إنشاء مركز تجاري بالكليات وتخصص البتروكيماويات بشناص
اعتماد قبول ستة آلاف طالب وطالبة بالكليات التقنية العام الدراسي
المقبل
ترأس أمس معالي الدكتور جمعة بن علي بن جمعة
وزير القوى العاملة اجتماع مجلس أمناء الكليات التقنية وذلك بمقر
الكلية التقنية بالمصنعة بحضور أعضاء مجلس الأمناء.
وقد تم خلال الاجتماع مناقشة المواضيع المدرجة في جدول الأعمال حيث
تم اعتماد قبول عدد 6000 طالب وطالبة من خريجي الصف الثاني عشر للعام
الدراسي 2006/ 2007م وذلك بزيادة قدرها 500 طالب وطالبة سوف تستقبلهم
كلية عبري كأول دفعة في شهر سبتمبر 2007م.
كما وافق المجتمعون على مشروع المحاكاة التجارية والذي يهدف الى
إنشاء مركز تجاري في كل كلية تقنية لأجل ايجاد بيئة عمل حقيقية للطلبة
في مختلف التخصصات التجارية وسوف يدار المركز من قبل مجموعة من الطلبة
مباشرة وتحت إشراف مؤسسات تجارية، وسوف يوفر المركز الخبرة العلمية
والتطبيقية للطلاب ويؤهلهم للانخراط في سوق العمل مباشرة كما سيتم
البدء بإنشاء أول مركز في الكلية التقنية بنزوى.
وكذلك تم مناقشة تعزيز الموقف المالي للكليات التقنية من حيث تطبيق
برامج وخدمات للاستفادة من الموارد المتاحة وللتواصل المستمر والفعال
مع السوق وتقديم خدمات ملائمة مع احتياجاته وتنويع وتوفير دخل لتمويل
توسعات وخدمات جديدة.
كما وافق المجتمعون على إنشاء مشروع مراكز التشغيل بالكليات التقنية
لغرض تحقيق كفاءة تشغيلية كاملة لمخرجات الكليات التقنية من كافة
التخصصات ومتابعة مستجدات سوق العمل حيث يهدف هذا المشروع الى تطبيق
برنامج متكامل للتدريب والتشغيل والارشاد الوظيفي وسيعمل على ربط
مخرجات الكليات التقنية مع احتياجات سوق العمل المختلفة في الشركات
والمؤسسات والمصانع.
كما تم اعتماد فتح تخصص البتروكيماويات بكلية شناص لتغطية احتياجات
المنطقة الصناعية بصحار لمثل هذا النوع من الكوادر المؤهلة، وقد
قام المجتمعون بجولة ميدانية بكلية المصنعة للوقوف على أهم المشاريع
التطويرية بالكلية.
أعلى
بهدف تحسين مهارات فرق التدقيق بجهاز الرقابة المالية للدولة
اتفاقية لتصميم وتطوير برامج جدولة مهام الفحص والتخطيط الرقابي
وقع معالي السيد عبدالله بن حمد بن سيف البوسعيدي
رئيس جهاز الرقابة المالية للدولة بمقر الجهاز بمسقط صباح أمس الأحد
اتفاقية مشروع تصميم وتطوير برامج جدولة مهام الفحص والتخطيط الرقابي
المسند تنفيذها إلى شركة ( فنتك ) التي مثلها سبهانكر باترا المدير
التنفيذي للشركة.
ويهدف المشروع إلى تحسين مصفوفة مهارات فرق التدقيق والاستفادة القصوى
من خبراتهم ومهاراتهم المهنية، علاوةً على تحسين عملية تخطيط التدقيق
على أساس مخاطر التدقيق و أولوياتها وفقاً للموارد المتاحة و الأطر
التنظيمية.
كما يسهم المشروع في زيادة التغطية الرقابية للجهاز على المدى البعيد
والمدى المتوسط وفترة الخطة السنوية و جدولة وإعادة جدولة برامج
و فرق التدقيق ومتابعة تنفيذ خطة التدقيق وفق المعايير المنظمة لذلك.
