بعد غد ..تكريم 400 تربوي في احتفال تعليمية الداخلية بيوم المعلم
نزوى ـ من يعقوب بن خلفان الندابي : يرعى بعد
غد سعادة مصطفى بن علي بن عبد اللطيف وكيل وزارة التربية والتعليم
للشؤون الإدارية والمالية احتفال المديرية العامة للتربية والتعليم
بالمنطقة الداخلية بمناسبة يوم المعلم والذي تحتضنه قاعة كلية التربية
بنزوى.
وقال يوسف بن علي بن عبدالله الحوسني مدير عام المديرية العامة للتربية
والتعليم بالمنطقة الداخلية : إن الاحتفال يأتي تأكيدا للدور البارز
الذي يؤديه المعلم في تنشئة أجيال المستقبل والاهتمام الذي توليه
وزارة التربية والتعليم ممثلة في مديريتها بالمنطقة الداخلية في
الاهتمام بالمعلم والمعلمة ، مضيفا أن هذا اليوم يأتي تعبيرا وتقديرا
للمكانة التي يحظى بها المعلم .
وأضاف الحوسني :إن احتفال المنطقة سوف يشهد تقديم أوبريت من التراث
العماني يتغنى بأدوار المعلم المهمة في المجتمع حيث سيقدم طلبة وطالبات
المدرسة أربع لوحات غنائية إضافة إلى قصيدة شعرية .
مشيرا الى أن الحفل سيشهد تكريم حوالي 400 من المعلمين والمعلمات
المتميزين خلال العام الدراسي إضافة إلى عدد من مديري ومديرات المدارس
والأخصائيين الاجتماعيين والمنسقين وعدد من إداريي المديرية حيث
أن المديرية لا تألو جهدا في سبيل الأخذ بأيدي المجتهدين وتحفيزهم
لبذل مزيد من الجهد والعطاء لخدمة العملية التعليمية .
أعلى
نسبة الأعمال المنجزة بلغـت 35%
بلدية مسقط تواصل العمل بمشروع الطريق الوسطي بالخويـر
في سعيها الدؤوب وجهودهـا المستمرة للحد من
ظاهرة الاختناقات المرورية في طرق محافظة مسقط الرئيسيـة والفرعيـة
وإنشاء طرق استراتيجية بديلة تواصل بلدية مسقط (المديرية العامـة
للشؤون الفنية) العمل في مشروع إنشاء الطريق الوسطي بولاية بوشـر
والذي سيربط مناطق الولاية تحديداً: الغبرة الجنوبية، جنوب الخويـر،
مدينـة السلطان قابوس، القرم 29، حيث سيتم ربط هذا الشارع مع الطريق
الجنوبي السريع وشارع السلطان قابوس، والذي انطلقت فيـه الأعمال
الإنشائيـة في الربع الأخـير من العام الماضـي، حيث بلغت نسبـة الأعمال
المنفذة فيه حتـى الآن 35% والعمل جار فيه حسب البرنامج المخطط لـه.
أكـد ذلك المهندس عبدالله بن محمد السعـدي - مدير عام الشؤون الفنية
بالإنابة وقال: ان هذا الطريق يأتي تنفيذه ليكون مسانداً لحركـة
الـسـير بشارع السلطان قابوس الحالي، وأيضاً الطريق الجنوبـي السريع
الذي تنفذه بلدية مـسـقط حالياً ويجمع هذه الطرق الرئيسيـة قاسم
مشـترك هو الحـد من ظاهـرة الاختناقات المرورية خلال ساعات الذروة
في محافظة مسقط، ولتفعيـل حركـة الـسير لتبلغ أعلى نسبـة من انسيابيـة
الحركة في السنوات القادمـة فضلاً عن أن هذه الطرق تعـتـبر من أبرز
المرافق التي ترتقي بالبنى الرئيسـية لمدينـة مسقط ويتماشى مع الحركة
العمرانيـة والاقتصادية والسياحيـة التي تشهدهـا البلاد.
