سوق مسقط تلغي جميع الصفقات المنفذة على سهم الشركة
شعاع كابيتل الإماراتية تبيع حصتها في "اونك" القابضة
مسقط ـ الوطن:أعلنت شركة شعاع كابيتل وهي شركة
إماراتية مساهمة عامة مدرجة في سوق دبي المالي، بأنها دخلت في اتفاقية
ملزمة مع شركة دبي المالية، وهي شركة ذات مسؤولية محدودة وعضو في
مجموعة دبي والتي تعد الذراع الاستثماري المالي لشركة دبي القابضة،
وذلك بهدف بيع حصتها البالغة 35% في الشركة العُمانية الوطنية للاستثمار
القابضة اونك. وأضافت الشركة في بيان لها امس بان عملية البيع سينتج
عنها ربح بمقدار 52.5 مليون درهم إماراتي.
يذكر ان شركة اونك القابضة تعمل في عدة أنشطة منها التأمين والتأجير
والتمويل العقاري. وقد علق المدير التنفيذي لشركة اونك القابضة على
هذه الصفة بقوله نحن متحمسون جداً للفرصة التي أتيحت لنا لإيجاد
شراكة مع دبي المالية والتي ستتاح لنا من خلالها الفرص للقيام بانجازات
ستمكننا من تحقيق آمالنا بجعل اونك احد أهم الشركات الإقليمية العملاقة.
وقد قام سوق مسقط للأوراق المالية بإلغاء جميع الصفقات التي تمت
على سهم شركة اونك قبيل إعلان الخبر رسمياً حيث ارتفع سعر السهم
إلى الحد الأقصى في بداية التداول.
أعلى
مطلع العام المقبل ..
ندوة حول العلاقة بين الملكية الفكرية والمؤسسات المتوسطة والصغيرة
التقى سعادة أحمد بن سليمان بن صالح الميمني
وكيل وزارة التجارة والصناعة للشؤون الادارية والمالية وشؤون المناطق
بمكتبه صباح أمس وفدا يمثل المنظمة العالمية للملكية الفكرية برئاسة
نهلة عبدالله حيدر ـ مديرة بالمكتب العربي بالمنظمة، حيث تم في هذه
المقابلة تبادل وجهات النظر حول عدد من المواضيع المتعلقة بالملكية
الفكرية، وكذلك بحث آفاق التعاون القائم بين وزارة التجارة والصناعة
والمنظمة خصوصا حيث تعتبر السلطنة من الدول التي تحرص على تنمية
الجوانب المتعلقة بالملكية الفكرية سواء فيما يتعلق ببلورة القوانين
ومواءمتها مع قوانين المنظمة، أوفيما يتعلق بتنظيم المؤتمرات والندوات
وحلقات العمل ذات العلاقة بالملكية الفكرية.
وتم خلال اللقاء التحدث عن برامج الندوات التي ستعقدها المنظمة خلال
هذا العام في السلطنة وكيفية الاستفادة منها، وكذلك تم التطرق الى
موضوع تفعيل الاستفادة من الخبراء في مجالات الملكية الفكرية، وقد
أبدى الضيوف استعدادا واضحا لتفعيل مجالات التعاون في هذا الجانب
كما تم التحدث عن مستقبل تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والاستفادة
من منظومة الملكية الفكرية لدى المنظمة والاشارة الى صدور مرسوم
سلطاني في الآونة الأخيرة بإنشاء مديرية عامة بالوزارة لتنمية المؤسسات
الصغيرة والمتوسطة، وتم الاتفاق على عقد ندوة حول العلاقة بين الملكية
الفكرية والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في مطلع عام 2008م وفي نهاية
اللقاء شكر سعادة الوكيل وفد المكتب العربي للمنظمة العالمية للملكية
الفكرية مثمنا تواصلهم وتعاونهم البناء مع وزارة التجارة والصناعة،
حضر اللقاء من جانب الوزارة عبدالله بن علي بن زاهر الهنائي مدير
عام المنظمات والعلاقات التجارية ومن جانب المنظمة عدد من المستشارين
والمسؤولين.
