تأكيد على أهمية وحدة العراق والتوافق بين اللبنانيين والحوار مع الكونغرس
سوريا لـ(بيلوسي): مستعدون للسلام مع إسرائيل
دمشق ـ من وحيد تاجا والوكالات:حملت جلسة المباحثات
التي عقدها الرئيس السوري بشار الأسد أمس مع رئيسة مجلس النواب الأميركي
نانسي بيلوسي أجواء إيجابية في سياق الزيارة التي خالفت فيها رغبة
البيت الأبيض، وفي وقت نقلت بيلوسي رسالة لدمشق رسالة من الجانب
الاسرائيلي بالرغبة في اجراء محادثات سلام، أكدت دمشق استعدادها
لدخول مفاوضات سلام.
ونقلت وكالة الأنباء السورية (سانا) عن الرئيس
السوري تأكيده لبيلوسي والوفد المرافق خلال اللقاء ان زيارتهم الى
سوريا تحمل رسالة واضحة ان الحوار والسلام هما اللغة المشتركة بين
الشعوب. واضاف الرئيس الاسد ان الحوار المباشر من شأنه ان يوضح الكثير
من الوقائع ويعالج القضايا الرئيسية التي تهم البلدين وامن المنطقة.
وجدد الرئيس الاسد حرص سوريا على السلام منوها بالدور الذي قامت
به سوريا والولايات المتحدة منذ انطلاقة عملية السلام في مدريد والمحادثات
التي اعقبتها وصولا الى تبنيها لمبادرة السلام العربية ما يثبت صدقية
توجه سوريا السلمي كخيار استراتيجي.
وحول الوضع في العراق اكد بشار الاسد حرص سوريا على وحدة العراق
واستعادة استقلاله وتحقيق الامن والاستقرار فيه عبر مصالحة وطنية
شاملة وجدول زمني لانسحاب القوات الاجنبية منه.
وشدد الاسد على ان التوافق بين اللبنانيين هو الاساس لمعالجة القضايا
الاساسية التي تضمن عودة الاستقرار الى لبنان.. مجددا دعم سوريا
الكامل للجهود الرامية لتحقيق ذلك.
من جانبها اكدت بيلوسي ان زيارتها لدمشق تستهدف فتح افاق للحوار
بين سوريا والولايات المتحدة تساعد على معالجة قضايا المنطقة الساخنة
منوهة بالانطباعات الجيدة التي تكونت لديها ولدى اعضاء الوفد بعد
زيارتها الاولى الى سوريا.
وعقب لقائها بالرئيس السوري أكدت بيلوسي أنها سلمت الاسد رسالة من
اسرائيل تفيد استعداد اسرائيل لاجراء محادثات سلام. وقالت بيلوسي
بعد محادثاتها مع الاسد: اجتماعنا مع الرئيس مكننا من نقل رسالة
من رئيس الوزراء الاسرائيلي ايهود اولمرت تفيد ان اسرائيل مستعدة
لاجراء محادثات سلام. وأضافت بيلوسي: السلام في الشرق الاوسط له
أولوية كبيرة.. نحن سعداء جدا من التأكيدات التي حصلنا عليها من
الرئيس باستعداده لاستئناف عملية السلام.. انه مستعد للدخول في مفاوضات
(من أجل) السلام مع اسرائيل.
من جهة أخرى أكدت بيلوسي انها بحثت ايضا خلال لقائها مع الاسد في
دمشق (المخاوف) الاميركية بشأن الدعم الذي تقدمه سوريا لحركة المقاومة
الاسلامية (حماس) وحزب الله وتسلل المقاتلين الى العراق عبر الحدود
السورية.
وقبل لقائها الاسد، اجرت بيلوسي محادثات مع وزير الخارجية السوري
وليد المعلم ونائب الرئيس فاروق الشرع، ووصف المعلم قبل مغادرة بيلوسي
دمشق، زيارة الوفد الاميركي لسوريا بانها (تاريخية) و(مهمة). وقال
المعلم: ان القيادة السورية ستتواصل مع الكونغرس من خلال السفير
السوري في واشنطن عماد مصطفى هذه الزيارة مهمة وتاريخية وخطوة على
الطريق الطويل لحوار بناء بين الطرفين. واضاف: اذا ارادت الادارة
الاميركية ان تنضم الى هذا الحوار فنرحب بذلك.
