اليوم .. بنك صحار يبدأ مزاولة نشاطه
كتب ـ سعيد النبهاني:أعلن بنك صحار أن البنك
المركزي العُماني اصدر الترخيص النهائي للبنك حيث استكمل البنك كافة
متطلبات بنيته الأساسية والقانونية ووضع كافة السياسات والضوابط
الضرورية لتسيير أعماله وقد تم في وقت سابق انتخاب أعضاء مجلس الإدارة
وتعيين كوادر أساسية في الإدارة التنفيذية. وأفاد البنك بأنه سيفتح
أبوابه أمام الزبائن اليوم الاثنين .
حيث تم تأسيس بنك صحار عن طريق عدد من المستثمرين المحليين والأفراد
ومؤسسات وصناديق التقاعد الحكومية بنسبة 60 بالمائة من رأس مال البنك
الذي يبلغ 50 مليون ريال عماني و40 بالمائة النسبة المتبقية تم طرحها
للاكتتاب العام ويعد بنك صحار بنكا تجاريا شاملا كبقية البنوك المحلية
من حيث تقديمه لكافة الخدمات المصرفية التي يحتاج إليها الاقتصاد
العماني من خلال تركيزه على تمويل المشاريع الإنمائية الكبيرة المتواجدة
على أرض السلطنة وكذلك للمشاريع التي سوف تأتى في الأعوام القادمة
كما يقوم بتمويل القروض التجارية والاستهلاكية والعقارية لبناء المنازل
وتقديم خدمات استثمارية في المجالات المالية كما حقق البنك نسبة
تعمين بلغت 78 بالمائة وتعد هذه النسبة انجازا يحسب للقائمين في
ادارة البنك كونه لم يبدأ خدماته المصرفية ومن المتوقع ان يتم تجاوز
هذه النسبة بعد البدء في عمليات التوسع بمختلف مناطق السلطنة من
خلال فتح افرع جديدة للبنك.
أعلى
بحث معوقات الرقابة على الصيد البحري بالوسطى
قام سعادة الدكتور حمد بن سعيد العوفي وكيل
وزارة الزراعة والثروة السمكية للثروة السمكية صباح أمس بزيارة لولاية
محوت بالمنطقة الوسطى حيث أجتمع بأعضاء لجان سنن البحر وموظفي الوزارة
متدارسا المعوقات التي تواجه رقابة الصيد البحري والمتمثلة في استخدام
الجرف لصيد الربيان ودراسة موسم صيده وفتحات الشباك المستخدمة في
ذلك ووجود شباك العقرب والعمالة الوافدة ومناقشة أساليب ردع المخالفين
وسبل تكثيف الرقابة في المنطقة التي بلغ عدد قوارب الصيد بها (1597)
قارباً والمشاريع المزمع إقامتها في المنطقة والمتمثلة في ميناء
الصيد البحري بولاية الدقم ومشاريع القطاع الخاص.
هذا وسيلتقي وكيل الوزارة للثروة السمكية اليوم الاثنين بموظفي مركز
التنمية السمكية وأعضاء لجنة سنة البحر بمصيرة ،وتهدف الزيارة للالتقاء
بالصيادين والعاملين في القطاع السمكي وتفقد موانئ الصيد بالمنطقة
والالتقاء بأعضاء سنن البحر ومناقشة كل القضايا المتعلقة بالقطاع
.
جدير بالذكر إن الموقـع البحري للسـلطنة والذي يطلّ على كلٍّ من
الخليج العربي وخليج عمان وبحر العرب انتهاء بالمحيط الهندي جعل
منها أكثر دول المنطقة إنتاجاً للأسماك كمّاً ونوعاً، ويعتبر القطاع
السمكي في مقدّمة القطاعات غير النفطية والتي تساهم بقدرٍ كبير في
الدخـل القومـي للسـلطنة ، كما إن المقومات الكامنة لتنمية هذا القطاع
تتمثل في الحجم الكبير للمخزون السمكي والذي قدر كميته القابلة للاستغلال
بنحو 278 ألف طن
ويجري العمل حاليا على تطوير هذا القطاع وتبني المزيد من أساليب
ومعدات الصيد الحديثة وإدخال قوارب صيد حرفي متطورة تؤمن قدر أكبر
من السلامة للصيادين وجودة أعلى للمصيد وترفع من دخل العاملين في
قطاع الثروة السمكية إلا أن هناك اتجاهاً آخر يوفره القطاع السمكي
إذا ما أحسن استغلاله واستثماره لخير هذه البلاد وهو قطاع الاستزراع
السمكي الذي تأتي أهميته باعتباره أحد المصادر الرئيسية والأساليب
الحديثة في زيادة الإنتاج السمكي وتوفير فرص عمل جديدة وكمصدر من
مصادر الدخل القومي ، وهو أحد أهم المحاور الاستراتيجية الوطنية
للنهوض بالثروة السمكية في السلطنة حيث تأمل الوزارة في خططها مع
حلول عام 2020 م أن يكون حجم الناتج من الاستزراع السمكي قريباً
من الإنتاج السمكي من المصائد الطبيعية سواء التجارية أو الحرفية
، وأداة تحقيق هذا الهدف هو القطاع الخاص العماني من خلال مده بالمعلومات
العلمية التي تساعده في تنفيذ مشاريع الاستزراع وتقديم المشورة الفنية
.
أعلى
هيئة سوق المال تنفذ مشروع تطوير أدوات الدين الثابت بالمنظمة
اليوم .. السلطنة تشارك بمؤتمر الهيئات الرقابية على أسواق
الأوراق المالية بالهند
مسقط ـ الوطن:تبدأ اليوم الاثنين في بومبي
بجمهورية الهند أعمال المؤتمر السنوى الثاني والثلاثين للمنظمة الدولية
للهيئات الرقابية على أسواق الأوراق المالية (الايسكو).
