(الوطن) تحاور سفير أثيوبيا غير المقيم لدى السلطنة
السفير الأثيوبي: العلاقات العمانية الأثيوبية علاقات وثيقة ووطيدة
وواعدة
الحرب فرضت علينا ولم ندخلها طوعاً أو طمعاً
في احتلال بلد
وليس لدينا النية للبقاء على أرض الصومال
الفلاشا الذين هاجروا لإسرائيل من حقهم الاحتفاظ
بالجنسية الأثيوبية حسب الدستور الأثيوبي
حاوره ـ حمود المنجي: قدم سعادة الدكتور توفيق
عبدالله أحمد مؤخراً أوراق اعتماده كسفير غير مقيم للجمهورية الأثيوبية
الديموقراطية الفيدرالية لدى السلطنة.
وقد اغتنمت (الوطن) هذه المناسبة لتسليط الضوء على العلاقات الثنائية
بين السلطنة وأثيوبيا وعلى الوضع الراهن في القرن الأفريقي من خلال
هذا الحوار الذي أجرته مع سعادة السفير قبل مغادرته السلطنة.
وقد أكد سعادة السفير الأثيوبي أن العلاقات العمانية الأثيوبية هي
علاقات وثيقة ووطيدة أرسى دعائمها حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس
بن سعيد المعظم ـ حفظه الله ورعاه ـ وأصر جلالته على ديمومتها. وقال:
إنه فيما يتعلق بالتبادل التجاري شاركت أكثر من شركة عمانية في المعرض
الذي أقيم في أديس أبابا عام 2006م وكانت نتائجه جيدة جداً ومشجعة
وحصلت السلطنة على كأس كونها من ضمن المشاركين لأول مرة. وبدأت شركات
عمانية بالعمل على تصدير المنتجات العمانية التي لها ميزة خاصة إلى
المناطق الإثيوبية. فبالرغم من ارتفاع ثمنها نسبياً مقارنة مع مثيلاتها
من الصناعات المنافسة إلا أن لها نكهة خاصة وسمعة طيبة كونها من
النوعيات الممتاز ومنتجات تنافس في جودتها المنتجات العالمية وأهم
هذه الصادرات كانت الحلوى العمانية والملابس الجاهزة والأقمشة. التي
بدأ تصديرها بكميات بسيطة شهرياً بينما الآن يصل حجم التصدير إلى
4 حاويات من نوع واحد من المنتجات شهرياً ـ وهذا التصدير فقط لشركة
واحدة ثم خلال العامين الماضيين ارتفعت وارداتنا من السلطنة بنسبة
جيدة جداً إضافة إلى المفاوضات الجارية بين التجار العمانيين والأثيوبيين
حول منحهم وكالات لمنتجات عمانية حيث نركز فقط على المنتج العماني.
وكون المنتج العماني له ما يميزه وأكثر ما يشتهر به في أثيوبيا من
المنتجات العمانية المسامير المعدنية ولها سوق رائجة بشكل كبير نظراً
للطفرة العمرانية التي تشهدها أثيوبيا في الوقت الحالي وهذه دعوة
لرجال الأعمال العمانيين للاستفادة من هذا السوق الواعد بالتوجه
في استثماراتهم وأعمالهم نحو هذا البلد فأثيوبيا بلد زراعي وبه الكثير
من المنتجات الزراعية من خضار وفواكه وبُن أثيوبيا من أحسن أنواع
البن في العالم وتحتل أيضاً المرتبة الثانية على مستوى العالم في
الثروة الحيوانية ومنتجاتها، هذا على الصعيد التجاري . أما على الصعيد
السياسي وكما نعرف فإن السلطنة تعتبر دولة مستقرة وآمنة نظراً لمواقف
السلطنة المعتدلة تجاه قضايا المنطقة الإقليمية والعالمية جعلنا
في أثيوبيا نقدر هذا الوضع ونستمر قدماً نتعاون مع هذا البلد والشعب
الصديق ولا يختلف الأمر في أثيوبيا وسياستنا تجاه القضايا العالمية
والإقليمية مثل السلطنة ولدينا استقرار سياسي وأمني ومواقفنا سلمية
ومعتدلة من قضايا الصراع الدولي مما جعل أثيوبيا مقراً لعدد كبير
من الهيئات والمنظمات الدولية وهي عبارة عن مرحلة متقدمة نتشارك
فيها مع السلطنة هذا التطور.
