السلطنة وبيلاروس توقعان على اتفاقية لتجنب الازدواج الضريبي
مكي:الاتفاقية توفر المناخ الاستثماري المشجع على قيام تعاون اقتصادي
وتجاري مشترك
مسقط ـ العمانية: وقعت حكومة السلطنة وجمهورية
بيلاروس أمس على اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب الضريبي
بالنسبة للضرائب على الدخل ورأس المال.
وقع الاتفاقية نيابة عن حكومة السلطنة معالي أحمد بن عبد النبي مكي
وزير الاقتصاد الوطني نائب رئيس مجلس الشؤون المالية وموارد الطاقة
وعن حكومة بيلاروس معالي حانا دييكو وزيرة الضرائب والرسوم التى
تزور السلطنة حاليا ضمن الوفد المرافق لرئيس جمهورية بيلاروس للسلطنة
.
وقال معالي أحمد بن عبد النبي مكي وزير الاقتصاد الوطني ان هذه الاتفاقية
تأتي فى اطار تعزيز التعاون الاقتصادى والتجارى بين السلطنة وجمهورية
بيلاروس حيث ستوفر المناخ الاستثمارى المشجع على قيام تعاون اقتصادى
وتجارى مشترك بين البلدين .
واوضح معاليه أن عدد الاتفاقيات التى وقعتها حكومة السلطنة لتجنب
الازدواج الضريبى وصلت حتى الآن الى 26 اتفاقية مشيرا الى ان هناك
العديد من الاتفاقيات التى يتم العمل على دراستها وهي اتفاقيات لها
أهمية اقتصادية كبيرة وفوائد تعمل على زيادة معدلات التبادل التجارى
والتعاون الاقتصادى والاستثمارى مع مختلف الدول .
من جانبها قالت معالي حانا دييكو وزيرة الضرائب والرسوم بان هذه
الاتفاقية سوف تسهم فى تشجيع الاستثمارات المشتركة وستعزز العلاقات
الاقتصادية بشكل اوسع بين البلدين الصديقين .
أعلى
مناقشة توقيع مذكرة تفاهم وإعادة رحلات الطيران العماني المباشرة
إلى زنجيار
بحث زيادة التعاون الاقتصادي والسياحي بين السلطنة وتنزانيا
مسقط ـ الوطن ـ العمانية: استقبل معالي احمد
بن عبدالنبي مكي وزير الاقتصاد الوطنى نائب رئيس مجلس الشئون المالية
وموارد الطاقة بمكتبة امس معالى باسلى بى مرامبا وزير الصناعة والتجارة
والتسويق بجمهورية تنزانيا ومعالى سامية سولوهو حسن وزيرة السياحة
والاستثمار بزنجبار اللذين يزوران السلطنة حاليا .
وتم خلال المقابلة بحث اوجه علاقات التعاون الاقتصادية والاستثمارية
المشتركة بين البلدين والسبل الكفيلة بتعزيزها وتطويرها . حضر المقابلة
سعادة الدكتور الشيخ عبدالملك بن عبدالله الهنائى وكيل وزارة الاقتصاد
الوطنى للشئون الاقتصادية وعدد من المسئولين بالوزارة وأعضاء الوفد
المرافق للضيفين .
كما استقبلت معالي الدكتورة راجحة بنت عبدالامير بن علي وزيرة السياحة
بمكتبها امس معالي باسلى بي مرامبا وزير الصناعة والتجارة والتسويق
بجمهورية تنزانيا ومعالي سامية سولوهو حسن وزيرة السياحة والاستثمار
بزنجبار اللذان يزوران السلطنة حاليا.
وقال سعادة محمد بن حمد التوبي وكيل وزارة السياحة الذي حضر المقابلة
فى تصريح لوكالة الانباء العمانية أن الجانب التنزانى أشاد خلال
المقابلة بالانجازات التى حققتها السلطنة فى العهد الزاهر لحضرة
صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم ـ حفظه الله ورعاه ـ
وجهود جلالته فى الحفاظ على البيئة والاهتمام الذى تبذله الحكومة
للارتقاء بقطاع السياحة فى ظل ما تمتلكه السلطنة من مقومات.