أعلى
افتتاح الدورة التدريبية لمفتشي العمل
راعي الحفل:الوزارة أعدت خطة لتطوير تفتيش العمل
لجعله منسجما مع معايير العمل الدولية
كتب ـ سعيد النبهاني:افتتح سعادة السيد حمد
بن هلال البوسعيدي وكيل وزارة القوى العاملة للعمل صباح امس بغرفة
تجارة وصناعة عمان الدورة التدريبيبة لمفتشي العمل بمشاركة 100 موظف
من وزارة القوى العاملة بهدف تحقيق اهداف التنمية بتطوير المهارات
وتنمية القدرات المهنية والتقنية للقوى العاملة.
وخلال الحفل القى سعادة السيد حمد بن هلال البوسعيدي وكيل وزارة
القوى العاملة للعمل كلمة قال فيها ان افتتاح اعمال هذه الدورة التدريبية
لمفتشي العمل ستعمل على تفعيل وتطوير تواصلها مع كافة اطراف الانتاج
بهدف تحقيق اهداف التنمية بتطوير المهارات وتنمية القدرات المهنية
والتقنية للقوى العاملة وتوفير فرص العمل اللائق لها وتطوير التشريعات
وتنظيم سوق العمل بما ينسجم والمعايير الدولية ويحقق بلوغ علاقات
طيبة بين العاملين واصحاب الاعمال في اطار من التوزان والحفاظ على
المصالح المشتركة وتعزيز الدور الهام للحكومات في اصدار التشريعات
وتطبيقها ورسم الاستراتيجيات والسيسات وتنفيذها لتحقيق اهداف التنمية
والحفاظ على انجازاتها في اطار النمو الدائم والمستدام مشيرا الى
ان المكرمة السامية بصدور قانون العمل الجديد بالمرسوم السلطاني
رقم 35/2003 تعبيرا حقيقيا عن حرص مولانا حضرة صاحب الجلالة السلطان
قابوس بن سعيد المعظم ـ حفظه الله ورعاه ـ بان تكون التشريعات والقوانين
منسجمة مع تطورات المرحلة التنموية التي تعيشها السلطنة ومستندة
الى ما تم احرازه من انجازات في مختلف مجالات الحياة الاقتصادية
والاجتماعية والانسانية وما تم تحقيقه من تقدم وتطور لتعزيز الدور
الهام للقطاع الخاص في التنمية بتنوع دوره في مجال توفير فرص التدريب
والتشغيل للقوى العاملة الوطنية وكشريك حقيقي للجهود التنموية التي
تبذلها الحكومة الرشيدة لتطوير البنى الاساسية واستكمال شبكاتها
والامتداد بها الى كافة ارجاء السلطنة مما ساهم في ارساء الدعائم
الاساسية لما نشهده من تحولات تنموية تمثل نقطة الانطلاق نحو افاق
المستقبل لتحقيق ما نصبو اليه من تطلعات وامال.
واضاف سعادته ان تفتيش العمل بما يمثله من رعاية لمصالح العمال وحماية
لمؤسسات الانتاج يتطلب تنظيما دقيقا لمهام جهاز التفتيش وتحديدا
لمقومات العمل للنهوض به من الناحيتين التنظيمية والادارية ليكون
فاعلا في الاداء وفي تطبيق احكام القانون لحماية الحقوق ودعم السلام
الاجتماعي والنهوض بشروط التشغيل وظروفه والاشراف الفاعل لتنظيم
علاقات العمل بين اطراف الانتاج الامر الذي يتطلب اعداد مفتش العمل
اعدادا مناسبا يؤهله للقيام بواجباته الوظيفية كاملة واعترافا بالدور
الهام لتفتيش العمل في تنظيم سوق العمل وتنفيذ خطط الحكومة واجراءاتها
لتنمية الموارد البشرية وتوفير فرص العمل للمواطنين.
