الأمم المتحدة: لابد من محكمة دولية فإما إقرارها لبنانياً أو في مجلس
الأمن
السنيورة ليس لدى بري صلاحية التصنيف
بيروت ـ (الوطن) ـ وكالات:أعلن رئيس الحكومة
اللبنانية فؤاد السنيورة أمس ان المحكمة الدولية هي قضية عدالة وقضية
أخلاقية قبل كل شيء، وأضاف: ان المعارضة تقول بعدم تسييس المحكمة
ولكنها حين تقول بأنها تريد تغيير الحكومة وتضع ذلك شرطاً للحديث
عن المحكمة، فهذه هي بداية التسييس، وسأل: لماذا يتم دفع الناس الى
الفصل السابع، وكل العالم الى منطقة الخطر، وإذ دعا الى الحوار قال،
ان الدستور لم يعطي رئيس مجلس النواب نبيه بري صلاحية تصنيف من هو
دستوري ومن هو غير دستوري.وقال: ان ثمة مشكلة مع حزب الله والسوريين،
فهم يضعون تهيئاتهم ومن ثم يحاسبوننا على تهيئاتهم، ويدعوننا في
موقع اننا ننفذ تعليمات جون بولتون او غيره، يذكر ان الرئيس السنيورة
يزور القاهر يوم الاثنين المقبل، لإجراء مباحثات مع كبار المسئولين
المصريين تتناول آخر التطورات في لبنان والمنطقة، وذكرت وكالة انباء
الشرق الاوسط، ان السنيورة سيلتقي نظيره المصري احمد ابو نظيف ويوقع
إتفاقاً لتزويد لبنان بالغاز الطبيعي.إلى ذلك ترك المستشار القانوني
الدولي للسكرتير العام للأمم المتحدة نيكولا ميشال انطباعاً جيداً
خلال زيارته للبنان حيث حاول جاهداً خلالها ردم التناقضات بين قوى
الأكثرية والمعارضة وتبيان مصلحة لبنان في إقرار محكمة ذات طابع
دولي عبر القنوات الدستورية اللبنانية بالصيغة التي يتوافق عليها
اللبنانيون.
بيد ان ميشال وبالرغم من الاجتماعات المكثفة التي عقدها خلال الأيام
الثلاثة الماضية مع عدد من المسوولين والقيادات اللبنانية فشل في
تقريب وجهات النظر بين الموالاة والمعارضة وفي تمرير المحكمة عبر
مجلس النواب اللبناني رغم النصائح التي قدمها لكل الأطراف وخصوصاً
لأقطاب المعارضة بهذا الغرض.وذكرت مصادر ديبلوماسية لبنانية فضلت
عدم الكشف عن هويتها ان ميشال أكد للمعارضة وللموالاة انه لابد من
محكمة وإذا لم تمرر محكمة ذات طابع دولي عبر مجلس النواب اللبناني
فان مجلس الأمن الدولي سيتجه إلى إنشاء محكمة دولية تحت الفصل السابع
مع الأخذ بعين الاعتبار ما ترتئيه الحكومة اللبنانية في انتقاء مواد
واضحة في الفصل السابع تلزم الجميع بالانصياع إلى المحكمة دون استخدام
القوة.وأكد ميشال انه ليس من شك بانه ستكون هناك محكمة .. مضيفاً:
ان هناك سوء فهم للفصل السابع متحدثاً عن ضرورة تعاون الزامي من
قبل الجميع. وقال ميشال: ان الفصل السابع لا يعني بالضرورة استخدام
القوة وان السلطة في لبنان طلبت منه السعي الحثيث لتحقيق العدالة
داعياً جميع الأفرقاء إلى أخذ الأمور على محمل الجد لان الوقت اصبح
محدوداً.أما النتائج العملية التي حصدها ميشال فسيضمنها التقرير
الذي سيرفعه إلى الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون لكي يكون
الأمين العام على بينة من هذا الملف قبل وصوله في الـ 24 من الشهر
الحالي إلى دمشق حيث سيكون الموضوع اللبناني في اطار ملفه.
ورجحت المصادر الدبلوماسية ان يناقش مجلس الأمن الدولي تقرير ميشال
في نهاية الشهر الحالي وهو الموعد الحساس المحتمل لبث قضية المحكمة
الدولية.