وأضاف ان الجانبين بحثا التعاون فى المجالات السياحية وامكانية توقيع
مذكرة تفاهم بين البلدين فى هذا المجال وما يتصل باعادة رحلات الطيران
العمانى المباشرة الى زنجيار.
وأوضح سعادته أنه جرى أيضا التأكيد على أهمية تشجيع جانب الاستثمار
السياحى فى تنزانيا والفرص والحوافز التى تمنح من قبل الجانب التنزانى
للمستثمرين العمانيين فى هذا المجال بالاضافة الى كيفية التسويق
السياحى للبلدين كوجهة سياحية واحدة.
وقال : ان زيارة الوفد التنزاني تهدف الى تعزيز اواصر الصداقة والتعاون
بين البلدين وعلى وجه الخصوص زنجبار نظرا للعلاقات التاريخية ورغبة
الجانب التنزانى فى الاستفادة من تجارب السلطنة فى قطاعات السياحة
والتخطيط والحفاظ على البيئة.
حضر المقابلة أعضاء الوفد المرافق لمعالي الضيفين وسعادة سفير جمهورية
تنزانيا المعتمد لدى السلطنة.
من جانبه التقى سعادة المهندس سالم بن سعيد الغتامي رئيس غرفة تجارة
وصناعة عمان صباح امس معالي باسلي بي مرامبا وزير الصناعة والتجارة
والتسويق بجمهورية تنزانيا ومعالي سامية سولوهو حسن وزيرة السياحة
والاستثمار والصناعة بزنجبار والوفد المرافق لهما الذي ضم عددا من
رجال الاعمال وفعاليات القطاع الخاص التنزاني .. حضر اللقاء سعادة
حسين خطيب السفير التنزاني المعتمد لدى السلطنة كما حضره بعض اعضاء
مجلس ادارة غرفة تجارة وصناعة عمان ورجال الاعمال في السلطنة.
تم خلال اللقاء بحث آليات وسبل تعزيز التبادل التجاري والتعاون الاقتصادي
بين مؤسسات وشركات القطاع الخاص في البلدين وتأسيس شراكة تجارية
بين رجال الأعمال والمستثمرين العمانيين والتنزانيين في القطاعات
والمجالات ذات الاهتمام المشترك حيث تم التأكيد على أهمية العمل
خلال الفترة المقبلة لتعريف رجال الأعمال والمستثمرين في كل من السلطنة
وتنزانيا بالفرص المتاحة لتطوير العمل التجاري المشترك والسعي للترويج
للفرص الاستثمارية والتجارية والمنتجات القابلة للتصدير في البلدين
.
أعلى
خلال جلسة المباحثات التجارية
غرفتا تجارة السلطنة وبيلاروسي توقعان على اتفاقية للتعاون المشترك
عقدت بغرفة تجارة وصناعة عمان صباح امس جلسة
مباحثات تجارية بين الجانبين العماني برئاسة سعادة المهندس سالم
بن سعيد الغتامي رئيس غرفة تجارة وصناعة عمان والبيلاروسي برئاسة
سعادة فلديمير بوبروف رئيس غرفة تجارة وصناعة بيلاروسي بحضور بعض
من أعضاء مجلس إدارة الغرفة ورجال الأعمال وفعاليات القطاع الخاص
العماني وسعادة خليل بن عبدالله الخنجي القنصل الفخري لجمهورية بيلاروسي
في السلطنة وأعضاء الوفد التجاري البيلاروسي الذي يزور السلطنة خلال
الفترة من الرابع عشر وحتى الخامس عشر من ابريل 2007م ويضم في عضويته
ممثلين لعدد من الشركات البيلاروسية العاملة في مجالات الشاحنات
للحمولة الكبيرة ، الصناعات الالكترونية ، إطارات السيارات والآليات
، العدسات وتكنولوجيات الليزر والمعدات الأمنية.