وأضاف المهندس مدير عام الشؤون الفنية بالإنابـة: يتألف هذا الطريق
من مجموعة عناصر كالجسور والتقاطعات الرئيسيـة وطرق الربط، فمن أبرز
الجسور التي سيتم إنشاؤهـا جسر عند وادي الخـويـر بالإضافة إلى تقاطع
عند الوصلـة القادمـة من التقاطع الخامس للطريق الجنوبي السريع،
وهناك جسر آخـر سـيتـم إنشاؤه عند مسار الطريق الذي يربط مسجد السلطان
سعيد بن تيمور وفندق راديسون سـاس.
كما سيتضمن المشروع تقاطعاً كبيراً يعـد من أكبر التقاطعات المصاحبة
للمشروع وذلك عند الدوار القريب من مجمع زاخـر التجـاري . واختتم
المهندس عبدالله بن محمد السعدي، حديثه مؤكداً أن أجزاء من الطريق
سيتم افتتاحـهـا مع احتفالات البلاد بالعيد الوطني السابع والثلاثـين
المجيد بمشيئة الله تعالى.
أعلى
قدم دراسة هي الأولى في السلطنة حول جرائم الإنترنت
باحث عُماني يحصل على شهادة الدكتوراة في القانون الجنائي من مصر
كتب ـ عبدالله بن عامر اللويهي:حصل الباحث
القانوني بوزارة الداخلية حسين بن سعيد بن سيف الغافري على درجة
الدكتوراه في القانون الجنائي من كلية الحقوق بجامعة عين شمس بجمهورية
مصر العربية بتقدير جيد جدا مع مرتبة الشرف مع التوصية بتبادل الرسالة
والتي كانت بعنوان السياسة الجنائية في مواجهة الجرائم المتعلقة
بشبكة الإنترنت دراسة
مقارنة مع الجامعات الأخرى وتعد هذه الدراسة من الدراسات التخصصية
الحديثة كليا سيما في السلطنة.
وكان لاختيار موضوع السياسة الجنائية في مواجهة جرائم الإنترنت "
دراسة مقارنة " عنوانا لأطروحة الدكتوراه أسباب عدة ، منها
شعور الباحث بأن التقدم العلمي
والتقني في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وشبكة الإنترنت
، أفرز أنماطا مستحدثة من الجرائم لم يكن للبشرية سابق عهدٍ بها
وجرائم من نوع جديد وفريد .تتصف بكونها معقدة في طرق ارتكابها وفي
وسائل كشفها ، فضلاًً عن أنها ذات طابع دولي لذلك أصبحت تمثل خطرا
داهما تؤرق المجتمع الدولي والمحلي على حدٍ سواء وتتبلور أهمية هذا
البحث من ناحيتين الأولى عملية والثانية نظرية.
فمن الناحية العملية نجد أن المعلوماتية باعتبارها علم المعالجة
الآلية للبيانات تثير مشكلات عدة ، إذ قد يساء استخدامها لارتكاب
جريمة عن بعد من ناحية أو تكون محلا للاعتداء عليها من ناحية أخرى
، مما يثير مسألة تكييف الاعتداء وما إذا كان يشكل جريمة أم لا بالإضافة
إلى ما يثيره من مشكلة تحديد الاختصاص القضائي والقانون الواجب التطبيق
على الجرائم المرتكبة عبرها أو عليها.
وعلاوة على ذلك فإن الإجراءات الجنائية المتبعة في ملاحقة مرتكبي
هذه الجرائم يثير الكثير من المشكلات القانونية بدءا من مرحلة الاستدلال
وجمع الأدلة حتى صدور الحكم القضائي ، لا سيما فيما يتعلق بإثباتها
وصلاحية الدليل الرقمي للإثبات ومدى شرعية الأدلة المتحصلة بواسطة
الإنترنت وقبولها لدي القاضي الجنائي.
