ارتفاع الإيجارات والسلع يلقى بظلاله على حياة الأسر ويصيب الأسواق
بالشلل
القانون يوقف الجشع.. لكنه لا يطبق!
أطماع التجار تجاوزت كل المعقول والجهات المعنية
لم تقدم شيئا للخروج من المطب
ليس عيبا ان ترتفع الاسعار ولكن ان تصل لهذه
المستويات فهذا يثير علامات استفهام
لماذا لا يتم العمل بالنسبة المحددة في قانون
الايجار والتي تتراوح ما بين 10 الى 20%؟
اصحاب المكاتب: اصبحنا نرد طلبات استئجار الشقق
لنفاد المعروض
ونسبة الارتفاع يجب الا تتعدى 30 %
تحقيق ـ مصطفى المعمري ـ سعيد النبهاني: (ارتفاع
الايجارات السكنية) المشكلة التي تقض مضجع الكثير من الاسر الباحثة
عن الاستقرار وباتت اليوم مهددة بالطرد تحت وطأة التهديد أما بالانصياع
والقبول بطلبات المؤجرين التعجيزية أوبترك المبنى السكني دون أية
شروط ضاربين بالواجب والمسئولية الانسانية عرض الحائط غير مبالين
بما يمكن ان تتسبب به مثل هذه التصرفات في الحاق الاضرار بمصالح
ومستقبل اسر تصارع للبقاء في ظل ارتفاع الاسعار من سلع وخدمات وتدني
مستويات الدخل.
لقد تفاقمت مشكلة ارتفاع الايجارات وطالت اثارها لتشمل عددا من مناطق
السلطنة خاصة محافظة مسقط وولاية صحار التي تجاوزت فيها نسبة الارتفاع
ما يقارب 200 % المشكلة اليوم لا تكمن في ارتفاع الاسعار بل تعدت
لاكثر من ذلك حيث لم يجد الباحثون عن المسكن احتياجاتهم من الشقق
السكنية لعدم توفر المعروض الكافي منها ايضا عدم وجود النسبة الكافية
من المعروض من الشقق فهناك اشخاص مضى عليهم فترة تقارب الشهر ولم
يستطيعوا توفير المسكن الذي يتناسب مع احتياجاتهم وامكانياتهم.
(الوطن الاقتصادي) كان قد طرح عددا من المواضيع سلطت من خلالها الضوء
على مدى تفاقم المشكلة وتأثيرها المباشر على حياة الكثيرين بعد قيام
العديد من المؤجرين واصحاب المكاتب العقارية باستغلال الوضع ورفع
الاسعار لمستويات قياسية تتراوح ما بين 100 الى 200 % عن السعر السابق
في فترة تتراوح ما بين ثلاثة الى خمسة اشهر مطالبة بتدخل سريع من
قبل الجهات المعنية لوقف ما اسماه بعض المستأجرين ( بالمهزلة) معللين
السبب بعدم وجود قوانين رادعة لحمايتهم من جشع التجار واطماعهم التي
تجاوزت كل الحدود المعقولة دون ان نسمع بتدخل حازم من قبل وزارة
التجارة والصناعة التي لم تجد في يدها ورقة واحدة تقدمها للخروج
من المطب الذي ربما ان مداه سيطول لفترات قادمة في ظل الوضع الراهن
الذي تعيشه اسواق السلطنة المصابة بشلل نتيجة تراجع عملية البيع
والشرا بالنسبة لبعض السلع مؤكدين ان السبب الرئيسي في الواقع الذي
يعيشه السوق اليوم من ارتفاعات وتلاعبات وجشع واستغلال وتقليد وغش
سببه هي الجهة المعنية التي لم تتخذ اجراءات صارمة ورادعة ما فتح
الباب على مصراعية لضعفاء النفوس في الاستفادة من الوضع برفع الاسعار
ولو كانت القوانين والانظمة الخاصة بحماية المستهلك مفعلة لكان الوضع
قد تغير وتبدل منذ بروز المشكلة وتم السيطرة على جذورها واستئصالها.