في بداية الاجتماع رحب سعادة المهندس رئيس الغرفة برئيس واعضاء الوفد
الضيف واكد على الاهمية الكبيرة لهذه الزيارة التي تاتي في اطار
زيارة فخامة اليكساندر لوكاشينكو رئيس جمهورية بيلاروس للسلطنة والتي
تتيح المجال لرجال الاعمال وشركات ومؤسسات القطاع الخاص من الجانبين
الاطلاع على مجالات وفرص التعاون والشراكة المتاحة واليات العمل
المشترك خلال المرحلة المقبلة التي تشهد تطورا ملموسا في علاقات
البلدين الصديقين مشيرا سعادته الى التنمية الشاملة التي تشهدها
السلطنة بفضل القيادة الحكيمة لجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم
- حفظه الله ورعاه - والتطورات الكبيرة التي حققها الاقتصاد العماني
والقطاع الخاص الذي اصبح شريكا استراتيجيا في بلورة وتنفيذ خطط وبرامج
النماء والتنمية.
واكد سعادة المهندس رئيس الغرفة على اهتمام الغرفة والقطاع الخاص
العماني بتنمية التعاون مع غرفة تجارة وصناعة بيلاروسيا والقطاع
الخاص البيلاروسي من خلال الشراكة والاستثمار في كافة الفرص المتاحة
لا سيما وان السلطنة هيات المناخ الاستثماري في البلاد بسن التشريعات
والقوانين الاستثمارية وتوفير الحوافز والمقومات اللازمة لجذب ونجاح
الاستثمارات الاجنبية ، هذا فضلا عن الجوانب الاخرى التى تخدم عملية
الاستثمار مثل الاستقرار السياسي والموقع الاستراتيجي المتميز للسلطنة
، وتوفر الموارد الاقتصادية والبني الاساسية والفرص الاستثمارية
الواعدة في القطاعات الصناعية والزراعية والسمكية وتقنية المعلومات
والسياحة والخدمات وغيرها من القطاعات الاخرى والفرص التي توفرها
المناطق الحرة في صحار وصلالة وصور .. داعيا رجال الاعمال العمانيين
والبيلاروس للاستفادة من حوافز وتسهيلات وفرص الاستثمار والشراكة
المتاحة وتاسيس مشروعات مشتركة تساهم في تعزيز التبادل التجاري بين
البلدين وتكثيف الزيارات المتبادلة للوفود التجارية والترويج لمنتجات
البلدين وتبادل الخبرات والتجارب في المجالات ذات الاهتمام المشترك
.. مشيرا سعادته الى مذكرة التفاهم التي سيتم التوقيع عليها خلال
الجلسة والتي من المنتظر ان تساهم في تطوير وتنمية علاقات التعاون
والتبادل التجاري والاقتصادي بين البلدين.
من جانبه عبر سعادة فلديمير بوبروف رئيس غرفة تجارة وصناعة بيلاروسيا
عن سعادته بزيارة السلطنة ولقائه بعدد من اعضاء مجلس ادارة غرفة
تجارة وصناعة عمان ورجال الاعمال وممثلي شركات ومؤسسات القطاع الخاص
العماني للعمل نحو تعزيز وتقوية الروابط والعلاقات التجارية والاقتصادية
موضحا سعادته بان الظروف الراهنة والتطورات التى تشهدها علاقات البلدين
تتيح الفرصة لتعزيز التعاون الاقتصادي مشيرا الى أن هناك العديد
من مجالات العمل الاقتصادي المشترك التى يمكن التعاون فيها ومنها
قطاعات الصناعة والتجارة والزراعة والسياحة والتصدير وتجارة عادة
التصدير .
كما وتم خلال الجلسة كذلك التوقيع على اتفاقية تعاون بين غرفة تجارة
وصناعة عمان وغرفة تجارة وصناعة بيلاروسيا وقعها عن غرفة تجارة وصناعة
عمان سعادة المهندس سالم بن سعيد الغتامي رئيس الغرفة فيما وقعها
عن غرفة تجارة وصناعة بيلاروسيا سعادة فلديمير بوبروف رئيس غرفة
تجارة وصناعة بيلاروسيا . ونصت الاتفاقية على العمل لتشجيع التعاون
التجاري والاستثماري بين السلطنة وبيلاروسيا من خلال إقامة علاقات
اقتصادية واسعة وشاملة بين مؤسسات وشركات القطاع الخاص ورجال الأعمال
في البلدين وتبادل المعلومات والبيانات والمعلومات والكتب والمطبوعات
التي تدعم تطور العمل الاقتصادي المشترك . الى جانب الحرص على تبادل
الخبرات والتقنيات والتجارب في مختلف المجالات الاقتصادية ذات الاهتمام
المشترك وتشجيع تبادل الوفود التجارية بين البلدين بالإضافة الى
السعي للمشاركة في المعارض والمؤتمرات التي ينظمها كل طرف ، فضلا
عن العمل للاستثمار في تأسيس المشروعات الاقتصادية بين رجال الأعمال
والمستثمرين في البلدين الصديقين .
