتجة في السلطنة فيمكن فرض رسوم جمركية عليها حتى 15% والتمور والموز فيمكن فرض رسوم جمركية تصل إلى 100% على مدار العام اما الحليب السائل فيمكن فرض رسوم تصل إلى 75% والبيض خلال فترة الانتاج فيمكن فرض رسوم جمركية على استيراده تصل إلى 75% وخارج الموسم إلى 20% ، وقد يتساءل القارئ لماذا لا تفرض هذه الرسوم حاليا وللاجابة على ذلك فإننا نقول بأن السلطنة لا تفوض رسوما جمركية لعدة اسباب منها انتهاجها لسياسة السوق الحرة المفتوحة فهي لا تفرض رسوما جمركية عالية على مختلف السلع الاستهلاكية والتي من ضمنها السلع الزراعية والتي لا يفرض على استيرادها اية رسوم هذا من ناحية اما من ناحية اخرى فان اغلب السلع والمنتجات الزراعية نستوردها من دول مجلس التعاون الخليجي خاصة من الامارات والسعودية والتي نرتبط معها باتفاقية الاتحاد الجمركي الخليجي اما السلع الزراعية الاخرى فنستوردها من بعض الدول العربية مثل سوريا والاردن ولبنان وفلسطين ومصر وهذه الدول ترتبط معها السلطنة باتفاقية منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى .
ويمكن ابراز الاثار الايجابية المترتبة على تنفيذ محور النفاذ إلى الاسواق فيما يلي : تشجيع المنتج المحلي على الاهتمام بالجودة والمواصفات وتشجيع المزارع العماني على الاهتمام بعمليات الفرز والتدريج اضافة إلى وجود فرص لدى القطاع الخاص لتصدير انتاجه إلى حوالي 150 دولة عضو في المنظمة شريطة الاهتمام بالجودة كما يمكن الاتجاه نحو زيادة فرص التصدير للمنتجات الزراعية نصف المصنعة والتامة الصنع ومن ثم التقليل من الاعتماد على تصدير المنتجات الزراعية الخام خاصة اذا ما التزمت الدول المتقدمة في إلغائها ما يسمى بمبدأ التصاعد الجمركي (زيادة معدل التعرفة الجمركية كلما زادت درجة التصنيع للسلع المستوردة)
اما الاثار السلبية فتكمن في منافسة المنتجات المستوردة للمنتج المحلي خاصة تلك السلع المدعومة في بعض دول مجلس التعاون الخليجي كالبطاطس والتمور وبعض الخضراوات وللحديث بقية.

Samadshaand@yahoo.com

أعلى

---

ولنا كلمة
قانون الاستثناءات

ان أجمل ما في الوجود شعور الإنسان بالعدالة في كل شيء له علاقة وثيقة بوجوده على هذه الأرض ، سواء من خلال دوره في تعمير الأرض او تنظيما لحياته الاجتماعية او العملية ، وذلك بطبيعة الحال يرتبط ارتباطا وثيقا بمدى قدرة الإنسان على الالتزام في تطبيق ما يفرضه على نفسه من قوانين وأنظمة تعنى بتنظيم حياته في البيت او العمل او علاقته بالآخرين ، ذلك في حقيقة الامر يحتاج الى قدره فائقة على التعاطي مع مختلف المعطيات التي تفرضها الظروف المحيطة بشكل من الأمانة والحيادية ، ضمانا لتطبيق أفضل واشمل لما سوف يفرضه الإنسان على نفسه من نظام حياة مبنى على الأمانة والصدق والإخلاص والعطاء.
الا ان ما يحدث في وقتنا الحاضر من تعد وتجن على القوانين والأنظمة ، أصبحت تؤثر سلبا على العلاقة التي يفترض ان تسود بين البشر سواء في محيط العمل او بين أفراد المجتمع أنفسهم ، فلماذا يقدم مسؤول على تمييز موظفين في وحدته على غيرهم من الموظفين الآخرين على الرغم من تساوي الجميع في كل الجهد الذي يبذل او ربما أحيانا الآخرون جهدهم اكبر من اولئك الذين حظوا بذلك التميز ، وعلى الجانب الآخر لماذا يحظى مجموعة من أفراد المجتمع في الحصول على العديد من الامتيازات التي تقدمها بعض أجهزة الخدمات دون غيرهم من أفراد المجتمع الآخرين ، أتدرون لماذا يحدث ذلك ؟ كل ذلك يحدث تحت ما يسمى بمادة الاستثناءات في كل قانون من القوانين التي تصدر ، والتي تطغي في اغلب الأحيان على تطبيق أحكام القانون نفسه ، لانه السلاح الذي يعطى حق التجاوز في التطبيق لصالح من يراد له ان يحصل على شيء لايستحقه أصلا وفقا لأحكام القانون وإنما هو حق لآخر ، في الوقت الذي وضع هذا الاستثناء او التجاوز من القاعدة لأولئك الذين يشعر من بيده سلطة الاستثناء ان لهم حق الاستفادة او الانتفاع استثناء من الشروط التي وضعها القانون.
وهنا نتساءل طالما أصدرنا قانونا لتنظيم عمل معين او مجال معين ، وان هذا القانون لم يصدر الا بعد دراسة ومقارنات لقوانين أخرى مختلفة ،فلماذا نضع فيه حكم مطلق للاستثناء ؟ أليس من المفروض ان نحول ذلك الاستثناء الى أحكام يراعى من خلالها ظروف تلك الحالات التي يتوقع لها الاستفادة من الخدمة التي لها حق الانتفاع بها ؟ ففي حقيقة الأمر ما يحدث في وقتنا أصبح الاستثناء هو القانون ، ولم يعد ذلك في أضيق الحدود وللحالات التي وضع من اجلها خاصة في قانون الخدمة المدنية سوءا تعلق ذلك بترقيات او علاوات او بعثات دراسية او مناصب قيادية ، وتلك ظاهرة عامة لاتقتصر على جهة دون سواها ، لانها وجدت قانونا من السهولة بمكان اختراقه او التحايل عليه حتى أصبحت قائمة الموظفين ممن يشعرون بعدم الانصاف منه طويلة.
وإذا كانت الاستثناءات بهذا الحجم فلماذا لايكون هناك قانون خاص بها او باب يلحق في كل قانون فيه مشروعية اتخاذ القرار ويرفع الحرج عن المسئولين وكذلك الجهات المعنية بمتابعة التطبيق ، ويكون معلوما لدى الجميع وذلك لمعالجة الحالات التي هي كما يراها المسؤول المباشر مستحقة نتيجة الجهود البارزة والتفاني والإخلاص في الأداء .

طالب بن سيف الضباري
أمين سر جمعية الصحفيين العمانية
Dhabari88@hotmail.com

أعلى