السلطنة تؤكد مجددا عدم الدخول في العملة الخليجية الموحدة
دول المجلس لم تتوصل لاتفاق لتسمية العملة الموحدة والعملات تتراجع
بعد الابقاء على سياسة الصرف
المدينة المنورة ـ لندن ـ كونا ـ رويترز: أكد
مصدر خليجي مطلع امس عدم وصول دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية
الى اتفاق حول تسمية العملة الخليجية الموحدة المقرر اصدارها في
عام 02010 وقال المصدر الذي رفض الكشف عن اسمه في تصريح لوكالة الأنباء
الكويتية (كونا) في ختام اجتماعات الدورة الـ43 للجنة محافظي مؤسسات
النقد والبنوك المركزية الخليجية بالمدينة المنورة امس أن التسمية
التي لم تحسم بعد لن تخرج عن أسماء العملات الخليجية الموجودة حاليا
وهي الدينار أو الريال أو الدرهم. واشاد المصدر بأجواء الاجتماع
والنتائج التي توصل اليها ووصفها بأنها كانت إيجابية تصب في مجملها
في خدمة مسيرة التعاون الاقتصادي الخليجي المشترك وصولا الى الوحدة
والتكامل المنشود بين دول المجلس. وقال انه سيصدر بيانا ختاميا حول
فحوى الاجتماع الذي سترفع توصياته الى لجنة التعاون المالي والاقتصادي
(وزراء المالية والاقتصاد) بدول المجلس المقرر عقده بالرياض في مايو
المقبل. وكان الاجتماع الذي استمرت اعماله يومين برئاسة محافظ مؤسسة
النقد العربي السعودي حمد السياري قد بحث العديد من الموضوعات المالية
والنقدية المقدمة من القمة الخليجية السابقة بالرياض في مقدمتها
استكمال اجراءات الاتحاد النقدي واصدار العملة الخليجية الموحدة.
كما بحث الاجتماع توصيات اللجان الفنية التابعة للجنة محافظي مؤسسات
النقد والبنوك والتي تشمل لجنة الاتحاد النقدي ولجنة الاشراف والرقابة
على الجهاز المصرفي واللجنة الفنية لنظم المدفوعات ولجنة المعاهد
والكليات المصرفية.
على صعيد آخر تراجعت عملات دول منطقة الخليج العربية أمس فهبط الريال
السعودي إلى أدنى مستوياته في شهرين أمام الدولار بعد أن أكدت البنوك
المركزية بالمنطقة التزامها بسياسة الصرف الراهنة مما غير اتجاه
أموال المضاربين.
واختتم اجتماع محافظي البنوك المركزية لدول مجلس التعاون الخليجي
أمس الأول باتفاقهم على الإبقاء على سياسة الصرف في مواجهة ضغوط
في الأسواق لتخفيف ربط العملات بالدولار الأميركي الذي تتراجع قيمته.
وقال حمود بن سنجور الرئيس التنفيذي للبنك المركزي العماني إن الاتفاق
على الإبقاء على نظام ربط العملات بالدولار غير رسمي ولم يناقش رسميا
خلال الاجتماع مشيرا إلى أن المحافظين اتفقوا بشكل غير رسمي على
الابقاء على كل شيء كما هو. وأكد حمود سنجور عدم دخول السلطنة العملة
الخليجية الموحدة في الوقت المحدد لإصدارها عام 02010 مجددا في تصريح
خاص لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) على هامش اجتماعات الدورة الـ43
للجنة محافظي مؤسسات النقد والبنوك الخليجية رفض السلطنة النهائي
للدخول في الوقت الراهن في مشروع العملة الخليجية الموحدة.
ولفت حمود سنجور الى عدم اغلاق الباب نهائيا في وجه دخول السلطنة
الى العملة الخليجية في هذا الوقت لكنه لم يحدد وقت دخول السلطنة
في العملة الموحدة.