وتتعزز أهمية البحث كون المعلومة قوة وتمثل قيما اقتصادية مستحدثة
مما يعني معه إحقاق مبدأ الحق في المعلومات وذلك بتحقيق التوازن
بين الاستخدام الحر والكامل للمعلومات وبين الحقوق والحريات والمصلحة
العامة ، بحماية من تتعلق بهم تلك المعلومات التي قد تمس بشرفهم
أو اعتبارهم أو حرمة حياتهم الخاصة أو استخدام هذه المعلومات على
نحو غير مشروع في ارتكاب جرائم الغش المعلوماتي.
ونظرا لتزايد المواقع التجارية على شبكة الإنترنت وظهور ونمو التجارة
الالكترونية وقيام المنافسات غير المشروعة فإن أهمية الدراسة تنبثق
في ضرورة تنظيم هذه المواقع وتنظيم محتواها وحماية المواقع الأصلية
على الشبكة من التقليد أو المنافسة غير المشروعة فإساءة استخدام
هذه المواقع يؤثر سلبا من الناحية الاقتصادية على حجم التجارة الإلكترونية
والمبادلات التجارية
الإلكترونية بما يؤدي إلى ضياع الحقوق وانتهاكها .
أما من الناحية النظرية : فتبرز أهمية الدراسة لمعرفة مدي كفاية
النصوص الجنائية الحالية الموضوعية منها والإجرائية لتحقيق غايتها
في منع الجرائم المرتكبة عبر شبكة الإنترنت وردع مرتكبيها ، أم أن
الأمر يستدعي تعديل هذه
النصوص بما يتواءم مع التطور التقني للمعلوماتية والتي باتت عنواناً
للمجتمعات المتقدمة وعما إذا كانت المواجهة الجنائية هي الأمثل أم
يجب أن تكون هي الحل الأخير.
ولكي تتهيأ لهذه الدراسة إمكانية الإحاطة بجوانب موضوعاته ومسايرة
مقتضيات التحليل والمقارنة كان لزاما مراعاة مسألتين رئيسيتين هما
أولهما: اعتماد منهجية للدراسة تتفق مع طبيعة موضوع هذا البحث ومشتملاتها.
وثانيهما: شمولية خطة البحث حتى تتحقق الأهداف المنشودة من هذه الدراسة.
ولتحقيق المسألة الأولى : قامت الدراسة على منهج التحليل الاستنباطي
المقارن للنصوص التشريعية التي تعالج مسألة الإجرام عبر شبكة الإنترنت
في التشريعات الوطنية في الدول محل الدراسة ، حيث نحلل تلك النصوص
ونستظهر أحكامها ومقارنتها بالنظريات الفقهية والمبادئ القانونية
العامة والاتجاهات القضائية وذلك لتحقيق مجموعة من الأهداف أهمها
: الكشف عن أهم وأخطر الجرائم المتعلقة بشبكة الإنترنت ومعرفة سمات
وخصائص مرتكبيها وبالتالي لفت انتباه الجهات المختصة سواء التشريعية
أو القضائية أو التنفيذية إليها ودراسة الأنظمة التي تأخذ بها الدول
محل الدراسة وعلى وجه الخصوص السلطنة وجمهورية مصر العربية فيما
يخص الجرائم المتعلقة بشبكة الإنترنت ومعرفة ما إذا كانت كافية أم
تحتاج إلى مزيد من المعالجة ومعرفة الوسائل التي يمكن استخدامها
في التحقيق في الجرائم المتعلقة بشبكة الإنترنت وبيان العوائق التي
تحول دون استخدامها وتسليط الضوء على أهمية التدريب بالنسبة للقائمين
على مكافحة الجريمة سواء
بالنسبة لرجال الضبطية القضائية أو رجال الادعاء العام أو القضاة
ليكونوا قادرين على مواجهة هذا النوع الجديد من الجرائم وبيان أهمية
التعاون الدولي في مواجهة الإجرام عبر شبكة الإنترنت والصعوبات التي
تواجهه.
ولتحقيق المسألة الثانية : فقد تم تقسيم موضوع الدراسة إلى قسمين
رئيسيين هما: الأحكام الموضوعية للجرائم المتعلقة بشبكة الإنترنت
قسم أول حيث بينا في الباب الأول منه الإجرام التقليدي على شبكة
الإنترنت أو بواسطتها وتم تقسيمه إلى أربعة فصول ومن خلال هذه الدراسة
توصل الباحث بعد بحث دام أربع سنوات إلى عدة نتائج وتوصيات تخدم
من وجهة نظره موضوع هذه الدراسة.