ويأتي توقيع هذه الاتفاقية في إطار اهتمام الجهاز بإدخال التقنية
الحديثة في العمل الرقابي ومواكبة التطورات السريعة التي تشهدها
السلطنة في مجال التخطيط ودعم بنية العمل بالتقنيات الحديثة التي
توليها حكومة السلطنة جل اهتمامها وصولاً إلى الحكومة الإلكترونية.
وتعد هذه الاتفاقية واحدة من المشاريع المدرجة ضمن خطة التنمية الخمسية
السابعة ( 2006 - 2010 ).
حضر مراسم توقيع الاتفاقية سعادة ناصر بن حمود بن سالم الرواحي نائب
رئيس الجهاز وعدد من المسئولين بالجهاز.
أعلى
السبت القادم.. افتتاح معرض ترويجي للمنتجات الوطنية بالسويق
تنظم غرفة تجارة وصناعة عمان بالتعاون والتنسيق
مع عدد من المؤسسات والهيئات المعنية في القطاعين العام والخاص بالسلطنة
معرض المنتجات الوطنية بولاية السويق خلال الفترة من 28 ـ 30 ابريل
الجاري وذلك في إطار الجهد المشترك والتعاون المستمر بين القطاعين
العام والخاص في السلطنة للترويج للمنتجات الوطنية محليا وإقليميا
وعالميا وأيضا في إطار خطط الغرفة وبرامجها لترويج المنتجات الوطنية
من خلال إقامة مجموعة من المعارض الترويجية والتعريفية بالصناعات
العمانية التي تتمتع بمميزات ومواصفات متقدمة جدا وتحظى بدرجة قبول
عالية من المستهلكين لجودتها الفائقة.
يقام حفل افتتاح المعرض تحت رعاية سعادة الشيخ أحمد بن صالح بن سعود
المعولي ـ والي السويق ـ بحضور عدد من المعنيين والمهتمين بالشأن
الاقتصادي ورجال الأعمال وفعاليات القطاع الخاص بالمحافظة وذلك صباح
يوم السبت القادم.. ويشارك في المعرض عدد من الشركات العمانية تمثل
مختلف الانشطة والقطاعات الانتاجية وتعرض تشكيلة واسعة من المنتجات
العمانية ذات الجودة والمواصفات القياسية العالية.
ويستمر المعرض ثلاثة أيام على فترتين صباحية ومسائية.
الجدير بالذكر بان غرفة تجارة وصناعة عمان نظمت بالتعاون مع عدد
من المؤسسات والجهات المعنية في القطاعين العام والخاص في اطار برنامجها
الزمني لاقامة المعارض الترويجية للمنتجات الوطنية لعام 2007م ثلاثة
معارض ترويجية في كل من ولاية عبري بمنطقة الظاهرة خلال الفترة من
الخامس والعشرين وحتى السابع، والعشرين من يناير الماضي وولاية نزوى
بالمنطقة الداخلية خلال الفترة من السابع والعشرين من يناير الماضي
وولاية نزوى بالمنطقة الداخلية خلال الفترة من السابع والعشرين من
فبراير الماضي وحتى الاول من مارس الماضي. ومحافظة البريمي خلال
الفترة من السابع والعشرين وحتى التاسع والعشرين من شهر مارس الماضي.
أعلى
برعاية (الوطن) و(عمان تربيون)
الوطنية للمعارض الدولية تفتتح معرض التسوق العائلي العالمي
بمركز عمان الدولي للمعارض .. الاربعاء القادم
تفتتح الوطنية للمعارض معرض التسوق العائلي
العالمي بمركز عمان الدولي للمعارض صباح الاربعاء القادم بمشاركة
أكثر من اربعمائة شركة محلية وعالمية من أكثر من ثماني عشرة دولة
عربية وأجنبية في مساحة عرض تزيد على ثلاثة آلاف متر مربع .
وقال مسؤولو الشركة المنظمة للمعرض في المؤتمر الصحفي الذي عقد صباح
أمس بفندق راديسون ساس وحضره مندوبو وسائل الاعلام المحلية : إن
المعرض سيفتح أبوابه صباح يوم الاربعاء القادم وسوف يستمر حتى الرابع
من شهر مايو القادم وسيقدم تشكيلة متنوعة من المنتجات ذات الجودة
العالية التي تهم كافة أفراد الاسرة .
