|
المصير الوظيفي ..
مجهول الهوية لخريجات الشريعة والقانون ؟!!
من الدفعة الثانية وحتى الخامسة... والطابور ما زال واقفا في انتظار
الوظيفة المجهولة الهوية!!
إحداهن تتساءل ... إذا
كان ليس هناك شواغر أو مسميات وظيفية فلماذا تم فتح هذا التخصص من
الاساس؟؟!!
وأخرى تقول : لماذا لا
يتم توظيفنا نحن أبناء المناطق في تلك المحاكم بالولايات والمناطق
التي تعاني النقص في الكادر النسائي الملم والمتخصص بالقوانين؟
والأخرى تنتظر دورها
في التوظيف التربوي بعد اضطرارها لدراسة التأهيل في تخصصها.
نائب عميد كلية الحقوق
:
- بالنسبة للتوظيف ووجود الدرجات والتي تعتبر قضية تشغل بال الكثير
من خريجات تخصص الشريعة فهي توجه الى الجهات المعنية لأنها هي المنوطة
بتوفير الدرجات.
- النظام الأساسي للدولة
أكد على تكافؤ الفرص للجميع وعليه يجب توفير فرص عمل للجنسين خاصة
أن خريجات الشريعة متقنات للتخصص وبالتالي ينبغي حل هذه المعضلة
- (فتون) ما زالت تنتظر
الرد من وزارتي الخدمة المدنية والعدل
خاطبت فتون وزارة الخدمة
المدنية لمعرفة الدرجات الشاغرة لهذا التخصص ومدى إمكانية إلحاق هذا
التخصص بوظائف أخرى تتناسب مع مجال الشريعة , ولكن للأسف لم يأتنا
الرد , كما خاطبنا وزارة العدل الجهة المعنية بهذا التخصص لتزويدنا
بإحصائية عن عدد الباحثات الاجتماعيات العاملات بالمحاكم الإبتدائية
بمناطق وولايات السلطنة كون هذا التخصص لا يوجد في جميع المحاكم المنتشرة
بالولايات وهذا حسب ما جاء على لسان خريجات الشريعة اللاتي التقينا
بهن , ولكن للأسف أيضا لم ترد وزارة العدل على طلبنا , وما زالت (فتون)
تنتظر الرد من كلا الوزارتين.
تطرقت للموضوع - ليلى
أولادثاني
طالبت خريجات الشريعة والقانون تخصص شريعة والتي تم تعديل مسماها الحالي
إلى كلية الحقوق بتوفير وظائف تتناسب مع تخصصاتهن خاصة وأن أقرانهن
من الذكور قد وجدوا حظهم في التوظيف , علما بأنه منذ الدفعة الثانية
عام 2002 وحتى الدفعة الخامسة عام 2005 من مخرجات هذا التخصص لم يتم
الإعلان عن وظيفة للإناث تتناسب وتخصصاتهن.
البحث لا يزال جاريا والمحاولات مستمرة خاصة وقد أكدت الخريجات على
كثرة ترددهن على الجهات المعنية التي بدورها لم ترد بجواب شاف وصريح
بل سدت أبوابها في وجوههن.
(فتون) تطرح معاناه هؤلاء الخريجات في التحقيق التالي.
تم تعيين الذكور فقط
علياء المعشري خريجة الدفعة الثانية عام 2002 وحاصلة على درجة إمتياز
تقول : طبعا بعد التخرج كغيرنا من خريجات الكليات ننتظر الإعلان لطلب
وظائف من الخدمة المدنية ولكن الصدمة التي صدمتني بأنه تم نشر أسماء
الطلبة الذكور فقط من خريجي دفعتي لعمل الإجراءات المتبعة لتعيينهم
,ولكن نحن الإناث لم يتم ذكرنا! فلماذا أليس لنا حق في التوظيف مثلنا
مثل بقية زملائنا الخريجين؟
وبعد هذا الإعلان كانت المعاناه للتردد على الجهات المعنية , ومن الطبيعي
أن تكون قبلتنا الأولى هي وزارة الخدمة المدنية كونها المختصة عن التوظيف
, ولكن للأسف الشديد أخبرونا بأن الجهة المعنية عن الوظائف الشاغرة
هي وزارة العدل كونها الجهة ذات العلاقة بتخصصنا وعندما اتجهنا إليها
بصراحة لم نخرج بنتيجة وهكذا رحلتي استمرت بين هذه الجهات وبصراحة
لم أجد معاملة جيدة من قبل الموظفين القائمين على استقبال طلبات التوظيف
بوزارة العدل فهي معاملة جافة ناهيك عن الشعور بالألم النفسي والحسرة
على السنوات الماضية التي قضيناها في الدراسة والمذاكرة وعانينا الكثير
حتى تخرجنا بمعدل مشرف وأعتقد أن الوظيفة حق لنا كوننا عمانيات ذات
مؤهل جامعي.. ولكن معظم زميلاتي الخريجات من دفعتي اتجهن للتأهيل التربوي
بجامعة السلطان قابوس الذي كان شاغرا قبل إعلان إغلاقه لخريجات الشريعة
بسبب اكتفائها بمخرجاتها من طلبة وطالبات الجامعة.