وتطرق سعادته الى ان الوزارة اعدت خطة لتطوير تفتيش العمل لجعله
حديثا وشاملا منسجما مع معايير العمل الدولية ومحققا لاهدافه الاساسية
الرامية الى التاكد من تطبيق كافة المنشات لاحكام قانون العمل بتوفير
الحماية والرعاية للعاملين واصحاب الاعمال وفقا لاحكام هذا القانون
وساعيا في ذات الوقت لارساء علاقات عمل طيبة بينهم.
وقال سيفانا نثرام مدير عام منظمة العمل الدولية ان تدريب مفتشي
العمل يعتبر خطوه ايجابية تخطوها وزارة القوى العاملة بهدف ايجاد
الاليات المناسبة لضبط عمليات العمل بالسلطنة مشيرا الى ان تفتيش
العمل هو احد الانظمة المكملة للاقتصاد مؤكدا ان السلطنة تحقق سنويا
نمو بمقدار6.6 بالمائة.
اوراق العمل
تناقش الدورة على مدى 8 ايام العديد من اوراق العمل تتمثل حول الادارة
العمالية وتفتيش العمل ودور ووظائف تفتيش العمل وكيفية تنظيم التفتيش
ودور مفتشي العمل في مراقبة تطبيق وتنفيذ اللوائح والاجراءات المتعلقة
بوكالات التشغيل والتجارب الدولية في مكافحة الاتجار بالبشر والتجارب
الدولية في ادارة انظمة تفتيش العمل والسلامة والصحة المهنية ومنع
الحوادث ودور لجان السلامة والصحة المهنية ومهام وزارة القوى العاملة
واهدافها وهيكلها التنظيمي وحقوق الموظف وواجباته وتوفير فرص التدريب
والتشغيل للقوى العاملة الوطنية والالمام بقانون الغمل ومهام تفتيش
العمل في السلطنة.
أعلى
الغرفة تنظم برنامجا تدريبيا في مجال تطوير الأعمال ونجاحها
تنظم غرفة تجارة وصناعة عمان بالتعاون مع شركة
إنفومارت ومركز التميز لأصحاب المشاريع بدولة البحرين ومعهد بيستر
من مدرسة الرادي للإدارة، جامعة كاليفورنيا، سان ديجو برنامجا تدريبيا
بعنوان (Mini-MBA Program) وذلك بالمركز التدريبي بالغرفة خلال الفترة
من الحادي والعشرين من ابريل وحتى الثاني من مايو من العام الجاري
2007م.
البرنامج موجه للراغبين من رجال الأعمال، وأصحاب المشاريع في تطوير
الأعمال وتنمية أداء نشاطاتهم القائمة وقد تم تصميمه لتوفير معرفة
عملية ومهارات متعلقة بتطوير الأعمال ونجاحها. ويشتمل على محاضرات
عن تخطيط الأرباح وايجاد فريق إداري ناجح وتحليل الأسواق ومراقبة
تدفق مالي وغيرها. كما يشجع البرنامج التعلم التجريبي وتطبيق الأفكار
والمفاهيم في الأوضاع الخاصة بهم.
أعلى
رئيس لجنة السياحة بغرفة صلالة لـ" الوطن الاقتصادي":
وجود خيارات متعددة أمام المسافرين يقضي على الاحتكار
ويحسن جودة الخدمات والأسعار
صلالة ـ من أحمد ابو غنيمة:قال عبدالله بن
حسين المشهور باعمر رئيس لجنة السياحة بفرع غرفة تجارة وصناعة عُمان
بمحافظة ظفار بأن تدشين شركة طيران الجزيرة الكويتية لرحلاتها من
الكويت ودبي إلى صلالة يعد تطوراً مهماً في ربط السلطنة بالأسواق
المهمة المصدرة للسياح.