وكانت القمة الخليجية الـ27 التي عقدت بالرياض في ديسمبر الماضي
شهدت اعلان السلطنة بعدم الدخول في مشروع العملة الخليجية الموحدة
عام 2010 بعد ان ابدت السلطنة عدم قدرتها على انجاز متطلبات الوحدة
النقدية في الموعد المحدد حيث سعت دول مجلس التعاون والامانة العامة
لمجلس التعاون منذ شهر ديسمبر الماضي الى ثني السلطنة عن رفضها في
الدخول في العملة الخليجية الموحدة في الوقت المحدد الا انها توقفت
امام الرفض العماني.
ويعد اجتماع لجنة محافظي مؤسسات النقد والبنوك الخليجية المنعقد
حاليا بالمدينة المنورة المحاولة الأخيرة لحسم مشاركة السلطنة من
عدمه في العملة الموحدة لا سيما بعد التفويض الذي منح للاجتماع من
القمة السابقة. وكانت المضاربات على احتمال رفع قيمة العملات تصاعدت
قبل الاجتماع لكن البنوك اتخذت إجراءات للحد منها فخفضت الكويت والإمارات
أسعار الفائدة في الأيام القليلة الماضية خفضت الكويت كذلك الفائدة
على السندات ذات الأجل العام مما يجعل الأصول المقومة بالدينار أقل
جاذبية للمضاربين. وقال كوسيلا مامس الاقتصادي في بنك كاليون في
باريس (العملات تتراجع لأن جميع تدفقات المضاربين كانت تراهن على
رفع قيمة العملات وخلال الأسبوع الماضي شهدنا عدة إشارات على ان
عملات الخليج لن ترفع قيمتها). وأضاف التزم محافظو البنوك المركزية
الخليجية بالإبقاء على نظام
الربط بالدولار دون تغيير. وهذا على الأرجح هو السبب وراء تراجع
العملات وقد بلغ الريال السعودي أدنى مستوياته في شهرين عند 3.7507
ريال للدولار وهبط الدرهم الإماراتي إلى 3.6725 درهم للدولار وهو
أدنى مستوياته منذ 20 مارس في حين هبط الريال القطري إلى أدنى مستوياته
في عشرة أيام عند 3.64 ريال للدولار. وبلغ أدنى مستوى للدينار الكويتي
خلال الجلسة 0.28935 دينار للدولار أي ظل أعلى من أدنى مستوياته
في ثلاثة أشهر الذي سجله الأسبوع الماضي.
أعلى
الكويت لا ترى حاجة لاجتماع استثنائي لأوبك
الكويت ـ رويترز: قال وزير النفط الكويتي أمس
إنه لا يرى حاجة لعقد اجتماع استثنائي لأوبك وإن أسعار النفط ليس
مرتفعة بدرجة كبيرة
على الرغم من التوترات الدولية بين إيران والغرب. وقال الشيخ علي
الجابر الصباح للصحفيين إن الظروف حتى الآن لا تتطلب عقد اجتماع
لأوبك مشيرا إلى انه لا يمكن القول إن الأسعار مرتفعة للغاية وتابع
أن التوترات بين الغرب وإيران بشأن طموحاتها النووية تعد عاملا مهما
وراء ارتفاع الأسعار في الفترة الأخيرة وإن الأسعار ستتراجع إذا
خفت التوترات. وكان سعر الخام الأميركي قد ارتفع متجاوزا مستوى 68
دولارا للبرميل الأسبوع الماضي بعد أن احتجزت إيران 15 بحارا بريطانيا.
وتراجعت الأسعار منذ ذلك الحين وجرى تداول الخام الأميركي بسعر 64.11
دولار للبرميل امس. واتفقت أوبك التي تورد أكثر من ثلث النفط العالمي
على الابقاء على مستويات انتاجها دون تغيير في اجتماعها يوم 15 مارس
الماضي عندما كان سعر النفط يتراوح بين 57 و58 دولارا للبرميل. والاجتماع
التالي لأوبك من المقرر ان يعقد في سبتمبر المقبل لكن وزراء المنظمة
قالوا إنها قد تعقد اجتماعا استثنائيا قبل ذلك إذا تطلب الأمر.