على صعيد متصل تتجه قوى 14 مارس إلى التوقيع على عريضة جديدة موجهة
الى مجلس الأمن تتضمن طلباً صريحاً بإقرار المحكمة الدولية وفق الفصل
السابع والمادة 41 منه التي تلزم لبنان وسائر الدول التعاون مع المحكمة
منذ انشائها. يذكر ان مجلس الأمن اصدر قراراً حمل الرقم 1595 في
السابع من ابريل عام 2005 قضى بانشاء لجنة تحقيق دولية في اغتيال
الحريري التي وقعت في 14 فبراير عام 2005. كما اصدر المجلس قرارين
آخرين الاول في 31 اكتوبر 2005 حمل رقم 1636 والثاني القرار 1644
في 15 ديسمبر 2005 طالب بموجبهما بمحاسبة جميع الضالعين في جريمة
اغتيال الحريري في محكمة ذات طابع دولي.
أعلى
دمشق: غداً السوريون يختارون نوابهم
دمشق ـ كونا: توقفت أمس الحملات الانتخابية
لجميع المرشحين لعضوية مجلس الشعب السوري حسب التعليمات التنفيذية
الخاصة بالانتخابات بعد ان بلغت الحملات ذروتها أمس الأول بمهرجانات
دعا فيها المرشحون إلى اختيار المرشح المناسب باعتبار ذلك مسؤولية
وطنية.وسيتوجه الناخبون السوريون غدا الأحد إلى صناديق الاقتراع
الموزعة في 15 دائرة انتخابية هي عدد المحافظات السورية لاختيار
ممثليهم للدور التشريعي التاسع لمجلس الشعب السوري وعددهم 250 عضواً.وبلغ
عدد المرشحين 9807 منهم 1007 نساء بزيادة مائة مرشحة عن الدور التشريعي
السابق موزعين على قطاعين الاول قطاع العمال والفلاحين ويرمز إليه
بـ(ا) وعددهم 5086 يتنافسون على 127 مقعداً والثاني قطاع باقي فئات
الشعب وعددهم 4721 يتنافسون على 123 مقعداً.ويبلغ عدد الذين يحق
لهم الانتخاب 11 مليوناً و967 الفا من اصل نحو 19 مليون نسمة عدد
سكان سوريا في حين كان عددهم في الدور التشريعي الثامن 10 ملايين
و817 الفاً وبلغ عدد الذين حصلوا على البطاقة الانتخابية الخاصة
التي يعمل بها لاول مرة سبعة ملايين و600 الف.وتعزو مصادر وزارة
الداخلية السورية الفارق بين عدد الذين يحق لهم الانتخاب وعدد السكان
وكذلك عدد الحاصلين على البطاقة الانتخابية الى ان قانون الانتخابات
في سوريا يستثني افراد الجيش والقوات المسلحة والامن والشرطة من
حق التصويت على عضوية مجلس الشعب وكذلك لوجود اعداد كبيرة من السوريين
في المهجر. واتخذت وزارة الداخلية السورية جملة من الاجراءات في
مراكز الاقتراع في الدوائر الانتخابية لتسهيل عمليات التصويت ومنع
كل ما من شأنه ان يعكر الامن.وقالت المرشحة عن الجبهة الوطنية التقدمية
هدى الحمصي: ان انتخابات الدور التشريعي التاسع لها ما يميزها بسبب
طبيعة الظروف التي تجري فيها ويميزها كذلك الاقبال الكبير على الترشيح
من شتى الشرائح وخاصة من النساء. وذكرت ان قوائم الاحزاب العشرة
الاعضاء في الجبهة في كل محافظات سوريا روعي فيها اختيار الخبرات
في الشان البرلماني والسياسي والاقتصادي والقانوني .. مضيفة ان عدد
المرشحين لهذه الاحزاب 170 مرشحا.
وقالت: ان عدد مقاعد النساء في الدور التشريعي التاسع سيزداد فهناك
31 امرأة من ضمن قوائم الجبهة اضافة الى من سيفوز منهن من قوائم
المستقلين والمخصص لهم 80 مقعداً .. مبينة ان عدد مقاعد النساء في
الدور التشريعي الثامن كان 30 امرأة بنسبة 12 بالمائة من عدد مقاعد
البرلمان.واوضحت ان اهم ما يميز انتخابات الدور الجديد هو ان صناديق
الاقتراع ستكون حسب المواصفات الدولية شفافة اضافة الى استخدام الحبر
السري.
