السلطنة توقع اتفاقية مع ومولدافيا لتجنب الازدواج الضريبي
مسقط ـ العمانية : وقعت حكومة السلطنة وجمهورية
مولدافيا أمس على اتفاقية تجنب الازدواج الضريبى ومنع التهرب الضريبى
بالنسبة للضرائب على الدخل ورأس المال.
وقع الاتفاقية نيابة عن حكومة السلطنة معالي أحمد بن عبد النبي مكي
وزير الاقتصاد الوطني نائب رئيس مجلس الشؤون المالية وموارد الطاقة
وعن حكومة مولدافيا سعادة ميخائيل باربولات سفير جمهورية مولدافيا
المعتمد لدى السلطنة غير المقيم.
وصرح معالي أحمد بن عبد النبي مكي لوكالة الانباء العمانية بان هذه
الاتفاقية تأتى في اطار تعزيز التعاون الاقتصادي والتجارى بين البلدين
الصديقين موضحا ان السلطنة تحرص على توفير المناخ الاستثماري المشجع
على قيام تعاون اقتصادي وتجاري مشترك مع مختلف دول العالم وذلك من
خلال العمل على وضع التشريعات القانونية المنظمة لقيام تلك الاستثمارات
.
واضاف معاليه أن عدد الاتفاقيات التى وقعتها حكومة السلطنة لتجنب
الازدواج الضريبى بلغ حتى الآن 25 اتفاقية مشيرا إلى أن هناك العديد
من الاتفاقيات التى يتم العمل على دراستها وهى اتفاقيات لها أهمية
اقتصادية كبيرة وفوائد تعمل على زيادة معدلات التبادل التجارى والتعاون
الاقتصادى والاستثمارى مع مختلف الدول 0
حضر توقيع الاتفاقية سعادة سعود بن ناصر الشكيلي أمين عام الضرائب
وعدد من المسئولين بوزارة المالية .
أعلى
وزير التجارة والصناعة لـ "الوطن الاقتصادي":
خطة لتطوير قانوني سوق رأس المال والشركات التجارية
مدير عام سوق مسقط:تكليف السوق بمهمة دراسة ربط أسواق المال الخليجية
كتب ـ خلفان الرحبي:قال معالي مقبول بن علي
سلطان وزير التجارة والصناعة رئيس مجلس ادارة الهيئة العامة لسوق
المال انه يتم حاليا اجراء مراجعة شاملة لقانون سوق رأس المال وقانون
الشركات التجارية وبعض القوانين الاخرى الخاضعة لها بهدف تطويرها
وجعلها ملائمة لمتطلبات الفترة الحالية والقادمة مؤكدا بان عملية
التطوير في هذا القطاع تتم وفق الخطط الخمسية المرسومة للبلاد .
واكد معاليه في كلمة له تنشرها "الوطن" اليوم بمناسبة
مرور 18 عاما على تأسيس سوق مسقط ان نسبة الملكية الاجنبية في رأسمال
الشركات المدرجة في السوق ارتفعت من 14.44% في عام 2000 الى 23.27%
في نهاية العام2006.
من جانبه قال أحمد بن صالح المرهون مدير عام سوق مسقط للاوراق المالية
ان لجنة مسئولي الهيئات ورؤساء الاسواق المالية بدول مجلس التعاون
لدول الخليج العربي التابعة للامانة العامة لمجلس التعاون مهمة اعداد
دراسة وتوصيات حول افضل السبل التي يمكن من خلالها الاستفادة من
التجربة العمانية لربط الاسواق المالية الخليجية وتقديمها للجنة
في نهاية ابريل الحالي.
واضاف المرهون لـ "الوطن الاقتصادي" ان مسؤولي الاسواق
المالية الخليجية اوكلت في اجتماعها الذي عقد بالرياض فبراير الماضي
لسوق مسقط للاوراق المالية.
واشار مدير عام السوق الى ان السوق كان له السبق في تطبيق اول نموذج
ناجح للربط بين الاسواق المالية الخليجية والعربية ، حيث تم ربط
السوق مع سوق ابوظبي للاوراق المالية خلال عام 2005 بحيث يتمكن الوسطاء
في كلا البلدين من التداول المباشر في السوق الاخر وهي تعتبر اول
تجربة عربية في هذا المجال.