وتشارك السلطنة ممثلة في الهيئة العامة لسوق المال بوفد رسمي يرأسه
سعادة يحيى بن سعيد الجابرى الرئيس التنفيذى للهيئة وعضوية عدد من
المسئولين في الهيئة وسوق مسقط للأوراق المالية.
الجدير بالذكر ان الهيئة تعكف على تنفيذ مشروع طموح لتطوير أدوات
الدين الثابت لدول افريقيا ودول الشرق الأوسط وقد تم تزكية السلطنة
لتنفيذ هذا المشروع من قبل الدول الأعضاء في المنظمة تقديرا لجهودها
المتميزه في أعمال المنظمة والتزامها بتطبيق أفضل المعايير المتبعة
دوليا على مستوى دول المنطقة.
وقال سعادته انه سيتم خلال المؤتمر التطرق إلى التحديات التي تواجه
أسواق المال والرقابة عليها والتعاون بين الهيئات الرقابية في مجال
الرقابة وتبادل المعلومات.
وأضاف سعادته انه سيتم خلال مؤتمر العام الحالي التركيز على تطبيق
المعايير المحاسبية الدولية و تطوير أسواق السندات و تطوير آليات
العمل الرقابي في الأسواق الناشئة.
وأوضح سعادته ان المؤتمر يتطرق كذلك إلى مجموعة من المواضيع الأخرى
مثل النظم والتشريعات التي تحكم صناديق التحوط والدور المرتقب للمؤسسات
المتوسطة والصغيرة في اسواق الأوراق المالية للدول النامية. واشار
سعادة يحيى بن سعيد الجابري إلى ان الهيئة تسعى وباستمرار نحو تطوير
آليات العمل الرقابي والتشريعي لديها من خلال الاستفادة من الخبرات
والتجارب العالمية موضحا ان الهيئة العامة لسوق المال قطعت شوطا
كبيرا في مجال تطوير آليات الرقابة على شركات المساهمة العامة والشركات
العاملة في السوق من خلال تعزيز القوانين المنظمة لمبادئ الإفصاح
والشفافية و تنظيم وإدارة شركات المساهمة العامة.
الجدير بالذكر ان النتائج الأخيرة التي صدرت عن مؤسسات عالمية عديدة
مثل صندوق النقد الدولي ومعهد التمويل الدولي و معهد حوكمة وهو معهد
متخصص في تطوير مبادئ حاكمية الشركات في منطقة الشرق الأوسط أشادت
جميعها بمتانة الوضع التشريعي والتنظيمي في السلطنة وحصول السلطنة
على المراكز الأولي في تقييم هذه المؤسسات العالمية.
من جهة اخرى تأتي مشاركة الهيئة في اجتماعات الايسكو في ظل الدور
الكبير التي باتت تلعبه هذه المنظمة في تطوير قطاع أسواق الأوراق
المالية العالمي. حيث يتبنى صندوق النقد الدولي و البنك الدولي معايرها
في تقييم القطاع المالي للدول و تنضوي تحت عضويتها معظم الهيئات
والجهات الرقابية على الأسواق المالية في العالم حيث تقوم المنظمة
بوضع المعايير العالمية لأداء هذه المؤسسات الرقابية إضافة إلى إعداد
الإحصائيات والبحوث والدراسات في المواضيع المتعلقة بالقطاعات المالية.
..وتحدد مهام ومسؤوليات المدقق الداخلي بشركات المساهمة العامة
قال سعادة يحيى بن سعيد الجابري الرئيس التنفيذي للهيئة العامة لسوق
المال أن من أهم السياسات التي تنتهجها الهيئة في الرقابة على شركات
المساهمة العامة هو إيجاد أدوات رقابة ذاتية تعمل من تلقاء نفسها
للارتقاء بمستوى الرقابة داخل هذه الشركات، وكان من أهم هذه الأدوات
إلزام الشركات بتعيين مراقب داخلي تم تحديد مسؤولياته واختصاصاته.
وأوضح سعادة الرئيس التنفيذي بأن الهيئة كانت تعول على وظيفة المراقب
الداخلي لتكون أداة رقابة ذاتية مساندة للشركة وذلك من خلال أدائه
للمهام والمسؤوليات المنوطة به طبقا لما حددته الضوابط الصادرة عن
الهيئة، إلا أن الهيئة لمست من خلال الزيارات الميدانية لعدد من
الشركات انعدام المهنية في تنفيذ هذه المهام ، لا سيما في تلك الشركات
التي تم الإيعاز فيها إلى مكاتب خارجية لتنفيذ مهام المراقب الداخلي،
الأمر الذي ترتب عليه ظهور العديد من التجاوزات المالية الجسيمة
في بعض الشركات والتي كان يمكن للمراقب الداخلي اكتشافها أو الحيلولة
دون وقوعها لو اتبع المعايير المهنية في أداء المسؤوليات الملقاة
على عاتقه ، وقال سعادته بأن الهيئة ترى أن كل من مجلس إدارة الشركة
ولجنة التدقيق قد يكون لهما دورا في تدهور مستوى الأداء المهني لهذه
الوظيفة إذا لم يجد المراقب الداخلي التوجيه والإشراف المعقولين
منها.
وأشار سعادته إلى أن مجلس إدارة الهيئة كان قد اطلع على ملخص لنقاط
الضعف في أداء المراقب الداخلي في شركات المساهمة وأبدى قلقه تجاه
عدم تحقق الأهداف المتوخاة من هذه الوظيفة حال استمرار الوضع على
هذا النحو، وتأكيداً على أهمية هذا الأمر فقد اتخذ مجلس الإدارة
قراراً بإجراء تعديلات تمثلت في استحداث مصطلح "وحدة التدقيق
الداخلي" ليكون محل مصطلح "المراقب الداخلي أو المدقق
الداخلي" وذلك للتركيز على طبيعة المهام المرتبطة بهذه الوظيفة
، كما تضمنت التعديلات إلزام شركات المساهمة العامة التي يبلغ رأسمالها
خمسة ملايين ريال عماني فأكثر بأن يكون لديها وحدة تدقيق داخلي من
خلال تعيين موظفين متفرغين بالشركة ، واستطرد سعادته قائلاً أن الهيئة
قد قامت بإصدار تعميم لشركات المساهمة العامة حتى تعمل على توفيق
أوضاعها خلال عامين من تاريخ صدور هذا القرار ، أي في موعد أقصاه
29 يناير2009م.