وأعلن المعلم خلال مؤتمر صحفي ان بيلوسي اكدت للقيادة السورية ان
رئيس الوزراء الاسرائيلي ايهود اولمرت (جاهز للسلام وقلنا لهم ان
سوريا جاهزة لسلام عادل وشامل وفق مبادرة السلام العربية).
أعلى
بري: خطوة غير مفاجئة ولن نخضع للابتزاز
الأكثرية النيابية تستنجد بالفصل السابع لإنشاء المحكمة الدولية
بيروت ـ من أحمد الأسعد:مرحلة جديدة من الكباش
السياسي تنتظرها الساحة اللبنانية في الأيام المقبلة، في ضوء بروز
مؤشرات من جانب قوى الاكثرية النيابية بأخذ المحكمة الدولية نحو
الفصل السابع عبر تلويحها بذلك، من خلال المذكرة التي أرسلتها الى
الامين العام للامم المتحدة بان كي مون مساء أمس الأول ممهورة بتوقيع
نوابها الـ70، تتطالب فيها مجلس الامن بإقرار المحكمة، بعدما تعذر
ذلك في المؤسسات الدستورية اللبنانية، وبذلك تضع الاكثرية المعارضة
أمام أمر واقع جديد يتوقع أن يقابل بخطوات تصعيدية.
ودعت الاكثرية النيابية في المذكرة التي وجهتها الى كي مون عبر ممثله
الشخصي في لبنان غير بيدرسون، دعت المذكرة مجلس الامن الى كل الاجراءات
البديلة التي يلحظها ميثاق الامم المتحدة، والتي تؤّمن قيام المحكمة
الدولية التي وافق عليها مجلس الامن لتعذر إقرارها في المؤسسات الدستورية
اللبنانية، وذلك بعدما كانت مررت اعتصامها التذكيري نهار اول امس
في مجلس النواب بهدوء، حملّت خلاله الرئيس نبيه بري وحيداً مسؤولية
المحكمة والحل السياسي، نافية وجود مذكرة كهذه، وعرضت المذكرة لكل
المحطات والقرارات التي شهدتها قضية إنشاء المحكمة منذ إغتيال الرئيس
رفيق الحريري، متوقفة عند ما سمته العراقيل التي قالت إن رئاستي
الجمهورية والمجلس النيابي وضعتها في وجهها، ورأت ان مواقف لحود
وبري تشكل تعطيلاً مقصوداً للمؤسسات الدستورية، وتهدف الى منع إنشاء
المحكمة الخاصة بلبنان التي نص عليها قرار مجلس الامن الدولي، وقرار
الحكومة اللبنانية والتوقيع عليها من قبل الطرفين وتحول دون إمكانية
إبرامها المعاهدة وفقاً للاصول الدستورية في لبنان.
وقد تلقى رئيس مجلس النواب نبيه بري خطوة فريق الاكثرية باستياء
بالغ في الوقت الذي كان يعّد فيه الترتيبات اللازمة للقائه مع النائب
سعد الحريري، وقد قلل الرئيس بري من اهمية العرائض التي يعدّها الفريق
الاكثري، وقال: إذا كانوا يظنون أنهم بهذه الطريقة يمارسون ضغطاً
عليّ لكي أعقد جلسة كما يريدون، فهم مخطئون، وليعلموا أننا لن نخضع
للإبتزاز، وحسب معلومات لـ(الوطن) قريبة من الرئيس بري، أنه ما زال
متمسكاً بكل حرفٍ قاله في مؤتمره الصحفي الاخير، وأضاف: بكل بساطة
ومهما حصل لست مستعداً لان أخالف الدستور تحت أي ظرف، ولم يكشف بري
ما دار بينه وبين النائب سعد الحريري في الاتصال الذي أجراه الاخير
معه يوم أول امس، مشيراً الى ان التواصل بينهما لم ينقطع.
مصدر قيادي في المعارضة اتصلت به (الوطن)، قال بدروه، إن خطوة الاكثرية
كانت متوقعة وتعدّ تجاوزاً للدستور، أضاف: إن الطريق الذي تسلكه
الاكثرية تصعيدي وتوتيري، وليس طريقاً لحماية لبنان ولا لحماية المحكمة،
واعتقد أنها تنفّذ برنامجاً اميركياً بالكامل.
وفي المعلومات، ان موضوع المذكرة التي نفذت في السر، كان قد تقرر
في لقاء أقطاب الرابع عشر من مارس في قريطم ليل الأحد الاثنين الماضي،
وقال أحد هذه الاقطاب ان الصيغة النهائية للمذكرة التي سترفع الى
الامين العام للامم المتحدة عرضت قبل توقيعها وتحويلها عريضة سلَّمت
أمس الى بيدرسون، وأضاف إن الرئيس بري مسرور لهذه المبادرة، على
أساس أنها من الهموم التي كانت على عاتقه وأزيحت.