وحول إمكانية تبادل الخبرات بين السلطنة وأثيوبيا تحدث سعادته قائلاً:
إن شاء الله تكون هناك مع الوقت اتصالات مع الجهات ذات الاختصاص
لتطوير نظام تبادل الخبرات واليد العاملة المدربة والاستفادة منها
قدر الامكان بين البلدين سواء على صعيد التبادل التجاري والمشاورات
التنموية والندوات لما فيه مصلحة البلدين.
وحول الموارد الطبيعية التي تعتمد عليها أثيوبيا قال سعادته: كما
تعلمون : عدد سكان أثيوبيا يبلغ ما بين 75 ـ 80 مليون نسمة وهي دولة
فيدرالية ذات قوميات عرقية ودينية مختلفة يجمعها نظام حكم فيدرالي
إذ تتمتع كل قومية بحكم محلي وجهاز إداري مستقل وهذا النظام أثرى
عجلة التنمية وسار بها بخطوات سريعة نحو الاعتماد على الذات بعد
أن كانت أثيوبيا دولة من دول الجفاف والتصحر والمجاعة وتعتبر أثيوبيا
من أغنى دول أفريقيا من حيث الثروة الحيوانية وهي تحتل الترتيب الثاني
على مستوى العالم وهي دولة غنية بالمياه الجوفية وتعود مشكلة الجفاف
إلى اعتماد الزراعة الكلي على مياه الأمطار ونظراً لعدم انتظام تساقط
الأمطار قامت الحكومة بإنشاء العديد من السدود والأحواض المائية
لحجز المياه وتزويد المزارعين بها مما أدى إلى زيادة الرقعة الزراعية
وارتفع الإنتاج الزراعي إلى كميات تصديرية ضخمة،
و الحكومة الأثيوبية في الوقت الحالي لم تعد تطلب مساعدات عينية
أو غذائية أو مالية لشراء منتجات زراعية بل هي الآن تطلب استشارات
فنية وعملية من الدول الكبرى لمساعدتها على تطوير الإنتاج الزراعي
والحيواني واستشارات فنية أخرى تساهم في سرعة دوران عجلة الاقتصاد
الإثيوبي الذي عانى لسنوات طويلة في ظل الحكم الشيوعي وهذا أدى بالتالي
لخفض نسبة الجفاف والتصحر والمجاعة وكل ذلك خلال الأعوام العشرة
الماضية من عمر النهضة الأثيوبية ونحن الآن نصدر الفائض من الطاقة
الكهربائية التي تنتجها أثيوبيا بعد إنشاء السدود إلى كل من جيبوتي
والسودان.
وبعد دخول أثيوبيا نظام السوق الحر والخصخصة والاستقرار الأمني وما
يحتويه النسيج الأثيوبي من قوميات مختلفة بعيداً عن القبلية والاحتكام
إلى النظام الفيدرالي في إدارة هذه القوميات واعتماد كل قومية على
جهاز إداري وحكومي مستقل والتي تصل إلى 11 قومية فيدرالية كل هذا
أدى إلى انخفاض كبير في المشاكل والحروب والصراعات الطائفية والعرقية
مما حداً بالسكان للتوجه نحو التنمية الشاملة في مختلف ميادين حياتهم
اليومية والعملية.