أعلى
دورات تدريبية مختلفة بوزارة الزراعة والثروة السمكية
كتب ـ ناصر المجرفي:تقام خلال شهر ابريل الجاري
عدد من الدورات التدريبية وذلك في إطار الجهود التي تبذلها وزارة
الزراعة والثروة السمكية لتنمية الكوادر الوطنية وجعلها على معرفة
بكل ما هو جديد وقد أشار المهندس أحمد بن عبدالله العدوي مدير مركز
تنمية الموارد البشرية بأن هناك عدد من الدورات التدريبية التي يقيمها
المركز خلال هذا الشهر لرفع كفاءة الموظفين وتأهيلهم كلا في مجال
عمله ففي مجال الزراعة تقام دورتي البذور والمصادر الوراثية وأهمية
الأراضي الزراعية وحمايتها وفي مجال الثروة الحيوانية تقام دورتي
التعريف بالأمراض المشتركة بين الإنسان والحيوان والأمراض البكتيرية
والأمراض الفيروسية وطرق انتقالها والتي تقام للأخصائيين في المجال
الحيواني بمقر المديرية العامة للزراعة والثروة الحيوانية والسمكية
بالمنطقة الشرقية إضافة إلى دورة الاختبارات السريعة لأنفلونزا الطيور
وآلية التعامل مع النتائج أما في مجال الثروة السمكية فتقام ثلاث
دورات وهي نظم ضبط الجودة وسلامة الأغذية البحرية والغوص في البحر
المفتوح للأخصائيين في المجال السمكي بمنطقة الباطنة وإدارة موانئ
الصيد إضافة إلى الحلقة العلمية للأسلوب العلمي لإجراء المقابلات
الشخصية بالتعاون مع معهد الإدارة العامة .
كما أشار المهندس احمد العدوي بأهمية الدورات التدريبية التي تأتي
لرفع كفاءة المتدربين في مجال العمل واكتساب الخبرة العلمية والعملية
من خلال الاستفادة من خبرات المحاضرين كما إن عقد الدورات التدريبية
وحلقات العمل والندوات واستقدام خبرات محلية وإقليمية ودولية لإلقاء
المحاضرات هي من اجل الاستفادة من خبراتهم وممارساتهم في مجالي الزراعة
والأسماك هو في صالح المزارع والمربي والصياد لمساعدته في تحقيق
إنتاجية مرتفعة ومواصفات ذات جودة عالية وما عليه في مقابل ذلك إلا
بذل مزيد من الجهد وشحذ الهمم في سبيل الارتقاء بالإنتاج الزراعي
والسمكي كما وكيفا .
تجدر الإشارة إلى أن عنصري التدريب والتأهيل يعتبران من المقومات
الرئيسية المستمرة لتنمية القوى البشرية ورفع كفاءتها ومن هذا المنطلق
تولي وزارة الزراعة والثروة السمكية اهتماما بالغا بالتدريب باعتبار
الكادر البشري الركيزة الرئيسية لتحقيق الأهداف التي تسعى هذه الوزارة
لتحقيقها .
أعلى
يشكل قرية عمانية تحوي جميع مناطق ومحافظات السلطنة
21 ابريل الجاري.. انطلاق فعاليات "المهرجان السياحي 2007"
بجامعة السلطان قابوس
كتب ـ سليمان أمبوسعيدي:تنطلق خلال الفترة
من 21 ـ 23 ابريل الجاري فعاليات (المهرجان السياحي 2007) بجامعة
السلطان قابوس في دورته الثالثة حيث تجري مجموعة السياحة بكلية الاداب
والعلوم الاجتماعية بالجامعة حاليا استعداداتها الاخيرة لاقامة وتنظيم
هذا العرس السياحي الهام.
وسيتم تصميم المهرجان هذا العام على شكل قرية عمانية متوزعة تحوي
جميع مناطق ومحافظات السلطنة في الوقت الذي سيتم فيه تقليص مشاركات
القطاع الخاص والشركات كنوع من التغيير وابراز ملامح السلطنة ومقوماتها
السياحية بالاضافة الى مشاركات من قبل القطاع الحكومي لاهميته في
نمو هذا القطاع الحيوي والهام حيث ستطرأ على المهرجان تغييرات جذرية
من ناحية الكم والكيف وكذلك الديكور المستخدم هذا العام ونوعية الفعاليات
والمشاركات كما انه سيتم عقد محاضرات وندوات وفعاليات عديدة على
هامش المهرجان حيث ستكون كمفاجات للحضور.وقد حقق المهرجان السياحي
الذي تنظمه جامعة السلطان قابوس ممثلة مجموعة السياحة بكلية الاداب
والعلوم الاجتماعية منذ دورته الاولى وحتى الان نجاحا باهرا من خلال
تعريف طلبة الجامعة عن كثب بالامكانيات والمقومات السياحية التي
تتمتع وتنفرد بها السلطنة الى جانب المشاريع السياحية العملاقة الجاري
تنفيذها في مختلف مناطق ومحافظات السلطنة وتلك المزمع اقامتها خلال
الفترة المقبلة بالاضافة الى كما ويعد المهرجان فرصة سانحة للطلبة
للابداع وبلورة الافكار والمشاريع على ارض الواقع من خلال ابراز
وعرض تصاميمهم للمشاريع السياحية التي صمموها بغية ان تجد الدعم
من قبل الجهات المعنية او القطاع الخاص والاستفادة من افكار طلبة
الجامعة وتبني هذه المشاريع السياحية وتنفيذها على ارض الواقع.