مطلوب اجراءت سريعة
اسحاق بن عبدالله الحوقاني من مكتب عقاري قال: ان الوضع الحالي الذي
يمر بها قطاع العقار في السلطنة اصبح بحاجة لوضع اجراءات سريعة للحد
من مبالغات المؤجرين في رفع الاسعار التي وصلت لمستويات قياسية قاربت
200 % في بعض المناطق مثل الخوير والغبرة والقرم وغلاء وبوشر فيما
وصلت نسبة الارتفاع في الموالح والسيب الى ما يزيد عن 120 % مشيرا
الى ان هذه الارتفاعات جاءت في فترة زمنية قصيرة خاصة بعد أن أعلنت
الحكومة زيادة رفع الرواتب بالنسبة لموظفي الخدمة المدنية ووقف تصاريح
الشقق وانعدام المعروض منها خاصة السنتين الماضيتين.
واوضح قائلا: بعض المؤجرين استغلوا بعض الظروف والعوامل وقاموا برفع
الاسعار لعدة مرات على فترة زمنية قصيرة لا تتعدى 5 أشهر في بعض
الاحيان وعندما يرفض المستأجر دفع المبلغ المطلوب يطلبون منا تهديدهم
بالطرد او دفع المبلغ وهذا يضعنا نحن اصحاب المكاتب العقارية باشكاليات
كثيرة مع المستأجرين الذين لا حول لهم ولا قوة فمن يمتلك الامكانيات
ينصاع للمطالب ويدفع أما الاخرون فيضطرون للبحث عن مساكن جديدة بعيدة
عن المنطقة التي كانوا مستقرين فيها وهذا يحملهم مشاكل واعباء مالية
واقتصادية اخرى هم في غنى عنها.
واضاف ليس عيبا ان ترتفع الاسعار ولكن ان تصل لهذه المستويات من
الارتفاع وفي هذه الفترة القصيرة فهذا يثير علامات استفهام عديدة
عن أسباب عدم وجود قانون ينظم عمليات الايجار بما يتواكب مع الطفرة
الاقتصادية والعمرانية التي تشهدها السلطنة ولماذا لم تتدخل الجهات
المختصة حتى اليوم لوقف هذه الاسعار المبالغ فيها والتي من المفروض
أنها لا تتعدى 30 % أم أن الجميع سوف يظل في موقع المتفرج.
واشار اسحاق الحوقاني الى أن بعض المستأجرين لا يمكلون القدرة المالية
الدفع الايجار بل ان البعض منهم يتقاضى رواتب متدنية وبالكاد تغطي
النفقات الضرورية لاحتياجات اسرته ليتفاجاء انه مطالب بدفع زيادة
على الايجار بمعدل يتراوح ما بين 100 الى 150 ريالا في بعض المناطق
وهذا يضعهم في مواقف مالية من الصعوبة عليهم الايفاء بها مطالبا
الجهات المعنية في وزارة الاسكان والكهرباء والمياه بالتدخل السريع
لدراسة السوق والحد من تفاقم مشكلة ارتفاع الايجارات لكي لا تصل
لمستويات اعلى من ما وصلت اليه.
وقال الحوقاني انه وفي ظل الطفرة الاقتصادية التي تشهدها السلطنة
في مختلف المجالات فقد عزز ذلك من الطلب على الشقق السكنية خاصة
في محافظة مسقط وولاية صحار واغلب هذه الطلبات تاتينا من الشركات
الكبيرة لكننا نواجه مشكلة وهي من أين سنوفر لهذه الشركات هذا الكم
الكبير من الشقق اذا كان المواطن العادي غير قادر على توفير الشقة
المناسبة له وهذا يضع ايضا علامات استفهام حول مدى الاثار التي قد
تنجم على الاستثمار في حالة وجد المستثمر صعوبة في تنفيذ استثماره
ومنها عدم وجود المساكن الكافية والمناسبة التي تساعده على تنفيذ
مشروعه.
تفعيل القوانين
محفوظ عادل عبد الرحمن زينهم الذي يعمل بأحدى مؤسسات القطاع الخاص
قال ارتفاع ايجار الشقق بمسقط اصبح حمى تؤرق كل بيت وهي عملية تدل
على جشع اصحاب العقارات والمشكلة ان الزيادة لا تستند الى اي سند
قانوني فصاحب العقار لديه الآلية التي تخوله رفع ايجار العقار الذي
يملكه في اي وقت دون الرجوع الى سند قانوني حتى انه في بعض الاحيان
يفرض على المستأجر زيادة ولا يدرجها في عقد الايجار.