أعلى
بحث تنفيذ برامج سياحية مشتركة بين القطاع الخاص في السلطنة ومصر
التقى سعادة المهندس سالم بن سعيد الغتامي
رئيس غرفة تجارة وصناعة عمان بالمركز الرئيسي للغرفة صباح امس سعادة
انور ابو العلا وكيل وزارة السياحة ومستشار رئيس الهيئة المصرية
العامة للتنشيط السياحي بجمهورية مصر العربية والوفد المرافق له
الذي يزور السلطنة حاليا ويضم في عضويته عدد من ممثلي الجهات ذات
الصلة بالعمل السياحي والاعلامي في جمهورية مصر العربية .. حضر اللقاء
بعض من رجال الاعمال وشركات ومؤسسات القطاع الخاص العماني العاملة
في مجال السياحة والسفر في البلاد .
تم خلال اللقاء بحث آليات ووسائل تعزيز علاقات التعاون والتنسيق
بين الغرفة والقطاع الخاص العماني من جهة وهيئات ومؤسسات العمل السياحي
وشركات القطاع الخاص في جمهورية مصر العربية من جهة اخرى وذلك بما
يساهم في تعزيز حركة السياحة لا سيما وان البلدين يتمتعان بمقومات
ومفردات سياحية طبيعية وتاريخية وتراثية متنوعة حيث تم التاكيد على
اهمية تكثيف التنسيق بين مؤسسات السفر والسياحة في البلدين وتحقيق
تكامل في الجهود الرامية الى الترويج للسياحة وتقديم خدمات سياحية
متميزة وتبادل الخبرات والتجارب في هذا المجال الحيوي الذي يحظى
باهتمام السلطنة وجمهورية مصر العربية على حد سواء .
كما تمت مناقشة التعاون والتنسيق في مجال التدريب والتاهيل السياحي
بين مؤسسات التدريب والتاهيل السياحي الخاصة في مصر والسلطنة حيث
تم التاكيد على امكانية تبادل خبرات الطرفين في هذا المجال والتعاون
في اعداد وتنفيذ برامج سياحية مشتركة بمشاركة شركات السفر والسياحة
المختلفة في البلدين .. ذلك الى جانب مناقشة عدد من الموضوعات المتعلقة
بالتعاون في المجال السياحي الهام خلال المرحلة المقبلة .
أعلى
وزارة التجارة والصناعة تصادر أكثر من 1128 قرصا مدمجا محملة ببرامج
غير أصلية
نفذت دائرة حماية المستهلك بوزارة التجارة
والصناعة مؤخرا عدة حملات طالت العديد من محلات بيع الأجهزة والبرامج
المخالقة باستخدامها برامج مستنسخة وقد قامت الوزارة بتنظيم هذه
الحملات بالتنسيق مع شركة مايكروسوفت (Microsoft)، بهدف الحد من
عمليات قرصنة البرمجيات وأسفرت الحملة عن مصادرة أكثر من (1128)
قرصا منسوخا ومقلدا ببرامج الحاسب الآلي و(ويندوز أكس بي) و(ويندوز
2000) و(أوتوكاد 2004) وتأتي هذه الخطوة انطلاقا من التزام الوزارة
بتطبيق قوانين الملكية الفكرية في السلطنة لما لهذا الأمر من دور
فعال في حماية الناتج الفكري وتشجيع الإبداع لدى مطوري البرامج.
وكانت وزارة التجارة والصناعة قد نظمت في شهر فبراير برنامجا تدريبيا
لمأموري الضبط القضائي والمعنيين بأعمال التفتيش في دائرة حماية
المستهلك وذلك بالتنسيق مع (جمعية منتجي برامج الكمبيوتر التجارية،
بهدف تزويد الفرق الخاصة، التي تتولى عمليات التفتيش على شركات تنتهك
قوانين حقوق الملكية الفكرية، بالمهارات اللازمة لأداء واجباتها
بفعالية مع التركيز على كيفية التفريق بين البرمجيات الأصلية والمستنسخة.