أعلى
ارتفاع العقار يهدد السكان بالطرد
إيجارات العقارات ترتفع إلى أرقام قياسية والنسبة تقارب 200%
الارتفاعات تعزى إلى زيادة الطلب على العرض
نتيجة
انعدام المخططات الإسكانية ووقف تصاريح الشقق
المستأجرون باتوا يترددون على البنايات السكنية
حتى أوخر الليل بحثا عن سكن مناسب
أين وعود إيصال الخدمات الضرورية للمخططات
الإسكانية؟
وماذا قدم المستثمرون الحاصلون على قطع إراض لإقامة مساكن منذ سنوات؟
المؤجرون: الارتفاع ردة فعل ناتجة عن النمو
والتطور
الاقتصادي وازدياد نسبة الكثافة السكانية في المدن
صاحب مكتب عقاري: الارتفاعات الناتجة عن النمو
الاقتصادي
والسكاني يجب ألا تتعدى 30%
تحقيق ـ مصطفى المعمري:قطاع العقار هو الآخر
ضحية من ضحايا موجات الارتفاع التي شهدتها البلاد خلال الفترة الماضية
فقد كان لبعض مالكي العقار والتجار (مكاتب العقار) اليد الطولى في
رفع الايجارات لمستويات لم تكن تخطر على بال الكثير من الاسر التي
كانت تنعم بالاستقرار لتتفاجأ وفي فترة زمنية قياسية بصاحب العقار
يطالب برفع الايجار لمستويات غير طبيعية ومن ثم التهديد بطرد السكان
اذا لم تنفذ مطالبه مستغلا بذلك بعض القرارات ومستفيدا من الظروف
مثل وقف تصاريح الشقق وزيادة رواتب موظفي الجهاز الادراي للدولة
والعجز الحاد في عدد الشقق ببعض المناطق في ظل نمو الكثافة السكانية
وحاجة المواطن والمقيم للمسكن المناسب.
المشكلة تبدأ من هنا
إن المشكلة الاساسية اليوم تكمن في الوضع الذي آل اليه حال الكثير
من الأسر المستأجرة التي لم تسعفها الظروف لتغطية الايجار أو لبناء
أو شراء المسكن الذي أصبح في نظر البعض أو الاغلبية منهم مستحيلا
لاسباب عديدة وقفت وما زالت تقف إمامهم منهم من لم تسعفه الظروف
لتدني مستوى الدخل أو غياب الخدمات الضرورية في مخططات إسكانية مضى
عليها سنوات طويلة دول بارقة أمل قريبة لحل هذه المشكلة أو ممن أجبرتهم
ظروف العمل لترك مناطقهم والعمل في المدن أو لاسباب اخرى مثل ارتفاع
اسعار مواد البناء واسعار الاراضي والعقار وغيرها من العوامل الاخرى
التي برزت في الاونة الاخيرة نتيجة متغيرات وظواهر اقتصادية واجتماعية
عديدة.
لقد أصبح سكان المدن الرئيسية من المستأجرين خاصة محافظة مسقط وصحار
وبعض المدن الأخرى إمام تحد صعب ومشكلة هي ربما ليست بجديدة لكن
الجديد فيها هو الارتفاع غير المسبوق وغير المبرر الذي شهدته الإيجارات
خلال عام ونصف مضى لتتجاوز أكثر من 150 % مع توقع الكثير من تجار
العقار ان تواصل اسعار الشقق والمنازل الارتفاع خلال الفترة القريبة
القادمة اذا لم يكن هناك تحرك وتدخل سريع من قبل الجهات المعنية
لايجاد قانون او إجراء لوقف موجة الارتفاع في قطاع المساكن فعلى
سبيل المثال قامت بعض الدول بتحديد نسبة محددة للسطيرة على ارتفاع
الايجارات تتم على مدى سنة او سنتين عندما وجدت ان هناك مغالاة واستغلالا
من قبل ملاك العقار في محاولة لوقف الارتفاع وقد نجحت في كبح جماحها.
وهنا نضرب مثلا .. الشقة التي كان إيجارها على سبيل المثال في محافظة
مسقط قبل عام 120 ريالا أصبح إيجارها اليوم 300 ريال بينما الشقة
التي كان إيجارها في صحار 120 ريالا أصبح إيجارها اليوم يناهز 360
ريال أي أن نسبة الارتفاع تقارب 200% ناهيك عن ارتفاع الإيجارات
في المناطق الأخرى مثل نزوى وصلالة وهذا يدعو للدهشة عن مصداقية
هذه الأرقام وصحتها بمعنى هل هي نتيجة للواقع الذي تشهده هذه المدن
من نمو اقتصادي وسكاني أم أنها أسعار مصطنعة من قبل أصحاب المكاتب
وملاك العقار مستغلين بذلك الظروف التي ذكرناها سابقا؟!.
تطور اقتصادي
إن قطاع الإسكان يمثل اليوم واحد من القطاعات الحيوية الهامة التي
يجب الاهتمام والعناية بها وتطويرها والارتقاء بها من خلال إيجاد
الدراسات (المستقبلية) والسبل الكفيلة بتعزيز دور هذا القطاع وقدرته
على (الإيفاء) بمتطلبات واحتياجات السكان كل حسب إمكانياته وقدراته
بحيث تستوعب الإعداد المتزايد سنويا من الباحثين عن مسكن مناسب سواء
أكانوا مواطنين أم مقيمين في ظل الطفرة الاقتصادية والاستثمارية
التي تشهدها البلاد بمختلف المجالات وحاجة الناس الماسة للمسكن الذي
يعتبر ضرورة لا غنى عنها.