مصادر ديبلوماسية عربية قالت: إن السعودية لم تكن على علم بخطوة
قوى الرابع عشر من مارس نهائياً، وان السفيرين الاميركي والفرنسي
جيفري فيلتمان وبرنار إيمية، افصحا عنها قبل أيام قليلة لبعض القيادات
السياسية اللبنانية، وحسب المصادر، فإن فريق الاكثرية أطلع الامين
العام للامم المتحدة أثناء زيارته الى بيروت في منتصف الاسبوع الماضي
على قضية المذكرة وتوقيع الـ70 نائباً عليها، فطلب بان كي مون إرسالها
اليه قبل يوم السبت المقبل، موعد انعقاد جلسة مجلس الامن الدولي
لمناقشة تقريره حول سير تنفيذ القرار 1701، والذي سيقدم خلالها أيضاً
تقريراً خاصاً حول نتائج زيارته اللبنانية، يعرض فيه كي مون لما
تكوَّن لديه من استنتاجات حول مسألتي المحكمة الدولية في ضوء مقابلته
مع الرئيس بري وقادة الاكثرية.
وعلى صعيد الحوار، اجرى النائب سعد الحريري الذي التقى النائب وليد
جنبلاط، أجرى اتصالاً هاتفياً بالرئيس نبيه بري بعد انفضاض جمع نواب
الاكثرية والمعارضة في ساحة النجمة، وذلك تمهيداً للقاء مقرر بينهما،
مصادر قريبة من الرئيس بري قالت: إن اللقاء بينه وبين النائب الحريري
يمكن أن ينعقد في اي وقت، لكن الاهم منه هو جدول أعماله، وكشف أن
البحث الجاري وراء الكواليس يركز على تأمين مناخ مواتٍ لتثمير نتائج
اللقاء وما سبقه من لقاءات مماثلة، ورأت المصادر، أن المطلوب هو
مجيء الحريري الى الحوار ولديه تفويض حقيقي من قوى الرابع عشر من
مارس كي يكون حاسماً في الموقف الذي يتخذه.
أما في المواقف، فقد وصف النائب حسين الحاج حسن أن ما صدر عن فريق
السلطة بإنه قطع للطريق على الحوار، فيما حذر رئيس حركة الشعب نجاح
من إعادة تأجيج الساحة اللبنانية أمنياً من قبل قوى الرابع عشر من
مارس.
من جهته قال وزير التربية والتعليم خالد قباني، اكد ان لا أحد من
اللبنانيين يرغب باللجوء الى الفصل السابع، لاننا نريد أن يأتي إنشاء
المحكمة ذات الطابع الدولي ثمرة مواقف اللبنانيين وأن تقر في مجلس
النواب وفقاً للأصول الدستورية.
من ناحيته وزير الاعلام غازي العريضي قال: إن تقديم المذكرة الى
بان كي مون أمر غير مفاجئ، خصوصاً أننا لم نطلب اللجوء الى الفصل
السابع، أضاف: لقد استنفذنا كل الوسائل.
وزير الاتصالات مروان حمادة كشف امس، أن مذكرة الاكثرية الى الامم
المتحدة ستلازمها وتواكبها أخرى من الحكومة اللبنانية، تقول فيها
أيضاً ان المحكمة اصطدمت برفض مستمر ومكرر من قبل الامانة العامة
لمجلس النواب، أو من قبل رئاسة مجلس النواب، مشيراً الى ان الامرين
سيتكاملان ليشكلا أمام الامانة العامة للامم المتحدة اضبارة اتهام
من جهة، والطلب من جهة أخرى لاستعمال الوسائل البديلة لإنشاء المحكمة،
لافتاً الى ان المذكرة المرفوعة لم تذكر الفصل السابع.