وأضاف قائل : ان هذا المعرض يعتبر الاكبر من نوعه الذي يقام بالسلطنة
من حيث عدد المشاركين وتنوع المعروضات والمساحة الكبيرة التي تحتلها
الشركات العارضة .
وسوف يقدم المشاركون منتجات متنوعة مثل : الملابس الجاهزة والهدايا
من سوريا والمفروشات وملابس الاطفال من الصين والمنتجات الجلدية
كالاحذية والمعاطف والمنتجات الجلدية من باكستان والكريستال من تركيا
والثريات للاسقف والحوائط من لبنان وكذلك المنتجات التي تهم كافة
أفراد الاسرة من تايلاند والهند وبنغلاديش والعطور من المملكة العربية
السعودية والسلطنة وهناك شركات عالمية أخرى ستقدم تشكيلة من أجود
البضائع والمعروضات مثل الاثاث ومستحضرات التجميل والهدايا .
وأضاف : سيحظى المعرض برعاية من عدد من الشركات الكبرى بالسلطنة
منها : عمان موبايل وصحار للشحن والنقليات والهواتف النقالة موتورولا
والتي ستقدم عروضا ترويجية خاصة لزوار المعرض كما ستقام فعاليات
مصاحبة للمعرض للاطفال مثل الرسم والتلوين على الوجوه بالمجان وبرامج
ترفيهية متنوعة لاضفاء البهجة على زوار المعرض .
أعلى
يستمر أسبوعين
افتتاح معرض المنتجات العمانية بصور
صور ـ من عبدالله باعلوي:رعى سعادة السيد هلال
بن حمود بن علي البوسعيدي والي صور صباح أمس افتتاح معرض المنتجات
العمانية بمحلات كيمجيز بولاية صور الذي أقامه المكتب التنفيذي لحملة
ترويج المنتجات العمانية التابع لوزارة التجارة والصناعة وبالتعاون
مع محلات كيمجيز التجارية فرع صور وذلك بحضور عدد كبير من المسئولين
بوزارة التجارة والصناعة وغرفة تجارة وصناعة عمان ومنطقة صور الصناعية
وكبار المسئولين في إدارة شركة كيمجي رامداس حيث يأتي هذه المعرض
ضمن سلسلة المعارض الترويجية للمنتجات العمانية لعام 2007 .
في البدية قام سعادة السيد والي صور بقص الشريط إيذانا بافتتاح المعرض
ثم تجول سعادته والحضور على كافة أقسام المعرض واستمع إلى شرح مفصل
حول مختلف المنتجات العمانية والتي شملت المواد الغذائية والغير
الغذائية والبلاستيك والمنظفات والمياه المعدنية والزيوت النباتية
وغيرها من المنتجات وسوف يستمر المعرض مدة أسبوعين من 22/إبريل لغاية
7مايو القادم .
وقد أكد أنيل كيمجي عضو مجلس إدارة كيمجي رامداس إن أسوق كيمجي كانت
في طليعة عملية التعمين وكالعادة بادرت إلى تنظيم هذا المعرض للمنتجات
الوطنية بهدف توفير قنوات عرض أكبر وأوسع للمنتجات العمانية في الأسواق
الداخلية للسلطنة وبناء طلب طويل المدى للمستهلكين لهذه المنتجات
والذي بدوره سيؤدي في المستقبل إلى ارتفاع نسبة التصنيع والمبيعات
وبالتالي دعم المصنعين والموزعين المحليين .
كما أشار مدير عام مجموعة المنتجات الاستهلاكية لتسويق هذا المعرض
فقد تم طباعة كتيبات ترويجية تحمل تفاصيل عن المنتجات وتم توزيعها
في ولاية صور والولايات المجاورة لها وعن طريق هذه العروض سيحصل
المستهلكين على عروض بقيمة إضافية
هذا وقد نظمت أسواق كيمجي هذا المعرض بالتعاون مع نسيان التي بالإضافة
لكونها شركة السيارات صاحبة المبيعات الأكبر في السلطنة فانها واجهة
الداعمين للشركات والاقتصاد المحليين بالإضافة إلى مساهمة عدد من
الشركات الرائدة التي تقدمت لدعم هذه المبادرة للمنتجات الوطنية
والتي تظم عمان موبايل وشركة مطاحن عمان وموجاتلال . ب . بانديا
وزيت أريج النباتي ومشتقاته والكمايل ومصانع الشيهاني ومطهر الشرق
الأوسط وبلاستيك الفلج ومصنع عمان للمواد الغذائية وغيرها من الشركات.