وحول عدم وجود قانون يحدد نسبة الزيادة السنوية يقول: تدرج في العقود
المعتمدة من البلدية نسبة زيادة تتراوح ما بين 10 الى 20% ولكن صاحب
العقار او المكتب العقاري المفوض لا يلتزم بهذه النسبة لانه يقول
انها ليست قانونية وهي عرف متعارف عليه منذ ان نشأت مشكلة سابقة
شبيهة بهذه المشكلة وقت توصلت البلدية الى هذه الصيغة في الوقت الذي
يطلب فيه صاحب العقار زيادة النسبة الى اكثر من 80 % فأي قانون يقر
هذه الزيادة ويتساءل عادل هل من حق صاحب العقار ان يفرض على المستأجر
هذه النسبة التي زادت هذه الايام بشكل سنوي ولو تكررت هذه الزيادة
فهل يستطيع اي مؤجر بعد ذلك ان يرفع قيمة ايجار اي شقق؟ من يحمي
المستأجر من هذه الحمى المتفشية في العقارات الى أي مدى يمكن ان
تكون هناك سيطرة عليها واين الرقابة التي تحد من هذه الزيادة ؟ ما
دور وزارة التجارة والصناعة؟ وما دور البلدية وما دور غرفة تجارة
وصناعة عمان؟
كل هذه جهات رقابية لابد وان يكون لها دور تمارسه على اصحاب العقارات
والمكاتب العقارية لان بدل السكن الذي يأخذه الموظف مقطوع وغير خاضع
للزيادة ولذلك يتحمل الموظف هذه الزيادة من راتبه ويستقطعها من قوته
وقوت اولاده.
واضاف: توصل اصحاب العقارات بالاشتراك مع المكاتب العقارية الى حيلة
يفرضون من خلالها ما يريدون من زيادات على المستأجر وهي ان يقوموا
كل ما بين فترة واخرى الى المستاجر يخطرونه فيها (قبل ثلاثة اشهر
من نهاية العقد) بأن على المستأجر ان يخلي الشقة عند نهاية عقده
لان صاحب العقار سيقوم بصيانة عقاره وسوف تستغرق هذه الصيانة وقتا
كبيرا وفي احيان كثيرة لا يذكر له السبب وهو بهذا يهدد المستأجر
بالطرد على امل ان يسعى المستأجر نفسه الى طلب زيادة الايجار مناشدا
أصحاب الاختصاص ان يفعلوا القوانين لحماية المستأجر من صاحب العقار
وان يحددوا نسبة تتماشى مع دخول هؤلاء المستأجرين والا تكون بشكل
سنوي لان العقار بذلك سوف يصل الى اضعاف قيمة ايجاره الحالية وهذا
يعمل بشكل او بآخر على عدم استقرار الموظف لانه يكون دائم الانشغال
بهذا الامر الذي يشغله عن عمله مطالبا في نفس الوقت اصحاب العقارات
بأن يتقوا الله في المستأجرين لان الدنيا لا تغني عن الآخرة وكان
الله في عون العبد ما دام العبد في عون أخيه.
استغلال وجشع
وقال قحطان بن حمد بن ناصر الهنائي تجاوزت اسعار ايجارات الشقق السكنية
بمحافظة مسقط المستويات التي كانت عليها سابقا حيث استغل ملاك الشقق
طفرة ارتفاع اسعار الاراضي وغلاء اسعار مواد البناء وانعدام المعروض
من الشقق بعد وقف تصاريحها برفع اسعار الشقق مشيرا الى ان الشقق
التي كانت بسعر 150 ريالا اصبحت اليوم بسعر 250 ريالا هذا بالنسبة
لبعض المناطق فيما ارتفاع بعضها لاكثر من ذلك مؤكدا على ان الرقابة
على ملاك البنايات السكنية اصبحت معدومة كما ان قانون رفع اسعار
الشقق السكنية المعمول به من قبل اصبح حبر على ورق مطالبا الجهات
المعنية باصدار قانون جديد يحدد الزيادة السنوية في ارتفاع اسعار
الشقق في ظل الطفرة الاقتصادية التي تشهدها البلاد وهذا بدوره سوف
يحمي المستأجر من الجشع والطمع والاستغلال من قبل اصحاب المباني
السكنية.