وعن مجال الشريعة تقول : التخصص الشرعي تخصص واسع متأصل في جميع المجالات
كالأحوال الشخصية مثلا , ومن الخطأ الظن بأن الدراسات الشرعية دراسات
منحصرة في مجال معين حيث بإمكان طالب الشريعة الخوض والعمل في جميع
المجالات , خاصة إن دراستنا تشمل مواد قانونية كقانون الأحوال المدنية
وقانون الجزاء والإجراءات الجزائية وغيرها من المواد القانونية.
وتضيف : كنت على أمل باستكمال دراستي العليا ( الماجستير) وكنت سعيدة
عندما تم الإعلان عن فتح المجال لدراسة الماجستير في القانون وكان
الباب مفتوحا لتخصص الشريعة والقانون بالكلية, ولكن لم أتقدم في تلك
السنة وهي عام 2005 حيث ارتأيت خوض تجربة التدريب المسبق لهذا المجال
وهو القانون وذلك عن طريق قبولي كمتدربة في أحد مكاتب المحاماه وكان
الحماس يأخذني لخوض الحياة العملية والمهنية من أجل اكتساب الخبرة
العملية والعلمية في مجال القانون ولكن الحلم ظل يراودني لأني مستوفية
الشروط لعل أهمها المعدل التراكمي بالإضافة الى حصولي على موافقة المكتب
الذي أتدرب به للتفرغ للدراسة في الفترة المسائية , وعندما تقدمت في
العام التالي تم إخطاري بأنه أغلق باب القبول ونزل هذا الخبر علي َكالصاعقة
ليعلن لنا تكرار مأساتنا مره أخرى بعدم قبولنا فكانت علامات الاستفهام
والدهشة كبيرة بحثنا عن السبب إذ إن الإعلان لم يستثنينا فكانت الإجابة
تدور في محور واحد تخصصكم شريعة والكلية أصبحت تابعة للجامعة بعد تغير
مسماها الى كلية الحقوق فلا تقبل إلا طلبة الحقوق أو القانون .. طمست
دراستنا وحقنا وأصبح بعد الحقوق بلا حقوق.
معاناة لوظيفة مجهولة
ذرية الراشدي خريجة 2003 من ولاية إزكي تقول عن طبيعة دراستها : السنة
الأولى تعتبر سنة تأسيسية حيث يتم فيها دراسة مواد في الشريعة وفي
القانون أما في بقية السنوات فيتم فيها دراسة المواد التخصصية بنسبة
60 % شريعة و40 % قانون , وقبل التخصص استفسرنا عن مصيرنا الوظيفي
وتم تبليغنا بأنه لا يوجد فرق بين الشريعة والقانون في التخصصات العملية
خاصة والمجال الوظيفي شاغر ومفتوح, علما بأنه لم يتم تخريج الدفعة
الأولى لهذا التخصص والتي وجدت فيما بعد نصيبها في التوظيف ولكن المعاناة
والمصير الوظيفي المجهول بدأ منذ الدفعة الثانية عام 2002 م.