وقال حسين الغافري : لقد صاحب ظهور شبكة الإنترنت وانتشارها الكبير
والسريع ظهور العديد من المشاكل القانونية فظهر على الساحة القانونية
مصطلح جديد عرف باسم الفراغ القانوني لشبكة الإنترنت وهناك نوعان
من الجرائم المتعلقة بشبكة الإنترنت النوع الأول : يسمي (الإجرام
غير المعلوماتى) وفيه تكون شبكة الإنترنت قد استخدمت كوسيلة لارتكاب
جرائم تقليدية كالقذف والسب وغيرها ، والنوع الثاني: يسمى "الإجرام
المعلوماتي " وفيه تكون شبكة الإنترنت هي ذاتها محل الجرائم
حيث تكون المعلومات والمواقع عليها هدفا لارتكاب الجرائم وغايتها.
كما أن التصدي لبعض الدول العربية للجرائم المتعلقة بشبكة الإنترنت
لم يكن على نفس المستوى الموجود في الدول الغربية ، ففي جمهورية
مصر العربية مثلا لم يصدر تشريع خاص بمكافحة الإجرام عبر شبكة الإنترنت
حتى الآن وذات الشيء نجده في السلطنة بيد أن هذه الأخيرة قامت بتعديل
مدونتها العقابية بإضافة فصل خاص بالجرائم المعلوماتية، جرّم من
خلاله بعض الجرائم المتعلقة بشبكة الإنترنت ، إلا أن هذا التعديل
لم يصاحبه تعديل في قانون الإجراءات الجزائية بشأن ملاحقة
هذه الجرائم.
واضاف: كما أن كشف هذا النوع من الجرائم وإثباتها ليس بالشئ السهل
وإنما يستلزم استخدام تقنيات حديثة في عمليات التحري والكشف عن الأدلة
والتحقيق ، ولأجل ذلك يمكن استخدام تقنية المعلومات بشكل دائم كوسيلة
من وسائل ضبط الجريمة والتحقيق فيها وما من دولة يمكنها النجاح في
مواجهة هذه الأنماط المستحدثة بمفردها دون تعاون وتنسيق مع غيرها
من الدول، كما أن مكافحة هذا النوع المستحدث من الجرائم يقتضي تأهيل
وتدريب القائمين على هذه المكافحة .
* التوصيات :
وقال الغافري: تضمن البحث عدة توصيات ،أولا ـ على الصعيد الدولي:
ضرورة تعزيز التعاون والتنسيق الدولي بين الدول مع بعضها البعض وبين
الدول مع المؤسسات الدولية المعنية بهذه المشكلة وبخاصة الإنتربول
سواء في مجال المساعدات القضائية المتبادلة أو في مجال تسليم المجرمين
أو في مجال التدريب والعمل على دراسة ومتابعة المستجدات في هذا المجال
على الساحة العالمية وحث الدول ودعوتها إلى الاهتمام بالمؤسسات العلمية
المتخصصة في مجال تقنية المعلومات وتقديم الدعم المادي والمعنوي
لها لتكون مصدر دعم متكاملا لمؤسسات الدولة القائمة على مكافحة الجريمة
في مواجهة الجرائم المتعلقة بشبكة الإنترنت وإعداد أجهزة متخصصة
للخبرة في مواجهة الجرائم التي عبر شبكة الإنترنت.