وكما أسلفنا فكل هذا بدأ بعد زوال نظام الحكم الشيوعي من أثيوبيا
وهي فترة قصيرة جداً إذا ما قورنت مع غيرها من الدول ففي خلال الأربع
سنوات الماضية زاد الناتج المحلي الاقتصادي بنسبة 10% عما كان قبل
ذلك وهو من النسب المرتفعة وغير المتوقعة نظراً للقصر النسبي للفترة
التي دارت بها عجلة التنمية هناك، ومن أهم المنتجات الزراعية البن
والخضار والفواكه وزراعة الأزهار التي شهدت إقبالاً من الشركات والمستثمرين
الأجانب.
إضافة إلى صناعات الزيوت والسمسم وغيرها من الصناعات المرتبطة بذلك
.. مؤكداً سعادته بان قوانين الاستثمار المعمول بها في أثيوبيا تسمح
للمستثمرين بحرية العمل والبعد عن الروتين في إنهاء معاملات المستثمرين
إذ لا تحتاج لغير 24 ساعة من تسجيل المشروع الاستثماري والحصول على
التراخيص اللازمة لبدء المشروع كل هذا الوقت القياسي صب في مصلحة
المستثمر وحرص الدولة على بناء اقتصاد قوي بعيداً عن المعونات الأجنبية
فأثيوبيا دولة عظيمة وقديمة جداً لها مستقبل واعد ومشرق في الأيام
المقبلة.
ورداً على سؤال حول مصادر تغطية تكاليف التدخل الأثيوبي في الصومال
بالرغم من أن أثيوبيا تصنف من الدول الفقيرة وبحاجة إلى توظيف مواردها
في العملية التنموية ومع ذلك تغامر بهذا التدخل العسكري أجاب سعادة
السفير قائلاً: فيما يتعلق بالشق السياسي من هذا السؤال فهذه الحرب
قد فرضت علينا ولم ندخلها طوعاً أو طمعاً في احتلال بلد أو جزء من
أي بلد مجاور لنا لكننا اضطررنا لذلك نتيجة لتهديدات المحاكم الإسلامية
التي أعلنت الجهاد ونيتها دخول أديس أبابا كل ذلك جعلنا نكون في
موقف دفاعي بحت وكون أثيوبيا ذات قوميات كثيرة ومختلفة عقائدياً
ودينياً كالمسيحية والإسلامية والوثنية وأيضاً القومية الصومالية
والتي تعيش بالقرب من الحدود مع الصومال والقومية الإسلامية تتجاوز
الـ 50%. وقد بدأت المحاكم في تغذية هذه المشاكل وبث الروح الطائفية
والعنصرية وتصديرها إلى الداخل الأثيوبي والذي كان سيؤدي إلى انهيار
النظام الفيدرالي ولم يعد بمقدورنا السكوت على ذلك وكوننا بلدا فقيرا
لا يعني ذلك الاستسلام وعدم الدفاع عن أنفسنا ولم يكن الفقر يوماً
مدعاة للذل والمهانة، ولا تقتصر هذه المشاكل على أثيوبيا فقط بل
تصل في مداها لتشمل القرن الإفريقي كله كما في كل النزاعات الدينية
والقومية التي لا يقف في وجهها حدود ونحن في غنى عنها. ولحماية الدولة
الإثيوبية والمنطقة على حد سواء كان لزاماً علينا التدخل في الصومال
ولم يكن هذا التدخل تحصيل حاصل إلا بعد طلب الحكومة المختارة في
كينيا عام 2002 ودفاعاً عن الكيان الإثيوبي وحدوده ووقف مسلسل الأطماع
الخارجية فيه ووقف تهديدات الجماعات الإسلامية التي بات خطرها لا
تحده حدود.
أما عن التمويل فنحن نرحب بالمساعدة من أي دولة كانت وذلك بتقديم
الدعم للحكومة الشرعية التي تم اختيارها، وهذا التأييد وان كان من
الخارج فنحن نرحب به وذلك في الأساس لأننا نحمي أنفسنا وندافع عن
وجودنا المهدد من أكثر من جهة وكما قلت جاء تدخلنا لكل هذه الأسباب
وبموافقة وطلب الحكومة الشرعية في الصومال.