أعلى
صنعاء : حوثيون يقتحمون القصر الجمهوري بصعدة وقوات الأمن تجبرهم
على الانسحاب
صنعاء ـ أ.ش.أ: أعلنت مصادر يمنية بأن عناصر
من المقاتلين الحوثيين اقتحموا القصر الجمهوري في صعدة قبل أن تجبرهم
القوات الحكومية على الانسحاب منه.
وقالت مصادر في الحزب الاشتراكي اليمني المعارض نقلاً عن مصادر محلية
في صعدة: ان عناصر من المقاتلين الحوثيين سيطروا على القصر الجمهوري
في عاصمة المحافظة لمدة ساعتين دار خلالهما قتال شرس ما أجبر عناصر
الحوثيين على الانسحاب تحت القصف العنيف. وأشار المعلومات إلى أن
القوات الحكومية قتلت العناصر التي اقتحمت القصر .. موضحة: أن قذائف
صاروخية أطلقها الحوثيون سقطت على مقر مكتب وزارة النفط في مدينة
صعدة.
وتدور معارك طاحنة بين القوات اليمنية والحوثيين في عشر مديريات
من مديرات صعدة الخمس عشرة غير أن هذه المرة هي الأولى التي يدور
فيها القتال داخل عاصمة المحافظة منذ بدء الحرب الثالثة بين الطرفين
أواخر يناير الماضي من جانبها نفت السلطات اليمنية استخدام الألغام
في حربها ضد الحوثيين وحذرت عناصر الحوثي من استخدامها.
أعلى
البحرين ـ البرلمان ينتقد برنامج الحكومة
المنامة ـ من فيصل الشيخ:تعرضت الحكومة البحرينية
لنقد قوي ولاذع من أعضاء المجلس الوطني بشقيه الشورى المعين من قبل
الحكومة والنواب المنتخب من قبل الشعب في جلسته التاريخية الثانية
أمس الأول لمناقشة برنامج عمل الحكومة، حيث وصف الأعضاء بأن البرنامج
الذي قدمته الحكومة كلام إنشائي وقاموا بتأجيل الرد عليه إلى جلسة
قادمة. في الوقت نفسه طالبت كتلة الوفاق البرلمانية الحكومة بمحاسبة
من وصفتهم بـ(المتورطين) في التقرير المثير للجدل الذي كشفه أحد
المستشارين السابقين في الحكومة، وذلك في أول رد فعل تحت قبة البرلمان
إزاء التقرير الذي منعت النيابة التعاطي الإعلامي بشأنه.
وحضر الجلسة الثانية في تاريخ المجلس الوطني منذ إنشاءه في عام 2002
بعد أول انتخابات برلمانية 71 عضوا من أصل 80 واستغرقت الجلسة أقل
من ثلاثة ساعات تفنن فيها الأعضاء في انتقاد برنامج الحكومة، ونجحت
الوفاق أخيرا في تمرير مبتغاها بإرجاء رد البرلمان على البرنامج
لجلسة قادمة.
وانتقد نواب كتلة الوفاق من جانبهم تخصيص ميزانيات كبيرة للدفاع
والتسليح على حساب الاسكان والتعليم والصحة والكهرباء، كما طالبوا
بتعديل قانون الجنسية، في حين انتقد أعضاء آخرون إسقاط الحكومة لمقترحات
القوانين والرغبات التي قدموها في الفصل التشريعي السابق، وأبدوا
تحفظهم على سحب بعض مشروعات القوانين التي كانت موجودة في المجلس
السابق ما ادى الى ضياع جهدهم والدوران في حلقة مفرغة.
إلى ذلك قام النائب حمزة الديري بطرح قضية التقرير المثير للجدل
المعني بأحد المستشارين السابقين في الحكومة والذي يتعرض للمحاكمة
من قبل الجهات القضائية في البحرين رغم كونه خارج البحرين، وذلك
للمرة الأولى تحت قبة البرلمان.
أعلى
الأخبار