أعلى
اليمن يحظر استيراد الدواجن من السعودية مؤقتا
صنعاء ـ ق ن ا: قرر اليمن حظر استيراد الدواجن
ومنتجاتها ومستلزماتها من المملكة العربية السعودية بصورة مؤقتة.
وقال مصدر بوزارة الزراعة اليمنية ان هذا القرار جاء تنفيذا لقرار
مجلس الوزراء اليمني بحظر استيراد الطيور من الدول الموبوءة أو المشتبه
بظهور مرض انفلونزا الطيور فيها. وأضاف في تصريح لصحيفة (الثورة)
اليمنية نشرته امس ان القرار يأتي ايضا في اطار الاجراءات الاحترازية
التي ينفذها اليمن لمنع دخول المرض واكد أن كافة التقارير الواردة
الى غرفة العمليات تبين عدم وجود هذا المرض في اليمن ودعا المواطنين
اليمنيين الى عدم اصطحاب أي نوع من الطيور من الدول الموبوءة أو
المشتبه بوجود الانفلونزا فيها ومنها الصقور وطيور الزينة أو الحمام.
أعلى
بنك مسقط يوقع اتفاقية بقيمة 30 مليون دولار مع برنامج تمويل التجارة
العربية
مسقط ـ (الوطن): تماشياً مع جهوده في تعزيز
التبادل التجاري العربي، قام بنك مسقط، البنك الرائد في السلطنة
بتوقيع اتفاقية خط إئتمان مع برنامج تمويل التجارة العربية الواقع
في أبوظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة. وقد وقع الاتفاقية الدكتور
جاسم المناعي، الرئيس التنفيذي - رئيس مجلس إدارة برنامج تمويل التجارة
العربية، وعبد الرزاق بن علي بن عيسى، الرئيس التنفيذي لبنك مسقط
وذلك بحضور جوبا كومار، مدير عام الأعمال المصرفية المتخصصة للبنك.
وعلق الرئيس التنفيذي لبنك مسقط قائلاً: "يسرنا التعاون مع
برنامج تمويل التجارة العربية كجزء من مساعينا لتوفير أساليب جديدة
لتعزيز التبادل التجاري العربي ودعم اقتصاديات الدول العربية. أن
هذه المبادرة توافق رؤية صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم
ـ حفظه الله ورعاه ـ وتعزز توجهات الحكومة العمانية للعمل على تكامل
الاقتصاد العماني مع الاقتصاد العالمي."
وبموجب هذه الاتفاقية تم منح بنك مسقط خط إئتمان بمبلغ 30 مليون
دولار أميركي لتمويل التجارة الخارجية للسلطنة. وبذلك، تصل عدد خطوط
الإئتمان التي قدمها البرنامج لوكالاته الوطنية المعتمدة في السلطنة
إلى 17 خط إئتمان، وبلغ حجم استفادة الوكالات الوطنية في السلطنة
من تسهيلات خطوط الإئتمان إلى 416 مليون دولار أميركي.
ان خدمات برنامج تمويل التجارة العربية تواكب توجهات إنشاء منطقة
حرة للتجارة العربية للإسهام في دفع مسيرة التنمية والبناء في الدول
العربية، وأضاف الدكتور المناعي قائلاً: إن برنامج تمويل التجارة
العربية يدعم اقتصاديات الدول العربية في مساعيه لترويج التجارة
الخارجية تعزيزاً لمسيرة التكامل الاقتصادي العربي. وإننا نشيد هنا
بالتعاون القائم والعلاقة المتبادلة مع بنك مسقط، خاصة فيما يتعلق
بالتسهيلات الإئتمانية وخدمات المعلومات التجارية والترويج. ونحن
نؤمن بإن هذه الإتفاقية ستعزز الفرص المتاحة لتنمية القدرات الإنتاجية
والتنافسية للمنتج والمصدر العربي.