أعلى
علاوي : فرض القانون تفتقد البعد السياسي والعراق أفرغ من كوادره
مقتل 14 عراقياً واختطاف 22 راعياً مع أغنامهم
بغداد ـ المنامة ـ وكالات: أكد رئيس الوزراء العراقي الأسبق إياد
علاوي في حديث لوكالة فرانس برس ان الحل في العراق سياسي أولاً،
وانتقد الخطة الأمنية ( فرض القانون) التي يطبقها الجيش الأميركي
في بغداد لانها تفتقد للبعد السياسي.وأكد علاوي في الحديث الذي اجري
اثناء زيارة للمنامة ان الحل ليس عسكرياً بل سياسي .. معتبراً ان
الخطة الأميركية تفتقر للبعد السياسي .. وواشنطن مطالبة بالتركيز
على البعد السياسي في الأزمة العراقية. واضاف: ليست هناك خطة بالمعنى
الشامل بل هناك خطة أمنية تقضي بزيادة عدد القوات في بغداد والشق
الثاني هو مجموعة من النقاط التي طالب الأميركيون الحكومة العراقية
بتطبيقها.ورأى علاوي الذي تولى رئاسة الحكومة العراقية في يونيو
2004 مع نقل السلطات من السلطة المؤقتة التي كان يرأسها الأميركي
بول بريمر إلى العراقيين "نعتقد ان زيادة عدد القوات ليس الحل
.. الحل سياسي بالدرجة الأولى.
واضاف رئيس الحكومة حتى مطلع 2005: لا حل بدون مصالحة وطنية حقيقية
وإلغاء الميليشيات غير القانونية والتخلص من سياسة المحاصصة الطائفية.ورداً
على سؤال، قال علاوي: ان عناصر المشكلة العراقية تتمثل في سياسة
المحاصصة الطائفية وما يتبع ذلك من تداعيات والتدخلات الاقليمية
السلبية في الشأن العراقي وتوقف الحياة الطبيعية وتوقف الخدمات للمواطنين
العراقيين.
وتابع: ان الدولة افرغت من كوادرها .. وتم حل الجيش وحل مؤسسات الدولة
أدى إلى افراغ أجهزة الدولة وهجرة العراقيين إلى الخارج .. وردا
على سؤال عن الاتهامات الاميركية لإيران بالتدخل في العراق، قال
علاوي: ان ليست هناك أدلة ملموسة وقاطعة على تدخل إيراني .. واعتقد
ان لإيران مخاوفها أيضاً .. مؤكداً ان الحديث المباشر مع إيران وبضمانات
له اهمية في التوصل لقناعات بضرورة ان يكون هناك استقرار في المنطقة.
وتابع: هناك توتر بالتأكيد بين الولايات المتحدة وايران ينعكس مباشرة
على الوضع في العراق .. والتوترات تلقي بظلالها على العراق. ورأى
ان غياب الحوار وغياب الدولة العراقية وغياب الاليات المشتركة يسهم
في توتير الاوضاع. وأكد علاوي اهمية ان ينجح المؤتمر الاقليمي الدولي
الذي سيعقد في تركيا. وحول التوتر الطائفي في العراق، قال علاوي:
إذا غابت الدولة فان الناس لن تجد إلا الرجوع إلى عشيرتها او الطائفة
التي تنتمي إليها. لكنه قال: ان أطرافاً عدة غذت ذلك .. موضحاً:
حصلنا على وثائق عدة لتنظيم القاعدة والزرقاوي تدعو لاثارة الفتنة
الطائفية. إلا ان علاوي رأى ان أي بلد تتفكك فيه الدولة والمؤسسات
الأمنية لابد ان يواجه نفس الوضع الذي يواجهه العراقيون اليوم. كما
رأى علاوي ان سياسة اجتثاث البعث اسهمت في افراغ اجهزة الدولة من
الكوادر.واضاف: ان الأميركيين ادركوا ان هذه السياسة خطأ مثلما ادركها
العراقيون الآن ودول الجوار .. ومشروع القانون الجديد الذي تقدمت
به الحكومة يرمي الى تعديل هذه السياسة سيلقى نجاحاً عند طرحه على
البرلمان. وتابع موضحاً: هذا المشروع قريب من مشروع طرحناه نحن في
القائمة الوطنية .. انه مشروع أميركي بالدرجة الاولى ونعتقد انه
له فرصة للنجاح.
ورداً على سؤال عن رأيه في اعدام الرئيس العراقي السابق صدام حسين
وتبعاته، قال علاوي: على الرغم من سجل صدام في الحكم واذيته لكل
العراقيين فان اسلوب الاعدام حوله الى شهيد. واضاف: علينا ان نتعظ
مما جرى ونتجاوز هذا ونبني مستقبل العراق. ويقوم علاوي بجولة اقليمية
على رأس وفد من القائمة الوطنية التي تحوز 25 مقعداً في البرلمان
العراقي يضم خصوصا السياسي عدنان الباجه جي وعضوين اخرين في القائمة.