هناك من يرى ان الارتفاع ردة فعل عسكية ناتجة عن النمو والتطور الاقتصادي
وارتفاع نسبة الكثافة السكانية في المدن لكن هل معنى ذلك ان يترك
الموضوع دون اية تدخل من الجهات المعنية لحل هذه المشكلة الم تحسب
وتدرس الاثار الاقتصادية والاجتماعية والعواقب التي قد تنجم من جراء
هذا الارتفاع في اسعار الشقق والايجارات خاصة على رب الاسرة الذي
يقتصد بقدر المستطاع ويسعى لادخار جزء من المال يكفيه لنهاية كل
شهر لسد احتياجات ومتطلبات اسرته وابنائه من المستلزمات الضرورية
فكيف له ان يتصرف في هذا الوضع وأين سيجد له المسكن الذي يتناسب
مع دخله اذا ما علمنا ان هناك اشخاصا يبحثون منذ اشهر عن مساكن للايجار
البعض منهم مستعد للدفع بأي سعر لقدرته المالية والبعض الاخر لا
حول له ولا قوة.
لماذا المغالاة؟
ان الوضع الحالي يتطلب ان يدرك مالكي العقار واصحاب مكاتب العقار
ايضا مسئولياتهم الوطنية، ودورهم في التخفيف من اعباء المستأجر،
وعدم المغالاة في رفع الايجار، لأسباب واهية وغير منطقية، إذ ليس
من المعقول ان تصل نسبة الارتفاع لما وصلت اليه وتهديد السكان بالطرد
في حالة عدم الانصياع لاوامر ملاك العقار.
بعض ملاك العقار الذين تحدثنا اليهم وسوف ينشر "الوطن الاقتصادي"
اراءهم في تحقيق خلال ايام قادمة وصفوا المستأجرين (بالمزعجين) وعندما
سألناه عن السبب اشار (ترددهم المستمر على البنايات السكنية حتى
في اواخر الليل وطرق الابواب للبحث عن مسكن فمن اين سنوفر لهم مطالبهم
اذا كانت الجهات المعنية ليس لديها رؤية مستقبلية للنمو والطلب المتزايد
في ظل الانفتاح الاقتصادي وارتفاع اعداد العاملين والدارسين من المواطنين
خاصة في المدن الرئيسية مشيرا إلى ان البعض منهم يضطر للرجوع لمنطقته
يوميا قاطعا مئات الكيومترات متسائلا هل هذا الوقت المناسب لتوقف
وزارة الاسكان والكهرباء والمياه تصاريح الشقق وأين هي الوعود بايصال
الخدمات الضرورية للمخططات الاسكانية التي يمكن ان تقلل من حجم المشكلة
وماذا قدم المستثمرون الحاصلون على قطع اراض لاقامة مساكن منذ سنوات
ولم يستغل جزء كبير منها حتى اليوم؟!
وهذا يقودنا لسؤال كيف لاستثمار ما أي كان نوعه إن ينجح وكيف نشجع
على الاستثمار والانفتاح الاقتصادي والسياحي إذا لم يكن هناك مساكن
كافية لاستيعاب الإعداد المتزايدة من المستثمرين والأيدي العاملة
بما يتناسب مع مداخليها وحاجتها من المساكن.. كيف لموظف يتقاضي راتب
شهري 200 ريال وفجأة ودون سابق إنذار يطلب منه دفع إيجار بحدود 250
ريالا بعد إن كان يدفع ما بين 100 إلى 120 ريالا وأين سيجد الالاف
من الباحثين عن مسكن مكانا يقيمون فيه خلال السنوات القليلة القادمة.
حقيقة الارتفاع
أما مكتب عقاري يشرف على ما يزيد على 40 بناية في محافظة مسقط توجهنا
إليه بالسؤال حول مدى حقيقة الأرقام الذي وصلت إليه الإيجارات في
محافظة مسقط فقال الارتفاع في أسعار العقار مبالغ فيه هناك ارتفاعات
طبيعية ناتجة إن نمو الاقتصادي والسكاني ونسبة الارتفاع يجب ان لا
تتعدى 30 % أي إن ارتفاع الإيجار لأعلى من هذه النسبة فهو استغلال
وجشع.. الحاصل إن نسبة الارتفاع في بعض مناطق محافظة مسقط خاصة في
القرم والخوير والعذيبة وبوشر هي أسعار خيالية غير صحية مؤكدا على
أن أصحاب العقار استغلوا بعض الظروف التي آل إليها السوق في الآونة
الأخيرة ووقف تصاريح الشقق ونمو الطلب عليها حتى أولئك الذين لم
يكونوا يعلمون بهذا الارتفاع تسابقوا على رفع الأسعار وهذا بطبيعة
الحال انعكس سلبيا على حال ووضع الكثير من الأسر التي فضلت البحث
عن مسكن أخر في مناطق بعيدة متحملين العواقب التي قد تنجم عن ذلك
مثل بعد أبنائهم عن المدارس وأماكن العمل وقربهم من أسرهم في الوقت
الذي فضل البعض ممن هم من جأوا للعمل في مسقط العودة بأسرتهم الى
مناطقهم متحملين ايضا الكثير من الاشكاليات .
وقال اصبح مالكو العقار يطلبون منا نحن اصحاب المكاتب رفع الايجارات
بشكل غير محسوب حتى بعد ان نقنع المستأجر برفع الايجار ويدفع يطلب
منا المؤجر ان نرفع مرة ثانية مما يتسبب في اشكاليات عديدة مع المستأجرين
الذي يحدث لكرة واحد مثلا في السنة وانا اصبحت المطالبة شهر وفي
حالة رفض المستأجر دفع المبلغ يطالبنا بإعطائه مهة ومن ثم ترك المسكن.