من جانبه أكد الرئيس التنفيذي لبنك مسقط، عبدالرزاق بن علي بن عيسى،
على أهمية الدور الذي يقوم به برنامج تمويل التجارة العربية في تعزيز
وتنمية حجم التبادل التجاري بين الدول العربية وتعظيم القدرات التنافسية
للمنتجين والمصدرين العرب. حيث أضاف قائلاً: يعتبر بنك مسقط، بتوقيع
هذه الاتفاقية، وكالة وطنية معتمدة لدى البرنامج في السلطنة حيث
يشارك بالمسؤولية في تعزيز فرص التجارة بين السلطنة والدول العربية
الأخرى".
برنامج تمويل التجارة العربية (ATFP) هي مؤسسة مالية عربية إقليمية
متخصصة تهدف إلى الإسهام في تطوير التجارة العربية، ورفع مستوى القدرات
التنافسية للمنتجين والمصدِّرين العرب.
ويهدف البرنامج إلى الإسهام في ترويج التبادل التجاري للسلع ذات
المنشأ العربي وذلك من خلال تقديم تسهيلات مالية. كما أنه يقدم خدمات
صممت خصيصاً لكي تتوافق مع متطلبات المصدِّرين العرب ولزيادة القدرة
التنافسية في الأسواق الحالية والمستقبلية. ومن خلال وكلائه المحليين
المتواجدين في المنطقة العربية، يقدّم البرنامج تسهيلات إعادة التمويل
بتكلفة معقولة وباستحقاقات مناسبة للمعاملات التجارية المؤهلة. بالإضافة
إلى ذلك، فإن البرنامج يقدم معلومات مسهبة عن التجارة العربية لجميع
الأطراف المشاركة في النشاط التجاري وذلك من خلال شبكة معلومات التجارة
العربية الداخلية (IATIN). ويسعى برنامج ATFP أيضاً إلى ترويج التجارة
العربية من خلال تطبيق برنامج اجتماعات مستمر للمشترين والبائعين
حول قطاعات اقتصادية مهمة ومؤثرة في تنمية التجارة في الدول العربية.
أعلى
"انفستكورب" تسعى لجذب مستثمرين
غربيين
المنامة ـ رويترز: قالت مصادر مصرفية أمس إن
بنك انفستكورب الاستثماري ومقره البحرين سيؤسس صندوقا حجمه مليار
دولار يستهدف مستثمرين غربيين. وفي العادة يستثمر البنك أموال أثرياء
عرب في الغرب. وسيستثمر الصندوق أمواله في المجالات المعتادة لانفتسكورب
وتشمل الاستثمار في شركات وعقارات في الغرب وهو ليس جزءا من خطة
الشركة لتأسيس صندوق بقيمة مليار دولار للاستثمار في الخليج. وقالت
مصادر مصرفية رفضت الكشف عن هويتها ان سيتي جروب سيسوق الصندوق الذي
سيتملك 30 بالمائة من الاسهم في عمليات الاستحواذ التي يبرمها انفستكورب.
وفي العادة يبرم البنك بين أربع وست صفقات سنويا.
ورفض انفسكتورب الذي يدير اصولا حجمها عشرة مليارات دولار التعليق
على تأسيس الصندوق وفي مارس قال نمير كردار الرئيس التنفيذي لانفستكورب
ان نسبة اصول البنك في الغرب نمت إلى ثمانية في المائة من صفر قبل
عامين وتوقع ان تنمو النسبة في المستقبل.