وأحب أن أضيف بأننا لدينا نظام وهو (التدريب الاختياري) في الإجازة
الصيفية في المحاكم ويتم تحت إشراف القضاة , و كوني من ولاية إزكي
فقد تدربت في محكمة الإبتدائية بإزكي كباحثة اجتماعية ووجدت الترحيب
من قبلهم خاصة أنه لا يوجد أي كادر نسائي في هذا المجال ومع أني متدربة
إلا إني قمت بمهمتي على أكمل وجه خاصة وهناك العديد من القضايا والمشاكل
الأسرية والاجتماعية التي تلجأ إليها المرأة للقضاء وتحتاج إلى امرأة
مثلها لتحل مشاكلها وتكون همزة وصل بينها وبين القاضي , وهذا من باب
أن المرأة بطبعها تستحي أن تتحدث عن سبب مشكلتها وقضيتها ذات العلاقة
الزوجية والأسرية إضافة الى أن المرأة ممزوجة بالحياء الأنثوي الذي
يمنعها من الحديث عن قضيتها أمام الرجال - فلماذا لا يتم توظيفنا نحن
أبناء المناطق في تلك المحاكم بالولايات والمناطق التي تعاني من النقص
في الكادر النسائي الملم والمتخصص بالقوانين؟
وتضيف زميلتها هناء من نفس الدفعة إنه بعد أن وجدت خريجات 2002 لم
يتم توظيفهن باستثناء ما يقارب 3 فتيات تم توظيفهن وفي غير تخصصهن
, قررت دراسة التأهيل ( دبلوم عالي في التربية تخصص تربية إسلامية
كوني خريجة شريعة) وعلى حسابي الخاص سافرت الى الأردن للدراسة وبعدها
قدمت أوراقي وكلي أمل في الحصول على وظيفة معلمة ولكن صدمت عندما أخبروني
بأن هناك اكتفاء من معلمات التربية الإسلامية والى الآن أنتظر دوري
في التعيين , أما بالنسبة للماجستير فلا يوجد ... فجامعة السلطان قابوس
فاتحه أبوابها لخريجي الحقوق فقط علما بأن دراسة الماجستير على حساب
الطالب وليس الحكومة.
ومن ناحية أخرى ففي هذا العام سيتم تخريج آخر دفعة من طالبات الشريعة
والتي تعتبر الأخيرة كون الدراسة كانت قائمة عندما تم تغيير الكلية
, ومصير هذه الدفعة سيكون أفضل منا حيث سيتم تأهيلهن كمعلمات بجامعة
السلطان قابوس.
وهنا أطرح سؤالا ما هو مصيرنا الوظيفي خاصة وكل خريجة حاصلة على معدلات
لا تقل عن جيد جدا ومنهن حاصلات على معدل امتياز,إضافة الى حرماننا
من إكمال دراسة الماجستير في الحقوق علما بأننا درسنا مواد قانونية
فيما نسبته 40 %.
بحث - مناشدة - مطالبة
بالتوظيف
فخرية الرواحي خريجة عام 2004 تقول: من الطبيعي بعد التخرج أن نقوم
مثلنا مثل بقية الزميلات في الدفعات السابقة بالبحث ومناشدة الجهات
المعنية لتوظيفنا وفي البداية قابلت سعادة وكيل الخدمة المدنية وبوعد
منه أخبرنا بأنه سيكتب رسالة لوزارة العدل كونها الجهة المختصة وقمنا
بمتابعة الموضوع عن طريق الاتصال بمكتب سعادته وناهيك كيف تكون عملية
الاتصال وتحويلها من شخص لآخر وأحيانا الخطوط مشغولة وهكذا استمر الوضع
بهذا المنوال وفي النهاية عرفنا من أحد الموظفين من مكتب سعادته بأنه
لا توجد رسالة كتبت!, ولم نيأس حيث اتجهنا لوزارة العدل وتحديدا قابلنا
سعادة وكيل الوزارة وطمأننا بأنهم بحاجة لتخصصنا ولكن الدرجات الوظيفية
ترجع لوزارة الخدمة المدنية, وحاولنا مقابلة معالي وزير الخدمة المدنية
ولم نتمكن , وقد توجهنا لديوان البلاط السلطاني لطلب التوظيف في أحد
مكتبات المساجد وتم تحويلنا الى الشيخ محمد بن علي الوهيبي بجامع السلطان
قابوس الأكبر ولم نحصل على نتيجة ومن ثم اتجهنا الى قسم المكتبات الإسلامية
بالديوان وأيضا لم نحصل على نتيجة أو رد مقنع واتجهنا الى المكتب السلطاني
وبصراحة لم نجد نتيجة كانت فقط مجرد وعود وردية وردود دبلوماسية جعلتنا
نتوقع التوظيف وكان هذا منذ شهر ديسمبر من عام 2006 , ولم نكتف بذلك
وإنما اتجهنا الى القطاع الخاص وقدمنا طلب وظيفة لعدد من الشركات وأيضا
لم نقبل لعدم وجود شاغر لتخصصنا , وكان المطاف الآخر كتابة رسالة لبرنامج
البث المباشر علنا نجد ردا أو يسمع المسؤلون لقضيتنا لأننا اتجهنا
الى كل منفذ ولم نجد ردا وأيضا لم نخرج بنتيجة , وما زلنا نراجع وزارة
الخدمة المدنية والأمل شبه مفقود.