وهناك العديد من العروض الخاصة على المواد الغذائية والغير غذائية
والبلاستيك والهواتف والخضراوات والفواكه والكماليات والعديد من
المنتجات الموجودة في أسواق كيمجي صور والتي تناسب جميع أفراد الأسرة
مثل الملابس النسائية والأطفال والرجال والكماليات النسوية ومنتجات
الرعاية الشخصية ومنتجات رعاية الأطفال والقرطاسية والألعاب والهدايا
والأحذية والمنتجات المنزلية وأغراض الهاتف النقال وأدوات الطبخ
وغيرها وإن شعار الكثير مقابل القليل من أسواق كيمجي يوفر مدى عريض
من المنتجات المهمة والمطلوبة من المستهلكين ومقولة محلك القريب
المفضل شعار أسواق كيمجي ينعكس لدينا بالخدمات المضافة مثل خدمة
التوصيل المجاني للمنازل والملائمة والراحة والجودة وخدمة الزبائن.
أعلى
العين..الثالثة
ما أضيق العيش.. لو لا..!!
هل صحيح ما يشاع من اننا بصدد تحديد نسب مئوية
للدراسة الجامعية في الخارج يستوي فيها الدارسون على نفقتهم الخاصة
مع الدارسين على نفقة الدولة؟ واذا كان هذا صحيحا، فان التساؤلات
الكبيرة والصريحة التي ينبغي ان تطرح هنا هى، لماذا هذه القيود الجديدة
على التعليم الجامعي؟ وهل يحق ان نقيد حريات الأفراد وبالتالي تقليص
خياراتهم واختياراتهم في الحياة مما ينعكس سلبا على مستوى معيشتهم؟
وهل هذا التوجه هو جزء من استراتيجية وطنية جديدة في مجال التعليم
أم هى وليدة الرغبات الذاتية؟ وفي كلتا الحالتين، ما هى المبررات
القوية التي يستند عليها هذا التوجه؟ وكيف نحمل الجامعات الخارجية
على عدم تطبيق مبدأ المساواة بين طلبتنا وبقية الطلبة العرب والأجانب؟
لقد اكدلنا نبأ النسب طلبتنا في المغرب، مصدرهم في ذلك، مسؤول رفيع
كشفوا لنا عن هويته وله علاقة مباشرة بموضوع التعليم الجامعي في
الخارج، ولم نكد نذهب الى أي مدينة مغربية يتواجد فيها طلبتنا كالرباط
وفاس ووجده الا ويثار معنا هذا الموضوع بشيء من الاستياء والاحباط،
وفور عودتنا امس كشف لنا مصدر مطلع عن بعض الملامح المستقبلية (غير
مؤكدة) التي تدعم مسار تحديد نسبة الجامعيين في البلاد وذلك عندما
اوضح ان التوجهات الرسمية تتجه نحو تحديد نسبة (30%) من مخرجات الشهادة
العامة للحصول على درجة البكالوريوس ودبلومات الدراسات العليا فقط
ونسبة (70%) المتبقية لما دون ذلك، واذا ما ربطنا هذين الخبرين من
المصدرين المختلفين فان مجتمعنا سوف يجد نفسه قريبا أمام استحقاقات
استراتيجية نرى فيها منحى جديدا غير محسوب الآثار الاجتماعية لأنه
لم يأخذها بعين الاعتبار رغم وضوحها وعلاقتها المباشرة بالمجتمع،
وأقل ما يمكن ان نصف هذا التوجه بانه قفز فوق واقعنا الاجتماعي بكل
تطلعاته وآماله الفردية والجماعية، نتمنى مخلصين وناصحين ان لا يكون
هذان الخبران صحيحين أو ان يتم اعادة النظر فيهما قبل تطبيقهما مهما
كانت المبررات، فليس هناك أهم وأكبر مصلحة من ان نكسب المجتمع او
العكس، وهذه مسألة يجب ان نطرحها بهذه الشفافية والصراحة اذا كان
يهمنا بالدرجتين الاولى والأخيرة مصلحة البلاد في حاضرها ومستقبلها،