وحول اعتبار تدخل أثيوبيا في الصومال يهدف إلى الحصول على منفذ بحري
خاصة بعد استقلال اريتريا أجاب سعادته قائلاً: بأنه وان لم يكن لأثيوبيا
منفذ مباشر على البحر فهناك منافذ قريبة جداً في كل من جيبوتي والصومال
وبور سودان فالكثير كان يعتقد بان أسباب الحروب والنزاعات بين أثيوبيا
وجيرانها إنما هي على قاعدة أطماع مبيتة للسيطرة على المنافذ البحرية
لتلك الدول وهذا بعيد كل البعد عن الواقع. فالواقع هو تهديد المحاكم
وإعلانها للجهاد وهذا يشكل خطراً مباشراً على أثيوبيا بقومياتها
المتعددة وتهدد أشكال النسيج الوطني سواء الإسلامية منها أو المسيحية
أو الوثنية ونحن لا نسمح لأي كان أن يحطم عجلة التنمية التي بدأت
منذ عشر سنوات والحكومة متمسكة بهذا القرار ولنا كل الحق في الدفاع
عن أنفسنا أولاً والقرن الإفريقي ثانياً وكل حرب على أساس عقائدي
ليس لها ما يحدها ولا تقف عند قومية معينة لكل هذه الأسباب حصلنا
على الدعم الدولي لهذه الحملة.
وطالما تدعي المحاكم أن للصومال أراضا مقتطعة في جيبوتي وكينيا وأثيوبيا
واريتريا التي ليس لها حدود مشتركة مع الصومال وأقول هنا لماذا أرادت
المحاكم حرباً مع أثيوبيا دون غيرها.
وعن موعد انسحاب القوات الأثيوبية من الصومال تحدث سعادته قائلاً:
نحن بإذن الله وبعد اكتمال نشر قوات حفظ السلام التي بدأت طلائعها
من رواند وأوغندا وكينيا ومالاوي بالوصول للأراضي الصومالية واستقرار
الأمن هناك ونظراً للظروف الأمنية الطارئة تأخر الانسحاب علماً بان
أكثر من ثلثي القوات الإثيوبية غادر فعليا مقديشو وليس لدى الحكومة
الإثيوبية النية للبقاء على أرض الصومال وستنهي تواجدها هناك عند
استقرار الأوضاع الأمنية وبناء على طلب الحكومة الشرعية وهذا يتقرر
في الاجتماع المزمع عقده في 16 ابريل الجاري حيث نصل إلى شيء ملموس
بخصوص الاجتماع الذي سيضم ممثلين عن مختلف الفصائل الصومالية ومن
ضمنهم المعتدلون في جناح المحاكم الإسلامية والهدف من هذا الاجتماع
فرض الأمن والاستقرار بمشاركة الجميع ونحن بانتظار ما يتمخض عنه
الاجتماع.
وعن مدى ارتباط يهود الفلاشا بالدولة الأم إثيوبيا أجاب سعادته:
يهود الفلاشا الذين هاجروا لإسرائيل غالبيتهم من مناطق ريفية وذوو
تعليم قليل إلى متوسط وعندما هاجروا إلى إسرائيل عملوا في المستوطنات
الزراعية والجيش وكثير منهم يعود في زيارات فقط وليس أكثر من ذلك
ولا يوجد عدد كبير منهم الآن منوها إلى أن لدى إثيوبيا نظام جيد
بخصوص الأصول الإثيوبية بغض النظر عن الجنسية التي يحملها أو القومية
أو الدين الذي يعتنقه طالما أن مولد هذا الشخص هو إثيوبيا فله الحق
في التملك والاستثمار مثله مثل أي مواطن مقيم على الأراضي الإثيوبية
لكن غير مسموح له بدخول الجيش أو الانتخاب ويمنح إقامة لمدة خمس
سنوات ولا تكلفه أكثر من 500 دولار أميركي.