واضاف لـ (الوطن): أن هذه الخطوة تأتي متزامنة مع نمو القطاع السياحي
في السلطنة بشكل عام وفي محافظة ظفار بشكل خاص إضافة إلى نمو مختلف
القطاعات الأخرى كالصناعة والموانئ والمناطق الحرة والتي تتطلب نمواً
يوازي ذلك في قطاع النقل مشيرا بأن وجود خيارات متعددة أمام المسافرين
يقضي على الاحتكار ويحسن من جودة الخدمة المقدمة ويخفض من الأسعار
مما ينعكس بالإيجاب على مختلف القطاعات السياحية والتجارية بالإضافة
إلى خدمة شرائح واسعة من المواطنين والمقيمين في شمال السلطنة وجنوبها
وقد عبر عبدالله المشهور باعمر رئيس لجنة السياحة بفرع غرفة تجارة
وصناعة عُمان بصلالة عن الأمل بأن تلقى شركة طيران الجزيرة من كافة
الجهات المختلفة كل المساندة لتمكينها من تقديم خدماتها بكل سهولة
ويسر وذلك لما لمثل هذه الخطوط من أهمية في ربط السلطنة بالعالم
الخارجي بما يخدم برامج وخطط التنمية في هذا البلد العزيز في ظل
سياسة واستراتيجية التنمية المعتمدة في البلاد.
كما تطرق رئيس لجنة السياحة بفرع الغرفة بصلالة إلى قرار الحكومة
برفع حصتها في الطيران العُماني مؤكداً على أهمية رفع حصة الحكومة
من 34% إلى 80% مشيداً بهذه الخطوة ومعبراً عن الأمل بأن يسهم ذلك
في تمكين الشركة من الارتقاء بخدماتها بصورة عامة وعلى خط مسقط صلالة
بصورة خاصة سواء من حيث زيادة عدد الرحلات أو خفض تكلفة السفر ومرونة
جداول الرحلات.
وأضاف عبدالله المشهور باعمر بأن المجتمع في محافظة ظفار بكافة شرائحه
الاقتصادية والتجارية والاجتماعية يتطلع إلى أن تتمكن الشركة من
تحقيق مطالبه التي لم تتمكن من تحقيقها خلال الفترة الماضية عندما
كانت حصة الحكومة لا تتجاوز 34%، أما الآن فقد أصبحت الشركة شبه
حكومية فإن البعد التنموي والاجتماعي يتأمل أن يلعب دوراً هاماً
في سياسات واستراتيجية الطيران العُماني مشيراً إلى أن ارتفاع تكلفة
السفر وصعوبة الوصول إلى أي منطقة يؤدي إلى ضعف الإقبال على زيارتها
ما يؤثر سلباً على النشاط السياحي فيها وعلى سائر الأنشطة الأخرى
مما يعيق خطط وبرامج التنمية خاصةً إذا علمنا أن قطاع النقل الجوي
أصبح يلعب دوراً رئيسياً في الارتقاء بمختلف الأنشطة الاقتصادية
والاجتماعية.
وأضاف رئيس لجنة السياحة بفرع الغرفة بصلالة بأن الخطوط الداخلية
في الكثير من الدول لا تخضع للجدوى الاقتصادية المباشرة كالأرباح
السنوية مثلاً وإنما يتم تقييم جدواها من منظور وطني شامل مثل ربط
العاصمة بأقاليمها البعيدة وخدمة مختلف الأنشطة الاقتصادية والتنموية
في البلاد بما يعود في النهاية على القطاعات الاقتصادية وعلى خزينة
الدولة وعلى المجتمع بأسره بعوائد مالية كبيرة نتيجة لتوسع النشاط
الاقتصادي ونموه وتطور قطاع الخدمات وزيادة حركة التنقل والسفر بين
مختلف أجزاء الوطن وبين الوطن والعالم الخارجي.