ميدانيا : قالت الشرطة العراقية إن مسلحين قتلوا 11 من العاملين
في محطة للكهرباء أمس في كمين نصبوه لسيارتهم بينما كانت في طريقها
إلى العمل في شمال العراق فيما نفذ مسلحون عملية خطف جماعي عند نقطة
تفتيش وهمية جنوبي بغداد.وقالت الشرطة: ان المسلحين اوقفوا سيارة
تقل 11 من عمال محطة الكهرباء قرب الحويجة على بعد نحو 70 كيلومترا
جنوب غربي مدينة كركوك بشمال العراق ثم فتحوا النار على الرجال بداخلها.
وقتل سبعة منهم على الفور بينما اصيب اربعة آخرون بجروح خطيرة
وتوفوا في المستشفى في وقت لاحق.ولم يتضح ما اذا كان الهجوم مرتبطا
بكمين نصب في المنطقة نفسها يوم السبت عندما قتل مسلحون بالرصاص
ثمانية موظفين مدنيين يعملون في قاعدة عسكرية عراقية. وكان اربعة
أشقاء من بين القتلى في ذلك الهجوم.
وفي بغداد أعلنت مصادر امنية عراقية أمس مقتل شرطي ومدني واصابة
سبعة اخرين على الاقل في تفجير انتحاري بسيارة مفخخة استهدف مركزاً
للتنسيق المشترك للجيش الاميركي والشرطة العراقية قرب مدينة الصدر
(شرق بغداد). واوضحت المصادر ان انتحارياً يستقل سيارة مفخخة حاول
اقتحام المركز الامني المشترك والذي كان يعرف سابقا بمركز شرطة الجزائر
لكنه انفجر عند الحواجز الاسمنتية قرب المركز.واضاف: ان شرطياً ومدنياً
آخر قتلا بالانفجار واصيب سبعة اشخاص اخرين بجروح ..مؤكداً ان الحصيلة
اولية.وفي كربلاء خطف مسلحون يرتدون بزات الشرطة 22 راعيا مع اغنامهم
في منطقة الرفيع شمال مدينة كربلاء (120 كلم جنوب بغداد) أمس. وقال
مصدر في الشرطة العراقية في مدينة كربلاء: ان شقيق احد الرعاة اكد
في شكوى للشرطة ان مسلحين يستقلون ثلاث سيارات يرتدون زي الشرطة
حاصروا الرعاة في منطقة الرفيع الريفية وجردوهم من اسلحتهم.
أعلى
وفقاً لإحصائيات جديدة حصلت عليها (واشنطن بوست)
ارتفاع أعداد القتلى وفشل الخطط الأمنية في العراق
بغداد ـ من سودارسان راغافان*:في زيارة مدتها
يومان إلى العراق، صرح السيناتور جون ماكين بعد مسيرة قصيرة في أحد
الأسواق في بغداد قائلاً: إن بغداد قد أصبحت أكثر أمناً في ظل خطة
أمنية جديدية. ولكن بعد مغادرته، قال التجار العراقيون للمسؤولون
العسكريون الأميركيون: إن تقييمه المبتهج بعيد عن الحقيقة والواقع
الذي يخبرونه كل يوم.
وكان ماكين، الذي غادر العراق يوم الاثنين الماضي ولكنه ظل باقياً
في المنطقة قد أعلن أن الأمور تتحسن إلى الأفضل في العراق وأنه كان
مسروراً من التقدم الذي حدث. ولكن إحصائيات جديدة من مشارح مشافي
حصلت عليها صحيفة (واشنطن بوست) ترسم صورة أكثر تعقيداً وتبرز بيئة
أنية حذرة في العراق.
يقول أحمد الأغيدي صاحب محل صغير في سوق الشورجة الذي زاره ماكين:
إن هذه هي أخطر منطقة .. هناك قناصة في كل مكان، ومن ثلاثة أيام
فقط ، وقبل أن يصل الوفد الأميركي ، أصابوا شخصاً وقتلوه.يذكر أن
القوات الأميركية والعراقية قد أطلقت الهجوم الأمني في فبراير الماضي.
وفي شهر مارس الماضي، انخفضت الوفيات الناجمة عت العنف في بغداد،
وفقاً لإحصائيات المشارح والشرطة العراقية. ولكن العنف ارتفع في
أماكن أخرى في العراق، مشتعلاً ومتغذياً إلى حد كبير من جراء التفجيرات
الانتحارية. وفي شهر مارس الماضي بلغت حصيلة القتل 2762 مدني ورجال
شرطة، أقل بنسبة 4 % فقط من الشهر السابق، عندما قتل 2864 شخصا.