أعلى
موسى لا يرى أفقاً لتسوية سياسية قريبة للأزمة
ملف لبنان على طاولة مجلس الأمن بعد عريضة نواب الأكثرية
بيروت ـ من أحمد الأسعد:مجدداً الأزمة اللبنانية
مقفلة دونها أبواب الداخل، لتفتح على مصرعيها بإتجاه الخارج وتعبيد
الطريق أمام اللعب الدولي والإقليمي بالملف اللبناني الذي سيكون
على طاولة مجلس الأمن من بوابة عريضة الأكثرية النيابية، كما يناقش
لجهة القرار 1701 في مؤتمر أميركي أوروبي في لندن، هذا في وقت لقي
الاقتراح بعقد مؤتمر تستضيفه السعودية لجمع الأطراف اللبنانيين حضوراً
في جلسة مغلقة عقدها مجلس الأمن الدولي أمس الأول .. لكن الأمين
العام لجامعة الدول العربية لم يرى أفقاً لتسوية قريبة للأزمة اللبنانية
.. مشيراً إلى أن عريضة نواب الأكثرية وعدم انعقاد المجلس النيابي
ساهما في تعقيد الوضع.
مجلس الامن الدولي وفي سياق مناقشة أوضاع الشرق الاوسط في ضوء جولة
الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون في المنطقة، بحث الملف اللبناني
في جلسة مغلقة، أطلع خلالها الامين العام للامم المتحدة المجلس على
اقتراح الرئيس نبيه بري تنظيم السعودية مؤتمراً للأطراف اللبنانيين
من أجل إيجاد مخرج للأزمة الحالية بشأن المحكمة ذات الطابع الدولي،
وابدى ترحيبه بإقتراح بري أيضاً مشاركة مستشار الأمم المتحدة للشؤون
القانونية نيقولا ميشال في مثل هذا المؤتمر، وأمل بان كي مون في
ان يتيح مثل هذا المؤتمر للحكومة والشعب اللبنانيين إتخاذ الاجراءات
الدستورية الضرورية لإنشاء المحكمة .. مشدداً على وجوب الإسراع في
تشكيلها من دون إبطاء طبقاً لما طلبه مجلس الأمن.
واوضح الأمين العام للأمم المتحدة، بإنه يدرس عريضة نواب الاكثرية،
لافتاً ان الامم المتحدة وقعّت عليها وأعادتها الى الحكومة اللبنانية
التي بات عليها إتخاذ الاجراءات الضرورية إستناداً الى الاليات الضرورية..
ولم يجب بانكي مون عن سؤال بشأن موقف اعضاء مجلس الامن من العريضة
النيابية اللبنانية، أو بشأن اللجؤ الى الفصل السابع، واشار الى
انه ليس مخولاً في الوقت الراهن الحديث عن الاجراءات التي يجب ان
تتخذ في المستقبل، لافتاً الى احتمال زيارته دمشق خلال الشهر الحالي.
المندوب الاميركي بالوكالة لدى الامم المتحدة اليخاندرو وولف وبشأن
إقتراح بري قال: ان واشنطن تود النظر فيه والوقوف على رأي السنيورة
بشأنه.
اما المندوب الروسي فيدال تشوركن، فقد اعتبر الاقتراح جيداً ومساعداً
في تأمين الوحدة بين اللبنانيين.
الامين العام لجامعة الدول العربية عمرو موسى، قال: انه لا يرى أفقاً
لتسوية سياسية قريبة للملف اللبناني، وان الوضع يصبح اكثر حدة يوماً
بعد آخر، وابدى موسى اعتقاده بأنه مع تقدّم الوقت سيتقدم الملف الرئاسي
اللبناني على ما عداه، واضاف: ان العريضة التي وقعها فريق الاكثرية
الى الامم المتحدة، وعدم انعقاد مجلس النواب يعقدان الامور ويؤديان
الى عدم تسهيل المساعي العربية والدولية للدفع بإتجاه تسوية لبنانية
لبنانية.