المعروض معدوم
واضاف الهنائي المعروض من الشقق السكنية اصبح شبه معدوم في مسقط
بعد الغاء تصاريح الشقق الذي كان السبب الرئيسي في ارتفاع اسعار
الايجارات كما ان التنمية والمشاريع والاستثمارات الضخمة التي تشهدها
السلطنة في الاونة الاخيرة كان لها دور كبير في زيادة الطلب على
الشقق السكنية مشيرا الى ان الاسعار لن تتوقف عند هذا الحد وانما
ستتصاعد وتصل الى مستويات أعلى مما هي عالية الان أذا لم يكن هناك
تدخل سريع من قبل الجهات المعنية بايجاد الية جديدة لفتح تصاريح
الشقق السكنية في القريب العاجل.
10%.
سليمان بن محمد الهنائي احد ملاك البنايات السكنية في محافظة مسقط
وهو احد المؤجرين الذين قاموا برفع الايجار بنسبة معقولة تصل لـ
10 بالمائة علل الاسباب بقوله يجب ان نحكم عقولنا ومشاعرنا وهنا
اخاطب ملاك العقار حول المسئوليات الوطنية الواجب عليهم مراعاتها
اتجاه مجتمعهم.
وتساءل الهنائي كيف لشخص راتبه الشهري 300 ريال ان يستأجر شقة بسعر
اعتبره خياليا وغير عادل بمعدل 250 ريالا فمن اين له ان يوفر المواد
الاستهلاكية وقيمة الفواتير الشهرية من كهرباء وماء وهاتف وغيرها
الكثير من الالتزمات الاسرية مشيرا الى ان اسعار الايجارات ستواصل
ارتفاعها اذا لم يكن هناك تدخل بايجاد حلول توقف اصحاب الطمع والجشع
الذين يستغلوا القرارات التي تصدرها الجهات المعنية لصالحهم بادعائاتهم
غير المبررة من قبلهم مثل ارتفاع الاراضي ووقف تصاريح الشقق وارتفاع
مواد البناء.
واضاف الهنائي: اصبح بعض سكان مسقط والمناطق الاخرى مثل صحار والذين
لم تساعدهم الظروف اضطروا للرجوع لمناطقهم للعيش مع اهلهم لعدم قدرتهم
على دفع الايجارات المرتفعة للشقق السكنية بمسقط مشيرا الى ان اجار
الغرفة في مسقط تجاوز 70 ريالا والشقة ذات ثلاث غرف اصبحت بسعر 240
ريال في بعض المناطق.
وقال الهنائي ان العاملين في شركات القطاع الخاص وفي ظل ارتفاع الاسعار
خاصة اولئك الذين يتقاضون مرتبات لا تتجاوز 140 كيف لهم الاستقرار
في محافظة مسقط مثلا وكيف لهم ان يقسموا هذا المبلغ على كافة مستلزمات
وغلاء المعيشة من ارتفاع الاسعار التي طالت كل شي حتى الشقق السكنية
التي اصبحت بعيدة المنال حتى من هم من الدخل المتوسط.
وقال حسين بن محمد بن عبدالله اللواتي ويعمل في احدى مؤسسات القطاع
الخاص: ان ارتفاع اسعار الابجارات شمل كافة مناطق السلطنة ولكن اكثرها
كان محافظة مسقط وصحار وقد بدأت بوادر هذا الارتفاع بعد صدور قرار
وقف تصاريح الشقق الذي اعطى مهلة لاصحاب التصاريح بتعمير الاراضي
المصرح لها لفترة محدودة كما ان السلطنة تشهد في الوقت الحالي تدفق
الكثير من الاستثمارات العملاقة التي ساهمت بلا شك في انعاش الحركة
الاقتصادية بالسلطنة مما زاد من الطلب وقل العرض من الشقق السكنية
متطرقا الى ان الارتفاعات قاربت 200 بالمائة في كثير من المناطق
في محافظة مسقط نظرا لعدم وجود رقابة او قوانيين صارمة تسن عدم الارتفاعات
غير القانونية لملاك المباني السكنية بحيث يجب تحديد نسبة محددة
تكون سنوية.