وقد تضاعف تقريباً عدد رجال الشرطة العراقيين الذين قتلوا عبر العراق
من 171 في فبراير إلى 331 في مارس ، وفقاً لإحصائيات وزارة الداخلية
العراقية. وفي الوقت نفسه ، تتصاعد أعداد الجثث غير المعلومة التي
يعثر عليها عبر بغداد مرة أخرى ، مما يشير إلى زيادة في عمليات القتل
التي تقوم بها فرق الموت التي تدفعها وتحركها دوافع طائفية. وفي
الأسابيع الثلاثة الأولى من الخطة الأمنية ، أي من 14 فبراير إلى
7 مارس الماضيين، تم الإبلاغ عن 7125 جثة. ولكن في الأسابيع الثلاثة
التالية، بنهاية الحادي والثلاثين من مارس ، تضاعفت تقريبا إلى 230
حثة ، وفقاً لبيانات مشارح المشافي.
يشار إلى أن الإحصائيات غالباً ما تكون غير مضبوطة هنا في العراق،
مع تقديم وزارات عديدة مجموعات مختلفة من البيانات والمعلومات. لقد
أوردت وكالة رويترز للأنباء، على سبيل المثال، ناقلة عن مسؤول أمني
جمع المعلومات من وزارات الدفاع والصحة والداخلية، هذا الأسبوع أن
عدداً أصغر من الناس قد قتلوا , وهم 2078 وهو ما قيل أنه مثل 15%
ارتفاعاً في فبراير. وقال مسؤولون أميركيون وعراقيون في مقابلات
صحفية معهم: إنه بينما ركزت القوات الأميركية والعراقية جهودها الأمنية
إلى حد كبير على بغداد، ينتشر العنف إلى الأجزاء الأخرى من العراق،
وأنهم قد لاحظوا تصاعداً في عمليات القتل الطائفية في الأسابيع الأخيرة.
وقد وصف مسؤول عسكري أميركي تصريحات ماكين عن أمن وسلامة بغداد بأنها
ضرب من الغلو.
وقال المسؤول الذي طلب عدم ذكر اسمه بسبب حساسية المسألة: إن أعمال
القتل التي تحركها وتدفعها دوافع طائفية كانت منخفضة بحدة في بداية
الشهر الماضي، بالرغم من أنها قد ارتفعت بدرجة ما مؤخراً. إن الأمور
هي أفضل حقاً في بغداد، حتى الآن. ولكنه وضع هش جداً بحيث أنه يمكن
أن يتحول إلى شيء آخر في أية لحظة. وأضاف: يمكن أن يستمر مثل هذا
في المستقبل المنظور ويمكن أن تكون هناك فرصة لصنع بعص التقدم ويمكن
أن يكون هناك حدث كارثي يسلب كل تقدمنا .. إن الأمر صعب في قوله.
تجدر الإشارة إلى أنه في المناطق خارج بغداد، يكون الحال سيئاً.
ووفقا لبيانات مشارح المشافي العراقية، فقد ارتفعت الوفيات الناجمة
عن العنف إلى 20% في شهر مارس الماضي. وفي الأسبوع الماضي قتل ما
لا يقل عن 152 شخصاً في تفجير مزدوج بشاحنة استهدف عراقيين في تلعفر،
والذي وصفته وزارة الداخلية العراقية على أنه الضربة الأكثر إهلاكاً
وموتاً خلال أربع سنوات من الحرب. وقد أطلقت هجمات انتقامية في اليوم
التالي خلفت ما لا يقل عن 45 قتيلا.وفي بغداد لا يأخذ كثير من السكان
فرصهم. فقد افتتح مؤخراً محل بقالة جديد في حى الكرادة الراقي، وهو
واحد من أكثر الأحياء أمنا في العاصمة العراقية. وسمي باسم كرادة
ـ شورجة. وقال ضاري عبدالله وهو ابن عم صاحب المتجر: إن الناس الذين
يعيشون هنا لا يمكنهم الذهاب إلى سوق الشورجة بسبب الطريق. هم خائفون
على حياتهم .. ولذا جئنا إليهم.
* خدمة (واشنطن بوست) ـ خاص بـ(الوطن)
أعلى
الأخبار