زيادة مواد قانونية
بدرية الحراصي من الدفعة الخامسة لعام 2005 وهي من ولاية الرستاق وتقول
: بعد التخرج فأن طموحي كأي خريج بالإلتحاق بوظيفة لمساعدة أهله ولخدمة
وطنه خاصة وأصبحت الحياة متطلباتها كثيرة واحتياجاتنا أكثر, وأحب أن
أذكر بأننا لسنا كالدفعات السابقة حيث إنه تم في الفصل الدراسي الثاني
من السنة الثانية تم تغيير الخطة الدراسية من حيث المنهج الدراسي وذلك
( على حسب ما تم إخبارنا به ) بأن الدفعات الماضية لم يستطيعوا مواكبة
سوق العمل بسبب المواد التي تم تدريسها والتي لم تتوافق مع مسميات
الوظائف , وعليه تم إضافة مواد قانونية لتواكب متطلبات سوق العمل والطلب,
ومن هذه المواد قانون الأحوال الشخصية العماني وقانون الجزاء العماني
وقانون الإجراءات المدنية والتجارية والقانون التجاري والقانون الدولي.
وقد درسنا في الفصل الدراسي الواحد ما يقارب تسع مواد من أصل ست مواد
يفترض تدريسها للطالب, فكان هناك ضغط كبير في العملية الدراسية ومجهود
فوق طاقتنا وفوق كل هذا فقد تخطينا هذه الصعوبة والحمد لله نجحنا بمعدل
جيد جدا وكان عدد الدارسات 36 طالبة وهو عدد أكثر من الدفعات السابقة.
وبعد التخرج لم نر إي إعلان بطلب وظيفة في تخصصنا , وبسبب ما واجهته
الدفعات السابقة من صعوبات في البحث عن وظيفة فقد أكملنا المشوار وتقدمنا
لعدة وزارات أملا في الإلتحاق بوظيفة متأملين في إنصافنا وأحقيتنا
بالعمل كوننا درسنا مواد قانونية وهي تعادل الدبلوم , وقد اتجهنا لوزارة
الخدمة المدنية حيث قدمنا رسائل طلب وظيفة وبعدها لم نخرج بنتيجة حيث
الرد كان مشابها لبقية الزميلات في الدفعات السابقة بأن وزارة العدل
هي المسئولة وبالتالي تقدمنا لوزارة العدل التي كان ردها بأننا كوزارة
نستوعب هذا التخصص وهذا العدد ولكن المشكلة من وزارة الخدمة المدنية
فهي من تضع المسميات الوظيفية , كما تم إخبارنا بأن هناك احتياج لوظيفة
باحثات إجتماعيات بالمحاكم ولكن صدمنا عندما وجدنا الإعلان لهذه الوظيفة
لخريجات جامعة السلطان قابوس ونحن أحق بها كوننا أدرى بالمواضيع المتعلقة
بأحوال الناس وقضاياهم من جوانب شرعية ولدينا الإلمام الكافي بالقوانين
, ومن جانب آخر فإن لدينا الخبرة ومؤهلين حيث كنا نتدرب تحت إشراف
قضاة المحاكم أيام الإجازة الصيفية في المحاكم كل في منطقته , فانا
تدربت في المحكمة الإبتدائية بولايتي بالرستاق والحمد لله فقد توفقنا
في حل بعض القضايا والمشاكل الاجتماعية .. إذا فمن هو الأحق بهذه الوظيفة؟!!