وكيل وزارة الإسكان الكهرباء والمياه لـ "الوطن "الاقتصادي:
وقف تصاريح الشقق جاء بهدف تنظيم وتحديد الأماكن التي توجد بها الشقق
وقياس مدى جدية أصحاب التصاريح الممنوحة
(الإسكان) تسعى للوصول إلى تنظيم عمراني متكامل دون الإخلال بالعوامل
البيئية والاجتماعية للموروثات العمانية الأصيلة
ارتفاع أسعار العقارات يكون طبيعيا في حالة الزيادة الثابتة وبمستويات
عادية أما الزيادة لمستويات قياسية فتأتي لظروف استثنائية
أشار سعادة الشيخ سيف بن محمد الشبيبي وكيل وزارة الاسكان والكهرباء
والمياه حول الاسباب التي دعت وزارة الاسكان والكهرباء والمياه بوقف
تصاريح الشقق: الى أن هذا الإجراء جاء بهدف تنظيم وتحديد الأماكن
التي توجد بها الشقق في الأحياء السكنية، والوقوف فعليا على التصاريح
الممنوحة لقياس مدى جدية أصحاب تلك التصاريح بشأن تعمير تلك الأراضي
، حيث تلاحظ لدى الوزارة أن العديد ممن لديهم تصاريح بإقامة شقق
سكنية في المخططات السكنية لم يقوموا منذ مدة طويلة باستغلال هذه
التصارح للغرض المخصص لها.
وحول اسباب ارتفاع أسعار العقار بمحافظة مسقط قال سعادته في حوار
لـ" الوطن " الاقتصادي أن ذلك مرتبط بتوفر مختلف الخدمات
وغيرها من الأنشطة في محافظة مسقط جعلها محل اهتمام، وما تشهده حاليا
من تنفيذ مختلف المشاريع العمرانية والسياحية ساهم الى حد كبير في
زيادة الإقبال على الاستثمار وشراء العقارات، والأمر بشكل عام يخضع
لقاعدة العرض والطلب.
واليكم نص الحوار
* لا يخفي على سعادتكم الازمة التي يمر بها
قطاع العقار في السلطنة والمتمثلة في ارتفاع أسعار العقار لمستويات
قياسية تجاوزت في بعض المناطق مثل محافظة مسقط وولايتي صحار ونزوى
ما يزيد على 80% في الوقت الذي يتوقع فيه العديد من المراقبين وتجار
العقار إن تواصل أسعار الإيجار الارتفاع لأسباب عديدة ومن ضمنها
وقف وزارة الاسكان والكهرباء والمياه لتصاريح الشقق وذلك منذ مايزيد
على عام ونصف ، هذا بالإضافة إلى ارتفاع أسعار مواد البناء وعدم
وجود شركات المقالاوت الجادة والنشطة مما استدعى بتجار العقار لاستغلال
الفرصة برفع العقار ما هي جهود الوزارة للحد من هذه الارتفاعات غير
المبررة؟ .
** كما هو معلوم أن ارتفاع أسعار العقارات يكون طبيعيا في حالة الزيادة
الثابتة وبمستويات عادية ، أما الزيادة لمستويات قياسية كما أشرت
فهي تأتي لظروف استثنائية كالتغييرات الطارئة نتيجة زيادة الأهمية
لموقع معين وقيام مشاريع تنموية ضخمه تقوم بها الحكومة أو حتى القطاع
الخاص ، مما يؤدي في أحيان كثيرة إلى استقطاب أصحاب رؤوس الأموال
للاستثمار في تلك المواقع كما حدث في ولاية صحار عند إنشاء المنطقة
الصناعية وميناء صحار على سبيل المثال لا الحصر، وما أستتبع ذلك
من زيادة الطلب على الأراضي لإقامة مشاريع اقتصادية كبرى ومن ثم
الإقبال على كافة أنواع الأراضي لإقامة المساكن وغيرها لتلبية الطلب
المتنامي على العقار في تلك المنطقة ، أدى إلى حدوث ارتفاع طارئ
في قيمة الأراضي بمختلف الإستعمالات وانعكس ذلك أيضا على ارتفاع
في قيمة الإيجارات ، نتيجة لكثرة الطلب على المعروض في السوق.
أما فيما يتعلق بارتفاع أسعار العقار بمحافظة مسقط فذلك مرتبط بتوفر
مختلف الخدمات وغيرها من الأنشطة في العاصمة جعلها محل اهتمام ،
وما تشهده حاليا من تنفيذ مختلف المشاريع العمرانية والسياحية ساهم
الى حد كبير في زيادة الإقبال على الاستثمار وشراء العقارات، والأمر
بشكل عام يخضع لقاعدة العرض والطلب.
وبالنسبة للإجراء الذي قامت به الوزارة بشأن وقف تصاريح الشقق، أود
الإشارة أن هذا الإجراء جاء بهدف تنظيم وتحديد الأماكن التي توجد
بها الشقق في الأحياء السكنية، والوقوف فعليا على التصاريح الممنوحة
لقياس مدى جدية أصحاب تلك التصاريح بشأن تعمير تلك الأراضي ، حيث
تلاحظ لدى الوزارة أن العديد ممن لديهم تصاريح بإقامة شقق سكنية
في المخططات السكنية ، لم يقوموا منذ مدة طويلة باستغلال هذه التصارح
للغرض المخصص له ، واخذ البعض منهم في المتاجرة بها ، ومن هنا جاء
هذا الإجراء لوضع حد لهذه الممارسات.
* يتردد حاليا ان احد الأسباب الرئيسية لارتفاع أسعار الشقق هو وقف
التصاريح والشروط التي تتبعها الوزارة في هذا الجانب ، وهل لسعادتكم
تسليط الضوء حول الأسباب التي دعت الوزارة لاتخاذ هذا الإجراء ؟
** أود التأكيد أن احد الأهداف التي تسعى الوزارة إلى تحقيقها الوصول
إلى تنظيم عمراني متكامل يرتبط به السكن بالخدمات وأماكن العمل في
صورة وظيفية دون الإخلال بالعوامل البيئية والاجتماعية للموروثات
العمانية الأصيلة، واحترام الخصوصية سواء في محافظة مسقط أو غيرها
من المحافظات والمناطق الأخرى، وعدم الخلط في سمة التجمعات العمرانية
التي تقوم الوزارة بتخطيطها.