واوضح المرهون ان التحليلات المالية اظهرت ان الاستثمار في سوق مسقط
للاوراق المالية قد حقق عائدا تراكميا مقداره 126% خلال فترة ثلاث
سنوات من عام 2003 الى نهاية عام 2006 . كما انه السوق الخليجي الوحيد
الذي اغلق عام 2006 على ارتفاع في مؤشر الاسعار بمقدار 14,5%.
على صعيد اخر تعقد سوق مسقط للاوراق المالية ظهر اليوم الاربعاء
بمبنى الهيئة العامة لسوق المال الاجتماع السنوي للجمعية العامة
العادية لمناقشة عدد من المواضيع المدرجة على جدول الاعمال.
أعلى
تكلفته الإجمالية 184 ألف ريال
تواصل العمل بمشروع تطوير سوق الرستاق
الرستاق ـ من سيف بن مرهون الغافري: في إطار
الجهود الكبيرة التي تبذلها الحكومة الرشيدة لتطوير وتحسين الأسواق
بمختلف مناطق وولايات السلطنة يتواصل العمل في مشروع تطوير وتعديل
سوق الرستاق للخضروات والفواكه والأسماك ، والذي تنفذه وزارة البلديات
الإقليمية والبيئة وموارد المياه ممثلة في المديرية العامة للبلديات
الإقليمية والبيئة وموارد
المياه لمنطقة جنوب الباطنة ، وقد بلغت التكلفة الإجمالية للمشروع
حوالي (184 ألف ريال عماني ).
ومن أبرز معالم تطوير السوق عمل مضلة لتغطية الساحة الداخلية بسوق
الخضروات والفواكه بأكملها وتجهيزه بالكهرباء وتبليط الساحة بأكملها
كما سيتم توسعة سوق الأسماك من ثلاث جهات وذلك لتوفير الجو المناسب
للباعة والمشتريين.
الجدير بالذكر أن سوق الرستاق للخضروات والفواكه والأسماك يعتبر
من أهم وأكبر الأسواق بمنطقة جنوب الباطنة حيث يتوافد علية الباعة
والتجار من مختلف ولايات المنطقة.
أعلى
استمرار الدورة التدريبية لمفتشي العمل
تستمر في غرفة تجارة وصناعة عمان الدورة التدريبية
لمفتشي العمل في مجال تفتيش العمل لليوم الثالث على التوالي والتي
تنظمها وزارة القوى العاملة و بمشاركة واسعة من خبراء منظمة العمل
الدولية وكذلك الاتحاد العام للعمال بالسلطنة والتي تم افتتاحها
يوم الأحد الماضي تحت رعاية سعادة السيد حمد بن هلال البوسعيدي وكيل
وزارة القوى العاملة لشؤون العمل.
اشتمل اليوم الثالث على محاضرتين ألقاها الدكتور روجر بلانت من منظمة
العمل الدولية تطرق في الأولى إلى دور مفتشي العمل في مراقبة تطبيق
وتنفيذ اللوائح والإجراءات المتعلقة بوكالات التشغيل بينما تحدث
في محاضرته الثانية على التجارب الدولية في مكافحة الاتجار بالبشر
وحماية العاملين في المنازل حيث قال أن منظمة العمل الدولية تعد
هذه الظاهرة مشكلة عالمية تعاني منها معظم دول العالم ولذلك نسعى
لمواجهة هذه المشكلة وأضاف: نشكر جهود السلطنة على تعاونها مع منظمة
العمل الدولية في مكافحة هذه الظاهرة وقد كانت لي لقاءات مع مسؤولين
من وزارة القوى العاملة حيث أكدوا لي بأن هناك العديد من الإجراءات
التي تحد من الاستغلال والاتجار في البشر الذي اتخذوها.
وعن الهدف من إلقاء مثل هذه المحاضرات على المشاركين قال الدكتور:
هناك اهتمام كبير من الدول العربية بصفة عامة والسلطنة بصفة خاصة
بقوانين العمل الدولية ولعل أكبر دليل على ذلك وجودنا هنا في السلطنة
لإلقاء هذه المحاضرات على هذه المجموعة الكبيرة من مفتشي العمل والذي
أعتقد بأنهم سمعوا الكثير منذ افتتاح هذه الدورة من المحاضرات والمداخلات
والنقاش عن العمل الجبري والاتجار بالبشر ولذلك لقاءنا لهذه المحاضرة
جاءت تأكيدا لما سبق مع التأكيد على ضرورة التطبيق للقوانين وكذلك
مراقبة هذا التطبيق.