واختتم عبدالله بن حسين المشهور باعمر رئيس لجنة السياحة بفرع الغرفة
بصلالة تصريحه قائلاً أن السلطنة بقيادة جلالة السلطان المعظم حفظه
الله ورعاه تسير بخطى حثيثة في سياسة التنويع الاقتصادي، والقطاع
السياحي يعد من القطاعات الواعدة التي يعول عليها في تحقيق هذه السياسة،
ومن هنا تأتي أهمية تفعيل دور النقل الجوي من خلال رفع حصة الحكومة
في الطيران العُماني إلى 80% والسماح لشركة طيران الجزيرة بتسيير
رحلاتها إلى كل من مسقط وصلالة، فنأمل أن تكلل كل هذه الجهود بالتوفيق
والنجاح حتى يتحقق لهذا الوطن المكانة التي تليق به إقليمياً ودولياً
في ظل الرعاية السامية لجلالة السلطان المعظم ـ حفظه الله ورعاه
ـ .
أعلى
وزارة التجارة والصناعة
تصدر كتيب "ملامح قطاع الصناعة التحويلية"
مسقط ـ العمانية: أصدرت وزارة التجارة والصناعة
ممثلة فى المديرية العامة للصناعة العدد الثانى من كتيب "ملامح
قطاع الصناعة التحويلية" والذى يحتوى على أهم المؤشرات والنتائج
الرئيسية للمسح الصناعى الذى أجرته الوزارة منتصف العام الماضى 2006م
والذى شمل المنشات الصناعية الكبيرة والمتوسطة . وتوضح المؤشرات
الذى يتضمنها الكتيب أداء قطاع الصناعات التحويلية فى عام 2005م
مقارنة بالعام 2004 م . ويأتى اصدار هذا الكتيب ضمن سلسلة الكتيبات
والنشرات الاخرى التى تصدرها المديرية العامة للصناعة بهدف اتاحة
الفرصة للباحثين والمستثمرين ومتخذى القرارات وفئات المجتمع المختلفة
لمتابعة ما يشهده القطاع الصناعى من تطور ونمو مستمر . كما أن من
شأن المؤشرات التى يتضمنها هذا الكتيب المساهمة فى اعداد الدراسات
ووضع الخطط والبرامج .
أعلى
العين .. الثالثة
التاجر ليس بريئا (2)
أين يذهب الفقراء من أجل تأمين قوت يومهم ؟
ورد هذا التساؤل في مداخلات ضيوف حلقة الاسبوع الماضي من البرنامج
التليفزيوني في دائرة الضوء، والفقراء يقصد بهم الأسر ذات الدخول
الضعيفة، وهو ينم عن مشكلة حقيقية تعاني منها هذه الشريحة الاجتماعية
من جراء موجة الغلاء الشاملة وما صاحبها من عملية استغلال من قبل
التجار، فبالتالي، يظل التساؤل منطقيا مع الواقع ويفرض علينا مسؤولية
طرحه لمشروعيته الاجتماعية بعدما كشف معالي وزير التجارة والصناعة
مؤخرا عن وجود حالات استغلال واضحة لأزمة الغلاء تناولناها في الجزء
الاول من هذا الموضوع، من هنا نتساءل، هل في بلادنا جهة رسمية أو
أهلية هدفها توفير الغذاء الآمن لمثل هذه الحالات في مختلف الظروف
العادية والاستثنائية.