ناصر بن راشد بن حميد الوهيبي الذي كان احد ضحايا ارتفاع اسعار الايجارات
الذي قال لقد قمت باستئجار شقة في روي منذ فترة طويلة بسعر لم يتجاوز
120 ريالا وفي الاونة الاخيرة ومع الطفرة الكبيرة في ارتفاع اسعار
الايجارات طلب صاحب المبنى اخلاء الشقة او زيادة في الايجار لاكثر
من 200 ريال فبعد الرفض طالب باخلاء الشقة فبعد البحث في محافظة
مسقط حتى المناطق البعيدة ومنها الحاجر لم اجد اقل من السعر الذي
طلبه فالسؤال الذي يطرح نفسه الى متى يظل المستأجر الضحية وراء تلك
الارتفاعات مشيرا الى ان الكثير من العائلات قامت بالعودة الى المناطق
بسبب الطفرة الهائلة في اسعار الايجارات.
أعلى
مدير عام شركة مسقط لتوزيع الكهرباء لـ"الوطن الاقتصادي":
تعرفة الكهرباء لم تتغير منذ التسعينيات والحكومة تتحمل النسبة الأكبر
أكثر من 168 الف مشترك ودراسة لتوصيل التيار
لقرية "سلماه" بقريات
حالة طوارئ متواصلة في الصيف ومعظم الأعطال
خارجة عن إرادة الشركة
نناشد المستهلك الاعتدال في استخدام الطاقة
حتى لايتحمل اعباء عالية
اعداد قواعد عمل لخدمة ذوي الاحتياجات الخاصة
وندعو المواطنين
لتقديم طلباتهم عند الشروع في البناء
كتب ـ عبدالله زيدان : اكد المهندس زاهر بن
عبدالله العبري مدير عام شركة مسقط لتوزيع الكهرباء بان الحكومة
تقدم دعما كبيرا لقطاع الكهرباء وذلك من خلال تحمل جزء كبير من كلفة
استهلاك الكهرباء مبينا بان الشركة تقوم بشراء الطاقة الكهربائية
من الشركة العمانية لشراء الطاقة والمياه وتقوم بتوزيعها وبيعها
الى مشتركيها في محافظة مسقط بتكلفة تقل عن تكاليف الشراء والنقل
والتوزيع والفارق بين سعر الوحدة المباعة الى المشترك حسب التعرفة
المعمول بها والتكلفة الحقيقية لهذه الوحدة تتحمله الحكومة عن طريق
الدعم المقدم للشركة.
التعرفة لم تتغير
واضاف العبري لـ "الوطن الاقتصادي" بان التعرفة المعمول
بها حاليا هي نفس التعرفة المعمول بها في السابق فعلى سبيل المثال
يتم احتساب التعرفة للحسابات السكنية والحكومية بنظام الشرائح بناء
على الاستهلاك الشهري وتبدأ هذه الشريحة الاولى من صفر الى 3000
وحدة (كيلوات ساعة) وتحاسب هذه الشريحة بـ 10 بيسات للوحدة واذا
زاد معدل الاستهلاك عن 3000 وحدة فيحاسب المستهلك ضمن الشريحة الثانية
للوحدات الزائدة عن 3000 وحدة والى 5000 وحدة وبسعر 15 بيسة للوحدة
وهكذا تصاعديا حسب التعرفة المعمول بها لهذا النوع من الحسابات وحتى
الشريحة الخامسة والتي تحاسب بثلاثين بيسة.
شكاوى
وحول شكاوى بعض المواطنين من ارتفاع اسعار فواتير الكهرباء خاصة
في فصل الصيف اوضح العبري بان هذه الشكاوى تعتبر ظاهرة صحية من ناحية
ان المواطنين يكونون متواصلين مع الشركة واما بخصوص التعامل مع الشكاوى
نفسها فان الشركة لديها لائحة خاصة بالنظر في شكاوى المواطنين سواء
فيما يتعلق بارتفاع الفواتير او من ناحية جودة الخدمة نفسها وبالنسبة
لارتفاع الاستهلاك في بعض الفواتير فان الشركة تقوم بالفحص الدقيق
لكل ما يتعلق بالشكوى للنظر في اسباب ارتفاع قيمة الفاتورة فربما
يكون هناك عطل في العداد او خطأ في القراءة ومن ثم يتم اجراء التسوية
المناسبة بناء على نتيجة الفحص إلا انه غالباً ما يكون ارتفاع معظم
الفواتير يرجع الى استهلاك المشترك ذاته وخصوصا في أشهر الصيف حيث
يزيد الاستهلاك على المعدل الطبيعي لاستخدام أجهزة التكييف .