ثانيا ـ على الصعيد العربي : وضع تشريع عربي نموذجي للإنترنت يمكن
الاستئناس به عند وضع التشريعات الخاصة بكل دولة يكون تحت مظلة جامعة
الدول العربية يشتمل في أحد جوانبه على جرائم الإنترنت بشقيها الموضوعي
بحيث يجرّم الأفعال غير المشروعة على الشبكة ويعاقب مرتكبيها وعلى
الشق الإجرائي حيث يوضح إجراءات تفتيش الحاسب الآلي وضبط المعلومات
التي يحويها ومراقبة المعلومات أثناء انتقالها بالإضافة إلى إجراءات
التحقيق في هذه الجرائم والمحاكم ودعوة وسائل الإعلام لإبراز الدور
الهام لمكافحة الجرائم المتعلقة بشبكة الإنترنت وتكثيف الاهتمام
التربوي للنشء من قبل مؤسسات المجتمع وبخاصة المؤسسات التعليمية
وذلك بتوعيتهم بالمخاطر الأمنية لشبكة الإنترنت وتوضيح العقوبات
التي توقع على مرتكبي تلك الجرائم والدعوة إلى إنشاء قسم خاص لدراسة
قانون تقنية المعلومات بصورة عامة وشبكة الإنترنت بصورة خاصة بكليات
الحقوق بالجامعات العربية وحث الدارسين والباحثين على التعمق والإكثار
من البحث في هذا النوع من الجرائم، حيث أن هذه الموضوعات تعتبر من
المستجدات التي تستحق الاهتمام في هذا العصر عصر تكنولوجيا المعلومات
التي أصبحت تتطور وبسرعة هائلة حيرت كل العقول.
ثالثا ـ على الصعيد المحلي: دعوة المختصين في كلا من جمهورية مصر
العربية والسلطنة إلى: إصدار تشريع خاص بالجرائم المعلوماتية يشتمل
في أحد جوانبه على جرائم الإنترنت بشقيها الموضوعي والإجرائي وإنشاء
وحدة تحقيقات خاصة تتولى مهمة التحقيق في الجرائم المعلوماتية ومنها
: الجرائم المتعلقة بالإنترنت والادعاء فيها والاهتمام بتدريب وتأهيل
كوادرها بصورة مستمرة وإيجاد قضاء متخصص مدّرب للنظر في الجرائم
المعلوماتية ومن بينها الجرائم المتعلقة بالإنترنت وذلك لصعوبة كشف
هذه الجرائم وإثباتها والتحقيق فيها وحاجتها إلى معطيات خاصة قد
لا تتوافر في القضاء العادي وتعزيز وتنشيط تبادل المعلومات بين الأجهزة
المنوط بها تنفيذ القانون وهي الشرطة والادعاء العام والقضاء من
جهة وبين خبراء نظم المعلومات من جهة أخرى بهدف معرفة أبعاد الجرائم
المعلوماتية ومقدار الأضرار الناشئة عنها وسمات مجرميها وأساليب
منع ارتكابها وملاحقة مرتكبيها.
أعلى
يستمر حتى 9 من الشهر الجاري
تواصل فعاليات معرض مستلزمات الأعراس بمركز عمان الدولي للمعارض
مسقط ـ (الوطن):
تصوير ـ سعيد البحري :
أفتتح يوم الأربعاء الماضي معرض للأعراس ومستلزمات الزواج وذلك تحت
رعاية السيدة علياء بنت ثويني بن شهاب آل سعيد بحضور عدد من المسئولين
والمهتمين وذلك بمركز عمان الدولي للمعارض والذي يعتبر الأول من
نوعه بالسلطنة وتستمر فعالياته حتى الاثنين القادم 9 من الشهر الجاري.
يتضمن المعرض الذي نظمته شركة الشام لتنظيم المعارض والمهرجانات
في روي وتشارك فيه 25 شركة على كل المستلزمات والأغراض الخاصة بتجهيز
العرسان مثل الفساتين والعطور والاكسسوارات وغيرها من الأشياء المتعلقة
بالزواج.
وقال جمعة العريمي المشرف على المعرض: جاءت فكرة إقامة المعرض بقيام
بعض دول الخليج في السنوات الأخيرة بتنظيم مثل هذه المعارض حيث قامت
الشركة بإقامة هذا المعرض تحت سقف واحد ولقرب الصيف التي تزداد فيها
مناسبات الزواج ومواسم الأعراس بحيث يجد أولئك الراغبين في الأزواج
كل متطلباتهم ومستلزماتهم.