وبعد الإنتهاء من المحاضرات تم توزيع المشاركين على فرق عمل جماعية
للمشاركين لمناقشة محاضرات اليوم وتطبيقها بشكل عملي وسط تفاعل كبير
من قبل المشاركين لمزيد من الاستفسار والتوضيح حول هذه النقاط.
وعن فعاليات الدورة التقينا الدكتورة خولة مطر مستشارة إعلان المبادئ
والحقوق الأساسية في العمل في مكتب منظمة العمل الدولية الإقليمي
في بيروت حيث قالت: بدأت منظمة العمل الدولية مشروعا مهما في عمان
تعزيز إعلان المبادئ والحقوق الأساسية والذي تبنته وصادقت علية الدول
الأعضاء في منظمة العمل الدولية في عام 1998م ولذلك كان المطلوب
بعد ذلك أن تكون هناك خطوات عملية لتعزيز دور الدول العربية ومن
بينها السلطنة في تفعيل هذه الحقوق وكذلك تعزيز دور وزارة القوى
العاملة بالسلطنة كمراقب لسوق العمل ولضمان تطبيق قانون العمل العماني
الذي تطور بشكل كبير وملحوظ ووجودنا اليوم في السلطنة يأتي ضمن هذا
المشروع وللمشاركة في هذه الدورة التدريبية من أجل تعريف المشاركين
بدور مفتشي العمل وكذلك تعريفهم بمفاهيم منظمة العمل الدولية.
وقال سعود بن سلمان الهديوي أحد مفتشي العمل المشاركين : الدورة
هادفة وتساهم في إعطاء معلومات عديدة موهمة عن طبيعة عمل مفتش العمل
واختصاصاته النابعة من قوانين العمل سواء قانون العمل العماني أو
القوانين الدولية وذلك من خلال استماعنا للمحاضرات اليومية من خبراء
دوليون وأضاف زميله عبيد بن محمود العجمي : البرنامج جيد والاستفادة
كانت كبيرة وهذه بادرة طيبة من قبل الوزارة في إقامة مثل هذه الدورات
التي تساهم في إعدادنا نحن كمفتشي العمل على العمل وفق ما تقتضيه
القوانين وكذلك على استعانتها بخبراء من خارج السلطنة الذي أطلعونا
على تجارب الدول الأخرى.
الجدير بالذكر أن هذه الدورة تأتي في إطار إعداد كادر من مفتشي العمل
بالوزارة وتستمر إلى يوم الأحد القادم ويشمل برنامج اليوم ( الأربعاء)
على محاضرتين سيتحدث في المحاضرة الأولى الخبير سيفانا نثرام من
منظمة العمل الدولية عن التجارب الدولية في إدارة تفتيش العمل التخطيط
والتنفيذ والمتابعة والتقييم بينما سيتم التطرق في المحاضرة الثانية
والتي سيلقيها أحد الخبراء من لبنان عن السلامة والصحة المهنية ومنع
الحوادث ودور لجان السلامة والصحة المهنية.
أعلى
لجنة متابعة تنفيذ الخطط التنموية بـ "الدولة" تستضيف
لجنة قطاع الصناعة بـ "الغرفة"
نظرا لما يتميز به قطاع الصناعة من دور بارز
في استدامة التنمية وتحقيق نهضة اقتصادية شاملة، ولما له من علاقة
ترابطية بالقطاعات الأخرى، وتحقيق أهداف استراتيجية التنويع الاقتصادي
وتنمية مصادر الدخل القومي إضافة إلى تحقيق فرص عمل جديدة للشباب
العماني؛ فقد عقدت لجنة متابعة تنفيذ الخطط التنموية بمجلس الدولة
صباح أمس اجتماعها رقم (4/2007م) لدور الانعقاد السنوي الرابع من
الفترة الثالثة، وذلك برئاسة سعادة المكرمة الدكتورة فوزية بنت ناصر
الفارسية رئيسة اللجنة، وبحضور أصحاب السعادة المكرمين أعضاء اللجنة
والأمين العام المساعد لشؤون الجلسات واللجان ومديرة دائرة شؤون
اللجان.
حيث تم خلال الاجتماع استضافة أعضاء لجنة قطاع الصناعة بغرفة تجارة
وصناعة عمان وذلك بهدف الاستفادة من آرائهم وخبراتهم في أثراء محاور
دراسة اللجنة حول تقييم أداء قطاع الصناعة في الخطة الخمسية السادسة.