هيئة تنظيم الكهرباء
واشار الى انه انه وفقاً لإجراءات النظر في شكاوي المشتركين فإن
هيئة تنظيم الكهرباء وهي الجهه المانحة لتراخيص توزيع وتزويد الكهرباء
بالسلطنة يمكن ان يتوجه اليها المشترك اذا شعر ان شكواه لم تحل بالطريقة
التي ترضيه والتي بدورها ستقوم بالفصل في هذه الشكاوى.
وقال المهندس زاهر بن عبدالله العبري مدير عام شركة مسقط لتوزيع
الكهرباء ان الشركة باشرت عملياتها التشغيلية في 1/5/2005 وحتى الآن
وصل عدد المشتركين لديها الى 168711 مشتركا مشيرا انه تمت انارة
جميع المناطق المأهولة في محافظة مسقط ولاتوجد سوى قرية " سلماه"
التابعة لولاية قريات والتي لم يتم انارتها حتى الآن وذلك لطبيعتها
الجغرافية الصعبة و تقوم حاليا الشركة بدراسة طرق إيصال التيار الكهربائي
اليها.
سرعة توصيل الخدمة
واضاف: ان تطبيق لائحة التوصيل بشبكة الشركة والتي سهلت الكثير من
الاجراءات على المواطنين لتوصيل التيار الكهربائي اليهم ولغرض تسريع
عملية توصيل المشتركين فان الشركة تبادر في اجراءات توصيل التيار
الى العقار فور اعتماد خرائط العقار وتقدم المشترك بالطلب المبدئي
للتوصيل اما المناطق والمخططات الجديدة فيتم ايصال التيار الكهربائي
اليها فور بدء عملية اعمارها ويشمل ذلك تمديد الشبكات الحاليه او
انشاء شبكات ومحطات جديدة وكل ذلك لتعجيل توصيل الخدمة للعقار حين
الانتهاء من عملية البناء.
كما اشار المهندس بان هناك مخططات جديدة في كل من منطقتي المعبيلة
والعامرات شرع المواطنون في تعميرها وننتهز هذه الفرصه لنناشد المواطنين
في هذه المناطق التقدم بطلباتهم المبدئية عند الشروع في البناء حتى
يتم تضمين طلباتهم في خطط توسع الشبكة وبالتالي فان اسراع المواطنون
بتقديم طلباتهم عند الشروع في البناء كلما تمكنوا من الحصول على
الخدمات في وقت اسرع .
ذوي الاحتياجات الخاصة
واشار العبري الى ان الشركة قامت بإعداد قواعد عمل لخدمة المشتركين
من ذوي الاحتياجات الخاصة لتعريف المشترك بنطاق الخدمات الخاصة التي
تقدمها الشركة للمشتركين لهذه الفئة ، حيث تم وضع هذه القواعد بغرض
توفير الأمان والرفاهية وراحة البال للمشترك. وقد تم إعدادها بموجب
الالتزام بشروط رخصة التوزيع والتزويد التي تعمل الشركة بموجبها
والتي أصدرتها هيئة تنظيم الكهرباء حيث سيتم التعامل مع هذا الفئة
بما يضمن استمرارية التيار الكهربائي قدر الامكان.
اعطال الصيف
واشار المهندس زاهر العبري الى ان الشركة في اشهر الصيف تكون في
حالة طوارئ دائم نتيجة للزيادة الكبيرة للاحمال على الخطوط والمحطات.
وهذا الارتفاع الحاد للاحمال في اشهر الصيف يؤدي احيانا الى انقطاع
الكهرباء. لذا فإن الإستعدادات الأولية للشركة لمثل هذه الحالات
الطارئة يقلل من مدة إنقطاع الكهرباء كما نود أن نشير إلى أن معظم
الاعطال هي أعطال طارئة خارجة عن ارادة الشركة ولكن الشركة تعمل
كل ما في وسعها من أجل إعادة التيار ومن أمثلة هذه الحوادث هطول
الأمطار الغزيرة وجريان الأودية وحوادث الاصطدام بالأعمدة.