أعلى
برعاية الوطن إعلاميا
مؤتمر التقنيات الحديثة يناقش تحديات تنمية الصناعة المحلية
مقبول سلطان:المؤتمر يساعد المنشآت على توجيهها
في التأهيل والتدريب
المطوع:مستقبل الصناعة في دول المنطقة يمر
بأفضل مراحله
كتب ـ عبدالله الشريقي:رعى صباح امس معالي
مقبول بن علي سلطان وزير التجارة والصناعة رئيس مجلس ادارة المؤسسة
العامة للمناطق الصناعية افتتاح مؤتمر (دور المفاهيم والتقنيات الحديثة
في الصناعة) برعاية "الوطن" اعلاميا بحضور عدد من اصحاب
المعالي واصحاب السعادة وعدد من رجال الاعمال والمهتمين بالصناعة
في السلطنة وذلك بفندق كراون بلازا والذي سوف يختتم اعماله اليوم.
وناقش اليوم الاول للمؤتمر عددا من المواضيع التي تهم قطاع الصناعة
ودورها في تعزيز الاقتصاد الوطني بمشاركة 41 متحدثا في 9 جلسات ثرية
بالخبرات والتجارب التي اعدها خبراء الصناعة من مختلف دول العالم.
واكد معالي مقبول بن علي سلطان وزير التجارة والصناعة رئيس مجلس
ادارة المؤسسة العامة للمناطق الصناعية على اهمية عقد المؤتمر لمواجهة
تحديات العولمة والتقدم الهائل والحاصل في تكنولوجيا المعلومات وفي
الاتصالات وطرق التصدير والتسويق والتدريب خاصة المنشآت الصغيرة
والمتوسطة التي تواجه تحديات اكثر سواء لاسباب داخلية او خارجية
والتمويل والتدريب الجيد لدول المنطقة.
واضاف معاليه في تصريح لوسائل الاعلام ان وجود حاضنات لهذه المنشآت
في المؤسسة العامة للمناطق الصناعية قررت اقامة مثل هذه المؤتمرات
واللقاءات لتساعد هذه المنشات وتوجيهها في التأهيل والتدريب والحصول
على التمويل الجيد وكذلك الحصول على مدخلات الانتاج الجيدة بطريقة
سهلة وتقنيات حديثة وبأسعار مناسبة في اطار وجود المنافسة العالمية
في ظل العولمة ومنظمة التجارة العالمية واتفاقيات التجارة الحرة
مشيرا معاليه الى انه كيف يمكن للمنشات الكبيرة ان تساعد المنشات
الصغيرة والمتوسطة من خلال هذه اللقاءات يكون الحوار بين هذه المنشات
والحكومة والمؤسسة العامة للمناطق الصناعية.
من جانبه قال سلطان بن سالم الحبسي الرئيس التنفيذي للمؤسسة العامة
للمناطق الصناعية يوجد تجانس ملموس بين التقنيات الحديثة والقطاع
الصناعي فقد ساهمت التقنية الحديثة في فتح مجالات جديدة واحدثت طفرة
في الاساليب المتبعة في المجالات الحالية والانفتاح الاقتصادي الذي
يشهده العالم في الوقت الراهن لايجاد جو تنافسي ظهرت من خلاله العديد
من الفرص كما اوجد العديد من التحديات استوجبت على المؤسسات استخدام
احدث الاساليب لكي تستمر في المنافسة وتصل الى مرتبة النجاح والتفوق
مشيرا الى ان مقومات النجاح في المجال الصناعي واضحة وتعتمد في المقام
الاول على الموارد البشرية وخبرتهم في المجال بالاضافة الى مقدرتهم
الابداعية فالنجاح يكمن في امكانية تسخير هذه القدرات لتطوير منتجات
وخدمات مميزة ذات قدرة تنافسية اما المؤسسات التي لا تعي اهتماما
بمواردها البشرية وتطوير قدراتهم باستخدام التقنيات الحديثة فانها
قد تنزوي في حكم المؤسسات.