لقد أظهرت أزمة الأسعار الراهنة الى السطح حالة جنوح خطرة جل همها
تحقيق الربح السريع والوفير الى درجة ان خيل الينا (في هذه الازمة)
وكأننا في مجتمع الأمير ميكيافيلي الذي يسود فيه مبدأ الغاية تبرر
الوسيلة، لذلك نرى اننا في أمس الحاجة الى وجود منافسة حقيقية للمؤسسات
التجارية في السعر والجودة، ولو أردنا ان نبحث عن طبعية هذه المنافسة
فلن تجدها سوى في الجمعيات التعاونية الاستهلاكية التي يساهم فيها
المواطنون في رأسمالها ويشكلون في الوقت ذاته قوة استهلاكية تضمن
نجاحها، وقد نجد فيها سفينة النجاة لهذه الحالات في عصر قد يصبح
فيه غلاء المعيشة من أبرز سماته، ويبدو من خلال حديث معاليه السالف
الذكر أننا مقبلون على موجة غلاء جديدة، نستقر ذلك من مطالبته التجار
في ختام لقاء مع بعضهم عدم رفع الاسعار والابقاء على وضعها الحالي
على الاقل طوال السنة الحالية، وقد أعطانا هذا الانطباع ايضا محاولات
معاليه التدخل شخصيا لإقناع التجار على حضور اجتماع جديد بعد ان
تغيبوا عن الاجتماع الاول حيث لم يحضر منهم سوى ثلاثة فقط من اصل
مائة (كما نشر صحفيا) فالجمعيات سوف تؤمن حاجات المستهلكين من السلع
الضرورية باسعار تعاونية مناسبة وبالجودة المطلوبة في الظروف العادية،
وفي الازمات كالتي نشهدها حاليا، سوف تقوم بالحد من الارتفاع المحلي
المصطنع لاسعار السلع الضرورية، مما تعتبر هذه الجمعيات أداة توازن
في تعديل الاسعار ومن خلال تجارب دول مجاورة يمكن ان نضيف اليها
مهمة محاربة الاحتكار والغش التجاري وتحقيق التكافل الاجتماعي بين
فئات المجتمع.
وقد اثير موضوع اقامة الجمعيات التعاونية الاستهلاكية في محافظة
ظفار في الاجتماع الأخير للجنة الخدمات بفرع غرفة تجارة وصناعة عمان
بصلالة، وأجمع الجميع على الاسراع في تبني هذا النهج، وهذا توجه
نتمنى ان يعرف النور ليس في ظفار فقط وانما في جميع مناطق ومحافظات
البلاد بحيث تكون في كل منطقة او محافظة مجموعة من الجمعيات تنطوي
تحت مظلة اتحاد عام يتولى عملية الاستيراد وتوزيع السلع على الجمعيات
المختلفة وتحديد السعر في الجمعيات التابعة له والقيام بعمليات التفتيش،
ويمكن للدولة ان تخص هذه الجمعيات ببيع وتوزيع السلع المدعمة تشجيعا
للمواطنين على التعامل مع الجمعيات والانضمام اليها، وبذلك يكون
وضع المواطن في هذه الجمعيات مساهما في ملكيتها ومستهلكا فيها في
آن واحد، فنقوده في هذه الحالة سوف تدور في حركة دوران حول نفسها
لتحقيق ثلاثة أهداف رئيسية هى: تأمين الغذاء بالجودة المناسبة وتحقيق
الربح المعقول، وتوفير فرص عمل قد تقدر بمئات آلالاف، وبالنظر لهذه
الاهداف سوف نجد الجمعيات ضرورة اجتماعية ووطنية تمليها وجود فئات
يجب ان تؤخذ بعين الاعتبار كالباحثين عن عمل والمتقاعدين واصحاب
الضمان الاجتماعي والدخول الضعيفة وغيرها من الفئات التي بالكاد
يتوفر لها قوت يومها، فما الحال الذي ستؤول اليه في ظل استمرار موجة
الغلاء واحتمالات تصاعدها مقارنة بحجم الدخول في البلاد التي حدها
الادنى مائة واربعون ريالا وحالة الجنوح نحو الربح السريع من قبل
التجار ؟
لذلك نرى ان الحوار المقترح مع التجار سيكون مضيعة للوقت، فمن يستغل
أزمة غذائنا في وقت كان يفترض منه التعاطف معنا لن يجدي الحوار معه
نفعا، والأجدر بنا إعادة ترتيب أوضاع أسواقنا (راجع المقال السابق)
وحث الفعاليات الاجتماعية والاقتصادية المناطقية على اقامة الجمعيات
التعاونية الاستهلاكية، لان فيها كما قلنا سفينة النجاة، والا، فإن،
اللعب بالنار قد طال منطقة الأكل والشرب والتي وصفناها في مقال سابق
بالمنطقة الخطرة.