وناشد العبري جميع المستهلكين الاعتدال في استهلاك الطاقة الكهربائية
حتى لايتحمل المستهلك اعباء عالية جراء هذا الاستهلاك المفرط والذي
قد يكون عبئاً عليه.
خطط مستقبلية
وحول النهضة الصناعية والعمرانية التي تشهدها السلطنة حاليا قال
زاهر العبري ان الشركة مستعدة تماما لتوصيل التيار الكهربائي لجميع
المشاريع سواء كانت صناعية او تجارية او سكنية أو سياحية.
واوضح ان الخطط المستقبلية لدى الشركة تقوم على التوسع في الشبكة
بشكل يرضي المشترك وكذلك تحسين اداء الشبكة وادخال انظمة واجهزة
تحكم جديدة وتقديم خدمات افضل باستخدام احدث التكنولوجيا في توصيل
الكهرباء .
وقال ان اداء الشبكة يعطي مؤشرا جيدا عنها حيث تم في عام 2006 توصيل
الكهرباء لأكثرمن 7000مشترك بمختلف الانواع .
أعلى
البنك الوطني العماني يحقق أرباحا صافية بلغت 9.6 مليون ريال عماني
في الربع الأول من عام 2007
أعلن مؤخرا البنك الوطني العماني عن نتائج
عملياته للثلاثة أشهر الأولى من العام 2007. وتعد الأرباح الصافية
للثلاثة أشهر الأولى من هذا العام، والتي بلغت 9.6 مليون ريال عماني
دليلا واضحا على النجاح المتواصل للبنك في تطبيق استراتيجيته حيث
زادت الأرباح الصافية للبنك بنسبة 73% مقارنة بالأرباح المحققة خلال
نفس الفترة من العام 2006.
وقال الشيخ سهيل بهوان، رئيس مجلس إدارة البنك الوطني العماني على
ذلك قائلا، "إن أرباح البنك الوطني العماني للأشهر الثلاثة
الأولى من العام 2007 تعكس توجهنا التنموي على نطاق كافة أعمالنا.
فقد ارتفعت صافي القروض والسلفيات بمبلغ 60 مليون ريال عماني خلال
هذا الربع ليبلغ 763 مليون ريال عماني. كما ارتفعت ودائع العملاء
خلال نفس الفترة بمبلغ 32 مليون ريال عماني إلى 849 مليون ريال عماني
من المبلغ المحقق في ديسمبر 2006 والبالغ 817 مليون ريال عماني.
وقد نمت صافي إيرادات الفائدة بنسبة 12% إلى 9.4 مليون ريال عماني،
أما الإيرادات الغير مرتبطة بالفوائد حققت نموا" بنسبة 45%
لتبلغ 5.3 مليون ريال عماني.
وبينما ارتفعت تكلفة التشغيل بمبلغ 0.9 مليون ريال عماني عن نفس
الفترة من العام 2006، فقد حدث تحسن في نسبة التكلفة إلى الدخل،
من 43.5% كما في مارس 2006 إلى 42.1% كما في مارس 2007 مما يعكس
المزيد من التحسن في فعالية أعمالنا. إن البنك ملتزم بالمزيد من
الاستثمار في الموظفين والإجراءات والعلامات التجارية مما يدعّم
من تقدم البنك نحو تحقيق قيمة مستدامة لكافة المتعاملين معه.
لقد استمرت عمليات فروعنا الخارجية في كل من جمهورية مصر العربية
والإمارات العربية المتحدة في المساهمة في التحسن الشامل لربحية
البنك.