*هل هناك إحصائية تتوفر لدى وزارتكم الموقرة عن عدد تصاريح الشقق
التي اعتمدتها الوزارة خلال الفترة السابقة؟
** مما يتطلب التأكيد عليه أن ما تم منحه من تصاريح سابقة لإقامة
شقق ليس بالعدد الكبير الذي تقاس عليه ظاهرة ارتفاع أسعار العقارات
ذلك أن عدد الموافقات الصادرة لا تتعدى (187) موافقة لإقامة شقق
بولاية السيب و (506) موافقة في ولاية بوشر على سبيل المثال.
كما أن الوزارة قامت خلال عامي 2005 - 2006 بتوزيع (128040) قطعة
سكنية و (2270) قطعة تجارية و (6639) قطعة ارض سكنية تجارية و (2191)
قطعة صناعية بمختلف ولايات السلطنة، ففي محافظة مسقط على سبيل المثال
تم توزيع (42390) قطعة ارض سكنية و (738) قطعة ارض تجارية و(3901)
قطعة ارض سكنية تجارية و(830) قطعة ارض صناعية، وبطبيعة الحال فان
توزيع الوزارة لأكثر من ستة الآلف قطعة ارض مخصصة للاستعمال السكني
التجاري، ساهم في تلبية الطلب على الشقق حاليا ولسنوات قادمة ، لما
تتضمنه هذه الأراضي من موافقات لإقامة وحدات تتوفر بها مجموعة من
الشقق، ستساهم في الحد من ارتفاع الأسعار.
ومع وجود عوامل اقتصادية واستثمارية أعطت مؤشرا حقيقيا لأسعار العقار
بالسلطنة فان المعروض من الأراضي للتعامل بالبيع والشراء لا يمثل
نسبة كبيرة ، كما تلاحظ وجود وعي لدى المواطنين بالاحتفاظ بأراضيهم
بهدف استغلالها لأغراض السكن ، في ظل توفر الخدمات للمخططات المختلفة
وبالتالي ارتفاع ثمنها. بالإضافة إلى ذلك ساهم قيام المشروعات السكنية
المتكاملة وتعمير الأراضي ذات الاستعمال السكني التجاري إلى تلبية
احتياجات السوق بشكل ملحوظ.
أعلى
نقرة
برنامج محول صيغ الصوتيات
بناء على طلب بعض الاخوة والاخوات القراء الكرام،
سنتحدث هذا الاسبوع عن برنامج تحويل الملفات الصوتية بمختلف تنسيقاتها
الشهيرة مثل RM,RA,RAM,RMJ,RMVB, WAV,MP3,OGG,WMA والعكس.
ان تغيير نوع الملف الصوتي يعتمد على حاجة المستخدمين انفسهم، فاذا
كنت ترغب في الاحتفاظ بملفاتك الصوتية دون ان تخسر الكثير من المساحة
على القرص الصلب مع التنازل عن بعض الجودة في نقاء الصوت يمكنك الاحتفاظ
بها على صيغة RM، اما اذا كنت ترغب في الاحتفاظ بها بجودتها العالية
فيمكنك التوجه الى صيغة WAV او MP3 او ربما ترغب في الاستمتاع بتسجيلاتك
الصوتية في سيارتك الخاصة فسيكون خيارك صيغة WAV نظراً لأن معظم
مشغلات الاقراص في السيارات تعمل على هذة الصيغة مع التنويه هنا
ان السيارات الحديثة اصبحت تدعم صيفة MP3 التي تعتبر المنافس العنيد
للأولى نظراً لجودتها العالية جداً و استغلالها للمساحة الصغيرة
في القرص المضغوط.
اكثر البرامج تميزاً في هذا المجال ومن واقع تجربتي الشخصية هو "برنامج
محول صيغ الصوتيات" الذي اكتسب شهرته من خلال ادائه الرائع
و النتائج الممتازة التي يظهرها، وفي الحقيقة فإن نقطة انطلاق شهرة
هذا البرنامج تأتي من خلال المبرمج أكرم محمد على الحبيشي السعودي
الجنسية الذي اصدر اول نسخة من هذا البرنامج وهو في سن السادسة عشرة
من عمره ما جعله يتربع على عرش المبرمجين العرب صغار السن، وما اذهل
الجميع ان البرنامج الذي طرحه الحبيشي يعد منافساً قوياً للبرامج
التي تنتجها الشركات الاجنبية العالمية بسبب ادائه الرائع اثناء
عملية التغيير مع القدرة على التحكم بجودة الصوت، وبالرغم من انه
يمكنك تحديد اكثر من ملف صوتي لتغيير صيغته إلا انه يبقى لطيفاً
على جهاز الحاسوب وكأنه انامل طفل صغير على لوحة المفاتيح الكبيرة.
من الواجب ذكره هنا ان المبرمج يوفر الكثير من البرامج المجانية
لإيمانه بظرورة توجيه المستخدم العربي الى الانتباه بوجود برامج
عربية قادرة على المنافسة و البروز على الساحة العربية و العالمية
ايضاً، و من انتاجه ايضاً برنامج منظف الريجستري - برنامج محول الفيديو
- برنامج صانع الكروت و الكثير منها.
من اهم امتيازات البرنامج هو انه يمكنك اضافة عدد كبير من الملفات
التي ترغب في تحويلها دفعة و احدة، بالاضافة الى انه يقوم بالتحويل
بين الصيغ التي ذكرتها لكم سابقاً.