جدير بالذكر أن هذا المعرض قد شاركت فيه عدد من عضوات جمعية المرأة
بولايتي السيب وصور، كما أن هذا المعرض يعتبر فرصة كبيرة للشابات
العمانيات بالمشاركة لعرض منتجاتهن المتعددة من ملابس وغيرها.
أعلى
تحت شعار (الاستثمار في الصحة لبناء مستقبل أكثر أمنا)
اليوم السلطنة تحتفل بيوم الصحة العالمي
تحتفل السلطنـة ممثلة بوزارة الصحة اليوم بيوم
الصحة العالمي الذي يوافق السابع من أبريل من كل عام والذي يركز
هذا العام على موضوع الأمن الصحي الدولي ويأتي تحت شعار " الاستثمار
في الصحة ، لبناء مستقبل أكثر أمنا " .
الاحتفال تحت رعاية سعادة الدكتور أحمد بن عبدالقادر الغساني ـ وكيل
وزارة الصحة للشئون الصحية ـ وبحضور سعادة الدكتورة جيهان طويلة
ـ ممثلة منظمة الصحة العالمية بالسلطنة ـ ، وسيتحدث فيه كل من الدكتور
سالم الوهيبي ـ مدير صحة البيئة والصحة المهنية بوزارة الصحة ـ عن
دور الصحة العامة في التصدي للمخاطر المهددة للصحة ، وسيعرض الرائد
سالم بن عبدالله العلوي ـ رئيس قسم المشروعات والدراسات الفنية بالإدارة
العامة للدفاع المدني بشرطة عمان السلطانية ـ مهام وواجبات الدفاع
المدني ، فيما سيعرض الدكتور إدريس العبيداني ـ من دائرة مراقبة
ومكافحة الأمراض المعدية بوزارة الصحة ـ اللوائح الصحية العالمية.
ويحمل يوم الصحة العالمي هذا العام شعار " الاستثمار في الصحة
، لبناء مستقبل أكثر أمنا " لإلقاء الضوء على القضايا الصحية
في عالم تسوده العولمة التي تشكل على نحو متزايد تحديات جديدة تتجاوز
بكثير أية حدود وطنية بعينها وهي تؤثر على الأمن الجماعي لشعوب العالم
كافة ، ومن خلال تعزيز التعاون بين البلدان المتقدمة والبلدان النامية
سيكون المجتمع الدولي أكثر استعدادا لمعالجة القضايا الصحية العمومية
الكبرى العابرة للحدود ، ومن ثم سيكون أكثر استعدادا للمساعدة على
جعل العالم أكثر أمنا ، وكذلك إدراج الاهتمام السياسي الرفيع المستوى
ضمن معالجة هذه القضايا ، والبرهنة على أن الاعتبارات الصحية ترتبط
ارتباطا وثيقا بالسياسات الوطنية والخارجية وببرامج العمل الخاصة
بالأمن .
وقد دأبت دول العالم الاحتفال سنويا بيوم الصحة العالمي في السابع
من أبريل من كل عام بهدف تسليط الضوء على موضوع محدد أو مجال من
المجالات التي تثير القلق وتحظى بالأولوية في سلم اهتمامات المعنيين
بالصحة ، وذلك بهدف رفع مستوى الوعي بأهم القضايا الصحية العالمية.
وبهذه المناسبة وضعت وزارة الصحة ـ كعادتها سنويا ـ خطة متنوعة للاحتفال
بهذه المناسبة ومشاركة المنظمات الصحية العالمية والأسرة الدولية
بتفعيلها وذلك بجميع محافظات ومناطق السلطنة من خلال تقديم العديد
من الفعاليات والأنشطة مثل إقامة الندوات والمحاضرات والقيام بحملات
إعلامية توعوية عبر وسائل الإعلام المختلفة وذلك تأكيدا منها لأهمية
ما يتناوله يوم الصحة العالمي في كل عام . إلى جانب توزيع الملصقات
والنشرات على جميع قطاعات المجتمع.
أعلى
الأخبار