ومع انخفاض نسبة القروض المتعثرة الآن إلى 8.9% من إجمالي القروض
مع وجود تغطية بالمخصصات لنسبة 90% من هذه القروض المتعثرة، يكون
تركيز البنك قد انتقل الآن من حالة حفظ رأس المال إلى حالة تنمية
الأعمال التجارية وإيجاد طرق جديدة وفعالة لخدمة العملاء. لقد بلغت
حقـوق المساهمين بالبنـك كمـا في نهاية الربع الأول من العام 2007
مبلغ 180 مليون ريال عماني، كما بلغ معدل كفاية رأس المال، بناءا
على المعدل المطلوب من الجهات الرقابية، 16.85% وفقا لمعايير بازل
2 التي قام البنك المركزي العماني بتطبيقها اعتبارا من شهر يناير
2007، وهذا المعدل يعتبر من المعدلات القوية. وفي تعليق له بهذه
المناسبة قال آندرو داف، الرئيس التنفيذي للبنك الوطني العماني:
إن النمو في أرباح التشغيل الذي تم تحقيقه خلال السبعة أرباع الماضية
كان مشجعا للغاية، كما أن التوقعات المستقبلية للأسواق الأساسية
للبنك تعتبر إيجابية. إن هذه التوقعات الإيجابية، المدعومة بأداء
الموظفين الملتزمين والأوفياء والعملاء المخلصين، والمقرونة بالاستمرار
في تعزيز التحالف الاستراتيجي مع البنك التجاري القطري، تبشر باستمرار
هذا التوجه بصورة جيدة". وأضاف داف قائلا، "في الوقت الذي
نرى فيه بوضوح أن البنك الوطني العماني يركز على النمو، فإن هنالك
التزام أكيد داخل البنك بالتحسين المستمر لثقافة الالتزام بالقوانين
ومراقبة المخاطر التي يواجهها البنك خلال عملياته".
أعلى
تناقش آلية تحصيل ونسب توزيع حصيلة الإيرادات الجمركية
لجنة الاتحاد الجمركي لدول مجلس التعاون تجتمع بالرياض
الرياض ـ عقدت لجنة الاتحاد الجمركي لدول مجلس
التعاون لدول الخليج العربية اجتماعها الدوري ال39 بالرياض امس لبحث
استكمال وتنفيذ متطلبات الاتحاد الجمركي الخليجي. وذكر بيان صدر
عن الأمانة العامة لمجلس التعاون أن الاجتماع سيناقش عددا من المواضيع
الهامة ذات الصلة باستكمال متطلبات الاتحاد الجمركي من أهمها الدراسة
التي أعدتها الامانة العامة للمجلس حول معالجة آلية تحصيل ونسب توزيع
حصيلة الايرادات الجمركية بين الدول الأعضاء بعد انتهاء الفترة الانتقالية.
وقال البيان ان الدراسة تضمنت العديد من المقترحات التي ستناقشها
اللجنة خلال الاجتماع الذي تستمر اعماله اربعة ايام بهدف التوصل
الى اتفاق حولها الى جانب بحث موضوع الحماية الجمركية للمنتجات الوطنية
بدول المجلس. وأضاف ان الاجتماع سيبحث كيفية التعامل مع الاتفاقيات
التي ابرمتها بعض دول المجلس وامكانية تعديل انظمة الوكالات التجارية
بما يتفق ومتطلبات الاتحاد الجمركي لدول المجلس وتوحيد قيود وشروط
واجراءات تسجيل واستيراد الأدوية بين الدول الأعضاء. كما يبحث احتساب
القيمة الجمركية وحصر القرارات ذات الصلة بالاتحاد الجمركي التي
تم اتخاذها في المرحلة السابقة ونتائج اجتماعات لجنة المقاصة والعقبات
التي تعترض استكمال متطلبات الاتحاد الجمركي والصعوبات التي برزت
أثناء تطبيق الاتحاد خلال الفترة الانتقالية التي ستنتهي مع نهاية
عام 02007 وأوضح البيان أن اللجنة ستعمل على وضع اجراءات ومعايير
موحدة لمكافحة البضائع المقلدة والمغشوشة بدول المجلس وتوحيد تقريب
قوائم السلع الممنوعة والسلع المقيدة بدول المجلس والية انتقال السلع
المقيدة بين الدول الأعضاء ورسوم الخدمات التي تستوفي في المنافذ
الجمركية البينية ومعاملة المجوهرات والمصوغات الذهبية الوطنية المنشأ
معاملة السلع الوطنية المثيلة لها.
يذكر ان الاتحاد الجمركي الخليجي الذي اعتمدته دول مجلس التعاون
وبدأ تطبيقه عام 2003 حظي باشادة من قبل دول العالم والتكتلات الاقتصادية
الدولية كونه يساهم في تسهيل حركة السلع والبضائع بين الدول الأعضاء
دون عوائق ويعزز قيام السوق الخليجية المشتركة خلال هذا العام ويدعم
ئصدار العملة الخليجية الموحدة بحلول عام 2010 لتحقيق التكامل والوحدة
المنشودة بين دول المجلس.
أعلى
الأخبار