أعلى
بيلوسي تدافع عن لقائها الأسد ونائباً جمهورياً في دمشق
دمشق ـ (الوطن) ـ وكالات: دافعت رئيسة مجلس
النواب الأميركي نانسي بيلوسي مساء أمس الأول عن لقائها مع الرئيس
السوري بشار الأسد .. مشيرة إلى انه يأتي ضمن اطار الدبلوماسية الأميركية
لمكافحة الإرهاب والبحث عن السلام. واوضحت بيلوسي والوفد الذي رافقها
في جولتها الشرق اوسطية في بيان انهم أبلغوا الرئيس الأسد ان بإمكانه
إحلال السلام في المنطقة إذا ما توقف عن دعم الإرهاب ـ على حد قولها.
وجددوا تأكيدهم كذلك على ان هدفهم كان قياس تأثير الأحداث في المنطقة
على الأمن القومي للولايات المتحدث. وأكدت بيلوسي والوفد المرافق
لها ليس هناك فارق بين هذا الوفد والكونغرس والرئيس (جورج) بوش في
التزام الولايات المتحدة مكافحة الإرهاب ووضع حد لانتشار أسلحة الدمار
الشامل والبحث عن السلام. واضاف البيان الصادر في أعقاب عودة الوفد
من جولة على إسرائيل والأراضي الفلسطينية ولبنان وسوريا والسعودية:
ليس لدينا أي أوهام حول تعقيدات التحديات التي تواجهها المنطقة لكننا
نأمل ان يخلق النشاط الدبلوماسي الأخير دينامية تدفع
الوضع قدماً. وانتقد الرئيس بوش شخصياً زيارة بيلوسي إلى دمشق ..
معتبراً انها ترسل اشارات متناقضة تقوض الجهود المبذولة لعزل الرئيس
بشار الاسد.
إلى ذلك أكد الرئيس السوري بشار الاسد على محورية الدور السوري في
المنطقة في الوقت الذي اكد عضو مجلس النواب الأميركي داريل عيسى
أهمية مواصلة الحوار بين سوريا والولايات المتحدة. وجاءت هذه التأكيدات
أمس الأول اثناء استقبال الاسد للنائب داريل الذي يزور العاصمة السورية
بعد يومين من زيارة رئيسة مجلس النواب الأميركي نانسي بيلوسي والتي
اعتبرت دمشق انها كسرت الحاجز الذي أرادت الإدارة الأميركية إقامته
حول سوريا.
وقال الناطق الرئاسي: ان اللقاء تركز حول سبل بدء علاقة صحيحة بين
سوريا والولايات المتحدة. مضيفاً أن الرئيس الاسد وعيسى بحثا تطورات
الأوضاع في المنطقة والآليات والوسائل التي يجب ان تتوفر لبدء علاقة
مبنية على أسس صحيحة بين سوريا والولايات المتحدة. ونقل الناطق عن
الاسد قوله: مواقف سوريا الثابتة ورؤيتها الصحيحة أثبتت انه من الصعب
عزل سوريا لمحوريتها واساسيتها في كل الحلول للقضايا المطروحة. وكان
وزير الخارجية وليد المعلم التقى النائب الأميركي وأكد له حرص سوريا
على الحوار مع الولايات المتحدة حول مختلف القضايا. كما جرى التأكيد
على أهمية الزيارات التي يقوم بها أعضاء الكونغرس الأميركي إلى دمشق
باعتبارها تساعد على إيجاد تصور مشترك لايجاد حلول للمشاكل القائمة
في المنطقة.من جهته شدد عيسى على أهمية مواصلة الحوار بين سوريا
والولايات المتحدة .. معتبراً ان الزيارات الأخيرة لاعضاء الكونغرس
الأميركي الى سوريا تشكل بداية جديدة تدفع الى التفاؤل والعمل المشترك
من اجل حل القضايا العالقة بين البلدين.