أعلى
نافذة على الحياة
عيادات الدجل
عيادات الطب الشعبي بأنواعها في تزايد مستمر
تقدم مختلف أنواع العلاج لكافة الإمراض إلا الموت ، ويبشر العاملون
بهذه العيادات مرضاهم بالشفاء العاجل والسريع، فالعلاج متوفر لكافة
العلل ابتداء من الكحة الخفيفة ومروا بالأمراض المستعصية - أجارنا
الله منها - مثل أمراض القلب والضغط والسكر والسرطانات والإيدز وكل
ما خطر على بال بشر.
وتشهد هذه العيادات ، إقبالا متزايدا من المرضى والذين يمكن أن نصنفهم
إلى صنفين : اولهما مرضى تقطعت بهم السبل طلبا للعلاج في مستشفيات
الداخل والخارج والذين يعانون أصلا أمراضا مزمنة لم يفلح الطب الحديث
بمختبراته وإمكانياته الهائلة في اكتشاف علاج لها ، والصنف الثاني
متمارضين وهم فئة تؤمن بالدجل وتعتبره جزاء من كينونتها ، ويجري
فيها مجرى الدم ، لذا فان أي عارض صحي يقترب من هؤلاء يعتبرونه سحرا
وعملا مدبرا ولا يبطله إلا المعلم فلان .
وتمارس هذه العيادات نوعين من العلاج ، الأول الشعبي ويعتبر الأخطر
باعتباره يستخدم الدين ستارا لممارسة النصب على الناس، وذلك تحت
عباءة العلاج العشبي المستمد من الطب النبوي ، وهو يقوم على تقديم
علاج من الأعشاب ، إضافة إلى الرقية الشرعية والتي يتحتم على المريض
أن يتلوها بكرة وعشيا ، حتى ولو لم يفهم معناها ، وخطر هذا العلاج
- وكما ذكرت سابقا - هو استخدامه للدين كأداة للوصول إلى قلوب البسطاء
من الناس ، علاوة على استخدام إعشاب غير معروفة درجة سميتها ، وأحيانا
يلجا عدد من ضعاف النفوس إلى خلط أدوية كيميائية حديثة محدده لمرض
معين مع الأعشاب وتعطى لعلاج نفس المرض التي صنعت لأجله ، والأكيد
إنها سوف تساهم في تقليل آثار المرض التي صنعت من اجله .
والنوع الثاني من العيادات هي عيادات الطب الصيني والهندي والتي
لا تختلف كثيرا عن العلاج الشعبي ، بل إنها أسوأ بكثير عن الصنف
الأول ، فهي تصف نفس الدواء لكل الأمراض ، وتختلف فقط بميزة جلسات
الوخز بالإبر والتدليك بأيدي فتيات حسان يسلبن العقول قبل أن تصل
أناملهن الرقيقة إلى موطن المرض، وكل شي بحسابه .
والتساؤل الذي يطرح نفسه ، أين الدور الرقابي لوزارة الصحة لهذه
العيادات والتي تتقاضى مبالغ كبيرة من مرضاها ؟ وهل هناك ترخيص للأدوية
التي تقدمها هذه العيادات من قبل الوزارة؟ وهل هناك متابعة لهذه
العيادات التي انتشرت مثل ورم سرطاني لتغطي كافة أرجاء السلطنة ؟
.
إن الأسلوب الذي تتخذه هذه العيادات لاستدراج مرضاها تفوح منه رائحة
النصب الصريح، ويكشف عن طمع وجشع يقع ضحيته مرضى يبحثون عن خيط ينتشلهم
من معاناة الأمراض .
فالعلاج في هذه العيادات لا يقل عن عشرة ريالات ويصل إلى مائة ريال
في احد العيادات بمسقط ، وهي مبالغ ليست باليسيرة على مرضى جلهم
من ذوي الدخل المتوسط والمحدود.
إن إيجاد قانون ينظم عمل هذه العيادات أصبح ضرورة حتمية لمعرفة واقعها
والعمل الذي تمارسه ومدى مطابقة العلاج الذي تقدمه للاشتراطات الدولية
ولياقة الأطباء الذين يقدمون العلاج فهل من مجيب.
علي بن سالم الراشدي
أعلى
الأخبار