واضاف الحبسي في كلمته: من المؤكد لا نستطيع تجاهل او التغاظي عن
هذه المتغيرات فالاقتصاديات الناجحة هي تلك التي تتوائم من المتغيرات
وتتأقلم لمواكبة سرعة هذه التغيرات فالمؤسسة العامة للمناطق الصناعية
اخذت على عاتقها مسؤولية مساعدة المصناع والشركات القاطنة بها والمجتمع
في التعامل مع هذه المتغيرات للتقليل من اثارها السلبية وهذه بلا
شك من اهم المواضيع التي سوف يتم مناقشتها من خلال محاور هذا المؤتمر
والنجاح في القطاع الصناعي ضروري جدا لتنمية اقتصاد السلطنة فتنمية
هذا القطاع يسهم في توفير العديد من فرص العمل وزيادة حجم التبادل
التجاري بين السلطنة والدول الاخرى وهناك العديد من المصانع والشركات
الناحجة والتي تقطن في المناطق الصناعية المختلفة ساهمت بشكل ملحوظ
في تنمية القطاع الصناعي باستخدام احدث التقنيات والاساليب وما نطمح
اليه هو ان تحذو المصانع الاخرى حذوها.
محاور النقاش
من جانبه قدم البروفيسور مايك جرجوري من جامعة كامبريدج ورقة عمل
بعنوان (دور الصناعة في دعم الاقتصاد العالمي) وتطرق الى عدد من
الموضوعات منها تاثير التجارة العالمية على قطاع الصناعة بدول الخليج
وتأثير الصناعة على الاقتصاد المحلي وتاثير ارتفاع تكاليف الانتاج
على الصناعة.
كما قدم د.احمد خليل المطوع امين عام منظمة الخليج للاستشارات الصناعية
وتضمنت نظرة في الصناعة الخليجية اليوم وتوقعات للصناعة الخليجية
في عام 2020 ومسايرة تطور الصناعة العالمية مع الاحتفاض بالمنافسة
في الاسواق العالمية.
من جانبه اوضح الدكتور احمد المطوع امين عام منظمة الخليج للاستشارات
الصناعية ان انعقاد المؤتمر يأتي في مرحلة تحتاج اليها دول المنطقة
مبينا بان ثورة تقنية المعلومات كانت الثورة الماضية منذ حوالي خمسة
عشرة عاما وهناك ثورة جديدة قادمة الآن وهي ثورة الصناعات المعرفية
التي تعتمد على استخدام الافكار الجديدة والتقنيات الحديثة في الصناعة
وبالتالي المؤتمر الحالي يأتي في وقت يتيح لدول الخليج ان تبدأ في
تخطيط او وضع استراتيجيات للوصول الى مرحلة تستطيع فيها ان تحتل
دور مهم فيما يسمى بسلسلة العرض العالمية في الصناعة.
واضاف المطوع: ان مستقبل الصناعة في الخليج يمر بأفضل مراحلة ولعدة
اسباب منها وجود عوائد نفطية ضخمة بعد ارتفاع اسعار النفط ووصولها
الى معدلات تاريخيا لن تعود الى المعدل السابقة ووفرة موارد مالية
توفرة من قطاع النفط والتطوير العقاري ودول الخليج الآن فتحت الاسواق
العالمية وهناك معاهدات الثنائية في التجارة مع الولايات المتحدة
واستراليا والآن مع اوروبا قادمة.
الجلسات
وتضمن يوم امس اربع جلسات الجلسة الاولى(اهمية التصميم في الصناعة)
ودارت محاورها حول التصميم وهل يعتبر مهارة تقنية او وسيلة واستراتيجية
لتطوير الصناعة في الخليج اما الجلسة الثانية بعنوان (تمويل المشاريع
الصناعية) والجلسة الثالثة بعنوان (دور تقنية المعلومات في تطوير
الصناعة) اما الجلسة الرابعة حملة عنوان (الابتكار في الصناعة).
اما اليوم فسوف يختتم بخمس جلسات وهي تطوير استراتيجية التصنيع)
والمحاضرة الثانية بعنوان (اهم التحديات في الصناعة) والثالثة بعنوان
(الخدمات اللوجستية وارتباطها بالصناعة) اما الجلسة الرابعة بعنوان
(اهمية الملكية الفكرية في الاستراتيجية الصناعية) اما الجلسة الخامسة
والاخيرة فسوف تكون بعنوان (اهمية التدريب وتطوير المهارات المهنية).
أعلى
الأخبار