وتابع البنك أنه جمع 1.1 مليار دولار من بيع شركات في ستة اشهر حتى
31 ديسمبر وفي اكتوبر باع البنك شركة هيدلينج اندرس السويدية لصناعة
الاسرة بمبلغ مليار يورو )1.27 مليار دولار( وشركة الرعاية الصحية
الاميركية هاربورسايد مقابل 275 مليون دولار.
أعلى
خلال الاجتماع السنوي للجمعية العامة العادية لسوق مسقط
رئيس مجلس الإدارة: فكرة تخصيص السوق قائمة
أحمد المرهون:
سوق مسقط تحتاج إلى إصدارات جديدة لتحسين أدائها
كتب ـ خلفان الرحبي:عقدت سوق مسقط للأوراق
المالية ظهر أمس الأربعاء الاجتماع السنوي للجمعية العامة العادية
بمبنى الهيئة العامة لسوق المال ناقشت خلالها عددا من المواضيع المدرجة
على جدول الأعمال. وقال عبدالله بن سالم السالمي رئيس مجلس ادارة
سوق مسقط للأوراق المالية: إن سوق مسقط للأوراق المالية شهدت أداء
جيدا خلال عام 2006 وعلى كافة المستويات وعزى السالمي في تقرير مجلس
الادارة تحسن أداء سوق مسقط خلال عام 2006 إلى عدة عوامل مباشرة
وغير مباشرة أهمها تحسن أداء الاقتصاد العماني مع تحسن أسعار النفط
والذي انعكس إيجابا على القطاعات الإنتاجية غير النفطية ، كذلك زيادة
ثقة المستثمرين في السوق نتيجة للجهود المبذولة من قبل السوق والهيئة
العامة لسوق المال في تطبيق قوانين واضحة في الإفصاح والرقابة واللوائح
المنظمة لسوق المال، إضافة إلى تطور عامل الإفصاح والشفافية الذي
انتهجته والتزمت به معظم الشركات المساهمة المدرجة. كما أن استمرار
التحسن الملموس في ربحية الشركات المدرجة والارتفاع المتوازن والمنطقي
لـ ( مؤشر سوق مسقط 30 ) خلال العامين الماضيين كان له الأثر الكبير
في تعزيز ثقة المستثمرين.
واشار السالمي الى ان الإحصائيات تشير إلى أن (مؤشر سوق مسقط 30
) ارتفع بواقع( 14.5 % ) ، مسجلا مع نهاية تعاملات عام 2006 م (5.581.57)
نقطة، مقارنة بـ (4875.11) نقطة سجلها عام 2005 وقد انعكس الأداء
الإيجابي للسوق على القيمة السوقية للأوراق المالية المدرجة، حيث
بلغت في نهاية ديسمبر 2006 م (6.220.8) بليون ريال عماني، مقارنة
بـ(5.878.5) بليون ريال عماني في نهاية ديسمبر 2005 م. وردا على
سؤال حول تخصيص سوق مسقط أوضح السالمي أن فكرة تخصيص سوق مسقط قائمة
وهو قرار يرجع للحكومة وهي من تقرر ذلؤك من عدمه. من جهته قال أحمد
بن صالح المرهون مدير عام سوق مسقط للأوراق المالية: إن السوق تحتاج
إلى إصدارات جديدة وشركات جديدة تنشأ وتطرح للاكتتاب العام ومن ثم
تدرج في السوق مشيرا إلى أنه لم يتم إدراج الا شركة واحدة وتم ادراجها
في اوائل العام الجاري وهو بنك صحار مؤكدا على اهمية تشجيع المشاريع
الحكومية لطرح جزء منها للاكتتاب العام وتشجيع الشركات الجديدة وطرحها
للجمهور.
واضاف المرهون في تصريح للصحفيين: إن الربط مع سوق ابوظبي اعطى للمستثمرين
فرصا استثمارية وهي عامل مساعد كما تم مؤخرا عقد اجتماع بين شركات
الوساطة في السوقين لتفعيل عملية الربط.
أعلى
الأخبار