وحتى لا يكون طرحنا عاطفيا، دعونا نسأل أنفسنا التساؤل التالي: ماذا
سيتبقى لابنائنا من فرص تعليم جامعي اذا ما ضيقنا الخناق على فرص
التعليم في الخارج في ظل محدوديتها الرسمية وأسعارها المكلفة داخليا؟
الاجابة على هذا التساؤل ينبغي ان تشبع بحثا ودراسة لان مثل هذه
القرارات المصيرية تعيد صياغة مستقبلنا وتضع حاضرنا في مناخات نفسية
ضاغطة ستظهر اثارها على سطحنا الاجتماعي في اشكال تزايد حالات التوتر
والانفعال السريعين، وسوف تتطور اذا ما تقاطعت او تلاقت مع تداعيات
التراكمات المعيشية والتعليمية والوظيفية الى ما هو اكبر من تلك
الحالات.. مع توقع بروز ظواهر سلبية جديدة في المجتمع ترفضها الان
التربة العمانية رفضا مطلقا او تحول بعض الحالات الراهنة الى ظواهر
مقلقة وخير مثال على ذلك حالة تم اكتشافها مؤخرا في مجتمعنا المحلي،
إبطالها شباب باحثون عن عمل وآخرون دخولهم متدنية وموضوعها حيازة
مخدرات بكميات تفوق الاستعمال الشخصي!!
ولن نتمكن من الاقتراب أكثر من معرفة تأثير تقييد فرص التعليم الجامعي
في الخارج على افراد المجتمع الا اذا ما بحثنا في طبيعة الدوافع
التي تجعل أولياء الأمور يتحملون الآلام اليومية وضغوطاتها النفسية
من جراء أتباعهم لسياسة ربط الأحزمة على البطون واللجوء الى البنوك
او بيع ممتلكاتهم الخاصة من اجل تعليم أبنائهم، فالدافع يكمن في
الأمل المنظور من وراء هذا التعليم، لعله يحسن من مستوى معيشتهم
أو يرون أبناءهم في أوضاع أفضل منهم، وكم ارملة باعت ذهبها أو أرضها
الوحيدة واستثمرته في تعليم احدى بناتها وعاد عليها بعد اربع سنوات
بدخل شهري ثابت ومتوسط أمنت من خلاله معيشتها الضرورية بعد ما كان
مبلغ الضمان الاجتماعي لا يعينها على تجاوز الأسبوع الاول من كل
شهر..!! واذا ما فقد هذا الأمل، فهنا نجد أنفسنا كما يقول الشاعر.
ما أضيق العيش لو لا فسحة الأمل.
وهذه بمثابة حكمة بالغة الدلالة وأكثر عمقا وملامسة لموضوعنا، فإغلاق
نافذة الأمل في ظل غلاء المعيشة وتدني رواتب جيل الشباب وتزايد اعداد
الباحثين عن عمل بالشهادة العامة أو ما دونها يجعل مختلف الاحتمالات
قائمة وقد تخرج اسوأها عن السيطرة وندخل مجتمعنا بالتالي في حسابات
معقدة وخطيرة.
لذلك نرى أن مثل هذه القرارات ينبغي ان لا تتحمل مسؤولياتها جهة
واحدة وليس من المصلحة العامة تغيب مؤسسات وطنية عن مثل هذه التوجهات
المصيرية، والمؤسسة الوطنية التي ينبغي ان تكون حاضرة دائما في مثل
هذه القضايا هى المؤسسة الشورية التي تضم ممثلين عن جميع ولايات
السلطنة، وهناك قرارات كثيرة تم اتخاذها من طرف واحد كاعتبار العائل
انثى الذي الغى قانونا عمره عقود كان يعطي حقوقا لمجموعة كبيرة من
الأسر، هل مؤسستنا الوطنية بحاجة الى مزيد من الصلاحيات؟ نقولها
نعم، بل إننا في مرحلتنا الراهنة نراها انه ينبغي ان تشكل ضمانة
من الضمانات الأساسية للحفاظ على الحقوق والواجبات العامة المنصوص
عليها في النظام الاساسي للدولة.
عبدالله عبدالرزاق باحجاج
أعلى
الأخبار