وحول الوظائف التي يمكن أن تتناسب مع هذا التخصص بالإضافة الى وظيفة
باحثات اجتماعيات تقول: من الوظائف التي تتناسب مع تخصصنا مثل معاون
الإدعاء في الإدعاء العام وأمينة سر ووكيل أمين سر وفي التوفيق والمصالحة
.. وهنا تطرح سؤالها ( لماذا مثل هذه الوظائف حكرا للشباب والفتيات
لا ؟ ) وتتساءل .. إذا كان ليس هناك شواغر أو مسميات وظيفية فلماذا
تم فتح هذا التخصص من الاساس؟؟!! علما بأن هذا التخصص لم ينشأ من فراغ
وإنما بمرسوم سلطاني عام 97 م, ناهيك إن الدولة قد تكبدت مصاريف كثيرة
للتدريس من حيث هيئة التدريس ومقررات الكتب ودفع 120 ريالا كمخصص شهري
للطالب أو الطالبة من مناطق وولايات السلطنة.
وحول سؤالنا عن لماذا لم يذهبن الى القطاع الخاص فتجيب - ليس هناك
مجال في القطاع الخاص يمكن أن يستوعبنا إلا مكاتب المحاماه ومن تجربة
شخصية فإنني تدربت في أحد مكاتب المحاماه التي تستغل المتدربة , حيث
توكل لها أعمال كثيرة وساعات دوام إضافية والمرتب الذي تتقاضاه في
نهاية الشهرحوالي 80 ريالا أو 100ريال.
الشريعة أساس التشريع
اتجهنا الى كلية الحقوق كونها الكلية التي كانت تحتضن الطالبات قبل
تغيير مسماها والتقينا الدكتور محمد بن طاهربن محمد نائب عميد الكلية
والذي بدأ في العمل منذ عام 2001.. بداية حدثنا بأن كلية الشريعة والقانون
كانت تدّرس تخصص شريعة وآخر قانون ومن الطبيعي فان الطالب يأخذ بعض
المواد المشتركة للتخصصين.
أما بالنسبة لمجال الشريعة فمما لا شك فيه أن المجتمع يعتمد على الشريعة
حتى النظام الأساسي للدولة أكد على مسألة أن الشريعة الإسلامية أساس
التشريع وبالتالي الكثير من الأنظمة والقوانين لا بد أن تكون مقتبسة
من الشريعة وبالتالي نحن بحاجة الى تأهيل كوادر متخصصة في هذا المجال
ولهذا تم إنشاء كلية الشريعة والقانون كون البلد بحاجة الى ذلك , وأشار
أن كان الكمية الاستيعابية لكلية الشريعة والقانون حوالي 50 للشريعة
و50 للقانون , علما بأن الدارسين الحاليين في كلية الحقوق يدرسون مواد
في الشريعة كأصول الفقه وتاريخ التشريع الإسلامي والأحوال الشخصية
والمواريث والديات وهذا من باب كما أسلفت أن الشريعة الإسلامية أساس
التشريع.
وحول تخصص الشريعة ومدى الطلب عليه في سوق العمل خاصة وهناك خريجات
من 2002 وحتى 2005 لم يتم تعيينهن
يقول نائب عميد الكلية : أولا نحن نعتبر حهة تعليمية دورنا ينحصر في
تأهيل الفرد أما بعد التخرج فينطلق الطالب للبحث عن وظيفة , وعلى حسب
علمي أن الخريجين من الذكور تم توظيفهم في مجال القضاء ومجال الإدعاء
العام وغيرها من الوظائف,ولكن بالنسبة للتوظيف ووجود الدرجات والتي
تعتبر قضية تشغل بال الكثير من خريجات تخصص الشريعة فهي توجة الى الجهات
المعنية لأنها هي المنوطة بتوفير الدرجات لخريجات الشريعة.
وظائف تخصصية
وحول الوظائف التي يمكن أن يلتحق فيها خريج الشريعة يقول الدكتور محمد
: هناك العديد من الوظائف التي تتناسب مع تخصص مجال الشريعة مثلا في
مجال القضاء أو الإدعاء أو في مجال المحاماه , وبصفة خاصة يمكن للنساء
الإلتحاق بوظيفة باحثات اجتماعيات كونهن أدرى بالقوانين الشرعية ,
وأعتقد أن المجال واسع للخريجات وعلى حسب علمي فأنهن حائزات على معدلات
لا تقل عن مستوى الجيد جدا.
وأخيرا قال الدكتور محمد : أن النظام الأساسي للدولة أكد على تكافؤ
الفرص للجميع وعليه يجب توفير فرص عمل للجنسين خاصة وأن خريجات الشريعة
متقنات للتخصص وبالتالي ينبغي حل هذه المعضلة فهن لهن الحق في التوظيف
مثلهن مثل بقية الخريجين من الجنس الآخر.
|
الأخبار