عبدالله عبدالرزاق باحجاج
أعلى
زوايا اقتصادية
ما أصلحه الاقتصاد أفسدته السياسة
يطمح المواطن العربي إلى العيش في أمن وآمان
واستقرار ورفاهية ويتمنى ان يأتي اليوم الذي تلغى فيه كافة الحواجز
بين المشرق والمغرب العربي وان يصبح الوطن العربي كتلة واحدة متحدة
سياسيا واقتصاديا ، ورغم ان العرب هم أول من فكر في قيام نوع من
التعاون فيما بينهم ومنذ اكثر من خمسين عاما ، وذلك باعلان قيام
جامعة الدول العربية والتي انشئت مباشرة بعد انشاء الامم المتحدة
وبعد عدة سنوات تم الاعلان عن انشاء السوق العربية المشتركة وبعد
ذلك بفترة اعلن عن اتفاقية تسهيل وتيسير التبادل التجاري واخيرا
قيام منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى والتي تم الاعلان عنها
في عام 1998م إلا ان جميع تلك الجهود ظلت تراوح مكانها لعدة أسباب
ربما أهمها عدم وجود الرغبة والارادة الحقيقية لدى البعض في قيام
مثل هذا التعاون اضافة إلى وقوف القوى العظمى وفي مقدمتها الولايات
المتحدة الاميركية ضد قيام مثل هذا التعاون لان قيامه سوف يؤثر على
اسرائيل وبالتالي قامت بالترويج لما يسمى بالشرق الاوسط الجديد وادخال
اسرائيل ضمن تكتل اقتصادي واسع وهذا ما لم تقبله الشعوب العربية
قاطبة ، كما ان عدم الاستقرار الذي تشهده المنطقة والذي يأتي في
نفس السياق يعد سببا رئيسيا لعدم قيام أي تعاون اقتصادي عربي وقد
ظلت قضية الشرق الاوسط تراوح مكانها لسنين طويلة وجاء احتلال العراق
ليضيف بعدا اخر ناهيك عن قضايا الصومال ودارفور في السودان وقضايا
الارهاب المفتعل كلها عوامل حالت دون تحقيق ما ترنو إليه الشعوب
العربية ، وظل التبادل التجاري يراوح مكانه عند اقل من 10% اغلبه
تحقق بسبب القرب الجغرافي بين دوله ، وبقيت الحواجز الجمركية وغير
الجمركية تشكل عائقا أمام قيام تبادل تجاري حقيقي بين الدول العربية
.
وظل المواطن العربي يترقب القمم العربية لعلها تخرج بنتائج ترضي
طموحه الا ان تلك القمم أصبحت نسخا مكررة لا تأتي بجديد يذكر وبالتالي
فقد المواطن العربي ثقته بتلك القمم واصيب بشيء من الاحباط وخلاصه
القول هو ان أي تكتل اقتصادي عربي لا يمكن ان يتحقق ما لم تحل أولا
كافة المشاكل السياسية التى حالت دون تحقيق أدنى نوع من التعاون
وما لم تقدم الدول العربية بعض التنازلات تجاه شقيقاتها العربيات
وأخيرا لابد ان تكون هناك عزيمة واصرار وارادة قوية وصبر لتحقيق
التكامل العربي المنشود والوصول الى انجاز الحلم العربي الذي طال
انتظاره .
سالم العبدلي
أعلى
الأخبار