للمزيد من المعلومات حول البرنامج والحصول على نسختك قم بزيارة قسم
طلب وشرح البرامج في منتدى جامعة اهلاً عرب www.hiarab.net كما ارحب
بجميع استفساراتكم حول برنامج محول صيغ الصوتيات
أحمد بن سالم بن حمود السيابي
للاستفسار www.Mrahmed.net
برنامج محول صيغ الصوتيات - عمود نقرة - أحمد السيابي
أعلى
العين .. الثالثة
الآثار الاجتماعية .. لجنون الأسعار
دعونا نتجاوز الجدال حول المبررات واللامبررات
والاستغلال واللاستغلال في قضية ارتفاع الأسعار، ونركز على الآثار
الاجتماعية الناجمة عن هذه القضية لعل رؤانا الخاصة والعامة تتفق
حول النتائج بعدما ظهر الاختلاف كبيرا وعميقا بين الخطابين الرسمي
والاعلامي من جهة وبين الموقفين الرسمي والاجتماعي من جهة ثانية
وبروز نفس الخلاف داخل الجهة الرسمية الواحدة من جهة ثالثة، وذلك
عندما ظهر على شاشة التلفاز العمانية مؤخرا مسؤول يناقض تماما مسؤوله
الأعلى حول مسألتي المبررات والاستغلال مما أدى الى ترسيخ قناعتنا
الصحفية والاجتماعية بوجود خلل يؤدي الى هذا التناقض الذي جاء ليخترق
ثنائية الجدال والاختلاف الذي كان قائما بين هذه الجهة والمجتمع،
لذلك نرى انه من المصلحة العامة ان ننتقل من مرحلة الاغراق في الجدال
والاختلاف الى مرحلة استشراف النتائج التي قد يشهدها مجتمعنا العماني
من جراء هذه الازمة.
لن يختلف اثنان على ان تأثير الارتفاع المتواصل لأسعار مختلف السلع
والمنتجات الاستهلاكية سوف يدفع ثمنها غاليا أصحاب الدخول الثابتة،
وهم يشكلون الأغلبية في المجتمع ولا يتوفرون على دخل اخر سوى هذا
الدخل الثابت، والتأثير هنا سيتفاوت حسب حجم الدخل والاستحقاقات
التي تثقله شهريا كالإنفاق على ابن او أكثر في الجامعات الاهلية
داخل أو خارج البلاد وعدد أفراد الأسرة ومسؤولية ولي الأمر الأدبية
تجاه الأسد القريبة له والتي تعاني من شح مواردها المالية لاسباب
عديدة .. الخ حيث سيمتص الارتفاع المتواصل في الاسعار بسرعة ما يتبقى
من الدخول الثابتة، ولن يتمكن اصحابها من دفع عجلة استهلاكهم اليومية
الى نهاية كل شهر، وسوف يستوي في ذلك اصحاب الدخول الكبيرة والصغيرة
على السواء، ولن نشاهد المظاهر الاجتماعية العامة والخاصة التي تميز
بين اصحاب هذه الدخول لانهم غرقوا جميعا في عجلة الاستهلاك اليومية،
مما سيؤثر بالتالي على بقية النفقات الأسرية الأخرى بما فيها وهي
الاهم احتياجات الأبناء التعليمية والتربوية التي هي بطبعها لا تعد
ولا تحصى، ولماذا نذهب بعيدا وفي واقعنا المعاصر قبل حدوث أزمة الأسعار
الراهنة نماذج يمكن ان نبني عليها رؤيتنا الاستشرافية ونضيف إليها
هذه الازمة وتأثيرها على الطبقة الوسطى بصورة خاصة، فهناك بعض أولياء
الأمور قد سحبوا أبناءهم بالفعل من دراساتهم في الخارج لعدم مقدرتهم
على الاستمرار في تمويلهم من دخولهم الثابتة، وآخرين أصبح وضعهم
المعيشي ما دون المتوسط في نزول تصاعدي لافت بسبب اقتطاع اكثر من
نصف دخولهم الثابتة على تعليم أبنائهم فكيف بوضعهم الان في ظل الجنون
الصاعد للاسعار الذي يبدو انه سيكون جنونا مستحكما في واقعنا الاجتماعي.
والنتيجة الكبرى التي ينبغي التفكير في ابعادها وعواقبها من مختلف
الزوايا هي، ان الاستمرار في هذا الوضع سوف يؤدي الى تحطيم طموحات
الاغلبية بالحياة الكريمة ـ وهنا لا نقول الحياة المرفهة لأنها ستكون
كمن يحلم لطلوع الفضاء ـ والأخطر ما فيها ربط الطموحات بعجلة الاستهلاك
اليومية التي ستشكل ضغطا معنويا ثقيلا قد تجعل المواطنين كالآلة
يعملون ليلا ونهارا من اجل لقمة العيش، وقد لا يكون طبيعة ونوعية
العمل بالنسبة لهم في ظل هذا الوضع مهما مادام انه يجعل دور كل واحد
منهم كترس من تروس عجلة الاستهلاك اليومية، وسوف يكون هذا الدور
اقصى طموحاتهم الحياتية !! وفي الوقت نفسه اكبر هواجسهم اليومية
حتى لا يجدوا انفسهم فجأة في منتصف او قبل نهاية كل شهر خارج دوران
هذه العجلة فهذا سيعني لهم بمثابة فضيحة اجتماعية خاصة في مجتمع
كالمجتمعات القبلية التي يتمسك أفرادها بالمظاهر الخارجية حتى لو
ادى بالبعض الى التعايش مع مجموعة من المتناقضات من اجل ان يظهر
الرجل في مجتمعه بتلك الهيبة المظهرية وايضا التضحية ببعض القيم
من اجلها، من هنا ينبغي ان نعرف طبيعة مجتمعنا ودراسة تأثير أية
تحولات او متغيرات راهنة او مقبلة على بنيته ومنظومته الاجتماعية
ولنطرح ثلاثة تساؤلات كبيرة حتى لو لم تكن ملحة الان، لكن طرحها
في مثل هذه القضايا الاستشرافية مشروعة وهي، ما هي طبيعة الخيارات
المتاحة للمواطن اذا لم نؤمن له بدخله الثابت لقمة العيش الكريم
له ولأفراد أسرته ؟ وهل من المصلحة العامة في عصر العولمة ربط الطموحات
بلقمة العيش ؟ وماذا يعني ان يذوب اصحاب الدخول الثابتة كبيرها مع
صغيرها في طبقة اجتماعية واحدة ؟!!
ـ لظروف سفرنا للخارج سوف نتوقف عن الكتابة الأسبوع المقبل فقط.
عبدالله عبدالرزاق باحجاج
أعلى
الأخبار