ووصف عيسى لقاءه مع الاسد بأنه كان مثمراً جداً وتناول العديد من
المسائل التي تهم البلدين معبراً عن تقديره لاستقبال الرئيس الاسد
لأعضاء الكونغرس الأميركي من مختلف الأحزاب. ورأى أن هذه اللقاءات
هي البداية لحوار سيستمر بشكل بناء ومتواصل، وقال: انني أضم صوتي
الى صوت نانسي بيلوسي رئيسة مجلس النواب الأميركي وتوصية لجنة بيكر
هاملتون في ضرورة اجراء الحوار مع سوريا. واضاف موضحا: أنه رغم وجود
توتر في العلاقات بين سوريا والولايات المتحدة فانهما يتمتعان بعلاقات
دبلوماسية كاملة وهناك سفارتان للبلدين تعملان بكامل اطقمهما وسيتم
تعيين سفير جديد لاميركا في مرحلة ما لدى سوريا. وحول تغيير السياسة
الأميركية تجاه سوريا قال عيسى: اننا سنحث الإدارة الأميركية على
إجراء الحوار مع سوريا لتشمل الجانب الحكومي والا تقتصر على الجانب
الشعبي فقط .. منوها ان أعضاء الكونغرس سيستمرون في القدوم الى سوريا
بمن فيهم بيلوسي التي أوضحت أنها ستبقى باب الحوار مفتوحا بين الجانبين.
أعلى
أميركا تؤكد أن صدام لم يتعاون مع القاعدة
واشنطن ـ ا.ف.ب: ذكرت صحيفة (واشنطن بوست)
على موقعها الالكتروني ان الاستجواب الذي خضع له صدام حسين والوثائق
الرسمية التي عثر عليها في العراق بعد الاحتلال الاميركي للعراق
في 2003، تؤكد ان النظام العراقي لم يتعاون مع القاعدة.
وافاد تقرير لوزارة الدفاع الاميركية كان مصنفاً سرياً، ان المعلومات
التي جمعت اثر سقوط نظام صدام حسين تؤكد المعلومات الاستخباراتية
التي جمعها البنتاغون ووكالة الاستخبارات المركزية (سي اي ايه) قبل
مارس 2003 واشارت إلى ان الحكومة العراقية لم تقم باتصالات مهمة
مع القاعدة. واضافت الصحيفة: ان التقرير ذكر ان استجواب صدام حسين
ومسؤولين كبار في النظام اكد هذه الفرضية. ويناقض التقرير احد المبررات
الرئيسية للادارة الاميركية للتدخل عسكريا في العراق والذي اكد ان
نظام صدام حسين على علاقة وثيقة بتنظيم القاعدة بزعامة اسامة بن
لادن. واضافت الصحيفة: ان التقرير يشير الى ان المساعد السابق لوزير
الدفاع الاميركي دوغلاس فايث، احد اهم المؤيدين للتدخل العسكري في
العراق بعد اعتداءات 11 سبتمبر 2001، تجاهل رأي (سي.اي.ايه). وقال
فايث: ان العلاقات بين النظام العراقي والقاعدة قديمة ومتينة في
تقريره إلى مدير مكتب نائب الرئيس ديك تشيني في سبتمبر 2002. وبحسب
التقرير فإن اجهزة الاستخبارات الاميركية خلصت في حينها الى عدم
وجود أدلة دامغة عن علاقات محتملة بين النظام العراقي والقاعدة وانه
تعذر اثبات وجود تعاون مباشر بينهما.
ومنذ 2003 اتهم عملاء في الاستخبارات الاميركية البيت الابيض بتجاهل
المعلومات التي جمعتها اجهزتهم وباختيار المعلومات المناسبة لتبرير
تدخل عسكري في العراق.
وشدد نائب الرئيس الاميركي الاربعاء الماضي ديك تشيني على فرضية
وجود علاقات بين نظام صدام حسين والقاعدة مؤكداً ان التنظيم كان
ناشطا في العراق قبل تدخل الولايات المتحدة في العراق. وقال: كان
تنظيم القاعدة ناشطا في العراق قبل غزونا للعراق.
أعلى
الأخبار
